كتبت الموضوع في الوصله أدناه قبل قرابة العام، وعلقت عليه في سودانيزاون لاين. لم ينتبه الكثيرون لاهمية الموضوع ولم تعره الصحافه والمنظمات والاحزاب وقتها العنايه الكافه، وربما اعتقدوا أنه ضرب من الخيال. الان تاكد للجميع ان الحكومه عازمه علي المضي قدما في مشروعها للدفع المقدم للماء، وهو امر يقف خلفه البنك الدولي حيث اصبحت بلادنا حقل تجارب لسياساتهم الفاشله مع انكسار الحكومه وبحث مترفيها عن كنز الاموال من الفقراء تحت كل الظروف.. هنالك الان حوجه ماسه لكل القوي الوطنيه والصحافه ومنظمات المجتمع المدني وكل الناشطين خاصة اعضاء المنبر هنا لقيادة حمله منسقه لحمل الحكومه علي إلغاء ما هي مقدمه عليه. إن الماء حق انساني ( اجازته الجمعيه العامه للامم المتحده مطلع الالفيه) وبهذه الصوره يتضارب هذا الامر الذي تزمع الحكومه عليه مع دستور 2005 ومع منظومة الحقوق التي اعتمدت في الدستور.
هنالك الان بعض المؤشرات علي ان الصحافه بدأت تنتبه لمايجري ولخطورة الامر، الموضوع ادناه يسير في هذا الاتجاه، ولكن هنالك حوجه لقيادة حمله لرفض هذا الامر واعتقد ان اعضاء المنبر جديرون بقيادة هذه الحمله وتنسيقها مع الصحافه بالداخل ، لذلك هنالك ضروره ان يكتب كل من بستطيع بوستا عن معارضته لهذا الامر،. أخيرا اريد ان اضيف ان مجال الماء في وادي النيل هو مجال تخصصي، وانا أعلم كما يعلم المختصون في هذا المجال ان هنالك ازمه طاحنه في وادي النيل وطلب غير مسبوق علي الماء، بهذه الصوره التي تنوي الحكومه تنفيذها سيدفع الفقراء الثمن وليس الاغنياء. واود ان اقول ايضا انني لست ضد ان يدفع المواطنون في مقابل خدمات الماء، ولكن ليس مقدما، كما يجب علي الدوله دعم المواطنيين للحصول علي الماء وليس قطعها منهم. من راي انه طالما وصلت الحاله بالدوله لهذا الحد فانها قد افلست وفقدت اخر مبررات وجودها وهذه لحظه جد مناسبه للخروج عليها وإسقاطها كما يشير الي نفس الاتجاه كاتب المقال ادناه...
Quote: الحــــرب ضـــد الدولــــة... أحيانــــاً واجبـــة صحيفة السوداني 17-05-06 الخبر على الصحف هو الذي قادني إلى منتدى الخرطوم جنوب، أي أنني ذهبت كما يذهب خلق الله الذين ليست لديهم مشاغل تزجي وقت الفراغ، فحضور مثل هذه الأنشطة أصبح له طقوسه وشروطه ومستحقاته، ولكن العنوان كان جاذباً بطريقة لا تقاوم، فالمنشط سيناقش قضية عدادات الدفع المقدم، ولا أعتقد أن هناك من هو سوي الوجدان ويعيش في السودان ولا يستثيره هكذا عنوان.
ويحمد لمنتدى الخرطوم جنوب أياً كان رأي البعض فيه، وإلى أين يتبع، إثارته لمثل هذه القضايا الحيوية وإن كنت لا أدعي الرصد الدقيق لما يثيره المنتدى ولكن من خلال ما أطالعه بالصحف من أخبار الأنشطة بالصفحة الأخيرة، وقد شاركت شخصياً في أحد المنتديات، بالحديث ضمن حملة مكافحة ختان الإناث، وقد كان المنتدى ناجحاً.
عوداً على بدء فقد كان المنتدى الذي انتظم قبل أسبوعين عن الماء وعدادات الدفع المقدم، وكان المتحدث الأساسي الدكتور خالد مدير عام الهيئة القومية للمياه، وأركان حربه، وقد كنت أظن وبعض الظن إثم أن المنتدى سيكون ساحة ساخنة من قبل الحضور لحيوية الموضوع وأهمية الشخص المتحدث، فليس سهلاً أن يظفر المواطن بحوار مباشر مع مدير عام لأهم القطاعات الحيوية التي تهم المواطن وهو قطاع مياه الشرب.
تصدرت الخلفية لوحة خطت عليها الآية الكريمة (وجعلنا من الماء كل شيء حي) ولم يكتب الحديث الشريف (الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار). والذي هو أكثر تعبيراً عن موقف الجماهير حيث يتحدث عن الناس، والآية الكريمة تتحدث عن الكائنات الحية في الإطلاق.
بدأ الدكتور خالد حديثه بالأرقام والإحصائيات التي لاتهم المواطن في شئ وتعثر تفكيره، وهو أسلوب معلوم في علم النفس ضمن منظومة الدفاع الذاتي ويعرف بالالتفات (Displacement) وهو أسلوب يلجأ إليه الشخص المحاصر (بفتح الصاد) لشد انتباه المحاصر (بكسر الصاد) بعيداً عن القضية الأساسية، ولعمري فهو أسلوب ناجح فقد انطلت الحيلة على عدد كبير من الحضور حيث جلسوا كالتلاميذ يستمعون، بل ذهب بعضهم إلى القول أن الهيئة فعلاً مقصرة، ولكن في الإعلام عن إنجازاتها.
وتمترس الدكتور أيضاً خلف القوانين والتشريعات مما جعل الهيئة مضطرة لهذه الإجراءات، ومن خلال ذلك نفذ إلى عدادات الدفع المقدم، سيئة الصيت والسيرة وقدمها للحضور ملفوفة بورق السليوفان كمن يقدم هدية غالية الثمن لشخص عزيز، فلم أعرف أأضحك أم أصرخ، ولقد هممت بمغادرة المكان أكثر من مرة، بل راودني الإحساس بأنني قد جئت عن طريق الخطأ ضالاً الطريق، وقد تبدّى لي أن المنشط قد أعد سلفاً لتمرير فكرة أن عدادات الدفع المقدم قد جاءت لخير المواطن وراحته، خصوصاً بعد أن حلف الدكتور خالد بأغلظ الإيمان بأن عدادات الدفع المقدم هذه لا تستهدف المواطن، ولم يجد من يقول له أن هذا الإدعاء يكذبه الواقع المعاش فقد اقتحمت أتيام التوصيل المنازل ووصلت العدادات وذهبت وهي لا تعلم أنها قد شفرت وسيلة الحياة لهذا النفر من الناس. لم ينس الدكتور أن يشكو من عنف المستهلك ورفضه الدفع والتجاوب وذكر بمزيد من الإدانة أن أحد المسئولين قال له لو تجرأت على قطع إمداد الماء عني سأطلق عليك الرصاص!
ولم ينس الدكتور أن يوجه اللوم للإعلام خصوصاً صحيفة الوطن، وقال أنهم يكتبون بلا معلومات أو مصداقية، بيد أن كل شيء يتم بشفافية، ولعمري لا أدري أية شفافية يعني؟ فقط نسأله إن كان يملك صلاحيات الإجابة عن هذا السؤال ولا أقول الشجاعة: ما هي شركات الجباية التي أسموها التحصيل؟ كم عددها؟ كم نسبتها من العائد وبكم يقدر العائد الكلي لهذه الشركات؟ وهل تقدمت من خلال مناقصة معلنة وشفافة ومتى كان ذلك؟ من هم الأشخاص المستفيدين من هذه الشركات؟ بالأسماء إن كانت أسماء الواجهة أو الخلفية؟ وكم مدة هذه التعاقدات؟ إن أجاب د. خالد عن هذه الأسئلة فيمكن أن نصدق أن هناك بعضاً من شفافية، قطعاً الدكتور خالد ليس مضطراً للإجابة عن هكذا أسئلة، خصوصاً والإجابة ستعرضه إلى سين وجيم وربما أفقدته منصبه.
في مداخلتي في ذلك المنتدى، وسط المداخلات المدبجة والتي من بعضها تفوح رائحة الأجندة الخاصة، بداية سجلت إشادة بالذي هدد باستخدام الرصاص، فهو يدافع عن حقه في الحياة، وحذرت من الاحتقان الذي ربما تحول إلى عنف يطال العدادات بإتلافها حتى في مخازنها أو حيث تم تركيبها، وربما طال العنف العمال الذين يعملون على التركيب، فالماء ليس مساحة للتلاعب.
الإعلام يبذل جهداً مقدراً في مقاومة هذا السرطان الذي بدأ يستشري في جسد الوطن، والأمر يتطلب عملاً جاداً جماعياً، وهنا أريد أن أضم صوتي إلى المواطن الذي هاتف الكاتب اللماح الدكتور مرتضى الغالي بعد أن تناول الدكتور موضوع العدادات بأسلوبه العميق الصادق، والمواطن الذي وصفه الدكتور بأنه يعرف عنه مصداقيته وهمه بقضايا البسطاء والفقراء، هذا المواطن طالب بالتصدي لهذا الأمر بطريقة وصفها الدكتور مرتضى بالاندفاع رغم ما يعلمه من هذا المواطن من تؤدة عقلانية، وللمواطن ألف حق من أن يفقد عقلانيته إذا وصل الأمر إلى تشفير المياه والذي هو شفير الهاوية الذي سيتردى إليها الوطن.
لقد حذر الدكتور مرتضى بأن قد يجد الناس أنفسهم في مواجهة المواد الجنائية والجرائم الموجهة ضد الدولة وإثارة الحرب ضدها، ودعني أقول هنا بكل الصراحة والمباشرة بأن الدولة التي لا تحترم مواطنيها وتبذل جهداً في توفير أدنى أساسيات الحياة والتي هي الماء لهي دولة غير جديرة بالطاعة.
وقد اقتضت حكمة الخالق أن وضع جدارة العبادة له عن طريق الإطعام من الجوع والأمن من الخوف، كما ورد في سورة قريش التي يحفظها حتى الأميون، فقد بدأت السورة الكريمة بالدرجة الثالثة وهي الطعام على اعتبار أن الهواء والماء حق مشاع للعابدين وغيرهم.
الدولة تستحق منا الاحترام، إذا أحسنت إدارة الموارد وأحسنت توزيعها بالعدل والقسطاس وإلا فلا، فلينظر الإنسان كم سيارة لاندكروزر وكامري وغيرها من الماركات الفاخرة تتهادى في شوارع العاصمة تحمل لوحة استثمار، دخلت البلاد من غير جمارك، إن هذه السيارات التي ليس من بينها جرار واحد وشاحنة واحدة حتى نصدق أن الأمر استثمار وليست فساداً سياسياً وإدارياً. إن ربع جمارك هذه السيارات لكاف لسقاية الخرطوم وما جاورها، أضيفوا إليه ما تنهبه شركات التحصيل ويذهب إلى جيوب هي متخمة أصلاً، هذه الموارد وغيرها لو احسنت إدارتها، فلن تحتاج الدولة لتطلق المحليات المسعورة، لتطارد حتى عمال الدرداقات وستات الشاي والكسرة.
الأمر يتطلب عملاً جاداً وجماعياً، من كل المجتمع بكل قطاعاته، باستخدام كافة الوسائل، وخاصة، مؤسسات المجتمع المدني التي تتنادى في كثير من الأحيان لقضايا أقل أهمية، إتحاد العمال، جمعيات حماية المستهلك، وحماية البيئة والخرطوم خضراء، فمعلوم أنه لن تخضر نبتة مع هذه العدادات، وإتحادات الشباب والطلاب، والمواطنين في الأحياء، وضمير الأمة من كتاب وصحفيين وإعلاميين، وأين أنتم يانواب الأمة بالمجلس الوطني وتشريعي ولاية الخرطوم، حقاً إن النائب لا يشعر بمعاناة من فوضوه إرادتهم ولن يتذكرهم إلا في موسم الإنتخابات القادم، وإلا لقاد هؤلاء النواب التظاهرات والإحتجاجات، ولكنها النيابة المدجّنة ظل الشمولية. نناشدكم الله ما هو الأمر الذي تسير من أجله التظاهرات والمسيرات والإحتجاجات أو حتى يرفع من أجله السلاح ويعلن التمرد، ان لم يكن الماء؟ عليه فلتجتمع هذه الفئات الحيوية من المجتمع ولتقد زمام المبادرة برفض هذه العدادات ومقاومتها بكل الوسائل الممكنة ولو ادى ذلك للسير إلى نهاية الشوط، ولو وصل الأمر أن يحمل المرء عكازته يحمي باب بيته.
هذا السيناريو سينفذ إن لم يجد من يوقفه، ويجب الا يصدق الناس الإدعاء بأنه لا يستهدف المواطن، وكل ما قيل من مبررات هي أوهى من خيوط العنكبوت
يا دولتنا العزيزة، استقيمي الجادة وإلا ستقومك الجماهير بالسيوف، فأنت لست أكرم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما قال له الصحابي الجليل، لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا، فالحرب ضد الدولة المعوجة تكون واجبة، ، وأي اعوجاج أسوأ من تشفير الحياة. ويا أخي الدكتور مرتضى الغالي، فلتكن الحرب ضد الدولة إن إختارت الدولة الحرب بديلاً لرغبة الجماهير، فالناس حاربوها في أمور أقل شأناً من الماء، وسنحتسب ما يصيبنا عند الله تعالى مهما كان وأجرنا عليه، فقد غفر الله لرجل سقى كلباً، كما ورد في الحديث الشريف والرجل المغفور له كان مرتكباً لجريمة الزنى والعياذة بالله، غفر الله له لأنه رقّ لكبد بهيمة رطب! فكيف بمن يجاهد لأكباد بني آدم بمن فيهم الأطفال. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
05-17-2006, 06:41 PM
إسماعيل التاج إسماعيل التاج
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 2514
Quote: يجب علي الدوله دعم المواطنيين للحصول علي الماء وليس قطعها منهم.
تعمل مصر الآن على توصيل مياه النيل إلى سيناء بدون مقابل بينما يدفع المواطن في السودان دم قلبه للحصول على مياه تليق بإنسانيته (بورتسودان أقرب إلى النيل من جنوب وشمال سيناء).
هل رجعت لندن؟؟
تحياتي
05-17-2006, 07:13 PM
Asskouri Asskouri
تاريخ التسجيل: 06-17-2003
مجموع المشاركات: 4734
أنا رجعت في نهاية مارس، لكن مشيت النرويج ورجعت، وتاني رحلت وغايتو شوية جهجهه...
شكرا علي المداخله والاضافه.. ----------------
فقط للمقارنه اضيف الموضوع ادناه من الشرق الاوسط عن محاولة انجلترا لمعالجة ازمة الماء التي يواجهها المواطنون في جنوبها. الدول تفكر في اتجاه وناس الانقاذ يفكروا في إتجاه...
الموضوع من الشرق الاوسط 18-05-06
Quote: جبال جليدية لمكافحة العطش والجفاف في بريطانيا
خبراء بريطانيون يناقشون احتمالات نقل المياه بالسفن من الشمال
لندن: «الشرق الأوسط» في محاولة لإنقاذ 13 مليونا من سكان جنوب شرقي بريطانيا، يقطن 8 ملايين منهم في حوض نهر التايمز، من احتمالات التعرض لشح المياه هذا الصيف، ناقش خبراء بريطانيون مختلف سبل توفير ونقل المياه، ومنها عملية سحب جبل جليدي من البحار المتجمدة نحو نهر التايمز لتذويبه والحصول على مياهه العذبة. وكانت السلطات قد فرضت أخيرا حظرا على استخدام المياه لرش الحدائق، كما أعلنت رسميا حالة الطوارئ بسبب الجفاف في منطقتين في ضواحي لندن. وتستهلك كل عائلة بريطانية حوالي ثلثي طن من المياه يوميا في المعدل. ورفض الخبراء في اجتماع استثنائي في لندن، فكرة نقل المياه بالشاحنات البرية الحاملة لخزانات المياه نحو المدن العطشى، لان اسطولا من هذه الشاحنات لا يكفي سوى لسد احتياجات مئات الآلاف من الناس وليس الملايين منهم، وقال ريتشارد أيلارد المسؤول في مؤسسة «تايمز ووتر» احدى اكبر شركات توزيع المياه، امام اجتماع للجمعية العمومية لمدينة لندن، ان هذه الاقتراح مرفوض لأنه لا يحل احتياجات اعداد كبير من السكان. وأضاف «ان علينا، وفي حالة اعلان الطوارئ الخاصة بالجفاف، ان ندرس شتى المقترحات ومن ضمنها نقل المياه بكميات كبيرة بالسفن او سحب جبل جليدي». وأضاف «ان موضوع تحميل المياه في ناقلات من اسكتلندا او النرويج نوقش ايضا، إلا ان ذلك لن يحدث إلا عند اقتضاء الضرورة». وأشار الى ان الخبراء يدرسون عملية سحب جبل جليدي من بحار القطب الشمالي، اضافة الى عملية استمطار السحب، إلا انه استبعد فكرة تأسيس شبكة وطنية لنقل المياه تساعد في توفير المياه الزائدة في الشمال مثلا لتوزيعها في الجنوب بسبب كلفتها العالية. وكانت فكرة سحب جبل جليدي من احد القطبين الشمالي او الجنوبي لاستخدام مياهه العذبة، قد ولدت لأول مرة قبل نصف قرن، إلا ان العلماء رفضوها لصعوبة تنفيذها. ووفقا لحسابات جون آيزاكس الباحث في معهد سكريبس لأبحاث المحيطات في لا خولا في ولاية كاليفورنيا الاميركية في الخمسينات، فان اسطولا من ست سفن مخصصة للسحب يمكنها سحب الجبل الجليدي نحو ساحل كاليفورنيا في غضون عدة شهور. كما طرحت في المملكة العربية السعودية مشاريع مماثلة في السبعينات لسد احتياجاتها من المياه. وقد نفذت عملية سحب جبل جليدي، عام 1971 قرب سواحل منطقة نيوفاوندلاند في شمال شرقي كندا، وتنفذ هذه العلمية عادة لتنظيف طرق الملاحة البحرية من الجليد. ووفقا لتقديرات العلماء فان 80 في المائة من مياه جبل الجليد ستفقد أثناء نقله. ووفقا لتقديرات العلماء، تذوب في مياه البحر 3 تريليونات متر مكعب من مياه الجبال الجليدية سنويا، وهو رقم يقارب الـ 3.3 تريليون متر مكعب من المياه العذبة التي يستهلكها العالم. ويحتوي جبل جليدي امتداده ميل واحد (1.61 كلم تقريبا) و1000 قدم (305 م تقريبا) عرضا و900 قدم ( 274 م تقريبا) سمكا على 20 مليار غالون (75.71 مليار لتر) تكفي لسد احتياجات 445 عائلة في بريطانيا سنويا.
أما الطريقة الأخرى لمكافحة الجفاف فهي الاستمطار بقذف الغيوم ببلورات يوديد الفضة كي تتجمع القطرات حولها، وقد نفذت في الاتحاد السوفياتي الاسبق لإبعاد الغيوم عن مواقع الاحتفالات الكبرى، كما وظفتها كل من ماليزيا واندونيسيا العام الماضي لمكافحة حرائق الغابات فيهما.
وتجدر الاشارة الى ان كل عائلة بريطانية تستهلك 600 لتر من المياه يوميا في المعدل، 200 منها للشرب والاستحمام و200 اخرى لتنظيف المراحيض و200 الاخيرة لتنظيف الملابس والصحون والبيت. ويستهلك المستحم في حمام بانيو 80 لترا بينما تغسل السيارة بـ 450 لترا. وتجدر الاشارة الى ان المياه العذبة المتوفرة على سطح الارض لا تزيد على 1 في المائة من كمياتها على الكرة الارضية، اذ تحتوي طبقات المياه في اعماق الارض على أكثر من 20 مرة من مياه السطح. وتسد المياه الجوفية 75 في المائة من احتياجات سكان جنوب بريطانيا.
05-18-2006, 05:18 AM
مهيرة مهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 948
أضحى الجدل الثقافى حول هوية الشعب السودانى، وهل هى عربية أم افريقية، بلا معنى بعد أن سلبت منه حكومة الانقاذ انسانيته.منذ مجىء حكومة الانقاذ وكل همها هو كيف تنتزع المال، بعد انتزاع السلطة، من هذا الشعب الذى هان حتى تحكمت فى مصيره عصابة لصوص ومجرمين. فشلت حكومة الانقاذ فى القيام بواجباتها الأساسية تجاه هذا الشعب وهى مجانية التعليم الأساسى والعلاج الأولى وتوفيرالأمن وسبل كسب العيش للمواطنين. مع العلم بأن الحكم الاستعمارى قد وفر هذه الخدمات الأساسية للسودانيين المستعمرين. حكومة اللصوص لم تكتفى بفشلها، بل تفننت فى أساليب الجباية وبالقوة من المستضعفين ففرضت رسوما على الخدمات الأساسية، رغم أنها لم تلق الضرائب التى شرعت مقابل حاجات المواطن الأساسية التى توفرها الدول المحترمة، وهى تؤخذ من التلاميذ ومن المرضى ومن الزراع ومن الرعاة ومن الباعة ومن المشترين ومن المسافرين...الخ ، وقد يستثنى من تلك الرسوم محاسيب العصابة الحاكمة! وما زالت حكومة اللصوص تتفنن فى سرقة الشعب فابتكرت عدادات الدفع المقدم، حتى تضمن تأخذ الاجرة قبل تقديم الخدمة، وهى التى تتأخر شهورا فى دفع المرتبات موظفى الخدمة العامة من المعلمين وغيرهم،فاجبرت المواطنين على الدفع المقدم للكهرباء وبعد أن اطمأنت لاذعان الشعب المقهور لأحكامها هاهى تعلن عن بدء الدفع المقدم للماء! حقيقة لقد فاق أحكام هذه العصابة المجرمة ،حكم قراقوش! وأخشى أن يبتكر اللصوص –عدادات-الدفع المقدم لاستهلاك الأكسجين فى النفس الطالع والنازل من المواطن السودانى ان هو أذعن هذه المرة لرغبة العصابة الحاكمة! وتنازل لها عن انسانيته وحقه فى الحياة الكريمة!! العدد رقم: 157 2006-04-14 هيئة مياه الخرطوم تعلن بداية العمل بعدادات الدفع المقدم تعريفة العدادات الجديدة 15 ألف للسكني الدرجة الثالثة و25 للثانية و35 ألف للأولى تقرير: هالة حمزة أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم أمس الأول بداية تطبيق نظام عدادات الدفع المقدم في القطاعات العام، الصناعي، التجاري وقال المهندس خالد علي خالد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم ان الهيئة ظلت منذ العام 2000م تعاني من مشاكل قراءة العدادات حيث ان هذه العدادات لا تقوم بحساب الاستهلاك بدقة ولذلك فإن الهيئة سعت إلى إيجاد عدادات بديلة للعدادات القديمة وقال خالد والذي كان يتحدث أمس في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة للإعلان عن بدء العمل بالعداد الجديد بالتعاون مع شركة السارة لتكنولوجيا المياه والتربة والبيئة الوكيل الحصري للشركة البريطانية SEVERN، قال ان الهيئة قد سعت إلى البحث عن العدادات الأفضل والتي لا تقوم بحساب الهواء وإنما المياه فقط وقد كانت أمام خيارين من العدادات، عدادات تابعة إلى شركة المانية وأخرى تابعة إلى شركة انجليزية حيث تقدمت الألمانية بعداد بسعر (684) يورو للعداد الواحد بينما العداد الانجليزي بسعر (314) دولاراً للعداد الواحد وقد تم اختيار العداد الانجليزي، حيث تعاقدت مع شركة SEVERN الانجليزية على شراء 7940 عداداً بقيمة 2 مليون دولار وقد تم استيراد 100 عداد كدفعة أولى ليتم تنفيذها في 100 موقع بالقطاع الصناعي والتجاري مناصفة بين ولاية الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. وحول المحاسبة المالية لهذه الشرائح قال مدير المياه ان لدينا تعريفات للتجاري والصناعي والسكني الاستثماري نصف بوصة، ثلاثة ارباع بوصة بـ 45 ألف جنيه لـ60 متراً مكعباً الأولى ومازاد عن ذلك فإن المتر يباع بـ 9 الاف جنيه و15 بوصة بـ 97 ألف جنيه لـ 80 متراً الأولى ومازاد عن ذلك فإن المتر يباع بمبلغ 125 ديناراً. كما إننا نقوم بحساب الـ 60 متراً الأولى بـ 100 ألف جنيه ومازاد عن ذلك نقوم بحسابه بـ 190 ديناراً للمتر المكعب، أما التعريفة المالية للدرجة الثالثة والمنازل فهي (15) ألف جنيه والدرجة الثانية 25 ألف جنيه ومن المفترض ان يدفع أقل منزل 35 ألف جنيه شهرياً وقال نحن نستهدف بمشروع العدادات الذكية المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية والتي يتم محاسبتها بقراءة المخطوطة للعداد والبالغ اعداد مشتركيها (15) ألف مشترك بينما يتم محاسبة الفئات الأخرى عن طريق التعريفة ويبلغ عدد هذه الفئات حوالي (285) ألف مشترك وقال مدير الهيئة ان بعض المواقع في هذه القطاعات التي سيتم تنفيذ المشروع بها عليها متأخرات للهيئة وسيتم خصم هذه المتأخرات مع التعريفة الجديدة بنفس النظام السابق الذي تعمل به الهيئة مشيراً إلى ان هناك رسوماً ستفرض على توصيل هذه العدادات بنسبة 50% سيتم استقطاعها لمدة (5 سنوات) لكل المشتركين، مبيناً ان معظم الدعم للشرائح البسيطة في مجال المياه يأتي مما تدفعه الفئة (درجة أولى) والتي تشمل المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية حيث تستفيد الهيئة من العائد لصالح تنمية الخدمات في المناطق التي لا توجد بها مياه. وقال خالد ان العدادات الجديدة من مميزاتها انها تعمل على ترشيد الاستهلاك للمياه ومنع التسرب ويسهل عملية التحصيل، مشيراً إلى ان الهيئة ليس لديها أي استثناء لجهة حكومية أو غيرها في تطبيق المشروع أو التخفيض ما عدا الالتزام على الهيئة تجاه جمعية طوعية (نباتية) والتي التزمت لها الهيئة بتقليل تعريفتها للمياه وقال نحن لا نتعاطف مع أية جهة حكومية فيما يختص بالتعريفة مضيفاً بأنه متأخرات الحكومة الاتحادية على الهيئة قد بلغت حتى الآن حوالي 4 مليارات جنيه ولم يتم سدادها بعد. وقدم المدير العام لشركة ” SEVERN البريطانية تنويراً حول الشركة وقال انها انشئت منذ حوالي مائة عام وهي شركة انجليزية أمريكية وتعتبر من أكبر شركات المياه في العالم ويقدر رأسمالها بحوالي 5 بلايين دولار كما انها تعد من أكبر 100 شركة في انجلترا وتقوم بحل كافة المشاكل التي تواجه المياه في العالم كما انها تقوم بتصنيع معدات المياه كذلك ومن بين المعدات التي تقوم بتصنيعها هذا العداد الذكي الذي قامت بشرائه هيئة مياه ولاية الخرطوم وهو عداد يقوم بحساب كميات المياه المستهلكة بدقة وقال ليس مهماً أين يتم تركيب هذه العدادات وإنما المهم هو ان يتم قراءة التعريفة والعداد بصورة صحيحة وتقديم خدمات مياه بصورة جيدة، وقال ان هذا العداد يمنع تسرب المياه وحدوث مشاكل في المتأخرات بين المواطنين والهيئة المختصة، بجانب اسهامه في ترشيد المياه وتوفيرها. وقال المهندس بشركة SEVERN البريطانية ديفيد سميث إنني أشيد بهيئة مياه ولاية الخرطوم لاستخدامها هذا العداد في تطوير خدمة المياه بالولاية وقال سميث ان مشكلة المياه وعدم ترشيدها ليس فقط في ولاية الخرطوم بل هي مشكلة عامة في كل أنحاء العالم وهذا العداد الذكي يتم تغذيته بواسطة كارت خاص به يحتوي على معلومات تشمل اسم المشترك ورصيده وحجم الاستهلاك حيث ان هذا الكارت يحدد حجم استهلاك المشترك لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى ان العداد الذكي يمنع التسرب ويقوم بحساب المياه فقط، ومعظم أجزائه ثابتة بعكس العداد القديم الذي يقوم بحساب الهواء والرمل مبيناً ان من فوائد العداد الجديد انه يمكن المستهلك من معرفة وتحديد مصروفاته الشهرية على المياه. وقال المهندس خالد علي خالد ان هذا العداد الجديد يتم تغذيته عبر كارت وبعد فراغ هذا الكارت من رصيده ويصبح (صفراً) فإن الهيئة تقوم بمنح المشترك (2) متر مكعب (440 جالون) إضافية من المياه وتسمى مياه الطوارئ والتي يلجأ إليها المشترك إلى حين تغذية رصيده من جديد على ان يتم خصمها بعد ذلك من الرصيد الجديد وقال مستر كيفين مسؤول محطة البلاغات والبيع بشركة SEVERN البريطانية ان هيئة مياه ولاية الخرطوم قد أنشأت المحطة الرئيسية للنظام الجديد تشتمل على الكمبيوتر وهنالك ارتباط بينها وبين العدادات وهذا النظام يشمل الكثير من العملاء والمشتركين، وبجانب المحطة فإن هنالك مراكز مختلفة لبيع الكروت الخاصة بالتغذية.
انتبهوا لما تحته خط:- 1- من هو صاحب شركة السارة لتكنولوجيا المياه والتربة والبيئة؟؟ وما علاقته بهيئة مياه الخرطوم؟ وهل شركته حقا ( سارة) للمواطن السودانى؟؟ 2- كيف تم اختيار ال100 موقع الأولى لتركيب العدادات ؟ 3- أما كان الأجدر صرف ال 2 مليون دولار لتوصيل شبكات المياه للمناطق التى لا توجد بها شبكات؟؟ 4- لماذا يتم تركيب عداد ذكى لمواطن سيحاسب بالتعريفة؟ ثم يحاسب على ثمن العداد وتكلفة تركيبه؟ 5- كيف ستسهل العدادات الذكية عملية التحصيل؟ هل ترسل روبوتات لتحصيل الفاتورة من أصحاب المنزل؟ ويقوم الروبوت بتوريده للهيئة ثم يعود للاختباء داخل العداد الذكى؟ 6- ما اسم الجمعية الطوعية النباتية التى التزمت لها الهيئة بتقليل تعريفتها؟ وكيف تم اختيارها من بين الجمعيات الاخرى؟ وعلى أى اساس؟ 7- اذا عجزت الهيئة عن تحصيل 4 مليارات متأخرات على الحكومة الاتحادية ، فكيف ستستطيع قلع قروشها منها مقدما؟؟ وهل عجزها ذلك ، يبرر سلبها المواطن السودانى لحق من حقوقه الانسانية؟؟ 8- ألم تجدوا فى تلك الشركة العتيدة- التى تقوم بحل كافة المشاكل التى تواجه المياه فى العالم- حلا غير هذا العداد الذى يزيد معاناة المواطن السودانى ؟؟ ويسلبه حقا أساسيا من حقوق الانسان وهو توفير الماء الصالح للشرب؟ 9- هل يقوم هذا العداد (الذكى) بتنقية المياه التى ترسلها الهيئة طينا غير صالح للشرب فى الخريف ؟؟؟ 10- اذا كان العداد القديم يحسب الرمل والهواء ، فذلك يعنى أن كل حسابات الهيئة كانت خاطئة، وعليها رد الفروقات للمواطنين وليس اجبارهم على شراء وتركيب عدادات جديدة، وشراء الماء والدفع مقدما لمجموعة لصوص تجردوا من الانسانية وتسلطوا على الانسان السودانى. واخيرا أرجو أن تكون شركة السارة وهيئة مياه الخرطوم قد قامتا باللازم تجاه المهندس ديفيد سميث والمدير العام لشركة severn : الانجليزية، لتجشمهما الصعاب والحضور للخرطوم ، والتأكد من امتهان كرامة الانسان السودانى بواسطة عصابة الاجرام الحاكمة. ملحوظة: *القانون البريطانى يمنع منعا باتا قطع امداد المياه عن اى مواطن أو انسان مقيم فى بريطانيا بسبب عجزه عن دفع الرسوم المتأخرة ، ولكن يحق لشركة المياه مقاضاته على ذلك. * دول الخليج التى تنعدم فيها الأنهار والبحيرات العذبة، تصرف الملايين لتحلية مياه البحر وتوفرها للمواطنين برسوم زهيدة ، وبلا من ولا اذى، وبدون عدادات ذكية وبدون دفع مقدم!!
القراء الأعزاء: ارجو مساعدتى فى الحصول على اجوبة لتساؤلاتى أعلاه ، ولكم شكرى
نعم.اذا لم يقف الشعب ضد تنفيذ هذا القرار فعلى الشعب السلام، ويكون فاقد للانسانيته حقا!!
تحياتى
05-18-2006, 07:54 AM
Osama Ahmed Osama Ahmed
تاريخ التسجيل: 11-16-2005
مجموع المشاركات: 194
نحن هنا ليس بصدد هلالنا الكروي ذلك المارد العظيم الجريح الذي ابتلاه الله بادارة تفوقت على شيخ الترابي في اطلاق الآراء والتصريحات المثيرة.. ادارة تحب اللعب على الجرائد اكثر من اللعب على الميادين.
انما نحن بصدد هلال بخيت وهو هلال رمضان فعندما ابصره بخيت زغردت له النساء فانتشى بخيت ثم صاح: «على الطلاق داك كمان هلال تاني» فدولتنا السنية ادخلت عدادات الدفع المقدم للكهرباء فقابلها الناس بامتعاض واطلقوا عليها «الجمرة الخبيثة» امعاناً شعبياً فى حربها ولكن بمرور الأيام اكتشف الناس ان هذه الجمرة الخبيثة خير ألف مرة من طريقة قراءة العدادات القديمة العقيمة لدرجة ان الناس أخذوا يطالبون بها ويجرون خلفها، فقد ثبت للجميع فوائدها المحسوسة فعلمت الناس الترشيد والحساب للمصروفات المنزلية.
بعد نجاح عدادات الدفع المقدم فى الكهرباء قررت إدارة مياه المدن ادخال عدادات الدفع المقدم للمياه ليكون بذلك عدد من الاسكراتشات فى المنزل الواحد اسكراتش للكهرباء واسكراتش للموبايل واسكراتش للماء وهكذا بعنف يحسد عليه وضع المسؤولين عن أمور البلاد ومصالح العباد الماء فى مصاف الكهرباء والموبايلات التى أجزم بان الذى ابتدع مسألة عدادات الدفع المقدم للماء لم يحسبها لا من ناحية اقتصادية ولا صحية ولا انسانية انه عنف الدولة فى أبشع صوره أسألكم بالله ماذا يمكن ان تقدم هذه الدولة للمواطن ان لم تقدم له المياه النقية فى عاصمة تجرى فيها ثلاثة انهار عذبة، عاصمة تركض على حوض من المياه الجوفية النقية؟ هل يمكن ان تقدم له بعد ذلك خدمات صحية او تعليمية او حتى تحميه من نوائب الزمن؟؟؟
قد يقول قائل ان هذا الأمر معمول به في كثير من مدن العالم ولكن هل هذه المدن مثل العاصمة من حيث الخدمات؟ وهل دخل المواطن في تلك المدن مثل دخله في عاصمة بلادنا؟ وأهم من كل ذلك هل تكلفة المياه في تلك المدن مثل تكلفتها في عاصمتنا؟
يبدو لي والله أعلم ان جماعة مياه المدن رأوا النعمة التي يبحبح فيها جماعة البترول وجماعة الجبايات وجماعة التفاوض والدستوريين وقالوا مافيش حد احسن من حد.. فابتدعوا حكاية هذه العدادات وبعد ذلك دبجوا التقارير والدراسات التي تدعم فكرتهم الجديدة كأن يقولوا ان ذلك يوفر ايدي عاملة ويرشد الاستهلاك ويوفر المياه للاحياء النائية التى تشترى البرميل بعشرة آلاف -فاقتنع صاحب القرار وأخشى ما أخشاه ان تكون الشركات صاحبة العدادات والاعمال اللوجستية كانت جاهزة قبل ظهور الفكرة نفسها. يا جماعة الخير هل درستم أثر ذلك على المواطن المسكين؟
هل درستم أثر ذلك على البيئة؟
هل درستم الآثار الاجتماعية والنفسية لهذا القرار؟ يدرسكم...
نعم البنك الدولي هواكبر الداعمين لسياسة الـ (Deregulation) لكل الخدمات التي تقدمها الدوله بما فيها الخدمات الاساسيه كالميأه. يدعم البنك بشده تحرير المياه و(تتجيرها) ( اي جعلها تجاريه) تخضع للمنافسه كالسلع الاخري ويمضي البنك للمطالبه بتركها للقطاع الخاص. للبنك الدولي الكثير من الوثائق في هذا الاتجاه، وهو أمر معروف. دخل البنك بسبب ذلك في صراع مع جهات كثيره لم يحسم بعد، فكثير من المنظمات الحقوقيه ومنظمات البيئه، وحقوق الانسان، وغيرها تعارض اتجاه ( تخصيص المياه) او تحويلها لسلعه تجاريه، وذلك لان هذه المنظمات ومن واقع التجربه تعلم ان العبء سيقع علي الفقراء والمسحوقين. لم يستطع البنك انجاز الكثير في تنفيذ هذه السياسه، ووجه بمعارضه اينما ذهب، ولكنه يجد في حكومة السودان المتهالكه صيدا سهلا لتطبيق سياساته، حيث تبدي الحكومه من الخنوع والقبول لسياسة البنك الدولي ما لا تبديه اي حكومه اخري، كل ذلك لاسباب سياسيه وليست اقتصاديه، وربما تكون خلف هذا الاتجاه الجديد في السودان مصر لان مصر مهتمه بشدة بتخفيض إستهلاك الماء في السودان. ربما يكون للبنك الدولي ومصر ايضا بعض المنطق في محاولة خفض استهلاك المياه، فكما تعلم هنالك ازمة مياه حاده تضرب العالم من اقصاه الي اقصاه ربما ما عدا البرازيل وفنلندا والدول الغنيه مثلهم بالمياه وهي قليله، مع العلم بأن هنالك دوله واحده في افريقيا غنيه بالمياه وهي الكنغو. لكن معارضتي ثابته لهذا الاتجاه، انا متفق مع ناس البنك الدولي بضرورة ترشيد المياه وضرورة التحصيل، وليس الدفع المقدم، وعدم قطع الماء من اي انسان لعجزه عن الدفع، واعتقد أنه من الافضل وضع تعريفه اعلي للاغنياء دون الفقراء وليس اتباع ( فلات ريت) للمواطنين يحاسب فيه الفقير مثل الغني وتقطع المياه من الفقراء لعجزهم عن الدفع المقدم.
لكم الشكر
05-20-2006, 02:48 PM
Asskouri Asskouri
تاريخ التسجيل: 06-17-2003
مجموع المشاركات: 4734
ادناه موضوع اخر من جريدة الصحافه به بعض التفاصيل عن الدفع المقدم للمياه. ويبدوا ان الحكومه عازمه علي المضي قدما في الامر.....
Quote: الصحافه 20-05-06 عدادات الدفع المقدم للمياه الحقيقة الغائبة والخوف الحاضر !! أجراه:أمير عبد الماجد * عددات الدفع المقدم للمياه قضية مثارة على نطاق واسع بالشارع السوداني، وجدت طريقها للبرلمان عبر العضو بروفيسور زكريا بشير الذي تقدم بمسألة مستعجلة بالخصوص. ماذا يحدث.. الحكومة رفعت يدها حتى عن الدفع الاجل و«عايزه حقها مقدما» حتى في المياه !! مياه ملوثة بالطين ومخلوطة بالسايفونات و«قاطعة غالبا».. ومع ذلك تريدنا الحكومة ان ندفع مقدما !! ومع ان وزير الري المهندس كمال علي محمد قال بوضوح في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، ان الدفع المقدم سيطبق فقط على المؤسسات والشركات والهيئات والفنادق ومحطات الوقود والسفارات والمباني التجارية ومصانع الثلج والمشروبات الغازية والوحدات الحكومية «الاتحادية والولائية»، الا ان كثيرا من الذين التقيتهم قالوا انها البداية، وتجاربنا مع الحكومة تقول ان مسؤوليها كثيرا ما ينفون الشىء الذي يزمعون فعله، ثم ان عدادات الدفع المقدم نفسها وراءها ما وراءها، لاننا لم نسمع عن عطاءات ولا غيرها، فجأه خرج علينا مدير مياه ولاية الخرطوم ليعلن فوز احدى الشركات بالعقد !! هكذا رتبوا للامر وجاء الاخراج سيئا !!
* لنبدأ الامر من نقطة البداية هل نحن بحاجة الى عدادات دفع مقدم للمياه؟ هذا السؤال يخص الإخوة بهيئة مياه الخرطوم، ومع ذلك سألت المهندس علي امين الذي اعد دراسات عديدة حول مياه المدن قبل ان اتوجه للقاء المهندس خالد علي خالد مدير هيئة مياه الخرطوم.. قال «اعتقد ان الهيئة عجزت عن تحصيل فواتيرها، ويبدو ان الشركات التي تعاقدت معها للتحصيل بنسبة وصلت الى 15% وتعد هذه النسبة فشلا ». * قلت لمدير المياه بولاية الخرطوم - وكنت اجلس معه بمكتبه قبل لحظات من توجهه للبرلمان برفقة وزير الري - لماذا عدادات دفع مقدم للمياه !! قال «لدينا ديون كبيرة .. التحول في المباني وملكيتها اصبح كبيرا، خاصة بعد دخول البترول في المكون الاقتصادي، اية مديونية على مبنى قديم لم يتم تحصيلها وتم بيع المبني تجدنا امام مشكلة، لان المالك الجديد يخطرك مباشرة انه لن يدفع مديونية قديمة» وتابع «اغلب المباني مستأجرة وحسب العقد المؤجر ملزم بسداد فاتورة المياه ... ويرحل دون ان يسدد لتجد نفسك في مشاكل مع صاحب العقار» واشار الى عمارة الاوقاف بالسوق العربي، قال «عندما هدمت العمارة كانت لديها مديونية في حدود الـ «16» مليون جنيه .. خرج المستأجرون وهدمت فضاع المبلغ تحت الانقاض» ومع وجود بعض الاشكالات في القطاع السكني، الا ان الهيئات والمؤسسات هاجس اكبر، فبالاضافة الى الصرف العالي للمياه هناك مشكلة اخري «في القطاع السكني بتشيل قروشك البيت لو قاطع موية الناس بتخجل، لكن في المؤسسات والهيئات هناك اشكالات من نوع المدير غيروهو» و«ممكن تقطع ولا يهتم احد». * التفكير في المسألة بدأ منذ عام 2000م - هذا فيما يخص البدايات، أما السؤال عن شركات التحصيل فمرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بنظام عمل الهيئة المحاسبي والنظام حسب خالد «نعمل وفق هذا النظام منذ العام 1994 وهو نظام مبني علي شيئين الخدمات والمخطوطة» واضاف «قطاع الخدمات هو القطاع الذي يحاسب بتعريفة موحدة 25-15 -75 اما قطاع المخطوطة فهؤلاء يحاسبون وفقا لقراءة العداد». * القطاع الاول معروف منازل تدفع «15» الف جنيه شهريا واخرى للسايفون او لاشياء اخرى تدفع «75» الف جنيه شهريا، وقد يختلف المبلغ قليلا او كثيرا، لكن في كل الاحوال السعر ثابت ... لكن في المخطوطة هناك فواتير وقراءات ومبالغ مختلفة قد تصل الى «800» الف جنيه في الشهر الواحد «فاتورة مصنع شاهدتها بادارة المياه» .. هناك عدادات اذن من اين جاءت ؟؟يقول مدير المياه «كنا نشتري من السوق ونستورد من الصين وايطاليا وحتى من انجلترا». * يقول المهندس علي امين «هناك عدادات تعمل هذا صحيح لكن ارجو ان تسألهم بصورة واضحة لماذا يتم تغييرها الآن ؟؟ وبعضها تم تركيبه قبل وقت وجيز !!! لماذا الاصرار على عدادات لا تقرأ غير الماء؟» يقول مدير الهيئة «صحيح سأغيرها لان الشكاوى منها عديدة والمهندسون اكدوا ان المروحة الداخلية تسجل احيانا قراءات خاطئة ويتابع «الهواء في المواسير يحرك المروحة الداخلية». * الهيئة كانت تعمل بعدادات غير منضبطة وقد تسجل قراءات غير صحيحة تترتب عليها فواتير غير صحيحة !!! هل تحل العدادات الجديدة المشكلة ؟؟؟... يقول المدير «نعم وشرطنا الاساسي في التفاوض مع الشركات ان يكون حساب الاستهلاك حسب معدل انسياب المياه» * جئنا للشركات اذن .. هناك حديث ان الامر وراءه ما وراءه والمهندس امين مثلا ضمن مجموعة كبيرة ممن التقيت بهم يطرحون تساؤلات .. عن العطاء وسعر العداد وسعر النظام وهناك من يتحدث عن علاقات عمل وصداقة بين مدير الشركة الفائزة بالعطاء ومدير مياه الخرطوم.!! * سألت د. هاشم برسي وكيل الشركة الانجليزية الفائزة بالعطاء ما هي علاقتك بادارة مياه الخرطوم؟ وهل صحيح ان لك علاقات صداقة مع بعضهم؟ كيف تقدمت للعطاء وكيف حصلت عليه ؟ * قال «انا وكيل الشركة الحائزة على العطاء كنت في المانيا وناس مكتبنا هنا اتصلوا بي واخبروني ان هيئة المياه ترغب في شراء عدادات بشروط محددة... لا تتأثر بالاشعة فوق البنفسجية والاحماض ولا تقرأ الهواء وعمرها طويل قد يصل الى 20 عاما فارسلت الورق بالبريد» واضاف «ما لاقيتم». * مدير هيئة مياه الخرطوم المهندس خالد قال «لا انا لا اعرف ايا من الشركات المتنافسة، وسأروي لك الحكاية» واضاف «لدينا محاولات جادة منذ عام 2000 لشراء عدادات دفع مقدم، ووصلتنا عروض في حدود الـ «15» عرضا، وفي النهاية توصلنا الى ان المواصفات المطلوبة موجودة لدى شركتين المانية وانجليزية» وتابع «كلتاهما كانت تؤكد ان هذه التقنية غير موجودة في العالم وانها الوحيدة التي تملكها وتصنعها، وكنا نؤكد لهم دائما اننا نملك خيارات.. طلبنا منهم عينات وفحصناها في بري، وتأكدنا انها تحمل المواصفات المطلوبة، وبدا واضحا ان دراسات الالمان حول العدادات لم تكتمل بعد، اذ تميز عداد الشركة الانجليزية بصغر الحجم مقارنة بالالماني ... وطالبناهم بالاسعار» !! * سعر الشركة الالمانية كان «684» يورو مع النظام، وسعر الانجليزية «349» مع النظام ... الالمان عرضهم مشروط بشراء الهيئة لمائة الف عداد، بمعنى انهم ملتزمون بهذا السعر فقط في حال اشترت منهم مائة الف عداد، يقول خالد «اشتري مائة الف عداد والمشتركون «16» الف فقط» اما الشركة الانجليزية فقالت ان سعرها يصبح اقل في حال اشترت الهيئة اكثر من الثمانية آلاف المتعاقد عليها. * د. هاشم قال «الفرق «500» يورو في العداد». واضاف «الحديث كان عن عداد فقط وبعد فترة سألوا ان كان بإمكاننا تقديم عرض للدفع المقدم .. فسلمناهم عرضنا». * يقول مدير المياه «الفرق كان كبيرا ومع ذلك قلنا سعركم عالي» ويضيف «تكتمنا على المفاوضات والكلام كان ممنوع يطلع من مكتبي ... الشركة الانجليزية لو عرفت انو عرض الالمان 684 يورو ما كان وافقوا» وتابع «الكلام ده عرفوهو في المؤتمر الصحفي». * العدادات مقاسات مختلفة وسعر العداد حسب د. هاشم برسي حوالي 300 دولار... من يدفع سعر العداد الهيئة ام الزبون ؟؟ د. هاشم قال «الزبون سيدفع القيمة» واضاف «مافيش خدمه ببلاش» سألته ادارة الكهرباء سحبت العدادات القديمة وركبت الجديدة ولم ......«قاطعني» وقال «انظر للخدمات في الفاتورة .. اقرأ الارقام التي تخصم منك شهرياً» * السؤال نفسه وجهته لمدير المياه قال «لو سددت لي المالية فقط متأخراتها سأسدد الاموال المطلوبة، فالوزارة لديها الف مشترك عبر مؤسساتها المختلفة» واضاف «المالية فاتورتها الشهرية مائة وواحد مليون دينار» .. لماذا لا تلتزم بالسداد ؟؟ قال «الصرف عادة ما يتوقف في المالية شهر اكتوبر ويستمر الامر حتى فبراير لانهم مشغولين بالميزانية ... سبق وتوصلت مع الوكيل السابق لحلول لكنها توقفت الآن» .... د. هاشم قال «لك ان تعلم انني لم اتسلم ولا مليم من هيئة المياه حتى الآن» يلزم ان اشير هنا الى ان العقد وقع لشراء ثمانية آلاف عداد ادارة المياه استلمت منها «مائة عداد فقط»!!! * مساعد محمد نوري «71» عاما من سكان منطقة الثورة الحارة الاولي قال «لا تصدق ان العدادات للهيئات والمؤسسات فقط .. انها مسألة وقت فقط قبل ان يطرق العمال ابوابنا فالحكومة علمتنا بالتجربة انها تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر». * هل هي مسألة وقت فقط؟ يقول المهندس علي امين «لا استبعد ان يتم تركيب العدادات للمنازل بعد ان يعتاد الناس عليها في المؤسسات، وبعد ان تجرب الهيئة فاعليتها في ضبط الايرادات» هل تحدثتم عن عدادات الدفع المقدم للمنازل؟ سؤال وجهته لوكيل الشركة الانجليزية الحائزة علي العطاء؟ .. قال «عرض الهيئة كان واضحا ومحددا بالمؤسسات والهيئات والشركات ولم نتحدث عن القطاع السكني». * مدير الهيئة قال «لدي قطاعان كما ذكرت لك الخدمات والمخطوطة.. وانا هنا بالعداد مستهدف القطاع الثاني لانه يدعم الاول» واضاف «سأشرح لك الامر الحد الادني للمنزل حسب حساباتي «35» الف جنيه شهريا، يدفع المواطن منها «15» الف جنيه وندعمه بـ «20» الف جنيه» من اين؟ تابع «نأخذ من المجموعة الثانية - المخطوطة - وهي المجموعة التي تدفع اكثر لتغطية عجز المجموعة الاولي» وقال «كيف اطارد المجموعة التي ادعمها بعداد سعره غالٍ كالعداد الذي نتحدث عنه هنا» وتابع «ده كلام ما معقول هؤلاء يدفعون خمسطاشر الف شهريا .. اخلص منهم قروش العداد في كم سنة» قلت لماذا لا تسدد من المالية ومن حسابك كما فعلت في قطاع المخطوطة؟ قال «المخطوطة هو القطاع الذي يدفع المال» وتابع «لدي «295» الف عداد، لنقل ان العداد يكلف «220» دولارا اذن انا بحاجة الى «650» مليون لتنفيذ العمل»... قلت الثورات وامبدات والديم من مناطق الـ «15» الف جنيه ؟؟؟ قال «نعم دي درجة ثالثة» قلت حتى لو كان المنزل عمارة خمسة طوابق؟ قال «لا في هذه الحالة يخرج المستهلك من المجموعة الاولى «الخدمات» ويدخل ضمن مجموعة المخطوطة». * سألت د. هاشم ما هي ضمانات ألا يجد اصحاب المنازل الشعبية العدادات في منازلهم ؟؟ قال «النظام الذي نعمل عليه الآن بوصة واثنين بوصة، والمنازل تعمل غالبا بنصف بوصة وثلاثة ارباع البوصة، واذا اردت ادخال المنازل في النظام لديك خياران، اما تغيير المواسير او تغيير النظام نفسه» سألت لديكم ورش في السجانة ستدخل تحت مظلة العداد الجديد، والنظام الموجود هناك هو نصف البوصة ؟؟ قال «غالبا سيتم تغيير المواسير». * حجم النظام العامل الآن «السوفت وير» كبير ويحتمل دخول اعداد كبيرة لتغطية تكلفته، لذا يعتقد المهندس علي امين ان اى احتمال لدخول المنازل السكنية يبقي قائما.. ويتساءل «ايهما اجدر بالاهتمام شبكة قديمة تسرب مياهها وسايفونات مختلطة بمياه الشرب في العمارات، ام عدادات الدفع المقدم ؟؟» مدير المياه قال «نحن نعمل على الشبكة ونسعى لتجديدها على الارض» واضاف «العداد الجديد يكشف مناطق التسرب، وثمة معلومة يجب ان اشير اليها هنا، وهي ان التسرب عندنا اغلبه في التوصيلات الداخلية للمباني» ماذا عن خلط مياه السايفون بمياه الشرب؟ قال «نقطة واحدة من مياه السايفون في مياه الشرب سيظهر اثرها في المستشفيات، العشرات سيتضررون فورا» واضاف «العمارات تشرب من النيل عبر الخط الناقل». * العداد الجديد يعمل بنظام الموبايل في الشحن والقراءة «عبر القمر الصناعي» بنظام الديجيتال ريديو، ويصدر اشارات تنبيه عندما يقارب رصيد المستهلك على النفاذ، مع فترة تسمح بالشحن من «12
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Asskouri
إسماعيل التاج
مهيرة
Osama Ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست