|
|
 حزب الأمة القومي - بيان حول فشل الحكومة في مواجهة أزمتها السياسية والدبلوماسية
|
حزب الأمة القومي
بيان حول فشل الحكومة في مواجهة أزمتها السياسية والدبلوماسية
وتحويلها لمواجهة مع حزب الأمة القومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 أبريل 2005م
في إطار العمل السياسي المدني الذي يقوم به الحزب نظم لإقامة احتفال جماهيري تعبوي في الذكرى العشرين لانتفاضة رجب الأبية واحتفاءا بقدوم وفد الحركة الشعبية بقيادة السيد جيمس واني الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان. وقام بإخطار السلطات بمدينة أم درمان لإقامته في ساحة مسجد خليفة المهدي. جاء الرد برفض الطلب بتصديق الاحتفال في ساحة المسجد يوم 5 أبريل مع التزام الأمين العام بذلك القرار للسلطات المحلية تقرر نقل الاحتفال لساحة دار الأمة المجاورة على أن يتم في إطار ندوة الأربعاء التي صارت بمثابة تقليد حزبي عريق منذ الستينيات، واظب على إقامتها الحزب منذ عودة نشاطه العلني في أبريل 2000م كمنبر سياسي تعبوي جماهيري متاح لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها من الأحزاب الحكومية والمعارضة على قدم السواء.
في ظهيرة يوم الثلاثاء استدعت رئاسة الأمن بأم درمان الأمين العام لإخطاره بأنهم قرروا عدم إقامة أي نشاط لحزب الأمة يوم الأربعاء السادس من أبريل لأن الحزب يسير في اتجاه تعبوي مغاير لنهج الحكومة في تعبئة الجماهير ضد القرار 1593، فأعلمهم الأمين العام بدوره بأن حزب الأمة يقوم بالدور الوطني الواجب من تنوير الأمة بمخاطر القرارين 1590 و1591 الأهم والأخطر، وليس القرار 1593 والذي يمكن أن يعد منبرا لتقوم الحكومة فيه بمرافعة متخصصة وأساسية لتزيل عنها الشكوك وانعدام الثقة الذي ساد علاقتها مع المجتمع الدولي بعد أن أصبح ذلك هو الواقع في وضعها وتعاملها مع القوى الوطنية بكاملها, وأنه على كل حال فحزب الأمة ليس إدارة من إدارات جهاز الأمن ليتلقى منهم التعليمات، ولكن بإمكانهم تسليم الحزب إخطارا مكتوبا ومسببا بعدم إقامة مثل هذا النشاط الراتب الداخلي بعد أن امتنع الحزب من إقامته في باحة مسجد خليفة المهدي. وانتهى اللقاء على هذا الأساس.
في صباح يوم الأربعاء 6 أبريل داهمت مجموعة من الأمن منزل الأمين العام للحزب الدكتور عبد النبي علي أحمد بصورة لا أخلاقية ولا مهنية لإخطاره بالذهاب لمبانيهم لمقابلة نائب مديرهم اللواء محمد عطا، وقد كان. وتم إخطار الأمين العام بواسطة المسئول المذكور بقرار جهازه بمنع إقامة أي نشاط فكرر له الأمين العام ذات الموقف الذي قاله لمرءوسه اليوم السابق. تلقى بعد ذلك مكالمة هاتفية من قبل مسئول الأمن بأم درمان ليؤكد عدم سماحهم بإقامة ندوة الأربعاء بصفتهم الأمنية فأخطره الأمين العام بأن الحزب بانتظار الخطاب المكتوب المسبب وإلا فإن الحزب لا يأخذ بالمخاطبات الشفوية.
في حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر التقى رئيس لجنة الأمن والسلامة بالمكتب السياسي الأمير عبد الرحمن الصادق بالمقدم أحمد تاج السر المسئول عن ملف حزب الأمة بجهاز الأمن بناء على طلب الأخير. في ذلك اللقاء كشف المسئول الحكومي عن سببهم في منع نشاط الحزب المتمثل في حصولهم على معلومات تؤكد مؤامرة لإثارة الشغب واستغلال مناسبة حزب الأمة كحصان طروادة خطط لها المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وتجمع طلاب دار فور بالجامعات، ولذلك هم يمنعون النشاط لحماية الحزب وجماهيره من الاستغلال المخطط. فأخطرهم المسئول الأمني بالحزب عن رغبتنا الصادقة في عدم إثارة أي شغب أو السماح لآخرين بذلك، وأن المعلومة وصلت في هذا الوقت المتأخر ولا مجال للتحري عنها، ولكن لا يمكننا إلغاء دعوتنا في هذا الوقت المتأخر مع الدعوات الواسعة التي وزعت، وأننا على استعداد للتعاون معهم لإحباط أي أعمال عنف تهدد سلامة أي من جماهيرنا أوضيوفنا، وعرض عليهم أن يقوموا بإحضار ما شاءوا من القوات النظامية حول دار الأمة وإدخال العدد الذي يناسبهم من قوى الأمن بالملابس المدنية لتكون داخل الاحتفال لتراقب الوضع من الداخل. رفضوا كل العروض بعد التشاور هاتفيا برؤسائهم وأصروا على التعامل بإصدار التعليمات للتنفيذ، فأعلمهم الأمير عبد الرحمن بعدم إمكانية إلغاء الاحتفال في هذا الوقت وبالصورة التي قرروها وانصرفوا على هذا الأساس.
وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بدأت قوات شرطة مكافحة الشغب وجماعات كثيفة من جهاز الأمن المدججين بالسلاح (الكلانشنكوف) والهراوات والعصي والمحملين بقنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع تتوزع حول دار الأمة بدائرة لا يقل قطرها عن 4 كيلو متر وقامت بمنع الدخول والخروج أو الاقتراب من دار الأمة وأغلقت كل الطرق المؤدية للدار، ودعمت هذه القوات لاحقا بما لا يقل عن 4 عربات تحمل مدفع الدوشكا في ميدان جامع خليفة المهدي المجاور لدار الأمة. وكان في دار الأمة آنذاك ما لا يقل عن 100 من أعضاء الحزب معهم مجموعة من القيادات على رأسهم الأمين العام ومساعده للتنظيم وأمين الإعلام ونائبه ومقرر المكتب السياسي ونائب رئيس المكتب السياسي ومدير دار الأمة.
حوالي الساعة الخامسة كانت مجموعات من الجماهير القادمين من المحليات والطلاب قد تجمهروا بعد أن منعوا من دخول الدار فاعترضتهم قوات الشرطة فقاموا بالهتاف، فقامت شرطة مكافحة الشغب بالرد بخشونة وعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية وإطلاق قنابل الصوت والمسيلة للدموع والضرب العشوائي العنيف لكل المتظاهرين نساء ورجالا واعتقلت ما لا يقل عن 30 منهم بصورة مهينة ومزرية تحت الضرب المستمر بواسطة الهراوات والدوس والضرب بأقدامهم وهم ملقون في أرض صناديق التويوتا الخلفية (هناك ملحق بأسماء المصابين والمعتقلين وحالتهم).
اعتقل نائب رئيس الحزب د. آدم مادبو وهو يستفسر عما يجري وكذلك 3 من أعضاء المكتب السياسي. تم قطع الكهرباء عن الدار ثم اقتحامه حوالي الساعة السابعة مع اعتقال الأمين العام ومساعده للتنظيم ومدير الدار وإجلاء كل من بالدار وإحكام الحصار حوله بمزيد من القوات وعربات الدوشكا ومصادرة جهاز البث الصوتي المملوك للحزب ومصادرة "النحاس" الأثري المملوك للحمداب.
تم أخذ المعتقلين من القيادات لمباني الأمن وسلموهم ورقة فيها: أن الأمن السياسي قام بفتح بلاغ على حزب الأمة القومي في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وقام وكيل النيابة محمد فريد بالأمر بتوقيف نشاط الحزب بعد اكتشافه أنه حزب غير مسجل بموجب قانون تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، وعليه فإن الحزب ملزم بعدم إقامة أي نشاط إلا بعد إبلاغ السلطات الأمنية. رفض المعتقلون من القيادات هذا الخطاب جملة وتفصيلا وتم إطلاق سراحهم مساء.
ثم جاءت تصريحاتهم حول أسباب التعدي متناقضة ومتضاربة كشأنهم دائما: قال جهاز الأمن السبب هو إبطال مخطط يستغل حزب الأمة، وقال وزير الداخلية السبب هو حماية الحزب من جماهيره الغاضبة عليه لتبنيه موقف عمالة غير وطني، وقال وزير الحكم الاتحادي السبب أن الحزب يقوم بتخطيط للإخلال بالأمن اتباعا لتوجيهات رئيس الحزب. ولا شك أن هناك المزيد من التوليفات.
ولا يؤخذ هذا الهجوم والتعدي بعيدا عن سياقه في إطار حملة منظمة من قيادة النظام العليا بتحريك أدواتهم المختلفة في شكل التعديات التالية:
1. تصريحات والي ولاية دنقلا بالإنابة يوم 4 أبريل والدعوة الصريحة بقتل الفرنسيين حيثما وجدوا والتلميح أو التصريح بالدعوة لقتل الإمام رئيس الحزب. هذا تطور خطير يؤخذ في سياق كتابات منسوبي ومأجوري النظام في الفترة الماضية من ذات الدعوة والتمادي لتصل من مسئولين بمستوى والي ولاية.
2. في اجتماع عقده الأمن الإعلامي يوم 4 أبريل مع رؤساء تحرير الصحف اصدروا لهم تعليمات واضحة بمنع إصدار أي خبر عن حزب الأمة وخاصة تصريحات الإمام رئيس الحزب وقالوا لهم بصراحة إن كنتم تودون العمل الصحفي عليكم بالابتعاد عن أخبار حزب الأمة وتصريحات قياداته أو تبحثوا لكم عن عمل آخر تقومون به.
3. الترويج الكذاب من جهات في قمة المسئولية مثل وزير الإعلام عبد الباسط سبدرات يوم 5 أبريل، والهجوم الرعديد الملفق من وزير الحكم الاتحادي د. نافع على نافع وتصريحات أمثال د. إبراهيم أحمد عمر أمين عام الحكومة عن إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء المنتخب والمعبر عن ضمير الشعب السوداني الإمام الصادق، والتلميح بالعمالة والخيانة لمواقف الحزب الجماهيري الأول والوطني فكرا وعقيدة في كافة الخطاب الإعلامي الرسمي.
إزاء هذا التصعيد الأرعن والغير مسئول من قبل النظام تجاه حزب الأمة القومي فإننا نقول:
• هذا الهجوم والتعدي على نشاط أكبر وأعرق الأحزاب السياسية السودانية رائد الحل السياسي الشامل ونبذ العنف في السياسة السودانية والمبادر في العمل الجماهيري من داخل السودان ووسط الجماهير هي الطرق التي يتعامل بها نظام الخرطوم معه، بينما يجلس في كل عواصم الأرض مع من يحملون السلاح مشجعا كل مواطني السودان لحمل السلاح للحصول على الشرعية في الوجود وإسماع الصوت، الشرعية التي جاء عن طريقها ولا يعترف بسواها.
• وهو تراجع أساسي في مساحة هامش الحريات المتاح للعمل السياسي والمدني وتشجيع واضح للعمل المسلح وحمل السلاح، وتكريس لمنطق الإقصاء والتهميش.
يرى الحزب أنه لابد من إقامة حكومة قومية وطنية تقوم الأمر في أمور البلاد لإنقاذها من التمزق والمزيد من الهيمنة الدولية، بعد أن أصبحت تدير دولاب الدولة في كافة مفاصله السياسية والاقتصادية والإعلامية السلطات الأمنية المحدودة والذهنية الإقصائية الرعديدة، لإقامة المؤتمر الجامع والشامل لكل قضايا السودان وتنظيماته، وللتعاون البناء مع دول الجوار والتواصل العاقل والجاد القائم على المصداقية والاحترام المتبادل مع الشرعية الدولية. والله ولي التوفيق
|
|
 
|
|
|
|
peace builder
Habib_bldo
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست