الإنقاذ تعترف بتدنى صحافتها وتحجب الجوائز

Quote: جازة اللائحة الخاصة بشروط خدمة الصحافيينالخرطوم في 7/2(سونا) قرر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية في اجتماعه برئاسة البروفيسور علي محمد شمو اول امس تشكيل لجنة لتقويم جوائز المجلس علي مدي عشر سنوات وفيما اجاز المجلس اللائحة الخاصة بشروط خدمة الصحافيين قرر ايضا توسيع دائرة الحوار حولها باشراك الجهات المعنية كافة وشهد اجتماع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية الاخير يوم السبت الماضي والذي حضر الاستاذ عبدالباسط سبدرات عضو المجلس وزير الاعلام والاتصالات جانبا منه نقاشا مكثفا حول قرار لجنة الجوائز القاضي بحجب الجوائز الصحفية لعام 2003م نسبة لضعف التقديم لنيل الجوائز المرصودة للتميز الصحفي واقر المجلس المبررات التي استندت اليها اللجنة المكونة من عدد من الاكاديميين والمتخصصين والصحفيين حيث اتسم التقديم للمنافسة علي الجوائز بالضعف عموما من الناحيتين النوعية والكمية وكان المجلس قرر في وقت سابق منح الجوائز علي اساس التقديم لها بدلا عن الطريقة المتبعة سابقا بتكوين لجنة تقوم بمهمة رصد المواد وترشيحها الا ان المجلس اكد فى اجتماعه ان جوائز تكريم الرواد وجوائز المتفوقين ستظل قائمة ولن يتاثرذلك بقرار حجب جوائز العام 2003م وكما قرر المجلس تكوين لجنة سداسية برئاسة د. هاشم الجاز الامين العام للمجلس وعضوية ممن لهم صلة بالعمل الصحافي وهم مفتي محمد سعيد , رمضان أحمد السيدو ومعاوية ابوقرون وابوبكر وزيري فضلا عن ناهد الفاضل مديرة ادارة الصحافة بالمجلس وستضطلع اللجنة بمهمة اعداد تقرير حول مسيرة تطبيق منح جوائز التميز الصحفي التي بدات في عام 1995م وذلك ببحث مدى تأثير الجوائز في الارتقاء بالعمل الصحفي، وتطوير فكرة الجوائز وتوسيع رقعتها إضافة إلى زيادة قيمتها المادية. ويشار الى أن لجنة الجوائز كانت برئاسة د. فيصل محمود، وعضو كل من د. ابنغو اكوك ، د. عبدالرحمن قرشي، د. معتصم عبدالله، أبوبكر وزيري، إبراهيم عبدالقيوم، محمد لطيف ، وهم من الأكاديميين والمختصين والصحفيين. وإلى ذلك أجاز " المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، لائحة تطوير العمل الصحفي المقترحة من اللجنة التي صدر قرار بتشكيلها في نوفمبر الماضي برئاسة د. أبنغو اكوك عضو المجلس لوضع شروط خدمة الصحفيين. وكان صدر قرار بدمج كل اللوائح القديمة السابقة في لائحة واحدة هي لائحة تنظيم العمل الصحفي تسهيلا للوسط الصحفي. وتوسع اللائحة الجديدة من الحريات الصحفية، وتفتح الباب للصحفيين لإصدار صحفهم. كما حفظت اللائحة مساحة ما بين الصحفي ومن يكتب رأياً في الصحيفة مع إفساح المجال لكل من يريد ابداء الرأي. وقد عالجت لائحة تطوير العمل الصحفي شروط خدمة الصحفيين كما نظمت التخصصات الصحفية ، مستعينة في ذلك بنتائج الاستبيانات التي قدمت للمؤسسات الصحفية السياسية والمتخصصة، ونتائج تحليل المضمون للاستبيانات حول شروط خدمة الصحفيين بالمؤسسات المختلفة، إضافة إلى أن اللجنة استصحبت ما ورد في لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م وقانون العمل لسنة 1997م. ومن مميزات اللائحة الجديدة أن توظيف الصحفي يتم بموجب عقد تتحدد فيه ساعات العمل والمرتب وكيفية صرفه والإجازات والمناسبات والبدلات وكيفية إنهاء الخدمة. وإلى جانب ذلك وضعت اللائحة في الاعتبار ايضا الموازنة بين هذه الحقوق التي هدفت اللائحة ليتمتع بها الصحفي ، وبين ما يتوجب عليه من واجبات تجاه الناشر وذلك من اجل تكامل العملية الصحفية ومطلوبات المرحلة القادمة. ودار نقاش مستفيض في المجلس حول لائحة تطوير العمل الصحفي، حيث امن الاعضاء على ضرورة التوازن في حق الناشر وحق الصحفي، إذ أن تأمين المميزات المشار إليها للصحافي قابلها حرص من أعضاء المجلس على ضرورة أن يتسلح الصحفي بالمؤهلات اللازمة، وخاصة في مجالات الحاسوب المختلفة واللغات الاساسية، علاوة على مسألة التخصص. وقد أبقى المجلس الباب مفتوحاً أمام مزيد من الإثراء للائحة تطوير العمل الصحفي ، حيث اقر توسيع دائرة النقاش حولها لتشمل الجهات المعنية كافة والتي تشمل الناشرين واتحاد الصحفيين وديوان الخدمة ومكتب العمل