|
|
 حزب المؤتمر الشعبي: مازال حزبنا محظورا وكوادرنا رهن الاعتقال ولا نرى جديدا بعد توقيع السلام
|
حزب الترابي: الحكومة الحالية أكبر خطر يهدد «المشروع الإسلامي» في السودان
اشترط إطلاق الحريات لمشاركته في الحكومة القومية المقبلة
أسمرة: مصطفى سري
اتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي الحكومة السودانية بأنها الخطر الأكبر على المشروع الاسلامي في السودان، مشترطا اطلاق الحريات لدخوله في حكومة الفترة الانتقالية الأولى. في ذات الوقت اتهم مؤتمر البجة (حركة مسلحة في الشرق) الحكومة بتصفية تسعة من كوادره اعتقلتهم ابان أحداث بورتسودان الشهر الماضي.
وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الدكتور علي الحاج لـ«الشرق الأوسط»، ان الحكومة الحالية اظهرت المشروع الاسلامي في السودان كشكل سلطوي وطغياني. واضاف «اكبر خطر على الاسلام، الفئة الموجودة في السلطة»، وتابع «الحركة الاسلامية هي التي قررت استلام السلطة عام 1989، وجاءت بالمجموعة الحالية في الحكم». واضاف «لكن لم تقل ان يصبح المشروع للطغيان وقتل المدنيين العزل». وقال «ما ارتكب ضد الاسلام والمسلمين من هذه المجموعة اكبر مما ارتكبه الآخرون من خارج الاسلام».
وجدد الحاج موقف حزبه الذي يطالب بالاطاحة بالحكومة الحالية وقال: «مازال حزبنا محظورا وكوادرنا رهن الاعتقال ولا نرى جديدا بعد توقيع اتفاق السلام وسنظل على موقفنا». واضاف قبل الحديث عن المشاركة في الحكومة الانتقالية نطالب بالحريات العامة بعدها ستقرر اجهزة الحزب المشاركة من عدمها، مشيرا الى ان احتمال عودة كوادر الحزب في الخارج الى داخل السودان ضعيف.
وكشف الحاج عن حوار يجري داخل اجهزة السلطات السودانية لإطلاق سراح الترابي وقال «قد يكون هناك تخوف من الترابي وحزبه، وبعض رموز النظام يتحدثون عن اطلاق الترابي مع زخم السلام وبعدها سيجدون حيلة لاعادته الى السجن مرة أخرى»، مشيرا الى ان حزبه سيعمل على التنسيق مع كافة القوى السياسية، وقال: «علاقاتنا مع الحركة الشعبية استراتيجية، وحتى اذا شاركت المؤتمر الوطني الحاكم سنظل نعمل معها». واضاف «وقعنا اتفاقا مع الأسود الحرة التي تقاتل في الشرق، وهذا نموذج لما يمكن ان يتم مع القوى الأخرى التي تحمل السلاح او غيرها».
وقال نائب الترابي ان اسماء المسؤولين الحكوميين المطلوبين من قبل مجلس الأمن الدولي لتقديمهم لمحاكم دولية تشمل (1 وزيرا. واضاف «ان مطالبة النائب الأول علي عثمان طه الا تجرى محاكمتهم، يشير الى ان هناك اسماء وشخصيات مهمة». واضاف «لا بد من محاكمة المطلوبين وان يتم فتح تحقيق دولي في شرق السودان للمجزرة التي حدثت ضد المدنيين»، وتابع: «ان اتفاقيات السلام بين الحكومة والحركة بها استحقاقات كبيرة والنظام لا يستطيع الايفاء بها». وقال «ان هناك دوائر في الحكومة تريد ان تتجاوز الاتفاقيات»، معربا عن امنياته بأن تصدق الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات. وقال «قد تسبق العرجاء وقد يجود البخيل».
ولمح الحاج عن حوار غير مباشر يجري بين المؤتمر الوطني الحاكم وحزبه، لكنه قال: «هناك رغبة لدى بعض قيادات المؤتمر الوطني لاجراء حوار معنا لكنها لا ترقى الى الحوار المباشر» واضاف «ان كوادر حزبه داخل الحكومة مستمرون في عملهم»، وتابع «اذا اصبحت هناك حريات لحزبنا سنقدم امام الشعب كل ما جرى منذ الانقلاب، ونحن مستعدون للمحاسبة ولسنا اول الانقلابيين ونتمنى ان نكون آخرهم». وقال ان هناك تمييزا ضد حزبهم عكس ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا. واضاف «اذا اصبحت الحركة شريكا في الحكومة القادمة وظلت الأوضاع كما هي لن نكون اسرى للدستور الجديد».
وكشف نائب الترابي عن مذكرة تفاهم وقعها حزبه مع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكمة في اريتريا. وقال اتفقنا على عمل للمستقبل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولمح الى ان الحكومة السودانية قد تتصرف ضدهم بدافع الغيرة والمكايدة. وقال «قد يكون اتفاقنا مع الجبهة الشعبية في اريتريا مؤدياً الى ذات النتيجة التي حدثت لمذكرتنا مع حركة قرنق، وتسرع الخرطوم لتحسين علاقاتها مع اسمرة». واضاف «الخرطوم الآن محاصرة وما تقوم به مع اريتريا فيه انفراج عليها لتصبح العلاقات متجاوزة الحكومات».
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست