|
|
 نظام المخابرات والقضاء العادل إلى أين ومتى ؟
|
نظام المخابرات والقضاء العادل إلى متى ؟
بعد أن صدر القرار الدولي رقم 1593 والذي يقضي بإحالة عدد من المشتبه في ضلوعهم في أعمال جرائم حرب في دار فور ففور صدور القرار بدأ النظام الحاكم عبر أركانه المختلفة للقيام بالعديد من الأعمال والإتيان بالتصريحات التي تصب كلها في رفضهم للقرار الذي يمثل الشرعية الدولية فقال الوزير عبد الباسط سبدرات وتبجح في مؤتمره الصحفي كما هرطق مغتصب نقابة المحاميين فتحي احمد خليل مع حفظ الألقاب كما اقسم رئيسهم البشر بأنه لم و لن يسلم مواطنيه إلى محاكم أجنبية ويا للأسف يهون على الرئيس أن يسلم مواطنيه إلى طائرات حربية لضرب المواطنين في دار فور كما أن نفسه تسمح له بان يسلم رقاب مواطنيه إلى مليشيات الجنجويد لحرق قراهم ودفن مصادر مياههم وسرقه مواشيهم وأموالهم ويأتي أخونا الرئيس ويقول بأنه لن يسلم مواطنيه إلى الأجانب ليحاكونهم من هم الأجانب هم المجتمع الدولي الذي هو عضو في منظمته التي موقع هو على ميثاقها الذي يسعى إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين أظن انه لا يعتبر إن قتل المواطنين الأبرياء في دار فور هو انتهاك للسلم والأمن الدوليين ولأنه لا يعلم إن الضمير الإنساني حي وذلك بحكم الضغوط الجمة من أبناء السودان الأوفياء في تلك المؤسسات وفي الدول ذات القرار للوصول إلى هذا القرار .
فبالله عليك أيها الرئيس إن كان في حكمك العدل والمساواة بين مواطنيك فهل كان
وفي خضم كل تلك المعمعة والحيصة والفرفرة لم نجد من كل اركان النظام صوت واحد عاقل يقول لهم بان الشرعية الدولية لابد من التعاون معها وليس هناك من مجال إلا للخضوع لحكم القانون إلا منظرهم الأوحد وهو البروفسور الأستاذ حسن مكي فهو الوحيد الذي نبه حكومته بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي عبر تنفيذ قراراته .
نعم نحن نقول أن القضاء السوداني هو كان يمكن أن يكون جديرا بمحاكمة الضالعين في تلك الجرائم البشعة التي تعرض لها أهلنا في دار فور بل ونقول أكثر من ذلك حيث يمكن أن يختار القضاة السودانيين في أعلى المحاكم الدولية ولكن للأسف بعد الانهيار الذي حصل للمؤسسة القضائية مثلها مثل كل مؤسسات الدولة التي أصبحت غير جديرة بثقة المواطن السوداني ناهيك عن ثقة المجتمع الدولي .
وان اكبر دليل للمهزلة التي أقحموا فيها القضاء السوداني ملوثين وجهه والقضاء على آخر صرح كان يمكن للمواطن أن يلجا إليه في ظلم وما أكثر مظالمه فكانت محكمة نبالا التي نصبت لمحاكمة عدد من الأبرياء في محاكمة صورية خجل لها كل الشعب السوداني وسخر منها المجتمع الدولي لذلك هبت الدنيا عبر منظومة مجلس الأمن الدولي لنصرة شعب دار فور أولا ثم كل الشعب السوداني من اجل إنقاذه من تلك الحكومة الفاسدة التي لا تحترم حتى قوانينها فكانت تلك المحكمة حقا مهزلة .
أن أكثر ما يدل إلى أن النظام هو أول منتهك قوانينه فلم نجد إن مسئولا في الدولة حوكم منذ عقد ونيف من الزمن أبدا منذ مجيء النظام بدليل عدم محاسبة احد منهم وهم الذين جاؤوا للحكم فقراء و تعساء فأنظر إليهم الآن فهم الوحيد ون من بين الشعب ذوي كروش كبيرة وسيارات فارهة وفلل وشقق فخمة ناهيك عن الأموال الطائلة التي هربوها إلى الخارج وكل ذلك من دم الشعب حتى عمال (الورنيش وستات الشاي) لم تسلم أشغالهم من الضرائب الباهظة التي أفقروا بها كل من لم يكن عضوا في تيارهم الحزبي الظالم والقاهر للشعب ناهيك عن الطريقة التعسفية والمذلة في طريقة جبايتها.
ومع كل هذا يأتون ويقولون لنا أن القضاء السوداني هو الوحيد الذي يحاكم المواطن السوداني نعم نحن نحترم القضاء لأنه قطعة من نار فمن يأخذها يجب عليه أن يتحلى ويتمتع بأعلى درجات الحرص والضمير والإيمان بالعدل بين الناس مهما بلغت مكانتهم ولكن للأسف اعتقد أن الحاصل الآن في القضاء السوداني وذلك بسبب ما فعله النظام بالجسم القضائي مع كل احترامي للمؤسسة كمؤسسة ولكنني لا ظن فيها من قضاء يمكن أن يحاكموا ويحاسبوا الرئيس أو نائبه أو أعضاء المخابرات أو احد الوزراء إذا ما حامت شبهة حول احدهم وما أكثرهم .
لذلك فليعذرنا بعض من من تبقى من القضاة الشرفاء بأننا نؤيد محاكمة كل من تثبت إدانته في ارتكاب جرم في حق أي من المواطنين السودانيين في دار فور أو لك من هو محرض أو منفذ أو مخطط نؤيد محاكمتهم في محكمة الجزاء الدولية .
ونقول إن مماطلتكم هذه إلى أين ستقودكم هل تعرفون ؟
والى أين ستقودون بها البلاد هل تعرفون؟
والى متى ستماطلون ؟
والى من تماطلون هل انتم مدركون ؟
مهما فعلتم فلن تفلحوا !!!!!!!!!!!!!!!؟
فتلك سكرات الموت إنها فرفرة المذبوح بعينه
كفا انتهت اللعبة التي طال شوطيها اللعب فيها إلى هذا العمر الزمني من عمر شعبنا المغدور والمطعون على خاصرته يوم قضيتم على نظام الحكم الذي اختاره بنفسه في جنح الظلام والذي أسف على ضياعه منه بسببكم وبسبب حكمكم ألمخابراتي والأمني العسكري المستبد فارحلوا عنا وسنقول لكم ربما أو على الأكيد اذهبوا إلى الجحيم .
عبد العظيم عبد الله
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظام المخابرات والقضاء العادل إلى أين ومتى ؟ (Re: عبدالعظيم عبدالله)
|
Quote: نعم نحن نقول أن القضاء السوداني هو كان يمكن أن يكون جديرا بمحاكمة الضالعين في تلك الجرائم البشعة التي تعرض لها أهلنا في دار فور بل ونقول أكثر من ذلك حيث يمكن أن يختار القضاة السودانيين في أعلى المحاكم الدولية ولكن للأسف بعد الانهيار الذي حصل للمؤسسة القضائية مثلها مثل كل مؤسسات الدولة التي أصبحت غير جديرة بثقة المواطن السوداني ناهيك عن ثقة المجتمع الدولي .
وان اكبر دليل للمهزلة التي أقحموا فيها القضاء السوداني ملوثين وجهه والقضاء على آخر صرح كان يمكن للمواطن أن يلجا إليه في ظلم وما أكثر مظالمه فكانت محكمة نبالا التي نصبت لمحاكمة عدد من الأبرياء في محاكمة صورية خجل لها كل الشعب السوداني وسخر منها المجتمع الدولي لذلك هبت الدنيا عبر منظومة مجلس الأمن الدولي لنصرة شعب دار فور أولا ثم كل الشعب السوداني من اجل إنقاذه من تلك الحكومة الفاسدة التي لا تحترم حتى قوانينها فكانت تلك المحكمة حقا مهزلة .
أن أكثر ما يدل إلى أن النظام هو أول منتهك قوانينه فلم نجد إن مسئولا في الدولة حوكم منذ عقد ونيف من الزمن أبدا منذ مجيء النظام بدليل عدم محاسبة احد منهم وهم الذين جاؤوا للحكم فقراء و تعساء فأنظر إليهم الآن فهم الوحيد ون من بين الشعب ذوي كروش كبيرة وسيارات فارهة وفلل وشقق فخمة ناهيك عن الأموال الطائلة التي هربوها إلى الخارج وكل ذلك من دم الشعب حتى عمال (الورنيش وستات الشاي) لم تسلم أشغالهم من الضرائب الباهظة التي أفقروا بها كل من لم يكن عضوا في تيارهم الحزبي الظالم والقاهر للشعب ناهيك عن الطريقة التعسفية والمذلة في طريقة جبايتها.
ومع كل هذا يأتون ويقولون لنا أن القضاء السوداني هو الوحيد الذي يحاكم المواطن السوداني نعم نحن نحترم القضاء لأنه قطعة من نار فمن يأخذها يجب عليه أن يتحلى ويتمتع بأعلى درجات الحرص والضمير والإيمان بالعدل بين الناس مهما بلغت مكانتهم ولكن للأسف اعتقد أن الحاصل الآن في القضاء السوداني وذلك بسبب ما فعله النظام بالجسم القضائي مع كل احترامي للمؤسسة كمؤسسة ولكنني لا ظن فيها من قضاء يمكن أن يحاكموا ويحاسبوا الرئيس أو نائبه أو أعضاء المخابرات أو احد الوزراء إذا ما حامت شبهة حول احدهم وما أكثرهم .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نظام المخابرات والقضاء العادل إلى أين ومتى ؟ (Re: عبدالعظيم عبدالله)
|
هذه الرسالة كتبها سودانيون إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ، ورئيس المحكمة الجنائية الدولية، وهي موجودة في هذا الرابط، ويمكن لأي شخص أن يوقع إسمه ضمن الموقعين عليها.. وكما ترون فإنني قد وضعت توقيعي، وأهيب بكل المثقفين الأحرار أن يوقعوا عليها..
ياسر
http://www.sudaneseonline.com/petitions/main.html
ملحوظة توجد أخطاء طباعية سأضع تحتها خطا وسأنبه إدارة سودانيز أونلاين أن تقوم بالتصحيح..
=====
السيد سكرتير عام الامم المتحدة
السيد رئيس وأعضاء مجلس الأمن الموقر
السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية
نحن الموقعون أدناه ، مواطنون سودانيون ، حملنا الوطن في قلوبنا وعقولنا ، دون طمع أو فزع ، بلا من ولا أذى .. واذ نراه اليوم يمر بهذه التجربة العصيبة فاننا نرى ان من واجبنا ان نسجل الموقف التالي :
1- ان ما جرى من قتل للآلاف من ابناء أقليم دارفور، واغتصاب وتشريد ، جريمة بشعة ، هزت الضمير الانساني ، ولا يقبل ديناً ، ولا عقلاً ، ان تمر هذه الجريمة الشنعاء ، دون عقاب .
كما ان تحميل مسؤوليتها ، لافراد من الشرطة ، أو الجنجويد ككبش فداء ، يهرب به المجرمون الحقيقيون ، من جريرتهم ، كما تريد الحكومة السودانية ، خدعة سافرة، لا تجوز على أحد.
2- إن الاصرار من جانب حكومة السودان ، على محاكمة مرتكبي جرائم دارفور، أمام القضاء السوداني، تحت ظل هذا النظام ، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً . وذلك لأن القضاء السوداني قد انحرف ، ولم يعد قضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية . وانما اصبح اداة في يدها ، توظفه لتصفية خصومها السياسيين ، مثله مثل أجهزتها الأخرى . ويكفي في هذا الصدد ، الاشارة الى المذكرة التي رفعها اكثر من مائة قاض ، يطالبون فيها باصلاح النظام القضائي ، بعد ان فصلت الحكومة مئات القضاة الشرفاء ، من الخدمة ، واولت مناصبهم لغير المؤهلين من عناصرها.
3- إن قرار مجلس الامن رقم 1593، والقاضي بتسليم مجرمي حرب دارفور الى محكمة العدل الدولية ، قرار صائب وحكيم ، يجد منا كل التاييد ، والدعم ، والاشادة بالدول التي رفعته ، والتي ايدته . ولا يمكن الاحتجاج على هذا القرار، بانه اعتداء على سيادة الدولة السودانية . وذلك لأن سيادة الدول يجب ان تراعى ، حين تحافظ هذه الدول على أمن مواطنيها ، وممتلكاتهم ، واعراضهم . فإن فرطت دولة في هذه الحقوق الاساسية ، فكيف تدعي بعد ذلك السيادة ، وتطالب مواطنيها بالدفاع عنها؟! أن عجز الدولة عن بسط القانون ، وحماية المواطنين ، ينقل السلطة تلقائياً من يدها للقانون الدولي ، الذي يجب ان ينصف كل شخص على هذا الكوكب .
والمجتمع الدولي ، الذي هرع الى دارفور بالمعونات المختلفة ، من غذاء ، وكساء ، ودواء ، حين قصرت الحكومة السودانية ، من واجبه ان يسعى الى ايقاف هذه الحرب الجائرة ، بمعاقبة مرتكبيها ، ومن حقه علينا ، ان ندعم قراراته ، الرامية الى تحقيق الامن في ربوع دارفور.
4- إن رفض الحكومة السودانية لقرار الامم المتحدة ، وتصريحها بانها لن تسلم المتهمين، حتى قبل اعلان اسمائهم رسمياً ، جاء في عجلة مريبة ، تدل على تورطها في هذه الجرائم . أما اعلان التعبئة العامة ، وحشد المظاهرات ، واطلاق التصريحات الجوفاء ، فانه لا يعدو المحاولة اليائسة ، لطمس الحقائق ، وتضليل الشعب ، واياهمه بان هنالك خطر محدق به ، بعد ان كشفت جرائم دارفور سوأة الحكومة ، وجعلتها تحاول الآن الحفاظ على بعض اعضائها ، ولو على حساب الشعب السوداني. على ان الشعب ، الذي يعلم ان هذه الحكومة لم تحقق له طوال الستة عشر عاماً الماضية ، الا الفقر والجوع ،والقتل ، والتشريد ، والتعذيب ، لن يختلط عليه أمر دفاع هذه العصابة عن نفسه ،ا مع الدفاع عن الوطن . فانه من اجل الوطن ، يجب محاكمة هؤلاء الآثمين بما جنت ايديهم .
5- لقد فرح الشعب السوداني ، وأيد جهود المجتمع الدولي ، التي دفعت حكومة السودان ، والجيش الشعبي لتحرير السودان ، لتوقيع اتفاقية السلام ، الي اوقفت نزيف الدم في الجنوب . وبدلاً من ان نتعاون مرة أخرى ، مع المجتمع الدولي ، لايقاف نزيف الدم في دارفور، اذا بالحكومة تصر على حماية الجناة ، من مجرد المحاكمة ، التي لن تضيرهم لو كانوا أبرياء . بل صرح بعض قادتها ، بانهم سيوقفون اتفاقية السلام مع الجنوب . وبهذا ترجع الحكومة الى عهد التلويح بالعنف ، ودق طبول الحرب ، وكانها لم تستفد شيئاً من دروس السنوات الماضية .
6- اننا نناشد الشعب السوداني العملاق ، في هذا المنعطف الخطير، ان يتحلى باليقظة ، ويركز على مطالبه الاساسية في اليمقراطية ، والمساواة ، وحقوق الانسان .. والا يصرفه عنها كل الاعيب الحكومة ، مهما ادعت من حرص زائف على السودان .
7- ونحن منطلق الوطنية الخالصة ، من الغرض نؤيد قرار مجلس الأمن . ونطالب السودانيين بالتعاون مع كل الاجراءات التي تقتضي تنفيذه .
صورة الى :
الحكومة الفرنسية –السفارة بواشنطن
الحكومة البريطانية – السفارة بواشنطن
الحكومة الامريكية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالعظيم عبدالله
عوض الله الفولانى
معتز تروتسكى
عمر ادريس محمد
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست