|
د.علي الحاج نائب رئيس المؤتمر الشعبي : الحكومة تطاردنا بواسطة الإنتربول والآن جاء دورها !!!!!!
|
خبر نشرته صحيفة الشرق الأوسط الدولية اليوم:
نائب الترابي: الحكومة تطاردنا بالإنتربول.. والآن جاء دورها
اسمرة: عبد العليم حسن
التقى وفد المؤتمر الشعبي السوداني المعارض برئاسة نائب الامين العام الدكتور علي الحاج امس بقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق في مقر اقامته في اسمرة اثر عودته من نيويورك وبحث معه مختلف انواع التنسيق وقضايا السلام والتقارير الانتقالية المتضمنة في الدستور الانتقالي الجديد في السودان. ويأتي اللقاء بمناسبة الذكرى الرابعة لتوقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2001، وركز الجانبان على بحث موضوع الحريات والتحول الديمقراطي وتغيير الاوضاع بما يتماشى مع دستور السودان الجديد. في الوقت ذاته دعا المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي الى محاكمة 51 مسؤولا حكوميا متهمين في جرائم ضد الانسانية في محاكم دولية.
وقال الدكتور علي الحاج في اتصال مع «الشرق الأوسط»:
«نؤكد ان الـ51 المذكورين هم من اهل النظام وليسوا من المؤتمر الشعبي وان الجرائم التي ارتكبوها ترقي الى مستوى جرائم ضد الانسانية ولا بد أن تأخذ العدالة مجراها بالأطر العالمية». وأضاف «النظام يتحدث عن السلام في الوقت الذي يوجد فيه اكثر من 51 متهما من قياداته بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، لذلك فإن السودان الجديد لا يمكن ان يحتوي هؤلاء المتهمين». وتابع قائلا «الحكومة السودانية لوحت اكثر من مرة بسلاح الانتربول والمحاكمات ضد معارضيها، والآن فإن الملوحين في قفص الاتهام الدولي ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» و«كل نفس بما كتبت رهينة». ولوح علي الحاج برفع مذكرة جديدة ضد الخرطوم تتضمن مجزرة بورتسودان وانتهاك حقوق الانسان في الشرق ومدينة كسلا، مشيرا الى أن الحكومة اصبحت اسيرة للاتهامات الدولية في مجال انتهاك حقوق الانسان ولذلك تتخبط في البحث عن حلول ومنابر جزئية لقضايا السودان حسب تعبيره.
وأكد ان حزبه ما زال عند موقفه الداعي الى اسقاط النظام من اجل تحقيق السلام في البلاد.
وأوضح أن وفده بحث قضايا الهامش مع قادة فصائل دارفور وشرق السودان خلال وجوده في اسمرة وأجرى لقاءات واتصالات مع معظم القوى والاحزاب السياسية السودانية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الاريترية (الحزب الحاكم). وأكد علي الحاج انه لم يبحث مع قرنق موضوع المحاكمات الخاصة بالمسؤولين السودانيين المتهمين.
|
|
|
|
|
|
|
|
|