|
|
 رجاء العباسى من القاهرة: المعارضة ترحب بقرار مجلس الامن
|
1 Apr 2005 21:02:19 GMT
المعارضة ترحب بقرار مجلس الأمن وتعلق المفاوضات مع الحكومة
انتهاكات دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية
وضع مجلس الأمن حداً لمناقشات ماراثونية استمرت اسابيع، بتبنيه قراراً يجيز احالة مرتكبي التجاوزات في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو قرار سارع تحالف المعارضة السودانية في المنفى الى الترحيب به معلنا تعليق المفاوضات مع الحكومة في الخرطوم التي اعتبرت القرار «غير عادل وغير صائب» في حين اعتبره المتمردون «انتصارا للانسانية». وتبنى المجلس القرار في وقت متأخر، الليلة قبل الماضية.
بـ 11 صوتاً من أصل 15 وامتنع اربعة اعضاء عن التصويت هم: الجزائر والبرازيل والصين والولايات المتحدة بعد شهرين من تحقيق دولي اكد ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وسيتيح القرار للمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، ان تلاحق المسؤولين عن عمليات القتل وعمليات الاغتصاب والنهب التي تجتاح الاقليم المنكوب.
وجرى التصويت اثر مناقشات طويلة وبعد ان حصلت الولايات المتحدة التي تعارض مبدئيا المحكمة الجنائية الدولية، على استثناء مواطنيها من اي ملاحقات امام هذه الهيئة القضائية. ويستثنى القرار المستند الى مشروع بريطاني، في نهاية المطاف مثول اميركيين ممن قد يتهمون في السودان في اطار بعثة الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي امام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما نددت به منظمة «هيومان رايتس ووتش» المختصة بحقوق الانسان.
ووصفت فرنسا وبريطانيا والمانيا القرار بانه «تاريخي» فيما عبر الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان عن ارتياحه. اما الحكومة السودانية فقد اعتبرت ان القرار «غير عادل وغير صائب». واعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب ان القرار غير منصف وغير صائب وضيق الأفق وينسف سعي الحكومة الى العدل في دارفور من خلال مصالحة اجتماعية ومشاركة المجتمع في تسوية الخلافات القبلية.
واعتبر ان القرار يشجع متمردي دارفور على الاستمرار في مقاطعة مفاوضات ابوجا الجارية برعاية الاتحاد الافريقي والمعلقة حاليا، لكنه اضاف ان «الحكومة السودانية عبر وزاراتها المعنية وسلطاتها ستدرس القرار بشكل معمق وستقرر المنهجية التي يجب اتباعها».
وفي المقابل اعتبرت «حركة تحرير السودان»، احدى حركتي التمرد في دارفور القرار «انتصارا للانسانية». وفي بيان اوردته وكالة «فرانس» برس وصف الناطق باسم هذه الحركة، محجوب حسين القرار بانه محاكمة للمشروع الحضاري السوداني باعتباره مشروعا لا انسانيا ولا اخلاقيا، مؤكدا انه يؤمل على دور مجلس الامن لإقرار السلم والامن الدوليين في درافور وكل ارجاء المعمورة.
وناشدت الحركة «مجلس الامن تشكيل المحكمة الدولية فورا واصدار امر قبض دولي قضائي تجاه المجرمين للمثول امام العدالة الدولية». وفي القاهرة صرح الدكتور الشفيع خضر عضو هيئة التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة في المنفى) أنه «لمن المؤسف أن تأتي الذكرى الـ 20 لانتفاضة أبريل وبلادنا تعيش حالة من الهوان بقرب فرض وصاية دولية عليها من مجلس الأمن».
وحمل القيادي المعارض، «نظام الخرطوم وسياساته الخاطئة طوال عهده» مسؤولية هذه الوصاية مشيرا الى ان النظام «ظل يلتف على الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية وتصفية دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن عبر تحول ديمقراطي حقيقي وإشعال نار الحرب في دارفور بدلا من إطفائها بتجاهله المتكرر لكل مطالب أهل الشرق وكل أهل السودان.
وقال خضر لـ «البيان» إنه في ظل هذا الوضع يصبح التفاوض مع النظام فاقدا لمعناه، وإن البديل الوطني الحقيقي لتأكيد سيادة الوطن واستقلاله هو ذهاب نظام الخرطوم واتفاق كل القوى السياسية السودانية على حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تخرج الوطن من حالته الراهنة عبر التزامها الجاد بتنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الحركة الشعبية والإسراع بوقف الحرب في دارفور والتوصل الى حل سلمي وتقديم المجرمين للعدالة مع الإشارة إلى أن القضاء السوداني الحالي غير نزيه وغير مستقل. وختم: «بهذه القراءة أجد أن قرارات مجلس الأمن عادلة».
الخرطوم ـ ياسر عبدالله :
القاهرة ـ رجاء العباسي والوكالات:
نقلا عن البيان الاماراتية
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد اشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست