مقال الثلاثاء: الخطاب الذي لم تلقه الحركة الشعبية لتحرير السودان
الإخوة والأخوات هذا هو الخطاب الذي أود لو سمعته من الحركة الشعبية لتحرير السودان.وقد نشر صباح هذا اليوم بصحيفة الأضواء الغراء. الخاتم عدلان الخطاب الذي لم أسمعه بعد من الحركة الشعبية، ولا أستبعد سماعه بصورة مطلقة: خروقات حقوق الإنسان جراح لم تندمل بعد لا يمكن ولوج الجمهورية السودانية الثانية بضمائر مثقلة سنعقد مؤتمرا قوميا لك القوى السياسية والمدنية أيها المواطنون الكرام، السيدات والسادة، من نيمولي إلى حلفا، ومن الجنينة إلى همشكوريب وبورتسودان، لقد ألقى عليكم الدكتور جون قرنق من إستاد نيايو بنيروبي، كينيا، يوم 9 يناير، خطابا ضافيا عن إتفاقية السلام، دعاكم فيه جميعا إلى الإنضمام إلى السلام، باعتباره ملكا لكم جميعا، وليس لقرنق أو الحركة الشعبية، وليس لعلي عثمان أو المؤتمر الوطني. كما طرح فيه المباديء الأساسية للدستور الجديد، والخطوط العامة لبرنامجه لتنمية جنوب السودان وطريقة حكمه خلال السنوات الست الماضية. كما أعلن الدكتور قرنق ولوج البلاد أبواب الجمهورية الثانية للسودان الجديد. ولم يكن بمقدوره بطبيعة الحال، وفي خطاب ألقي في مناسبة إحتفالية وكان الأحرى أن يكون أقصر من ذلك، ما كان بإمكانه أن يغطي جميع القضايا التي تشغل بالكم وتتوقعون سماع وجهة الحركة الشعبية فيها. وقد رجع الدكتور قرنق في خطابه ذاك 5000 سنة لينقب في تاريخ السودان عن أساس تقوم عليه الوحدة الطوعية لهذه البلاد، وليستجمع قوى جديدة لا للمناطحة كما تفعل الخراف، وإنما لتجميع القوة الكافية للإندفاع. وما دام الدكتور قرنق قد رجع إلى الوراء خمسة آلاف سنة، فإننا نريد في هذا الخطاب أن نرجع عقدين أو ثلاثة عقود إلى الوراء، لمناقشة بعض القضايا في حركتنا ذاتها، والأخطاء التي أرتكبتها في مسيرتها المتعرجة التي أوصلتها اليوم إلى إتفاقيات السلام. ونحن نعتبر هذه الرجعة مهمة جدا، لأن الإنطلاق نحو الجمهورية السودانية الثانية، وهو مصطلح ربما نستخدمه بديلا عن مصطلح السودان الجديد، إرضاء للبعض وتجاوزا لنسبية مفهوم "الجديد"، لا يمكن أن يحدث، إلا بضمائر نظيفة مرتاحة، وبتصفية الحسابات مع الماضي، والتخلي بوضوح عن كل ما لوثه من أخطاء أو خطايا. ولعل القضية الأهم في ماضينا هي قضية حقوق الإنسان. ففي المراحل المختلفة لحربنا، والتي لم تكن في كل مراحلها حرب تحرير، وخاصة في السنوات 1991-1993، عندما إنحدرت إلى صراع داخلي مرير ودموي، إرتكبنا مجازر إقشعرت لها حتى أبدان المقاتلين أنفسهم المتعودين على رؤية الموت والدم. جمعيات حقوق الإنسان جميعا أوردت في تقاريرها أننا أرتكبنا مجازر في مختلف أركان الجنوب. بل إن بعضها ذكر بصريح القول أن ضحايا القتال الذي دار بيننا وبين الحركات التي إنشقت عنا، وعاد أغلبها إلينا، في الفترة المشار إليها، من القتلى والجرحى والمشردين المدنيين، كانوا أكثر من ضحايا الحرب الحكومية حتى ذلك الوقت. ولا يمكننا أن نكتفي بتجاهل مثل هذه التقارير، ولا يمكن أن نقنع باتهام المنظمات التي فضحتها بانها ذات دوافع ومقاصد إمبريالية أو إستعمارية، كما تفعل حكومة الخرطوم. لا يمكننا أن نكتفي بذلك، لأن ممثلينا أنفسهم إعترفوا بهذه الجرائم في مواقع مختلفة من تصريحاتهم الشفاهية وكتبهم المطبوعة . ولا نعتقد أنكم نسيتم رد الدكتور لام أكول، رئيس وفد المفاوضات مع الحكومة في عام 1989، عندما أجاب على سؤال من الرائد حسن ضحوي، حول عدد من المفقودين من قادة الحركة. فقد ذكر الدكتور لام يومها وبالحرف الواحد ما يلي: (نعم نحن سجنا البعض وقتلنا آخرين، وسنقتل الكثيرين لأننا حركة تحرير لا تغامر بمصيرها.) وكان رد الدكتور لام أكول، وكانت صراحته الدموية، موضع الرضا من قيادة الحركة حينها. ثم إنشق لام كول وكان أمينا لأيديولوجيته الدموية، فنكل بكل من خالفه في الموقف والرأي، مع أنه كان يرفع عاليا راية الديمقراطية. وقد أورد الدكتور منصور خالد، الذي لم يعترض على رد لام على حسن ضحوي، بل وافق عليه، أورد بعض الممارسات التي قام بها لام ورياك، عندما أنشقا، ومن ذلك إعدامهما دون محاكمة لسبعة من الضباط من رتبة الكوماندور إلى رتبة الملازم، وكان من بينهم النقيب كول دينق كول، شقيق الدكتور فرانسيس دينق " الذي قام جنودهم بشوائه حيا في برميل ساخن". الحركة إذن مسؤولة عن هذه التصفيات الدموية التي حدثت فيها وهي موحدة، ثم حدثت بعد إنشقاقها، لأن بعض مرتكبيها عادوا إلى صفوف الحركة وتربعوا على أعلى مؤسساتها القيادية، ولكن أكثرهم كان باقيا في الحركة ربما منذ تأسيسها. والمطالع لكتاب لام أكول "داخل ثورة إفريقية" يمكن أن يقف على مزيد من الجرائم الموصوفة بدقة كاملة، والموثقة بتواريخها وضحاياها وجلاديها. وقد ذكرت منظمات حقوق الإنسان أننا ، فضلا عن ذلك، مارسنا التعذيب، وسجنا الناس في ظروف غير إنسانية دفعت بعضهم إلى الجنون، ونهبنا أبقار المواطنين وأستغللنا مواد اللإغاثة لصالح جنودنا. هذه القضايا لا يمكن الحديث عن سودان جديد، وعن جمهورية سودانية ثانية بدون معالجتها بصورة واضحة وشفافة ومسؤولة. وأولى خطوات العلاج هي الإعتراف بها، وها نحن نعترف بها أمامكم، دون مواربة. لقد دعونا إلى تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة على مستوى السودان للنظر في مثل هذه القضايا وتسجيلها والإعتراف بها، وإعادة الحقوق والإعتبار إلى ضحاياها. وربما لا يرغب الطرف الثاني الذي نتعاون معه حاليا، في إقامة مثل هذه اللجنة. ولكن هذا لا علاقة له بموضوعنا حاليا. نحن نتحدث عن جرائم إرتكبناها بأنفسنا ونملك وحدنا، ودون إستشارة أي طرف آخر، أن نعالجها مباشرة. إننا نفتح باب التحقيق في كل هذه الجرائم، من قبل لجان قضائية، تحدد المسؤولين عنها، وتعاقبهم على قدر جرمهم. ولا نقصد في ذلك فتح الجراح التي أوشكت أن تندمل، لأن مثل هذه الجراح لا تندمل، بل نقصد تصفية الحساب مع الماضي، والتحرر من الضمائر المثقلة، وتوفير جو حقيقي للإنتقال إلى مجتمع جديد. ونسبة لأننا نعرف أن هذه الجرائم لم تكن جزء من التحرير، لأن التحرير لا يعني قتل المدنيين والمسالمين والمستسلمين من الأعداء، دع عنك الأصدقاء ورفقاء السلاح والنضال، بل يعني حسن معاملتهم وإستمالتهم، وإعطائهم مثالا عمليا على جمال ما نقاتل من أجله. كما أن الذين قتلوا ولم يحاسبوا قمينون بأن يقتلوا مرة أخرى، لمجرد الخلاف السياسي. ولهذه المسألة وجهها الآخر بالطبع. أي وجهها السياسي الصريح. إن الكثيرين، وخاصة في الشمال، أحجموا عن الإلتحاق بصفوفنا لهذه الأسباب نفسها، وسيستمر إحجامهم طالما بقيت هذه القضايا دون محاسبة. فما الذي يغري بالدخول في حركة تستهين بحياة الناس، وتتحدث عن العدل دون أن تمارسه؟ هذه قضية محورية كان يمكن أن نقول فيها أكثر مما قلنا حاليا، ولكننا نحب أن نتعرض بصورة مختصرة لقضايا أخرى، وربما نعود إلى هذه القضية لنطلعكم على الخطوات العملية التي قمنا بها. عندما أسسنا الحركة في مارس 1984، طرحنا برنامجا شموليا، كعادة البرامج الثورية في تلك المرحلة: إقامة السودان الإشتراكي تحت حكم الحركة الشعبية لتحرير السودان. إذا حكمنا بهذا الهدف الإستراتيجي للبرنامج لقلنا بدون تردد أنه أنطوى وذهب في غياهب التاريخ. ولكننا لا ندفن الطفل مع المشيمة. فقد إحتوى برنامجنا ذاك على قضايا جوهرية نسير الآن على الطريق الصحيح لإنجازها. وقد كان من بين تلك القضايا إقامة سودان جديد ديمقراطي، وحل القضايا الوطنية والدينية في إطار علماني، وإعادة صياغة الحكومة المركزية، والعمل على إنهاء التنمية غير المتوازنة، ومحاربة العنصرية وخاصة في مظهرها الأكثر بشاعة الذي عرف بالكشة، ومحاربة ا لقبلية والطائفية، ومحاربة التخلف وبناء مجتمع زراعي صناعي متقدم. نقول إننا نسير على هذا الطريق، ولا نقول أننا أنجزناه ونعلم أننا لن ننجزه وحدنا. فنحن نعرف أن نصف الكأس ما يزال فارغا، ونعلم أن هناك من ينظر إلى هذا الجزء الفارغ، فيقول أننا لم ننجز شيئا مطلقا. وخطأ هؤلاء أنهم يتجاهلون أن الكأس كان فارغا. وكان يمكن أن يكونوا على حق لو أن الكأس كان مليئا فأفرغناه. إننا يجب أن نقول أننا تركنا وراءنا كل الجوانب الشمولية في ذلك المشروع. وأننا نقبل التعددية، ليس في الشمال فقط بل في الجنوب على وجه التحديد. بمعنى أننا نتوقع أن تنشأ أحزاب جنوبية جديدة، وأن تعمل الأحزاب الجنوبية ا لقائمة بكل حرية في كل أنحاء الجنوب، بل في كل أنحاء السودان. كما أننا سنشجع بروز مجتمع مدني جنوبي حر ومعافى، ونسمح بقيام كل أنواع الجمعيات والمنظمات وإتحادات الطلاب، والنساء والشباب، التي لا تكون تابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان، بل تكون مستقلة تماما، وتعمل وفق برامج وأولويات تصوغها بنفسها. إننا سنتفادى التجارب السلبية لشريكنا الجديد الذي حول كل هذه المنظمات إلى أذرع للحكومة وللتنظيم السياسي، وهي أذرع ستكون في النهاية ميتة. ونحن واعون تماما لأهمية نشوء تعددية حزبية في الجنوب، لأن الديمقراطية ستكون مزيفة بدون تعددية حزبية. ونذكر ذلك مع أنه بديهي لأن ممثلينا في مؤتمر كمبالا عام 2000 غضبوا غضبة مضرية عندما أثار المؤتمرون قضية التعددية السياسية في الجنوب، وقال أحدهم داخل المؤتمر، ، أن هذا نوع من العبث. وثمة إعتبار آخر هو أننا نريد أن نوضح لكم في الشمال، وبالمثال العملي، أننا يمكن أن نقيم ديمقراطية أفضل من تلك التي كانت قائمة عندكم. يرتبط بهذه القضية تحول الحركة الشعبية نفسها من تنظيم عسكري، يقوم على التراتبية والطاعة، ودكتاتورية إتخاذ القرارات وفرديتها، إلى تنظيم مدني، شامل، تمثل الديمقراطية لحمته وسداه. ويمكن أن نورد حججا لا حصر لها بأن النضال من أجل أهدافنا ما كان يمكن أن يحدث بالطرق السلمية، وأن النضال المسلح يقتضي أنواعا محددة في التنظيم، لا تكون الديمقراطية إحدى أولوياته. ولكنا نعرف في نفس الوقت أننا أضعنا فرصا كثيرة لإنشاء حركة مدنية، مستقلة تنظيميا عن الجيش، وداعمة له ومتبنية للقضية وخادمة لها بوسائل أخرى، ربما تكون أكثر نجاعة في بعض الأحيان، ووسط بعض الفئات. من هذه الفرص الضائعة تجربة " لواء السودان الجديد". فهي مبادرة سياسية خنقت نفسها بخيوط صنعتها بأيديها. فبدلا من البداية بحركة سياسية، كانت مقوماتها موجودة في الشمال، يمكن أن تنشيء جناحا عسكريا فيما بعد، بدأت المسألة بإفتراض تحول الناس كلهم إلى جنود أنفار تابعين مباشرة للقائد الأعلى للجيش الشعبي. وما هكذا تورد الإبل بطبيعة الحال. ونحن لن نكرر الخطأ من جديد، بإقامة الحركة السياسية على القوالب العسكرية، بل سنسعى إلى إستيعاب تجربة القوى الديمقراطية في الشمال، نجاحا وفشلا، لنقيم تنظيما مدنيا بحق، قائما على المؤسسية والديمقراطية والشفافية وجماعية الأداء والقرار. وربما يكون هذا، وليس النزعات العنصرية، رغم وجودها، هو الذي يحول بين الكثيرين من الشماليين، وبين الإنضمام إلى صفوفنا. نعلم أنكم لا تحتاجون إلى إمام جديد، أو زعيم طائفة جديد، أو زعيم ديني جديد، أو شيخ طريقة جديد، أو طاغية عسكري جديد. نعلم أنكم تحتاجون إلى تنظيم ديمقراطي وفعال، وقيادة لا تدعي العصمة، ولا تضيق بالنقد، ومؤسسة حزبية تتعامل بمسؤولية مع برامجها وشعبها، ونحن سنحاول تقديم مثل هذه المنظمة ومثل هذه القيادة، والحكم لكم في نهاية الأمر، والحكم للتجربة والبيان العملي. إذا رأيتم أننا نسير في إتجاه التحالف مع القوى الميتة في الشمال، ونحاول أن نرث بعضها، فمن حقكم أن تحكموا أننا لا نسير في الإتجاه الصحيح، وإذا رايتم أننا نستهين بقوى الإستنارة في الشمال، ونستعلي عليها بقلة عددها وتشرذمها، ونتيه عليها بقوتنا العسكرية ومواقعنا في السلطة، فأعرفوا أننا لا نسير في الطريق الصحيح وأننا نعبث بقضية التحالفات. وعلى كل حال فإننا إرتكبنا أخطاء كبيرة في قضية التحالفات بشكل عام. فتحالفنا على سبيل المثال مع الترابي والمؤتمر الشعبي، وهو تحالف إختياري لم يجبرنا أحد عليه، كان خاليا من كل نفع. فبالإضافة إلى أنه وضعنا في كفة واحدة مع الترابي، من حيث الإنتهازية والميكيافيلية، فإنه شجع الأخير على المبادرة بإشعال الحريق في دارفور، وهو حريق فشل العالم كله حتى الآن في إطفائه. وهذا يضاف إلى خطأ قديم إرتكبناه مع داؤد بولاد، الذي أرسلناه إلى موت محقق، مع أننا نعرف أن حرب العصابات لا مستقبل لها مطلقا إلا في ضوء حاضنة رؤوم، طبيعية، أو سياسية. قضية أخيرة نلمسها لمسا خفيفا. نحن لسنا في تحالف إختياري مع السلطة، نحن في علاقة ضرورية سنكون أمينين في أداء إلتزاماتنا نحوها. ولكن هذا لا يكف أيادينا ولا يلزمنا بما لا لم تلزمنا به الإتفاقية. نحن مثلا نسعى إلى جعل السلام مقبولا قوميا، ونريد أن نحقق ذلك من خلال مؤتمر جامع لكل القوى السياسية والمدنية. ولا نتقيد بموقف الحكومة في هذه المسألة. سندعو إذن لهذا المؤتمر، الذي سيلتزم بالإتفاقية، لأن الإتفاقية غير قابلة للتعديل إلا بموافقة الطرفين، ووفق آليات محددة، ويضيف كل ما لا يتناقض معها من آراء وتصورات. ولن تكون هذه الإضافات عديمة الجدوى، بل ستكون خطوة في إتجاه تدعيم وحدة السودان. فإذا كانت الشريعة، ودعونا نتكلم بصراحة في ذلك، هي الصخرة التي يمكن أن تتكسر عليها وحدة السودان، فإن هذه القوى التي صاغت وثائق أسمرا للقضايا المصيرية، ستكون قادرة على تخطي هذه العقبة كما تخطتها في ذلك المؤتمر، فاتحة المجال بالتالي، لتحالفات جديدة في الإنتخابات المقبلة، لهزيمة الشريك الحالي، وأزالة العقبات الباقية أمام الوحدة. إننا سنذكركم دائما أن ما بيننا وبين المؤتمر الوطني هو نوع من زواج المسيار، ينقضي بإنقضاء أجله، وبعد إستبانة أن متعته ليست سوى متعة زائفة. وفي هذا الصدد فإننا سنطرح عليكم " خطة طريق" واضحة نحو الوحدة، ونناقشها في هذا المؤتمر المقترح. وحتى نلتقي في خطاب مقبل. تصبحون على سلام. (عدل بواسطة Khatim on 01-18-2005, 04:25 AM)

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]