|
|
 حكام (الجبهة) والخيانة العظمي للسودان!! عرمان محمد أحمد
|
حكام (الجبهة) والخيانة العظمي للسودان!!
هل يحتاج السلام (الحقيقي) لقوات اجنبية؟!
و هل هذه حقاً قوات حفظ (سلام)؟!
عرمان محمد أحمد
التواجد العسكري الأجنبي في السودان، له أهداف أنسانية معلنة، كما له أغراض جيواستراتيجيه مستخفية، تتشابك في نسيج مصالح أقتصادية وسياسية أقليمية و دولية. ولما كان السودان دولة بحجم اوربا الغربية، في قلب القارة الأفريقية، فان بعض القوي الأقليمية والدولية، تري ان تحقيق أستراتيجية مصالحها، في منطقة حوض النيل والبحر الأحمر، وكذلك توزان القوي الأقليمي، في هذا الجزء من افريقيا، يقتضي تقسيم هذا الوطن الي دويلات و تفتيته الي كيانات صغيرة.
و لم يات قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005 في توقيت غير مناسب، لعرقلة تطبيق أتفاقية (السلام) التي جري توقيعها في كينيا، كما يحسب البعض. ذلك لأن القوي الدوليه الكبري التي استصدرت القرار من المجلس، وتلك التي وافقت عليه ولم تعترض، تعرف تماماً ماذا تريد من السودان. وبطبيعة الحال، فان هذه القوي الدوليه غير معنيه البته، بحسابات وأجندة بعض الساسة السودانين الحالمين. اذ ان لها في( سلام) السودان أجندة وحسابات ومآرب أخري.
و قد جاء قرار مجلس الأمن رقم 1593 بمثابة تكملة للقرارين 1590و 1591، مما يعني ان حكومة ( الأنقاذ) (الإسلاميه )(الجهادية) في السودان قد خدمت اغراضها و استنفدتها الآن. و سيكون لقوات البعثة الدولية القادمة للسودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحده، دورها في تنفيذ القرار رقم 1593، الذي رفضته حكومة ( الأنقاذ) بحجة انه ينتقص من (السيادة الوطنية) للسودان!!
تناقضات الحكومة بين قبول القرار 1590 ورفض القرار 1593
وفي الوقت الذي رفضت فيه حكومة الخرطوم القرار رقم 1593 القاضي بتسليم المتهمين في جرائم الحرب في دارفور، بحجة انه ينتهك السيادة الوطنية للسودان، قبل مجلس وزراء حكومة( الأنقاذ) القرار رقم 1590 القاضي بأرسال جيوش( حفظ سلام) دولية الي السودان بموجب الفصل السابع من الميثاق، قوامها عشرة الآف و753جندي و تضم قوات شرطه واستخبارات اجنبية، وهو رقم قابل للزيادة بمقتضي الفصل السابع، و قد اصدر مجلس وزراء حكومة( الأنقاذ) نشرة حددت انتشار القوات الدولية القادمة للبلاد كالأتي:
• المقر المؤقت للقوات الدولية بمدينة كسلا.
• االكتيبة الأحتياطية للقوات الدوليه مقر تمركزها الخرطوم العاصمة.
• القوات البنغالية مقر تمركزها مدينة جوبا بالمنطقة الاستوائية
• القوات الهندية مقر تمركزها مدينة ملكال بأعالي النيل.
• القوات الباكستانية وتتمركز في مدينة واو ببحر الغزال.
• القوات الزامبية تتمركز في ابيي.
• القوات المصرية و تتمركز في مدينة كادوقلي بجبال النوبة. علماً بأن مصر قد كانت احدي دول الحكم الثنائي التي استقل عنها السودان عام 1956.
كما تتباري الآن دول كثيرة مثل الصين والمانيا واستراليا و ايطاليا واليابان وغيرها، لأرسال قوات حفظ سلام للسودان ولا يعرف اين ستتمركز هذه القوات، كما يعتقد بأن الحكومه لديها اتفاقيات (سريه) مع بعض الدول لجلب قوات أجنبية اخري للسودان، تحت مظلة قوات(حفظ السلام الدولية)!!
ومن حق أهل السودان ان يتساءلوا:
اي سلام هذا الذي لا يحفظه أهله وينتظر ان يحفظه نيابة عنهم الأجانب؟
و أي سلام هذا الذي ينتقص من سيادة البلاد الوطنية؟
جاء في مقالي في ذكري انتفاضة مارس أبريل فبل ايام بعنوان (محاكمة المتهمين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان ضرورة حتمية للسلام (الحقيقي) في السودان:
(( ان تناقض أهل الجبهه المزري مع (شريعة) الجهاد، قد ظهر جلياً،عندما وافقوا علي اقتسام كعكة الثروة والسلطة، مع من كانوا (يجاهدونهم) و يسمونهم (الكفار) و(اعداء الله) .. و قد استعد جيش ( المجاهدين) للأنسحاب الكامل من الجنوب وتسليمه لجيش الحركة، والعودة الي الخرطوم، كما أستعدت الجبهة (الأسلامية) لأستقبال قائد جيش( الكفاراعداء الله) علي حد زعمهم، وتعيينه نائباً لأمير المؤمنين المجاهد (عمر بن حسن) البشير .. ولا عزاء لبنات الحور !!
كما تتجلي تناقضات حكومة (الأنقاذ الوطني) في السودان، التي تتحدث الآن عن ( السيادة) و (الوطنية) في موافقتها،علي أرسال عشرة الآف جندي اجنبي، معظمهم من الدول الغير مسلمه، لحراسة ومراقبة (السلام) بين السودانيين داخل بلادهم، في الوقت الذي رفضت فيه دولة اسرائيل التنازل عن سيادتها، والسماح بدخول جندي واحد من قوات حفظ السلام التابعه للأمم المتحده لأراضيها، لمراقبة وحفظ السلام بعد الأتفاق مع الفلسطنيين!!)).
التجارب المحزنه لقوات حفظ السلام
معظم تجارب التواجد العسكري الأجنبي في الدول التي رزئت بها كانت محزنه، وبخاصة دول القارة الأقريقية. فقد وقفت قوات (حفظ السلام) في رواند مكتوفة الأيدي، وهي تتفرج علي أعمال أبادة الأجناس ، التي شهدها ذلك البلد. بل ولعبت بعض قوات حفظ السلام الدولية هناك دوراً اجرامياً في الصراع بين قبائل الهوتو التوتسي، حيث و جهت اتهامات للقوات الفرنسية، بمساعدة مليشيات الهوتو المتحالفة مع فرنسا، و تسهيل هروبها عبر حدود الكنغو.
اما في الصومال فقد افاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة الدكتور (بطرس بطرس غالي) في كتابه ( خمس سنوات في بيت من زجاج) بأن القوات الأمريكية التي نزلت علي الساحل الصومالي واجرت مناورات عسكرية ضخمة علي ذلك الساحل، لم تكن ترغب في نزع سلاح المليشيات الصومالية، بمقتضي قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق.كما أشار الي ان تلك القوات كانت تتصرف خارج اطار قيادة الأمم المتحدة،وحتي بعد خروج قوات الامم المتحدة من الصومال، ظلت القوات الأمريكة تمكث هناك، وهي تلبس بوريهات المنظمة الدولية( الزرقاء)!!
كما ارسلت الولايات المتحدة (قوات دلتا) من مقرها بساوث كرولاينا، بدون علم الأمم المتحدة، للهجوم علي احد مواقع المليشيات الصومالية، بناء علي معلومات من أجهزة مخابراتها، و عندما اشتبك الأهالي مع تلك القوات، اطلق الأمريكيون النار بصورة عشوائيه علي المدنيين الصوماليين، مما ادي لمقتل مئات الأطفال و النساء والرجال، وعندما قبض الأهالي علي أحد الطيارين الأمريكيين، وقاموا بقتله وسحله في شوارع مقديشو، غضب الشارع الأمريكي غضباً شديد، وطالب بسحب القوات الأمريكية من الصومال، و كان مصدر غضب الأمريكيين كما روي احد اعضاء الكونغرس للأمين العام السابق للأمم المتحده، هو تعرض امريكي أبيض لفعلة كهذه من قبل الافارقة السود!!
و أعترف الأمين العام السابق للأمم المتحده بأنه أخطأ عندما سمح للحكومة الأيطاليه التي كانت تستعمر الصومال في الماضي، بأرسال قوات حفظ سلام، علي خلاف العرف الجاري في الأمم المتحدة، بعدم ارسال قوات من دولة احتلال سابقة، في عمليات الأمم المتحدة . وقد تصرفت القوات الأيطاليه في الصومال وفقاً لأجندة خاصة بحكومتها، و كانت القوات الأيطالية تطلع مليشيات الجنرال( عيديد) علي تحركات قوات الأمم المتحدة، و لا تنفذ التعليمات الصادرة اليها من قيادة القوات الدولية، وتتقاعس عن اداء مهامها في العلميات، مما تسبب في مقتل عدد من قوات حفظ السلام القادمة من دول اخري.
و بالنسبة لقوات حفظ السلام التي تعمل في الكونغو في الوقت الحاضر، فلا تزال التحقيقات التي يقوم بها الأمين العام الحالي حول الفضائح والفظائع ارتكبتها تلك القوات التابعة للامم المتحدة هناك، جارية علي قدم وساق!!
جماعة الجبهة الحاكمة والسيادة الوطنية ؟!!
ان حكومة ( الجبهة الأسلامية) في السودان التي اسمت نفسها (الأنقاذ الوطني) لم تعرف شيئاً اسمه السيادة الوطنية، الا عندما التف الحبل حول رقاب مسئوليها، وقد قامت هذه الحكومة بافعال هي (الخيانة الوطنية العظمي) بكل ما تحمله الكلمة من معني.. بداء بأنتهاكات حقوق الأنسان السوداني في الشمال، وارتكاب جرائم الحرب والأبادة الجماعية واغتصاب السودانيات في دافور وفي الجنوب، وانتهاء باحضار القوات الأجنبية كي تشرف علي تمزيق وحدة البلاد الوطنية، و القضاء علي استقلالها وكرامتها وسيادتها الوطنية.
(و الريس مانوريقا) ؟!
ان مسئولية حكومة ( الأنقاذ الوطني) عن الجرائم التي ارتكبت ضد الأنسانيه في دارفور معروفه تماماً، وهي تشبه الي حد كبير، مسئولية حكومة الرئيس الصربي (سلوبودان ملزوفيتش) عن جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، تلك التي ادت في نهاية المطاف،الي مثول (ملزوفيتش) وجماعته، أمام المحكمة الجنائية الدولية، في (هيج). وذلك قبيل أنشاء ( المحكمة الجنائية الدوليه) الحاليه في (لاهاي). وقد كان (ملوزوفتش) يرفض المثول أمام المحكمة الدوليه، وحتي بعد القاء القبض عليه، ظل يرفض المحاكمة، وعبر عن ذلك الرفض، في اول جلسات المحكمة قائلاً بأنجليزيه ركيكة:
(I do not need to appoint council to illegal organ (
وقد وردت الأشارة لمحاكمة (ملزوفتش) تلك في مقالي المنشور حينها علي الانترنت بعنوان:
‘‘REQUEST FOR NEMARI TO BE TRIED IN THE US A SAD MISCALCULATION’’.
ومثلما رفض الرئيس الصربي (اسلوبودان ملزوفيتش) المحاكمة أمام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، رفض كذلك (الملا عمر) زعيم الطالبان الأنصياع لقرارات المجتمع الدولي، بتسليم (أسامه بن لادن) زعيم القاعدة، وممول كتيبة الخرساء في جنوب السودان، والمتهم بتدبير تفجيرات 11 سبتمبر في الولايات المتحده. وقد غرق (ملزوفتش) و(الملا لاعمر) ومن بعدهم (صدام حسين) مع أنظمتهم، ولم يصمدوا في وجه أمواج التيار الدولي العاتيه. بيد ان (المشير البشير) وحكومته يسيرون الآن علي ذات الدرب، وينسون المثل السوداني القائل( أخوك كان زينوه انت بل رأسك). فهم يرفضون تسليم المتهمين في جرائم الحرب في دارفور، ويسيرون لذلك مظاهرات مدفوعة ألأجر يسمونها (المليونيه) وينشرون اخباراً تشبه إعلانات (الببسي كولا) مثل ( قبيلة الشلك تستنكر قرار مجلس الأمن رقم 1593)!!
و يظن وزير خارجيه (الإنقاذ) ان لا احد يعرف الأسماء المدرجة في قائمة المتهمين في جرائم الحرب في دارفور،المحولة من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدوليه. لماذا؟ لان المظروف الذي يحوي علي هذه القائمة (مختوم بالشمع الأحمر) كما يقول هذا الوزير!
لكن تقرير اللجنة الدولية لتقصى الحقائق في جرائم الحرب في دارفور، الذي رفع لمجلس الأمن، وحول الأخير بموجبه القضية لمحكمة لاهاي، حمل حكومة( الأنقاذ) المسئولية عن تلك الجرائم، كما جاء فيه:
(( يجب تحميل المسؤولية لجميع من شارك، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، في تحقيق النتيجة النهائية، أو ''إذا كانت الجريمة المتفق عليها قد ارتكبها واحد من المشتركين في العمل الإجرامي المشترك، اعتبر جميع المشتركين في ذلك المشروع مذنبين بغض النظر عن الدور الذي قام به كل واحد منهم في ارتكابها''(181)، كما جاء في حكم صادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.))!!
ويقول التقرير عن الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، و جرائم الحرب أنها ((جرائم لا يتسنى تحقيق نتائجها الجنائية النهائية إلا بمشاركة عدة أشخاص. وحيث أننا بصدد نفس الحالة، فسيكون من غير المنطقي ومن غير المتساوق معاقبة الشخص الذي يوجد في آخر السلسلة، أي الفرد الذي يضغط على الزناد.))!!
كما أشار التقرير بوضوح الي" خلو التشريعات السودانية من تهم الجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب " والي غياب استقلال القضاء فيما أسماه، افتقار الحكم الحالي في السودان " للارادة السياسية العدلية ". الأمر الذي يفتح الباب لمقاضاة أي مسئول في حكومة( الأنقاذ) امام محكمة الجنايات الدوليه، بواسطة اي مواطن او مجموعة من المواطنين، تضرروا من انتهاكات لحقوق الأنسان او جرائم ضد الأنسانية، أرتكبت ضدهم بواسطة هذه الحكومة، بعد أنشاء هذه المحكمة. و ذلك بدون الحاجة لقرارات من مجلس الأمن. ينطبق هذا علي جرائم الحرب في الجنوب وفي دارفور، مثلما ينطبق علي جرائم التعذيب، والجرائم التي ارتكبت اخيراً ضد طلاب الجامعات السودانيه، و كذلك جرائم اطلاق النار علي المواطنين العزل بقصد ابادتهم جماعياً، كما حدث في مظاهرات بورتسودان قبل أيام.
وقد جاء في سلسلة مقالاتي المشار اليها اعلاه :
(شعارات الجبهه ( الأسلامية) الكثيرة مثل شعار "لن نطيع الأمريكان" .. و "الريس مانوريقا" قد كذبها الواقع الملموسة، وسيكذبها بصورة أكبر، في مقبل الأيام.)) !!
الولايات المتحده تقترح تدخل قوات (حلف الناتو) في دارفور
و بعد تحويل ملف دارفور لمجلس الأمن، نقلت الولايات المتحده الآن مشكلة دارفور الي منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيث طرحت وزيرة الخارجيه الأمريكيه ( كونلديزا رايس) في اجتماعات الحلف التي انعقدت في شهرأبريل الجاري، علي شركاء الولايات المتحده الأوربيين، اقتراحاً بتدخل قوات (حلف الناتو) في دارفور، برغم تحفظات فرنسا التي تنظر لـ (دارفور) بأعتبارها منطقة نفوذ فرانكفوني، يمتد في تلك البقاع، من تشاد حتي النيجر ومالي، التي كانت تعرف بالسودان الفرنسي.
وجاء أيضاً في سلسلة مقالاتي المشار اليها :
(( سيشهد السودان بعد توقيع أتفاقية "السلام النهائي" التي يجري التفاوضات حولها الآن، خمسة جيوش في وقت واحد، هي قوات الحركة في الجنوب، وقوات الجيش الحكومي في الشمال، و القوات المشترك في الشمال والجنوب، وقوات التدخل السريع المقترحة من الأمريكيين، و قوات حفظ السلام. إضافة لأجهزة الأستخبارات الدولية الواردة في الأقتراح الأمريكي، الي جانب قوات الشرطة الدولية المتعددة الجنسيات.
الأشراف الدولي علي حفظ السلام في النزاعات الأفريقية كان يجري عادة وفقاً للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحده، الخاص بحل المنازعات سلمياً وبطريق المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. و التدابير التي يقررها مجلس الأمن بموجب الفصل السادس لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ القرارات. ولا تقوم قوات حفظ السلام بالرد المسلح علي خرق وقف اطلاق النار، الا في حالة الدفاع عن النفس.
لكن الجديد والخطير في حالة السودان هو ما تقترحه إدارة بوش الأبن، من ترتيبات بعد توقيع إتفاقية السلام، بين حكومة "الأنقاذ الوطني الجهادية" والحركة الشعبية، هو التدخل الدولي بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة من أجل حفظ السلام. ومعلوم ان التدخل بموجب الفصل السابع هوالأستثناء الوحيد في ميثاق الأمم المتحده، الذي يبيح لمجلس الأمن أستخدام التدابير القمعية، و التدخل في الشئون الداخلية للدول، في حالة الإخلال بالأمن والسلم الدوليين. وفيما عدا ذلك ينص ميثاق الأمم المتحده علي المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء. و تنص المادة الرابعة من الميثاق علي ان يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".
وقد تضمنت إتفاقية الترتيبات الأمنية، موافقة الطرفين علي المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار بعد توقيع اتفاقية السلام علي ان تترك تفاصيل ذلك لو سطاء الأيقاد والخبراء الدوليين. ورؤية الولايات المتحده التي تحدث عنها مدير مركز الدراسات الاإستراتيجية في شهادته امام الكونغرس تقوم علي أساس ان أرسال قوات حفظ سلام بناء علي الفصل السادس من الميثاق لن يكون كافياً لأن السودانيين تنقصهم القدرة والأرادة والأمكانيات لحفظ أمنهم حسبما جاء في النص الذي تم نقله في الحلقه الثانية.
الصيغة القانونية للتدخل الدولي وفقاً للفصل السابع تقوم علي تعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة، والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم، مثل حق المرور. ويحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات، عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها، وأماكنها عموماً، ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
و تخول المادة 45 من الميثاق الأمم المتحدة لأتخاذ التدابير الحربية العاجلة و يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق. كما تحدد المادة 46 الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
وتنص المادة 47 من الميثاق علي تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. كما تنص علي:
1. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
2. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
3. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
السناريوالأمريكي لحفظ السلام في السودان، بعد توقيع الإتفاقية يقوم علي أرسال ثمانية الي عشرة الآف جندي لحفظ السلام، مع تفويض من مجلس الأمن بالتدخل في السودان بناء علي الفصل السابع، لضمان الأتي:
• أرسال قوة ردع سريع بقيادة دولة عضو في حلف الناتو.
• تزويد القوة بأجهزة إستخبارات فعاله.
• أرسال قوة شرطة دولية متعددة الجنسيات الي جنوب السودان.
و نقطة البداية لتحقيق هذه الإستراتيجية بعيدة المدي، هو التوقيع علي اتفاقية السلام التي يضغط الوسطاء علي حكومة "الأنقاذ الوطني الإسلامية الجهادية" والحركة الشعبية "لتحرير السودان" لتوقيعها الآن "أم كرنديد" كما يقول السودانيون.. فهل هي حقاًَ أتفاقية سلام؟ قلبي علي وطني.))!!
ويحسن ان اختم هنا بما جاء في نفس المقالات المشار اليهاً:
أن أي حكومة تحترم نفسها، لا يمكن ان تعزل الشعب، عن قضايا بلاده المصيرية،خاصة تلك القضايا التي تترتب عليها أثار دستورية مصيرية. كما تقتضي الديمقراطية الحقيقية أستفتاء الشعب السوداني علي أي اتفاقية مصيرية. و الواقع هو ان أتفاقية السلام الحالية، لم تتم أٍستشارة أهل السودان ومعرفة رأيهم فيها. وبالتالي هي أتفاقية بأشد الحاجة للأستفتاء عليها بعد مناقشتها ومعرفة أبعادها الحقيقية، بواسطة الشعب السوداني، بأعتباره صاحب الشأن والحق الدستوري. والا فستكون إتفاقية منقوضة كسابقاتها، و لاتساوي قيمتها قيمة القرطاس الذي كتبت عليه.
أما الحكومة الجهادية والحركة المسلحة،كما سبق وأشرت مراراً، فأنهما لا تملكان شرعية "ديمقراطية" لتقرير مصير السودان، والمساومة عليه، أو بيعه بثمن بخس،ثم الجلوس بصفتيهما الديكتاتورية العسكرية، علي كراسي الحكم. لاسيما وان الشعب السوداني، قد عرف بقدرته الخارقة، علي تغيير أنظمة الحكم الديكتاتوري، و خرق وعصيان القوانين الجائرة، وأنتزاع حقوقه الدستورية، بالوسائل الديمقراطية السلمية، ومنها وسيلة العصيان المدني.
ان السلام الذي تمليه أجندة خاصة، ومصالح أنانية أجنبية، لايمكن ان يكون سلاماً سليماً. كما لايمكن تهميش شعب بأكمله وعزله، عن مناقشة أهم قضاياه المصيرية والدستورية، كقضية السلام ووحدة التراب الوطني. ثم ان السلام الحقيقي، مفهوم ديمقراطي يقوم علي قناعة، وإرادة شعبية، تؤمن بالسلام وتحميه. و اهل السودان اليوم ليسوا بحاجة الي سلام أتواقراطي مزيف، تمليه عليهم قوي أجنبية، ويخدم مصالح هي غير مصالح الشعب السوداني. أما أرض السودان فهي للسودانيين أجمعهم. وبترول السودان كذلك هو لأهل السودان كلهم وعلي حد سواء. السلام الديمقراطي الحقيقي هو ما يبتغيه شعب السودان. واذا الشعب السوداني أراد السلام "الحقيقي" فستعلو ارادته فوق الجميع!!
"ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين"-صدق الله العظيم
عرمان محمد احمد
23 أبريل، 2005
|
|
 
|
|
|
|
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست