|
|
 أمين الحزب الاتحادي: عدم الاستجابة لقرار مجلس الأمن سيدمر ما بقي من السودان
|
القاهرة: زين العابدين احمد
طالب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني المعارض سيد احمد الحسين الحكومة السودانية بالالتزام بقرار مجلس الأمن بإحالة مرتكبي الجرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون أي تحفظ. وأشار إلى أن عدم الاستجابة للقرار يعد تصرفاً غير منطقي ويتسبب للشعب السوداني بأضرار كبيرة وخطيرة إضافة إلى الأضرار التي سببها النظام للشعب على مدى الأربع عشرة سنة الماضية، حسب قول الحسين.
واضاف الحسين في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة أو بعض معاونيها عندما ارتكبوا هذه الجرائم التي تصل إلى درجة التطهير العرقي كانوا يظنون أنها قضية محلية قبل تدويل قضية دارفور، والآن فوجئوا بأن الأمر لم يعد كما اعتقدوا».
وأكد الحسين تأييده لمحاكمة هؤلاء أمام المحكمة الجنائية الدولية «ليس فقط لأن القضاء في السودان تحت سيطرة حكومة الخرطوم وحزبها ولكن لأن السودان ملتزم بقوانين ومواثيق دولية وموقع عليها وإلا تعرض الوطن والمواطنون إلى مشاكل يمكن أن تمتد آثارها لعقود بعيدة».
وانتقد الحسين الزعامات الدينية في السودان واعتبرها مسؤولة مسؤولية كاملة عما يحدث للسودان. واتهمها بأنها فرقت الشعب السوداني الذي يتميز بعرقيات وديانات وثقافات متعددة، مشيراً إلى أن عهد هؤلاء انتهى وعليهم «الاختيار في المرحلة المقبلة إما التفرغ للزعامة الدينية أو الزعامة السياسية لأن السياسة العامة للبلاد يجب أن تقوم على الاعتراف الكامل بالتعددية العرقية والدينية لتقود السودان بكل تنوعه في بوتقة واحدة».
وانتقد الحسين كذلك تكريس السلطة والثروة كلها في يد حزب واحد استثمرها لصالح توجهاته، متسائلا «أين عائد البترول الذي لا يعرف أحد نتائجه وإذا كانت موجودة فلماذا لم تحل مشاكل التعليم والصحة والتنمية؟». وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة دقيقة وعادلة.
وطالب الحسين المعارضين في الخارج بأن يعودوا للسودان لإحداث التغيير الحقيقي وللنضال من أجل ذلك. وأضاف «أستغرب لأي رئيس حزب أو مسؤول حزب كبير أن يبقى خارج البلاد لأكثر من 14 عاماً، وكان يفترض أن يكونوا في قلب الأحداث في الداخل لقيادة الشعب نحو التغيير ومقاومة سلطة الحزب الواحد».
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست