دعاة السودان الجديد ...دعوة للحوار الموضوعي

Quote: منذ أن بدأت عملية سلام إيقاد حول الجنوب في العام 1994 فإنها لم تكن عملية سهلة أبداً. الطرفان المتفاوضان، حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان لم يأخذا هذه العملية وأية عملية أخرى قبلها على محمل الجد. إما لأن كليهما لم يكونا راغبين في السلام أو لأن كل واحد منهما كان يأمل كسب الحرب ضد الآخر في ميدان القتال. لم يتفاوض أي منهما بحسن نية مع الآخر منذ البداية. ولسوء الحظ لم تكن لأعضاء لجنة السلام في الإيقاد السلطة لفرض أي شئ. وبدا الأمر كأن مسألة أن الوسطاء لم يكونوا قادرين على مساندة ما أوصوا به للطرفين المتفاوضين للموافقة عليه ولا قادرين على مساندة توصياتهم بأية سلطة أخرى. إن الخط بين الوسطاء والحاجة الى تحكيم القضايا عندما يفشل الطرفان في الاتفاق- لم يحدد أبداً في عملية الإيقاد. وإدراكاً منهم بعدم ملاءمتهم في النقطة الأخيرة فقد قرر وسطاء الإيقاد المضي في الطريق الطويل بتملق وإقناع الطرفين. وبينما بدت وكأن لا شئ يتحقق (في المفاوضات) إلا أن وسطاء الإيقاد لم ييأسوا ولم يتخلوا عن العملية. فقد صمدوا رغم الإحباط وفي بعض الأحيان الإذلال من جانب طرفي المفاوضات . ومن ثم ضياع الوقت حتى الآن سعياً وراء اتفاقية سلام حول الجنوب. والآن وفد قُذفت دارفور في القدر المغلي الذي يحوي أزمات السودان -لا أحد يعلم يقيناً عما سيكون هناك اتفاقية سلام أم لا- حتى الآن فإن الأمل الوحيد -وهذا ليس أملاً قوياً- أنه حتى إذا لم تتحقق اتفاقية سلام في القريب العاجل- فعلى الأقل ما تحقق حتى الآن في شكل برتوكولات مختلفة -يمكن التمسك بها. وربما يدرك الوسطاء -مهما كان هؤلاء الوسطاء- أن سلاماً تدريجياً لن يكون ذا جدوى. وهناك ضرورة عاجلة للنظر في طبيعة شمولية السلام في السودان. حتى الآن وافق الطرفان ووقعا على ستة بروتوكولات وهي عنصر أساسي لاتفاقية السلام الشامل المتوقعة للجنوب والمناطق المهمشة الثلاث في الشمال: برتوكول سلام مشاكوس، وبرتوكول الترتيبات الأمنية، وبروتوكول اقتسام الثروة، والبروتوكول المشترك لجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وبرتوكول وضع أبيي، وهناك أيضاً تلك الوثيقة غير العادية التي وقعها المفاوضان الأساسيان النائب الأول علي عثمان محمد طه وزعيم الجيش الشعبي العقيد جون قرنق في نيروبي يوم 5 يونيو 2004م. وهذه الوثيقة الأخيرة نوع من الغطاء الورقي للبروتوكولات الستة - وهي ظاهرة غريبة في أية عملية مفاوضات سلام- تبدو أنها ضرورة اقتضاها سلوك الطرفين السودانيين. هذه اللا -وثيقة الأخيرة الغرض منها هو ربط البروتوكولات الستة مع بعضها قبل توقيع اتفاق السلام النهائي. ولكن في الواقع كان القصد منها شيئاً يُلزم المتفاوضين الأساسيين على البرتوكولات الستة كيلا يتنصل أحدهما أو كلاهما من أي من تلك البروتوكولات لاحقاً. فقد كانت هناك حالات قليلة خلال تلك المفاوضات البطيئة غير محددة المعالم عندما غير الطرفان رأيهما حول ما اتفقا عليه في السابق -حتى لحد إعادة تفاوض النقاط مجدداً. مثلان مهمان يكفيان هنا: كان الأول عندما أُعيد التفاوض على الترتيبات الأمنية للسماح للجيش الشعبي الاحتفاظ بعدد غير محدد من قواته زيادة على الـ (30000) أو نحو ذلك- والذي سبق أن اتفق عليه الطرفان كقوة ضرورية لحفظ السلام في الجنوب خلال الفترة الانتقالية. والحالة الثانية كانت عندما (اضطر الطرفان) مراجعة اتفاقية اقتسام السلطة للسماح لزعيم الحركة الشعبية الاحتفاط لنفسه بثلاثة مناصب: النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة جنوب السودان، وقائد الجيش الخاص في الجنوب. عما إذا كان لدى فرد واحد مقدرة خارقة للجمع بين تلك المناصب الثلاثة الحاسمة والصعبة لنفسه - ولإدارته بكفاءة وعما إذا كان الجمع بين المناصب الثلاثة يصب في مصلحة جنوب السودان- سيكون موضوع مقال آخر في هذا المسلسل. المناصب جُمعت بالطريقة التي جُمعت بها لأنه إذا لم تُجمع -بتلك الطريقة فإن زعيم الحركة الشعبية بدا مستعداً لرفض الاتفاقية. وبدا للوسطاء أن الأخف شراً أن يسمحوا بتسميته شخصياً لتولي المناصب الثلاثة إضافة الى السلطة الشاملة في الجنوب. في العادة يكفي تسمية منظمة (الجيش الشعبي في هذه الحالة) وليس زعيمها ذاته لقيادة نظام. والمفهوم بطبيعة الحال إذا سميت منظمة أو مؤسسة فإنك أيضاً تعني قائد تلك المنظمة ولكن بالطبع فإن فعل ذلك بالطريقة التقليدية يحمل أخطاراً أو يعني مغامرة. إلا أن زعيم الجيش الشعبي لم يكن مستعداً للمجازفة في مفاوضات السلام إيقاد. فماذا إذا قررت قيادة الحركة الجماعية أو جنوب السودان أنهم يريدون تقاسم المناصب ويقوموا باختيار عدة أشخاص لتلك المناصب؟ زعيم الجيش الشعبي ضمن أن مثل هذا لن يحدث. وبهذا فقد قام بصد أية مجازفة وذلك بتسمية نفسه في البروتوكولات لتولي المناصب الثلاثة. وقد رأينا في تلك المفاوضات كيف أن زعيم الحركة يعارض بشدة أي اقتراح لمشاركة جماعات سودانية جنوبية. عندما أميط اللثام عن إعلان المبادئ الستة في العام 1994 انسحبت حكومة السودان احتجاجاً على أساس أن تلك المبادئ تتعارض مع دور الإسلام في سياسات البلاد. لم تعد الحكومة الى المفاوضات إلا بعد مضي سنتين. وفي غضون ذلك أزهقت الحرب أرواح آلاف إضافية من السودانيين الأبرياء. وكان تماسك لجنة وسطاء إيقاد قد انقطع بسبب الخلافات الحدودية التي أدت لاحقاً الى الحرب بين أريتريا وإثيوبيا. وتبين أن تمويل عملية سلام الإيقاد كان ضعيفاً لأن الدول الأربع أعضاء لجنة السلام لم تكن قادرة على تمويل العملية. لم تكتسب عملية السلام بعض الجدية إلا عندما أثرت المجاعة المميتة في جنوب السودان العام 1998 وبالأخص في بحرالغزال في عمليات الإغاثة. الكونسورتيوم (المنظمة) التي كانت في البداية يطلق عليها «أصدقاء إيقاد» تشكلت في غالبيتها من حكومات غربية- بدأوا يهتمون بعملية سلام إيقاد. الولايات المتحدة على الأخص -والتي زار كثير من أعضاء مجلس شيوخها جنوب السودان للوقوف بأنفسهم على آثار المجاعة ربطت المجاعة وتشرد السكان المدنيين بالحرب. وعقدوا العزم أنه دون توقف الحرب فإن الإسقاط الجوي (شحنات) الإغاثة لن يساعد سكان الجنوب. وعندئذ اتفق أعضاء (الكونسورتيوم) على تمويل أفضل لعملية السلام. وتواصلت جلسات المفاوضات لفترة أطول وتصاعدت الضغوط على طرفي المفاوضات. أصدقاء منبر إيقاد أعيد تسميته لاحقاً بـ «منبر شركاء الإيقاد». الدول الأعضاء في المنبر عينت ممثلين لها في مفاوضات سلام إيقاد. وظهر تقدم أفضل وجدية أكثر في المفاوضات. ومع ذلك فإن المراوغات حول عملية السلام لم تتوقف. فبدلاً من طرح مقترحاتهما بأمانة في مائدة المفاوضات ومن ثم يتوصلان الى حلول وسط عليها - استمر الطرفان في المراوغات ، حتى تلك القوى السياسية السودانية الأخرى التي استبعدت من عملية السلام- مثل التحالف الوطني الديمقراطي- بدأت عرض نفسها لسوء الاستغلال من قبل ذلك الطرف المفاوض أو ذاك للإضرار بعملية السلام. فقد وُقعت اتفاقيات جانبية في مختلف العواصم الإقليمية القصد منها إعاقة عملية الإيقاد. وظهرت أيضاً بعض مبادرات سلام لمنافسة عملية إيقاد. ورأينا في تلك الفترة المبادرة الليبية-المصرية المشهورة، واتفاقية جيبوتي بين حكومة السودان وحزب الأمة، واتفاقية الجيش الشعبي مع حزب الدكتور حسن الترابي المؤتمر الشعبي. وأخيراً اتفاقية جدة بين النائب الأول لرئيس الجمهورية وزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي وهو أيضاً رئيس التحالف الوطني الديمقراطي. وفي غضون ذلك بدأت الجماعات السياسية السودانية الجنوبية من غير المنتمين للحركة الشعبية -حملتها وجهودها لإجراء حوار إجماع جنوبي - جنوبي . وكان الهدف من ذلك التحرك هو تعزيز موقف قيادة الجيش الشعبي في المفاوضات كرأي جنوبي موحد بدلاً من التنافس مع الحركة الشعبية. أن هذا الجهد بالذات من قبل الجنوب تجاهله قائد الحركة مع أنه اجتمع يمنة ويسرة بأية جماعة يمكن تصورها خارج الجنوب كانت ترغب في الاجتماع به. كل تلك الجهود خارج عملية إيقاد قصد منها جعل عملية السلام السوداني أشمل بقدر الإمكان. حتى لا يشعر أي واحد في نهاية المطاف أنه أُستبعد (من العملية). ولكن طرفي المفاوضات اعتبرا تلك التحركات جهداً غير مرحب به (واعتقدا أن الغرض منه) انتزاع جزء من السلطة. هذه النقطة ربما تكون غير ذات أهمية الآن. إذ أن اتفاقية السلام تبدو متوقفة الآن. وإذا بدأت ثانية فإن فذلكتها ربما تتغير حينئذ. إذا توصل الطرفان لاتفاق في النهاية -ما لم يطبقا اتفاقية السلام فقط باستخدام القوة العسكرية- فعندئد لن يكون ذلك الاتفاق اتفاق سلام- فكيف إذن يتماسك مثل ذلك السلام؟ يقال إن السودان لديه خبرة كافية في تلك الأمور وبالتالي فعلى الذين يتفاوضون من أجل سلام شعب السودان أن يسترشدوا بمبدأ المشاركة. رغم كل التأخيرات ومضيعة الوقت وجهود الأطراف السودانية في المفاوضات فإن مثابرة مفاوضي الإيقاد تتطلب الإعجاب. وعلى شركاء إيقاد للسلام وكل الذين اشتركوا في عملية السلام السودانية أن يقتنعوا أن شيئاً ملموساً قد تحقق بالفعل في مائدة المفاوضات وخاصة بالنسبة للسكان المدنيين في جنوب السودان ضحايا الحرب الذين تأثروا أكثر. لم يكن هناك قتل في جنوب السودان خلال العامين الماضيين. هذه فرصة عظيمة للسكان المدنيين هناك. لو كان في مقدورهم التمسك بالسلام وإذا قدمت العملية السياسية التي تنشأ في اتفاق السلام ذاته.. مشاركة شعبية شفافة- فمن الواضح تماماً أن شعب السودان سوف يتشبث به حتى إذا كان ذلك الاتفاق السلمي نصف اتفاق. ولتحقيق ذلك فإن (علينا) أن نحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن السلام في جنوب السودان وتركه معلقاً في الهواء. الإخفاق الوحيد في عملية سلام الإيقاد هو اقتصار العملية على طرفين في السودان. إذا صح أن السودان مجتمع متعدد الثقافات ومتعدد الديانات ومتعدد الأعراق- فالصحيح أيضاً أن بالسودان تعددية سياسية أكثر من أي من تلك المؤهلات الأخرى. السودانيون يريدون المشاركة. إذا لم يشاركوا فإنهم بالتأكيد سيعملون لتدمير ما استبعدوا منه. حتى إذا اعتقد الطرفان المتفاوضان أنهما قادران على حماية ما وقعا عليه بينهما بالقوة لأنهما يملكان الإمكانية العسكرية لفعل ذلك -فإنهما سيرتكبان خطأ جسيماً- بنفس القدر في فشلهما لإشراك الآخرين في عملية السلام. إذا قُوضت اتفاقية السلام أو إذا إنهارت تماماً فليس لأن القضايا السياسية لم تُعالج في الاتفاقية- بل لأن الطرفين أخطآ بالإنفراد بها تاركين كل الأطراف الأخرى. هذا هو مصير كل الاتفاقيات في السودان.