تصريحات غازى سليمان والبحث دور فى سودان مابعد السلام

Quote: غازي سليمان (لسونا): قرار مجلس الأمن يتناقض مع إتفاقية السلام [11:48 PM] الخرطوم في 5/4(سونا) أكد الأستاذ غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان أن الدعوة لمحاكمة المتهمين في إنتهاكات حقوق الإنسان بدارفور والتي جاءت في قرار مجلس الأمن رقم 1593 تتناقض تناقضا بائنا مع خطوات تحقيق السلام بالبلاد وتكرس للحرب وتجدد القتال. وأوضح غازي سليمان في تصريح (لسونا) أن هذه المحاكمات ليست أسبقية لأهل السودان في الوقت الحاضر، مضيفا أن الأسبقية والهم الشاغل لأهل السودان الآن هو تنفيذ إتفاقية السلام في السودان ، مما يؤمن إستقراره وسلامة أراضيه وإقامة النظام المدني الديمقراطي. وأكد مساندة حركة السودان الجديد الذي ذكر بأنه يتزعمها الآن لأي إتجاه يدعو لمساءلة ومحاسبة كل من إرتكب جرائم ضد الإنسانية داخل البلاد مبديا إستعداد الحركة لفتح كافة الملفات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد بدءا من ملف عنبر جودة في الخمسينات وقطار الضعين 1987م مرورا بحادثة إغتيال الزعيم السوداني وليم دينق , وإستهجن موقف القوي السياسية والتي تدعي معارضتها لنظام الإنقاذ وهي تسعي لصدور مثل هذه القرارات دون وعي مضيفا أن هذه القوي لا تدري أنها تعارض بقاء السودان كوطن موحدا متحدا وحول الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة للتعامل مع هذا القرار قال أنه بات من الواضح أن مفتاح المجتمع الدولي هو الولايات المتحدة الأمريكية داعيا الحكومة للحوار معها بصورة مباشرة وصولا لوضع إستراتيجية تحد من وطأة وتأثير هذه القرارات والدفع بها في إتجاه آخر وأكثر قبولا وطلب من الحكومة التعامل مع هذه القرارات بعيدا عن الإنفعال وضرورة توسيع دائرة إتخاذ القرار بما يؤمن مزيدا من الشوري الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية بين أهل السودان كي يفسح المجال واسعا أمام تحول ديمقراطي حقيقي بالبلاد ومن ناحية أخري أكد غازي سليمان تأييده ووقوفه مع الإسراع في تنفيذ إتفاقية السلام بالبلاد مشيدا بالإيجابيات التي حققتها الإتفاقية والتي تمثلت في وضع أسس جديدة لأهل السودان وأهل أفريقيا بحل مشاكلهم الداخلية بالحوار بعيدا عن البندقية والقتال بجانب إعترافها بأن السودان يعد متعدد الأعراق والديانات والثقافات. وفي سؤال (لسونا) حول أهداف حركة السودان الجديدة قال هي القوي التي تدعو إلي سودان يقتسم فيه أبنائه الثروة والسلطة بعدالة وشفافية ويحتكمون إلي دستور يعيش ويحترم التعدد العرقي والديني والثقافي في البلاد.