|
|
 Re: كيف يتحقق التحول الديموقراطى ؟؟ (Re: الكيك)
|
السلام وملامح حقبة ما بعد الانقاذ في السودان
ssد. عبدالوهاب الافنديsss
ppلولا الظلال القاتمة التي ما زالت تخيم علي الوضع السوداني من استمرار ازمة دارفور لكان عيد استقلال السودان الذي صادف الاول من كانون الثاني (يناير) الجاري احق عيد بأن يحتفي به السودانيون احتفاء يفوق مناسبة تحقيق الاستقلال نفسه. فالانجاز الذي تحقق بالتوافق علي اطار شامل للتواصل بين شمال القطر وجنوبه سلما يعتبر انجازا تاريخيا لا يقل عن تحقيق الاستقلال وهو مدعاة للترحيب به من قبل جميع السودانيين، رغم ما عليه من مآخذ، ورغم ما ينطوي عليه من مخاطر. فليس هناك ادعي الي الاحتفاء من توافق القوي الاهم في البلاد علي صيغة للتعايش السلمي، وحل الخلافات والنزاعات عبر الحوار وعبر الاحتكام الي مؤسسات دستورية وقانونية ينزل علي حكمها الجميع راضين.ppp
المآخذ علي الاتفاق معروفة، وابرزها انه استثني جل قوي المعارضة الرئيسية في الشمال من الصفقة، وانه رهن وحدة البلاد بتقلبات السياسة واداء السياسيين، علاوة علي انه اهمل قضية دارفور. ولكن كل هذه المطالب لم يكن من الممكن تجاوزها، فالجنوبيون ما كانوا ليرضوا بأقل من حق تقرير المصير بعد ان تخلوا عن مطلب الانفصال الفوري. اما استثناء قوي المعارضة فهو ايضا لم يكن منه بد علي المدي القصير لانه ما كان يمكن لاي منبر تفاوضي ان ينجح في حل كل قضايا البلاد العالقة بتعقيداتها المعروفة دفعة واحدة. وعلي كل فان طرفي الاتفاق يعترفان بأن الاتفاق خطوة اولي نحو الحل الشامل وليس هو به. كما ان الاتفاقات تضمنت في نصوصها العديد من مطالب المعارضة في ارساء اسس الديمقراطية والتوازن بين المركز والاقاليم. ولو تم تطبيق الاتفاقيات بجدية فان دخول كل قوي المعارضة المعترك السياسي من اوسع ابوابه سيصبح ممكنا عبر المسار الانتخابي.
قضية دارفور ايضا لم يكن من الممكن ادراجها في بنود الاتفاق للاسباب اعلاه ولأنها انفجرت بعد ان بدأ الاتفاق بين الحكومة وحركة التمرد في الجنوب يأخذ شكله النهائي. وقد اتفق كل المعنيين علي ان الاولوية هي لحسم النزاع في الجنوب الذي دام قرابة نصف قرن، خاصة وان بعض مطالب المعارضة في دارفور هي ايضا مطالب الجنوبيين، مما يجعل الحل في الجنوب ينعكس بالضرورة ايجابا علي بقية الاقاليم.
هذا لا يعني ان حركات التمرد في دارفور لن تخسر كثيرا من ابرام الاتفاق، خاصة وانها ضيعت نافذة الفرصة الضيقة المتاحة قبل تحقيقه. فالمجتمع الدولي لن يقوم بعد الان بالضغط علي الحكومة السودانية الجديدة، بل بالعكس، ينتظر ان ينهمر دعم دولي لم يسبق له مثيل علي البلاد في الاشهر القليلة القادمة. وسيتحول الضغط الآن علي ثوار دارفور للقبول بصفقة سريعة تعيد الســــلام. وهذه الخسارة المتمثلة في ضعف الموقــف التفاوضي لمتمردي دارفور لا تعني بالضرورة خسارة لاهل دارفور الذين سيستجاب لمعظم مطالبهم. كما انها لا تعني ان الآليات الدولية ستتوقف عن ملاحقة المهتمين بالانتهاكات المفترضة في دارفور حتي بعد اقرار السلام علي غرار ما حدث في البوسنة. ولكن هناك فرقا سيزداد بروزا بين المصالح السياسية لقيادات التمرد، ومصالح اهل دارفور عموما.
واذا كانت هذه المآخذ يمكن الرد عليها كما اسلفنا، فان التحدي الاكبر الذي يواجه الاتفاق هو كيفية التعامل معه في التطبيق، خاصة في ظل ما يبدو انه تفسيرات متعارضة لمضمون ومقتضي الاتفاق من الطرفين. فالجيش الشعبي لتحرير السودان وصف الاتفاق بانه بداية الاستقلال الثاني للسودان، واللبنة الاولي في مشروع السودان الجديد الذي ظل يدعو له، وهو سودان علماني ديمقراطي متحرر من الهيمنة العربية والاسلامية، ومتمسك بهويته الافريقية الاصيلة. وبالمقابل فان الحكومة تسوق للاتفاق باعتبار انه ثبت حكومة الانقاذ ومشروعها الحضاري الاسلامي، واعترف بالشريعة الاسلامية اساسا للتشريع، وقبل بمؤسسات الانقاذ اساسا للحكم.
والذي يبدو هو ان تفسير الجيش الشعبي هو الاقرب الي مقتضي نصوص الاتفاق الذي يقبل معظم مطالب المتمردين المتمثلة في الاستقلال الذاتي شبه الكامل للجنوب، مع الاستقلال الواسع لكل اقاليم السودان، مع اضعاف السلطة المركزية الي اقصي حد، وتطويقها بمؤسسات قومية تشريعية (مثل الغرفة الثانية في البرلمان التي تمثل الاقاليم) و فوق تنفيذية (مثل اللجان القومية العديدة للامن والخدمة العامة والمال الخ) تحد من سلطاتها وحركتها في اي اتجاه. واذا اضفنا الي هذا اقامة لجنة قومية مستقلة للانتخابات وبرفع كل العقبات القانونية في طريق تشكيل الاحزاب والمنظمات المدنية واتاحة حرية الاعلام، فاننا يمكن ببساطة ان نقول ان بدء تطبيق الاتفاق سيشكل بداية لحقبة ما بعد عصر الانقاذ.
هذه الحقبة مفتوحة علي كل الاحتمالات، لان الاتفاق يلزم الطرفين بالاحتكام الي ارادة الشعب الحرة في تحديد المستقبل السياسي، بما في ذلك استمرار وحدة البلاد. وعليه فان شكل هذا المستقبل سيعتمد علي الخيارات التي تلجأ اليها الاطراف الرئيسية الفاعلة. وبحسب هذه الخيارات فان امامنا اكثر من سيناريو.
اما السيناريو الاول، وهو المفضل لدي الحكومة، فهو ان يقع توافق تام بين طرفي الاتفاق خلال الفترة الانتقالية ومدتها ست سنوات، اما عبر قناعة من قيادة الحركة الشعبية، او عبر ضغوط تنتج عن ضعف موقف قائد الحركة في الجنوب، مع نجاح الحكومة في استمالة قطاع مهم من قيادات الحركة الي صفها. وفي هذه الحالة ينجح الطرفان عبر الدعم المتبادل في استمرار الفوز بنصيب الاسد من السلطة في الشمال والجنوب معا، مما يعني استمرار نظام الانقاذ بصورة معدلة.
اما السيناريو الثاني وهو المفضل لدي حركة التمرد، فهو ان تنجح الحركة عبر تحالفات اقليمية تجمع الاقاليم المهمشة في الجنوب والغرب والشرق، وتحالفات سياسية مع القوي العلمانية واليسارية، في تحقيق اغلبية انتخابية تقوم بموجبها بتصفية نظام الانقاذ تصفية كاملة، وتطبيق شعار السودان الجديد الذي ظلت الحركة تنادي به.
السيناريو الثالث، وهو الذي تفضله المعارضة الشمالية، هو ان يقوم تحالف بين قرنق والاحزاب الشمالية الرئيسية يقوم ايضا باكتساح الانتخابات وتصفية نظام الانقاذ، واعادة الوضع الي ما كان عليه قبل الثلاثين من حزيران (يونيو) 1989، مع تعديلات تضمن للجنوب قدرا اكبر من الاستقلال ودورا اكبر في الشأن القومي.
السيناريو الرابع هو ان تتحالف حكومة الانقاذ مع الاحزاب الشمالية الاخري وبعض العناصر الجنوبية الموالية، وهذه المرة تعيد الاوضاع الي ما قبل عام 1969 مع ما يشتمل عليه ذلك من عودة الاستقطاب بين الشمال والجنوب.
واخيرا هناك سيناريوهات فرعية تتعلق بوضع الجنوب، الذي سيقبل بالوحدة الكاملة في حال تحقق السيناريو الثاني، وباستقلال ذاتي ذي طابع كونفدرالي في حالة السيناريو الاول او الثالث، او بانفصال ناجز في حال تحقق السيناريو الرابع.
احتمالات تحقق كل من السيناريو الاول والرابع مستبعدة لان المرجح انه لا الحركة الشعبية ولا المعارضة الشمالية ستقبل تحت الظروف الحالية بعقد تحالف مع الحكومة بسبب تعارض الرؤية والمصالح السياسية.
من جهة اخري فان البنية الدستورية التي ينص عليها الاتفاق مصممة لتسهيل السيناريو الثاني، خاصة في ظل الاستقطاب الذي خلقته ازمة دارفور. ولكن القوي السياسية في الشمال ستفضل الخيار الثالث وتعمل علي انجازه، ولعله الاقرب الي التحقق، خاصة اذا استعادت الاحزاب التقليدية نفوذها في مناطق الهامش.
حكومة الانقاذ هي اذن بصدد مواجهة معركة بقاء تخوضها من موقع ضعف لاسباب معروفة، ابرزها العزلة السياسية لقياداتها حتي في داخل الصف الاسلامي الذي تنتمي اليه، خاصة بعد الانشقاقات والنزاعات المعروفة والمستمرة.
اضافة الي ذلك فان سجل الانقاذ الطويل في الاستئثار بالسلطة والثروة واقصاء الغالبية جعلها تواجه رفضا شعبيا واسعا تصدت له بالقمع عبر اجهزتها الامنية احيانا، وباستخدام الترغيب بالمال والمناصب احيانا اخري. هذا الرفض الشعبي سيستمر، ولكن ادوات القمع والترغيب ستنتزع من يد الحكم بحسب الاتفاق الذي ينص علي آليات لتوزيع الثروة وادارة الاجهزة الامنية والقضائية وتوزيع المناصب تخضع لمعايير موضوعية بخلاف الولاء السياسي كما كان الحال عليه.
امام الحكومة اذن نافذة زمنية قصيرة قد لا تتعدي العام لاستعادة زمام المبادرة السياسية عبر بناء قدرات العمل السياسي لديها مما يشبه الصفر بعد ان اضعفها طول الاعتماد علي سيف الحكم وذهبه، وبناء تحالفات سياسية جديدة لخوض المعركة الشرسة القادمة.
خلاصة الامر ان المعركة من اجل مستقبل السودان لم تنته بتوقيع اتفاق السلام، وانما ابتدأت الان بجد ولكن بقواعد جديدة واساليب جديدة. وانه لتطور ايجابي ان يختار السودانيون الاحتكام الي الحوار والمحاكم وصناديق الاقتراع والمؤسسات الدستورية بدلا من الاحتكام الي البنادق والمدافع والالغام. وكما يقول المثل السوداني: الحشاش يملها شبكته .
سوي ان البعض يدخل هذه المناقشة بلا شبكة، او بشبكة واسعة الثقوب لا تمسك شيئا. البعض ايضا صرف افضل عماله منذ زمن قائلا لهم ان موسم الحصاد قد انتهي. وهناك آخرون لا شباك لهم الا تلك الحسابات السرية في مصارف سويسرا. ولله الامر من قبل ومن بعد.
9
QPT4
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست