|
|
 كاتبة سعودية: أزمة دار فور نحن من خلقها فلِمَ لا نخرج منها؟
|
أزمة دار فور: نحن من خلقها فلِمَ لا نخرج منها؟
ثريا الشهري
غريب هو المنطق العربي الذي يُفلسف حياتنا، فبعضنا لا يكتفي بأن يعيث في الأرض فساداً، بل يتمادى في هذا العبث حتى نصحو يوماً على تدخل المجتمع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها، باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف العبث، فنزّبد وندير أسطوانتنا المملة في الحديث عن فرض سيطرة الأقوياء، وحبك المؤامرات، وسيادة الدول الغائبة. والسؤال: ما دام الأمر كذلك، لمَّ لم نراعِ ضعفنا؟ ولمَّ لا نحترم إنسانيتنا حتى لا نعطيهم الفرصة التي ينتظرونها لتسوية شؤوننا بأيديهم؟ فقديماً قيل في الأمثال الشعبية، وأكاد أجده مثلاً مصرياً مناسباً في هذا المقام: «إمشِ عِدِل، يحتار عدوك فيك».
لنأت على القصة السودانية من أولها، حتى نتعرف على مشينا الذي نادراً ما حيّر عدونا!
تعود جذور الأزمة إلى اندلاع صراع مسلح بين قبائل الأفريقية، والقبائل العربية الأخرى، عام 1982، لتتصاعد الحرب مع فرض عمر البشير وحسن الترابي عام 1989، بعد تقاسم حسن الترابي الحكم مع البشير إثر انقلاب عسكري حتى عام 2000، نظام الشريعة الإسلامية على السودان الذي يعيش فيه ملايين المسيحيين، الأمر الذي أدى إلى تمرد الجنوب بقيادة جون قرنق، والمطالبة بالحكم الذاتي، لتتوسع دائرة الحرب أكثر فتصل إلى إقليم دارفور، فيتفتق في حينها ذهن نظام الجبهة الإسلامية، بزعامة الترابي، عن مشروع لحل مشكلة السودان الجنوبي، لا يخرج طبعاً عن سيناريو القمع والقتل المعروف. وحتى مع اعتراف الحكومة السودانية بمطالب متمردي الجنوب في مرحلة لاحقة، لم يردعها ذلك عن الاستعانة بميليشيات «الجنجويد» وضمها للجيش النظامي لاستكمال باقي الشريط اللإنساني في الجنوب، إلى أن تنتقل القضية إلى مجلس الأمن فيصدر قراريه بالإدانة ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد، مع تقديم المسؤولين للعدالة.
يُقال أن السودان قد قدم من قدم إلى محاكمه الوطنية، ولكن على ما يبدو أن مجلس الأمن الدولي لم يقتنع بأرباع الحلول السودانية ولا بأنصافها، بدليل استصداره مؤخراً لقراره 1593، بإحالة قائمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب دارفور وعددهم 51 شخصاً، من بينهم مسؤولين سودانيون، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
من وجهة نظر القانون الدولي، لا يعتبر السودان من ضمن الدول المصدقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فالتوقيع غير التصديق، وليس السودان وحده من رفض هذا التصديق المُلِزم، فالولايات المتحدة لم تصدق هي الأخرى، لأن المواطن الأمريكي في عُرفها لا يحاكم بدوافع سياسية إلاّ أمام المحاكم الأمريكية، فإذا لم يُقدّم للمحاكمة بالرغم من ارتكابه لجرائم سجن أبو غريب على سبيل المثال! يكون الجواب، لا تُدوّل محاكمته لسببين: أولهما أن مجلس الأمن لن يصدر هكذا قرار، فلا داعي للهذيان، وثانيهما يقوم على الافتراض البعيد بإصدار المجلس لمثل هذا القرار، وعندها يكون الوضع القانوني كالآتي: «لا يجوز أن يُطلب من دولة غير مصدّقة على النظام الأساسي أن تنصاع إلى تنفيذ قرارات هذا النظام». وهو ما لا يستثنى السودان من نصه. وعلى العموم، فحتى مجرد الإدانة ليست محبذة بمفهوم الدول لما فيها من مساس بالكرامة الوطنية، وتجسيد لشجب أدبي ذي آثار معنوية تطال سمعة البلد المعني، وتاريخه السياسي.
ومع هذا، فحقائق الواقع السوداني تشير إلى مليوني شخص طردوا من منازلهم، يعيشون الهلع والرعب والظروف الصعبة كنازحين داخل السودان أو كلاجئين في دول مجاورة، غير 300 ألف غيرهم فقدوا أرواحهم نتيجة لذلك النزاع المجنون في دارفور، فالأمر قد تجاوز إذن مسألة الموافقة على القرار من عدمها.
إن استعادة السلام في دارفور إنما تفرض إغلاق الملف الذي يجب أن يمر بتقديم من تسبب في تلك الكارثة الإنسانية إلى العدالة، وصولاً إلى التعويض المرضي للضحايا أنفسهم. فإذا ثبت أن المحاكم الوطنية السودانية، وهي صاحبة الاختصاص القضائي الأولى، كانت طوال الفترة الماضية غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة المتهمين المسؤولين، ونحن الآن أمام قرار اتخذه مجلس الأمن عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطبقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام روما الأساسي ـ ويحق له ذلك ـ بإحالة الأمر إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ذات المهمة التكميلية لإنجاز عما عجز عنه القضاء الوطني، وإذا علمنا أننا أمام قضية ليست لها سابقة في التاريخ، هنا، وهنا فقط يتعين علينا كسودانيين إظهار دبلوماسيتنا وحنكتنا في إدارة دفة هذه الأزمة بعيداً عن التفكير التقليدي قصير النظر. فاحتواء الأزمات علم قائم بذاته في علم السياسة، وأكاد أجزم أن بنوده لا تحتوي على القسم ثلاثاً بعدم الاستجابة لقرارات مجلس الأمن، ولا بعدم الترحيب بالمدعي العام للمحكمة الجنائية، كما صرح بذلك وزير الخارجية السوداني.
لا يبدو أن مجلس الأمن سيتغاضى عن قيام الخرطوم بتحدي قراره، ولن تفيد إضاعة الوقت في الثرثرة عن ميزان العدالة المقلوب. علينا، بأنفسنا، وليس أمامنا غير ذلك إذا أردنا الخروج من هذه الورطة، العمل بالحل الوسط الذي جاء به روبرت زوليك، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، الذي وصل إلى الخرطوم الأسبوع الماضي ـ وبغض النظر عن جنسيته الأمريكية ـ فالرجل الذي تحدث بواقعية، أكد أن الحكومة السودانية إذا أرادت تفادي قرار مجلس الأمن الأخير 1593، يجب عليها مواصلة محاكمة المتهمين (بدون مواربة أو تضليل) في جرائم دارفور، وإجراء الاعتقالات (للمعنيين) في أوساطهم.
ثم، ألا يستحق إعمار جنوب السودان الذي مزقته الحرب الأهلية طواال 21 عاماً، التضحية بحفنة من المجرمين، «أياً كانوا»؟!
* نقلا عن جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية
|
|
 
|
|
|
|
ترهاقا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست