جبال النوبة : مئات الالاف تحت حصار الجوع وغياب العون والخدمات
تقرير: أمين رمضان.
الميدان 4136،، الخميس 14 ديسمبر 2023م.
يعاني مواطنو المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية قيادة الحلو بجبال النوبة من أوضاع إنسانية حرجة. وكشفت المنظمة السودانية للإغاثة وإعادة التعمير (سارا) التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان، قيادة الحلو المعنية بشئون النازحين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية عن استضافتها ل (131.682) مواطنا فروا اليها من الخرطوم ومدن أخرى بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم في 15ابريل الماضي. وبحسب منظمة سارا فإن كل هؤلاء لديهم احتياجات إنسانية ملحة جداً هي المواد الغذائية، والدواء وتوفير مصادر مياه الشرب إضافة إلى المسكن. وأشارت المنظمة إلى ان (86.886) شخصا وصلوا إلى محليات هيبان، ام دورين، توبو، غرب كادوقلى، تلودى والريف الشرقي. بينما وصل (44796) آخرين إلى محليات هبيلا، السنوط، لقاوة، الدلنج، ابوجبيهة، ويرنا، العباسية ورشاد. وكشف احمد الناجي محافظ محلية تلودى جانب الحركة عن أوضاع إنسانية بالغة التعقيد تواجه حوالي (70) ألف شخص في مناطق سيطرتها بالمحلية. وأوضح الناجي إن مناطق حجر بيئة، الدكة وكدبارا التابعة لوحدة إدارية ام دحيليب بمحلية تلودى تعاني من نقص حاد في الأغذية. وارجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في عدد النازحين القادمين من المناطق التي تشهد معارك بين الجيش والدعم السريع. وقال فشل الموسم الزراعي لهذا العام نتيجة لقلة الأمطار وتزامن الموسم مع اندلاع الحرب في الولاية إضافة الى افة الجراد التي غزت المنطقة يفاقم المعاناة الانسانية للفارين من الحرب، منبها إلى ندرة السلع الأساسية في المنطقة بسبب انقطاع الطرق جراء الحرب، الأمر الذي ضاعف من أسعارها. وقال مصدر لراديو دبنقا إن سكان مناطق سيطرة الحركة الشعبية بالريف الشرقي والجنوبي لكادوقلى يعانون من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وأوضح إن تلك المناطق تعاني من نقص حاد في الغذاء والأدوية، خاصة في الريف الجنوبي، مشيرا الى إن توقف أسواق السلام التي كانت تغذى تلك المناطق بالسلع الأساسية أثر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية. محليات الدلنج الكبرى (الدلنج، هبيلا ودلامي): شهدت مدينة الدلنج خلال هذا الاسبوع استقراراً أمنياً واضحاً بعد المواجهات الأخيرة بين الجيش الشعبي والدعم السريع التي خلفت عدد من الضحايا ونزوح كبير للمدنيين: مدينة كادوقلى: تشهد مدينة كادوقلى عاصمة ولاية جنوب كردفان اوضاعاً انسانية كارثية. وكشفت سيدة تحدثت لراديو دبنقا من كادوقلي عن شح كبير في الذرة التي تعتبر المحصول الاستراتيجي في المنطقة، حيث يعتمد عليه أغلب سكان المنطقة في الغذاء. وأوضحت ان أغلب الاسر لا تستطيع تتناول وجبتين في اليوم، كما وأشارت الى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية التي تأتي من دولة جنوب السودان عبر سوق النعام الحدودية، حيث بلغ سعر الملوة (3) ألف جنيه، حيث لا تستطيع اغلب الاسر شرائها، خاصة مع توقف الرواتب لعدة أشهر. نازحو كادوقلى: يعيش آلاف من نازح بمدينة كادوقلى أوضاع إنسانية كارثية. وقال مصدر لراديو دبنقا إن المدينة بها ثلاثة فئات من النازحين هم النازحون الى المدينة بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم والأبيض واغلبهم مستضافين مع اسر