|
|
 مشروع قرار حالة حقوق الانسان فى السودان...April/2005
|
لجنة حقوق الإنسان
الدورة الحادية والستون
البند 9 من جدول الأعمال
مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم
إسبانيا*، أستراليا، إستونيا*، ألبانيا*، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا*، بولندا*، الجمهورية التشيكية*، الدانمرك*، رومانيا، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، سويسرا*، فرنسا، فنلندا، قبرص*، كندا، لاتفيا*، لكسمبرغ*، ليتوانيا*، ليختنشتاين*، مالطة*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج*،
النمسا*، نيوزيلندا*، هنغاريا، هولندا، اليونان*: مشروع قرار
2005/... - حالة حقوق الإنسان في السودان
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وإذ تعيد تأكيد التزامات السودان بموجب هذه الصكوك،
وإذ ترحب بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في إقليم دارفور بالسودان (E/CN.4/2005/3)، وبتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام عملاً بقرار مجلس الأمن 1564(2004) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004 (S/2005/60)،
وإذ تشير إلى مقررها 2004/128 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2004 بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان (E/CN.4/2005/11)، وإذ ترحب بتقرير كل من الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (E/CN.4/2005/11)، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عن بعثتها إلى السودان (E/CN.4/2005/7/Add.2)، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن بعثتها إلى إقليم دارفور في السودان (E/CN.4/2005/72/Add.5)،
وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن بشأن السودان، التي كان آخرها القرارات 1590(2005) المؤرخ 24 آذار/مارس 2005، و1591(2005) المؤرخ 29 آذار/مارس 2005، و1593(2005) المؤرخ 31 آذار/مارس 2005، وكذلك قراراته 1547(2004) المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2004، و1556(2004) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، و1564(2004) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004، وتقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن هذه المسألة، وتوصيات الممثل الخاص للأمين العام بشأن السودان،
وإذ تحيط علماً بالتعهدات التي أعلنها الطرفان في اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار المبرم في 8 نيسان/أبريل 2004، وبروتوكولي أبوجا المتعلقين بالشؤون الإنسانية والأمنية المبرمين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، والتعهدات التي وردت في البيان المشترك الصادر في 3 تموز/يوليه 2004 عن حكومة السودان والأمين العام،
1- ترحب بما يلي:
(أ) توقيع اتفاق السلام الشامل في 9 كانون الثاني/يناير 2005 بين حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان؛
(ب) عملية اتفاق القاهرة بين حكومة السودان والتحالف الديمقراطي الوطني؛
(ج) الدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي واشتراكه في معالجة الحالة في دارفور وجهوده المتصلة لتنشيط محادثات السلام بين حكومة السودان وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة؛
(د) الدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان؛
(ه) البعثة التي قامت بها لجنة التحقيق الدولية في السودان، والاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريرها؛
(و) نشر مراقبين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لرصد حقوق الإنسان في السودان، بناء على طلب مجلس الأمن؛
(ز) العمل الذي تضطلع به وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الوطنية والدولية في السودان وتشاد والجهود التي تبذلها لتلبية ما يحتاجه السكان المتأثرون بالأزمة من حماية ومساعدة؛
2- تدين:
(أ) الاعتداءات العشوائية على المدنيين، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاختفاء القسري وتدمير القرى وأعمال العنف التي تشمل ارتكاب الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع ضد النساء والأطفال، وأعمال النهب والتشريد القسري التي تجري على نطاق واسع وبصورة منهجية، وكذلك الاحتجاز التعسفي والاحتجاز غير القانوني بمعزل عن العالم الخارجي، على النحو الذي وثقته لجنة التحقيق الدولية؛
(ب) توجيه معظم الاعتداءات بصورة مقصودة وعشوائية ضد المدنيين، وذلك في كثير من الأحيان تحت المسؤولية المباشرة لحكومة السودان أو بتغاضيها عنها؛
(ج) مناخ الإفلات من العقاب بشأن ما يُرتكب في دارفور من انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون
الإنساني الدولي؛
(د) استمرار جميع الأطراف في انتهاك اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وبروتوكولي أبوجا؛
(ه) دعم حكومة السودان لميليشيات الجنجويد وامتناعها عن نزع سلاحها؛
3- تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:
(أ) الانتهاكات المستمرة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛
(ب) مسؤولية جميع أطراف النـزاع عن ارتكاب أعمال عنف وأعمال وحشية؛
(ج) حالة المشردين داخلياً المقدَّر عددهم ب 1.86 مليون شخص الذين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وحالة اللاجئين البالغ عددهم 000 230 لاجئ في تشاد المجاورة؛
(د) أعمال الترهيب والمضايقة والاعتداءات العنيفة التي تستهدف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية والإغاثة؛
(ه) استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أرجاء السودان،
ولا سيما عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وتطبيق عقوبة الإعدام، خلافاً لالتزامات حكومة السودان بموجب القانون الدولي، وانتهاكات حقوق النساء والفتيات، بأشكال منها العنف الجنسي؛ والقيود المفروضة على حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد؛ والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع والرأي والتعبير والحرية السياسية؛ وأعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفية وعمليات التعذيب والاختطاف، وتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال في النزاع المسلح خلافاً للقانون الدولي؛
4- تطلب إلى حكومة السودان:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأعمال الوحشية، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات؛
(ب) الامتثال لجميع طلبات مجلس الأمن، ولا سيما نزع سلاح ميليشيا الجنجويد والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القرار 1593(2005)؛
(ج) وضع حد للإفلات من العقاب الذي يشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بتحديد هوية جميع المسؤولين عن ارتكابها وتقديمهم إلى العدالة؛
(د) ضمان الوصول إلى المحاكم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية لجميع ضحايا هذه الجرائم والشهود عليها، وضمان تعويض الضحايا؛
(ه) جعل القانون السوداني يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته والنهوض بقدراته، وبخاصة عن طريق تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين، وعن طريق إيراد نصوص مناسبة في القانون الجنائي السوداني تحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
(و) ضمان التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، خاصة عن طريق تأمين السلامة والأمن وحرية الحركة لجميع المدنيين ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان؛
(ز) ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وصولاً كاملاً ودون عائق إلى جميع المحتجزين في إطار الحالة في دارفور؛
(ح) تهيئة بيئة آمنة تسهل العودة الطوعية للمشردين في أمان وكرامة، والاحترام الكامل للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي في هذا الصدد؛
(ط) النظر في إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق، متى حل السلام في دارفور، كإجراء تكميلي للملاحقة الجنائية؛
5- تطلب إلى جميع أطراف النـزاع في دارفور:
(أ) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، واحترام اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وبروتوكولي أبوجا؛
(ب) التعاون الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة في السودان، ومع سائر هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة والمنظمات الدولية المختصة في ميدان حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، بمن في ذلك المقرر الخاص؛
(ج) التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1593(2005)؛
(د) حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي وسائر أشكال العنف، ووضع حد لتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال في النزاع المسلح بما يتنافى مع القانون الدولي؛
(ه) ضمان العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للمشردين داخلياً واللاجئين، وضمان وصول الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية وصولاً كاملاً وآمناً ودون عائق إلى دارفور بهدف توصيل المساعدة الإنسان إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها، والتعاون الكامل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في هذا الصدد؛
6- تطلب إلى المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة:
(أ) دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل، ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وبعثة الأمم المتحدة في السودان؛
(ب) دعم ومساندة ما تضطلع به المفوضية السامية لحقوق الإنسان من عمل في رصد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما نشر مراقبي حقوق الإنسان في دارفور؛
7- تقرر:
(أ) أن تعين مقرراً خاصاً يعنى بحالة حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما في إقليم دارفور لمدة سنة واحدة، وترجو من المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة وتقريراً إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين عن حالة حقوق الإنسان في السودان؛
(ب) أن ترجو من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان في دارفور، بالتعاون مع المقرر الخاص، وتدعوها إلى إطلاع المجتمع الدولي دورياً على ما تخلص إليه من نتائج؛
(ج) أن ترجو من الأمين العام تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته على أكمل وجه، وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقاريرها الدورية؛
(د) أن تنظر في المسألة في دورتها الثانية والستين؛
8- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
"إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/... المؤرخ ... نيسان/أبريل 2005، يوافق على قرار اللجنة تعيين مقرر خاص يتولى النظر في حالة حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما في إقليم دارفور، لمدة سنة واحدة، ويوافق أيضاً على الطلب الذي وجهته اللجنة إلى المقرر الخاص لتقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين".
_ _ _ _ _
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قرار حالة حقوق الانسان فى السودان...April/2005 (Re: هشام مدنى)
|
Quote: 2- تدين:
(أ) الاعتداءات العشوائية على المدنيين، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاختفاء القسري وتدمير القرى وأعمال العنف التي تشمل ارتكاب الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع ضد النساء والأطفال، وأعمال النهب والتشريد القسري التي تجري على نطاق واسع وبصورة منهجية، وكذلك الاحتجاز التعسفي والاحتجاز غير القانوني بمعزل عن العالم الخارجي، على النحو الذي وثقته لجنة التحقيق الدولية؛
(ب) توجيه معظم الاعتداءات بصورة مقصودة وعشوائية ضد المدنيين، وذلك في كثير من الأحيان تحت المسؤولية المباشرة لحكومة السودان أو بتغاضيها عنها؛
(ج) مناخ الإفلات من العقاب بشأن ما يُرتكب في دارفور من انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون
الإنساني الدولي؛
(د) استمرار جميع الأطراف في انتهاك اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وبروتوكولي أبوجا؛
(ه) دعم حكومة السودان لميليشيات الجنجويد وامتناعها عن نزع سلاحها؛
3- تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:
(أ) الانتهاكات المستمرة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛
(ب) مسؤولية جميع أطراف النـزاع عن ارتكاب أعمال عنف وأعمال وحشية؛
(ج) حالة المشردين داخلياً المقدَّر عددهم ب 1.86 مليون شخص الذين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وحالة اللاجئين البالغ عددهم 000 230 لاجئ في تشاد المجاورة؛
(د) أعمال الترهيب والمضايقة والاعتداءات العنيفة التي تستهدف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية والإغاثة؛
(ه) استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أرجاء السودان،
ولا سيما عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وتطبيق عقوبة الإعدام، خلافاً لالتزامات حكومة السودان بموجب القانون الدولي، وانتهاكات حقوق النساء والفتيات، بأشكال منها العنف الجنسي؛ والقيود المفروضة على حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد؛ والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع والرأي والتعبير والحرية السياسية؛ وأعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفية وعمليات التعذيب والاختطاف، وتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال في النزاع المسلح خلافاً للقانون الدولي؛ |
بالله كلّ ده يطلع من راس حكومتنا ؟ !
قال إسلامية قال ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع قرار حالة حقوق الانسان فى السودان...April/2005 (Re: هشام مدنى)
|
شكرا يا هشام وتحية لك..
ود قاسم، سلامات..
كل دا يطلع من راس حكومة الجبهة؟؟ طبعا، وما خفي كان أعظم..
دعوات المظلومين دي خطيرة، وقانون المعاوضة الإلهي قانون صارم.. "وأملي لهم إن كيدي متين"..
Quote: (ه) جعل القانون السوداني يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته والنهوض بقدراته، وبخاصة عن طريق تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين، وعن طريق إيراد نصوص مناسبة في القانون الجنائي السوداني تحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
(و) ضمان التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، خاصة عن طريق تأمين السلامة والأمن وحرية الحركة لجميع المدنيين ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان؛ |
هاتان الفقرتان تعطيان الأمل في إلغاء قوانين سبتمبر.. وقد جاءتا في قرارات مجلس الأمن الثلاث الأخيرة.. الله ريّح الأحزاب التي ما زالت تراوح مكانها بخصوص هذه القوانين الشائهة التي أضافت إلى المواد مادة الردة، وهي يمكن أن يستعملها أي حزب ضد الآخر.. مثلا البشير يصف الترابي بالنفاق..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قرار حالة حقوق الانسان فى السودان...April/2005 (Re: Yasir Elsharif)
|
الاخ ياسر
اسعد الله اوقاتك بكل الخير
الغريب فى قرارات لجنة حقوق الانسان لفترة لاحدى عشرة سنة
الذى تابعتها هى نفس القرارات وبنفس القالب الواحد لا جديد
فيها ولا اى دولة عملت بها ولا كانت حماية الى اى مواطن فى
العالم لان اللجنة اخذت شكل سياسيى اكثر من حقوق انسان
لذلك قراراتها لاتتعدى المكان الذى اصدر فيه وان بالغت
يعين مقرر.
ان لم يتم تنفيذ القرارات بالشكل الذى يضمن عدم تكرارها
سوف تستمر الانتهاكات .
مع تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قرار حالة حقوق الانسان فى السودان...April/2005 (Re: هشام مدنى)
|
E/CN.4/2005/L.33/Rev.1
18 April 2005
ARABIC
Original: ENGLISH
الدورة الحادية والستون
البند 9 من جدول الأعمال
مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم
إسبانيا*، أستراليا، إستونيا*، ألبانيا*، ألمانيا، أندورا*، آيرلندا، آيسلندا*، إيطاليا، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا*، بولندا*، بيرو، الجمهورية التشيكية*، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك*، رومانيا، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، سويسرا*، صربيا والجبل الأسود*، فرنسا، فنلندا، قبرص*، كرواتيا*، كندا، لاتفيا*، لكسمبرغ*، ليتوانيا*، ليختنشتاين*، مالطة*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج*، النمسا*، نيكاراغوا*، نيوزيلندا*،
هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان*: مشروع قرار منقح
2005/... - حالة حقوق الإنسان في السودان
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وإذ تعيد تأكيد التزامات السودان بموجب هذه الصكوك،
وإذ ترحب بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في إقليم دارفور بالسودان (E/CN.4/2005/3)، وبتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام عملاً بقرار مجلس الأمن 1564(2004) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004 (S/2005/60)،
وإذ تشير إلى مقررها 2004/128 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2004 بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان (E/CN.4/2005/11)، وإذ ترحب بتقرير كل من الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (E/CN.4/2005/11)، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عن بعثتها إلى السودان (E/CN.4/2005/7/Add.2)، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن بعثتها إلى إقليم دارفور في السودان (E/CN.4/2005/72/Add.5)،
وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن بشأن السودان، التي كان آخرها القرارات 1590(2005) المؤرخ 24 آذار/مارس 2005، و1591(2005) المؤرخ 29 آذار/مارس 2005، و1593(2005) المؤرخ 31 آذار/مارس 2005، وكذلك قراراته 1547(2004) المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2004، و1556(2004) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، و1564(2004) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004، وتقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن هذه المسألة، وتوصيات الممثل الخاص للأمين العام بشأن السودان،
وإذ تحيط علماً بالتعهدات التي أعلنها الطرفان في اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار المبرم في 8 نيسان/أبريل 2004، وبروتوكولي أبوجا المتعلقين بالشؤون الإنسانية والأمنية المبرمين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، والتعهدات التي وردت في البيان المشترك الصادر في 3 تموز/يوليه 2004 عن حكومة السودان والأمين العام،
1- ترحب بما يلي:
(أ) توقيع اتفاق السلام الشامل في 9 كانون الثاني/يناير 2005 بين حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان؛
(ب) عملية اتفاق القاهرة بين حكومة السودان والتحالف الديمقراطي الوطني؛
(ج) الدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي واشتراكه في معالجة الحالة في دارفور وجهوده المتصلة لتنشيط محادثات السلام بين حكومة السودان وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة؛
(د) الدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان؛
(ه) البعثة التي قامت بها لجنة التحقيق الدولية في السودان، والاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريرها؛
(و) نشر مراقبين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لرصد حقوق الإنسان في السودان، بناء على طلب مجلس الأمن؛
(ز) العمل الذي تضطلع به وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الوطنية والدولية في السودان وتشاد والجهود التي تبذلها لتلبية ما يحتاجه السكان المتأثرون بالأزمة من حماية ومساعدة؛
2- تدين:
(أ) الاعتداءات العشوائية على المدنيين، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاختفاء القسري وتدمير القرى وأعمال العنف التي تشمل ارتكاب الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع ضد النساء والأطفال، وأعمال النهب والتشريد القسري التي تجري على نطاق واسع وبصورة منهجية، وكذلك الاحتجاز التعسفي والاحتجاز غير القانوني بمعزل عن العالم الخارجي، على النحو الذي وثقته لجنة التحقيق الدولية؛
(ب) توجيه معظم الاعتداءات بصورة مقصودة وعشوائية ضد المدنيين، وذلك في كثير من الأحيان تحت المسؤولية المباشرة لحكومة السودان أو بتغاضيها عنها؛
(ج) مناخ الإفلات من العقاب بشأن ما يُرتكب في دارفور من انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون
الإنساني الدولي؛
(د) استمرار جميع الأطراف في انتهاك اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وبروتوكولي أبوجا؛
(ه) دعم حكومة السودان لميليشيات الجنجويد وامتناعها عن نزع سلاحها؛
3- تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:
(أ) الانتهاكات المستمرة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛
(ب) مسؤولية جميع أطراف النـزاع عن ارتكاب أعمال عنف وأعمال وحشية؛
(ج) حالة المشردين داخلياً المقدَّر عددهم ب 1.86 مليون شخص الذين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وحالة اللاجئين البالغ عددهم 000 230 لاجئ في تشاد المجاورة؛
(د) أعمال الترهيب والمضايقة والاعتداءات العنيفة التي تستهدف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية والإغاثة؛
(ه) استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أرجاء السودان،
ولا سيما عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وتطبيق عقوبة الإعدام، خلافاً لالتزامات حكومة السودان بموجب القانون الدولي، وانتهاكات حقوق النساء والفتيات، بأشكال منها العنف الجنسي؛ والقيود المفروضة على حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد؛ والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع والرأي والتعبير والحرية السياسية؛ وأعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفية وعمليات التعذيب والاختطاف، وتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال في النزاع المسلح خلافاً للقانون الدولي؛
4- تطلب إلى حكومة السودان:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأعمال الوحشية، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات؛
(ب) الامتثال لجميع طلبات مجلس الأمن، ولا سيما نزع سلاح ميليشيا الجنجويد والتعاون الكامل في تنفيذ القرار 1593(2005)؛
(ج) وضع حد للإفلات من العقاب الذي يشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بتحديد هوية جميع المسؤولين عن ارتكابها وتقديمهم إلى العدالة؛
(د) ضمان الوصول إلى المحاكم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية لجميع ضحايا هذه الجرائم والشهود عليها، وضمان تعويض الضحايا؛
(ه) جعل القانون السوداني يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته والنهوض بقدراته، وبخاصة عن طريق تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين، وعن طريق إيراد نصوص مناسبة في القانون الجنائي السوداني تحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
(و) ضمان التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، خاصة عن طريق تأمين السلامة والأمن وحرية الحركة لجميع المدنيين ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان؛
(ز) ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وصولاً كاملاً ودون عائق إلى جميع المحتجزين في إطار الحالة في دارفور؛
(ح) تهيئة بيئة آمنة تسهل العودة الطوعية للمشردين في أمان وكرامة، والاحترام الكامل للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي في هذا الصدد؛
(ط) النظر في إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق، متى حل السلام في دارفور، كإجراء تكميلي للملاحقة الجنائية؛
5- تطلب إلى جميع أطراف النـزاع في دارفور:
(أ) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، واحترام اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وبروتوكولي أبوجا؛
(ب) التعاون الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة في السودان، ومع سائر هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة والمنظمات الدولية المختصة في ميدان حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، بمن في ذلك المقرر الخاص؛
(ج) التعاون الكامل في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1593(2005)؛
(د) حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي وسائر أشكال العنف، ووضع حد لتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال في النزاع المسلح بما يتنافى مع القانون الدولي؛
(ه) ضمان العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للمشردين داخلياً واللاجئين، وضمان وصول الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية وصولاً كاملاً وآمناً ودون عائق إلى دارفور بهدف توصيل المساعدة الإنسان إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها، والتعاون الكامل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في هذا الصدد؛
6- تطلب إلى المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة:
(أ) دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل، ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وبعثة الأمم المتحدة في السودان؛
(ب) دعم ومساندة ما تضطلع به المفوضية السامية لحقوق الإنسان من عمل في رصد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما نشر مراقبي حقوق الإنسان في دارفور؛
7- تقرر:
(أ) أن تعين مقرراً خاصاً يعنى بحالة حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما في إقليم دارفور لمدة سنة واحدة، وترجو من المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة وتقريراً إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين عن حالة حقوق الإنسان في السودان؛
(ب) أن ترجو من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان في دارفور، بالتعاون مع المقرر الخاص، وتدعوها إلى إطلاع المجتمع الدولي دورياً على ما تخلص إليه من نتائج؛
(ج) أن ترجو من الأمين العام تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته على أكمل وجه، وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقاريرها الدورية؛
(د) أن تنظر في المسألة في دورتها الثانية والستين؛
8- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
"إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/... المؤرخ ... نيسان/أبريل 2005، يوافق على قرار اللجنة تعيين مقرر خاص يتولى النظر في حالة حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما في إقليم دارفور، لمدة سنة واحدة، ويوافق أيضاً على الطلب الذي وجهته اللجنة إلى المقرر الخاص لتقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين".
_ _ _ _ _
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ودقاسم
Yasir Elsharif
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست