|
|
 حملة توقيعات للمطالبة بعقد المؤتمر الدستوري بمشاركة كل القوى الوطنية
|
لا اعلم من اين وردت مفردة المؤتمر الجامع ؟ بغير انها مفردة ذات معنيين
قريب وبعيد ( دينية ) لكن الأهم انها فضفاضة ، المؤسف ان كل القوى السياسية
باتت تستعملها منذ أعوام بينما كانت تطالب القوى المعارضة بعقد المؤتمر الدستوري
الاتجاه العملي القائم الان هو وضع الدستور من طرف الحركة والحكومة فقط
لماذا لا نسمع اصواتنا من هذا المنتدى الى جميع القوى السياسية السودانية بضرورة
مشاركة كافة الاحزاب في وضع دستور يمس كافة الاحزاب وكل افراد الشعب السوداني
خطوة الى الامام خير من الاكتفاء بالضجر
أصوات / الثلاثاء
محجوب محمد صالح
الدستور الانتقالي .. والمشاركة الجماعية
دعا مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الانسان وبعض الشخصيات القومية والاكاديمية (للتفاكر حول كيفية المشاركة في اعداد دستور الفترة الانتقالية القادمة حتى لا يكون وضع الدستور حكرا لطرفي اتفاقية السلام بل يجب ان يكون معبرا عن كل قوى السودان الحية لانه العقد الاجتماعي الذي يفترض ان نتوافق عليه جميعا)- وسيكون الموضوع المطروح للمناقشة حسبما ورد في خطاب الدعوة هو (استحقاقات الصيغة الدستورية من حيث المضمون والمشاركة).
ولقد اثرنا من قبل قضية الدستور وضرورة المشاركة الجماعية في صياغته بل ان اتفاقية السلام نصت على ضرورة قيام لجنة قومية للمراجعة الدستورية ولم تحدد تقسيم مقاعد تلك اللجنة حسب النسب التي اتفق عليها الطرفان لاقتسام السلطة التنفيذية والتشريعية املا في ان تتحقق (قوميتها) ولكن عندما جلس الطرفان للبحث في طرائق التنفيذ عادا من جديد ليفرضا تلك النسب الاحتكارية على تشكيل لجنة الدستور حتى يستحوذ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على ثمانين في المائة من مقاعد تلك اللجنة الهامة مما يجهض تماما مبدأ (قوميتها) ويحيلها الى جهاز محتكر بكامله لهما وقد انتقدنا هذا القرار في حينه وما زال رأينا هو ضرورة توسيع المشاركة في هذه اللجنة الهامة وما زال طرحنا هذا يواجه برفض من الجانبين: الحكومة والحركة.
وفي رأيي ان المجتمع المدني يجب الا يظل حبيسا لاطروحة احتكار طرفي التفاوض لصياغة الدستور بل يجب ان يتجاوز هذه الصيغة بطرح جديد - والذي اقترحه هو ان يبحث هذا السمنار اقتراحا مؤداه ان تتشكل فورا لجنة دستور اهلية تضم كافة القوى والفصائل النشطة في السودان من الشمال والجنوب ومن الحكومة والمعارضة من المركز ومن الاقاليم بمبادرة اهلية وتشرع هذه اللجنة في دراسة متطلبات الدستور وتنقسم الى لجان فرعية تختص كل لجنة بوضع باب من ابواب الدستور حتى تكتمل مسودة تناقشها هذا اللجنة ثم تطرحها لمناقشات عامة في العاصمة والاقاليم الى ان تصل الى وثيقة توفق بين كافة هذه الاطروحات.
وبعد هذا يمكن ان تنتقل هذه المسودة بتوقيعات كافة القوى التي تتبناها الى مائدة اللجنة القومية للدستور سواء وافق الطرفان على توسيع عضويتها او لم يوافقا على ذلك - فعلى الاقل ستكون امامهم وثيقة بديلة تعبر عن رؤية الاغلبية الصامتة او المبعدة عن دائرة الفعل في هذه المرحلة الفاصلة.
لقد آن الآوان لان تنتقل قوى المجتمع من مقاعد المتفرجين الى مستوى المساهمة الايجابية وهناك مئات السياسيين والقانونيين الناشطين الذين يمكن ان يسهموا في وضع مسودة للدستور تلبي الطموحات الشعبية تعكس كافة السمات المتفق عليها بدلا من اضاعة الوقت في المطالبة بمقاعد في اللجنة المرتقبة وعندما تفعل هذه القوى ذلك فانها تسجل رؤية متقدمة وبدائل لا تستطيع أي لجنة رسمية تشكل ان تتجاوزها خاصة اذا ما طرحت لمناقشات عامة و وجدت قبولا من الرأي العام وتمسك بها الناس - فذلك هو الاسلوب ا لايجابي للاسهام في وضع الدستور ولا ينبغي ان نترك الامر رهنا بمفاوضات القاهرة او باتصالات جانبية تجرى هنا وهناك بل ينبغي ان نكون عمليين ونقدم مساهمة ايجابية تتصدى لكافة المشاكل التي يعيشها مجتمعنا ويتبناها رأي عام متعطش الى تحول ديمقراطي حقيقي
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست