|
الصادق المهدي عشرين نقطة رمادية في إتفاقيات السلام
|
الصادق المهدي في نادي دبي للصحافة:
20 نقطة رمادية في اتفاقات السلام الصادق المهدي البيان:
رحب الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض رئيس وزراء السودان السابق باتفاقيات السلام التي وقعتها حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، محذراً من الثنائية وتقاسم المغانم داعياً إلى اجتماع قومي بشأن الاتفاقيات .ولافتاً النظر إلى عشرين نقطة رمادية فيها تقبل التفسير والتفسير المغاير اضافة إلى مسائل مسكوت عنها لم ترد في أي من الاتفاقيات التي ـ بحسب زعمه ـ جاءت نتيجة لضغوط اقليمية ودولية، مبدياً تخوفه من تحول اقليم دارفور إلى ساحة لصراعات دولية.
وعرج المهدي في المحاضرة التي ألقاها بنادي دبي للصحافة مساء أول من أمس إلى مشكلة دارفور التي قال ـ بعد أن تناول جوانبها التأريخية ـ ان نظام الانقاذ مسؤول عن تفجرها لأنه أحدث ومن خلال سياساته أربع مشاكل أساسية أوجزها في الاثنية المسيسة .
وبروز قوى انتفاضة مسلحة ترفع السلاح ضد الدولة ووجود مأساة انسانية غير مسبوقة أفرزت أكثر من مليون نازح و200 ألف لاجئ الأمر الذي وضع المجتمع الدولي في بؤرة ما يحدث، وأخيراً التدويل الذي سيجعل من الاقليم موطئ قدم لتصارع قوى أفريقية وغير أفريقية.
وأوضح في محاضرته التي قدمها وأدارها محمد المنصوري مدير نادي دبي للصحافة وحضرها جمع من السودانيين وممثلي الصحافة المحلية والخليجية ان المطلوب الآن من كافة القوى السياسية السودانية الأخرى التي تم استبعادها من عمليات التفاوض والتي انحازت وبشكل طبيعي للاتفاقيات، ليس توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة، بل التحضير للانتخابات العامة من خلال العمل على ادامة الاتفاقيات، ما يفتح الباب مستقبلاً أمام تيارات سياسية تم تهميشها.
وفي حين شدد على أن اتفاقيات نيفاشا تعد بديلاً للحرب وتنطوي على وعود بوقف القتال والتحول الديمقراطي السلمي واحترام حقوق الإنسان، وهو ما كان حزب الأمة يعمل على ابرام اتفاقيات بشأنه، إلا انها ستظل منقوصة ان لم تجد الاجماع الذي يسندها حتى تكون ملزمة لجميع السودانيين وليس لطرفين فقط، محذراً من اندلاع معارضة السودان في غنى عنها، بعد أن أرهقته الحرب، موضحاً أن هذه المعارضة قد تكون سلمية أو عسكرية خاصة وأن هناك كثيراً من المجموعات المسلحة بالبلاد.
وبعد أن أكد على أن الاتفاقيات تعد فرصة تاريخية للسودان من أجل التحول الديمقراطي، أمن المهدي على ضرورة عرضها على القوى السياسية التي يعترف بها طرفا الاتفاق، ليس من أجل التفاوض حولها من جديد، وإنما لتأسيس تراكم وفاقي لا خلاف عليه في قضايا مثل تقرير المصير، والفترة الانتقالية خاصة وأن هذا التراكم ليس بحاجة إلى مصادقة.
وحول البنود الرمادية والمسائل المسكوت عنها حدد المهدي 20 نقطة رمادية ذكر منها وضع العاصمة القومية وتطبيق أحكام الشريعة في الشمال واقامة نظام علماني في الجنوب والانتخابات والمفوضيات المستقلة.
أما المسائل التي يعتقد أنها مسكوت عنها، فقد حددها المهدي في مياه النيل والمرأة والمسألة التي دعا إلى الاتفاق على ميثاق بشأنها يحسم النزاع الثقافي ويهزم التهميش ويؤسس لثقافة يجتمع أهل السودان حولها.
وأكد المهدي أن على الجميع العمل ليس من أجل وقف طبول الحرب فحسب، بل بناء وطن وبناء سلام، وحتى يتحقق هذا ينبغي أن يلتئم الجميع في ملتقى جامع تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية، وجيران السودان ـ الذين يراهن بعضهم ضد السلام، وكذلك المجتمع الدولي كمراقبين لانتزاع المبادرة من أميركا التي استأثرت بقيادة المفاوضات بعد أن غيبت قوى فاعلة مثل فرنسا وألمانيا.
وحذر المهدي من أن الوضع في اقليم دارفور يزداد سوءًا، مشيرا إلى أن هناك سبعة ملفات يجب التعامل معها من أجل حلحلة الازمة وهي الملف السياسي، والخدمي والاجتماعي والاداري والقبلي والاقتصادي والأمني، مقترحاً تناول كل هذه الملفات في مؤتمر قومي جامع وبمشاركة اقليمية ودولية، وحذر من أن استمرار الوضع في دارفور على ما هو عليه قد يؤثر على اتفاقيات السلام والتحول الديمقراطي ويجعل من الاقليم ساحة لتصفية الخلافات الداخلية والاقليمية والدولية.
وخلص المهدي في قراءته لمستقبل السودان بعد أن تم التوقيع على اتفاقيات نيفاشا إلى ان البلاد قد تتجه نحو اجماع قومي يقف الجميع خلفه أو تتعرض لانقسام حاد داخل القوى السياسية خاصة وأنه قد لاحظ ان هناك تململاً داخل كل من القوى التي تشكل طرفي التفاوض تجاه ما تم الاتفاق عليه.
مشيراً إلى أن الاجماع بشأن الاتفاقيات سيحدث حتماً بضغط شعبي محلي وآخر دولي وشدد على ضرورة التحلي بالتفاؤل لأن ما تم الاتفاق عليه يعد خطوة صحيحة تجاه وقف الحرب، داعياً الجميع للعمل على ادامة الاتفاقيات وانتظار الانتخابات التي ستجرى عقب الفترة الانتقالية أو خلالها.
واستعرض المهدي الجهود التي يبذلها حزبه لاستنهاض منظمات دولية غير سياسية لدعم التوجه الديمقراطي، مشيراً إلى الجهد الذي يبذل على الصعيدين العربي والافريقي لاقامة منابر ديمقراطية لدعم التحول الديمقراطي والتأسيس لعمل مشترك في هذا المجال، كما أسهب في شرح الدور المتوقع للمجلس العربي للمياه في اشاعة ثقافة تقوي المهمة العربية في شأن المياه
|
|
|
|
|
|
|
|
|