وحدة الحركة الاتحادية .. او الدعوة لوحدة الاتحاديين!!

Quote: إن أسئلة الوجود والعدم السياسي تطرح بألحاح أكثر أمام القوي السياسية الكبري في السودان خاصة الحزب الاتحادي الديمقراطي. والذي يعتبر بحكم تركيبته حالة خاصة،ذلك لأنه فى الأصل مجموع قوى متحدة تكونت من عدة تيارات فى العام 1953. أضيفت إليه في وقت لاحق قوة اخري في العام 1967 هي قوة الختمية والتي مع تلك التيارات شكلت الحزب الاتحادي الديمقراطي. لذا فأن هذا الحزب ليس كحزب الأمة والحزب الشيوعي اللذان يعبتران أحزاب أشبه بالكتلة الصماء لا تعترك فيهما تيارات متباينة. فالأول أقرب لليمين العقائدي ذلك أن رئيسه يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، والآخر حزب عقائدي له نظامه الضابط النابع من أيدولوجية صارمة ... وقد تبدو حقيقة تفرد الحزب الاتحادي بتلك الوضعية والاستثنائية من حالة التمرد التي تعتريه والتيارات التي أنقسم اليها. فالتمرد داخل الحركة الاتحادية قائم في الأصل علي القيادة المتنفذة فيه - قيادة الميرغني - والتي لم تفلح حتي الآن في أن تدير الحزب بالشكل الذي يجعله موحداً ومتامسكاً ... وعند المقارنة بين قيادة الميرغني للاتحادي والمهدي لحزب الأمة يمكن ملاحظة أن مدي السخط علي قيادة المهدي أقل بكثير لدرجة لا يمكن معها المقارنة، وذلك راجع لطبيعة الشخصيتين، فالمهدي علي أقل تقدير يمكن أن يصنف ضمن القادة الفكريين أو المفكرين Thinkers بينما الميرغني لا يقع ضمن هذا التصنيف، مع أن كلاهما يعتمد علي جذور دينية في كسبه السياسي. وهذه الأخيرة لا تعد نقطة فارقة عند الاتحاديين الذين لا يدينون لأي أحد بولاء ديني، لا في تجربتهم التاريخية مع الزعيم الراحل الأزهري أو مع الشريف حسين الهندى، ولا علي مستوي نسق البنية الفكرية التي ينطلقون منها وهي علمانية تمتد جذورها لاصل الفكر الليبرالي، وهذا ما يعطي للاتحاديين قوة الدفع المتمردة، لان الليبرالية في احدي تجلياتها الفلسفية تؤكد علي ذاتية الفرد الحرة مقابل المجموع .. لذا لا يستغرب القول أن أي إتحادي هو مشروع قيادة قائم بذاته معتد بها. إن حالة التمايز الراهن التي تشهدها الساحة الاتحادية بعد ان كون تيار الهيئة العامة طاقمه القيادي المؤقت، والذي يمكن القول انه نقل الحراك الاتحادي من الشخصانية والمحورية إلي تيارات متمايزة لكل رؤاه وتوجهه. وقد كان لقيام هذا التيار ما يبرره كنزوع اتحادي يجد جذوره ودوافعه المحركة في النفسية الاتحاية المتأثرة بالتجربة التاريخية للاتحاديين والبنية الفكرية التي مر ذكرها .. وعليه يكون عقد الحركة الاتحادية قد انفرط لثلاثة تيارات رئيسة بين الميرغني والذي مضي بفصيله عقب مؤتمر المرجعيات وما تمخض عنه من مقررات. والهندي الذي شق طريقه غير آبه بما قد يترتب علي ذلك الطريق، بما فيه دعوته غير مرة لدمج الحزب الاتحادي مع المؤتمر الوطني الحاكم. وبين تيار الهيئة العامة الذي تزعمه القيادي التاريخي الحاج مضوي محمد أحمد .. وقد يكون من المفيد تحليل مالآت هذه التيارات في علاقتها الجدلية بين الانفراط والارتباط بتركيز خاص علي تيار الهيئة العامة في ضوء التحولات التي ستسفر عنها الأوضاع في مرحلة ما بعد التوقيع علي اتفاقية السلام. يحمل العديد من الاتحاديين علي قيادتهم التاريخية دمج حزبهم الوطني الاتحادي مع الكيان المعبر سياسياً عن الختمية - حزب الشعب الديمقراطي - في عام 1967. وهي خطوة كانت مبررة بالنسبة للقيادة وفق حساباتها السياسية البحتة .. والتي لم تكن تخلو من نزعة براغماتية، حيث مثل حزب الأمة في تلك الفترة المعادل الموضوعي لتلك الحسبات لا سيما وأن القيادة كانت تطمع في إكتساح الانتخابات الوشيكة آنذاك. فعقب إعلان الاندماج قد تم لها ذلك واكتسحت الانتخابات بفارق كبير عن حزب الأمة، والذي في ذات الفترة كان يشهد نوعاً من المد والجذر توج بانشقاقه إلي كيانين أثر خلاف بين الصادق المهدي وعمه الهادي. وهنا تتبدي نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاديين ينبغي النظر إليها بمنظار غير الذي يقوم علي حسابات الربح والخسارة في الانتخابات. وهذه النقطة تحديداً تعيد للاذهان سؤال الوجود والعدم السياسي بالمحتوي الذي تم ذكره مسبقاً. غير أنه يعاد بلغة أخري هي لغة الكم والكيف. أو بكلمات أكثر دقة القاعدة العريضة مقابل الطرح الفكري. والانضباط التنظيمي مقابل الترهل والتزلف للقيادة بالولاء الاعمي والتطبيل. إن هذه النظائر سوف تظل قائمة ومطروحة علي الاتحاديين وبشكل ملح إلي أن تحسم خياراتهم بأتجاه تنظيم الحزب وتحويله وفق المعطيات التي ستسود الساحة السياسية فى الفترةالمقبلة، وهي فترة الفاعلية السياسية في المقام الأول. والقدرة علي تحريك الاحداث لا الأنفعال معها بمنطق رد الفعل السلبي ... وهذه القضية تجعل الاتحاديين أمام اختبارات صعبة، لاسيما القوي الداعية للاصلاح والتجديد والحداثة خاصة تيار الهيئة العامة. فالمعطي السياسي الراهن قد اوضح بجلاء أن علي كل القوي السياسية ان تعيد حساباتها في ذاتها بمنطق جديد. وهو منطق الوجود النوعي القادر علي الفعل. فالساحة السياسية الآن قد صارت رهن قوتين لم تعطهم تطور الأحداث الطبيعية هذه الاحقية، وانما اخذاها بموجب القوة المسلحة التي يرتكزان عليها، اضافة إلي الدعم والسند الخارجي الذي حظيا به من القوي التي هندست هذا التحول ... عليه يظل هناك هاجس يراود الفعل السياسي في بقية المنظومات السياسية يتمثل في كيفية وجودها وهي مقصية عن صياغة تاريخ البلاد في الفترة الانتقالية. علاوة علي ان الانتخابات التي ربما تجري قد تعيد خلط الأوراق باتجاه شكل من أشكال الوحدة - الاتحادية الاتحادية - وهذه النقطة اذا ما فرضها منطق الانتخابات والكسب السياسي الآني، سوف تطيح بكل الآمال التي سعت لخلق كيان حزبي قائم علي المؤسسية وسوف تتوارى الدعوات التي تنشد الاصلاح مقابل المصلحة. ويسود الكم علي حساب الكيف، ويظل الحزب يسعي في هذا الخضم معصوب العينين. وتكون خمرة عام 1967 قد اعيد تعبئتها في زجاجات جديدة، مما قد يشيع شعوراً وسط الاصلاحيين بالانهزامية والانكفاء وانقطاع الرجاء في ايجاد حزب مؤسسي تحكمه النظرات الاستراتيجية بدلاً عن الانفعال مع الاحداث. مهما يكن من شيء فان علي الهيئة العامة أن تنظر في قضية تحول موازين القوي السياسي بنظرة استراتيجية. وتدع جانباً الدعوات الاستباقية لبراءة الذمة ، وسياسيات الباب الموارب فيما يسميه الحاج مضوي "الحوار الاتحادي – الاتحادي". وقد تبرز هذه الدعوة في ظل التباين الحاد بين التيارات الاتحادية عدم وضوح الرؤي لكيفيات هذا الحوار والأرضية التي يقوم عليها والأهداف التي يصبو لتحقيقها، فتيار الهندي علاوة علي ارتهانه المذل للسلطة الحاكمة لا يتحرج زعيمه (الهندي) للدعوة لدمج حزبه مع الحزب الحاكم وهي دعوة ماسخة للكيان الاتحادي فكرياً وتاريخياً ، فضلاً عن كونها تجعل الحوار معه كتيار عسيراً و متعذراً لأنه وهو في حالة ارتهانه تلك يبدو أشبه بالمجذوم. أما تيار الميرغني فقد حسم أمره علي مستوي المشروع الفكري الذي يريد ان يدير الاقتصاد علي ضوئه .. وهذه نقطة حاسمة خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للغالبية الساحقة من السودانيين. وغيبة الضمان الاجتماعي في الصحة، التعليم، التخديم، الاسكان وكل حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية. ان خيار اقتصاد السوق الحر الذي تبناه الميرغني لن يجعله قادراً علي تحقيق هذه الضمانات الاجتماعية فضلا عن ان يقود الطبقة الوسطي - عماد الحزب الحقيقي - إلي عملية تمكين معرفي Intellectual empowerment بحيث تجعلها قادرة علي انجاز مشروعها الديمقراطي الاجتماعي بعد أن أوصلتها السلطة الحاكمة لقعيان التفسخ و الدمار، لذا والحالة هكذا، يبقي الميرغني من هذه الزاوية اقرب في الرؤية للحزب الحاكم منه إلي تيار الهيئة العامة التي تبنت وبشكل قاطع الاشتراكية الديمقراطية. ازاء هذا الفرز والتمايز لن يكون هنالك مجال لإلتقاء هذه التيارات إلا عندما يتنازل أحدهم عن طرحه الفكري أو يتخلي عن توجهه. إن التفكير الاستراتيجي المشار اليه يتطلب فوق السعي لترميم الذات علي المستوي المؤسسي نصب أشرعة الحوار مع القوي التي تؤمن بالديمقراطية الاجتماعية ان شاء البعض أو الاشتراكية الديمقراطية ان شاء الاخرون، وتكوين جبهة حقيقية لتعزيز مصالح الأغلبية المسحوقة بفعل اقتصاد السوق وذلك بالتضامن مع مؤسسات المجتمع المدني وتكوين مستودعات فكرية Think Tanks تابعة للحزب تتنبأ بمجريات الاحداث حتي يكون التعاطي مع أي حدث سياسي منطلق من رؤية واضحة وجلية. أما كأن تنطلق الدعوات للحوار الاتحادي – الاتحادي دون أسس واضحة وموجهات هادية فذلك قد يطعن في مشروعية قيام الهيئة من أساسه. فالدوافع التي قامت الهيئة من أجلها لا تزال ذات صلاحية سياسية ومشروعية تاريخية تهدف إلي تحويل الكيان الاتحادي الي حزب بغض النظر عن وزنه الكمي يكون قادر علي أن يظل رقماً صعب التجاوز في أي معادلة سياسية ... وقد اعطي الميرغني في خطابه عنه افتتاح دار حزبه هذا الاتجاه فرصة سانحة للانطلاق قدما حيث حث اتباعه بعدم الالتفات بمن اسماهم (المتفلتين) ويقصد بذلك تيار الهيئة العامة .. وهذه دعوة تدفع في اتجاه الانفراط ولكن فقط ضمن مشروطيتها الصحيحة والقاضية باعادة صياغة كلمة الميرغني (التلفت) إلي التأسيس والرؤية والواضحة للأمور. فالامر لا يتعلق بتفلت، وانما يتعلق ببناء حزب عجزت القيادة (الميرغني) في ان توجده في ضمير منسوبيه في المقام الأول فضلا عن ان تجعله مقنعاً للاجيال الصاعدة المتطلعة للعدالة الاجتماعية، والمساواة والديمقراطية الحقيقية التي تمارس داخل الكيان الحزبي قبل أن يبشر بها علي مستوي الوطن. ان دعوة الميرغني التي يمكن أن توصف بأنها شد للعقد من واسطته يقابلها من جهة اخري طرح مماثل يمكن أن يشكل مداخل لبرنامج عمل اصلاحي وذلك بالدعوة التي تقدم بها الاستاذ الراحل علي أبو سن في خطابه الشهير والمتفوح للميرغني الذي حث فيه الاتحاديين لانشاء قيادة تعمل علي: · النظر في مستقبل الحركة الاتحادية. · اتخاذ القرارات الكفيلة بانشاء حزب اتحادي حر يعتبر استمراراً لنبض الحركة الوطنية المستنيرة. · اتخاذ قرار بفض العلاقة نهائياً مع قيادة محمد عثمان الميرغني ومن تبعه من المحسوبين علي الاتحاديين واحرار الختمية. · اختيار قيادة جديدة للاتحاديين تكون مواصفاتها كالآتي: + قيادة تعتز بالتاريخ الوطني للاتحاديين. + قيادة امينة صادقة تتمتع بالشفافية والاستقامة السياسية. + قيادة مثقفة مستنيرة واعية ترفع اسم حزبنا بين الاحزاب التي يقودها رجال مثقفون. + قيادة تقدم المبادرات ولا تعمل بردود الأفعال. + قيادة تعتمد الفكر والدراسة سبيلاً للوصول إلي القرار. + قيادة لا تسعي بين ابنائها بالفرقة والنميمية والخصام. + قيادة تتميز بالشجاعة والقدرة علي المواجهة. + قيادة تشرفنا أمام أجهزة الاعلام، ولا ترتعب وتقبع في جحورها خوفاً من مواجهة المايكروفون والكاميرات والأسئلة الصعبة. + قيادة تعرف العالم وما يجري فيه والأفكار التي تحكمه والأساليب التي تفكر بها شعوبه. + قيادة تمثل كل المبادئ والقيم والمرتكزات الفكرية التي نؤمن بها كوطنيين وحدويين نسعي للعدالة الاجتماعية وإلي حرية الفكر في اطار حرية الفرد، ديمقراطية التنظيم وحكم المؤسسة. ان الزخم الذي واكب قيام الهيئة العامة والضرورات التي أدت لقيامها تعزز الدوافع في وجوب خلق كيان اتحادي ديمقراطي ليبرالي يقوم مسار الحركة الاتحادية بعيداً عن عقلية (شيخ العرب) و(الاجاويد) والدعوات المؤسسة علي منطق البيت الاتحادي الكبير والدوائر الانتخابية المقفولة.