في احياء المدينة، النازحون من أطراف كادوقلى بسبب الحرب بين الجيش والحركة الشعبية وهؤلاء تستضيفهم مراكز الايواء في المدارس إضافة الى نازحي مدينة لقاوة المستضافون في المجمع شمال المدينة. وكشف المصدر عن أوضاع إنسانية متردية يعشيها النازحين بمختلف الفئات، حيث لم تصلهم أي مساعدات إنسانية منذ وصولهم الى المدينة عدا نازحي لقاوة الذين تلقوا القليل من المساعدات. واوضح إن سكان ونازحي المدينة يعانون على حد سواء يعيشون أوضاع صحية حرجة بسبب النقص الحاد في الادوية، خاصة الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكرى، وأشار الى إن أغلب المرضى يتحصلون على الادوية من السوق السوداء وبأسعار باهظة. المحليات الشرقية: كذلك يعيش سكان المحليات الشرقية من ولاية جنوب كردفان (قدير، رشاد، التضامن ابوكرشولا والعباسية) أوضاع إنسانية وأمنية حرجة. وقال مصدر لراديو دبنقا من مدينة رشاد إن سكان محلية رشاد يعيشون أوضاع اقتصادية متردية على الرغم من توفر السلع الأساسية في الأسواق. وأوضح إن السلع المتوفرة في الأسواق باهظة الثمن لا يستطيع أغلب المواطنين شرائها وذلك لانعدام السيولة. وأشار كذلك الى تردي مريع في الأمن في المحليات الشرقية. وأرجع ذلك الى الأسلحة والذخائر التي دخلت المنطقة بكميات كبيرة مع بداية الحرب، وأشار الى حوادث نهب وقتل شهدتها المنطقة راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء. وكشف عن استضافة المحلية حوالي (600) اسرة فرت الى المحلية بسبب الحرب في الخرطوم والأبيض. وذكر المصدر ان التحدي الأكبر الذي يواجه النازحين هو نقص الغذاء والدواء. تسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو على المناطق الجنوبية من جبال النوبة منذ العام 2011 وتتخذ من مدينة كاودا عاصمة لها، ويعيش في المنطقة حوالى مليون نسمة حسب تقديرات الحركة. (نقلا عن راديو دبنقا).
التغيير الجذري: محاسبة المجرمين علاج جذري لإشكالات تواجد المليشيا.
الميدان 4137،، الأحد 17 ديسمبر 2023م.
أكد تحالف قوى التغيير الجذري التزامه بالعمل مع قوى الثورة لبناء سلطة الشعب، وتطبيق كل أهداف الثورة، ومن أجل منع التطبيع مرة أخرى مع وجود المليشيات، وبالأخص مليشيا الجنجويد الارهابية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة لاندلاع لثورة ديسمبر المجيدة. وجدد التحالف تأكيده على محاسبة كل من ساهم في انشاء مليشيا الجنجويد وشرعنتها ودعم وجودها وتمكينها. وأكد ان المحاسبة وضمان عدم افلات المجرمين من العقاب هدف أساسي لأي مساع للعلاج الجذري لاشكالات تواجد المليشيات المدعومة من الدولة، وهو خط الدفاع الاساسي ضد اعادة تجاربها المريرة. وقال أن مسألة معالجة احترافية ومؤسسية القوات المسلحة ذات العقيدة والفلسفة الوطنية، وخضوعها لسلطة الدولة المدنية وابعاد قادتها عن الانتماءات السياسية وابعاد المؤسسة عن العمل السياسي والتجاري، واجبات رئيسية في مسار منع تواجد وتفريخ المليشيات الموازية. واشار الى ان المحاسبات على جرائم تحويل الجيش لقوات خاصة بالتنظيم، واغراق قادته بالأعمال التجارية، وتحويل المؤسسة لمؤسسة تجارية، هي الأساس لاعادة بناء جيش وطني تابع للدولة المدنية وخاضع لسلطة الشعب. وأوضح رغم استخدام المتسلطين علينا من جنرالات وعملاء ومحاور، لكل اسلحتهم في سبيل تمكين سلطتهم، سلطة النهب والتبعية، الا اننا مازلنا في صفوف شعبنا، نناضل وننتصر، ننتصر بافشال تلك المخططات، وننتصر بأننا مازلنا على دربنا الثوري والمضاء بالشهداء. ودعا القوى الثورية، للانتظام وبناء التحالفات القاعدية ضد السلطة وضد الحرب، وملأ الشارع بالهتاف الثوري. وأشار الى مرور خمسة سنوات من عمر الثورة، وفي كل يوم تثبت التجربة ان جماهير شعبنا لم ولن تنكسر، وان الشعب عصي على الهزيمة. وأضاف، ظل الشعب يقاتل سلطات الاسلاميين، وحلفائهم، والمصالح التي تختبئ خلفهم، لم يكل فيها الشعب، ولن يمل ولن ينحني. وقال تحالف التغيير الجذري، ان المسار الذي اختطه الشعب في مقاومة السلطة المتلونة، من انقلاب صوري لسلطة اتفاق سياسي ثم سلطة انقلابية وصولاً لسلطة حكومات الحرب، مسار ثوري بامتياز. وأضاف، نجح شعبنا حتى الآن في كسر كل التكتيكات التي استخدمتها السلطة لإعادة تمكين نفسها، وابعاد الثوار عن مطالبهم، أو كسر شوكتهم، ولكن هيهات.
1 من قضايا الثورة المهمة التي تم تأجيلها الإصلاح الأمني والعسكري، بما فيها الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات المسلحة، وقيام الجيش القومي المهني، ومعلوم أن التأجيل حسب تجربة الوثيقة الدستورية 2019، تعني تجاهل هذه القضية أو عدم الرجوع إليها. لكن الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه البرهان وحميدتي من السلطة الانقلابية، كرّس وجود الدعم السريع كما في الآتي: - في ( 4- 2) جاء أن الدعم السريع ضمن الأجهزة النظامية. - ضم قادة الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح وقادة الأجهزة النظامية لمجلس الأمن والدفاع القابض الفعلي على السلطة. - دمج الدعم السريع في القوات المسلحة. - قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى لقوات الدعم السريع. - في الوقت نفسه تحدث الاتفاق الإطاري عن جيش مهني قومي ملتزم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. - الاتفاق لم يتحدث عن ضم شركات الدعم السريع لولاية وزارة المالية مع شركات الجيش والأمن والشرطة. كل ما ورد أعلاه يعكس الاضطراب والربكة في الاتفاق بخصوص الدعم السريع، مما يشير إلى الاتجاه لتكريس مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة على وحدة البلاد وأمنها القومي، لما لها من ارتباطات بالخارج، إضافة لمشاركتها في مجزرة فض الاعتصام والانتهاكات والإبادة الجماعية في دارفور ، وفي انقلاب 25 أكتوبر، والجرائم والانتهاكات التي حدثت بعد الانقلاب. 2 معلوم أنه قبل ثورة ديسمبر أشارت قوى المعارضة والقوات المسلحة المهنية منذ وقت مبكر إلى خطورة تكوين المليشيات القبلية والأسرية خارج القوات النظامية، ولا سيما المرتبطة بدوائر أجنبية على وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها الوطنية. كانت معارضة هيئة الأركان للجيش السوداني للمليشيات في مذكرتها في فترة الديمقراطية الثالثة لحكومة الصادق المهدي التي أشارت فيها لخطورة تكوين قوات المراحيل أو المليشيات من قبائل المسيرية والرزيقات لمواجهة تمرد الحركة الشعبية. كما جاء في الميثاق السياسي لقوى "نداء السودان" لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية 2016": حل وتسريح الدفاع الشعبي ومليشيات الدعم السريع وجميع المليشيات التي أنشأها النظام ونزع أسلحتها- وضع ترتيبات أمنية لقوات الجبهة الثورة لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، وقومية القوات النظامية كحامية للوطن وسيادته. – انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة. – إلغاء قانون الأمن لسنة 2010. – والإلغاء الفوري لكل القوانين المقيدة للحريات". جاء في وثيقة إعلان الحرية والتغيير 2019: "إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس قوميتها، وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة. - تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور. - وعمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل. 3 أصبحت قوات الدعم السريع تتمدد بعد تقنين الوثيقة الدستورية 2019 لها كما جاء في الفصل الحادي عشر (1) "القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، وخاضعة للسلطة السيادية". هكذا نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدة في السياسة السودانية، حيث تزايد نفوذ مليشيات الدعم الذي اصبح لقيادتها مصالح طبقية، وارتباط بدوائر إقليمية وعالمية ونفوذ عسكري بعد إضعاف نظام البشير للجيش. يستحيل الحديث عن نجاح الفترة الانتقالية والوصول لأهداف الثورة في ظل وجود المليشيات، وقوات الدعم السريع التي ما عاد هناك مبرر لوجودها في ظل الاتجاه للسلام ووقف الحرب، وما ينتج عنها من ترتيبات أمنية تتطلب حلها، وجمع سلاحها في يد القوات المسلحة، وتكوين جيش البلاد القومي. بالتالي من المهم أن تواصل الحركة الجماهيرية نضالها من أجل قومية القوات النظامية فعلًا لا قولًا وحل المليشيات التي تشكل خطرًا على الفترة الانتقالية، وعلى وحدة البلاد، كما حدث في انفصال الجنوب، وفي بلدان أخرى بعد تفكيك جيوشها الوطنية (العراق، ليبيا، اليمن)، وخطورة مليشيات حزب الله في لبنان... الخ. 4 في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر انطلقت مواكب 13 ديسمبر التي دعت لها لجان المقاومة وقوى التغيير الجذري، والقوى الثورية رافعة شعار إسقاط الانقلاب والتسوية، وتوجهت للقصر، ورغم الاتفاق الإطاري تعرضت المواكب السلمية للقمع الوحشي للمرة الثالثة بعد التوقيع على الاتفاق!!، مما يؤكد أن الاتفاق ما جاء إلا لتصفية الثورة وإعادة إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية، والاستمرار في نهب ثروات البلاد وبيع أراضيها، كما في صفقة ميناء "ابوعمامة" الجديد المزمع قيامه على بعد 200 كلم من بورتسودان في غياب الحكومة الشرعية المنتخبة، مما يهدد ميناء بورتسودان وبقية الموانئ، والسيادة الوطنية، مما يتطلب مواصلة الثورة حتى إسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني. نجحت الثورة في إزاحة الديكتاتور البشير بعد ثلاثين عاما من التسلط والقهر والنهب، كما نجحت في يوم في الإطاحة بمجرمي الحرب في دارفور ابنعوف وكمال عبد المعروف، ولكن النظام الفاسد ما زال باقيًا، وكان رد الثوار هو الوجود في ساحة الاعتصام والشارع حتى التصفية الكاملة للنظام الإسلاموي الفاسد بشعار تسقط ثالث ورابع وخامس... الخ، حتى يروا بأعينهم اعتقال كل رموز النظام الفاسد ومعرفة مكان اعتقالهم، حتى يتم تقديمهم لمحاكمات، وحتى تسليم الحكم لنظام مدني ديمقراطي عبر فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تنفذ المهام التي تم الاتفاق عليها في ميثاق قوى "الحرية والتغيير"، ورفض أي انقلاب عسكري ، يعيد إنتاج النظام السابق والحلقة "الجهنمية" ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية – انقلاب... الخ، التي دمرت البلاد لأكثر من 60 عامًا بعد استقلال السودان. فضلًا عن رفض إعادة تجربة انتكاسة ثورة الاستقلال 1956، وثورة أكتوبر 1964، وانتفاضة مارس- أبريل 1985، وانتكاسة الفترة الانتقالية على أساس الوثيقة الدستورية المعيبة التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر الذي وجد مقاومة باسلة لأكثر من عام، وجاءت التسوية علي أساس الاتفاق الإطاري كطوق نجاة له لإطالة عمره، كما يجري إغراق التسوية بفلول النظام البائد، لتكوين حكومة تقفز للانتخابات بالتزوير، وتواصل التفريط في السيادة الوطنية ونهب أراضي وثروات البلاد. 5 في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر وذكرى الاستقلال من داخل البرلمان، فلتنهض جماهير شعبنا في أوسع مشاركة جماهيرية في مواكب 19 ديسمبر في وجهة إسقاط التسوية وإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، ومحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وقيام الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني القومي الموحد، وضم شركات الدعم السريع والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، وتفكيك نظام 30 يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وتحقيق بقية أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
لم تتوقف مواكب المليونيات والاحتجاجات السلمية في كل مناطق السودان منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة في أغسطس 2019. تطورت مطالب الثوار من إصلاح مسار الفترة الانتقالية إلى إسقاط الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، ورفض الوثيقة الدستورية بتعديلاتها التي أسست لشراكة الدم، ورفعت الجماهير شعار (لا تفاوض، لا مساومة،، ولا شراكة) مع العسكر، وإعلان رفض أي إجراءات لشرعنة انقلاب المكون العسكري في المجلس السيادي بقيادة عبدالفتاح البرهان وبموافقة عبدالله حمدوك وبمساعدة من حلفائهما من الحركات المسلحة من أطراف اتفاقية جوبا، والقوى المدنية الرجعية والليبراليين الجدد المعادين للتغيير الجذري ومن المنسوبين لمنظمات المجتمع المدني ذوي الارتباطات بدوائر الرأسمالية العالمية، ومن رجال أعمال سودانيين ارتبطت مصالحهم بمطامع القوى الإقليمية والدولية في نهب موارد وثروات البلاد. توصلت الجماهير ومن واقع التجربة أن كل حكومات الفترة الانتقالية التي تكونت بموجب الوثيقة الدستورية لم تعبر عن مطالب الثورة ولا تملك الإرادة وليست لها مصلحة في تطبيق شعارات الثورة على أرض الواقع فلجأت إلى الالتفاف على قضايا التحول الديمقراطي وتجاهلت استكمال مستويات الحكم لأكثر من عامين واستعاضت عن المجلس التشريعي المعبر عن الثورة بمجلس تشريعي مخالف للمبادئ الدستورية والقواعد الديمقراطية في فصل السلطات، ورفضت تكوين المفوضيات المستقلة وإجراء الإصلاحات الضرورية في المؤسسات العدلية، كما رفضت إلغاء القوانين المقيدة للحريات وغير المتسقة مع المعايير الدولية بغرض تعطيل التحقيقات بخصوص المجازر والانتهاكات التي ارتكبها النظام المباد واللجنة الأمنية التابعة له، كما استعاضت عن مفوضية السلام بتكوين المجلس الأعلى للسلام بقيادة العسكر وهذا أمر مخالف لنصوص الوثيقة الدستورية المعيبة، وإبرام اتفاقية جوبا الثنائية والجزئية وتضمينها في الوثيقة الدستورية التي نصت على أن نصوصها تعلو على نصوص الوثيقة الدستورية مما أدى إلى نسف الوثيقة الدستورية نفسها. وتكوين المسارات المناطقية دون مشاورة أصحاب المصلحة من مواطني هذه المناطق. مما أدى إلى الرفض الواسع من الجماهير لهذه المسارات التي لن تحقق السلام المنشود ولن تؤدي إلى عودة النازحين واللاجئين إلى أراضيهم وقراهم لممارسة حياتهم الطبيعية بكرامة وبأمان. شهدت مناطق النزاعات في دارفور وشرق السودان اعتداءات وتوترات ومواجهات مسلحة أدت إلى قتل أعداد كبيرة من المواطنين العزل بعد حرق القرى وتدمير المحاصيل. هذه الاعتداءات تمت بصورة ممنهجة وبتخطيط من قوى منظمة تهدف إلى الاستيلاء على الأرض الخصبة ومواردها من المعادن التي يذخر بها إقليم دارفور مثال لذلك الهجوم على منطقة جبل مون وما حولها من مناطق أخرى في غرب ووسط وشمال دارفور. تتحمل حكومة عبدالله حمدوك هذه المسئولية بالكامل في التفريط في الحفاظ على أرواح المواطنين، وحماية السيادة الوطنية وتقديم التنازلات للميليشيات المسلحة وفي نهب ثروات الإقليم، وأغرتهم على مواصلة الاعتداءات عندما قامت بتعويض آل دقلو بملايين الدولارات نظير تخليهم عن مناجم جبل عامر التي استولوا عليها بقوة السلاح وباستخدام سطوة السلطة في عهد المخلوع عمر البشير. حكومة حمدوك مسئولة أيضًا عما يحدث الآن من تفريط في السيادة الوطنية متمثلة في السماح لشركات تتبع لميليشيات مسلحة تعمل بالتعاون وبشراكة مع دول إقليمية ودولية خاصة في حفرة النحاس وأم دافوق ومناطق أخرى من جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وشرق وشمال السودان. الأرقام المرصودة من جهات خارجية مختلفة تؤكد أن كمية صادرات الذهب السوداني أقل بكثير من الكميات المسجلة رسميًا في الداخل، الأمر الذي يؤكد أن كميات كبيرة من الذهب يتم تهريبها بطرق مختلفة. هذا يفسر تكالب بعض الدول والمؤسسات المالية العالمية في مساندة الانقلاب والاتفاق السياسي المبرم بين البرهان وحمدوك وفرض الشراكة على الشعب السوداني. تواصل قوى الهبوط الناعم ووكلاء دوائر الرأسمالية العالمية في الداخل محاولاتهم في اختراق قوى الثورة الحية وتفتيت وحدتها عن طريق الاستقطاب وزرع الشقاق بينها وبين القوى السياسية الثورية تارة وتارة أخرى الترويج لهيكلة لجان المقاومة بصورة عمودية وبناء قيادة رأسية يسهل السيطرة عليها وتفريغها من محتواها الثوري بديلًا عن العلاقة التنسيقية المجربة والتي أثبتت نجاحها وفعاليتها طوال فترة الثورة. وفي ذات الاتجاه طرحت بعض مكونات قوى الحرية والتغيير مشروع سياسي لما تبقى من الفترة الانتقالية دعمًا للشراكة مع العسكر ولاتفاقية عبدالفتاح البرهان وحمدوك استباقًا لمواكب يوم 19 ديسمبر وبهدف إرباك الساحة السياسية وفتح ثغرة للقوى المضادة للثورة لإحداث انشقاقات في وسط الحركة الجماهيرية الثورية الصاعدة، هذا المشروع يعتمد في الأساس على الشراكة مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ المباد وعلى قوى انقلاب 25 أكتوبر 2021 وعلى الوثيقة الدستورية التي تجاوزتها حركة الجماهير وعلى اتفاقية جوبا وجعلها أساس للسلام. والعودة لنفس السياسات الاقتصادية التي تسببت في رفع معدلات الغلاء بصورة غير مسبوقة فأدت إلى تدمير المواسم الزراعية وتدهور الخدمات العامة الضرورية. غاب على أصحاب مشروع الإعلان السياسي مستوى الوعي السياسي المتقدم لشعب السودان المعلم ونضاله الدؤوب طيلة فترة الثلاث أعوام من عمر الثورة لتحقيق شعاراتها العظيمة وتحديد موقفه بعبقرية برفع شعار لا تفاوض- لا مساومة- لا شراكة مع العسكر، ورفضه لشرعنة انقلاب 25 أكتوبر 2021 واتفاقية 21 نوفمبر 2021. لهذا يدعو الحزب الشيوعي السوداني جماهير الشعب السوداني للخروج والمشاركة في مواكب المليونية السلمية يوم 19 ديسمبر 2021، في الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة وعلى طريق إسقاط الانقلاب واستكمال الثورة للوصول إلى غاياتها في الحرية والسلام والعدالة..
تمر الذكرى الـ68 لإعلان الاستقلال من داخل قبة البرلمان، والذكرى الخامسة لثورة ديسمبر المجيدة، تمر هذه الذكرى وبلادنا تشهد حرباً ومحاولات لقطع الطريق أمام الثورة وتحقيق أهدافها، أدت لنزوح الملايين ومقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية للبلاد، وخلفت مآسي إنسانية، وأكدت الاحداث الآخيرة في ولاية الجزيرة على اتساع رقعة الحرب خارج نطاق دارفور وكردفان والعاصمة. وامكانية تمددها الى مناطق أخرى في الوطن، عانت البلاد من الحروب التى افرزت واقعاً مريراً يعيشه الشعب جيلاً بعد جيل. الحرب تدخل شهرها التاسع وتحمل المزيد من الخراب والدمار وتدهور الاوضاع الإنسانية، ومخاطر تقسيم وتفتيت وحدة البلاد، وارتفاع اعداد الضحايا من المدنيين. إن سياسات الحكومة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتحالفها مع اللجنة الأمنية الانقلابية للإنقاذ، عبر الوثيقة الدستورية المعيبة، وعدم مواكبتها والتزامها بمواثيق وشعارات واهداف الثورة، والتهاون في تفكيك نظام الإنقاذ جذرياً، قاد هذا الواقع أدى الي تكريس سلطة اللجنة الامنية لنظام الإنقاذ الذي اوصل الوطن الى الواقع المأزوم الذي نعيشه الآن. إننا في الحزب الشيوعي نؤكد أنه لابد من الوضوح في تحديد من هم اعداء الشعب والوطن، والخروج من دائرة المساومة والمهادنة والتبعية، وأن تشق الثورة دربها الذي مهرته بدماء عزيزة وغالية لإنجاز تحول جذري، يقود الوطن نحو الحرية والسلام والعدالة والنماء لكى ينعم شعبنا بالحياة الكريمة، ونقول إن الوضع يتطلب أن نسمع طرفي الحرب والعالم إننا شعب يستحق أن ينعم بالسلام وإقامة دولته المدنية الديمقراطية، وأن ثورة ديسمبر المجيدة اقوي وامضي من سلاح الحرب، رافعين هتافنا لوقف وإنهاء الحرب وتقديم طرفيها للعدالة ومزابل التاريخ. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
تمر الذكرى الخامسة للثورة، وقوى الثورة وجماهير شعبنا والوطن تعيش واقعاً مأساوياً، حيث لازالت الحرب المستعرة منذ تسعة أشهر تتمدد لتشمل منطقة الجزيرة، عاصمتها مدني والمناطق حولها.. أدى هذا التمدد الي توسع دائرة معاناة المواطنين الصحية، حيث خرجت المستشفيات عن العمل وغابت الصيدليات والأدوية، مما أدى الي انهيار الوضع الصحي.. والذي رغم تدنيه كان ملاذاً للنازحين هرباً من ويلات الحرب، الي جانب غياب خدمات المياه والكهرباء.. اما الكارثة الاكبر فقد كانت في نزوح النازحين بحثاً عن الامان، وتفشي القتل والنهب والسلب والاعتداء من جانب مليشيا الدعم السريع.. إن المخطط الاجرامي للقوى المضادة للثورة وعلى رأسها الحركة الإسلامية وهي تسعي الي اعادة عقارب الساعة للوراء، بالتحريض العنصري العرقي والدعوة علانية لقيادة الوطن نحو الحرب الاهلية وتقسيم الوطن والشعب، في سبيل تحويل الصراع الاجتماعي الطبقي الي صراع اثني وجهوي.. إن الحركة الإسلامية في السودان في سبيل عودة سلطتهم في النهب والشمولية عبر ايديولوجيتهم التي لا تعترف بالآخر ظل خطهم الاجرامي اما أن يسوُدوا او ليذهب الشعب السوداني والوطن.. إن وقف إطلاق النار والقضاء على الحرب الدائرة واستعادة الحرية والسلام والعدالة، يظل الهدف الاساسي لقوي شعبنا الحية، واننا في الحزب الشيوعي السوداني اذ ندعم المجهودات الإقليمية والدولية الساعية الي وقف إطلاق النار بين الطرفين في مدينة عنتيبي بيوغندا، نؤكد أنه لابديل للنضال الجماهيري القاعدي من أجل بناء اوسع جبهة لاسترداد الثورة وهزيمة مخططات تدمير النسيج الاجتماعي عبر إثارة الفتن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست