|
|
 القضاء الإلماني يوقف رصد بيانات المسلمين إلا في حالة وجود تهديد ملموس لألمانيا
|
تعرف هذه الممارسة في ألمانيا بالRaster Fahndung
___________
قضاء ألمانيا يقيد رصد بيانات المسلمين
برلين - رويترز - إسلام أون لاين.نت/ 23-5-2006
وزير الداخلية ولاية بافاريا جونتر بيكشتاين
اقرأ أيضا:
وزيرة ألمانية تقر بتمييز ضد المسلمين
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قرارًا فرض قيودًا صارمة على قيام الشرطة برصد قواعد البيانات الإلكترونية للأشخاص بشكل عشوائي والذي كان يستخدم ضد المسلمين بصفة رئيسية بحجة البحث عن إرهابيين محتملين.
وذكرت المحكمة اليوم الثلاثاء 23-5-2006 أن "رصد قواعد البيانات الإلكترونية الذي كان يستخدم على سبيل المثال للتعرف على الطلبة المسلمين الأجانب، أمر غير مشروع إلا في حالة وجود تهديد ملموس لألمانيا أو أحد أقاليمها أو وجود خطر على أرواح البشر أو الحرية".
وجاء حكم المحكمة في دعوى رفعها طالب مغربي عقب هجمات 11 سبتمبر، عندما بدأت الشرطة الألمانية فحص قواعد البيانات لدى السلطات المحلية والجامعات للتعرف على المسلمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عامًا من الطلبة الحاليين أو السابقين.
وبسبب تلك الإجراءات، تعرض الرجال الذين تنطبق عليهم هذه الأوصاف للمزيد من إجراءات المتابعة من الشرطة، في محاولة للكشف عن المزيد ممن تصفهم الشرطة "الخلايا الكامنة" لتنظيم القاعدة مثل الطلبة العرب الثلاثة الذين كانوا مقيمين في هامبورج واتهموا بالمشاركة في هجمات سبتمبر، غير أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف مثل هذه الخلايا.
وأوضحت في حيثيات حكمها: "ليس من الكافي أن يكون الوضع هو وجود خطر عام مثل الخطر المتواصل من حدوث هجمات إرهابية والذي تنامى منذ (هجمات) 11 سبتمبر 2001 أو التوترات السياسية الخارجية"، بحسب وكالة "رويترز".
واستطردت: "لكن الشرط الأساسي هو وجود المزيد من الحقائق تشير لوجود خطر ملموس مثل الإعداد لهجمات إرهابية أو ارتكاب مثل هذه الهجمات".
إجراءات "ترسخ التحيزات"
وقالت المحكمة: "إن متابعة الشرطة بصفة عامة للسجلات الإلكترونية لأشخاص معينين يعرض أولئك الأشخاص لاحتمال تعرضهم لمزيد من التحريات المتواصلة".
وأضاف الحكم الذي يجبر 7 من بين 16 ولاية ألمانية على مراجعة قوانين الشرطة لديها، إن تلك الإجراءات من الممكن أن "ترسخ من التحيزات وتلحق وصمة عار بفئات بعينها في المجتمع أمام أبناء الشعب".
وتعليقًا على هذا الحكم قال وزير الداخلية بولاية بافاريا جونتر بيكشتاين المعروف بتشدده ضد المهاجرين: "هذا يوم أسود لمقاومي الإرهاب في ألمانيا".
وكانت وزيرة العدل الألمانية "بريجيت تسيبريز" قد أقرت في حوار مع صحيفة ألمانية مطلع الشهر الجاري بأن الأقلية المسلمة تعاني تمييزًا داخل المجتمع، من خلال ربط كثير من المواطنين بين الإسلام والإرهاب، مؤكدة على وجود ضرورة مُلحّة لسن قانون مناهض للتمييز.
وأضافت الوزيرة الألمانية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم أن "المسلمين يعانون تمييزًا داخل المجتمع بسبب معتقدهم الديني، فبعض الناس يربطون بين الإسلام كمعتقد وبين الإرهاب وتنظيم القاعدة على وجه الخصوص".
وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر شددت ألمانيا من إجراءاتها في مواجهة من سمتهم "الناشطين الإسلاميين".
كما كثفت السلطات الألمانية من تلك الإجراءات ضد الأقلية المسلمة عقب تفجيرات لندن في يوليو الماضي، حيث أخضعت مقار منازل العديد من "الإسلاميين" في جميع الولايات الألمانية لرقابة مشددة من أجهزة الأمن، وخاصة من تصفهم "بالخطرين على الأمن".
ويشكل المسلمون في ألمانيا الديانة الرسمية الثالثة بعد البروتستانتية (الديانة الرسمية) والكاثوليكية. ويبلغ عدد أفراد الأقلية المسلمة حاليًّا حوالي 3.2 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان ألمانيا البالغ نحو 82 مليون نسمة، ويتركز غالبيتهم في القسم الغربي من البلاد لتوافر فرص العمل، وارتفاع مستوى المعيشة عن ولايات القسم الشرقي الفقيرة نسبيًّا.
|
|
 
|
|
|
|
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست