|
بيان هام من الهيئة العامة للحزب الإتحادي الديمقراطي
|
الحزب الأتحادي الديمقراطي – الهيئة العامة بيان الي جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي المناضلة حول المشاركة في لجنة الدستور تود هيئة القيادة الجماعية المؤقتة للحزب الاتحادي الديمقراطي " الهيئة العامة " المنبثقة من المكتب السياسي المنتخب بواسطة مؤتمر الهيئة العام المنعقد بقاعة الصداقة بتاريخ 17 ديسمبر 2004 تود أن توضح ما يلي حول المشاركة في مفوضية الدستور المؤقت للفترة الانتقالية :- أولا:- أبدت الهيئة حرصها علي المشاركة في لجنة الدستور بعد التأمين علي قومية تشكيلها وعدالة التمثيل في عضويتها وذلك بخطاب وجه الي لجنة الدستور بتأريخ "9 مارس 2005 ". ثانيا:- تلقت سكرتارية هيئة القيادة للحزب رداعلي الخطاب المشار اليه من قبل المؤتمر الوطني الحاكم بتأريخ "3 مايو 2005" يطلب فيه تعيين مندوب في مفوضية الدستور . ثالثا:- اثر ذلك عقدت هيئة قيادة الحزب اجتماعا بحضور عشرين عضوا وترأس الاجتماع الحاج مضوي محمد أحمد رئيس الحزب ، وبعد مداولات مكثفة قررت هيئة القيادة عدم المشاركة في مفوضية الدستور بوضعها الراهن وكونت لجنة لاعداد تصور متكامل للمشاركة بما يخدم قضية الوطن . وجاء تصور اللجنة للمشاركة وفق ضمانتين أولاهما قومية اللجنة بمشاركة القوي السياسية المعارضة دون عزل أو اقصاء وثانيتهما أن يكون التمثيل بصورة فاعلة و تعكس الثقل الجماهيري للحزب وللقوي السياسية الأخري ، وقد أعد خطاب بهذا المعني لتبليغه للجنة الدستور والمؤتمر الوطني . وعلي ضوء ما ورد أعلاه اضافة الي ما تردد في بعض وسائل الاعلام الداخلية والخارجية نرجو أن نقرر الآتي:- 1- ننفي وبشكل قاطع صدور أي قرار بمشاركة الحزب في مفوضية الدستور بشكلها الراهن . 2- يترتب علي ذلك القطع بعدم تسمية أي أسماء ممثلة للحزب في لجنة الدستور. 3- ان أي أسماء وردت ممثلة للحزب الاتحادي الديمقراطي الهيئة العامة تمثل نفسها فقط. ان الهيئة العامة للحزب الاتحادي الديمقراطي قامت أصلا لترسيخ مفاهيم المؤسسية ومناهضة التصرفات الفردية من أي جهة كانت وسيادة حكم الديمقراطية . هذا وقد قررت هيئة القيادة الدعوة العاجلة للمكتب السياسي لحسم الأمر ووضع الأمور في نصابها الصحيح أذ أن المكتب السياسي يمثل الجهاز المنوط به ذلك . والعزة للشعب والوطن د. عبدالرحيم عبدالله نائب الأمين العام والناطق الرسمي . 9 مايو 2005
|
|
|
|
|
|