|
|
 Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان (Re: Mohamed Doudi)
|
الاستاذ عبدالله والمتداخلون الافاضل
حكومة الجبهة ولاقامة نظامها الشمولى الاستبدادى كان لابد لها من تفتيت الجهاز القضائى الموجود الذى كان يزخر بالقضاة الاكفاء والمشهود لهم بالمقدرات الفنية والاخلاقية واحلال عناصرها محلهم، فشهدت الهيئة القضائية تدهورا مريعا وانشرت محاكم الطوارى تنشر الرعب وتضيع الحقوق فاصبحنا نسمع باحكام تتعلق باخلاء المحال التجارية والسكنية تم اصدارها وتنفيذها خلال مدد زمنية قياسية فقط لان اصحابها من انصار النظام او تربطهم علاقات بهم ومجالس القانونين بالخرطوم على سبيل المثال تزخر بالكثير المثير من هذه الانتهاكات وما محكمة الطوارى التى اقيمت بالخرطوم 2 غائبة عن الاذهان وقاضيئها(......) سىء السمعة والذى كانت فلاحته ضد ضعاف الناس وفقرائهم اما اللصوص الحقيقيون والذين استباحوا وطن باكمله لم تطولهم يد عدالتهم الناجزة فصارت كلمات الاستاذ الشهيد محمود محمد طه حينما رفض التعاون مع المحكمة المهذلة التى عقدت لمحاكمته ورفاقه وكانما قالها لهذا الزمن وهذه المحاكم (قضاة سبتمبر ضعفوا اخلاقيا وغير مؤهلين فنيا). فاى قضاة هؤلاء الذين يسمعون بالانتهاكات المخذية لحقوق الانسان فى تلك البيوت السرية والتى وصل صداها للعالم الخارجى وتفاعل معها وهم كانهم يعشون فى كوكب اخر ( كثير من هذه الانتهاكات تم رصدها فى كتاب قيم للدكتور امين مكى مدنى بعنوان (جرائم سودانية بالمقارنة للقانون الانسانى الدولى ).
عندما كنا طلبة بكلية القانون كنا نشعر بالفخر والاعزاز ونحن نطالع مجلة الاحكام القضائية وهى مجلة قانونية متخصصة تعنى بنشر الاحكام التى تمت مراجعتها من قبل المحاكم الاعلى، نشعر بالفخر للمستوى الفنى الراقى قانونا ولغة ونشعر بالاعزاز لانتماؤنا لهذا الحقل العظيم، تطالعنى هنا بشموخ صورة مولاناالاستاذ/ عابدين اسماعيل وهو المحامى الذى سعى اليه احد الاشخاص يطلب عونه القانونى اذ ان ذلك الشخص كان يعمل محاسبا بالسكة الحديد وقام باختلاس مبلغ كان بعدته فما كان من الاستاذ عابدين اسماعبل الا وان ينصح ذلك الشخص بالتبلغ عن نفسه والذى رفض ذلك فقام الاستاذ بالتبليغ عنه وتم القبض عليه ومن ثم ادانته والتى رفضتها المحكمة العليا فقط لان البينة التى استندت عليها محكمة الموضوع تم الحصول عليها بواسطة شخص توفرت له بافتراض ان يكون محاميه(عابدين اسماعيل) وهناك حصانة للمعلومات التى يدلى بها الشخص لمحاميه والتى لايجوز استعمالها ضده دون موافقته. فاين نحن من ذلك الزمن وتلك الممارسة، التحية والاجلال لقضاة ذلك الزمان مولانا ابو رنات وعبد المجيد امام وعثمان الطيب ورفاقهم الاجلاء.
تعميما للفائدة اعيد نشر مذكرة لبعض القضاة عن حال الجهاز القضائى الحالى
أولاً : مذكرة من قضاة سابقين :
تقدم أكثر من مائة من القضاة السابقين ، من الذين كانت (الإنقاذ) قد فصلتهم من الخدمة القضائية وأحالتهم إلى التقاعد الإجباري ، في بداية عهدها ، بحجة (الصالح العام) بمذكرة لكل من الحكومة والحركة والتجمع والفعاليات الأخرى ، وقد نشرت الصحف بعض فقرات منها ، ولكنها لم تنشرها كاملة ، وها هو نصها الكامل :
السادة الأجلاء :
رئيس الجمهورية
نائب رئيس الجمهورية ـ رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات نيفاشا
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ رئيس وفدها لمفاوضات نيفاشا
رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات القاهرة
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ـ رئيس وفده لمفاوضات القاهرة
رؤساء الأحزاب والفعاليات السياسية الأخرى الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمنا نحن القضاة السابقين الواردة أسماؤنا أدناه ، نرفع لسيادتكم هذه المذكرة بالتماس صادق وأمين ، آملين أن تكون محل دراسة ونظر
لقد ظللنا طوال الأعوام التي تلت الثلاثين من يونيو 1989 نرقب ونرصد ما يدور على المسرح العام في بلادنا ، وبوجه خاص ما يدور في الساحة العدلية ، وعلى وجه أخص ما كان من أمر الهيئة القضائية ، ولم يعد الصمت خياراً في هذا الظرف الذي فرض على الجميع أن يعبروا عن آرائهم بمختلف الوسائل وأصبح مستقبل البلاد ومؤسسات الحكم رهنا بجماع تلك الآراء
وما كان لنا أن يقتصر دورنا على رصدنا لحال القضاء فقط ، وذلك لقناعتنا الراسخة بأن استقلال القضاء وسيادة حكم القانون لا يمكن فصلهما عن مجمل الأوضاع العامة في البلاد ، باعتبار أن القضاء ركن أساسي في مثلث الحكم (وهذا المثلث بطبيعة الحال لا وجود له في الواقع العملي في ظل الأنظمة الشمولية ، فاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون يدوران وجوداً وعدماً مع شكل الحكم السائد)
إن الخروج على خيار التداول السلمي للسلطة ، ثم احتكار الحقيقة ، بالإنفراد بالرأي ، وغمط الآخرين حقهم في إبداء ما يرون ، كان نتاجه الطبيعي التجربة العصيبة التي يمر بها الجميع والنفق المظلم الذي تسير فيه بلادنا اليوم ، بيد أن ما يدعو للتفاؤل هو القول بأن الإنقاذ توصلت أخيراً إلى حقيقة مفادها أنه لو أتيح لها أن تستقبل ما استدبرت من أمرها قبل 30 يونيو 1989 لما كان من أمر البلاد والعباد ما كان .. وأياً كانت الدوافع فقد أعلنت الإنقاذ رغبتها في المصالحة مع الآخرين وتحقيق السلام والتبشير بإقامة نظام حكم ديمقراطي يقوم على توفير الحريات الأساسية ويحمي الحقوق ويبسط العدل ويسود فيه القانون وما يتطلبه ذلك من وجود قضاء مستقل ، والشاهد ما يدور في مختلف المنابر
ومما يبعث على المزيد من التفاؤل أن المباحثات المعنية بمعالجة الأزمة السودانية ، ووضع حداً للحرب الأهلية ، تتطرق لمقترحات تفصيلية حول إعادة هيكلة حقيقية للسلطة في البلاد ، ووضع إطار دستوري لمرحلة الانتقال للتحول الديمقراطي ، لهذا فقد رأينا من جانبنا كقضاة سابقين أن ندلو بدلونا في الهم العام ، بطرح تصورنا لما يجب أن يكون عليه الحال فيما يختص بمستقبل الهيئة القضائية في ظل تطورات مرتقبة
إننا نرى أن طرح أي تصور لإصلاح القضاء يستوجب الوقوف على ما لحق بالهيئة القضائية خلال السنوات التي تلت الثلاثين من يونيو 1989 ، فقد بدأ احتواء القضاء باسم الصالح العام بإحالة المئات من القضاة ، في مختلف درجات الهرم القضائي ، للتقاعد ثم تبعهم عدد مقدر من باقي القضاة بتقديم استقالاتهم احتجاجاً على الانتهاكات المتكررة ، وفي المقابل تم الإحلال في معظمه بأهل الولاء للنظام القائم وإن كنا لا ندعي أن كل القضاة اليوم من ذوي الانتماء السياسي إلا أن مجرد وجود قضاة يدينون بالولاء للنظام القائم ، وهو نظام لا خلاف في تبعيته الحزبية ، يهدر مبدأ الحياد المفترض توافره في القاضي والذي هو عماد استقلال القضاء .. وقد وصل الإهدار قمته بأن أصبح بعض الموالين للنظام على قمة مختلف إدارات الهيئة القضائية ، مما يعني عدم وجود إدارة مستقلة وذات قناعة بأهمية مبدأ استقلال القضاء ، بل وأخطر من ذلك أصبحت معاول الهدم تعمل داخل الجسم القضائي نفسه حتى تم تغييب دور الهيئة القضائية تماماً
لقد نتج عن هذا التغييب عدة تداعيات منها أن الدولة سعت إلى فرض هيبتها بترويع الناس عن طريق المحاكم العسكرية التي تحاكم المدنيين ، ومحاكم النظام العام التي اختير لها قضاة بعينهم ، كما تم إنشاء العديد من المحاكم المنسوبة للشركات الخاصة والإدارات الحكومية بغرض جباية سريعة للديون والرسوم ، كما نتج عن التغييب عدم خضوع الدولة لسيادة حكم القانون فتفشى الفساد الإداري والمالي ، المؤسسي وغير المؤسسي ، مما أدى إلى استباحة المال العام بصورة غير مسبوقة حسب ما تنطق به التقارير السنوية للمراجع العام ، وصدرت العديد من القرارات الإدارية التعسفية التي تنال من حقوق المواطنين ، والقرارات التي خلقت مواعين شتى لجباية الأموال دون سند من القانون
كذلك أدى الفصل والإحلال والترقيات بعيداً عن الضوابط إلى انقطاع سلسلة تواصل الخبرات والأعراف القضائية وبالتالي تدني العمل القضائي في كافة مستوياته ، مما اضطر الهيئة القضائية إلى التعاقد مع بعض الخبرات لكتابة الأحكام القضائية دون الاعتراف لتلك الخبرات بأن تكون جزءاً من الجسم القضائي ، وهذا الإجراء مخالف حتى لدستور الإنقاذ نفسها 1998 الذي حدد كيفية تعيين من يحق له ولاية القضاء ، وبذلك أصبحت الأحكام تصدر من المحكمة العليا وهي من الناحية الدستورية في حكم المنعدمة لانعدام صفة (القاضي) في أشخاص من أصدروها
وتفاقم الوضع حتى أصبحت بعض مؤسسات الدولة لا تلقي بالاً لأحكام وقرارات المحاكم ، بل تتمرد عليها ، وبالتالي عجزت المحاكم عن القيام بدورها في حده الأدنى المتمثل في رد الحقوق لأهلها ـ حتى المالية منها ـ ونشير كمثال إلى (أموال دائني بنك الاعتماد ـ قضية المعاشيين)
وفي ظل هذا القعود والتغييب الكامل انصرفت الهيئة القضائية إلى مباشرة أنشطة أخرى فراحت تشيد الفنادق وتقيم المشاريع الربحية وتتسمى بالأسماء التجارية (ماثيو القضائية)
السادة الأجلاء :
نقول بتواضع واحترام أن استقلال القضاء كقيمة حقيقية لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998 نص على استقلال القضاء غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شيء وواقع الحال شيء آخر
إننا نناشد الجميع تقدير متطلبات المرحلة ، بما تستوجبه من تجرد ، والانحياز الكامل لصالح الوطن ، والعمل الجاد والصادق في إقرار وتطبيق المباديء والقيم التي تحكم العمل العام ، ويقتضي ذلك أن نعترف وبكل وضوح بأن الهيئة القضائية ، بحالتها الراهنة ، غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة ، وبالتالي لا سبيل للإصلاح إلا بإعادة بنائها دستوراً وقانوناً وأشخاصاً ، وفي تقديرنا أن اللجنة التي سيناط بها أمر الدستور الانتقالي كفيلة بوضع النصوص التي تضمن وتكفل للقضاء حيدته واستقلاله .. غير أن قناعتنا التامة هي أن الإصلاح المطلوب حالياً لا يمكن إنجازه بنصوص دستورية أو قانونية فقط ، ومن هنا وتمشياً مع روح الاتفاقية التي نأمل أن تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة نحو الحرية والديمقراطية ، فإننا نقترح ما يلي :
1 ـ أن تشكل لجنة من القانونيين تشمل السادة القضاة الذين كانوا يشغلون منصب قاضي بالمحكمة العليا وقاضي بمحكمة الاستئناف حتى 30 يونيو 1989 وعدداً مماثلاً من السادة المحامين والمستشارين القانونيين وأساتذة القانون ممن لا تقل خبرتهم القانونية عن 25 عاماً ، ولما كان منصب رئيس القضاء وعلى مدار الحقب الماضية خاضعاً للتعيين السياسي فإن معيار تشكيل اللجنة كما نقترحه لا يشمل الذين تبوأوا منصب رئيس القضاء
2 ـ تختص اللجنة المذكورة بإصلاح وإعادة هيكلة الهيئة القضائية
السادة المخاطبين :
هذه المذكرة تعبر عن اتجاه صادق للمشاركة في الإصلاح ممارسة لحقنا الطبيعي في المواطنة وإبداء الرأي والنصح ، وسنظل نتابع ما سيكون من أمر السلطة القضائية في ظل المستجدات المرتقبة ، وسنظل وعبر كافة الوسائل المتاحة قانوناً نشارك وندعم ونروج لكل ما من شأنه أن يجعل هذا البلد وشعبه الأبي الصابر يستشرف آفاق غدٍ تسطع فيه شمس التعايش السلمي والديمقراطية والحرية والعدالة وسيادة حكم القانون في ظل قضاء متجرد حر مستقل .. والله نسأله التوفيق وهو المستعان .. انتهى
ولكم فائق الاحترام
عفيفى عوض الكريم
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | عبدالله | 02-12-05, 11:06 AM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 02-12-05, 02:07 PM |
 Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | إيمان أحمد | 02-12-05, 02:17 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | Adil Ali | 02-12-05, 03:03 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | مكي النور | 02-12-05, 03:32 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | luai | 02-12-05, 06:13 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | nazar hussien | 02-13-05, 02:49 AM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | Adil Ali | 02-13-05, 04:07 AM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | luai | 02-13-05, 12:20 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | Abdulgadir Dongos | 02-13-05, 02:54 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | عبدالله | 02-14-05, 10:07 AM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | Mohamed Doudi | 02-14-05, 10:41 AM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | عبدالله | 02-14-05, 12:12 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | Afifi Mahamed | 02-14-05, 01:30 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | nour tawir | 02-14-05, 10:54 PM |
 Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | Yasir Elsharif | 02-15-05, 03:34 AM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | عبدالله | 02-15-05, 08:55 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | عبدالله | 02-16-05, 11:11 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | Kamel mohamad | 02-17-05, 12:46 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | عبدالله | 03-13-05, 01:02 PM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | Alshafea Ibrahim | 03-14-05, 03:50 AM |
| Re: هل يوجد جهاز قضائي مؤهل في السودان | AbuAla | 03-15-05, 11:41 AM |
|
| |
Afifi Mahamed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست