|
|
 Re: الدستور المقترح يحظر نشاط القوى المعترضة على اتفاق السلام (Re: Magdi Is'hag)
|
الف شكر للاخوة مرتضى جعفر ومجدى اسحق
نص في الدستور الانتقالي يحرم القوى السياسية في السودان التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام من ممارسة العمل السياسي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أثار تلويح من الحكومة والحركة الشعبية بوضع نص في الدستور الانتقالي المثير للجدل السياسي في السودان والمطروح حالياً للتداول يحرم القوى السياسية التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام من ممارسة العمل السياسي خلال الفترة الانتقالية، غضب القوى السياسية المعارضة في البلاد. وحذرت المعارضة من شمولية جديدة في السودان «أكثر سوءا» على يد كل من الحركة الشعبية والحكومة، وركزت هجوما عنيفا على الحركة الشعبية.
وتستند الحكومة والحركة الشعبية في التلويح المثير للخلافات السودانية على اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير الماضي في نيروبي والذي تضمن نصا يشترط على القوى السياسية في البلاد الاعتراف بالاتفاق والدستور قبل الشروع في ممارسة اي نشاط سياسي أو خوض الانتخابات.
وشن المحامي علي محمود حسنين القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي هجوما عنيفا على التلويح الصادر من الحكومة والحركة الشعبية، وقال لـ«الشرق الأوسط» ان تلك التهديدات بمثابة استمرار للتفكير الشمولي الذي ظلت تحكم به «الانقاذ» البلاد. واضاف «ولكن للاسف الشديد ان الحركة الشعبية سارت على نفس الدرب»، ومضى «ان الانقاذ في دستورها لعام 1998 تحظر القوى السياسية التي لا تعترف بثوابتها الخمسة، ولكن بعد التحالف الجديد بين الحكومة والحركة الشعبية اضيفت للخمسة خمسات»، على حد تعبيره.
وحذر حسنين من مغبة اية محاولة من الطرفين لمنع الشعب السوداني من ممارسة نشاطه السياسي. وقال ان «هذا يصبح حرثا في البحر وسباحة ضد التيار». واضاف انه «من خلال ما اتفق عليه في نيفاشا، هناك جهد شمولي يعبر عن نفسه من خلال فقرات اتفاقية السلام والتي من بينها ما ورد في بروتوكول توزيع السلطة، حيث نص على عدم السماح لأي سوداني الترشيح لأي انتخابات ما لم يحترم ويلتزم وينفذ كل ما جاء في اتفاقية السلام بصرف النظر عن اي تحفظات قد يحملها السوداني ازاء بعض فقرات هذه الاتفاقية التي لم يكن هو طرفا فيها او محاورا فيها». وقال حسنين ان «التصريح الصادر من عرمان حول حرمان القوى السياسية من المشاركة السياسية او الانتخابات نتوقعه من حكومة الانقاذ لان ذلك نهجها، اما ان يصدر من الناطق باسم الحركة الشعبية فهذا يعني ان الحركة الشعبية أصبحت جزءا من الإنقاذ، وصارت تمارس الآن ما ظلت ترفضه وحملت السلاح من اجله، وتقبل بما كانت ترفضه». ومضى «على ضوء هذا التصريح يمكن مراجعة الحسابات».
اما يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي فقال لـ«الشرق الأوسط» ان «التصريحات في هذا الخصوص اذا ما كانت تعني قفل الباب امام المتربصين بالديمقراطية المقبلة عبر انقلاب عسكري فسيكون ذلك مفهوما ومقبولا، ولكن اذا كانت تهدف فقط الى حرمان القوى السياسية من المشاركة في الحياة السياسية في البلاد فانها مرفوضة تماما». وفي الشيوعي نفسه، قال الدكتور فاورق كدودة ان منع القوى السياسية من المشاركة في العمل السياسي يعيد كافة الاحتمالات الى الساحة السياسية. وعبر عن اسفه «لحال الحركة الشعبية التي ظلت تنادي بالسودان الجديد». وقالت مريم الصادق امينة الاتصال بحزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي ان حزبها يرفض جملة وتفصيلا ربط حق ممارسة العمل السياسي بالموافقة على الدستور الانتقالي، واتهمت المسؤولة في حزب الامة كلا من الحكومة والحركة الشعبية بـ «التسابق لاحتكار المكاسب والمناصب»، واضافت «نحن الان امام شمولية ثنائية جديدة تسعى الى تحقيق اكبر قدر من المكاسب وحمايتها»، ومضت الى القول «لا مجال فيها لطرف اخر». ولكن مسؤولا في التجمع المعارض بالداخل رفض ذكر اسمه قال لـ «الشرق الأوسط» ان هذا النص موجود في اتفاق السلام وان «قبولنا لاتفاق السلام يلزمنا بقبول الدستور الانتقالي ايا كان»، وقال ان التجمع لديه الكثير من التحفظات على اتفاق السلام والدستور الحالي، وحسب تقديره فان التجمع لن يستطيع المشاركة في اعمال اعداد الدستور نظرا الى عدم الاتفاق حتى الآن مع الحكومة عبر مفاوضات القاهرة. ونقل في الخرطوم عن فاروق ابو عيسى القيادي في التجمع المعارض قوله انه «كنت أتمنى الا يحدث هذا لانه يعود بنا الى المربع الاول.. مربع الصدام والاستقطاب وهذا ما كنا نتمنى تفاديه». وكان المتحدث المشترك باسم مفوضية الدستور والناطق باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان، قال في تصريحات صحافية أمس ان اتجاها برز في المشروع المقدم من الحكومة والحركة يقضي بعدم السماح للقوى السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالدستور بحق ممارسة النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات. وحسب عرمان فان «الدستور هو القانون الاسمى للدولة واذا لم يكن هناك اعتراف به الى جانب اتفاقية السلام يعني انك لا تعترف بالنظام السياسي ولا تريد ترشيح نفسك عبر ذات النظام والدستور وإلا تخلق تناقضاً».
وذكر ان «الدستور يأتي لانهاء الحرب، وعدم الاعتراف به يعني عدم الاعتراف بالكيفية التي تم بها انهاء تلك الحرب، وهذا سيعيد الاطراف الى مربع الحرب بالغاء الاتفاقية»، ولكنه استدرك: «ذلك مطروح من الناحية القانونية، اما من الناحية السياسية فجميع القوى اكدت التزامها باتفاقية السلام ومن الممكن الاتفاق معها بما فيها التجمع الوطني».
وقال ان مفوضية الدستور ليست المحطة الاولى والاخيرة من التداخل الوطني «وهنالك محطات اخرى، فالقوى التي لن تشارك في المفوضية قد ترى بعد الانتهاء من الدستور انه متوافق مع طموحاتها وتشارك في الحكومة القومية وقد ترى انها ستكون معارضة ديمقراطية داخل النظام وان من تشارك في ذلك قد ترى ان فرصتها في انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة وهذا ما سيبقي عليه الدستور وستجد نفسها متجهة نحو الشعب السوداني للتداول السلمي للسلطة بعد اربعة اعوام.
وعلى غرار عرمان، قال الدرديري محمد احمد المتحدث المشترك باسم المفوضية «عن الحكومة» ان القوى السياسية التي لا تعلن قبولها باتفاقية السلام وبالدستور لا يمكنها المشاركة في الانتخابات المقبلة أو تسجيل حزب سياسي. ومضى الى القول ان «وثيقة الاتفاقية نفسها صريحة في هذا الشأن، ومن ثم فان وثيقة الدستور ستكون ايضا بذات الوضوح».
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست