انقاذ (قيت)...-لماذا لا تستقيل يا امين حسن عمر...كما استقال زميلك (استراحة محارب) ؟

Quote: د. امين عمر : المشكلة ليست نشر قوات أو عددها وإنما صلاحياتها الحكومة تدرس قرار مجلس الأمن بدخول فريق استطلاع دولي لدارفور الخرطوم : اسمهان فاروق حث مبعوث الامين العام للامم المتحدة يان برونك، الحكومة مجددا أمس علي قبول قرار مجلس الامن بالسماح لفريق من الخبراء العسكريين بدخول البلاد لتخطيط نشر القوات الدولية في دارفور،لكن الخرطوم وعدت باخضاع القرار للدراسة علي مستوي اجهزة الدولة العليا ،ورأت ان المشكلة ليست فى عدد القوات الاممية او جنسياتها وانما صلاحياتها.واعتبر مسؤول حكومى فى حديث ل «الصحافة»ان وجود 30 الفا من القوات الدولية فى جنوب البلاد وغربها لا يمثل تهديدا للامن القومى. واجتمع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، امس الي برونك ،وتداولا حول مقترحات تقدمت بها الامم المتحدة بشأن معالجة الاوضاع بدارفورـ رفض برونك الافصاح عنهاـ، وقال وقال للصحفيين« اتفقنا عليها» ، وكشف عن عزمه مقابلة مجموعات موالية لجناح عبد الواحد محمد نور في دارفور في زيارته التي ابتدرها امس لغرب دارفور ، وقال انه سيحث المجموعات التي لم توقع للانضمام لاتفاق ابوجا باعتباره يحقق مكاسب لابناء دارفور . واوضح برونك انه ناشد الحكومة بالموافقة علي قرار مجلس الامن الاخير وقال « ينبغي علي الحكومة ان توافق لانها جزء من القرار ، وان نشر قوات دولية يرتبط بموافقتها ». وفي سياق متصل ، اعلن الناطق باسم الخارجية جمال محمد ابراهيم ان الحكومة تعكف حاليا علي دراسة وتحليل قرار مجلس الامن 1679 في اعلي المستويات في ضوء القرارات والبيانات الصادرة من مجلس الامن والاتحاد الافريقي بشأن دارفور . وقال ابراهيم للصحفيين ان الامر ما كان يستدعي استصدرار قرار من مجلس الامن الدولي ، خاصة وان قنوات التشاور بين السودان والامم المتحدة مفتوحة علي مصراعيها بشأن تمكين البعثة بعيدا عن اصدار قرار بموجب الفصل السابع . واوضح ان القرار الاخير قاصر علي تسهيل دور فريق الخبراء التابع للامم المتحدة، منوها الي ان نشر قوات دولية مسألة اخري ،ورأى ان الاولوية الان هي دعم دور قوات الاتحاد الافريقي في اطار عملية تنفيذ اتفاق ابوجا وخلق اجماع حول الاتفاق، مع مضاعفة جهود كافة الاطراف لاقناع الفصائل الاخري بالتوقيع على الاتفاق والنأي عن تخريبه. واكد ابراهيم استعداد الحكومة للتعاون التام مع المجتمع الدولي والامم المتحدة دون الدخول في اية مواجهات ، ونوه الي ان الحكومة ظلت تتعاون مع بعثة الامم المتحدة في السودان ، مشيرا الي ان زيارة فريق الخبراء تتم بتكليف من الامين العام لوضع خطة للقوات الدولية بدلا عن نظيرتها الافريقية. وفى السياق ذاته، قال المتحدث باسم الوفد الحكومى الى مقاوضات ابوجا الدكتور امين حسن عمر فى حوار مع «الصحافة» ان القوات الدولية لن تأتى بدون موافقة الحكومة السودانية ,وان المشكلة ليست في جنسيات القوات ولا في عددها انما في الصلاحيات الممنوحة لها،ورأى ان عشرة آلاف من جنود المنظمة الدولية فى جنوب البلاد واذا ارتفع العدد الى عشرين الفا اخرين فى دارفور ، لن يمثل تهديدا للامن القومى، موضحا ان اتخاذ قرار برفض نشر القوات الاممية فى دارفور ستتخذه المؤسسة وليس الرئيس او نائبيه او المؤتمر الوطنى، مشيرا الى ان حديث الرئيس البشير سابقا برفض نشر اية قوات فى دارفور جاء في زمانه وتحت ظروف قبل التوصل إلى اتفاق سلام و«الأمر الآن خاضع للتشاور بين الشركاء». الي ذلك ، عقدت اللجنة العليا لدارفور امس اجتماعا برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، اكدت فيه جدية الحكومة على تنفيذ اتفاق سلام دارفور . واعلن الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام للصحفيين عقب الاجتماع عن بدء عمل اللجان التي كونتها الحكومة لانفاذ اتفاق ابوجا،وقال ان ما اصدرته الحكومة امس الاول بشأن العون الانساني في الاقليم يؤكد النوايا الحسنة للحكومة في انفاذ اتفاق ابوجا رغم ما تمر به البلاد من ظروف سيئة ،مشيرا الى ان اللجنة العليا ناقشت عمل اللجان المناط بها انفاذ ما اتفق علية في كافة المجالات بصورة دقيقة للبدءفي عملها منذ اللحظة«امس» . واكدت اللجنة العليا في بيان لها امس التزامها التام بما جاء في اتفاقية سلام دارفور وسابقاتها واستعدادها الكامل لانفاذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واشادت بالاتفاقية التي وضعت حدا فاصلا للحرب وحقنت الدماء وارست لتحقيق العدالة والمساواة في السلطة والثروة وتعزيز الامن والاستقرار في دارفور واعلنت اللجنة عن تشكيل لجنة تنفيذية مفوضة للتنسيق مع اللجنة العليا تكون في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتنفيذ بجانب تشكيل عدد من اللجان الفرعية للمتابعة في مختلف المحاور الامنية والسياسية والقانونية والاعلام والاعمار والمصالحات وعودة النازحين واللاجئين. ودعت بقية الحركات التي لم توقع الى التوقيع علي الاتفاقية لانهاء الواقع المرير الذي خيم علي دارفور ردحا من الزمان ووجهت اللجنة نداءا للقوي السياسية السودانية قاطبه ولمجتمع دارفور بصفه خاصة الحرص علي مكتسبات الوطن التي تجسدها الاتفاقية والدعوة الي دعمها ومساندتها وتبنيها والتبشير بها وحراستها وضمان تنفيذها من خلال مشاركة حقيقية مع كافة الجهات.