|
|
 مذكرة من قضاة سابقين وبيان من أساتذة جامعة الخرطوم
|
أولاً : مذكرة من قضاة سابقين :
تقدم أكثر من مائة من القضاة السابقين ، من الذين كانت (الإنقاذ) قد فصلتهم من الخدمة القضائية وأحالتهم إلى التقاعد الإجباري ، في بداية عهدها ، بحجة (الصالح العام) بمذكرة لكل من الحكومة والحركة والتجمع والفعاليات الأخرى ، وقد نشرت الصحف بعض فقرات منها ، ولكنها لم تنشرها كاملة ، وها هو نصها الكامل :
السادة الأجلاء :
رئيس الجمهورية
نائب رئيس الجمهورية ـ رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات نيفاشا
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ رئيس وفدها لمفاوضات نيفاشا
رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات القاهرة
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ـ رئيس وفده لمفاوضات القاهرة
رؤساء الأحزاب والفعاليات السياسية الأخرى الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمنا نحن القضاة السابقين الواردة أسماؤنا أدناه ، نرفع لسيادتكم هذه المذكرة بالتماس صادق وأمين ، آملين أن تكون محل دراسة ونظر
لقد ظللنا طوال الأعوام التي تلت الثلاثين من يونيو 1989 نرقب ونرصد ما يدور على المسرح العام في بلادنا ، وبوجه خاص ما يدور في الساحة العدلية ، وعلى وجه أخص ما كان من أمر الهيئة القضائية ، ولم يعد الصمت خياراً في هذا الظرف الذي فرض على الجميع أن يعبروا عن آرائهم بمختلف الوسائل وأصبح مستقبل البلاد ومؤسسات الحكم رهنا بجماع تلك الآراء
وما كان لنا أن يقتصر دورنا على رصدنا لحال القضاء فقط ، وذلك لقناعتنا الراسخة بأن استقلال القضاء وسيادة حكم القانون لا يمكن فصلهما عن مجمل الأوضاع العامة في البلاد ، باعتبار أن القضاء ركن أساسي في مثلث الحكم (وهذا المثلث بطبيعة الحال لا وجود له في الواقع العملي في ظل الأنظمة الشمولية ، فاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون يدوران وجوداً وعدماً مع شكل الحكم السائد)
إن الخروج على خيار التداول السلمي للسلطة ، ثم احتكار الحقيقة ، بالإنفراد بالرأي ، وغمط الآخرين حقهم في إبداء ما يرون ، كان نتاجه الطبيعي التجربة العصيبة التي يمر بها الجميع والنفق المظلم الذي تسير فيه بلادنا اليوم ، بيد أن ما يدعو للتفاؤل هو القول بأن الإنقاذ توصلت أخيراً إلى حقيقة مفادها أنه لو أتيح لها أن تستقبل ما استدبرت من أمرها قبل 30 يونيو 1989 لما كان من أمر البلاد والعباد ما كان .. وأياً كانت الدوافع فقد أعلنت الإنقاذ رغبتها في المصالحة مع الآخرين وتحقيق السلام والتبشير بإقامة نظام حكم ديمقراطي يقوم على توفير الحريات الأساسية ويحمي الحقوق ويبسط العدل ويسود فيه القانون وما يتطلبه ذلك من وجود قضاء مستقل ، والشاهد ما يدور في مختلف المنابر
ومما يبعث على المزيد من التفاؤل أن المباحثات المعنية بمعالجة الأزمة السودانية ، ووضع حداً للحرب الأهلية ، تتطرق لمقترحات تفصيلية حول إعادة هيكلة حقيقية للسلطة في البلاد ، ووضع إطار دستوري لمرحلة الانتقال للتحول الديمقراطي ، لهذا فقد رأينا من جانبنا كقضاة سابقين أن ندلو بدلونا في الهم العام ، بطرح تصورنا لما يجب أن يكون عليه الحال فيما يختص بمستقبل الهيئة القضائية في ظل تطورات مرتقبة
إننا نرى أن طرح أي تصور لإصلاح القضاء يستوجب الوقوف على ما لحق بالهيئة القضائية خلال السنوات التي تلت الثلاثين من يونيو 1989 ، فقد بدأ احتواء القضاء باسم الصالح العام بإحالة المئات من القضاة ، في مختلف درجات الهرم القضائي ، للتقاعد ثم تبعهم عدد مقدر من باقي القضاة بتقديم استقالاتهم احتجاجاً على الانتهاكات المتكررة ، وفي المقابل تم الإحلال في معظمه بأهل الولاء للنظام القائم وإن كنا لا ندعي أن كل القضاة اليوم من ذوي الانتماء السياسي إلا أن مجرد وجود قضاة يدينون بالولاء للنظام القائم ، وهو نظام لا خلاف في تبعيته الحزبية ، يهدر مبدأ الحياد المفترض توافره في القاضي والذي هو عماد استقلال القضاء .. وقد وصل الإهدار قمته بأن أصبح بعض الموالين للنظام على قمة مختلف إدارات الهيئة القضائية ، مما يعني عدم وجود إدارة مستقلة وذات قناعة بأهمية مبدأ استقلال القضاء ، بل وأخطر من ذلك أصبحت معاول الهدم تعمل داخل الجسم القضائي نفسه حتى تم تغييب دور الهيئة القضائية تماماً
لقد نتج عن هذا التغييب عدة تداعيات منها أن الدولة سعت إلى فرض هيبتها بترويع الناس عن طريق المحاكم العسكرية التي تحاكم المدنيين ، ومحاكم النظام العام التي اختير لها قضاة بعينهم ، كما تم إنشاء العديد من المحاكم المنسوبة للشركات الخاصة والإدارات الحكومية بغرض جباية سريعة للديون والرسوم ، كما نتج عن التغييب عدم خضوع الدولة لسيادة حكم القانون فتفشى الفساد الإداري والمالي ، المؤسسي وغير المؤسسي ، مما أدى إلى استباحة المال العام بصورة غير مسبوقة حسب ما تنطق به التقارير السنوية للمراجع العام ، وصدرت العديد من القرارات الإدارية التعسفية التي تنال من حقوق المواطنين ، والقرارات التي خلقت مواعين شتى لجباية الأموال دون سند من القانون
كذلك أدى الفصل والإحلال والترقيات بعيداً عن الضوابط إلى انقطاع سلسلة تواصل الخبرات والأعراف القضائية وبالتالي تدني العمل القضائي في كافة مستوياته ، مما اضطر الهيئة القضائية إلى التعاقد مع بعض الخبرات لكتابة الأحكام القضائية دون الاعتراف لتلك الخبرات بأن تكون جزءاً من الجسم القضائي ، وهذا الإجراء مخالف حتى لدستور الإنقاذ نفسها 1998 الذي حدد كيفية تعيين من يحق له ولاية القضاء ، وبذلك أصبحت الأحكام تصدر من المحكمة العليا وهي من الناحية الدستورية في حكم المنعدمة لانعدام صفة (القاضي) في أشخاص من أصدروها
وتفاقم الوضع حتى أصبحت بعض مؤسسات الدولة لا تلقي بالاً لأحكام وقرارات المحاكم ، بل تتمرد عليها ، وبالتالي عجزت المحاكم عن القيام بدورها في حده الأدنى المتمثل في رد الحقوق لأهلها ـ حتى المالية منها ـ ونشير كمثال إلى (أموال دائني بنك الاعتماد ـ قضية المعاشيين)
وفي ظل هذا القعود والتغييب الكامل انصرفت الهيئة القضائية إلى مباشرة أنشطة أخرى فراحت تشيد الفنادق وتقيم المشاريع الربحية وتتسمى بالأسماء التجارية (ماثيو القضائية)
السادة الأجلاء :
نقول بتواضع واحترام أن استقلال القضاء كقيمة حقيقية لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998 نص على استقلال القضاء غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شيء وواقع الحال شيء آخر
إننا نناشد الجميع تقدير متطلبات المرحلة ، بما تستوجبه من تجرد ، والانحياز الكامل لصالح الوطن ، والعمل الجاد والصادق في إقرار وتطبيق المباديء والقيم التي تحكم العمل العام ، ويقتضي ذلك أن نعترف وبكل وضوح بأن الهيئة القضائية ، بحالتها الراهنة ، غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة ، وبالتالي لا سبيل للإصلاح إلا بإعادة بنائها دستوراً وقانوناً وأشخاصاً ، وفي تقديرنا أن اللجنة التي سيناط بها أمر الدستور الانتقالي كفيلة بوضع النصوص التي تضمن وتكفل للقضاء حيدته واستقلاله .. غير أن قناعتنا التامة هي أن الإصلاح المطلوب حالياً لا يمكن إنجازه بنصوص دستورية أو قانونية فقط ، ومن هنا وتمشياً مع روح الاتفاقية التي نأمل أن تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة نحو الحرية والديمقراطية ، فإننا نقترح ما يلي :
1 ـ أن تشكل لجنة من القانونيين تشمل السادة القضاة الذين كانوا يشغلون منصب قاضي بالمحكمة العليا وقاضي بمحكمة الاستئناف حتى 30 يونيو 1989 وعدداً مماثلاً من السادة المحامين والمستشارين القانونيين وأساتذة القانون ممن لا تقل خبرتهم القانونية عن 25 عاماً ، ولما كان منصب رئيس القضاء وعلى مدار الحقب الماضية خاضعاً للتعيين السياسي فإن معيار تشكيل اللجنة كما نقترحه لا يشمل الذين تبوأوا منصب رئيس القضاء
2 ـ تختص اللجنة المذكورة بإصلاح وإعادة هيكلة الهيئة القضائية
السادة المخاطبين :
هذه المذكرة تعبر عن اتجاه صادق للمشاركة في الإصلاح ممارسة لحقنا الطبيعي في المواطنة وإبداء الرأي والنصح ، وسنظل نتابع ما سيكون من أمر السلطة القضائية في ظل المستجدات المرتقبة ، وسنظل وعبر كافة الوسائل المتاحة قانوناً نشارك وندعم ونروج لكل ما من شأنه أن يجعل هذا البلد وشعبه الأبي الصابر يستشرف آفاق غدٍ تسطع فيه شمس التعايش السلمي والديمقراطية والحرية والعدالة وسيادة حكم القانون في ظل قضاء متجرد حر مستقل .. والله نسأله التوفيق وهو المستعان .. انتهى
ثانياً : بيان من أساتذة جامعة الخرطوم :
نشر بصحيفة الأيام اليوم 7 فبراير 2005 بيان من تجمع أساتذة جامعة الخرطوم حول أحداث بورتسودان ، وها هو نصه :
لقد برهنت حوادث بورتسودان الأخيرة على أن نظام الإنقاذ لا يزال نظاماً سلطوياً رغم إرهاصات الحرية والديمقراطية التي بدأت تهب رياحها .. إن تصدي السلطات لأبناء وبنات شرق السودان ، المطالبين بحقوقهم الطبيعية بأسلوب حضاري عبر مذكرات ومواكب سلمية ، لهو أعظم دليل على أن هذا النظام لن يتغير أبداً ، وهذا ما جعل معظم أهل السودان يتشككون في جدية التزام الإنقاذ بما تم التوقيع عليه من عهود ومواثيق
إن لأهل شرق السودان قضية فهم من أكثر فئات الشعب السوداني تهميشاً وتخلفاً ، ولقد صمتوا كثيراً إلى أن جاءت نيفاشا لتزيدهم تهميشاً على تهميش ، عبر اقتصار السلطة والثروة على فئتين لا تستطيعان الادعاء بأنهما تمثلان أهل السودان ، ولهذا فنحن نرى أن لهم كل الحق في المطالبة بما يمكن أن ينتشلهم من وهدة الفقر والجوع ويمكنهم من ممارسة حقوقهم السياسية ومن الحصول على استحقاقاتهم الاقتصادية
إننا تؤيد مطالب أهل الشرق العادلة ، ونشجب ردود الفعل اللاعقلانية التي أدت إلى استشهاد عدد كبير من أبناء البجا ، سائلين الله أن يتقبلهم قبولاً حسناً وأن يلهم أهلهم وعشيرتهم الصبر الجميل ، ونطالب بإجراء تحقيق مستقل ، ومحاكمة عادلة ، وناجزة ، لكل من تثبت إدانته ، مما يستوجب توافر عنصر دولي لضمان عدالة التحقيق
وكأن ما حدث في بورتسودان لا يكفي فقد أخذت السلطات تتعقب قيادات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم الذين كانت استجابتهم لما حدث في بورتسودان استجابة طبيعية تتناسب تماماً مع ما عرف عنهم من تفاعل إيجابي مع كل ما يهم أهل السودان ، فقامت تلك السلطات باعتقال عدد من كوادر الاتحاد خلال قيامهم بتنوير الشارع السوداني بما حدث في بورتسودان ، ونخشى أن يتم تعريضهم لمخاطر خلال احتجازهم
وعليه فإننا ندين ما تعرض له أبناؤنا الطلاب ، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً ، كما نطالب إدارة الجامعة بالتدخل للإسراع بإطلاق سراحهم حتى لا يؤثر ذلك سلباً على استقرار الجامعة وربما استقرار البلاد بشكل عام إذا لم يتعظ النظام بأحداث دارفور وبورتسودان ولم يستجب لنداءات الحرية والديمقراطية والعدالة التي انطلقت من كل المخلصين والحادبين على مستقبل هذه البلاد العظيمة
والله من وراء القصد .. الخرطوم .. أول فبراير 2005
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Nasr
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست