|
|
 الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة
|
وصل وفد الحركة الشعبية المشارك في لجنة الدستور برئاسة نيال دينق ، وفي ذات الوقت سافر وفد اللجنة السداسية المكونة من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الي القاهرة لاجراء مشاورات مع القوي السياسية (تحديدا التجمع الوطني )للقبول بالمشاركة في لجنة الدستوروفق الاتفاق الذي حدد تشكيل لجنة للدستور حددت بستين عضوا رفع العدد الان الي 180 تقريبا لتوسيع قاعدة المشاركة من القوي السياسية الاخري.
وفيما يحتدم هذا الجدل بين القوي السياسية من جهة والحكومة والحركة من الجهة الاخري تبدو القصة مربكة للكثيرين ، وكذلك تبدو المواقف محددة بمناورات سياسية غارقة في التكتيكات، وبينما المواقف كذلك نعود بالقصة الي بدايتها.
جزم ياسر عرمان ان اجتماعات لجنة الدستور(قطعا ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر ).
واضاف عرمان في تصريحه للصحافة جملة تاكيدية اخري تفيد بانهم حتما سيصلون الي تسوية للخلافات في تشكيل لجنة الدستور،وبهذا فان انتظار ما سينجم من هذه المفاوضات لارضاء القوي السياسية بالمشاركة في لجنة الدستور وربما من المنتظر ان تتوجه لجنة اخري الي اسمرا لاجراء مشاورات مع الميرغني في اسمرا .
والي هنا ما الذي يفهم من هذا الاحماء السياسي الذي يسبق انطلاق اعمال لجنة الدستور ، وفي البدء ما موقف القوي السياسية حقيقة من هذا الاحجام الموصوف احيانا بالتطرف من المشاركة ؟وهل هي حقا حسابات صحيحة ؟.
اولي الاسباب التي تجدها علي لسان قادة الاحزاب المعترضة بشدة علي المشاركة في اللجنة السياسية انها تعتبر ان اللجنة الستينية او المضاعفة الي ثلاث مرات ما هي الا عبارة عن لجنة ديكورية ليس من صلاحياتها سوي الموافقة علي مسودة دستور وضعت اصلا من قبل الحكومة والحركة وبالتالي ليس من مهمة اللجنة التعديل في المسودة الموضوعة قبل وقت طويل، وكنت قد سألت التجاني الطيب الرجل الثاني في الحزب الشيوعي السوداني في نيروبي عن ان كانوا سيشاركون في هذه اللجنة ام لا .وكانت اجابته قاطعة بانهم لن يشاركوا في هذه اللجنة غير محددة الصلاحيات وغير عادلة النسب في المشاركة ، ومع ان حاتم السر وهو ناطق رسمي باسم التجمع قد اكد علي مشاركتهم كحزب اتحادي ورهن ذلك ليس اشتراطا ولكن كشئ من دواعي ضرورة الشئ بمشاركة القوي السياسية وهذا الداعي نفسه ظهر لاحقا في تصريحات حاتم السر .فيما بعد راجت في المدينة اخبار عن ان القوي السياسية بدأت تشكك فيما يخص لجنة الدستور وان الدستور الذي سيجاز مرة اخري من برلماني الخرطوم ورومبيك بعد مروره من اللجنة الستينية اوحي بضعف فاعلية وصلاحيات اللجنة، وعندما سألت منصور خالد وهو لم يتردد في اكمال كوب الكبتشينو امامه في نيروبي عن ذلك وانهم بالحق قد اكملوا مسودة دستور كاملة صيغت استنادا علي مرجعيتي اتفاقية السلام ودستور 1998 كان رده(ان هؤلاء مستعجلين وان اللجنة لم تكمل اعمالها بعد ، الحقيقة ان ذلك كان قبل وصول وفد الحركة الي الخرطوم ومع انني شعرت ضيقا من منصور من تبرم القوي السياسية قبل التئام لجنة الدستور الا ان حديثه كان يشير الي دلالات ايجابية بان العمل سيكتمل فيما بعد .
علي نحو مغاير الي الدلالات التي اشار اليها منصور خالد كنت قد علمت من مصدر رفيع في وفد الحركة بلجنة الدستور ان الحكومة والحركة قد اكملا مشاوراتهما المبدئية حول ملامح الدستور المناط وضعه ، وفي هذه الحالة فان هواجس القوي السياسية تحمل شيئا من المنطق.
تباينات الاراء في صورتها الحقيقة
بعد وصول وفد الحركة الشعبية الي الخرطوم بداية هذا الشهر كانت من ضمن اجندة برامجهم اجراء مشاورات مع القوي السياسية في الدستور واشياء اخري ، وقد افاد عبد العزيز الحلو الذي جاء مع الوفد ثم سافر الي اوسلو ضمن اعضاء وفد الجام لمؤتمر المانحين(انهم بالفعل التقوا بالقوي السياسية)وكانت مواقفها حسب الحلو للصحافة ان الاتحاديين وافقوا علي المشاركة في لجنة الدستور وكذلك فعل المؤتمر الشعبي اما حزب الامة والحزب الشيوعي فقد اعترضا علي المشاركة ) فيما بعد اتضح ان للامر ابعادا اخري فحتي الحزب الاتحادي الديمقراطي لم تكن موافقته علي المشاركة موقفا مكتملا من الحزب وهذه تباينات اخري داخل الحزب ، فقد قابلت علي محمود حسنين المحامي وهو نائب رئيس الحزب واستنطقته حول موقف حزبه من المشاركة في لجنة الدستور وكانت المفارقة بادية منذ ان علمت ان حضوره الي نيروبي كان من ضمن مجموعة اكاديميين وسياسيين دعتهم منظمة جوستيك افريكا المعنية بالعدالة والشئون الدستورية في افريقيا وكان حسنين لا يقل تشددا عن موقف الحزب الشيوعي ورغم تلميحات من قادة في حزبه باحتمال المشاركة وما اكده الحلو من خلال لقاءات الحركة معهم الا انه اي حسنين قال انه رهن مشاركة حزبه بثلاثة شروط من ضمنها الحاق القوي السياسية جميعها في لجنة الدستور وموافقتها علي ذلك وان تكون نسب المشاركة عادلة وهنا يلمح الي انه بعث بثلاثة من قادة حزبه بالداخل الي وفد الحركة الشعبية لينقلوا هذا الموقف وربما فيما بعد شعر حسنين بما لم يعجبه فقام بمهر بيان من مكتبه كنائب لرئيس الحزب كتأكيد علي موقف حزبه ، وفي الورشة المشار اليها هذه برز اتجاه اخر حيث لمست «الصحافة» ان احتجاج القوي السياسية يتمثل في نسب المشاركة في لجنة الدستور ، والحقيقة ان نسب المشاركة في لجنة الدستور كانها استمدت من فورم تقسيم السلطة(52 للمؤتمر الوطني و28 للحركة الشعبية و14 للقوي السياسية في الشمال و6 للقوي الجنوبية )وبهذا فان النسب ستكون كما هي حتي لو تمت زيادة اللجنة من ستينية الي 180 شخصا .ورغم ان «الصحافة» قد علمت ان الحركة الشعبية كانت تفاوض المؤتمر الوطني للتنازل عن جزء من نصيبها للقوي السياسية في لجنة الدستور فقط علي ان تقوم الحركة الشعبية بنفس الشئ ، ولكن يبدو ان الجميع لم يتوصل الي صيغة معلنه تنبئ باتفاق الاطراف علي المشاركة ، جانب اخر برز خلال ورشة نيروبي وهو ما اكده علي محمود حسنين ايضا وهو انهم الان يتفاوضون حول نسب المشاركة لكن فيما بعد سيتحدثون عن مهمة اللجنة والمرجعيات التي ستعتمدها اللجنة في وضع الدستور ، وهذا باب اخر ربما سيطيل مدة التفاوض ولن يكتمل بالوصول الي شئ خلال الايام القادمة ، وعلي كل هناك اتجاهات لان ينعقد المؤتمر الدستوري في وقت لا يتجاوز الاسبوع بعد ان قامت الحركة الشعبية والحكومة بتسمية مناديبهم في لجنة الدستور وفي انتظار بقية القوي السياسية الاخري .
وقد لمحت قيادات في المعارضة الي انهم يؤيدون ما كسبه الجنوب من حقوق وردت في الاتفاقية ويمكن ان تضمن في الدستور ، لكن جدل القوي السياسية حينما تأتي الي تفصيلات غنية فانها تتحدث عن الشمال التشريعات وتكوين الدولة والنظام السياسي وتعميم حقوق الجنوب بقدر متساوي مع بقية الاقاليم ، التي يري خبراء فنيون شاركوا في ورشة نيروبي انهم يتحدثون عن تقسيمات جديدة للاقاليم (تقسيم الولايات الي ست)ورغم ما يبدو من ملامح اتفاق بين تيارات سياسية متباينة الا ان ذات القوي وان اخفت تبايناتها الاخري فيما يتعلق بالتشريعات مثلا لكن ذلك يبدو واضحا وربما يظهر ان القوي السياسية فعلا يئست من اقناع طرفي التفاوض بالقبول بشروطهم ولجأوا في هذه الحالة الي الخيار الاخر الذي يلمحون به وهو تكوين جبهة معارضة من تيارات سياسية اخري او ما تحدث عنه اخرون في نيروبي الاسبوع الماضي بتكوين جبهة مجتمع مدني في اتجاه مناوئ لدستور تتوقع هذه القوي ان تضعه الحكومة بمشاركة الحركة فقط.
قراءة الاحتمالات من جديد:-
تبقي الاحتمالات محصوره في خيارين لا اكثر اما قبول مبدأ التفاوض في وقت وجيز واكمال ترتيبات الفترة الانتقالية والمشاركة في وضع الدستور او ان تتجه القوي السياسية اتجاها اخر وهو تكوين جبهة معارضة مناوئة للدستور وبالتالي علي العملية السياسية باكملها وتبدو الخيارات هنا صعبة اذ ليس من اليسير اتفاق هذه القوي السياسية جميعها من جهة خصوصا تلك التي تراهن علي تحالفات مستقبلية مع الحركة الشعبية خصوصا الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة مولانا الميرغني، هنا برزت اتجاهات متباينة داخل الاتحاديين انفسهم فواضح ان اشارات عبد العزيز الحلو تعني انهم فعلا استقصوا رأي الحزب في المشاركة وقد اكدت هذه الاشارة ما قال به ياسر عرمان بانهم ينوون ارسال وفد الي الميرغني في اسمرا للتفاوض حول مشاركة حزبه في لجنة الدستور ، فهل يراهن مولانا علي حلفه المستقبلي مع الحركة الشعبية ويضحي بتيار من حزبه مضي في اتجاه المقاطعة ؟
عموما تبدو الرهانات صعبه علي هذا الحزب بالتحديد من جانب اخر رغم ان احدا من المؤتمر الشعبي لم تتم دعوته الي ورشة نيروبي الاسبوع الماضي فيما رشحت اخبار عن احتمالات مشاركته في جبهة معارضة من حزب الامة والتجمع والعدل والمساواة ، الا ان كل ذلك يحمل ان المؤتمر الشعبي يمر بظروف استثنائية تتحدد بمصير الاعتراف به كحزب وهذه اشارة من علي محمود تبدو صحيحة وتتفق مع انهم ربما فعلا اكدوا للحركة الشعبية عن مشاركتهم وهذا ما اكده عرمان اليوم .
تبقي ايام فقط وتتحدد خرطة من سيشارك ومن سيعارض؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | عارف الصاوي | 04-25-05, 05:13 AM |
| Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | محمد احمد النور | 04-25-05, 08:29 AM |
| Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | hala alahmadi | 04-25-05, 08:41 AM |
| Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | عارف الصاوي | 04-25-05, 09:16 AM |
| Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | عبد الله إبراهيم الطاهر | 04-25-05, 09:07 AM |
| Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | Nasr | 04-25-05, 10:04 AM |
| Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | عارف الصاوي | 04-25-05, 11:49 AM |
| Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | Nasr | 04-25-05, 12:27 PM |
| Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | عارف الصاوي | 04-26-05, 06:27 AM |
| Re: الدستور الانتقالي.....والشروع في المساومة | محمد احمد النور | 04-27-05, 03:45 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست