الصادق المهدي يتراجع عن القرار 1593

Quote: Last Update 14 April, 2005 07:02:45 AM طالب بعدم التعجيل بفرض عقوبات دولية على السودان المهدي : واشنطن تدفع شهرياً لـ "التجمع المعارض" الصادق المهدي البيان: طالب زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي المجتمع الدولي بضرورة عدم التعجل بفرض عقوبات على السودان، لرفضه قرار مجلس الأمن الدولي رقم "1593" وجدد تأييده للقرار، مشددا على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب .وقال ان "التجمع الوطني "المعارض يتلقى دعما ماليا منتظما من الولايات المتحدة . وجدد المهدي في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة أمس، ترحيبه بالقرار الدولي وقال إن "مسألة سيادة السودان، لا تتعلق بالنظام، بل هي سيادة الشعب"، مشيرا إلى أن السيادة لا "تعني منع تنفيذ العدالة وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب" مؤكداً أن المؤسسة الدولية لا تعتدي على الكرامة السودانية، وأن الرفض الأميركي للمحكمة لا يعطي شرعية لدول أخرى برفضها، خاصة وأن واشنطن كانت رفضت التوقيع على اتفاقات دولية أخرى عادلة. وحول مشكلة دارفور، قال المهدي ان الحل لا يكون "بالتبضع واصطياد الاتفاقات الثنائية في أبوجا وغيرها، بل في ملتقى جامع يضم كل القوى المعنية بما فيها الأحزاب السياسية وقبائل دارفور ومثقفيها، تحت رعاية دولية من أجل حسم المسألة". ودعا الولايات المتحدة إلى دعم هذا التوجه الداخلي. وكرر الزعيم السوداني تبريره لقبول حزبه بقرار مجلس الأمن حول مسألة دارفور بأن المتهمين الـ 51 على القائمة التي استلمتها المحكمة الجنائية الدولية ينتمون في معظمهم إلى الحركات المسلحة وبعض المواطنين من دول الجوار، الأمر الذي يمنح المحكمة صلاحية النظر في قضاياهم، كما أن القضاء السوداني لا يتمتع باستقلالية بعد دخول السودان "في مرحلة الشرعية الثورية"، خصوصاً وأن القانون السوداني الحالي لا يشمل بنوداً تتعلق بمقاضاة مجرمي الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية التي تختص بها الجنائية الدولية، على حد تعبيره. وفي ما يتعلق برفض الخرطوم القرار على أساس تدخله في الشؤون الداخلية، قال إن الحكومة السودانية هي التي فتحت الباب واسعا أمام التدخل الخارجي عبر استباحة الشؤون السودانية المختلفة في العديد من العواصم العالمية. من جهة ثانية، أعرب المهدي عن قناعته بجدوى الحوار مع الولايات المتحدة، مؤكدا وجود تيارات قابلة للحوار والتخاطب مع العالم الإسلامي، تنافس تيار الصقور الذي يسيطر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقال إن "العالم الإسلامي بحاجة شديدة إلى الاصلاح في جوانب كثيرة ثقافية وسياسية واقتصادية، وقد تطرقنا إلى ذلك في منتدى الحوار الإسلامي الأميركي الذي كان مفيدا في كشف أسباب المشاكل الحالية". الى ذلك نفى المهدي وجود تنسيق بين حزب "الأمة" وواشنطن، مؤكدا أن حزبه لا يتلقى دعما ماديا من واشنطن، وقال في المؤتمر الصحافي إن الولايات المتحدة تدفع عشرة آلاف دولار شهريا للتجمع الوطني الديمقراطي الذي غادره حزب المهدي قبل أكثر من ست سنوات.