|
|
 بيان حزب الأمة القومي بالخليج بمناسبة ابريل/أحداث المركز العام و القرار 1593
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
حزب الأمة القومي بالخليج
6إبريل2005م
قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار)صدق الله العظيم
• إلى الشعب السوداني الصابر
• إلى كل شعوب الأمة العربية والإسلامية
• إلى كل الأحرار في كل مكان0
لعلكم تتابعون ما يجري من تطورات سياسية في السودان نتيجة لممارسات النظام السوداني الطائشة تجاه مواطنيه ومع المجتمع الدولي0 إن هذه التطورات لها انعكاساتها الخطيرة على مستقبل السودان أرضا وشعبا0 إذ أن اهتمام الشرعية الدولية بالشأن السوداني بلغ أقصاه وتمت ترجمته في إصدار تسع قرارات دولية معظمها تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي استوجب وجود جيوش أكثر من سبع دول أفريقية في غرب البلاد لحماية مواطني دار فور من الدولة التي كان من واجبها حمايتهم0 ورغم هذا الحضور العسكري والاهتمام الدولي بدار فور إلا أن النظام السوداني استمر في انتهاكاته لحقوق إنسان دار فور وفي سائر البلاد0 هذا السلوك دفع بمجلس الأمن لاتخاذ القرار رقم 1593 والقاضي بمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في دار فور أمام محكمة الجنايات الدولية تحقيقا للعدالة ووقفا لسفك الدماء في هذا الجزء من بلادنا0
إنما يحدث في دار فور يعد واحدة من أكبر مآسي هذا العصر التي اهتز لها الضمير الإنساني0 وأن موقف حزب الأمة من هذه المأساة كان تقديم الحلول السياسية العملية والتنبيه لمخاطرها ولكن النظام استغشى ثيابه واستكبر وصم آذانه0 وعند تطور الأمور إلى مآلاتها الحالية أسدى حزبنا مرة أخرى النصح للنظام بالتجاوب مع الشرعية الدولية ولكن بدلا من تجاوبه مع النصح السديد انخرط نظام الإنقاذ في سلسلة مواقف عدائية غير مبررة ضد حزب الأمة كان أولها الاعتداء السافر على قيادات الحزب وعلى دار الأمة بمدينة أم درمان واعتقال من فيها من قيادات وتعليق نشاط الحزب وإغلاق دوره في جميع أنحاء البلاد واعتبار نشاطه غير شرعي0
لقد ظل حزب الأمة يمارس نشاطه العلني في كل أنحاء السودان منذ أبريل 2000م، وقد احتفت الحكومة بعودة نشاط الحزب العلني ونعتته بأحسن النعوت0 وظلت ندوة الأربعاء بدار الأمة صوت لكل الشرفاء والوطنين ومنبرا لكل أهل السودان بما فيهم أعضاء النظام السوداني، فأضحت رأيا عاما يقيم ما يدور من تطورات سياسية على أرض الوطن0 ولقد سوق النظام نفسه ووجهه عبر هذه النافذة مدعيا أنه سمح للرأي الآخر بالتعبير0 ولكن ها هو ينكص على عقبيه ويصعد في عدائه ولم يكتفي بذلك بل يدخل جديدا هو أساليب إهدار الدم ونشر ثقافة القتل والتصفية الجسدية0
إن أخطر ما يحدث اليوم هو أن تدخل في ساحة السودان وتنشر في قاموسه السياسي لغة إهدار دم القيادات السياسية0 إذ لم يشهد تاريخنا السياسي إغتيالا سياسيا بسبب الرأي 0
وها هو نظام الإنقاذ يعلن على لسان أحد قياداته إهدار دم السيد/ الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، في تجاوز لكل الأعراف السياسية والأطر القانونية والعدلية التي يتمشدق بها النظام0إن هذا الإعلان يعد إهدارا لكل إرث التسامح السياسي السوداني وخرقا صريحا للأعراف الإنسانية، ويأتي في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي سلوك هذا النظام0 والأخطر منه خروج مسئول تنفيذي رفيع على شاشات التلفاز مهددا بالويل والثبور، كل من يعارض توجههم وأنهم سيكيلون الصاع صاعين، محرضا وسائل الإعلام الرسمية بتغذية الفتن بين أبناء الوطن الواحد0
إن حزب الأمة القومي في الخليج يحمل النظام السوداني كل النتائج المحتملة لرفضه قرارات الشرعية الدولية ويحمله نتائج سلوكه الأرعن، وتوجهه الخطير في إدارة الأمر السياسي السوداني بالتهديد بالتصفية الجسدية ونهيب بالعقلاء في الجسم السياسي السوداني وفي العالم تدارك الأمر قبل فوات الأوان0 ونؤكد بالصوت العالي لكل الذين يتحرشون بحزبنا وقياداته ويتلاعبون بمصالح أمتنا ويسعون بالفتنة بين أبناء وطننا، أننا لن نقبل بهذا التوجه وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة صيانة لكرامة المواطن السوداني ودفاعا عن كرامة بلادنا وعزة شعبنا0
والله أكبر ولله الحمد
(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
حزب الأمة بالخليج
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان حزب الأمة القومي بالخليج بمناسبة ابريل/أحداث المركز العام و القرار 1593 (Re: lana mahdi)
|
محاكمة المتهمين أول الطريق لإسقاط قوانين سبتمبر التي قال عنها السيد الصادق يوما بأنها لا تسوى الحبر الذي كُتبت به.. والآن قوانين الجبهة المعدلة في سنة 1991 أسوأ من قوانين سبتمبر، فهناك المادة 126 التي تعاقب على الردة.. ولا عجب أن سمعنا بعض المهووسين الذين أهدروا دم السيد الصادق.. إلغاء القوانين قبل سقوط النظام أمر مفصلي.. وشكرا يا لنا مع تحياتي.. ياسر
هذه الرسالة كتبها سودانيون إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ، ورئيس المحكمة الجنائية الدولية، وهي موجودة في هذا الرابط، ويمكن لأي شخص أن يوقع إسمه ضمن الموقعين عليها.. وكما ترون فإنني قد وضعت توقيعي، وأهيب بكل المثقفين الأحرار أن يوقعوا عليها..
ياسر
http://www.sudaneseonline.com/petitions/main.html
ملحوظة توجد أخطاء طباعية سأضع تحتها خطا وسأنبه إدارة سودانيز أونلاين أن تقوم بالتصحيح..
=====
السيد سكرتير عام الامم المتحدة
السيد رئيس وأعضاء مجلس الأمن الموقر
السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية
نحن الموقعون أدناه ، مواطنون سودانيون ، حملنا الوطن في قلوبنا وعقولنا ، دون طمع أو فزع ، بلا من ولا أذى .. واذ نراه اليوم يمر بهذه التجربة العصيبة فاننا نرى ان من واجبنا ان نسجل الموقف التالي :
1- ان ما جرى من قتل للآلاف من ابناء أقليم دارفور، واغتصاب وتشريد ، جريمة بشعة ، هزت الضمير الانساني ، ولا يقبل ديناً ، ولا عقلاً ، ان تمر هذه الجريمة الشنعاء ، دون عقاب .
كما ان تحميل مسؤوليتها ، لافراد من الشرطة ، أو الجنجويد ككبش فداء ، يهرب به المجرمون الحقيقيون ، من جريرتهم ، كما تريد الحكومة السودانية ، خدعة سافرة، لا تجوز على أحد.
2- إن الاصرار من جانب حكومة السودان ، على محاكمة مرتكبي جرائم دارفور، أمام القضاء السوداني، تحت ظل هذا النظام ، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً . وذلك لأن القضاء السوداني قد انحرف ، ولم يعد قضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية . وانما اصبح اداة في يدها ، توظفه لتصفية خصومها السياسيين ، مثله مثل أجهزتها الأخرى . ويكفي في هذا الصدد ، الاشارة الى المذكرة التي رفعها اكثر من مائة قاض ، يطالبون فيها باصلاح النظام القضائي ، بعد ان فصلت الحكومة مئات القضاة الشرفاء ، من الخدمة ، واولت مناصبهم لغير المؤهلين من عناصرها.
3- إن قرار مجلس الامن رقم 1593، والقاضي بتسليم مجرمي حرب دارفور الى محكمة العدل الدولية ، قرار صائب وحكيم ، يجد منا كل التاييد ، والدعم ، والاشادة بالدول التي رفعته ، والتي ايدته . ولا يمكن الاحتجاج على هذا القرار، بانه اعتداء على سيادة الدولة السودانية . وذلك لأن سيادة الدول يجب ان تراعى ، حين تحافظ هذه الدول على أمن مواطنيها ، وممتلكاتهم ، واعراضهم . فإن فرطت دولة في هذه الحقوق الاساسية ، فكيف تدعي بعد ذلك السيادة ، وتطالب مواطنيها بالدفاع عنها؟! أن عجز الدولة عن بسط القانون ، وحماية المواطنين ، ينقل السلطة تلقائياً من يدها للقانون الدولي ، الذي يجب ان ينصف كل شخص على هذا الكوكب .
والمجتمع الدولي ، الذي هرع الى دارفور بالمعونات المختلفة ، من غذاء ، وكساء ، ودواء ، حين قصرت الحكومة السودانية ، من واجبه ان يسعى الى ايقاف هذه الحرب الجائرة ، بمعاقبة مرتكبيها ، ومن حقه علينا ، ان ندعم قراراته ، الرامية الى تحقيق الامن في ربوع دارفور.
4- إن رفض الحكومة السودانية لقرار الامم المتحدة ، وتصريحها بانها لن تسلم المتهمين، حتى قبل اعلان اسمائهم رسمياً ، جاء في عجلة مريبة ، تدل على تورطها في هذه الجرائم . أما اعلان التعبئة العامة ، وحشد المظاهرات ، واطلاق التصريحات الجوفاء ، فانه لا يعدو المحاولة اليائسة ، لطمس الحقائق ، وتضليل الشعب ، واياهمه بان هنالك خطر محدق به ، بعد ان كشفت جرائم دارفور سوأة الحكومة ، وجعلتها تحاول الآن الحفاظ على بعض اعضائها ، ولو على حساب الشعب السوداني. على ان الشعب ، الذي يعلم ان هذه الحكومة لم تحقق له طوال الستة عشر عاماً الماضية ، الا الفقر والجوع ،والقتل ، والتشريد ، والتعذيب ، لن يختلط عليه أمر دفاع هذه العصابة عن نفسه ،ا مع الدفاع عن الوطن . فانه من اجل الوطن ، يجب محاكمة هؤلاء الآثمين بما جنت ايديهم .
5- لقد فرح الشعب السوداني ، وأيد جهود المجتمع الدولي ، التي دفعت حكومة السودان ، والجيش الشعبي لتحرير السودان ، لتوقيع اتفاقية السلام ، الي اوقفت نزيف الدم في الجنوب . وبدلاً من ان نتعاون مرة أخرى ، مع المجتمع الدولي ، لايقاف نزيف الدم في دارفور، اذا بالحكومة تصر على حماية الجناة ، من مجرد المحاكمة ، التي لن تضيرهم لو كانوا أبرياء . بل صرح بعض قادتها ، بانهم سيوقفون اتفاقية السلام مع الجنوب . وبهذا ترجع الحكومة الى عهد التلويح بالعنف ، ودق طبول الحرب ، وكانها لم تستفد شيئاً من دروس السنوات الماضية .
6- اننا نناشد الشعب السوداني العملاق ، في هذا المنعطف الخطير، ان يتحلى باليقظة ، ويركز على مطالبه الاساسية في اليمقراطية ، والمساواة ، وحقوق الانسان .. والا يصرفه عنها كل الاعيب الحكومة ، مهما ادعت من حرص زائف على السودان .
7- ونحن منطلق الوطنية الخالصة ، من الغرض نؤيد قرار مجلس الأمن . ونطالب السودانيين بالتعاون مع كل الاجراءات التي تقتضي تنفيذه .
صورة الى :
الحكومة الفرنسية –السفارة بواشنطن
الحكومة البريطانية – السفارة بواشنطن
الحكومة الامريكية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
lana mahdi
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست