|
|
 سعاد إبراهيم القيادية في الحزب الشيوعي السوداني لـ الخليج: قرنق مناضل حقيقي ولم يكن شيوعياً
|
اعترفت سعاد إبراهيم احمد القيادية البارزة في الحزب الشيوعي السوداني المعارض بانسلاخ عدد من كوادر الحزب من الشماليين والجنوبيين الذين انضموا للحركة الشعبية ولكنها أكدت ان الحزب لم ينتقد تلك الكوادر باعتبار أن لكل شخص الحرية في أن ينضم إلى التنظيم أو الحزب الذي يرغب فيه.
وأوضحت في حوار مع “الخليج” أن الشيوعي يحتفظ بعلاقة حميمة مع تلك الكوادر التي من بينها ياسر عرمان، ودعت القوى السياسية الى عدم الضغط والتركيز على الحركة الشعبية خلال المرحلة المقبلة من أجل المطالبة بالمزيد من المشاركة في المفاوضات المختلفة من بينها مفوضية الدستور والسلطة لأن الحركة مثلها مثل القوى الأخرى التي لا تملك القوة التي تتمتع بها السلطة الحاكمة.
ودعت المعارضة إلى تفعيل العمل الجماهيري من أجل الحصول على التنازلات المطلوبة من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة وأوضحت أن لا غضاضة في أن تخرج القوى السياسية إلى الشارع زرافات ووحدانا لأن الجماهير لا تتوحد إلا من خلال النضال، واوضحت أن العالم يمكن أن يساند المعارضة ولكنه لن يمثل لها سندا جماهيريا أبدا.. وتاليا الحوار:
حاورها في الخرطوم الحاج الموز
* لماذا تعثرت حتى الآن على الأقل تشكيل المفوضية العامة للدستور التي من المفترض أن تضم الحكومة والحركة وبقية القوى السياسية من بينها المعارضة؟
- موضوع الدستور من المواضيع المهمة لأن الدستور في العالم يسمونه أبو القوانين، وهو الذي يحكم الشعب والحكومات في السودان كله وليس في منطقة محددة منه، وبالتالي فان قضية من يضع الدستور تهم كل الناس وما خرجت به الحكومة الحالية من اتفاقية السلام جعلها تتمتع بنسبة 53% من السلطة إضافة إلى احتفاظها بكل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الأمن الوطني والنظام العام والطوارئ والأحزاب والصحافة والشرطة الشعبية أي أن كل ما يمكن الحكومة من قهر للشعب ما زال باقيا بيدها.
إذاً القضية التي تهم بقية الشعب السوداني تتمثل في الحقوق والحريات الأساسية ،والحقوق يجب أن تتوفر لكل القطاعات والأفراد الذين يهمهم الدستور الذي يتحكم في حياتهم ومشاركتهم السياسية بل حتى في أحوالهم المعيشية ،وتمسك الحكومة بالنسب المذكورة في لجنة الدستور كان من الطبيعي أن ترفضها أطراف المعارضة في التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة القومي والشباب والطلاب والنساء، الآن النسب المذكورة “بالبلدي” نسميها القسمة “الضيزي” التي تتيح للحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية الموالية لها التي تتمتع أيضا بنسبة محددة وفق اتفاقية السلام أن تفرض رؤاها في ما ينبغي أن يكون عليه الدستور.
نحن في الحزب الشيوعي السوداني نرى أن صناعة الدستور أو صياغته لابد أن يكون قومياً وأن تشارك فيه كل القطاعات والاتجاهات لكي لا تنفرد فئة أو فئتان بكتابته ووضعه واتخاذ القرار داخل لجنة الدستور، ثانيا لا توجد لجنة للدستور يتم اتخاذ القرار بداخلها بالأغلبية ولكن الدستور يتم النقاش في كل ما يختلف حوله حتى يحدث توافق في الآراء ويتم التراضي حوله، وهذا غير متاح في اللجنة الحالية المعروضة على الناس، ومن الطبيعي أن يتحدث الناس ويعترضون بمختلف اتجاهاتهم السياسية على التركيبة الحالية للدستور ونريد أن نعطي مثلا ان اللجنة اجتمعت في نيروبي أخيراً وضمت منظمات المجتمع المدني وغيرها، المهم اتفق الجميع في تلك اللجنة على أن الشكل الحالي الذي يطرح للمشاركة في صياغة الدستور بغرض دفع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة لا يمثل الأسلوب الصحيح لصياغة الدستور القومي، إذ إن صياغة الدستور يجب أن يشارك فيها الحاكم والمستقل والمنظم وغيرهم، ونرى أن ما يطرحه الدكتور مجذوب الخليفة وزير الزراعة عضو اللجنة السداسية عن استعداد كل من الحكومة والحركة الشعبية للتنازل عن جزء من نصيبه في اللجنة لمصلحة المعارضة من 14% إلى أكثر، كلام غير مقنع لأن تركيب اللجنة يجب أن تكون قومية بحيث تضم المفوضية الحكومة والحركة والآخرين بأعداد تأخذ في الحسبان أن الحكومة لا تمثل أغلبية الشعب. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني مع تكوين لجنة قومية وأن تؤطر المحصلة النهائية لعمل هذه اللجنة في مؤتمر قومي جامع يشمل كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لكي يتناقشوا في مسودة الدستور قبل أن تتحول إلى قانون.
الخروج للشارع
* تفعيل العمل الجماهيري وتصعيده يحتاج إلى تنسيق في المواقف بين كل القوى السياسية. هل تعتقدين أن القوى السياسية المعارضة مستعدة لتنسيق المواقف في ما بينها؟
- هذه ليست قضية، بإمكان كل طرف معارض تحريك قواعده وإخراجها للشارع ،فإذا خرجت اليوم جماهير المؤتمر الشعبي ومن بعدها جماهير الشيوعي وبعدها الأمة وغيرها فإنه لا ضير من ذلك لأن وحدة الجماهير تتم من خلال النضال وطالما أن هناك اتفاقا في الأساسيات بين المعارضة فإن عليها ألا تنزعج إذا خرجت جماهير كل حزب لوحدها لأن الجميع سيتحدون في الشارع.
والمهم ألا نترك الحكم لجهة محددة وألا نجعلها ترتاح يوما واحدا، والنضال في الشارع لا يلغي ما يدور في الصالونات المغلقة، المهم أن يمسك الشعب بالقضية وأن يجعل النظام يعلم أن هناك قوى معارضة له في الشارع وليس في الصالونات المغلقة.
التمسك بالسلطة
* أريد أن أذكر سعاد إبراهيم احمد أن مؤتمر البجا المعارض حاول تنظيم مسيرة جماهيرية سلمية بمدينة بورتسودان، ولكنها وجدت التصدي بعنف وقوة زائدين من جانب الحكومة، ما هو رأيك بذلك؟
- هذا صحيح لأن الحكومة مصممة على التمسك بعنف بمفاصل السلطة وفي يديها جميع القوانين المقيدة للحريات لذلك حتى الحديث عن الدستور في ظل هذه القوانين المقيدة للحريات مجرد حديث للاستهلاك لا قيمة له لأنه من دون حرية لا تستطيع صياغة دستور لأنك الآن لا تملك حقوق التنظيم والتعبير وحتى العمل الذي تقوم السلطة بتمييز الموالين لها عن غيرهم فيه. إذاً الأسبقية يجب أن نمنحها للحريات الديمقراطية لأنه من دون حريات نجد أن صنع الدستور يكون في مصلحة القوى الحاكمة وليس في مصلحة الشعب.
جدول أعمال الأحزاب
* هل تعتقدين أن الأحزاب المعارضة قادرة على تحريك الشارع أو الجماهير الموالية لها على الأقل في الفترة الحالية وفي ظل هذه الظروف؟
- لابد أن نجيب على سؤال آخر مهم :هل عزمت القوى السياسية على ذلك أم لا؟ فإذا ما صممت على دفع الناس للخروج للشارع فإن القوة والعزيمة موجودة والدعوة لتفعيل العمل الجماهيري لابد أن تأخذ أسبقية في جدول أعمال كل الأحزاب، ولدي ثقة كبيرة في أن الأيام القادمة ستشهد تصاعد العمل الجماهيري لأن ما تقوم به الحكومة الحالية من محاولة للاستناد الى القوى الإقليمية ممثلة في الدول العربية كانت أو الافريقية لكي تفلت من المحاكمات أو العقوبات أو الحصار لن تجدي فتيلا.
*فن الممكن
لكن هذه المرة نجد أن الحكومة لا تقف وحدها في خندق الرفض والتمسك بالنسب الواردة في اتفاقية السلام وضرورة تعميمها حتى على عمل اللجان والمفوضيات وإنما نجد أن الطرف الآخر ممثلا في الحركة الشعبية يساند الحكومة في هذا الموقف؟
- لا أندهش لموقف الحركة الشعبية لأن السياسة هي فن الممكن واعتقد أن الحركة الشعبية لم تتنازل عن برنامجها أو تتخلى عن موقفها الوحدوي، بل قاتلت ضد الانفصاليين داخلها، لكنها تعرضت إلى ضغوط وفرض عليها الاتفاق الثنائي لكن بالرغم من كل ذلك ما تم تحقيقه يفيد كل الوطن الموحد، واعتقد أن الضغوط المفروضة على الحركة وتصاعد الصراعات الجنوبية - الجنوبية يمكن أن تجعل الحركة تتمسك بما تم إنجازه لصالح الجنوب. وتصريحات صديقنا ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية أحيانا يمكن أن تحبط أصدقاء التنظيم، قمت شخصيا بإرسال وصية له بضرورة تخفيف ضغوط وسائل الإعلام عليه، ولو قلل عرمان بالرغم من أنه قيادي كبير بالحركة من تلك التصريحات لكان أفضل له حتى لا يثير المزيد من الغبار حوله، لكن موقفي من الحركة الشعبية مبدئي بمعنى أن الحركة هي التنظيم الذي أعلن أنه مع وحدة السودان ومازالت لذلك إذا ما قمنا نحن في الحزب الشيوعي بانتقاد الحركة في موقف أو أن يفعلوا هم الأمر نفسه فلا ضير في ذلك، وأرى شخصيا أن وحدة السودان مرتبطة بنجاح الحركة الشعبية في تذليل مصاعب الصراعات الجنوبية- الجنوبية والصراعات بين جنوبيي الإنقاذ والآخرين “أي الصراعات الداخلية التي تزخر بها الحركة السياسية الجنوبية” لو جاز لي أن استخدم هذا التعبير الجزئي، واعتقد أن الحركة هي جزء من الآمال المعقودة للحفاظ على وحدة السودان، ولا شك لدي أنها قدر هذه المسؤولية لأن وحدة السودان تقاس بالجنوب الذي يساوي مساحة أوروبا.
علاقات حميمة
*هل صحيح أن لدى الحزب الشيوعي نفوذا داخل الحركة الشعبية بحيث يدفع ذلك إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين في معظم القضايا لاحقا؟
- هناك أعداد من الشيوعيين الشماليين والجنوبيين الذين تخلوا عن انتمائهم للحزب وذهبوا وانضموا للحركة الشعبية من بينهم ياسر عرمان والكثيرين غيرهم لكن ليس لدينا أي إشكال معهم لأن من حق أي شخص أن يختار الحزب أو التنظيم الذي يرغب في الانضمام إليه ولم ننتقدهم في هذا الموقف وإنما قلنا لهم بالتوفيق لذلك نتمتع بعلاقة حميمة مع تلك الكوادر التي انضمت إلى الحركة الشعبية، لكن أريد أن أقول من جديد إن الدكتور جون قرنق مناضل حقيقي لكنه لم يكن عضوا في الحزب الشيوعي.
قرار الحكومة
* هل صحيح أن اتفاقية السلام تمنح الحكومة والحركة الشعبية التمسك بتنفيذ كل البنود الواردة فيها؟
- لا.. التمسك بالنسب الواردة في اتفاقية السلام قرار اتخذته السلطة الحاكمة وحدها لأن الحكومة بأجهزتها الحالية تستطيع تهديد الشعب السوداني وحتى الحركة الشعبية نفسها لأنها تتمتع بالأغلبية والحكومة تحمل العصا من الطرفين معا لأنها صاحبة السلطة وعندما يتحدث أحد قيادييها عن أي شيء فإنه ينطلق من موقع السلطة الحقيقية التي يتمتع بها، وعلى المعارضة ألا تركز في الوقت الحالي على الحركة الشعبية لأنها لا تملك السلطة.
تنظيمات طلابية
* لكن أي خروج للجماهير يمكن أن يخلق إشكالا للحركة الشعبية باعتبار أن ذلك يؤثر على تنفيذ اتفاقية السلام.
- خروج الجماهير لا يؤثر على الحركة في الخرطوم لأن الخرطوم تابعة للحكومة وأن المظاهرات التي تخرج هنا في الخرطوم وهي طلابية حتى الآن تشارك فيها التنظيمات الشمالية والجنوبية على حد سواء لأننا هنا في الخرطوم وبقية الشمال محكومون بالإنقاذ.
جمهرة الباحثين
*هناك ندوات عقدت خارج السودان شاركت فيها قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني سواء كانت في أوكسفورد بإنجلترا أو أخيراً بنيروبي لإعداد مسودة رئيسية لصياغة الدستور ،ما هو الهدف من كل هذه الندوات طالما أن الحكومة والحركة تتحدثان الآن عن إعدادهما لمسودة دستور أخرى؟
- هناك نوعان من الندوات التي تعقد في الخارج إحداها معارض للحكومة وبالتالي نجد أن القوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تشارك فيها وآخر موالٍ جزئيا للإنقاذ ويحاولون معارضة الحركة في الوقت نفسه لكن ما يهم أن جمهرة الباحثين والمستقلين المشاركين في الندوات ترى أن تفكيك الإنقاذ “الحكومة” يتطلب إلغاء القوانين المقيدة للحريات وأن يتم مناقشة مقترحات الدستور في المؤتمر الجامع بمشاركة كل القوى السياسية. وأجزم أن الحكومة تشكل أغلبية محدودة وسط الشعب السوداني لأن التأييد الجماهيري لها يتمثل فقط في قمم الوظائف في الخدمة المدنية كانت أو غيرها لكن على المستوى الجماهيري فهي لا تملك شيئا يذكر، لكنهم في نهاية الأمر يشكلون أقلية بالنسبة للشعب السوداني، وأن النضال من أجل الحريات الجماهيرية سينتصر وقد يكون له “ثمن غالٍ” لأن الحكومة “مكنكشة” في السلطة ويمكن أن تستخدم القوة، لكن المثابرة لا مناص منها.
عزل المعارضة
*هل ستقبل الدول التي شاركت في إعداد وصياغة اتفاق السلام ودفع الحكومة والحركة لتوقيع الاتفاقية بإجراء أية تعديلات على بعض البنود خاصة تلك المتعلقة بتكوين المفوضيات مثل لجنة الدستور؟
- صحيح أن العالم شارك في عزل معظم أطراف المعارضة من اتفاقية السلام وجعلها حكرا على الحكومة والحركة الشعبية فقط ولكن بمرور الوقت ادرك الجميع أن التحول الديمقراطي الذي ينشده الجميع لن يتم من دون مشاركة كل أطراف المعارضة والمجتمع المدني لذلك بدأت الدول الكبرى التي ساهمت في صياغة اتفاقية السلام مثل الولايات المتحدة بعقد اجتماعات مع أطراف المعارضة لخلق التوازن المطلوب والمهم هو كيف يمكن إعادة التوازن بعد أن منحت الاتفاقية الحكومة نسبة 53% لكن يجب أن نضع في الحسبان أن العالم لن يساند القوى المعارضة جماهيريا لكن يمكن أن يساندها فحسب أو أن يؤيدها عن طريق محاسبة منتهكي حقوق الإنسان سواء في دارفور أو في الشرق لاحقا، لذلك فإنهم لن يغضوا الطرف عن تنفيذ الاتفاق ولكنهم سيقومون بمحاولة تكملته بالمطالبة بحقوق القوى السياسية المعزولة عن مواقف اتخاذ القرار والمشاركة في صنع الدستور الذي يحكم به كل السودان.
نداء البشير
* لكن ألا تعتقدين أن حصر الأزمة السودانية في الحكومة والحركة الشعبية دفع بأطراف أخرى في دارفور وشرق السودان لحمل السلاح وإشعال حروب جديدة في الأطراف من أجل المطالبة بالمزيد من الحقوق أسوة بالجنوبيين؟
- هذا ما أدركه الجميع لاحقا لكن حمل السلاح لانتزاع الحقوق والمكاسب هو ما نادى به رئيس الجمهورية، لذلك هذا النداء شجع الآخرين على حمل السلاح الذي يعتبر وسيلة إذا أجبرت على ذلك لكن الحركات المسلحة في دارفور وشرق السودان تتحدث عن كل السودان وليس عن مناطقها وهي ليست قوى انفصالية تريد تمزيق السودان بما فيها الحركة الشعبية لكن من يقوم بتمزيق السودان هو الجبهة القومية الإسلامية التي لا يهمها إذا ما حدث ذلك على ان تبقى فقط “الجزيرة والخرطوم” وقالوا ذلك أكثر من مرة ونجد أن الطيب مصطفى قريب رئيس الجمهورية طالب بفصل الجنوب لكن هذا سيدفع بآخرين للانفصال عن السودان.
اعتقد أن الحفاظ على وحدة السودان مرهون بما يحدث خلال العام ونصف العام القادمين لكن أريد أن أحذر في الوقت نفسه من أن عزل القوى السياسية عن المشاركة في صنع الدستور والقرار والاستمرار في عزل الحركات المسلحة في غرب وشرق السودان يمكن أن يكرس الاتجاهات الانفصالية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست