|
|
 الاستاذ على عثمان محمد طه ...شروحات وتفاسير
|
اردت بهذا البوست ان اقدم رصدا كاملا للمؤتمر الصحفى الذى عقده الاستاذ على عثمان محمد طه مؤخرا بمجلس الوزراء وقدم فيه عرضا وافيا لاتفاق السلام الذى من المنتظر ان يتم الاحتفال به بالعاصمة الكينية نيروبى فى التاسع من يناير الجارى وقد اردت بهذا ان اعين من يريد التحليل او الرجوع لنص افادات النائب الاول ...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء الذي نأمل ان نبدأ فيه سلسلة من لقاءات لطرح ما ورد في اتفاقية السلام ونجيب على أسئلة الإخوة الإعلاميين وأسئلة الرأي العام حول هذه الاتفاقية التي نأمل ان تكون مدخلاً لمرحلة جديدة في تطور نظام السودان وأحواله الدستورية والسياسية والاجتماعية . مرحلة تفضي إلى تعزيز الوحدة الوطنية والي استقرار البلاد وتنميتها، مرحلة نأمل ان يتوقف فيها صوت القتال وإطلاق النار ويحل محله صوت الحوار وصوت البناء وصوت العقل والتعاون البناء على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. وكما تعلمون فإن هذه المفاوضات التي انتهت في الحادي والثلاثين من ديسمبر المنصرم قد بدأت في يوليو عام 2002م، في كينيا وأثمرت البروتوكول الأول بروتوكول ميشاكوس الذي عالج جانبا من القضايا التي كانت موضع النظر التي مهدت جانبا هاما من القضايا التي مهدت الطريق لإكمال البروتوكولات الأخرى، كما تعلمون فان بروتوكول ميشاكوس قد عالج قضية الوحدة الطوعية في السودان وأمَّن بناء الوفاق والحل السياسي في قضية الحرب في الجنوب في إطار السودان الموحد الذي يتعزز من خلال تأمين حق تقرير المصير والاستفتاء لمواطني جنوب السودان في نهاية فترة الانتقال، كما ان ذلك البروتوكول قد تضمن معالجة لقضية علاقة الدين بالدولة وأكد على حرية الاعتقاد وحريات الدعوة والتعايش بين الأديان في السودان.
وجرت المفاوضات حول مختلف القضايا حتى أثمرت الترتيبات الفنية الأمنية والعسكرية في ما عرف ببروتوكول الترتيبات الأمنية والذي وقع في سبتمبر العام الماضي، وأثمر ترتيبا للأوضاع العسكرية بين الجانبين على نحو ماهو معلوم وأسس لنظام يقوم علي الاعتراف بوجود الجيش والقوات الحكومية الرسمية، بجانب وجود القوات التابعة للحركة الشعبية ورتب للعلاقة بين هاتين القوتين من خلال مجلس للدفاع المشترك تحت إشراف رئاسة الجمهورية ورتب لإنشاء وحدات مشتركة من القوات المسلحة وقوات الحركة تكون نواة لجيش المستقبل الوطني الموحد في حال اختيار وتأمين وحدة طوعية عند إجراء الاستفتاء في الجنوب. ومن بعد جري تفاوض واسع حول قضايا قسمة الثروة والسلطة كما تعلمون أثمر أيضاً اتفاقات واسعة ومحددة في هذا الشأن لما كان القتال يجري بين الحركة الشعبية وقوات الحكومة في مساحات تعدت جنوب السودان لمناطق أخري مثل منطقة جبال النوبة ومناطق النيل الأزرق ومناطق أبيي فقد جرى أيضاً مناقشة وتفاوض حول ترتيب أوضاع هذه المناطق عسكريا وسياسيا في إطار قسمة الثروة والسلطة مما أفضي أيضاً إلى توقيع بروتوكولات شملت وغطت أوضاع هذه المناطق الثلاث.
وبجملة هذه الملفات الستة تم التوقيع والإعلان في الخامس من يونيو الماضي بنيروبي على إعلان يفيد بان بروتوكولات السلام الستة قد اكتملت وان التفاوض قد انتهى.
وظن كثير من الناس وقتها ان الخطوة التالية هي ان ينفر الناس مباشرة لتنفيذ هذه الاتفاقيات غير ان التفاوض استمر لستة أشهر أخرى في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي. ولعله من المفيد ان نذكر ان هذه الأشهر الستة قد استنفدت في تفصيل ما اتفق عليه وأعلن إكماله في نيروبي في يونيو من العام الماضي.
لان ما جرى التوقيع عليه في نيروبي في يونيو من العام الماضي كان مبادئ وكليات مجملة لحل القضايا التي عالجتها تلك الملفات ولكنها لم تتضمن التفاصيل العملية لتنفيذ تلك النصوص وذلك هو ما جرى نقاشه وتناوله في الستة أشهر الأخيرة، حيث أمكن التوصل في نهايتها إلى ما جرى التوقيع عليه في 31 ديسمبر بنيفاشا على ملحقين احدهما خاص بالترتيبات الأمنية والعسكرية يقع في خمسين صفحة والأخر خاص ببقية البروتوكولات والترتيبات الأخرى يقع في مائة صفحة. ولكم ان تتصوروا من هذا حجم الاتفاقية إذا كان الملحق الأول والثاني يقعان في مائة وخمسين صفحة. هذه الصفحات المائة والخمسين تتضمن جداول وطرائق لتنفيذ الاتفاق بشكل مفصل ومحدد وكل جدول يتضمن علي سبيل المثال الإشارة إلى المنشط أو النص الوارد في الاتفاق بشكل مجمل فتورده جداول كمنشط واجب التنفيذ، تم بعد ذلك تناول التوقيت التي يقع فيها تنفيذ هذا المنشط والجهة التنفيذية المناط بها تنفيذ هذا المنشط ، ثم معالجة وتحديد الجهة المسؤولة عن تمويله واذا كان هذا المنشط يقتضي تشكيلا معينا لهيئة او جهة او آلية تنفيذ ايضا يتضمنها هذا الجدول . وكذلك يتضمن الاشارة الي الجهة التي يجري فيها الموقع الذي يجري فيه تنفيذ هذا المنشط فيما يتعلق بامداد القتال ووجود القوات او ما كان تأسيسا او انشاءً لجهاز مدني او دستوري او سياسيا ، وايضا يتضمن جدول التنفيذ تحديد الاجراءات والمعايير التي تحكم تنفيذ هذا المنشط حسبما نص عليه الاتفاق مفصلا ينتهي باشارة واضحة الي المرجعية التي يعتمد عليها المنشط المعين في تنفيذه وفق نصوص الاتفاق . فهذا يعطيكم صورة عن التفصيل الذي استغرق هذا الوقت منذ يوليو وحتي ديسمبر ، وبالتالي فاننا قد خرجنا بوثيقة تقلل من فرص الاحتكاك والاختلاف في التفسير وتزيد من فرص سلاسة تنفيذ الاتفاق وتجنب الاختلافات التي تنشأ عادة عند التطبيق وانزال النصوص الي ارض الواقع .
نضمن تنفيذ الاتفاقية على ارضية صلبة ومستقرة :
وبرغم هذا فاننا لا نقول ان كل تفصيل وكل سؤال يمكن ان يطرأ او ينشأ في المستقبل قد احيط بخبره في هذه الجداول والتفاصيل التي تضمنتها ، ولكنها تشكل ارضية صلبة ومناسبة ومستقرة تضمن ان تدخل اجراءات تنفيذ الاتفاقية ارض الواقع علي قدر كبير من الوضوح لطرفي الاتفاق وللشعب السوداني بكل فصائله وتشكيلاته وللرأى العام الذي ظل يتابع هذه الاتفاقية في مجملها العام وسيتابع معنا تنزيلها علي ارض الواقع تفصيلاً وتجسيدا وابدأ بان اسجل مرة اخري تقديرنا بعد حمد الله سبحانه وتعالي لكل من اسهم في هذا الانجاز وساعد في تحقيق هذا الاتفاق ودفعه ليصل الي غاياته اخواننا في الطرف الاخر في الحركة الشعبية علي رأسهم الاخ الدكتور جون قرنق. وكذلك نحيي ونقدر دور الوسطاء الذين قاموا بتوفير المناخ ودفع وحث الاطراف للوصول الي هذا الاتفاق في منظمة الايقاد التي انابت عنها دولة كينيا والتي اضطلعت بدور كبير فالتحية للرئيس الكيني كيباكي ولمعاونيه وللجنرال سيمبويو الوسيط الكيني المعين من قبل الرئيس لتمثيل دور الايقاد في رعاية ودفع وتسيير امر المفاوضات كما نحيي ايضا جهود شركاء الايقاد جميعا الذين سجلوا حضورا معنا بين الحين والاخر خاصة في الاوقات التي كان فيها شيء من التباين في المواقف وساهموا في تقريب وجهات النظر وحث الاطراف علي الاتفاق وكذلك نحيي الجهد الدولي عموما الذي تمثل في الاهتمام العالمي الواسع الذي ابداه المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن الذي سجل حدثا تاريخيا متميزا بعقد جلسة خاصة له في نيروبي متعلقة باوضاع السودان ودفع هذه المفاوضات ونامل ان يكون الاتفاق فاتحة لعلاقات ايجابية بين السودان وبين هذه الاطراف جميعا هذه من اولي الثمرات التي نامل ان تتحقق علي ارض الواقع ان يتغير مناخ العلاقات السياسية الي علاقات ايجابية اكثر متانة واكثر انفتاحا واكثر تعاونا بين السودان وجيرانه وسائر الاقطار الاخري والمنظمات التي اشتركت وابدت اهتماما بالاستقرار في السودان الامر الذي ليس مستغربا لوضع السودان ومركزه الاستراتيجي واهميته بالنسبة للاستقرار في هذا الجزء من العالم علي مستوي الاقليم وعلي مستوي القارة باكملها
وابدا فاقول ان ترتيبات تنفيذ الاتفاق بعد ان اكتملت ملامحه تماما وجداوله التنفيذية تفصيلا ستبدأ باذن الله كما نعلم جميعا في التاسع من يناير الجاري في حفل مراسمي يشهده رؤساء وممثلو حكومات كثيرة خاصة الدول التي شاركت كما اشرنا في دفع وانجاح هذه المفاوضات ونأمل ان تكون تظاهرة تحرير شهادة ميلاد ودخول الاتفاق الي حيز التنفيذ اعلانا ايضا بهذا المناخ الجديد الذي تجري فيه علاقات السودان الدولية في المرحلة المقبلة في يوم التاسع من يناير اثر التوقيع سيكون الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ وتبدأ الفترة التمهيدية وعمرها ستة اشهر تبدأ في نهايتها فترة الانتقال وعمرها ست سنوات ايضا في التاسع من يناير يدخل وقف اطلاق النار الشامل حيز التنفيذ وسيحدد الطرفان وفقا لجداول وطرائق التنفيذ هذه الساعة والتوقيت الذي ستلتزم فيه الاطراف علي ساحات القتال جميعها باعلان تنفيذ ومراعاة احكام وقف اطلاق النار الشامل والتي كما نعلم هي علي ارض الواقع قائمة من خلال ترتيبات وقف العدائيات التي استمرت خلال العامين الماضيين وكان يجري تجديدها وتمديدها بين حين واخر ايضا بعد التاسع من يناير مباشرة ستقوم سكرتارية الايقاد باحالة وثيقة الاتفاقية في صورتها النهائية هذه باللغتين الانجليزية والعربية الي طرفي التفاوض لاعتمادها بواسطة الهيئات التشريعية لدي الطرفين هذا هو الاجراء الدستوري السياسي الاول وبعد اكتمال هذا الاجراء سيجري افراغ هذه الاتفاقية في شكل دستوري يؤام فيه بين احكام هذه الاتفاقية وبين الدستور القائم الان دستور 1998م ليستخرج منهما مادة تشكل الدستور المؤقت الذي سيحكم فترة الانتقال حتي نهايتها ان شاء الله .
اجراء حسب هذه الاتفاقية في قالب دستوري ستضطلع به لجنة وطنية ذات تشكيل قومي مفتوحة عضويتها لسائر القوي السياسية وحددت لها الاتفاقية زمنا محددا هو ستة اسابيع نامل ان تكون كافية لاصدار الدستور المؤقت عندها سيشكل اصدار الدستور المؤقت مرحلة جديدة لبناء وتأسيس المؤسسات والاجهزة التي نص عليها الاتفاق فبنهاية واعتماد الدستور المؤقت الذي ستحال مسودته الي الاجهزة التشريعية لدي الطرفين مرة اخري لاجازته عندها ستنشأ اجهزة الدولة ويعاد تشكيلها علي ضوء الاتفاقية بدءا برئاسة الجمهورية وانشاء المجلس الوطني التشريعي البرلمان المركزي الذي سيقوم الي جانبه وفقا لنصوص الاتفاق كما تعلمون مجلس خاص بالولايات وهذه من المؤسسات الدستورية التشريعية التي تنشأ لاول مرة بموجب احكام الاتفاقية وسيتلو ذلك ايضا تأسيس وتكوين الوزراء لحكومة قاعدة وطنية عريضة تبني وتؤسس ايضا علي مشاركة بين طرفي الاتفاقية وبين القوي السياسية الاخري التي ترتضي ان تشارك فيها وفق المعادلة التي نصت عليها الاتفاقية بقيام هذه المؤسسات علي صعيد المركز تكتمل صورة الادوات من رئاسة جمهورية ومجلس تشريعي بشعبتين مجلس وطني ومجلس للولايات وقيام مجلس للوزراء جهاز تنفيذي علي النحو الذي اشرنا ايضا ستقوم مؤسسات القضاء وعلي رأسها المحكمة الدستورية حيث اعتمدت الاتفاقية تجربة المحكمة الدستورية المستقلة التي عرفها السودان خلال السنوات الاخيرة هذه المحكمة الدستورية ستكون من تسعة اعضاء بدلا عن سبعة في التشكيل الحالي وسيكون لها قانون منفصل وستكون جهازا مستغلا عن سائر الجسم القضائي علي نحو ماهو قائم الآن ، علي صعيد الجنوب بعد تكوين رئاسة الجمهورية سيقوم النائب الاول لرئيس الجمهورية والذي سيكون وقتها رئيس الحركة الشعبية باختيار نائب له في الجنوب بصفته رئيس حكومة الجنوب بالتشاور مع رئيسه وبالتشاور السياسي مع الحكومة سيجري اختيار مجلس تشريعي مؤقت للولايات الجنوبية وهذا المجلس سيضطلع بمهمة اصدار وتشريع دستور للولايات الجنوبية لمرحلة الانتقال وعند اكتمال مشروع الدستور الخاص بالجنوب واعتماده في المجلس التشريعي هناك سيتم انشاء مؤسسات الحكم في الجنوب وفقا لذلك سيتأسس حينئذ الجهاز التنفيذي والاجهزة القضائية ويعين ولاة الولايات الجنوبية يحسن ان نشير الي ان من مهام لجنة الدستور التي اشرت اليها في مطلع الحديث ان تقوم ايضا الي جانب افراغ الاتفاقية مقروءة مع الدستور القائم الآن في وثيقة الدستور الانتقالي بمهمة اعداد دستور نموذجي للولايات لآن كل ولاية سيكون لها دستور خاص فيه قواسم مشتركة تناسب مستوي الحكم والصلاحيات التي نصت عليها الاتفاقية لتمارس علي المستوي الولائي وهذه الدساتير ستكون منضبطة بالمواءمة والاتساق مع الدستور الانتقالي المركزي ولضمان هذه المواءمة فان وزارة العدل هي الجهة المناط بها اصدار الشهادة الدالة علي ان هذه الدساتير تتسق وتتواءم مع الدستور الانتقالي المركزي بهذه الترتيبات ستدخل مؤسسات الحكم الجديدة كلها علي المستوي المركزي وعلي مستوي جنوب السودان وعلي مستوي الولايات شمالا وجنوبا التأسيس ومن ثم تنطلق الاوضاع والامور ان شاء الله نحو انفاذ مضامين الاتفاقية في مجالاتها المختلفة ولما كانت هذه الاجراءات تقتضي جانبا من الوقت وستلتزم تشاورات سياسية واجرءات تنفيذية وتشريعية فانه تتضح لكم الحكمة من تقسيم الفترة الانتقالية الي قسمين فترة تمهيدية وفترة انتقال ونأمل ان نفرغ بنهاية الفترة التمهيدية في الستة اشهر الاولي من اكمال انشاء وتأسيس هذا البنية الدستورية والسياسية والتنفيذية الجديدة علي المستوي المركزي الاتحادي وعلي مستوي الجنوب وعلي مستوي الولايات لتدخل بنا بداية المرحلة الانتقالية مرحلة التنزيل العملي والتكييف لتحقيق وتجسيد مضامين الاتفاق
ندعو كل القوى السياسية للتلاحم :
الدعوة هنا موجهة للاخوة في كل اطراف الساحة السياسية السودانية وللمواطنين عموما ان يدفعوا بقوة هذه الترتيبات لتوافي اجلها ونرجو ان يكون ميلاد هذه المؤسسات يعبر عن تلاحم وطني وعن تجاوب واسع يؤمن لهذه المؤسسات الفاعلية وهي تنطلق مع بداية المرحلة الانتقالية في انفاذ نصوص الاتفاق ومن المسائل التي يحسن ان نشير اليها ايضا هو ان الاتفاقية قد نصت علي انشاء بعض المؤسسات او الهيئات التي تنشأ لاول مرة او تلك التي تحل محل مؤسسات قائمة لآن اجهزة الدولة التنفيذية علي مستوي الخدمة المدنية واداراتها ومصالحها ستظل قائمة علي نحوها الحالي الا اذا كانت الاتفاقية قد نصت علي قيام مؤسسة او هيئة جديدة او مايمكن ان يقع عليه الاتفاق لاحقا بعد تأسيس الحكومة والاجهزة الدستورية في مراجعة هياكل او اختصاصات اي من الادارات التنفيذية لكن الهيكل الهام للدولة سيظل علي حاله الان الي ان تقوم هذه الهيئات الجديدة وتجري التعديلات التي اتفق عليها لاحقا من هذه الاجهزة التي سيشملها التأسيس والانشاء مفوضيات واختارت الاتفاقية منحي المفوضيات حتي يمكن ان تكون هناك فرصة للمشاركة الاوسع والاطر التي لاتنحصر في كونها اجهزة تنفيذية ديمقراطية محدودة ولكونها اجهزة سياسية ذات اطار واسع فهناك عدد من القضايا التي هي محل اهتمام وتحتاج الي شيء من بلورة رؤية وطنية اوسع لذا اختارت الاتفاقية منهج انشاء المفوضيات من هذه مثلا مفوضية للخدمة المدنية ستكون بديلا لما عندنا الان من هيئات للخدمة العامة او المدنية تنظم قوانينها وترعي احكامها تحدد شروط الانتماء للخدمة المدنية ومايتعلق بها من قوانين وهناك ايضا مفوضية لحقوق الانسان وضمان الحقوق الدستورية العامة التي نصت عليها الاتفاقية والتي سترد في الدستور وهناك ايضا مفوضية الخدمة القضائية هي الآن تعرف بمجلس القضاء العالي حيث ستضطلع بمهام مجلس القضاء العالي الحالي وكذلك توجد مفوضية لقسمة ومراقبة الموارد المالية لتنظيم متابعة وتحقيق الشفافية فيما يتعلق بايرادات الدولة ومواردها المالية وتقسيمها وضمان حصول كل طرف من اطراف السلطة ومستويات الحكم في المركزعلي المستوي الاتحادي وعلي مستوي الولايات في كل ولايات السودان وليس الجنوب وحده لنصيبه المستحق من الموارد المالية المخصصة له كما ان هناك مفوضية للبترول ستحل محل مجلس البترول الحالي لتنظيم والقيام بذات المهام التي يضطلع بها مجلس البترول الحالي وهناك ايضا مفوضية للارض ستعني بمراجعة قوانين ملكية الارض وتنظيمات الحيازة والتملك وغيرها من الاحكام التي تتعلق بالارض واستغلالها ووجوب استغلالها وفقا للاحكام الواردة في قسمة الثروة والقوانين القائمة الاخري هذا مثال لبعض المفوضيات او الهيئات التي ستنشآ وفق احكام الاتفاقية لتتولي مهام هيئات قائمة الآن أو تلك التي ستنشأ لاول مرة ومن التي ستنشأ لاول مرة مفوضية ستكون مسئولة ومختصة بترتيب وتنظيم اجراءات الاستفتاء العام علي تقرير المصير في نهاية فترة الانتقال وسيتضمن القانون التشريعي الذي سيصدره في هذا الشأن الاحكام التفصيلية المتعلقة بهذه المفوضية بالنسبة لدور العلاقات الخارجية والمجتمع الدولي لأن كثيرا من الناس يتحدث عن ماهي الضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق وان تكون هذه الجولة من السلام هي الجولة النهائية التي لاتعود بعدها الحرب مرة اخري في جنوب السودان وهذا سؤال مشروع كان هاجسا وكان تحديا امام طرفي التفاوض وهما يديران النظر في ترتيب احكام هذا الاتفاق مضمونا وشكلا من حيث الاليات والاجراءات لقد جري تناول واسع لعبرة تجارب السودان في علاقاته السياسية بين الشمال والجنوب منذ الاستقلال وتجارب الاتفاقات التي سبقت واين كان موضع الضعف والخلل فيها ولماذا انتهت الي الانهيار والفشل وقفنا عند كل هذه المحطات منذ عام 1955م ومرورا بمؤتمر المائدة المستديرة واتفاقية اديس ابابا عام 1972م واتفاقيات الخرطوم للسلام عام 1997م وغيرها من محاولات وقف نزيف الدم وتحقيق السلام وحاولنا من خلال نصوص هذه الاتفاقية ان نجاوب وان نسدد الثغرات ما امكن ذلك في حدود اجتهاد البشر وقدرتهم علي الاستقراء والاستنباط واحدة من الضمانات ان التجربة حاضرة عندنا من خلال نصوص الاتفاق بما يعين علي تجاوز كل نقاط الضعف التي شهدتها التجارب السابقة ايضا من الضمانات التي نصت عليها الاتفاقية دور المجتمع الدولي الذي سيكون حاصرا معنا في بعض مؤسسات متابعة وتنفيذ الاتفاق في دوره الرقابي ودوره التنسيقي العام ليس لاي من مؤسسات المجتمع الدولي حق مباشر او سلطة في قرار لابد ان يكون هذا واضحا لكن دور المجتمع الدولي معنا دور المشارك ودور المراقب ودور محاولة التوفيق عند التعثر او الاختلاف لكنه لايملك فرض قرار وليس هناك نص في الاتفاقية روحا او نصا يعطي اي جهة خارج الارادة الوطنية السودانية حق التقرير بشأن اي موضوع يقع حوله اختلاف او ينشأ بشأنه تباين في وجهات النظر لكن دور المجتمع الدولي الذي يبدأ معنا الايقاد نفسها التي وفرت مناخ التفاوض وسعت عبر الوساطة الي ان نصل الي هذه النتيجة وليمتد ليشمل دور شركاء الايقاد والامم المتحدة قد رتب وحدد بوجه مفصل ودقيق في احكام هذا الاتفاق اين يبدأ واين ينتهي في كل جانب من الجوانب فيما يتعلق بمراقبة وقف اطلاق النار والتحقق من احترام الاطراف لترتيباتها واجراءاتها وستكون هناك فرق ومراقبون دوريون لمراقبة وقف اطلاق النار وليس لحفظ السلام فحفظ السلام تعبير قانوني ودستوري معناه مختلف عن مراقبة وقف اطاق النار مراقبة وقف اطلاق النار ستكون علي غرار ماشهدناه الآن في تجربة وقف اطلاق النار في جبال النوبة وستكون هذه الفرق مشتركة بين الطرفين ومراقبين من المجتمع الدولي منصوص عنها بتفصيل وارد في الاتفاقية وفي جداول التنفيذ التي اشرت اليها كذلك سيكون المجتمع الدولي حاضرا معنا من خلال مساهماته التي نامل ان تكون ايجابية في قضايا التنمية وقضايا معالجة اثار الحرب في الترتيبات الخاصة بازالة الالغام واعادة ادماج المحاربين في المجتمعات المدنية وتيسير سبل العيش المدني الكريم لهم ومن خلال المساهمة في مشروعات اعادة الاعمار والخدمات في المناطق التي تأثرت بالحرب وفي سائر انحاء السودان وفي هذا الصدد فاننا نأمل ان يكون المؤتمر الذي بادرت بالدعوة اليه دولة النرويج مناسبة سانحة لان يجد السودان سندا ودعما والتزامات دولية بالمساهمة في معالجة اثار الحرب وتهيئة فرص الحياة الكريمة لمن كانوا طرفا في القتال من الجانبين وهناك ترتيبات تجري لاعداد المشروعات وقطعت شوطا مقدرا بالتعاون بين الطرفين مع مجموعة المانحين التي ستشارك في ذلك المؤتمر ايضا المجتمع الدولي سيكون حاضرا معنا في متابعة ومراقبة الاجراءات الخاصة بالاستفتاء في نهايات المرحلة الانتقالية وسيكون ايضا حاضرا معنا في متابعة ومراقبة التنفيذ بصورة عامةخاصة في بعض المحطات الهامة مثل اجراء الانتخابات التي ستجري في العام الرابع من مرحلة الانتقال وستكون شاملة لكل مستويات الحكم من القاعدة الاولي الي رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب والاجهزة التشريعية الولائية والمركزية كذلك سيكون المجتمع الدولي حاضرا معنا في محطة هامة وهي المتابعة المستمرة وهي عملية ديناميكية مستمرة مع التطبيق وهناك حاجة للتفاعل بيننا وبين المجتمع الدولي لاننا لانعيش في معزل ولضمان نجاح الاتفاقية فاننا بحاجة الي تعاون دولي بناء معنا في تحمل اعباء السلام ومتطلباته وهذه العملية المستمرة سيجري تقويمها بين الحين والاخر عبر الية اتفق علي تسميتها بمفوضية التقويم والمتابعة وتتكون من الطرفين وبعض عناصر المجتمع الدولي والامم المتحدة تقوم بالمراجعة الدورية وتلقي التقارير للاطمئنان علي مسار مراحل التنفيذ ومعاونة اطراف الاتفاقية في تجاوز عقبات وعثرات التطبيق التي نأمل ان تنحسر وتظل كثيرا بفضل ليس فقط بما تضمنته هذه الجداول وطرائق التنفيذ من تفاصيل ومحاولات للاجابة المسبقة علي بعض الاسئلة المتوقعة ولكن بفضل الروح التي عبر عنها طرفا التفاوض من حرص علي ان يبلغا بهذه الاتفاقية ان شاء الله نهاياتها وان ينزلاها منزلة التطبيق بمقدار مايعزز الثقة وبمقدار مايكون هناك حضور للاطراف بارادة فاعلة موجبة بقدر مايمكن تخطي العقبات نحن لانتحدث عن طريق ممهد ومفروش بالورود نحن نعرف ان تأسيس مرحلة مابعد السلام واقتلاع الاشواك والعقبات التي نواجهها لن تقل مطلقا عن الجهد والتحدي الذي سيمثله اقتلاع مازرع من الغام ضد الانسان وضد الاليات ابان الحرب والصراع وبمثلما ستكون هناك عملية لنزع الالغام من بطن ارض القتال والحرب لابد من ان تكون هناك عملية ازالة الغام معنوية لاقتلاع كل العقبات التي يمكن ان يفرزها تقاعس النية او تباين الارادة السياسية او تقاطعات القوي التي ستظل مهما اجتهدنا تسعي لبذر بذور الفتنة بين ابناء الوطن او لعرقلة مسيرة السلام ولكننا بتوفيق الله الذي قيض لنا ان نبلغ مابلغناه فاننا واثقون وعازمون علي ان نجتاز كل هذه العقبات وان ننتزع الالغام معنوية كانت او مادية ومرحبا باسئلتكم والسلام عليكم
ستودع الاتفاقية لدى كل الهيئات والمنظمات التى شاركت فى التفاوض :
بالنسبة للراي العام الوطني وتمليكه للتجربة الانسانية للعالم الخارجي فان اول خطوة هو ان يكون الاتفاق نفسه معلنا ومنشورا فالنشر والاعلان من القواعد الاساسية لمشروعية سريان القوانين والاحكام التي تطبق علي الناس ولذلك فان اولي الخطوات هي ترجمة هذه الاتفاقية الي اللغة العربية بحسبانها اللغة الاساسية المتداولة في البلد ونشر وتعميم الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية هذا ماسيجري خلال الايام القادمة النسخة العربية للاتفاقية ستصدر رسميا عن سكرتارية الايقاد في التاسع من يناير وسيجري من بعد نشر وتعميم هذه الاتفاقية علي الراي العام المحلي والراي العام الاقليمي والدولي بل ستقوم السكرتارية بايداع نسخ من هذه الاتفاقية لدي كل المنظمات والهيئات التي شاركت في مراحل التفاوض المختلفة بالنسبة لنا في الداخل فاننا سنقوم باحالة هذه الوثيقة لكل المؤسسات الاكاديمية ومراكز البحث العلمي ودوائر الاختصاص للتعرف عليها والاحاطة بها وتحليلها وتبصير الراي العام حولها وانني اقول واؤكد انه لاحظر ولاقيد ولا حجر علي اي راي ناقد او متحفظ علي اي كلمة او نص او ترتيب في هذا الاتفاق جاء ذلك من جهة اكاديمية او سياسية او من مواطن عادي يري ان مستقبله وحاضره يتاثر بما بما ورد في هذا الاتفاق بل واننا نرحب بما يمكن ان يكون في مثل هذه الدراسات ومن مثل هذه الملاحظات من افكار ومن مقترحات تعين علي حسن التطبيق وعلي التجويد بل وربما حتي علي تكييف بعض البنود ان لم يكن تعديلها وفقا لمقتضي احكام الاتفاقية ذاتها فالاتفاقية ليست نصا جامدا كما نقول في لغة القانون ولكنها قابلة للتعديل وفق احكامها هذه دعوة للرأي العام ولاهل الاختصاص ولكل مواطن ان يسهم براية وبفكره في تطوير وتسليط الضوء علي هذا الاتفاق ونحن نرحب به ليس ترحيبا عابرا وانما للنظر بجد فيما يمكن ان يفيد وان يعين علي تعزيز الاستقرار وعلي حسن تأمين مستقبل اهل السودان .
وفي هذا الصدد فان الحديث عن الاخرين الذين لم يكونوا طرفا في هذا الاتفاق هو حديث مشروع لانك لايمكن ان تعالج الشأن الوطني وتقول انني احتكره نيابة عن الآخرين مهما كانت الصيغة او الكيفية التي انتهت بك الي ان تكون الطرف الذي يفاوض ولكن بذات المستوي فاننا سنسعي في هذه الاتفاقية وقد بدأنا ذلك قبلها منذ البدايات بالدعوة الي مشاركة الاخرين والي تلمس ارائهم والي طلب عونهم ومقترحاتهم مامن مرحلة ومامن انفاق من مكونات هذه الاتفاقية الا وعرضناه علي القوي السياسية واستبقنا الدخول الي جولات المفاوضات بجلسات مشاورات وبطلب مذكرت وباحالة كثير من الموضوعات الي الاخوة من الساحة السياسية علي مختلف تشكيلاتهم للتعليق عليها والتفاهم حولها ونحن نرحب ونسعي الي تحقيق اجماع وطني او فلنقل علي تكوين وبلورة تيار وطني غالب ان تعذر الاجماع الشامل علي مضامين ماورد في هذه الاتفاقية وهذا امر وسيلته الحوار واللقاءات والتفاكر والتشاور السياسي ومن هنا فان عقد اي مؤتمر او لقاء لمثل هذا التداول وارد ولكن الذي نتحفظ عليه هو اختصاصات ومرجعية مثل هذه المؤتمرات ان كان المقصود هو ان يعتبر مشروع الاتفاق مسودة تنتظر الاجازة والاعتماد النهائي من خلال مؤتمر بعينه فذلك مانتحفظ عليه لان الاتفاقية انما تطور وتحسن وتعدل وفق احكامها وقد نصت احكامها علي مساحة لاشراك القوي الاخري فنحن نفرق بين التداول الوطني الذي يمكن ان تعقد له منابر او منتديات او ورش عمل التي تفضي الي تعميق المفاهيم وتعزيز القواسم المشتركة بل يمكن حتي ان تشير الي مواطن الخطر والضعف في الاتفاق ان وجد ولكن ذلك كله يرد ويصب ويعالج في اطار الاتفاق وفق احكامه اما الدعوة الي ان يكون هناك منبر مايؤسس ليصبح حكما نهائيا هو الذي يعطي الاتفاقية مشروعيتها او يملك حق التعديل فيها فذلك مايناقض احكام الاتفاقية وينسخها والاتفاقية انما تراجع وتعدل وفق احكامها وعبر الاليات والمؤسسات التي نصت عليها الاتفاقية هل هذا تضييق علي مساحة الاجماع الوطني كلا لان الاتفاقية بذاتها ووفق احكامها قد نصت علي كفالة الحقوق الاساسية لكل الاطراف والمجموعات فهي قد تناولت حريات التعبير وحريات التجمع وحريات الاعتقاد وحريات التنظيم وغيرها مما سيصبح مادة لصياغة ابواب الدستور مضافة الي الدستور القائم الآن فالاتفاقية اقرت مبدأ المواطنة ومبدأ الحرية ومبدأ المشاركة ومبدأ التداول السلمي للسلطة ومبدأ الاحتكام للشعب ولم تقف عند حد اطلاق الشعارات ولاتضمين هذه المصطلحات بلا اسنان نصوصا جامدة لتلهية الناس ولسحب البساط من تحت ارجلهم بل عززت ذلك باليات التنفيذ وانشأت لجنة للدستور نصت علي انها تنفتح لتكون مستوعبة للطيف السياسي وفق المعادلات القائمة واتاحت من بعد حكومة ذات قاعدة عريضة لضمان المشاركة للقوي التي لم تكن طرفا في ابرام الاتفاق ولايحتج عليّ احد بان هذه المشاركة رمزية لانك في مثل مراحل الانعطاف التاريخي للمجتمعات التي عشناها في السودان لم يقدح في تكوين حكومة مابعد الانتفاضة وحكومة مابعد اكتوبر انها جاءت رمزية التمثيل للقوي السياسية قضية الاحجام والاوزان السياسية محكمتها والفيصل فيها صناديق الاقتراع وقد تضمنت الاتفاقية وفق احكامها محطة محددة بالزمان والاجراء سيكون هناك قانون للانتخابات يطرح للتداول في الساحة السياسية وستجتمع فيه اراء المواطنين والقوي السياسية وستكون هناك انتخابات مراقبة دولية وفق ذلك القانون وستجري الانتخابات وفق زمان واجراء نصت عليه الاتفاقية
مشاركة القوى السياسية الاخرى حاليا رمزية لمقتضيات المرحلة
من اراد ان يشارك الآن مشاركة رمزية المشاركة التي تقتضيها طبيعة المرحلة وطبيعة الاتفاق ولاتشكل استثناءا علي قاعدة محطات الانعطاف في تاريخنا السياسي فان ذلك مكفول له وان استطاع من خلال هذه المشاركة الرمزية ان يقود الرأي باتجاه قبول وجهة نظره حول المسائل فذاك امر متاح لأن القرار في هذه المؤسسات قد نصت الاتفاقية نصا وروحا علي توخي الاجماع وليس الاغلبية فان تعذر فلابد من الاغلبية لضمان استمرار الحياة وان لم يستطع ان يحمل الاخرين علي رايه فليقل رأيه وليجعل ذلك جزءا من برنامجه السياسي الذي يحاكم به الاتفاقية واطرافها عند اجراء الانتخابات الحرة المفتوحة المعلومة الاجل والزمان والمكان وستشهد الايام القادمة بيننا وبين الحركة الشعبية وبين اطراف الساحة السياسية حوارا حول كيف يمكن ان نعزز هذا الاجماع الوطني ليوسع من دائرة القبول لمشروع هذا الاتفاق ليصبح مادة للاستقرار السياسي ومن هنا فانني اقول ان مسارات التفاوض التي تجري مع اطراف الساحة السياسية سواء في القاهرة او في غيرها هي مسارات تؤكد هذا المنحي سنظل ملتزمين باكمال التفاوض مع التجمع الوطني بالقاهرة ونسعي الي ان يصدر عن ذلك مايفيد البلد ونحن ايضا ملتزمون باكمال التفاوض في ابوجا مع حملة السلاح في دارفور ونحن ملتزمون باللقاء مع كل القوي السياسية في الداخل وادارة حوار معمق معها ستشهد الايام القادمة بداياته ان شاء الله . وحول متي ياتي الطرف الاخر اقول الطرف الاخر سيأتي بعد اكمال واعتماد الدستور الانتقالي من المؤسستين التشريعيتين لطرفي الاتفاق هذا ما اتفقنا عليه تطبيق الاتفاقية علي الولايات الشمالية سيكون بنفس النسق الذي يتم وفقه تأسيس الاجهزة والمؤسسات في الجنوب حيث يتم اجازة دساتير لتلك الولايات وسيجري تعيين الولاة وقيام المؤسسات التشريعية وفق احكام الاتفاقية بعد اجازة الدستور الانتقالي بالنسبة لقضية الطواريء فان الاتفاقية قد نصت علي ان ترفع من كل انحاء السودان عدا المناطق التي تقتضي الظروف الامنية استمرارها فيها وهذا الامر متروك لرئاسة الجمهورية بعد تأسيسها وفق الاتفاق ان تنظر في هذا الامر وتصدر رفع الطواريء في كل البلاد الا المناطق التي تقتضي الاحوال فيها استمرار الطواريء وعند ذلك الاعلان سيتم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ان كانوا معتقلين بتلك الصفة وليس هناك مايبرر احتجازهم وفقا لاي قانون ساري في البلاد
نسعى لان يظل السودان موحدا
نجتهد لان يكون السودان واحدا ويظل واحدا هذا مانسعي جميعا لتحقيقه والابقاء علي وحدة البلاد يتم اما طوعا او عن طريق الحرب ولقد جربنا طريق الحرب وبقي امامنا ان نؤمن السودان عن طريق الطوع طوعا وطريق الطوع يحتاج الي الحوار ويحتاج الي التوافق وتعزيز الثقة وهذا ما سعت الاتفاقية الي تامينه وتحقيقه لانه بغير ذلك لن يكون امامنا الا العودة الي الاحتراب مرة اخري وهذا ما لايوده احد وبالتالي لاتفريط في وحدة السودان لان المفاوضات جرت في اطار محدد وهو اعطاء الوحدة الاولوية هذه واحدة ثانيا الترتيبات القائمة الان من شأنها ان تقضي الي وحدة طالما ماوجد الاخوة من الجنوب فرصتهم بالتمتع بحقوقهم والمشاركة علي الصعيد الوطني القومي في بناء السودان الموحد بل اننا نقول ان هذه الترتيبات لو كفل جزءا منها للاخوة في جنوب السودان منذ بدايات الاستقلال او في المحطات السابقة لوفرت كثيرا من الدماء والمعاناة التي دفعها اهل السودان لاتفريط في وحدة السودان ونحن نري انها ستكون الخيار الجاذب لاهل السودان انا شخصيا مطمئن ان وحدة السودان باقية وقائمة ومتي مارفعت غلالة الحرب والكراهية والتوتر والشك وهو من لوازم الحرب فان الاخاء والتسامح والحرص علي المصير المشترك خاصة وان اهل الجنوب وهم محقون في هذا يرون انهم شركاء في السودان بامتداداته التاريخية السابقة وليسوا طرفا غربيا عنه حتي يكون الانفصال امرا يسيرا علي ارادتهم السياسية او انفسهم طبعا اذا كانت هنالك جهات اخري تسعي لتفكيك السودان علينا ان نواجهه بكل ما نملك من قدرات وامكانيات ومن حرص علي تجميع الارادة الوطنية والعامل علي انجاح فرص تطبيق الاتفاق بشكل موجب وهذا هو التحدي الذي يواجهنا
قضية الشريعة :
قضية الشريعة قضية ثابتة وحسمها اتفاق مشاكوس رغم ان كل الترتيبات السابقة والمحاولات التي جاءت لوقف السلام كانت تركز علي ان تحقق السلام علي حساب الشريعة الانقاذ هي التي سعت الان الي ان تقول انه يمكن الجمع بين السلام وحرية الاديان والاعتقاد والتزام المسلمين بدينهم كاملا وتطبيق الشريعة عليهم كاملة دون تغول علي الاخرين او انتقاص حقهم في ان يعيشوا مواطنين كاملي المواطنة في وطن مشترك والتحدي الان ليس ان الشريعة انتقصت التحدي الان الذي ينتظرنا كيف يمكن ان نقدم تجسيدا لاحكام الشريعة علي ارض الواقع من حيث التعامل مع الاخرين بما يؤمن بقاء السودان موحدا مافيش حد يملك بموجب نصوص هذه الاتفاقية ان يطلب من مسلم ان يتخلي عن تطبيق الشرائع او اقامة الشعائر لاعلي الصعيد الفردي ولاعلي الصعيد الجماعي وهذا الامر حسم في مشاكوس بوضوح الاغلبية المسلمة في شمال السودان لها ان تطبق شريعة وشعائر وبالتالي لا اري سببا للحديث بان الشريعة قد انتقصت اوضاعت والتحدي امامنا نحن كتنظيمات اجتماعية وسياسية وهيئات دعوة وافراد ومفكرين اسلاميين كيف نوظف المساحة والحق الدستوري الذي كفل لنا بموجب هذه الاتفاقية لنعيش اسلاما فيه سلاما مع الاخرين وفيه تسامح وقدوة وقدره علي اجتذابهم ليروا في الاسلام مانراه نحن اهل الاعتقاد فيه ونؤكد لك لن يأتي يوم فيه حكم من احكام الشريعة بالنسبة للمسلمين في شمال موضع انتقاص او الغاء او تعطيل رفضنا كل محاولات علمانية الدولة علي نطاقها العام او علي الغاء الشريعة او في الخرطوم حيث كان الناس يتحدثون عن ان الثمن الوحدة الوطنية الترتيبات التي تجري الان هي ترتيبات لكيفية اشراك الطرف الاخر معنا في ادارة الاوضاع وترتيبها حتي هنا في الخرطوم بما يضمن استمرار القوانين التي تكفل للمسلمين ان يتمسكوا بشريعتهم وشعائرهم وتكفل لغير المسلمين ان يكونوا مواطنين كاملي المواطنة دون ان يعني تطبيق الشريعة في الخرطوم تغولا عليهم وانتقاصهم لحقوقهم او تضييقا عليهم في المعاش او حرية الحركة والمشاركة السياسية في الحياة العامة هذا هو التحدي ان الاتفاقية امتحان فكري فقهي وسياسي ووطني وليست مجرد ترتيبات ميكانيكية لانشاء وابدال مؤسسات مكان مؤسسات او تخصيص مقعد لفلان علي حساب علان ولكنها ذات مضمون كبر من حيث اقتراب الحوار الذاتي الوطني بين ابناء الوطن الواحد لمحطات تتبلور فيها الرؤية بشكل اوضح وتستدعي ان نعمق هذا الحوار ونرسخه اكثر وان نعزز وحدتنا الوطنية وتتبلور هويتنا الثقافية والسياسية القائمة علي الاحترام والتعاون وليس الصراع او الغلبة او الاقصاء سياسيا او عقديا او اجتماعيا الحديث عن ان القوي غير مفوضة هذا حديث لا احد يتوقع ان ارد عليه لان التفويض قائم ومسنود وقد افضي لخير لاهل السودان ان شاء الله
قانون سلام السودان الامريكى :
قانون سلام الامريكي هذه واحدة من صور العصا التي اشار اليها الاخ وهو محاولات ضغوط امريكية معلنة ومشهره تقف وراءها مجموعات ضغط معروفة ومعلومة في اروقة الساحة الامريكية ونحن نعمل منذ قيام الانقاذ في ظل ظروف دولية فيها توتر في العلاقة بيننا والولايات المتحدة الامريكية وهنالك عقوبات قائمة ومنفذة ضد السودان فما الجديد .لذلك لايمكن ان يقال لانه بسبب التلويح لنا بقانون سلام السودان وبغيره وقعنا علي شيء نحن غير مقتنعين به او غير قادرين علي الدفاع عنه نحن نري في النصوص التي وقعناها فائدة لاهل السودان من جانب اخر فان الادارة الامريكية علي صعيدها الرسمي في ذات الوقت الذي يصدر فيه قانون سلام السودان من الاجهزة التشريعية فان الادارة التنفيذية بالولايات المتحدة تبدي رغبة معلنة في ان تنتقل بالعلاقات بينها والسودان نقله جديدة في ضوء الاتفاق وهذا ماسنراه ونشهده جميعا في المرحلة المقبلة اذا كانت هذه الرغبة حقيقة وصادقة فان حدث ذلك فهذا شأن نتطلع اليه لانه ليس من تمام ان نكون وطنين ونعيش ذاتيتنا ليس بالضرورة ان نكون في صدام مع الاخرين هنالك نقاط افتراق بيننا وبين الاخرين وهنالك نقاط التقاء نحن سنظل نتمسك بان نعيش احرارا في وطن او كرامة وعزة ونحن نتمسك ان نعيش هويتنا الثقافية وفقا معتقداتنا وفي انسجام مع ضمائرنا ومصممون علي ان نؤسس علاقتنا مع العالم الخارجي بهذا الوضوح وهذه القناعات وهنالك مساحات واسعة للتعامل المشترك والتعاون والاحترام المتبادل اذا ماقبلت هذه الحقائق وقد يري الان في ظروف التجاوز والعقوبات وليست بجديدة علينا الان ولا امس او لن تغير في مواقفنا غدا والتساؤلات حول اذا حدثت تغييرات في قيادة الحركة الشعبية وهذا سؤال مشترك من الاخوين عمار وعثمان ميرغني هذه الاتفاقية ليست بين اشخاص وهذا الموضوع نظر حتي في موضوع الانتخابات وصحيح ان الاتفاقية بين اطراف وصحيح ان بقاء الطرف الذي فاوض ويعلم خلفية المفاوضات ويعرف معني الاتفاق الذي تم ربما يكون اكثر حرصا علي المضي لتنفيذ الاتفاق الي نهايته ولكن نحن الطرفين وبارادتنا قلنا ان هذا الاتفاق وفور التوقيع عليه يصبح ملكا للشعب السوداني من حيث مضمونه ونحن اطراف لتنفيذه فاذا اراد الشعب السوداني في محطة ما تغيير الوكلاء او يحدث تبديلا في سلطة التوكيل والتفويض فذلك شانه لان هذه الاتفاقية لن تفرضها علي الشعب السوداني وانما نملكها للشعب السوداني ونمضي في تنفيذها برضاء الشعب وقبوله لها وفي مقدار مايترجم هذا الرضا في الانتخابات يتم التعامل مع الاحداث في حينها ووقف مقتضاها ولكنني بصورة مجملة اري ان ماينجح في تحقيق السلام وتنفيذه علي ارض الواقع من المنطقي ان يجد التفويض والقبول عند الشعب السوداني وهذا احتمال عقلي قائم ولكنه ليس راجح في الحساب السياسي الا اذا طرأت تقديرات اخري .
القاعدة العامة فى التمثيل بالمفوضيات :
تمثيل الجيش في التمثيل في المفوضيات القاعدة العامة في التمثيل في اجهزة الحكم هي قاعدة متفق عليها في قسمة السلطة وهي تعطي المؤتمر الوطني 52%والحركة الشعبية 28% والقوي الوطنية الشمالية 14% والقوي الجنوبية 6% هذه هي المعادلة للتمثيل في اجهزة الحكم تشريعية او تنفيذية في خلال فترة الانتقال الي حين بلوغ السنة الرابعة عند اجراء الانتخابات وهذه تنطبق علي كل الهيئات والمفوضيات والاجهزة التي تنشأ تمويل جيش الحركة انتهينا فيه الي ان جيش الحركة بعضه طرفا مع القوات المسلحة في الوحدات المشتركة ويعاد فتحها وانتشارها في مناطق الاشتباك والعمليات والحرب وهذه المجموعة من الوحدات المشتركة والتي سيكون نصيب الحركة منها 20 الفا عشرين الف 12 الف في الجنوب وثمانية الف في الشمال في جبال النوبة والنيل الازرق وابيي والخرطوم علي النحو المعلوم هذه المجموعات بحسبانها الوحدات المشتركة ستكون هي الوعاء الذي تصاغ فيه تجربة الجيش الوطني الموحد الذي يصبح جيش السودان بعد الاستفتاء هذه المجموعات ستتولي الحكومة الاتحادية تغطية مصروفاتها وتدريبها وكل مايتعلق بها اما بقية قوات الحركة فالحركة مسؤولة عن تمويلها من ميزانية حكومة جنوب السودان وفقا لما يقرره المجلس التشريعي في جنوب السودان ويمكن لها ان تجد او تطلب دعما خارجيا لتغطية النقص ان وجد شريطة ان يكون هذا الدعم الخارجي بعلم الحكومة الاتحادية ان يكون دعما غير عسكري لايشمل مواد عسكرية ولا ادوات حرب اوقتال
العناصر والقوى الاخرى المسلحة فى الجنوب
العناصر الاخري المسلحة في الجنوب لها كامل الحرية في ان تختار الانحياز لجانب القوات المسلحة الحكومة او لجانب الحركة الشعبية علي ان تقرر ذلك في مدي ستة اشهر .
من توقيع الاتفاق بعد هذا سيكون كل طرف مسؤول عن الذين انحازوا له ونشاطهم العسكري وعملهم وتصرفاتهم العسكرية ولكن ترتيبهم في الارض من حيث استيعابهم في الطرف الذي انحازوا اليه وترتيب اوضاعهم المدنية هذه مسألة تتم علي مراحل ومفتوح فيها الزمن حسب مقتضيات الحال وحسب توفر الموارد التي تكون مطلوبة في القوات المسلحة مثلا او استيعابهم في الحياة المدنية وتوفير فرص حياة او معاش بديلة .
مؤتمر اوسلو :
مؤتمر اوسلو يجري الاعداد له لنا لجنة مشتركة مع الحركة الشعبية في الاعداد للمشروعات و البرامج التنموية علي المستوي القريب والمتوسط وستطرح هذه علي المانحين في مؤتمر اوسلو وسنري مدي جدية المجتمع الدولي ودرجة حماسه والتزامه في دعم هذه المشروعات
اطلاق الحريات هذا امر مكفول وستعزز الحريات اكثر بتطبيق هذه الاتفاقية باعتبار ان هذا هو التوجه الذي نسير عليه .
كل الكفاءات التي خرجت من الخدمة المدنية اذا كانت تملك القدرة للمساهمة في بناء السودان في مرحلته الجديدة ستجد حصتها في ذلك ليس بالضرورة ان يعود الانسان لذات الموقع والمكتب الذي كان يجلس عليه ولكن ستفتح في البلد فرص واسعة في المؤسسات والهيئات والنشاط الاستثماري والقطاع الخاص نحن علي استعداد لرصد هذه الكفاءات جميعا والنظر في الاستفادة منها كل في مجاله سواء في القطاع العام او الخاص او المؤسسات المختلفة
العلاقات مع ارتريا :
تحسين العلاقات مع اريتريا واية دولة عندنا معها شيء من سوء الفهم وهذا ما نرمي اليه وملتزمون وراغبون في اصلاح العلاقات مع كل دول الجوار ولعل هذا يكون واحد من ثمرات نهاية الحرب .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الاستاذ على عثمان محمد طه ...شروحات وتفاسير (Re: محمد حامد جمعه)
|
اطلاق الحريات هذا امر مكفول وستعزز الحريات اكثر بتطبيق هذه الاتفاقية باعتبار ان هذا هو التوجه الذي نسير عليه .
كل الكفاءات التي خرجت من الخدمة المدنية اذا كانت تملك القدرة للمساهمة في بناء السودان في مرحلته الجديدة ستجد حصتها في ذلك ليس بالضرورة ان يعود الانسان لذات الموقع والمكتب الذي كان يجلس عليه ولكن ستفتح في البلد فرص واسعة في المؤسسات والهيئات والنشاط الاستثماري والقطاع الخاص نحن علي استعداد لرصد هذه الكفاءات جميعا والنظر في الاستفادة منها كل في مجاله سواء في القطاع العام او الخاص او المؤسسات المختلفة
_________________________________________
الأخ محمد جمعة
حقيقة , ما الذى تحاول تسويقه لنا فى هذا المنبر ! .
كيف يمكن لرجل مثل على عتمان أطلاق الحريات للناس وهو لا يزال يرسل رجال أمنه لتهديد المواطنين , مثل الذى حدث للأستاذ عبد اللطيف عمر عندما أُستدعى من منزله بعد أقل من أسبوع من التوقيع على أتفاق السلام وتم تهديده وتحذيره من القيام بأى نشاط فى ذكرى أعدام الأستاذ محمود محمد طه ؟.
هل تعرف الأستاذ عبد اللطيف عمر , أم تحتاجنى أن أنعش ذاكرتك بما فعلتموه به وبباقى زملائه الثلاثة عندما جئتم بهم مكبلين بالسلاسل والأغلال معروضين كالخراف المُعدة للذبح ... وفى تلفزيون جمهورية السودان.
ولماذا يكذب على عثمان بقوله " كل الكفاءات التى خرجت من الخدمة " , أليس هو من أعمل فأسه الصدئة فصلا وتشريدا لخلق الله من وظائفهم بغير وجه حق , ألم يكن هو من قطع أرزاقهم وأجاع أطفالهم وشردهم فى منافى الأرض ؟.
وهل يعتقد على عثمان بأن هؤلاء المواطنبن التعساء سينسون بين ليلة وضحاها أهوال المعاناة لهم ولأسرهم وهم يبدأون ومن تحت الصفر تأسيس حياة جديدة , فى منافى ومهاجر فرقت بينهم وبين وطنهم , وممتلكاتهم , وأهلهم وأصحابهم , حتى يخرج عليهم هذا العلى المأفون بأن عودوا ولا حرج عليكم ؟.
أعدلوا يا سادة يا كرام ..أعدلوا يا من حملتم أمانة القلم .. أعدلوا.. فإنه أقرب للتقوى
د. مهدى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاستاذ على عثمان محمد طه ...شروحات وتفاسير (Re: محمد حامد جمعه)
|
| Quote: مرحلة تفضي إلى تعزيز الوحدة الوطنية والي استقرار البلاد وتنميتها، مرحلة نأمل ان يتوقف فيها صوت القتال وإطلاق النار ويحل محله صوت الحوار وصوت البناء وصوت العقل والتعاون البناء على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي |
والله دا كلام طيب وكلام ممتاز ..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد حامد جمعه
Dr Mahdi Mohammed Kheir
المسافر
المكاشفي الخضر الطاهر
وليد محمد المبارك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست