|
|
 قرنق: وحدة السودان تتوقف على «تصرفات» الشماليين
|
زعيم الحركة الشعبية: حصة الحركة 3 وزارات «سيادية» في التشكيلة الحكومية المقبلة
رومبيك: مصطفى سري
قال زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق امس ان «وحدة السودان» هي أكبر تحد يواجهه الشماليون، وليس الجنوبيين، في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين الشماليين من يحرص على احتكار السلطة، ويستنكر تولي مسيحي رئاسة البلاد. وأكد في مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة رومبيك العاصمة المؤقتة للجنوب، أن الوحدة تتوقف على السياسة التي سينتهجها الشمال حيال الجنوب. وتساءل «هل هم (الشماليون) مستعدون للتغيير؟». مضيفا «إذا غيروا موقفهم فإن الجنوبيين سيختارون الوحدة، وعدا ذلك لن تكون هناك أي فرصة للوحدة». وقال قرنق «إنكم لا تستطيعون الدعوة إلى الوحدة وأنتم تنظرون إلينا على أننا أدنى منكم».
وقال إن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة القومية المقبلة سيتم توزيعه حسب النسب المتفق عليها في اتفاقية السلام، وهي: 52% للحكومة و28% للحركة الشعبية، و14% للقوى السياسية الشمالية، و6% للقوى الجنوبية الأخرى. وكشف أن التشكيلة الجديدة تحتوى على 10 وزارات سيادية، تنال الحركة منها 3 وزارات بينما تنال الحكومة والأحزاب الأخرى 7، حسب النسب المتفق عليها. وستكون هي المرة الأولى التي يحصل فيها جنوبيون على وزارات سيادية منذ استقلال السودان.
وقال إنه سيسعى مع الخرطوم لأقامة حكومة «شفافة نظيفة اليد»، مؤكدا حرصه على محاربة الفساد. وقال إنه لم يحدد بعد وقتا للعودة إلى الخرطوم التي غاب عنها منذ أكثر من 21 عاما، مشيرا إلى أن عودته مرتبطة بإنجاز الدستور، الذي ستبدأ لجنة خاصة في صياغته اعتبارا من مطلع فبراير (شباط) المقبل.
وحول الحرب في دارفور قال قرنق: «سنستخدم خبرتنا في التفاوض لحل أزمة دارفور». وأعلن زعيم الحركة الشعبية حرصه على حضور اجتماع «تجمع المعارضة» المقبل في العاصمة الإريترية أسمرة: «إذا استمر التجمع موجودا». وقال إن استمرار هذا التجمع «يتوقف على أعضائه»، مؤكدا أن حركته ستظل أحد أعضائه «إذا استمر موجوداً».
وحول نشر قوات سلام دولية قال الزعيم الجنوبي، إن أي قوة سلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان يجب أن تضم قوات من دول لا تربطها علاقات نفطية بالمنطقة، لضمان إيجاد توازن مع أي دولة لها مصالح كهذه. وقال بعد إجراء محادثات مع يان برونك مبعوث الأمم المتحدة للسودان، ان هناك حاجة لإجراء مزيد من المشاورات، لضمان ما وصفه بحياد قوة حفظ السلام المقترحة. ويقول مسؤولون في الحركة الشعبية أن لديهم تحفظات بخصوص أي مشاركة من ماليزيا أو الصين، لأن لديهما شركات مشتركة لإنتاج النفط مع الحكومة في الخرطوم، وكذلك من باكستان بسبب هويتها الإسلامية. وتقول مصادر بالأمم المتحدة إن الخلافات بين قرنق والخرطوم حول هذا الموضوع يمكن أن تعطل نشر القوة المتوقع أن يتراوح حجمها بين ستة آلاف وعشرة آلاف جندي. وأضاف مصدر بالأمم المتحدة أن مصر وكينيا وباكستان وبنغلاديش وماليزيا والهند عرضت المشاركة بقوات.
وقال برونك في مؤتمر صحافي منفصل، إنه أبلغ قرنق بأنه من المتوقع أن تضم القوة 750 مراقبا، على أن يتألف باقي القوة من قوات حماية وفريق للإمداد والتموين. وأضاف عن تكوين قوة الأمم المتحدة: «لدينا توازن بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية». ولم يذكر اسم أي دولة من الدول المشاركة.
وقال: «طلب الجيش الشعبي لتحرير السودان وقتا للتفكير في هذه الأمور جميعا. لا نريد إضاعة قوة الدفع السياسية».
وقال قرنق إن مسؤوليه لم يتسلموا بعد أيا من عائدات النفط السودانية رغم تعهد الحكومة بتقاسم العائدات من الحقول الجنوبية مع الجيش الشعبي مناصفة. ويحصل السودان على أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا من النفط على أساس المستوى الحالي للأسعار.
واستطرد قائلا: «لم نحصل على دولار واحد إلى الآن من نسبة الخمسين في المائة هذه». وأضاف «كم هو المبلغ.. لا بد من تحديد ذلك. سيطلع أناس من جانبنا على العقود النفطية، وسنعرف تحديدا كم تساوي نسبة الخمسين في المائة من أموال النفط». كما قال برونك إنه طلب من قرنق تكثيف الاتصالات مع متمردي إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان للمساعدة على تمهيد الطريق لمحادثات سلام مع حكومة الخرطوم. وقال قرنق إنه ليس لديه اقتراح للسلام في دارفور لكن يمكنه أن يستمع دائما. وأضاف: «إلى أن يأتي الوقت الذي نصبح فيه شركاء في حكومة وحدة وطنية، فإن الدور الوحيد الذي يمكننا أن نلعبه هو دور أخلاقي على الهامش».
وبدأ مجلس التحرير الوطني (برلمان الحركة الشعبية) مداولاته حول اتفاقية السلام برومبيك أمس، بعد تأخير الجلسة لأكثر من خمس ساعات بسبب ارتباط رئيس الحركة جون قرنق باجتماعات المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان برونك وكبير وسطاء «ايقاد» الجنرال لازاروس سيمبويو.
وتسلمت الحركة الشعبية النسخة الرسمية لوثيقة اتفاق السلام من سيمبويو ووزعت على أعضاء مجلس التحرير، وعددهم نحو 183 عضوا، وفدوا من مناطق الحركة المختلفة لإجازة اتفاق السلام.
وقال رئيس الحركة: «سنعمل على إجازة اتفاق السلام عبر مجلس التحرير الوطني، بعد أن تسلمنا الوثيقة الرسمية من الجنرال لازاروس سيمبويو».
وأشار قرنق في مؤتمره الصحافي الذي عقده قبيل انعقاد جلسة برلمان الحركة برومبيك امس، إلى أن «قوات حفظ السلام هي قوات لمراقبة السلام، ولحماية مراقبي الأمم المتحدة»، وقال: «هذا متفق عليه بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية والحركة الشعبية، وعددها 10 آلاف». وأضاف: «ناقشنا ذلك مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان برونك، وستجرى مشاورات مع المؤتمر الوطني في الخرطوم»، وقال: «هي تقسم إلى ثلاث قوات من جانب الطرفين». وأضاف: «نحن نريد قوات متوازنة ومحايدة».
وعبر قرنق عن قلقه لما يجري في دارفور، لكنه قال: «نحن نعرف حركة تحرير السودان التي تقاتل في دارفور، وهي جزء من التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك نعرف حكومة الخرطوم وسنستمع للطرفين، ماذا تريد حركة السودان وما الشيء الذي ستقدمه الحكومة لها». وأضاف: «سنستخدم خبرتنا في التفاوض». وقال: «نحن مهتمون بدارفور وشرق السودان ونطمح للوصول لاتفاق سلام عادل وشامل في كل السودان». وأضاف «لا يمكن أن نوقف الحرب في الجنوب بينما هي تستمر في دارفور وشرق السودان، نحن سنعمل ونشجع ونساعد الطرفين للوصول إلى اتفاق».
ووصف قرنق ما يجري من عمليات عسكرية في مناطق أعالي النيل بجنوب السودان خاصة، بالنشاطات حول المراعي، لكنه قال: «لا يمكن أن تقوم حكومة بمحاربة نفسها بدعم الميليشيات العسكرية. علينا وقف ذلك فورا، بوضع السلام والاستقرار في الجنوب لتحقيق التنمية».
وتطرق رئيس الحركة إلى موضوع الفساد قائلا: «سنبدأ بنظافة ما حدث في الماضي، وحجر الزاوية لدى الحركة تشكيل حكومة نظيفة وشفافة». وأضاف: «لا أعرف تحديدا متى سأذهب إلى الخرطوم، لكنني سأذهب، خاصة أن هناك مطالب من جماهير الخرطوم والجنوب بحضوري، وهذا يعتمد على الترتيبات الخاصة بوضع الدستور الانتقالي التي ستعمل لجنة من 60 شخصا تقسم الحكومة والحركة والقوى السياسية حسب النسب التي تم الاتفاق عليها في تقاسم السلطة».
وأفصح قرنق عن بدء الحوار الجنوبي ـ الجنوبي، وقال: «نحن لا نسأل عن طرف خارجي لرعاية هذا الحوار، سواء الأمم المتحدة أو أي دولة خارجية، بل عن تسهيلات»، لافتا إلى «نحن لسنا في حرب في ما بيننا»، مشددا على ضرورة إشراك المرأة في كل مستويات الحكم، وقال: «هناك نسبة 25% حددتها الحركة وستحقق مناخا لحقوق المرأة وتشجيع النساء على العمل العام وتحقيق دورها لأنها مهمشة داخل التهميش».
وكشفت مصادر مطلعة في الحركة أن اللجنة القومية لمراجعة الدستور ستبدأ عملها في الأول من فبراير، وتتكون من 60 عضوا، تشمل الحكومة والحركة الشعبية والقوى السياسية الشمالية والجنوبية.
من جهة ثانية قال مسؤول بالقوات المسلحة السودانية إن «المتمردين» في دارفور هاجموا ثماني قرى وأضرموا فيها النار وقتلوا عشرات المدنيين ونهبوا ممتلكاتهم. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه: «هاجمت مجموعة من متمردي دارفور منطقة الملم على الحدود بين ولايتي شمال دارفور وجنوب دارفور». وأضاف أنه لا يعرف أي جماعة من «متمردي» دارفور التي شنت الهجوم. وقال: «حرقوا ثماني قرى وقتلوا كثيرين».
ونفت جماعتان رئيسيتان من دارفور أن قواتهما شنت الهجوم، وقالتا إنهما تتحريان عما حدث، كما أعلنتا التزام قواتهما باتفاق الهدنة الموقع في أبريل (نيسان) الماضي. وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم القوات المسلحة قوله إن عشرات المدنيين قتلوا في الهجوم الذي شن أول من أمس، وإن منازلهم نهبت. وقال هارون عبد الحميد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة من ليبيا: «تأكدوا انها ليست قواتنا». وأضاف انه يتحرى عما حدث في منطقة الملم. كما نفى جيش تحرير السودان الحركة المسلحة الرئيسية الأخرى أن قواته شنت الهجوم.
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست