|
|
 نص مشروع إتفاق بين الحكومة والتجمع الوطني>> راجعوا بتمعن
|
-: قبل التوقيع عليه بالقاهرة : نص مشروع إتفاق بين الحكومة والتجمع الوطني
Saturday, January 15
بما أن حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي (طرفا هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بلقاء القاهرة في الفترة من 6- 9 يناير 2005م تحت رعاية الحكومة المصرية. وإقراراً باتفاق الطرفين على مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الإطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر 2003م، واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير 2005م. وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وعلى درء كافة المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته. ووعياً بحقيقة أن السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله. يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق الوارد ذكره، ويؤكدان عزمهما على رعايته حتى يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ.
1 - مبادئ عامة:-
1-1 يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات وإحترام حقوق الإنسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار.
1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وتكفل المساواة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
1-3 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.
1-4 يحكم السودان في الفترة الانتقالية على أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام الذي يحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الإنمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة نسبياً.
1-5 السعي لقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القـانون على كافة مستويات الحكم .
1-6 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جاذباً.
1-7 تتفق كافة الأطراف على برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الأجهزة الإنتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة .
1-8 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر.
1-9 يؤمن الطرفان على ضرورة حشد كافة القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
1-10 اتفق الطرفان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
2 - التحول الديمقراطي:-
2-1 رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة.
2-2 يتم تعديل كافة القوانين السارية التي تتعارض نصوصها مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على أن ينص على ذلك في الدستور الانتقالي.
2-4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تشارك القوي السياسية في ابتداره.
2-5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج إلى تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي وتقع المسئولية فيه على الطرفين لتقديم نموذج يُحتذى. 2-6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع، تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها، تضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا.
3 - الانتخابات:-
3-1 اتفق الطرفان علي إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوي السياسية.
3-2 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية للانتخابات على أن تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل.
3-3 اتفق الطرفان على إجراء الانتخابات التشريعية على كافة مستوياتها بعد الفراغ من الإحصاء والتعداد السكاني وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام.
4- القضايا الدستورية:-
4-1 اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوي السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي، على أن تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات .
4-2 اتفق الطرفان على أن يتم تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي في لجنة الدستور.
4-3 اتفق الطرفان على أن ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون.
4-4 اتفق الطرفان على أن يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية:
أ - نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي يقوم على كفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ب- كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد أو يتغول على تلك الحقوق.
ج - يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
د - ينص الدستور على تعدد الأديان وكريم المعتقدات والعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان ويمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان.
هـ- يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.
و - أن ينص الدستور على استقلال القضاة ووضع كافة ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك إجراءات عزلهم.
4-5 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق.
5- الحكم اللامركزي:-
5-1 اتفق الطرفان على أن النظام الفدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم ودعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية.
5-2 اتفق الطرفان على تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفدرالى في بروتكولي السلطة والثروة على ولايات السودان كافة، وخاصة فى الشرق والغرب.
6- العمل المشترك من أجل الحفاظ على وحدة البلاد الطوعية:-
6-1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة على الديمقراطية والإرادة الحرة، وعلى الإعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، وتتأسس وحدته على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
6-2 يسعى الطرفان مع بقية القوي السياسية للاتفاق على برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلي دعم خيار الوحدة.
6-3 وافق الطرفان على تشكيل لجنة من القوي السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يناط بها ابتداع الخطاب والأساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب.
7- قومية الخدمة المدنية :-
7-1 يؤكد الطرفان على الالتزام بما جاء في المادة (2-6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة، وذلك صوناً لإستقلال وحيدة الخدمة العامة تأكيداً لدورها الفاعل.
7-2 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها وإستقلاليتها.
8- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن:-
8-1 يؤمن الطرفان على أن الحل السلمي والتسوية الشاملة تقتضيان التأكيد على قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وعدم انحيازها سياسياً بما يدعم ما جاء في اتفاق جدة الإطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن.
8-2 اتفق الطرفان على أن يكون جهاز الأمن جهازاً قومياً غير منحاز سياسياً يمثل كافة أبناء السودان، مهنيا في تكوينه وأدائه ، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون.
8-3 تكوِّن الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلا ه وفقا لما جاء في اتفاقيات السلام.
9- أجهزة الحكم الانتقالي:-
9-1 اتفق الطرفان على إشراك كافة القوى السياسية في حكومة القاعدة العريضة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، وأن يكون التجمع الوطني الديمقراطي بكافة فصائله شريكاً في تلك الحكومة.
9-2 وافق الطرفان على أن تكون المشاركة في أجهزة الحكم الانتقالي شاملة للأجهزة التشريعية والتنفيذية على المستوي الاتحادي والولائي، والمفوضيات.
10- رفع المظالم ودفع الضرر:-
10-1 يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكدان على أهمية المعالجة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية.
10-2 اتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها.
10-3 اتفق الطرفان على تشكيل لجنة من الطرفين لدراسة أوضاع الذين أحيلوا للصالح العام، ولتلقي ودراسة الشكاوي المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة.
10-4 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية قومية تعني بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام.
11- معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي وفق مرجعيات التفاوض:-
11-1 يؤكد الطرفان على أن معالجة كافة أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في إطار الإتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي إلى الداخل وإلتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الإتفاق عليها
11-2 اتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد، التي طالتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض.
11-3 اتفق الطرفان على توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي وفق المادة (7-ج) من اتفاق الترتيبات الأمنية وآليات تنفيذه، المتفق عليها بين حكومة السوان والحركة الشعبية. (تخضع لمزيد من التشاور في الجولة القادمة 14-15 يناير الجاري).
11-3 تلتزم السلطة المختصة بإصدار عفو عام فور التوقيع النهائي علي الاتفاق بما يضمن العودة الآمنة لجميع العناصر المعارضة.
11-4 النظر في كيفية تمويل الأحزاب من قبل الدولة بصورة متوازنة تعزيزاً للممارسة الديمقراطية والسياسية النظيفة.
12- القضايا الاقتصادية:-
12-1 الإقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة يشكلان القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
12-2 ضرورة تبني استراتيجية واقعية لتقليص دائرة الفقر توجهاً لإزالتها وذلك من خلال الاعتراف بأبعاد الفقر ومسبباته وإحكام التدخلات الإستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته، وتوجيه السياسات مع نصيباً مقدرأً من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي.
12-3 التأكيد على ضرورة مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي بشقيقه النباتي والحيواني للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر.
12-4 العمل على دفع التنمية والإنتاج بخطط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية لتمكينها من مقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والصحة وأن تكون للصحة أولوية شاملة ومجانية مياه الشرب النقية وذلك من خلال التوزيع العادل للثروة والمشاريع التنموية القومية والاستثمارية على أن يكون التعليم العام (تعليم الأساس والتعليم الثانوي) شاملاً وإجبارياً، وأن يتم توجيه التعليم الثانوي والعالي نحو التعليم الفني وتخريج وتدريب كوادر فنية لتنفيذ خطط التنمية والنهضة.
12-5 وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال إصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الإحتياجات الأساسية للمواطنين.
12-6 التأمين على ضرورة التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للإقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة علي كل القطاعات.
12-7 الإقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبيانات التحتية من طرق وجسور وخطط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانئ البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج إلى إصلاحات أو تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الأولويات الإستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية.
12-8 التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها من خلال صناديق الإعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخرى حتى لا ينتج عن ذلك أي خلل هيكلي قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات مرة أخرى.
12-9 ضرورة بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الأداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء.
12-10 أن تؤكد السياسات الاقتصادية على دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص.
12-11 أن تراعي السياسات توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الأولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره، وأن يكون التمويل متاحاً وعادلاً مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف بزيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الإدارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة.
12-12 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الإنفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتأكيد على ولاية وزارة المالية علي المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات.
12-13 اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبة.
12-14 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات التخطيط والتنفيذ لضمان الوصول إلى الأهداف المتفق عليها.
|
|
 
|
|
|
|
مهاجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست