|
|
 قانونيون ينصحون الخرطوم بعدم تكرار أخطاء ليبيا والعراق
|
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
استمر الجدل القانوني في الخرطوم حول قرار مجلس الأمن الاخير الذي اقر محاكمة مجرمي دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية. وطالب قانونيون استطلعت آراءهم «الشرق الاوسط» الحكومة الامتثال للقرار لمنع توقيع عقوبات، كما فعلت دول مثل العراق وليبيا وكوسوفو واجهت فترات امتدت لسنوات من العقوبات.
وقال المحامى محمود الشعراني مدير مركز السودان لدراسات حقوق الانسان المقارن ان «القرار ملزم ونافذ لأنه قرار دولي»، واوضح لـ«الشرق الأوسط» ان «هناك آليات لتنفيذه»، وحذر من ان الرفض ستترتب عليه عقوبات، وقد تحدث مطاردات. واضاف «من الأصوب ان يمثل هؤلاء (المتهمون وعددهم 51) للمحاكمة ويسعون من هناك لتبرئة انفسهم»، ونبه الى تجارب مماثلة تقول إن مجلس الامن سينفذ القرار. ومع ذلك وصف القرار بأنه يحمل مآخذ الانحياز لأميركا حينما استثنى الرعايا الاميركيين في السودان منه. اما المحامي كمال الجزولي فقال لـ«الشرق الأوسط» ان «المتمرد على قرار مجلس الامن يعني التمرد على الشرعية الدولية»، واضاف ان رفض الحكومة له يعني انها ستضع البلاد امام سلسلة من العقوبات الدولية تبدأ بالانذارات وتتوالى الى ان تصل مرحلة المقاطعة الاقتصادية»، وقد تصل الى مرحلة منع البلاد من الدواء المنقذ للحياة بسبب توالي العقوبات». وقال ان التجارب موجودة بيننا فى ليبيا والعراق ودول أخرى، وكوسوفو ورواندا وغيرها من الدول التى تعرضت للعقوبات الدولية. امام الدكتور اسماعيل الحاج موسى رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني (البرلمان) فقال ان «قرار مجلس الامن معيب من الناحية القانونية». وأشار الى ان الحكومة ستعول كثيرا على «منظمات» للضغط على الامم المتحدة ليستمر ويبقى هذا الملف تحت اشراف الاتحاد الافريقي بكل تبعاته بما في ذلك اي محاكمات قد يرى من الضروري اجراءها في هذا الصدد.
وحول موقف الحكومة الرافض للقرار، اكد ان هذا الموقف يحتاج الى تعبئة عامة حقيقية وجادة لمجابهة عقابيل وتبعات هذا القرار. وحول خطورته قال «سيشعل نار الحرب في دارفور بتحريضه للمتمردين على التشدد».
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست