|
|
 رؤيـــة مصــرية... [هل يتحقــق الســودان الجــديد؟] ..بقلم حلمي شعراوي
|
الاهرام
قضايا و اراء
43139 السنة 129-العدد 2005 يناير 15 4 من ذى الحجة 1425 هـ السبت
هل يتحقق سودان جديد؟
بقلم : حلمي شعراوي
إذا تجاوزنا المسائل الاحتفالية وملحقاتها.. حفاوة أو إحباطا, من حول المجتمعين في نيفاشا مع مطلع2005, وبعد عامين ونصف عام من التفاوض الساخن, فماذا يبقي لتشكيل سودان جديد؟ إذا قلنا أنه أخطر اتفاق قد تم علي المستوي العربي منذ سنوات, وبعد خيباتنا من الخليج للمحيط, أي من الكويت والعراق إلي الصحراء الغربية مرورا بفلسطين, فهل يمكننا أن نأمل في قيام تجربة جديدة للتوافق الوطني, ينطلق منها سودان جديد إلي حل بقية مشاكله المزمنة؟
لقد خرج علينا المجتمعون في كينيا طوال ثلاثين شهرا بنحو عشر وثائق مفصلة هي اتفاقيات محكمة حول شكل الحكم, والمجالس التشريعية والتنفيذية, والعلاقة بالولايات وبين الولايات وتقسيم الثروة, وإجراءات الأمن, وسلوك المواطنين في العاصمة, والعلاقة مع المانحين والمقرضين, ودور نائبي الرئيس الأول والثاني.. إلي آخر ما أراد المتفاوضون أن يحكموا به كل الأدوار, بحيث لاتتكرر مآسي اتفاقات1953 أو1965, والأهم اتفاق أديس ابابا1972, فهل بعد كل ذلك يمكن ان تبقي واقعية تعليقات مثل أن الاتفاق مجرد معاهدة لانهاء الحرب؟ أو أنه مازال اتفاقا بين جنرالين؟ أو أنه اتفاق جزئي لاغير؟ لقد كان ذلك انطباع الاسابيع الأولي بعد اتفاق ماشاكوس يوليو2002, فهل تظل آثار هذه الانطباعات قائمة عندما نجد أنه حتي آخر ديسمبر2004 لم يكن قد تم توقيع الاتفاق النهائي لإنهاء الصراع أو الحرب في جنوب السودان رغم توقيع عشر وثائق أخري؟ ألم يكن وقف الحديث عن الجهاد في الجنوب, بل وتصفية صاحب دعوة الجهاد نفسه ممثلا في جناح الترابي من صفوف الحاكمين كافيا لإثبات صدقية توقف الحديث عن المشروع الحضاري الإسلامي, وانعزالية الحكم وبدائله الاقصائية؟ ألم يكن كل ذلك الذي انعكس في لغة ونصوص الاتفاقات الخالية من أية اشارات شمالية خاصة بالشريعة أو الانقاذ مما يشير إلي الرغبة في توافق من أجل سودان جديد؟
ثمة احساس بان قدرا من بناء الثقة قد تم في نيفاشا خاصة أن الرجلين اللذين أدارا دفة التفاوض في اللحظات الحاسمة بدوا كمراكز قوة فعلية تؤهل لاتخاذ القرار, وكان الأساس أن يطمئن الجنوبيون إلي ذلك لتبقي المشكلة في اطمئنان الشماليين الذين زاد قلقهم في الواقع.
ولننظر أولا إلي طبيعة الاتفاقيات ثم إلي سياقها الداخلي والخارجي لنري كيف ستمضي لتحقيق السودان الجديد الذي نأمله, وهنا بعض الملاحظات العاجلة:
بدا الجنوبيون مصممين علي اتفاقية تقسيم الثروة أولا, وقبل تقسيم السلطة نفسها, وقد يبدو ذلك غريبا لمن تكون أعينهم علي السلطة دائما, ولكن الواقع كان يقول أن ثمة إحجافا دائما في عملية التنمية غير المتكاملة في السودان, وقفت وراء مشكلة الجنوب منذ الاستقلال, وتقف الآن وراء مشكلة دارفور, وشرق السودان ومناطق البجا والانقسنا وغيرها, إذن فمن الحكمة في سودان جديد أن يتفق علي توزيع الثروة مرتبطة بتخطيط التنمية, من ناحية أخري بالغ الجنوبيون في حقهم المنفرد في الحصول علي المساعدات حتي القروض الخارجية مباشرة, وهذا مما قد يتيح عبثا خارجيا في مستقبل التحرك المشترك من أجل تنمية متكاملة, ويتيح إيجاد معسكرات تساعد الجنوب وأخري تساعد الشمال, وسيكون العون العربي في هذه الحالة في مأزق للنظر بدقة في هذه المسألة التي لايعالجها إلا تنسيق وتكامل عربي أيضا تجاه قضايا السودان.
أما تقسيم السلطة فإنه بدوره جاء مثيرا للانتباه إيجابا وسلبا, فالاتفاق بشأنها ينطلق من احترام الدستور القومي ووحدة وتنوع السودان, والحكومة القومية أو حكومة وحدة وطنية, والحديث عن الاندماج والاستقرار, بل ويتحدث عن التكامل الافريقي والعربي وفق الخطط الاقليمية القائمة, ومنابرها, وتعزيز الوحدة الافريقية والعربية, والتعاون العربي الافريقي, وهذا في إطار وعي جيد بأبعاد السياسة الخارجية, يبعد عن أذهان البعض إلي حد كبير مجموعة شكوك أو تشكيك في نيات الجنوبيين تجاه الصيغة السودانية بين العروبة والأفريقية, إذا مضي الحال نحو التوازن الذي توحي به النصوص.
أما بالنسبة لتشكيل الدولة, فقد ترك الاتفاق مسألة الفيدرالية التي خشي الكثيرون من تمهيدها للانفصال لتعالج عند صياغة الدستور الذي يعد سريعا للمرحلة الانتقالية, وأظن أن الشكل النهائي ينتظر مصير التفاوضات مع الأقاليم والقوي الأخري إزاء التعقيدات التي وضعها الحكم القائم نفسه فيما بين صياغة الفيدرالية ونظام الامارات الإسلامية التي قسم بها البلاد تقسيما وضع الحكم المحلي كله في أزمات مازال الحكم يعانيها.
الملاحظة الأساسية في الجزء السياسي للاتفاقات عموما هي أن الجنوبيين أحكموا صياغة احتياجاتهم, في السلطة والثروة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية, وأصبحت الكرة منذ العاشر من يناير2005 في ملعب الخرطوم تماما, لتبقي المسائل والمشاكل المتوقعة والمنتظر إثارتها هي من مسئولية الخرطوم وبالأساس في مسألة السلطة, عناصرها وشكلها والموقف من الأقاليم الثائرة, والقوي السياسية والمستبعدة.. إلخ وقد بدا الاتفاق حتي الآن ادخل فيما قيل عن اقتسام الغنائم وليس لاستقرار حكم وطني, وقد استقر نصيب الجنوبيين جيدا في عملية المناصفة, لكن هذا التميز كان مصدره استقرار الأوضاع في الجنوب لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان, مهما قيل عن بعض المنازعات الداخلية هناك حول السلطة لكن المشكلة تبدو أكثر تعقيدا بالنسبة للخرطوم التي يمزقها الخلل من داخلها صراع حزب المؤتمر الوطني مع الترابيين ومن حولها في درافور, وشرق السودان, ومن محيط القوي السياسية وتحالفاتها خارج الحكم في الخرطوم نفسها.
وهنا تأتي الصعوبة الرئيسية في اتفاق نيروبي الحالي, فكيف سيتغلب الحكم في الخرطوم علي استياء القوي السياسية التقليدية والحديثة من انفراده بالتفاوض والاتفاق وتوزيع النسب في السلطة بل والحكم المحلي, والثروة, وتحديد جداول التنفيذ, حاصلا علي نصيب الأسد مما تبقي من سلطات, ثم يأتي الآن ليرسل مبعوثه بسرعة للقاهرة للتفاوض مع التجمع الوطني الديمقراطي بوثيقة أقرب إلي عقود الاذعان؟ وهو يعلن في نفس الوقت أنه سيمضي إلي أبوجا ونجامينا, وطرابلس, في عمليات ترضية أخري لقوي التمرد في غرب السودان, كما ان عليه أن يلجأ لأسمرة لترضية أهل الشرق؟
هنا يصبح العقيد الدكتور جون قرنق هو صاحب القول الحاسم في الفترة القريبة القادمة, وتصريحات الرجل تبدو أكثر تفهما للمأزق وهو يتحرك من موقع القوة, لقد قرر عدم الحضور إلي الخرطوم لتولي منصب النائب الأول للرئيس قبل تشكيل حكومة جنوب السودان, وهو أمر يوفر له استقرارا أفضل, ويتحدث أنصاره شماليون وجنوبيون ـ عن تشكيل حزب علي المستوي القومي, وهو يعرف أن له نحو مليوني جنوبي يعملون في الخرطوم والشمال عموما ويشكلون له قاعدة شعبية يحسب حسابها, من هنا ينطلق كطرف قوي في التجمع الوطني الديمقراطي نفسه ليعالج تجاهله لبعض الوقت بل وأخذه سندا له في الحكم لمزيد من حصار حكم الفريق البشير, وإظهاره بشكل أكبر كإقصائي أو انعزالي أو تسلطي ثم إن قرنق يرسل اشارات جيدة لفصائل المتمردين بل والأمريكيين علي السواء بأنه لن يلجأ للسلاح ضدهم وانما لإقرار السلام معهم, ومن هنا يبدو هو ـ وليس رئيس الدولة ـ المدافع عن سلام قومي حقيقي بعد تحقيق السلام في الجنوب, وفي نفس الوقت فإنه يحصن نفسه بالحديث عن قوات من الأمم المتحدة للاشراف علي تنفيذ اتفاق نيروبي, وهذه نقطة جديدة لم تكن واردة في حسبان الخرطوم.
وتبقي بعض الأسئلة شبه معلقة: كيف سيعالج الجميع اتفاقات الحكم السابقة بشأن البترول مثلا؟ وبشأن التكامل مع مصر واتفاق الحريات الأربع, وبشأن قناة جونجلي ومياه النيل عموما؟ هذه اسئلة سترد عليها اطرافها بأكثر مما يرد عليها السودانيون, فالأمريكيون يريدون الاستثمار في بقية مناطق البترول, بعدما ورد في اتفاقات نيفاشا من تأكيد للاتفاقيات السابقة علي توقيعه, ومن ثم يصير علي الأمريكيين التهام المساحات الباقية والتصدي للصينيين والماليزيين هناك, أما المصريون فعليهم بذل الجهد لاستمرار العلاقة الطيبة مع قرنق خارج الإطار الأمريكي, أو صراع المبادرات السابقة مع الإيجاد وأما الدول العربية خاصة الخليجية فعليها أن تعاود النظر في اسلوب استثماراتها في السودان شمالا وجنوبا دون جبن رأس المال التقليدي, تبقي القوي السياسية السودانية التي يصبح عليها أن تعود إلي جماهيرها في عملية تعبوية جديدة تكاد تكون بدون قرنق هذه المرة, ومع علمها أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ترفع شعار السودان الجديد الديمقراطي العلماني فإنها تأمل في ألا يهمش الجنوبيون أهل الشمال هذه المرة علي نحو ما تم تهميش الجنوبيين طويلا من قبل.
|
|
 
|
|
|
|
omar ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست