|
|
 Re: دعاة السودان الجديد ...دعوة للحوار الموضوعي (Re: محمد عبدالرحمن)
|
عزيزي ايمن
كل الود ...
تشكر ياسيدي علي مواصلة هذا الحوار بهذه الروح وهذه الموضوعية التي لم تفارق ماكتبت .كنت قد سالت في مطلع البوست عن راي حزب الامة في اتفاقية السلام ، وقد تحصلت علي حديث للسيد الصادق المهدي في ندوة امريكا الاخيرة بخصوص راي حزب الامة في اتفاقية السلام ، وهذا هو راي الاجهزة القيادية في حزب ا لامة في برتوكولات نيفاشا
اتفاقية السلام:
اتفاق السلام اتفاق ثنائي بين حزبين ولا شك انه معرض لخطر ولكن هناك سؤال من نحن؟ وعلى اي اساس نتحدث عن رؤية مختلفة؟ حزب الأمة يمثل الرابط البشري الوطني بين سودان النهر وسودان الغرب واذا انكسر هذا انكسرت الحلقة. وجماهير حزب الأمة القومي تعيش في مناطق التمازج والتماس من ام دافوق غرباً الى الروصيرص شرقا. حزب الأمة هو الحزب الوحيد الذي استطاع ان يعقد مؤتمره العام وفي فم الاسد وبتصعيد من المحليات الى اعلى مستوى. استطاع حزب الأمة مع حلفاءه أن يحقق الفوز في ستة انتخابات طالبية في الجامعات، وكل الانتخابات في الجامعات مرشحة ان يفوز فيها هذا التحالف. كذلك يقوم حزبنا بنشاط عالمي في اطار مسألة التحول الديمقراطي، فعربياً قد ساهمنا في اربع مؤتمرات في العالم العربي لتعزيز التحول الديمقراطي. لذلك فهو رقم لابد من وضعه في الحسبان إذا كنا جادين في تعزيز السلام.
كما ذكرت فان اتفاقية السلام بين حزبين، والحزبان يبحثان عن مصالح لهما واندلعت حرب باردة بينهما، على سبيل المثال، الانقاذيون يقولون: انهم لا يسمحون بتغيير في بنية النظام. الحركة تقول: انها تتبنى قضايا المهمشين ومحاربة الفساد. وكل من الطرفين يحاول تسجيل نقاط على خصمه مما ادخل الامر في حرب باردة بين الطرفين، مفرداتها، الناطق الرسمي باسم القوات المسحلة قال: إن القوات المسلحة هي الجيش القومي الوحيد وهذا منافي لاتفاقات السلام. والحركة الشعبية ايضا تتحدث عن عملة جديدة.
وايضا من ثنائية الاتفاق انه يبرر للغائبين حق المعاملة بالمثل اذا قامت اي مشكلة في اي منطقة سوف يطالب اهلها بتوزيع السلطة والثروة بنفس الطريقة وهذا سوف يفتح مجال وسوابق تصعب معالجتها في المستقبل.
الاتفاق الثنائي يخلق سباق وكل طرف يسعى لاستمالة الآخرين لجانبه، لذلك فسوف لن يصبح مستداماً طالما ان هناك اطراف خارج الاتفاق ولابد ان يصبح الاتفاق قومياً والإ سوف يكون هذا على حساب ديمومته ولابد من وضع الملاحظات الآتية في الاعتبار.
1- تاريخ الاتفاقات الثنائية، هو تاريخ تفجر هذه الاتفاقات. وعندما اتفقنا مع الحركة كان كلامنا اننا لا نستطيع ان نضمن ذلك الا اذا تحول الاتفاق من ثنائي الى قومي. وعندما وقع السيد محمد عثمان الميرغني اتفاقية السلام مع قرنق قلنا يحب ان تتحول الاتفاقية الى قومية وعندما حولت الى اتفاقية قومية وفقاً لإتفاق القصر وقع الانقلاب.
2- نحن اقترحنا صيغة مجلس قومي توكل له مهمة التصديق على اتفاقية السلام والتحكيم في حالة الخلاف وحتى يلتزم الجميع ويوقعوا على الاتفاق واقترحنا 12 فصيلاً لمناقشة البروتوكولات والاشتراك في المجلس القومي.
3- كل الاتفاقات السابقة وخاصة في أسمرا تعطي اولوية للوحدة ومشاكوس تعطي اولوية للانقسام لان الاتفاق يقسم البلاد على اساس ديني فيما يتعلق بالقوانين، والبديل ان تكون القوانين المراد لها التطبيق على مستوى قومي أن تكون محايدة، بينما القوانين الغير المحايدة تكون مرتبطة بالجهة الدينية المعينة.
4- الترتيبات الأمنية: لا مانع في استمرار القوات المسلحة والقوات المشتركة وحتى لو كانت حزبية وان يكون وجودهما انتقالياً فقط. ولا يمكن ان يسمح ان تكون مسألة قومية القوات المسلحة تحالف بين حزبين وهذا يعنى الاطاحة بقومية القوات المسلحة مما يعني انه لا توجد دولة طالما لا يوجد جيش قومي. والجيش القومي يجب ان تكون له عقيدة محددة، ومعالجة مسألة الضبط والربط والبعد عن التدخل في الشؤون السياسية، ووضع مقاييس لمشاركة كل اهل السودان في القوات المسلحة. وغير هذا فسوف يكون الامر تحالف بين احزاب مسلحة كل واحد يدخل برمحه وسيفه وهذا ينخر في اساس الدولة القومية.
5- الثروة: هنالك بعض الاشياء لابد من تجنبها:
اولاً: ان اتفاق الثروة يعطي الجنوب 50 % والصحيح ان يقال كل الموارد الطبيعية توزع بنسبة أهل السودان وتميز مناطق تمييزا قصدياً، بمعنى ان هناك فجوة تنمية في بعض المناطق ويجب ان تنال نسبة خاصة وتخصص نسب للمناطق المتأثرة بالحرب.
ثانياً: المعاملات المصرفية: يجب ان يسأل اهل السودان عن رأيهم في ذلك ولا ينبغي ان تتحدث الانقاذ باسم المسلمين في السودان والممارسات المصرفية الموجودة الآن هي اكثر ربوية من سعر الفائدة، ولا يمكن ان يتحدث حزب واحد باسم المسلمين في السودان ويفرض رأيه.
6- السلطة:هناك ايجابيات في الاتفاق فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان ولكن موضوع الانتخابات غامض وترك الامر للطرفين. وفي ابيي وجبال النوبة قسمت الثروة على اساس قبلي وهذا يخلق سوابق وهناك مسألة تعريف الحدود والقوانين ولكن كان يجب ان يعود القرار لاهل المنطقة وبانتخابات حرة.
فيما يتعلق بالمشاركة لا نريد ان نشترك في الفترة الانتقالية الا اذا توفرت شروط محددة وتمثل لنا خطوط حمراء، واذا توفرت هذه الشروط، وحتى لو لم نشترك في السلطة الانتقالية ليس ضرورياً، و هذه الخطوط الحمراء هي:
كفالة الحريات.
المشاركة القومية في كتابة الدستور.
الانتخابات.
تحويل دولة الحزب الى دولة الوطن.
قومية القوات المسلحة.
هنالك ايصاً موضوع الجنوبيين غير المنضويين تحت مظلة الحركة الشعبية والشماليين خارج المؤتمر الوطني ولابد من اشراكهما. والآن العالم كله متجه نحو التحول الديمقراطي وهناك زخم ديمقراطي عالمي ولا يمكن ان يتحرك السودان عكس اتجاه حركة التأريخ.
....انتهي .....
عذري اذا قطعت الحوار الجميل الدائر بين الاخ ايمن والاستاذ يعقوب البشير، والذي ننتظر مواصلته بفارق الصبر ...
مودتي لكم جميعا ...
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاة السودان الجديد ...دعوة للحوار الموضوعي (Re: محمد عبدالرحمن)
|
الاخوة الاحباب لكم التحية والسلام
في المداخلة السابقة تناولت رؤى الامام الصادق المهدي حول حل مسألة جنوب السودان فى الاطار القومي وسوف أتناولها اليوم في هذه المداخلة من الناحيتين السياسية والاجتماعية .
على الصعيد السياسي يقول الامام السيد الصادق المهدى :-
" فيما يتعلق بنظام الحكم فان هناك لوازم جوهرية يجب الا تغفل وهى ان يكون في الحكم الطابع النيابة عن الشعب وان تكفل الحريات الاساسية ، وان يساوى الناس امام القانون وان يكون القضاء مستقلا وان يحظر أى نشاط من شأنة تفتيت السودان على اسس عنصرية أوقبلية عقيمة.
إن كفالة تلك المسائل الجوهرية في دستور يحتوى على نظم تضمن الاستقرار وتماسك البلاد هو الهدف الذي ستقاس انجازات قواد الدول المستقلة حديثا على اساسه ، فهم بين موفق ناجح وفاشل يعرض بلاده لشرين هما:
عدم الاستقرار الذى يولد اضطرابات سياسية أو الاستبداد الذي يركد بالتطور ويشجع النشاط السري والارهابي.
هذا فيما يتعلق بالشق السياسي في الدستور أما الشق الاداري فيقتضي الاعتراف بالتباين الموجود في بلاد مثل السودان وتنفيذ مستلزمات ذلك التباين في حدود عدم الخروج عن الاهداف العامة .
ومهما يكون النظام الذي سنتخذه ومهما تكون تسمية ذلك النظام فإن الأوضاع تقتضى أن يحتوي الجهاز الاداري على الاوصاف الآتية:-
1- مراعاة تمثيل الأقاليم المختلفة في اجهزة الحكم الإدارية
2- وضع الادارة المحلية في أيدي مواطني المنطقة
3- تقوية سلطات الهيئات المحلية وإعطاءها المجال التام لحل المسائل ذات الطابع المحلي
4- إعادة النظر في تقسيم مديريات السودان حتى يكون وفق اعتبارات ادارية فحسب وينجلى عنه أي طابع قبلي أو عنصري
5- إزالة كل العوائق للاختلاط ما بين سكان المديريات المختلفة وتنظيم ذلك الاختلاط في المرعى والزراعة حتى لايسبب الفوضى.
أن مثل هذا النظام يجب أن نخضع تفاصيله لاعتبارات فنية عديدة يزيل الشعور بالاحتكار الذي سبب كثيرا من المرارة لسكان جنوب السودان.
هذه الأفكار تعنى أن حل مسألة الجنوب يجب ان يكون على الصعيد القومي والدستوري والأدارى وفق برامج يشير لخطوطها العريضة."
اما في الصعيد الأجتماعي فيقول الامام :-
• أن أهم مايجب تحقيقه في هذا الصعيد هو ازالة مشاعر التفرقة العنصرية ومحو المبالغات التي صحبت دعاية الحكم الثنائي.
• محاربة أي نوع من المعاملات التي تشعر أحد المواطنين بأنه مواطن من درجة دون الآخرين ،و معاقبة من يقول لمواطن ياعبد مهما كانت ظروف هذا النداء.
• تشجيع الشماليين الذين يسكنون الجنوب لغرض ما الى تعليم لهجات القبائل المختلفة لتسهيل مهمة التفاهم معها وغرس الثقة.
• تشجيع الاختلاط في الزراعة والمرعى ما بين البقارة والقبائل النيلية وازالة كل العوائق في سبيله.
• بالنسبة للوظائف الادارية والقضائية في المناطق يجب مراعاة أن يكون العاملين فيها أجود الموظفين من حيث المعرفة والاخلاق وسعة الافق واعطاء تمييز خاص لمثل هؤلاء الموظفين لأنهم بالاضافة لأداء وظائفهم العادية يجب عليهم القيام بواجب الرعاية ودراسة المجتمع الذي يعملون فيه لتحسين فعالية الادارة ولتوطيد ثقة المواطنين ،أن تمنع أي تكتلات سياسية في أي جزء من السودان على أساس قبلي أو عنصري أو لوني."
انتهت رؤية الإمام السيد الصادق المهدى لمسألة جنوب السودان وكيفية حلها في كتابه " مسألة جنوب السودان" الذي كتبه قي في إبريل من عام 1964م وطبع في شركة الطبع والنشر الخرطوم.
وسوف اعود للتعليق عليها تفصيليا فى مداخلة مقبلة
ولكم الود
يعقوب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاة السودان الجديد ...دعوة للحوار الموضوعي (Re: Abdel Aati)
|
مساهمة قديمة في النقاش لم تكتمل؛ لا بأس منن مواصلتها هنا:
----------------
الاخوات والاخوة
طرحت في خلال السنوات الاخيرة الفائتة ؛ اطروحة السودان الجديد ؛ كحل للازمة السودانية ؛ وقد تبنت الشعار العديد من القوي ؛ بل لقد اتسع تاثيره ؛ حتي اصبحت تلهج به القوي الطائفية واقطاب النظام
انني ؛ كاحد الذين دعوا الي فكرة السودان الجديد ؛ ومن المساهمين في الكتابة والتوثيق لها ؛ اجد لزاما علي ؛ بعد حوالي 20 عاما من طرحها ؛ وحوالي عشر سنوات من اتساع دائرة المنادين بها ؛ ان اخضعها لقراءة نقدية ؛ يشكل هذا البوست محاولة جد عرجاء ؛ لابتدارها
انني اعتقد ؛ من واقع ملاحظة مثابرة لمآلات هذه الفكرة والشعار ؛ والقوي التي تطرحها؛ والتقبل الجماهيري لها؛ ان فكرة واطروحة السودان الجديد قد استهلكت وابتذلت وانتهكت ؛ من قبل من يدعو لها ؛ او المعادين لها علي السواء
انني ازعم ان اكبر من شوه فكرة وشعار السودان الجديد ؛ هو الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ وهي الحركة التي اتت بها الي القاموس السياسي؛ ؛ ثم القوي التي تبنتها ؛ من قوي منظمة او كتاب او تنظيمات مدنية ؛ واخص هنا القوي السياسية التي تبنتها ؛ وعلي راسها التحالف الوطني السوداني ؛ ومؤتمر البجة ؛ والتحالف الفيدرالي السوداني؛ والي درجة ما حركة القوي الديمقراطية الجديدة؛ الخ ..
كيف شوهت هذه القوي فكرة واطروحة السودان الجديد ؟
فعلت ذلك بسياستها اللامبدئية - كما الحركة الشعبية لتحرير السودان- والتي مارست باسم بناء السودان الجديد ؛ اسؤا السياسات الانتهازية ؛ من نزع العزلة عن حزب الترابي ؛ والتحالف معه ؛ ومحاربة القوي المدنية والمستقلة في جنوب السودان ؛ ثم العمل علي تقاسم السلطة مع النظام الارهابي الحالي ؛ ومحاولة بناء تحالف سلطة ( وربما تحالف برامج) معه ؛ يدور حول تكريس سيطرة الحركة والانقاذ ؛ علي اغلبية الشعب السوداني
كما شوهت هذه القويالاطروحة ؛ وذلك بسبب فقرها الفكري والبرامجي ؛ كما في حالة التنظيمات الاخري ؛ التي اشرنا اليها ؛ والتي تبنت الاطروحة ؛ ولم تضف اليها شيئا ؛ كما لم تقف ضد محاولات ابتذالها وتشويهها من قبل الحركة الشعبية ؛ وبذلك جعلت شعار السودان الجديد ؛ مجرد هيكل خال من المضمون ؛ الامر الذي فتح الباب لثعالب السودان القديم ؛ من شيوعيين وامة واتحادي ديمقراطي؛ لتدخل من هذه الثغرة ؛ وتدعي انها ايضا تسعي لسودان جديد ؛ بل ويذهب البعض الي ان الميرغني سيقود بناء السودان الجديد ؛ موصلين بذلك انتهاك الشعار والبرنامج والحلم الي مداه ؛ وفاتحين الباب للنظام ليدعي انه ايضا يسعي ويعمل من اجل سودان جديد ؛ قافلا بذلك دائرة الملهاة
ان قسما من الجماهير التي انفعلت بالفكرة اول بدء؛ وظنت انها تحقق املا جديدا للخروج من الازمة الوطنية ؛ لا تزال بعد 20 عاما من طرح الفكرة ؛ لا تعرف تفاصيلها؛ ولا تري لها برنامجا محددا تفصيليا !! وقد دار راسها من كثرة من تسلبط علي شعار السودان الجديد ؛ وكانه قطعة عظم القيت وسط كلاب جائعة ؛ ومن تعدد تاؤيلاته ؛؛ ثم رات كيف يستغل شعار السودان الجديد ؛ لتمرير الانتهازية السياسية ؛ وللتحلل من الالتزامات الوطنية والثورية ؛ ولاعادة البريق لقيادات سادت ثم بادت ؛ فكان ان بدات في ايلاء ظهرها ؛ لهذا الشعار الغامض الفضفاض ؛ والذي اصبح شعار من لا شعار له
اننا في حاجة اذن ؛ في مسعانا التفكيكي والتركيبي ؛ وفي نظرتنا النقدية الي مفهوم وفكرة واطروحة السودان الجديد ؛ نحتاج الي جهد فكري وبرامجي بديل او جديد ؛ يقوم اول ما يقوم علي تجميع المعلومات وتمحيصها ؛ ثم علي عمل نقدي ممنهج ؛ يؤدي الي قيام البرامج التفصيلية ؛ المبنية علي الدراسات العقدية المعمقة ؛ ثم يستخلص الشعارات والاهداف العامة في النهاية ؛ وليس العكس ؛ كما تم مع شعار وفكرة السودان الجديد
انني ادعو الجميع ؛ وخصوصا من يتبني شعار السودان الجديد ؛ للحوار حول هذا الامر
عادل
المرجع:
مساهمة في التفكيك والتركيب ..مفهوم السودان الجديد : قراءة نقدية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاة السودان الجديد ...دعوة للحوار الموضوعي (Re: محمد عبدالرحمن)
|
منذ أن بدأت عملية سلام إيقاد حول الجنوب في العام 1994 فإنها لم تكن عملية سهلة أبداً. الطرفان المتفاوضان، حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان لم يأخذا هذه العملية وأية عملية أخرى قبلها على محمل الجد. إما لأن كليهما لم يكونا راغبين في السلام أو لأن كل واحد منهما كان يأمل كسب الحرب ضد الآخر في ميدان القتال. لم يتفاوض أي منهما بحسن نية مع الآخر منذ البداية. ولسوء الحظ لم تكن لأعضاء لجنة السلام في الإيقاد السلطة لفرض أي شئ. وبدا الأمر كأن مسألة أن الوسطاء لم يكونوا قادرين على مساندة ما أوصوا به للطرفين المتفاوضين للموافقة عليه ولا قادرين على مساندة توصياتهم بأية سلطة أخرى.
إن الخط بين الوسطاء والحاجة الى تحكيم القضايا عندما يفشل الطرفان في الاتفاق- لم يحدد أبداً في عملية الإيقاد. وإدراكاً منهم بعدم ملاءمتهم في النقطة الأخيرة فقد قرر وسطاء الإيقاد المضي في الطريق الطويل بتملق وإقناع الطرفين. وبينما بدت وكأن لا شئ يتحقق (في المفاوضات) إلا أن وسطاء الإيقاد لم ييأسوا ولم يتخلوا عن العملية. فقد صمدوا رغم الإحباط وفي بعض الأحيان الإذلال من جانب طرفي المفاوضات . ومن ثم ضياع الوقت حتى الآن سعياً وراء اتفاقية سلام حول الجنوب.
والآن وفد قُذفت دارفور في القدر المغلي الذي يحوي أزمات السودان -لا أحد يعلم يقيناً عما سيكون هناك اتفاقية سلام أم لا- حتى الآن فإن الأمل الوحيد -وهذا ليس أملاً قوياً- أنه حتى إذا لم تتحقق اتفاقية سلام في القريب العاجل- فعلى الأقل ما تحقق حتى الآن في شكل برتوكولات مختلفة -يمكن التمسك بها. وربما يدرك الوسطاء -مهما كان هؤلاء الوسطاء- أن سلاماً تدريجياً لن يكون ذا جدوى. وهناك ضرورة عاجلة للنظر في طبيعة شمولية السلام في السودان.
حتى الآن وافق الطرفان ووقعا على ستة بروتوكولات وهي عنصر أساسي لاتفاقية السلام الشامل المتوقعة للجنوب والمناطق المهمشة الثلاث في الشمال: برتوكول سلام مشاكوس، وبرتوكول الترتيبات الأمنية، وبروتوكول اقتسام الثروة، والبروتوكول المشترك لجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وبرتوكول وضع أبيي، وهناك أيضاً تلك الوثيقة غير العادية التي وقعها المفاوضان الأساسيان النائب الأول علي عثمان محمد طه وزعيم الجيش الشعبي العقيد جون قرنق في نيروبي يوم 5 يونيو 2004م. وهذه الوثيقة الأخيرة نوع من الغطاء الورقي للبروتوكولات الستة - وهي ظاهرة غريبة في أية عملية مفاوضات سلام- تبدو أنها ضرورة اقتضاها سلوك الطرفين السودانيين. هذه اللا -وثيقة الأخيرة الغرض منها هو ربط البروتوكولات الستة مع بعضها قبل توقيع اتفاق السلام النهائي. ولكن في الواقع كان القصد منها شيئاً يُلزم المتفاوضين الأساسيين على البرتوكولات الستة كيلا يتنصل أحدهما أو كلاهما من أي من تلك البروتوكولات لاحقاً. فقد كانت هناك حالات قليلة خلال تلك المفاوضات البطيئة غير محددة المعالم عندما غير الطرفان رأيهما حول ما اتفقا عليه في السابق -حتى لحد إعادة تفاوض النقاط مجدداً. مثلان مهمان يكفيان هنا: كان الأول عندما أُعيد التفاوض على الترتيبات الأمنية للسماح للجيش الشعبي الاحتفاظ بعدد غير محدد من قواته زيادة على الـ (30000) أو نحو ذلك- والذي سبق أن اتفق عليه الطرفان كقوة ضرورية لحفظ السلام في الجنوب خلال الفترة الانتقالية.
والحالة الثانية كانت عندما (اضطر الطرفان) مراجعة اتفاقية اقتسام السلطة للسماح لزعيم الحركة الشعبية الاحتفاط لنفسه بثلاثة مناصب: النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة جنوب السودان، وقائد الجيش الخاص في الجنوب.
عما إذا كان لدى فرد واحد مقدرة خارقة للجمع بين تلك المناصب الثلاثة الحاسمة والصعبة لنفسه - ولإدارته بكفاءة وعما إذا كان الجمع بين المناصب الثلاثة يصب في مصلحة جنوب السودان- سيكون موضوع مقال آخر في هذا المسلسل.
المناصب جُمعت بالطريقة التي جُمعت بها لأنه إذا لم تُجمع -بتلك الطريقة فإن زعيم الحركة الشعبية بدا مستعداً لرفض الاتفاقية. وبدا للوسطاء أن الأخف شراً أن يسمحوا بتسميته شخصياً لتولي المناصب الثلاثة إضافة الى السلطة الشاملة في الجنوب. في العادة يكفي تسمية منظمة (الجيش الشعبي في هذه الحالة) وليس زعيمها ذاته لقيادة نظام. والمفهوم بطبيعة الحال إذا سميت منظمة أو مؤسسة فإنك أيضاً تعني قائد تلك المنظمة ولكن بالطبع فإن فعل ذلك بالطريقة التقليدية يحمل أخطاراً أو يعني مغامرة. إلا أن زعيم الجيش الشعبي لم يكن مستعداً للمجازفة في مفاوضات السلام إيقاد. فماذا إذا قررت قيادة الحركة الجماعية أو جنوب السودان أنهم يريدون تقاسم المناصب ويقوموا باختيار عدة أشخاص لتلك المناصب؟ زعيم الجيش الشعبي ضمن أن مثل هذا لن يحدث. وبهذا فقد قام بصد أية مجازفة وذلك بتسمية نفسه في البروتوكولات لتولي المناصب الثلاثة. وقد رأينا في تلك المفاوضات كيف أن زعيم الحركة يعارض بشدة أي اقتراح لمشاركة جماعات سودانية جنوبية.
عندما أميط اللثام عن إعلان المبادئ الستة في العام 1994 انسحبت حكومة السودان احتجاجاً على أساس أن تلك المبادئ تتعارض مع دور الإسلام في سياسات البلاد. لم تعد الحكومة الى المفاوضات إلا بعد مضي سنتين. وفي غضون ذلك أزهقت الحرب أرواح آلاف إضافية من السودانيين الأبرياء. وكان تماسك لجنة وسطاء إيقاد قد انقطع بسبب الخلافات الحدودية التي أدت لاحقاً الى الحرب بين أريتريا وإثيوبيا. وتبين أن تمويل عملية سلام الإيقاد كان ضعيفاً لأن الدول الأربع أعضاء لجنة السلام لم تكن قادرة على تمويل العملية. لم تكتسب عملية السلام بعض الجدية إلا عندما أثرت المجاعة المميتة في جنوب السودان العام 1998 وبالأخص في بحرالغزال في عمليات الإغاثة. الكونسورتيوم (المنظمة) التي كانت في البداية يطلق عليها «أصدقاء إيقاد» تشكلت في غالبيتها من حكومات غربية- بدأوا يهتمون بعملية سلام إيقاد. الولايات المتحدة على الأخص -والتي زار كثير من أعضاء مجلس شيوخها جنوب السودان للوقوف بأنفسهم على آثار المجاعة ربطت المجاعة وتشرد السكان المدنيين بالحرب. وعقدوا العزم أنه دون توقف الحرب فإن الإسقاط الجوي (شحنات) الإغاثة لن يساعد سكان الجنوب. وعندئذ اتفق أعضاء (الكونسورتيوم) على تمويل أفضل لعملية السلام. وتواصلت جلسات المفاوضات لفترة أطول وتصاعدت الضغوط على طرفي المفاوضات.
أصدقاء منبر إيقاد أعيد تسميته لاحقاً بـ «منبر شركاء الإيقاد». الدول الأعضاء في المنبر عينت ممثلين لها في مفاوضات سلام إيقاد. وظهر تقدم أفضل وجدية أكثر في المفاوضات. ومع ذلك فإن المراوغات حول عملية السلام لم تتوقف. فبدلاً من طرح مقترحاتهما بأمانة في مائدة المفاوضات ومن ثم يتوصلان الى حلول وسط عليها - استمر الطرفان في المراوغات ، حتى تلك القوى السياسية السودانية الأخرى التي استبعدت من عملية السلام- مثل التحالف الوطني الديمقراطي- بدأت عرض نفسها لسوء الاستغلال من قبل ذلك الطرف المفاوض أو ذاك للإضرار بعملية السلام. فقد وُقعت اتفاقيات جانبية في مختلف العواصم الإقليمية القصد منها إعاقة عملية الإيقاد. وظهرت أيضاً بعض مبادرات سلام لمنافسة عملية إيقاد. ورأينا في تلك الفترة المبادرة الليبية-المصرية المشهورة، واتفاقية جيبوتي بين حكومة السودان وحزب الأمة، واتفاقية الجيش الشعبي مع حزب الدكتور حسن الترابي المؤتمر الشعبي. وأخيراً اتفاقية جدة بين النائب الأول لرئيس الجمهورية وزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي وهو أيضاً رئيس التحالف الوطني الديمقراطي.
وفي غضون ذلك بدأت الجماعات السياسية السودانية الجنوبية من غير المنتمين للحركة الشعبية -حملتها وجهودها لإجراء حوار إجماع جنوبي - جنوبي . وكان الهدف من ذلك التحرك هو تعزيز موقف قيادة الجيش الشعبي في المفاوضات كرأي جنوبي موحد بدلاً من التنافس مع الحركة الشعبية. أن هذا الجهد بالذات من قبل الجنوب تجاهله قائد الحركة مع أنه اجتمع يمنة ويسرة بأية جماعة يمكن تصورها خارج الجنوب كانت ترغب في الاجتماع به. كل تلك الجهود خارج عملية إيقاد قصد منها جعل عملية السلام السوداني أشمل بقدر الإمكان. حتى لا يشعر أي واحد في نهاية المطاف أنه أُستبعد (من العملية). ولكن طرفي المفاوضات اعتبرا تلك التحركات جهداً غير مرحب به (واعتقدا أن الغرض منه) انتزاع جزء من السلطة. هذه النقطة ربما تكون غير ذات أهمية الآن. إذ أن اتفاقية السلام تبدو متوقفة الآن. وإذا بدأت ثانية فإن فذلكتها ربما تتغير حينئذ.
إذا توصل الطرفان لاتفاق في النهاية -ما لم يطبقا اتفاقية السلام فقط باستخدام القوة العسكرية- فعندئد لن يكون ذلك الاتفاق اتفاق سلام- فكيف إذن يتماسك مثل ذلك السلام؟ يقال إن السودان لديه خبرة كافية في تلك الأمور وبالتالي فعلى الذين يتفاوضون من أجل سلام شعب السودان أن يسترشدوا بمبدأ المشاركة. رغم كل التأخيرات ومضيعة الوقت وجهود الأطراف السودانية في المفاوضات فإن مثابرة مفاوضي الإيقاد تتطلب الإعجاب. وعلى شركاء إيقاد للسلام وكل الذين اشتركوا في عملية السلام السودانية أن يقتنعوا أن شيئاً ملموساً قد تحقق بالفعل في مائدة المفاوضات وخاصة بالنسبة للسكان المدنيين في جنوب السودان ضحايا الحرب الذين تأثروا أكثر. لم يكن هناك قتل في جنوب السودان خلال العامين الماضيين. هذه فرصة عظيمة للسكان المدنيين هناك. لو كان في مقدورهم التمسك بالسلام وإذا قدمت العملية السياسية التي تنشأ في اتفاق السلام ذاته.. مشاركة شعبية شفافة- فمن الواضح تماماً أن شعب السودان سوف يتشبث به حتى إذا كان ذلك الاتفاق السلمي نصف اتفاق. ولتحقيق ذلك فإن (علينا) أن نحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن السلام في جنوب السودان وتركه معلقاً في الهواء.
الإخفاق الوحيد في عملية سلام الإيقاد هو اقتصار العملية على طرفين في السودان. إذا صح أن السودان مجتمع متعدد الثقافات ومتعدد الديانات ومتعدد الأعراق- فالصحيح أيضاً أن بالسودان تعددية سياسية أكثر من أي من تلك المؤهلات الأخرى. السودانيون يريدون المشاركة. إذا لم يشاركوا فإنهم بالتأكيد سيعملون لتدمير ما استبعدوا منه. حتى إذا اعتقد الطرفان المتفاوضان أنهما قادران على حماية ما وقعا عليه بينهما بالقوة لأنهما يملكان الإمكانية العسكرية لفعل ذلك -فإنهما سيرتكبان خطأ جسيماً- بنفس القدر في فشلهما لإشراك الآخرين في عملية السلام.
إذا قُوضت اتفاقية السلام أو إذا إنهارت تماماً فليس لأن القضايا السياسية لم تُعالج في الاتفاقية- بل لأن الطرفين أخطآ بالإنفراد بها تاركين كل الأطراف الأخرى. هذا هو مصير كل الاتفاقيات في السودان.
رؤية من الجنوب الحبيب خارج اطار الحركة الشعبية تكون اضافة لهذا البوست الذي مازلت اتعشم بان يجد حظ اكثر من الحوار فهل يستجيب الاخوة ...تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالرحمن
aymen
Abdel Aati
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست