|
|
 السيد الصادق المهدي : الشعب السوداني حريص على ان ينال الجناة عقابا عادلا ورادعا
|
النظام السوداني والعدالة الدولية..أين الخوف؟
الصادق المهدي
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعن الحكومات الأعضاء فيها وكافة المنظمات الأخرى، وتختص بمحاكمة الجرائم الجنائية المتعلقة بأربع جرائم هي: الإبادة الجماعية ـ وجرائم ضد الإنسانية ـ والحرب والعدوان المسلح.
منذ الحرب الأطلسية الثانية وتكوين محاكم نيورنبيرج وطوكيو لمحاسبة دول المحور على شن الحروب العدوانية، بدأ التفكير في ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة. وفي يوليو 1998 عقد مؤتمر دولي في روما حضرته 160 دولة و31 منظمة دولية و238 منظمة غير حكومية كمراقبين. نتيجة له صوتت 120 دولة لصالح قيام المحكمة الجزائية الدولية، وامتنعت عن التصويت 21 دولة، وصوتت ضد قيامها 7 دول في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. بذلك أجيز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ROME STATUTEوالذي وقع عليه عدد كبير من الدول حتى نهاية قفل باب التوقيعات في 31/12/2000 . وكانت 13 دولة عربية من الموقعين على نظام روما. ولكن الدول التي صادقت على النظام ـ وهو إجراء يعقب التوقيع ـ بلغت 92 دولة. السودان وقع، ولكنه لم يصادق بعد على نظام روما الأساسي، ولكن في ورشة عقدت في دار المحاميين بالخرطوم في ديسمبر الماضي طولبت الحكومة السودانية بالتصديق على نظام روما الأساسي لأنه يقيم مؤسسة قضائية مستقلة قائمة على معاهدة دولية ملزمة للدول الأعضاء، ولأن المحكمة ليست كيانا فوق الدول وليست بديلا للقضاء الجنائي، وإنما هي مكملة له في حالة انهياره أو عدم رغبته أو عجزه عن تحقيق العدالة. وقال وزير العدل السوداني في الورشة إن من رأيه أن يصادق السودان عليه.
وبعد أن استوفيت الشروط المطلوبة دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ في يونيو 2002 .
المحكمة حاليا تتألف من 17 قاضيا يمثلون كل قارات العالم وتم اختيارهم من أعلى السلم القضائي بخبرة لا تقل عن 15 سنة. وتنظر في القضايا التي تحال إليها بطلب من أية دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في حالة الدول المصنفة هي نفسها بأنها تمثل تهديدا للسلام الدولي.
هذا تطور حميد في نظام العدالة الجزائية الدولية وهو أفضل من المحاكم المؤقتة التي كونت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا (السابقة) في 1993، والمحكمة الخاصة التي كونت لمحاكمة مجرمي رواندا في 1994 . هذه المحاكم الخاصة تتأثر بعوامل سياسية ومصالح ويملي تكوينها القوى الدولية المهيمنة في وقت التكوين. أما المحكمة الجنائية الدولية فهي مستقلة ودائمة وبعيدة من المؤثرات السياسية والمصالح وتتوافر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
إذا صحت هذه الحقائق فلا مجال لاعتبار تقديم مواطن من أية دولة للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الدولية، تعديا على السيادة الوطنية، لا سيما في حالة السودان وذلك لسببين:
الأول: النظام السوداني بمحض إرادته وقع على بروتوكولات السلام التي أوجبت الطلب من الأمم المتحدة أن تقوم بمهام واسعة النطاق في السودان، لضمان تنفيذ اتفاقيات السلام بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي خطاب الأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 31 يناير 2005 أوصى بقبول مجلس الأمن لطلب الطرفين المتعاقدين في السودان. ولكن مجلس الأمن بعد تداول الرأي اتخذ القرار رقم 1590، وفيه تحديد دور واسع للأمم المتحدة في السودان، لا بموجب الفصل السادس الاختياري، ولكن بموجب الفصل السابع الإلزامي الذي يصنف السودان خطراً على السلام الدولي. من يقرأ قرار مجلس الأمن رقم 1590 يدرك أنه يقيم سلطة انتداب على السودان.
الثاني: القضاء السوداني قضاء عريق بلا شك وقد ساهم قضاتنا في تأسيس القضاء في كثير من البلدان الشقيقة. ولكن نظام «الإنقاذ» في السودان اعتدى على استقلال القضاء لا سيما في الفترة التي أطلق عليها الشرعية الثورية، حيث أحيل عدد كبير من أكفأ القضاة للتقاعد من دون وجه حق، واستقال آخرون احتجاجا وجرى تعيين قضاة من أعلى السلم إلى أوسطه وأدناه من قضاة ملتزمين حزبياً للجبهة الإسلامية القومية سابقاً، ومن ثم للنظام القائم حالياً. تمت الإعفاءات والتعيينات بوسائل لم تراع قدسية واستقلالية القضاء. ونتيجة لهذه الإجراءات تشرد عدد كبير من القضاة السودانيين المؤهلين. وفي 5/1/2005 أرسل ممثلون لأربعمائة قاض مذكرة لرئيس الجمهورية بصورة لنا جاء فيها بالنص: «نقول بتواضع واحترام إن استقلال القضاء كقيمة حقيقة لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998 نص على استقلال الهيئة القضائية غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شيء وواقع الحال شيء آخر. إن الهيئة القضائية بحالتها الراهنة غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة».
إن ممارسات نظام «الإنقاذ» نحو القضاء خلقت رأيا عاما في السودان، يؤيد هذا الاستنتاج فلا غرو أن جاء في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حوادث دار فور أن «النظام القضائي السوداني قد أضعف كثيرا أثناء الحقبة الماضية». فأوصت اللجنة لمجلس الأمن أن يحال المتهمون بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دار فور للمحكمة الجزائية الدولية، لا سيما، ويذكر التقرير أن عددا من المتهمين هم من أفراد غير سودانيين، كما أن من المتهمين أفرادا من المقاومة المسلحة.
أساليب النظام السوداني في التعامل مع مفاوضيه خلقت رصيدا من عدم الثقة، أوجب الدور الواسع للأمم المتحدة كما نصت البروتوكولات. ومجلس الأمن لتقديره أن النظام لا ينفذ ما يلتزم به بموجب ما حدث لاتفاقه مع الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 3/7/2004 نقل تدخله من الفصل السادس للفصل السابع بموجب القرار 1590. ولتقديره أن الموقعين على إجراءات السلام والحماية الإنسانية في انجمينا في أبريل 2004 وفي أبوجا في نوفمبر 2004 لا يوفون بالتزاماتهم اتخذ القرار العقابي 1591. ومجلس الأمن، لقبوله ما جاء في تقرير اللجنة الدولية في أحداث دار فور سوف يتخذ قرارا جديدا لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الشعب السوداني حريص على سيادته الوطنية التي ضيعتها سياسات النظام الحاكم وكان معزولا تماما من كل المراحل. وهو حريص على أن ينال الجناة عقابا عادلا رادعا.
ليس في موضوع المحكمة الجنائية مس بالسيادة، ولكن المس بالسيادة الأخطر هو الوصاية القادمة. والمدهش حقا أن ما تقوله بروتوكلات السلام أفضل مما يقوله موقعوها.. وما تقوله الأسرة الدولية أكثر تطمينا من تلك البروتوكولات بشأن حقوق الإنسان.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد الصادق المهدي : الشعب السوداني حريص على ان ينال الجناة عقابا عادلا ورادعا (Re: محمد عبدالرحمن)
|
العزيز عصام الدين عبدالرحمن
تحياتي ..
احسها اشواق مشتركة هذه الايام ، فالجرح واحد والوطن
واحد والهدف واحد ..
ياعصام ..
يريد النظام بعد ان مارس اعوانه قتل واغتصاب اهلنا ، يريدنا
بعد ذلك ان نصطف الى جانبه بدعوي الوقوف ضد انتهاك السيادة
الوطنيه والتراب السودانى ، وهو الذى انتهك اعراضنا وشرد اهلنا
ومارس معهم التقتيل والتعذيب بمختلف صنوفه وانواعه ، ماذا
تساوى السيادة المزعومة الى جانب جرائمه التى هزت الانسانية
جمعاء ، لتذهب سيادة لاتحمي اعراضنا الى الجحيم ، والف مرحب
بعدالة المجتمع الدولى التي ستصون عرضنا وتحمى اهلنا من
جور وتعدي دعاة الاسلام الجدد ..
شاكر جدا مرورك اخى عصام ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد الصادق المهدي : الشعب السوداني حريص على ان ينال الجناة عقابا عادلا ورادعا (Re: محمد عبدالرحمن)
|
الاخ محمد عبدالرحمن تحياتي،
نحي هذا الموقف من الصادق المهدي، والذي يمثل علامة فارقة في تقديري، لان الرجل مشهود له بالتردد الشديد في اتخاذ القرارات المصيرية.
مانديلا، عندما تعرض ليهو "تد كبل" في وفاءو لي قذافي او كاسترو، او ذكرو كيف ده حيكلفو كتير، مانديلا رد قائلا:
انا لست بسياسي، وانما قائد!
افة الصادق انو سياسي وليس بقائد!
بلدنا تعج بالسياسيين ولكنها تفتقر للقائد!
اتمني ان يملا د.قرنق هذا الفراغ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد الصادق المهدي : الشعب السوداني حريص على ان ينال الجناة عقابا عادلا ورادعا (Re: Bashasha)
|
بيان الى جماهير الشعب السودانى المناضل من حزب الامه القومى الأمانة العامه لشئون سودان المهجر بخصوص قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1592 الخاص بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب فى دارفور بغرب السودان
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/2/2005 2:23 م
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر و لله الحمد
حزب الامه القومى الأمانة العامه لشئون سودان المهجر
بيان الى جماهير الشعب السودانى المناضل بخصوص قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1592 الخاص بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب فى دارفور بغرب السودان
لقد اصدر مجلس الامن الدولى القرار رقم 1592 و الخاص بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب لأهلنا فى دارفور ، تلك الجرائم التى أصبحت عاراً فى حقنا ، نؤكد لجماهير شعبنا و قوفنا مع قرار مجلس الأمن الدولى باعتباره قرارا منصفاً و منبثقاً من مؤسسة دولية ترعى حقوق الشعوب المستضعفه و المضهده من قبل حكومات جائرة مستبده لا تحترم مبادىء و قيم الانسانية .
و بعد ان قضدت الطرف حكومة السودان عنما إرتكبته مليشياتها بإيعاز منها ، من جرائم و انتهاكات لحقوق البسطاء و الآمنين العزل تلك الجرائم التى شهدت عليها كل المنظمات الدولية و الانسانية ، ها هى الان تدعى بانها ستحاكم مرتكبى تلك الجرائم التى انكرتها فى بادىء الأمر .
لقد ظللنا نكررو نوضح و نؤكد ، بان ذلك النهج الأحادى الذى يفضل الحرب عن الحوار و السلام سيدخل بلادنا فى دوامه يصعب الخروج منها و أكدنا مراراً و تكراراً بان ذلك سيؤدى الى تدويل القضية السودانية ، و لكن لا حياة لمن تنادى ، لقد ظل الجماعه اياهم فى غيهم يعمهون ، و ها هم اليوم اصبحوا كلهم آذان صاغية بعد فوات الأوان ، فلهم ان يحصدوا ما جنوا ، و على شعبنا أن يبقى صامداً حذرا من أى تضليل جديد و اسدراج و استعطاف باسم الكرامه و السياده الوطنية كما كانوا يستعطفونهم سابقاً بالاسلام حتى غابت شمس توجههم الحضارى فى نيفاشا .
إن موقفنا لمبدئى و الايجابى من قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1592الذى يدين مرتكبى جرائم الحرب نابع من مواقفنا الثابته تجاه حقوق الانسان المتمثله فى كرامته و حريته أينما وجد دون تميز عرقى او دينى أو ثقافى ، و من هنا نرى ان القرار جاء لمعاجة قضايا اساسية ساهم النظام الحاكم فيها و تقاعس عن معالجتها بالجدية و المسئولية الأخلاقية خوفاً من انكشاف مؤامراته و نوجزذلك فى الأتى :-
* لقد أجرم النظام الحاكم فى الخرطوم اجراماً كبيراً ضد أهلنا فى السودان عامه و فى دارفور خاصه مستهدفاً تمزيق النسيج الاجتماعى و خلق مزيد من الفتن و العداوات بين أبناء الوطن الواحد .
* أعتبر النظام الحاكم أن بتوقيعه للإتفاقية الثنائية مع الحركه الشعبية لتحرير السودان ، هو كفارة لما إرتكبه من جرائم فى حق شعبنا فى جنوبه و غربة و شرقه ، ويكون بذلك كسب الـتأيد الخا رجى متوهماً بأنه لقى الضوء الاخضر من أميركا و حلفائها و نال رضائهم جميعاً ، و فى الوقت نفسه مضللا لراى الداخلى و مسوفاً لآراء كل القوى الوطنية الفاعله صاحبة المصلحه الحقيقية فى التغيير و التحول الديمقراطى لمصلحة الوطن و وحدته .
* إن قرارات مجلس الأمن ، قرارات دولية ملزمه لجميع أطراف النزاع فى دارفور و على الجميع ان يمتثلوا لها لكى تقوم محكمة العدل الدولية بدورها كاملاً فى إنصاف المظلومين و تبرات كل من لم تثبت ادانته ، و فى ذلك يتساوى الجميع حكومة و معارضه ، و هنا نشيد بالمواقف الايجابية التى ابدتها الحركات المسلحه بقبولها لقرار مجلس الامن الدولى و ابداء تعاونها مع المحكمة الدولية ، و علية نطالب النظام بان يكون موقفه ايجابياً بقبول القرار و تأكيد التزامه به و بالمحكمه الدولية ، بدلاً من المواقف الغير مسئوله التى نشاهدها من خلال تصريحات بعض مسئولية ، فالقول بان هذا القرار يمس السيادة الوطنية قول مردود ؟؟؟ أين السياده الوطنية التى تتحدث عنها حكومة الخرطوم ؟؟ و السودان كله أصبح تحت الحماية الدولية من شرقه الى غربه و من جنوبه الى شماله .
جماهير شعبنا لقد ظللنا نؤكد بإستمرار بان السودان يمر بمرحلة دقيقه من تاريخه ، و يتطلب ذلك و قفه صادقه من كل القوى الوطنية و السياسية و كل مكونات المجتمع المدنى السودانى المختلفه و عليها أن تلعب دوراً ايجابياً فى تفويت الفرصه على كل من يريد أن يدمر مكتسباتنا الوطنية المتمثله فى وحدة شعبنا و أرضنا ، فنظام الانقاذ يترنح الان و آن له ان يرحل غير مأسوف علية ، و نناشد الجميع ألا يجرفهم الاستعطاف المغلف من قبل النظام باسم السيادة ، الوطنية و الكرامه ، هؤلاء لا يعرفون تلك المعانى و المبادىء السامية للقيم الوطنية و التعايش الحضارى بين اهلنا فى السودان الوطن الواحد الذى يسع الجميع ، و العدل فوقنا جميعاً .
و الله أكبر و لله الحمد ، و عاش السودان حراً ديمقراطياً و عاش شعبنا عزيزاً مكرما
الأمانة العامة لشئون سودان المهجر – حزب الأمه القومى
2 أبريل 2005م
- -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: السيد الصادق المهدي : الشعب السوداني حريص على ان ينال الجناة عقابا عادلا ورادعا (Re: محمد عبدالرحمن)
|
| Quote: الشعب السوداني حريص على أن ينال الجناة عقابا عادلا ورادعا.. |
التحية للسيد الصادق المهدي، فقد قرأت مقالته هذه قبل يومين وأعجبت بها، وأنزلتها في بوست من بوستات الأخ خالد عويس..
الشئ المهم هو ما قاله السيد الصادق بأن ما يقال بأن السودان ليس موقعا على المحكمة الجزائية غير دقيق.. فالسودان وقع توقيعا أوليا، ولكن التوقيع الثاني على نظام المحكمة لم يتم، وكان وزير العدل السوداني قد نصح الحكومة بالتوقيع..
الأمر الثاني: يعرف السيد الصادق جيدا أن قرار مجلس الأمن قرار ملزم، ولن تكون معارضته إلا حماقة..
الأمر الثالث: النظام السوداني جاهل، وحكامه جهلة، يعتقدون أنهم بإخراج المظاهرات يستطيعون معارضة مجلس الأمن، ويضربون المثل بإسرائيل، وإسرائيل كما قال بطرس غالي لأحمد منصور في برنامج "شاهد على العصر" أنها ولاية أمريكية.. ويضربون المثل بالعراق، ولا يسألون أنفسهم أين العراق اليوم.. ويضربون المثل بكوريا..
على كل حال.. الجماعة وقعوا في شر أعمالهم..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد الصادق المهدي : الشعب السوداني حريص على ان ينال الجناة عقابا عادلا ورادعا (Re: محمد عبدالرحمن)
|
العزيز ياسر وابو حميد.
صراحة الواحد خايف جدا من مالات القرار ده، لينتهي الامر بتقوية النظام متي مافشلنا مع المجتمع الدولي في تسليم هؤلاء للمحكمة.
رؤية الحركة الشعبية الاصلية فيها نضوج وبعد نظر كالعادة.
الحركة رات ارجاء المحاكمات للحكومة المنتخبة بعد ثلاثة سنين او ده كان راي الامريكان برضو.
مااظن الفرنسيين الخايفين علي مصالحهم المهددة في غرب افريقيا، علي استعداد لخوض حرب في السودان.
الامريكان ماحيقربوا الشغلانة دي عسكريا، والصين لن تسمح بحرمانامن بترولها في السودان، والنظام ممكن يسخر التو الاعلامية المجربة لعزل الجماهير الظهرها مكشوف لعجز المعارضة الجلابية لينتهي الامر بي سيناريو رب ضارة نافعة، ممايهدد مكتسبات نيفاشا، والسلام لم يطبق بعد والحركة لم تحصل علي نصيبها!
ربك يهون ساكت!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد الصادق المهدي : الشعب السوداني حريص على ان ينال الجناة عقابا عادلا ورادعا (Re: محمد عبدالرحمن)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
كلمة الحبيب الإمام رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي
6 أبريل 2005م
أبدأ بتهنئة الشعب السوداني على هذه الذكرى انتفاضة رجب أبريل التي استردت الديمقراطية وفتحت الطريق في السودان للحل السلمي الشامل للحرب الأهلية.
الشعب السوداني هو مؤلف الإضراب العام كوسيلة من وسائل تغيير النظام، وهو مؤلف الضغط الشعبي الجماهيري. هذه الآليات التي ابتكرها الشعب السوداني بفاعلية وأسقط بموجبها دكتاتورين: دكتاتورية 17 نوفمبر ودكتاتورية 25 مايو قد اقتبسها منا كثيرون وهذه الآليات هي المسئولية عن التحرير الذي يجري في كثير من البلدان، حدث الآن في جورجيا ويحدث في غرقبنيا وفي لبنان وغيرها من البلدان.
الشعب السوداني الذي كان مكتشفا ومؤلفا لهذه الأساليب نوع أسلوبه الآن مع النظام الحالي الذي هداه الله لأن يقبل التعددية ويقبل الحوار مع الرأي الآخر وفتح الطريق لتحول سلمي، ولكن هذا التحول السلمي لا يمنع بل يوجب استمرار الضغط الشعبي بكل الوسائل حتى تتحقق للشعب تطلعاته المشروعة، ولا شك أننا الآن نواجه هذا النظام بالحوار المسئول متى ما تجاوب وبالضغط الشعبي، وهناك الآن آلية أخرى وهي الضغط الدولي، العالم الآن لم يعد يصبر على انتهاكات حقوق الإنسان وعلى حرمان الشعوب من حقوقها في الحكومة العادلة الأمر الذي صار مطلوبا لكل الناس.
انتفاضة رجب أبريل كانت إنجازا سودانيا رائعا انطلق من مقدمات، ولم تكن حدثا معزولا كما اعتبره الناس، فكان لهذا الحدث ارتباط أساسي بمقدمات أهمها: أن القوى الوطنية السودانية منذ البداية تصدت لنظام مايو باعتباره انقلابا عسكريا تؤيده فئة سياسية معزولة، وكان ما كان من حوادث الجزيرة أبا التي استشهد فيها من استشهد وعلى رأسهم الإمام الهادي وكذلك حوادث ود نوباوي التي تصدى فيها قوم يتطلعون للحرية بقوة وثبات. كان هذا هو أساس الرفض الأول لمايو، لكن تدرج الأمر فكانت الهجرة العظيمة التي هاجر بموجبها عدد كبير من الأنصار إلى إثيوبيا كانوا هم وقود انتفاضة يوليو 1976 التي حاول أن يسميها النظام المباد حركة المرتزقة، وكانت كلمة كاذبة فهؤلاء سودانيون حريصون على وطنهم ومضوا في سبيله، على كل حال كانت هذه مقدمات ثم كانت المصالحة الوطنية التي جاءت نتيجة لأن النظام أدرك أنه لا يستطيع أن يلغي وجود القوى السياسية الأخرى وعندما دخلنا معه في مصالحة، نكث عنها وعن عهدها. ولكن على الأقل مكنت المصالحة من تحرير بعض منظمات المجتمع المدني السياسية والنقابية والطالبية، هذه القواعد التي تحررت من قبضة الشمولية المايوية هي التي تحركت التحرك الذي أثمر السادس من أبريل وهي التي أجهزت على النظام وحققت الانتفاضة العظيمة. لقد كنا نحن وغيرنا حريصين على ذلك التغيير الذي تم سلميا بالفعل وأنهى الطغيان. ونعمل الآن بكل الوسائل: الحوار والضغط الداخلي والخارجي لكي يستجيب النظام للمطالب الشعبية فيحقق السلام العادل والشامل.
إن اتفاقيات نيفاشا ليست شاملة ولابد من تطويرها من ثنائيتها القاصرة إلى شكل موسع يشمل الجميع ويحقق أهدافهم. إننا إذ نرحب بوفد أبناء الحركة الشعبية القادم إلى البلاد سوف نخاطبه خطابا جادا كما نخاطب الحكومة بضرورة الانتقال من الثنائية التي تلزمهما معا إلى الجماعية التي تلزمنا كلنا معا، نحن نرحب بالاتفاق الثنائي نرحب ولكنه لا يلزم الجميع إلا إذا تم تحويله إلى اتفاق جماعي يحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي فينعم السودان بحكم مساءل تتحقق فيه مبادئ الحكم الصحيحة وهي المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون. هذه المعاني كلها يجب أن تعزى لتراث رجب أبريل العظيم الذي يشكل مع انتفاضة أكتوبر السابقة التراث النضالي السوداني الذي كان ولا زال حريصاً على تطلعات الشعب المشروعة حتى نقف جميعا صفا واحدا لنقول:
حمد الله ألف على السلامة
انهــــد كتــــف المقصــــلة
والسجـن ترباسـو انخلــع
تحــت انفجــــار الزلزلـــة
والشعــب بأسـرو اندلـــع
حــرر مساجينـو وطلـــع
قــرر ختــــام المهـزلــــة
هذا ما نتطلع أن يتغنى به كل أهل السودان فيربطون بين حاضرهم الديمقراطي السلامي المجيد، وماضيهم الذي ينتسب لأكتوبر ولرجب- أبريل. فسلام على شهدائنا في كل هذه المراحل.
إننا نتطلع لشعب موحد قوى قادر على أن يعيش برخاء وأمان في ديمقراطية وحرية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالرحمن
محمد اشرف
Agab Alfaya
Habib_bldo
omar ali
Abdelrahman Elegeil
هاشم نوريت
Bashasha
shiry
lana mahdi
Yasir Elsharif
Kostawi
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست