تناقلت وكالات الأنباء وضجت قنوات التواصل الاجتماعي، بعد البيان الصحفي الذي أصدره مجلس السيادة السوداني على لسان قائد الجيش، أن قوات الدعم السريع (متورطة في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني). هذا التصريح وحسب ما أكده جميع القانونيين الذين استطلعتهم وكالات الأنباء يثير المزيد من الأسئلة حول لماذا فشل المجلس العسكري الانقلابي و”قحت” ولجنة الاستاذ أديب في الخروج إلينا بالحقيقة، واتخاذ الخطوات اللازمة فيها، رغم انه قد تداولت هذه الحيثيات من قبل أجهزة الإعلام وبشكل خاص قوى الثورة التي ثابرت في النضال من أجل التغيير الجذري ورمي نظام الإخوان المسلمين إلى مزبلة التاريخ. ليس هناك جديد في البيان الصحفي، الجديد فقط هو الاعتراف بالجريمة المروعة، وبذلك ينفتح الباب على مصراعيه في محاسبة كل من شارك في هذه الجريمة الشنعاء ومن حاول اخفاءها، وهنا يتأكد لنا تصريح آخر (حدث ما حدث)، ومن بعدها الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري بصدد إيقاف الحوار مع “قحت” وتكوين حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة. وهذا فقط لتذكير الناس. خلاصة القول إن القوى السياسية التي تصدت لقيادة الحراك الجماهيري ممثلة في “قحت” والتجمع النقابي مسؤولة بدرجات متفاوتة بالمساهمة في إخفاء والتستر على الحقائق للوصول إلى شراكة الدم وما بعدها. المهم والأهم أن تستمر القوى الحيه القابضة على جمر وجذور الثورة والمحافظة على جذوتها والحاملة لأهدافها (الحرية والسلام والعدالة)، وأن تترجم سعيها ونضالها إلى وحدة فعّالة ترد للشهداء حقوقهم ليس فقط شهداء ميدان القيادة العامة، بل كل الشهداء الذين سقطوا وهم يدافعون عن ثورة ديسمبر. إن العدالة تقتضي السير في طريق الثورة لوقف الحرب وبناء السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، التي من ضمن واجباتها محاكمة القتلة والمجرمين الذين حصدوا أرواح آلاف الشهداء في العاصمة والمدن ودارفور. محاكمة كل من أجرم في حق الشعب
نساء نازحات يطالبن بوقف الحرب واغاثة المحاصرين بالخرطوم.
ابو حمد : الحاج عبد الرحمن الموز.
الميدان 4106،، الثلاثاء 3 اكتوبر 2023م.
استشهاد اسرة كاملة ضمن ثمانية عشر آخرين بموقف الحافلات بالجرافة شمال امدرمان الاسبوع الماضي، كانوا متجهين الي نهر النيل فراراً من الحرب العبثية بين الجيش والدعم السريع، واعاد الكثير من النازحين اشجان ومخاوف الايام الاولى للحرب التي قتلت الآف الأبرياء، وجرحت امثال ذلك العدد وشردت الملايين بين نازح لا يجد دولة تغيثه ولاجئ تقطعت به السبل في دول الجوار، ورغم مرور ستة اشهر على اندلاعها الا أن أياً من الطرفين المتحاربين لم بكسب الجولة. ويري معظم النازحين ما حدث لهذه الأسرة كان يمكن أن يحدث له لولا خروجه المبكر من العاصمة الي الجزيرة والشمالية ونهر النيل وبورتسودان وحلفا وغيرها، ما حث لتلك الاسرة فاجعة يمكن أن تتكرر ما لم تقف الحرب. • استمرار النهب: وفي الصدد تقول سبنا فتح الرحمن وهي نازحة منذ الشهر الاول للحرب الي ابو حمد، بأن وقف الحرب بات ضرورة ملحة خاصة بعد الفواجع التي اخذت تتكرر مرة تلو الأخرى، لكنها استدركت بالقول بأن الفاجعة ستكون اكبر حال بدء حدوث وفيات بسبب الجوع الذي بدأ بدل ابواب المواطنين العالقين بالعاصمة. واشارت الي بدء نفاذ الطعام من المحال التجارية على قلتها، بجانب ارتفاع اسعار هذه السلع اصلاً. واشارت الي استمرار نهب المنازل، مبينة بأن منزلهم بحي ام ضريوة شمال بحري قد تم نهبه، وأن ابوابه مفتوحة الآن ، بحسب إحدى الجارات. وأوضحت أن جنود الدعم السريع يتجولون في الحي.. واوضحت للميدان أن اسرة عمها اضطرت لمغادرة منزلهم بأمبدة شارع مدني بعد القصف الذي تعرضت له الحارة، مبينة أن الأخيرة لجأت الآن الي حي الحتانة التي تتساقط عليها الدانات. وشددت علي ضرورة وقف الحرب. • تناثر الجثث: ومن جانبها ايدت زينب الحسن مطالب زميلتها سبنا بضرورة وقف الحرب، ولفتت بأن الحرب كريهة وانهم من اوائل سكان العاصمة الذين تعرضوا للقصف منذ الاسبوع الاول، في حي السلمانية شرق بمحافظة جبل اولياء. واشارت الي قصف محطة المياه في الحي وانقطاع التيار الكهربائي، وشددت هي الأخرى بصرورة وقف الحرب نظراً لما حدث حتي الآن وما رأته بأم عينها من جثث متناثرة لجنود واطراف لآخرين تبقت منهم الاقدام واحذيه لآخرين لا يعرف مصيرهم إن كانوا احياء أو اموات. ولفتت بأنها غادرت السليمانية شرق واولادها بمعية اسرة احد اصدقاء زوجها الراحل، الذي استأجر حافلة لهم الي مدينة عطبرة ومن ثم جاءت الي ابو حمد بصحبة اولادها اليتامى ،الي منزل والدها. • مجتمع الدامر: وتقول اماني الحبوب التي نزحت هي الأخرى الي ابو حمد، إن وقف الحرب واحدة من اهم الاولويات حالياً، خاصة وأن الشعب السوداني بات الآن يعيش في حالة اللا دولة، ولفتت الي أنهم رغم مرور خمسة اشعر عليهم في ابو حمد، الا أن لا حكومة نهر النيل ولا محلية ابو حمد سألت عنهم. واشارت الي أن اسرتها تلقت اغاثة من شركة دال الزراعية عقب عيد الاضحى المبارك، وأن نصيب حكومة نهر النيل كان أجر المناولة فقط، وأن اسرتها دفعت مبلغ ثلاثة الف جنيه ترحيل تلك الاغاثة، ورغم تجاهل حكومة الولاية ومحلية ابو حمد للنازحين، الا أنها طالبتهم بالمرور في القرى والجزر التي نزح اليها المتأثرين بالحرب، ومعرفة احتياجاتهم وضرورة توفير العلاج المجاني لهم، خاصة وأن من بينهم من يعاني من الامراض المزمنة. واشارت الي أن خروجها من الخرطوم حكاية اخرى، خاصة وأن الاسرة كانت لا تملك ولو ربع ثمن تذكرة واحدة، مع العلم بأن ثمن التذاكر كان قد وصل الي مبلغ مائة الف جنيه، لكن الحظ خدم الاسرة التي كانت ابنة شقيقتها الراحلة قد بذلت جهداً مضنياً لإخراجهم من بحري التي كانت الطائرات الروسية العتيقة من طراز ميج وسوخوي تحوم في سماء مخطط نبتة، حيث تقطن هي واسرتها والطائرات تتجه بتمهل الي احياء كافوري وسرق النيل الفخمة لتقصف مقار الجنجويد، وأوضحت بأن عائشة محمد المبارك كانت تخاف عليها من أن تتعرض الاسرة للقصف، كما تعرضت الاسر التي استشهد معظمها الاسبوع الماضي بالجرافة الاسبوع الماضي أي أنها كانت تريد انفاذ الاسرة، ومن ثم ترتيب باقي امورها، ورغم أن محاولتها الدؤوبة لم تنجح لكن كان لعائشة ما ارادت اذ خرجت الاسرة من مري قبل وصول القتال الي حي الحلفايا الذي احتله الجنجويد وكذلك كوبري الحلفايا، وذلك بفضل جهود اخرى لإخراج الأسرة عبر المسؤولية الاجتماعية لشركات الذهب بمحلية ابو حمد، وايضاً بعد أن بعثت لها احدى بنات شقيقاتها وزوجها بأرقام تلفونات شركة البصات السفرية، التي تقل سكان ابو حمد خصماً على اموال المسؤولية الاجتماعية. ولفتت الي أن رحلتهم من بحري الي ابو حمد كانت مملوءة بالمخاطر والخوف من الجنجويد المحتلين المنطقة الي قرب نهر النيل، ولفتت الي أن ما مسح عنهم هو الاستقبال الحار لمجتمع مدينة الدامر لباصات النازحين، حيث استقبلوهم بالطعام والعصائر وأدوية الامراض المزمنة، بل ذهبوا الي ابعد من ذلك بأن عرضوا عليهم الاستضافة في منازلهم، وشددت على وقف الحرب.
تستمر حركة المـ ـقاومـ ـة الفلسـ.ـطينية الشعبية في تحدي آلة الحرب الفاشية الصـ ـهيونـ ـية بالمزيد من البذل والنضال والتضحية، وتقدم الشهيد تلو الشهيد دفاعا عن حق الشعب الفلسـ.ـطيني في البقاء في أرضه ووطنه وتحرير الارض وإقامة دولته المستقلة. ونحن في خندق المقاومة لكل مشاريع الامبريالية الصـ ـهيونـ ـية والرجعية العربية نقف اليوم متكاتفين مع رفاقنا الفلسـ.ـطينين في مواجهة العدو المشترك في فلسـ.ـطين المحتلة والسودان. وشعبنا يقاوم ويصادم مشاريع التسوية من أجل إيقاف الحرب الدموية واسترداد الثورة يمد اياديه لعناق ثوار فلسـ.ـطين وقوى المقاومة الشعبية، فنصركم هو نصر لنا وهزيمة الحرب ودعاتها وانتزاع حق شعبنا في بناء السلطة المدنية الديمقراطية هو نصر لكم في طريق العودة وتحرير الارض وإقامة الدولة الفلسـ.ـطينية وعاصمتها القدس.
▪️من تحت ركام الحرب الكارثية وسماؤنا المدمدم بدخان الطائرات واستمرار المذابح والمجازر ضد شعبنا في العاصمة ودارفور وكردفان و كرهائن للحرب الدموية من قبل الجنرالات ومليشيات الدعم السريع وفلول النظام. نرسل هذه التحية الي المـ ـقاومـ ـة الفلسـ ـطينية الشعبية الباسلة. ▪️نعلم تماما بعد مضي مايقارب الستة أشهر من هذه الحرب الكارثية معني الحياة ومعني الحق في الحياة والعيش الكريم. يكفي ما تعرض له شعبنا علي ايدي المليشيات وبشكل خاص مليشيا الدعم السريع .لكننا رغم ذلك نرفع صوتنا عاليا اقوي من صوت المدافع والدانات والبطش وصرخات الحرب البربرية لنتقدم بتحية الاكبار والاعتزاز الي شهداء الشعب الفلسـ ـطيني الذين سطروا أروع ملاحم البطولة في مواجهة وهز وزعزعة أركان السلطة الفاشية الصـ ـهيونـ ـية من أجل الحقوق الوطنية العادلة للشعب الفلسـ ـطيني. ▪️ان انفجار المقاومة الشعبية الان نتيجة العدوان المتواصل والاحتلال المستمر علي الأراضي الفلسـ ـطينية والذي انعكس في الهجمات العسكرية المتوحشة علي المدن والقرى والمخيمات الفلسـ ـطينية في الضفة والقطاع وعلي مدينة القد`س التي تشهد إجراءات متواصلة من قبل السلطة الفاشية بقصد تهوديها. ▪️نحي السعي الي وحدة المـ ـقاومـ ـة الفلسـ ـطينية من أجل الوصول الي تحقيق الأهداف الوطنية بما في ذلك سحب الاعتراف بالكيان الصـ ـهيونـ ـي وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسـ ـطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسـ ـطيني. ▪️اننا في الحزب الشيوعي السوداني ندعو القوي السودانية الحية للتضامن مع نضال الشعب الفلسـ ـطيني كل حسب ظروفه تحت استمرار الحرب الكارثية و تداعياتها. كما ندعو الأحزاب الشيوعية والعمالية العربية والعالمية وكل القوي المحبة للسلام لتخوض حملة تضامن واسعة لإيقاف العدوان الفاشي علي الشعب الفلسـ ـطيني. إن تأييد نضال الشعب الفلسـ ـطيني من أجل حقوقه في العودة وتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القد'س هو واجب مقدم أمام كل القوي المحبة للسلام.
للأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية والحركات التضامنية وأحرار العالم
حزب الشعب الفلسـ ـطيني: ليتوقف إرهاب الاحـ ـتـ ـلال وعدوانه الوحشي على الشعب الفلسـ ـطيني
يتوجه حزب الشعب الفلسـ ـطيني في هذا النداء العاجل لكل الاحزاب والقوى اليسارية والتقدمية وحركات التضامن وأصدقاء شعبنا وأحرار العالم، بضرورة وسرعة التحرك والضغط على حكومات بلدانكم وأصحاب القرار فيها، وعلى الهيئات الدولية كافة، عبر التظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ومن خلال كل السبل الممكنة، وذلك من أجل: التدخل العاجل لوقف العدوان الحربي والدموي الذي تشنه دولة الاحـ ـتـ ـلال الاسـ رائيلي بكل جيشها وآلتها العسكرية منذ يوم السبت الماضي على شعبنا الفلسـ ـطيني المحاصر في قطاع غزة، حيث يواصل الطيران الحربي الاسـ رائيـ لي وبوارجه ومدفعيته، قصفهم العشوائي الواسع والمكثف للأحياء السكنية وكل المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والتموينية ودور العبادة والتعليم والطواقم الطبية والخدماتية والاعلامية، وهو ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف مواطن فلسـ ـطيني من المدنيين، وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح مختلفة، منهم المئات في حالات حرجة وخطيرة، وجل هؤلاء الضحايا هم من الاطفال والنساء وكبار السن، بما في ذلك إبادة عائلات بأكملها، وتدمير وخراب واسع النطاق طال عدد هائل من المباني والمنشآت والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك ضواحي وأحياء عديدة تم تسويتها في بالأرض، وهو ما أدى إلى نزوح وتشريد أكثر من 250 ألف نسمة، جراء هذا العدوان الذي مارس وما زال سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان. هذا إضافة إلى جريمة تشديد الحصار على أكثر من ملونين ومئتين ألف نسمة يعيشون في قطاع غزة، وقطع امدادات المياه والكهرباء والوقود والطعام والأدوية والمستلزمات الطبية عنهم. إن حزب الـشـعـب وهو يوجه هذا النداء، يستصرخكم ويطالبكم بفضح وتعرية هذه الحرب المفتوحة والممنهجة على شعبنا في كل الأراضي الفلسـ ـطينية المحتلة - الضفة الغربية وقطاع غزة والقـد'س – التي تقوم بها إسـ رائيل كقوة احـ ـتـ ـلال، بتحريض ودعم صريح ومعلن من الولايات المتحدة الأمريكية، التي كرست مقدراتها العسكرية والاستخبارية وماكينة وسائلها الاعلامية المختلفة لتضليل الرأي العام العالمي حول حقيقة ما يجري في فلسـ.ـطين والشرق الأوسط، والتغطية على جرائم الحرب التي ترتكبها إسـ رائـ يل وممارساتها الارهابية والعنصرية بحق شعبنا الفلسـ ـطيني، ومن أجل لجم كل سياسات وممارسات إسـ رائيل والزامها بالقوانين والمواثيق العالمية لحماية حقوق الانسان، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
( من مساهمة الحزب الشيوعي السوداني : المؤتمر القومي الدستوري - ديمقراطية راسخة - تنمية متوازنة. - سلم وطيد. 31 ديسمبر 1988م.)
• مواقف متمايزة :
نلحظ في التعامل مع قضايا الهوية والمساواة والتنمية والديمقراطية مواقف عديدة متمايزة.
أولا: هناك جهات سياسية تعبر عن الرأسمالية وشبه الاقطاع ويتمثل دورها في حراسة التشكيلة الرأسمالية التابعة التي تبدد الفائض الاقتصادي وتؤيد التخلف وتضعف التكامل الداخلي للاقتصاد وتنتج بذلك جوهرياً التطور غير المتوازن. وقد وظفت هذه الجهات الإسلام والعروبة لفرض هيمنتها الايدلوجية والتي لا غنى عنها لأية طبقة سائدة اقتصادياً. ونتيجة لضعفها وهشاشة مواقعها الاقتصادية والاجتماعية جنحت هذه الفئات الى فرض ايديولوجيتها بالقسر. ولذلك ارتبط طريقها بالنزوع نحو الديكتاتورية والعنف والاستعلاء القومي والديني. وتشكل الدعوة للدستور الإسلامي والجمهورية الرئاسية والتعريب في الجنوب أركاناً أساسية في برنامجها السياسي والاجتماعي. ولما كانت الطبقات السائدة هذه - وبصورة غالبة - من القومية العربية ولما كان الدين الإسلامي واللغة العربية هما دينها ولغتها، فقد أججت مشاعر التعصب القومي والديني وغذت وهماً خطيراً فحواه أنها تعبر عن كل القومية العربية وكل المسلمين بهدف خلق استقطاب زائف في المجتمع على أساس العرق أو العقيدة، وتمويه التناقض الرئيسي - أي الطبقي - في المجتمع، وتسخير الكادحين من العرب والمسلمين ليخدموا مصالحها ويحاربوا لها في معاركها في اخضاع الأقليات القومية واضطهادها. ونعتقد انها نجحت في ذلك لحدود ملحوظة. وان كان اتجاه فرض الثقافة العربية والإسلام - المؤول تأويلاً رجعياً - بالقوة هو الاتجاه العام للرأسمالية وشبه الاقطاع في البلاد، الا اننا وضمن هذا الاتجاه نلحظ عديداً من التعارضات والاختلافات الثانوية. فمن جهة هناك الرأسمالية الطفيلية والقوى السياسية المعبرة عنها والتي من الطبيعي ان تكون الجهة الأكثر تطرفاً وتعصباً وضيف أفق وعداء للتعددية، والاشد حماساً لإخضاع الأقليات القومية والدينية والاضطهاد والبطش. ولكن هناك قوى رأسمالية أخرى تتبنى الاضطهاد القومي والديني وتمارسه عملياً ولكن بعبارات أكثر دبلوماسية وأشد حذراً وبغلالات من التضليل والديماجوجية، كما توجد دوائر سياسية تتسع باستمرار تنطلق من نفس المواقع الرأسمالية الا انها بتجربتها الذاتية وادراكها السياسي توصلت الى أن طريق العنف والحرب طريق مسدود وتبحث عن حل سياسي للمشكلات القومية ولا تمانع في إعطاء بعض التنازلات. ثانيا: هناك قوى سياسية تجد سندها في البرجوازية الصغيرة وتتبنى ايدلوجية القومية العربية، وتلهج بشعارات الاشتراكية والتنمية المتوازنة والحكم الذاتي الإقليمي وغيرها من شعارات القوى الديمقراطية والثورية. ان شعار الوحدة العربية شعار له مقوماته الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ الشعوب العربية ومن أهم تلك المقومات اللغة والثقافة والمصالح المشتركة. ولقد ألهمت حركة الوحدة العربية أجيالاً متتابعة من الوطنيين في فترة الصراع ضد السيطرة الاستعمارية وعبرت عن آمالهم ومطامحهم في التحرر والانعتاق. وكانت تجمع قوى واسعة متباينة من رأسماليين وعمال وفلاحين معدمين وفئات أخرى مهضومة الحقوق. كانوا على تفاوت مواقعهم من الاستعمار تجمعهم الرغبة المشتركة في التخلص من التسلط الاستعماري. وبعد ان قعدت بالطبقات المتملكة مصالحها المرتبطة مع مصالح الاستعمار عن مواكبة حركة الوحدة العربية فان حركة الوحدة تكتسب مضموناً اجتماعياً يرتبط بقضايا التغيير الاجتماعي. ولكن ظروف التطور غير المتناسق التي ألمت بالبلدان العربية أحدثت تفاوتاً في التركيب الاقتصادي والاجتماعي وفي تطور الثقافات العربية من بلد لآخر. ولذلك فان حركة الوحدة العربية يجب أن تراعى الخصائص المختلفة للبلدان العربية والظروف الملموسة الخاصة بكل قطر. والسودان بخصائص تعدد قومياته وثقافاته، فان أسهامه الأكبر لحركة الثورة العربية ألا يجعل من القومية العربية مبرراً للاحتراب والاستعلاء بين بنيه، وان يصل الى معادلة سياسية واجتماعية تحفظ وحدته وتدفع به نحو التناغم والانسجام فيكون سنداً لحركتي التحرر العربية والافريقية ورابطة عضوية بينهما. ويغير هذا الفهم ستكون الدعوة للقومية العربية عاملاً جديداً من عوامل الحذر والحساسية بين القوميات المختلفة وستتحول الى مركزية عرقية تنفي أية إمكانية لاسهام الثقافات غير العربية في اغناء واخصاب الثقافة السودانية. اما حديث هذه القوى عن الاشتراكية والتنمية المتوازنة وغيرها من شعارات التقدم الاجتماعي، بدون تحديد القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة تاريخياً في إنجازها، وبدون نظرية علمية مختبرة بالممارسة ترسم ملامح الطريق لتنفيذ هذه الأهداف فكثيراَ ما يكون افراغاً لهذه الشعارات من مضامينها الثورية. ومن هذه المواقع الاجتماعية برزت سلطة مايو. ورغم تبنيها اللفظي لشعار الحل السلمي الديمقراطي وبيان 9 يونيو 1969م، الا انها افرغته من محتواه الثوري كحل شامل يطول المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، واختزلته الى مساومات مفضوحة حول مغانم الحكم والمناصب. ثالثا: نلمح بين القوميات الصغيرة اتجاهات مازالت تتفاعل وتتشكل ولم تتمايز بعد بصورة كافية: • اتجاه يتبنى ميولاً عنصرية وإقليمية يحاول ان يضفي على السودان الهوية الزنجية الافريقية وحدها دون سواها. ويصور هذا الاتجاه مُضطهدي الأقليات القومية بوصفهم العرب جميعاً او المسلمين كافة، وبذلك يلغي دور القوى الاجتماعية السياسية من الأصل العربي الإسلامي والتي طرحت حلاً سياسياً متقدماً وتناضل من أجل تصفية المظالم الاقتصادية والاجتماعية في كل السودان. ويعتنق هذا الاتجاه فكرة قضية الهوية عن طريق الصراع المسلح الذي يفضي الى دحر العناصر العربية والإسلامية وتجريدها من كل أدوات السيطرة بما في ذلك تحطين قوات الشعب المسلحة. ويغفل هذا الاتجاه دور القوى الوطنية داخل القوات النظامية والذي تجسد في المحكات الحاسمة في تاريخ السودان سنداً للشعب ومقاومة للدكتاتورية والتبعية بدءاً بحركة 1924، وانقلابات العسكريين ضد عبود ونميري، وانحيازهم بسلاحهم وشرفهم العسكري في أكتوبر 1964 وابريل 1985. ويتسق مع هذا الاتجاه دأب شرائح من البرجوازية النامية وسط هذه القوميات لتسخير الصراعات القومية لمصلحتها الخاصة، واستفادتها من الصفقات والمساومات مع البرجوازية الحاكمة لمصلحة نموها هي نفسها نمواً رأسمالياً. ويتدرج في هذا الاطار افساد الحياة السياسية وإقامة سوق النخاسة وشراء الذمم في البرلمانات المتعاقبة الذي انغمس فيه عديد من الساسة الجنوبيين. • ولكن هناك اتجاه آخر وسط القوميات المضطهدة لا يضع الصراع في قوالب عنصرية أو دينية، ويعبر عن صراع القوميات المشروع من أجل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكنه مازال ينظر بعين الريبة والتشكك للحركة الجماهيرية الديمقراطية في الشمال وتكتيكاتها في العمل السياسي الديمقراطي. كما انه لم يتبين بعد بصورة كافية ان اضطهاد القوميات عصا ذات طرفين يضرب أحدهما الأقليات القومية والآخر الكادحين من كل القوميات. رابعا: القوى الديمقراطية ومن بينهما الحزب الشيوعي السوداني، تدعوا لطريق يختلف جذرياً عن طريق التطور الرأسمالي وهو طريق التطور الوطني الديمقراطي، الذي يلبي مصالح القوميات المختلفة وتتطلع اليه في نفس الوقت كل الطبقات الكادحة باعتبارها القوى الاجتماعية التي تجعل تحقيقه ممكناً. هذا البرنامج يراعي مصالح الأقليات القومية المهضومة الحقوق، ويلغي قانون التطور غير المتوازن، ويطور هذه الأقليات وفق قوانين تطورها الخاصة، ويفجر كل إمكانيات التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ان للجماهير الكادحة مصلحة في الوحدة وانقشاع كل اشكال التعصب القومي وفي الا يتحول التعدد الى عداوة والتنوع الى تنافر بل بالعطس ان يكون هذا التنوع منطلقاً لاكتشاف ما يوحد الشعب - وحدة مصالحه الاجتماعية في التنمية والعدالة والاجتماعية، أي ان مبتغاها هو الوحدة في التنوع : جوهر واحد ومظهر متعدد. طريق هذه القوى هو طريق السلام، لان معركة البناء الهائلة التي ترمي الى تحقيقها مناخها المناسب هو السلام، بما يوفره من موارد تهدرها الحرب، وبما يرسخه من عوامل الوحدة وتعبئة الموارد المادية والبشرية لخدمة الخطة التي يتفق عليها. ولقد تجلت مواقف الحزب الشيوعي وغيره من التيارات والقوى عبر الفترات المختلفة لتاريخ السودان منطلقة من المصالح الاجتماعية لكل حزب ومنطلقاته الفكرية ودرجة مواكبته لحركة التطور الاجتماعي.
يبدو ان تعنت طرفي الصراع "الجيش ومليشيا الدعم السريع " وتمسكهم بخيار الحرب في السودان سيزيد من تفجر الكوارث،وسيعقد الاوضاع ويضاعف من معاناة المواطنين الذين اضحو بين لاجىء ونازح بولايات السودان المختلفة حيث يقطن غالبيتهم بالمدارس التي تحولت الى معسكرات لجؤ تشكو انعدام الخدمات ، ووسط تلك المعاناة خرجت رئاسة مجلس الوزراء بقرار يقضي باستئناف الدراسة بالمدارس والجامعات في فترة لاتتجاوز اكتوبر الجاري ، ووصف مراقبون القرار بغير المدروس، واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين القرار مدخلا لتقسيم السودان، ونبهت الى ان القرار فضح مجلس الوزراء وبين عدم المامه بالمشكلات التي تواجة العملية التعليمية ككل واكدت اللجنة تمسكها برفضه ومقاومته . وفي خضم تلك التداعيات اطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تحذيراتها من أن حوالي 19 مليون طفل في السودان باتوا خارج المدارس، بعد 6 أشهر من بدء النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، محذرة من "كارثة لجيل بأكمله" ما يدعو الى ضرورة العمل لايقاف الحرب . وقالت لجنة المعلمين السودانيين،إن قرار فتح المدارس الصادر عن وزير شؤون مجلس الوزراء، تواجهه مجموعة من العقبات،معلنة رفضه ومقاومته،لافتة إلى ان العقبات،متمثلة في عدم صرف مرتبات المعلمين،وجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين وكشفت عن حصر عددا كبيرا من المدراس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال،وتسألت هل تملك الدولة القدرة على توفير مساكن بديلة، ام تملك القدرة على توفير مدارس بديلة، أم أنه (كلام والسلام). واضافت اللجنة في بيان، إن ضمن العقبات عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب (خاصة كتاب الصف الثالث المتوسط)، الذي نحمل مسؤولية تأخره وزير التربية والتعليم، فالمركز القومي للمناهج يتبع له مباشرة ويقبع المركز في منطقة آمنة، ونزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة، أؤ لجوؤهم إلى خارج السودان،”وهذا أيضا تحدي يواجه العام الدراسي لا نظن أن التوجيه قد وضعه في الاعتبار ولا تملك وزارة التربية اية إحصائية دقيقة ولم تشكل لجنة لدراسة هذا الواقع في كل الولايات”. وتسألت اللجنة، عن مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام،واضافت الشهادة الثانوية لن تجرى في ظل الحرب التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دار فور وبعض ولايات كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لها. ووصفت اللجنة، الحكومة الحالية بحكومة الأمر الواقع،وان تسعى في حل هذه المشكلات أولا، ومن ثم تتحدث عن فتح المدارس،ثم اردفت “ولكن ان يوضع هذا التوجيه بهذا الشكل فهذا دليل على عدم إحاطة مجلس الوزراء بالمشكلات أو أنه يريد أن يفتح المدارس دون النظر للعواقب المترتبة على هكذا قرار”،معلنة رفض القرار ومقاومته، واعتبرته مدخلا لتقسيم السودان،”وفيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدرَارس، كما توجد فيه شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان، وبعضهم يريد فتح المدارس لأسباب تخصه، هذا بدوره سيؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مسنودا بسياسات الدولة. ومن جهتها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن نحو 19 مليون طفل في السودان باتوا خارج المدارس، بعد نحو 6 أشهر من بدء النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، محذرة من “كارثة لجيل بأكمله”. وقالت المنظمة في بيان، الاثنين، إن حوالي 6.5 مليون طفل فقدوا إمكانية الوصول إلى المدرسة؛ بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم، مع إغلاق 10 آلاف و400 مدرسة على الأقل في المناطق المتضررة من النزاع. وينتظر أكثر من 5.5 مليون طفل يقيمون في مناطق أقل تأثراً بالحرب أن تؤكد السلطات ما إذا كان من الممكن إعادة فتح المدارس. وقالت ممثلة المنظمة في السودان، مانديب أوبراين السودان على وشك أن يصبح موطناً لأسوأ أزمة تعليمية في العالم. لقد تعرض الأطفال لأهوال الحرب لحوالي نصف عام وأضافت لآن، بعد أن أُجبروا على الابتعاد عن فصولهم الدراسية ومعلميهم وأصدقائهم، فإنهم معرضون لخطر الوقوع في فراغ سيهدد مستقبل جيل كامل”.
* هذه الورقة الغرض منها ليس عرض او استعراض مواقف الحزب كما سَيتَرَاءَى ويُفسِّر البعض، بل سطرت فى هذا الظرف المفصلي لمآلات ثورة ديسمبر 2018 العميقة مساهمة من الحزب على استنهاض قوى الثورة للدفاع عن ثورتها واستردادها، وبغية كشف متى وكيف ولماذا بدأ التآمر لاجهاض شعاراتها وللاجهاز على مشروع الثورة "التغيير الجذرى " فى نهاية المطاف. توضيح ما حدث من انحراف عن عمد عن مسار الثورة، ومن ثم كانت العودة إلى طريق التخلف والفقر والتبعية للخارج. معلوم مآلات ذلك الإنحراف، عودة للدوران فى فلك الأزمة العامة ومظاهرها، المتمثلة فى عدم الاستقرار السياسي والانقلاب العسكرى واندلاع الحرب الداخلية. * ادراك ومعرفة ووعي الجماهير ومسكها بالحقائق يعبد الطريق لقوى الثورة للاصطفاف وتكوين جبهة جماهيرية عريضة من الطبقات والشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة فى الثورة لفرض إرادتها فى إيقاف الحرب واسترداد الثورة للوصول لغاياتها فى الحرية والعدالة والسلام. * لم يكن الحزب يتنبأ بعمق الثورة وتوجهاتها نحو تغييرات عميقة فى بنية السلطة وإعادة توزيع الثروة بعدالة والتوجه نحو سودان جديد مفارق لما ساد من أزمات تراكمت منذ الاستقلال، بل كان الحزب يستقرأ واقع السودان السياسي الاجتماعي مستخدما منهجه الماركسى ويدرس ما طرأ من متغيرات لادراك ومعرفة الممكنات الكامنة فى الحاضر بالقوة مع استصحاب الماضي وتجاربه وتحويلها الى فعل يوجه الاحداث نحو مستقبل منحاز للتقدم، ودفع وفق هذه المعرفة الصراع السياسي الاجتماعى الدائر فى السودان لصالح الطبقات والفئات الإجتماعية الكادحة، العمال وصغار المزارعين والشرائح العاملة فى مجالات الانتاج والخدمات، المكونة لغالب شعب السودان؛ وحاليا لاستثارتهم لمواصلة النضال وللاصطفاف والتنظيم لتغيير توازن القوى لفرض إيقاف الحرب وإسترداد ثورتهم ومشروعها لتغيير الواقع المزرى لحياتهم وايقاف ما يحاك من مؤامرات داخلية وخارجية ضد الوطن؛ فليس قدرا على شعب السودان اجهاض الطبقات والشرائح الاجتماعية الرجعية ثوراته وانتفاضاته الرامية لاحداث وترسيخ ديمقراطية شاملة ترتقى بحياتهم لتنتهى لصالح القوى المضادة للثورة باستيلاء الاحزاب المحافظة والرجعية على السلطة بدعم من حلفائهم بالخارج للهيمنة على الثروة ونهب موارد البلاد. * الحزب يعلن دعمه وتضامنه مع قمة الحركات الإجتماعية العالمية المضادة لإجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش فى الفترة من 12- 15 اكتوبر 2023 لانهاء الديكتاتورية المالية وضد الاستغلال الاستعماري الجديد، ويضم ويرفع الحزب صوته عاليا معهم ونقول " كفى لاستبداد الديون". * الدّيْن يشكل ميزان القوى الأكثر والاعم ترحلا الذى من خلاله تقوم كتلة سلطه الليبرالية الجديدة بتنظيم صراعها الطبقى، فالدّيْن يمثل ميزان قوى متكاملة لا يعترف بحدود الدول ويقوم بإعادة تشكيل الحقل السياسي الاجتماعي لمصلحة الدائنين، فنسق الدّيْن لا يشتغل الا اذا كان مختل التوازن بين المانح والمتلقى، " الدّيْن واستدامته هو من صميم المشروع الليبرالي الجديد". * عندما تكتسب الجماهير الوعي والتنظيم تصبح قوة مادية لا تقهر ولا تهزم ولا تقف أمام تحقيق إرادتها اى قوة مهما كان جبروتها ومهما تدججت بالسلاح واستخدمت عنفاً مفرطاً. وقد أكد شعب السودان ذلك مرارا فى تاريخه الحديث فى اكتوبر 1964، وابريل 1985، وديسمبر 2018. * "إرادة الشعوب دوما غلابة". هكذا سطر التاريخ. • الحزب وثورة ديسمبر 2018 :- طرح الحزب في الوثيقة السياسية لمؤتمره العام السادس 2016 أن نهوض السودان والارتقاء بحياة شعبه رهينان بتحقيق شرطين أساسيين : * النضال لتحقيق استقرار سياسي مفارق لطريق الانقلابات العسكرية وترسيخ ديمقراطية شاملة فى السودان. * الخلاص من التبعية للخارج وتعزيز الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي. * جددت دورة اللجنة المركزية يوليو 2017 رفض الحزب المشاركة فى حوار الوثبة الذى دعا له البشير رئيس نظام الانقاذ حينه وتمسك بموقفه مواصلة النضال مع الجماهير لاسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته ومحاسبته ، وبشعار التغيير الجذري. * عمت ثورة ديسمبر 2018 عموم نواحي السودان- حضره وريفه- ورفعت جماهير الثورة شعارا موحدا " حرية سلام وعدالة " وهو ذات شعار المؤتمر العام السادس للحزب مما عنى ان الحزب كان قارئاً جيداً للواقع وعلى ادراك للتغيرات فى الوعي الجمعي للسودانيين؛ وتحسس سأمهم وغضبهم على سياسات نظام الانقاذ المعبر عن مصالح فئات الراسمالية الطفيلية التى احالت حياتهم الى جحيم وهددت وحدة الوطن. * استشعر الحزب رغبة وتوق الشعب الى الإنعتاق من حياة التخلف، والفقر، والتبعية للخارج التى سادت طوال فترة الاستقلال، وما اعترى الجماهير من إستعداد للنضال وتقديم اغلى التضحيات من اجل الخلاص من نظام الانقاذ، واحداث تغييرات جذرية فى بنية السلطة، وتحقيق ديمقراطية راسخة، وتوزيع عادل للثروة وإستدامة السلام . * عرّف الحزب ووصف ثورة ديسمبر 2018 حين إندلاعها بأنها عميقة المحتوى وتحمل على ظهرها مظالم سياسية إجتماعية وتنموية وثقافية مسكوت عنها ست عقود، هى عمر الاستقلال؛ وتدخر تجارب نضالات شعب السودان من اجل التحرر الوطنى والديمقراطية وتحسين حياته والعيش بكرامة. استدعى الشعب تجاربه فى مقارعة ومقاومة، وإسقاط الانظمة العسكرية الشمولية، وإكتنزت الثورة فى ذاكرتها إيجابيات وسلبيات ثورة اكتوبر المجيدة 1964 وإنتفاضة ابريل 1985. • الصراع السياسي الاجتماعي في الفترة الانتقالية : * تجلت بوادر الصراع الاجتماعي الطبقي مع بواكير اندلاع الثورة وسط أطراف قوى الثورة، وكشف الحزب ذلك فى بيان للجماهير فى حينها واورده فى كتيب الدورة الاستثنائية لاجتماع اللجنة المركزية فى 19 ابريل 2019؛ اقتباس بعض مما جاء في تلك الدورة للجنة المركزية : " 1- لا زال الصراع محموما بين قوى التسوية السياسية (الهبوط الناعم ) بكل أطرافها المحلية، والإقليمية، والدولية وبين قوى التغيير الجذرى (إسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته ومحاسبته ) . 3- الموقف فى تحالف قوى الحرية والتغيير فيه اشكالات خاصة من بعض قوى نداء السودان (حزب المؤتمر السودانى وحزب الامة القومى) فى اطار محاولاتهما لجر قوى الحرية والتغيير الى منصة التسوية السياسية مع فلول النظام المدحور. 6- لا زالت الحركة الإسلامية ونظام الانقاذ يدافعون عن نظامهم ومكتسباتهم فى السلطة والثروة والدولة العميقة بكل ما لهم من خداع ومكر سياسى للإبقاء على محتوى النظام البائد مع إجراء تغييرات شكلية مخادعة وهذا يحتاج منا لإنتباهة ويقظة لكل ما يحاك من مؤامرات في الداخل والخارج للإبقاء على نظام الراسمالية الطفيلية فى عصر العولمة. 7- المجتمع الدولى، الترويكا، ( الولايات المتحدة الأمريكية- بريطانيا- النرويج) وكندا والاتحاد الاوربي والدول الإقليمية والمجاورة لها مصالحها مع النظام وتحاول الحفاظ على تلك المصالح والمكتسبات وتتبنى الوسائل والطرق التى قد تكون متقاطعة فى بعض الأحيان. وقد تابعنا صمت المجتمع الدولى ووكلائه فى المنطقة حيال الذى يتم واجبرهم المد الجماهيرى الصارم على تغيير توجهاتهم وليس مواقفهم. رغم ذلك هناك بعض المواقف الإيجابية، ضرورى التمسك بها. فدول الترويكا والإتحاد الاوربي والإتحاد الافريقي ترفض إضفاء اى شرعية على الانقلابات العسكرية وتطالب بنظام مدني وديمقراطي إضافة إلي مطالبتهم بحماية المدنيين والإلتزام بحقوق الإنسان والحريات الاساسية. لكن علينا توخى الحذر عند تغير موازين القوى لصالح الثورة المضادة فهذه الأنظمة هى عرابة سياسة الهبوط الناعم والتسوية السياسية مع نظام الإنقاذ او اى شكل بديل له يواصل خدمة أجندتهم محلياً واقليمياً فى مد نفوذهم على دول المنطقة والإقليم والإستئثار بمواردها وثرواتها على حساب الشعوب. 8- ان الجماهير لا زالت ترفع شعار التغيير او الموت وشعار التغيير الجذرى " وتسقط اول وثاني وثالث ". 9- ان إرسال قوى الحرية والتغيير وفدا لمقابلة (حميدتى) قائد قوات الجنجويد" الدعم السريع" قرار جانبه التوفيق خاصة وان لدينا موقفاً ثابتاً من مليشيات النظام وفى مقدمتها الجنجويد بمسمياتها المختلفة وما إرتكبته من جرائم فى السودان خاصة في دارفور. * إن موقفنا هو ان السلاح يجب ان يكون محتكراً فقط فى يد القوات المسلحة السودانية. * نرفض اى مخطط لضم وإستيلاء الجنجويد على القوات المسلحة السودانية. * إن موقفنا واضح من القوات المسلحة السودانية والحفاظ على قوميتها؛ وان دورها هو حماية الوطن والشعب والدفاع عن حدوده الجغرافية؛ لا إستلام القيادة السياسية فى البلاد . " (انتهى الاقتباس من دورة ابريل 2019 ) ** نخلص ان التآمر لإجهاض الثورة ومشروعها "التغيير الجذري" بدأ مبكراً وان حكومتا قوى الحرية والتغيير وحمدوك اخفقتا عن تحقيق شعارات الثورة نتاج لتطبيقهما وسيرهما على ذات درب سياسات حكومة الإنقاذ لصالح القوى المضادة للثورة مما جدد تصاعد الازمة العامة ودبيب الصراعات والإنشقاقات وسط أطراف قوى الهبوط الناعم وعودة السودان الى طريق الإنقلابات العسكرية والحرب والى الإحتكام والتبعية للخارج. • مظاهر الإنحراف عن طريق الثورة نوجزها فى : - * القبول بإشراك العسكر - اعضاء اللجنة الامنية العليا لنظام الانقاذ - فى سلطة الفترة الإنتفالية والتوقيع المشترك للوثيقة الدستورية المعيبة فى أغسطس 2019 تحت ضغوط إقليمية ودولية. الحدثان يؤرخان لبداية الشروع فى تطبيق مشروع الهبوط الناعم في السودان والتوجه نحو الإجهاض والإجهاز على الثورة ومشروعها الرامى لتحول ديمقراطى وإحداث تغييرات جذرية فى السلطة والثروة . إتجهت الشراكة عمداً نحو : * إهمال تكوين المجلس التشريعي الثورى المنصوص عليه فى الوثيقة الدستورية - رغم قصورها - والإستعاضة عنه فى ممارسة التشريع ومراجعة وسن القوانين لإجتماع مشترك يعقد لمجلسي الوزراء والسيادة مما ضرب مبدأ الفصل بين السلطات فى مقتل بجانب انحياز المجلسين لمصالح وخدمة فئات الراسمالية الطفيلية بالداخل وحلفائهم الخارجيين. * غض النظر تماما عن تكوين المفوضيات المقترحة لإصلاح وإعادة هيكلة أجهزة الخدمة العامة المدنية والعسكرية بما فى ذلك أجهزة العدل والنيابة ومكتب المراجعة العامة، فغابت العدالة والرقابة معا وبقى التمكين والدولة العميقة. * الإبقاء على القوات المسلحة والنظامية تحت إشراف وإدارة قوى النظام المدحور وترك الإصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة محتكرا فقط للجنة الأمنية العليا للنظام المدحور والموافقة على شرط عدم تدخل المدنيين فى شؤون القوات المسلحة لا حاضرا او مستقبلا. * التقنين دستوريا لمليشيا الدعم السريع وجعلها جيشاً شبه مستقل موازيا للقوات المسلحة بإلغاء المادة( 5 ) من قانون الدعم السريع وتنصيب قائدها فى منصب رفيع فى الدولة "نائبا لرئيس مجلس السيادة"، ووضع ملفات هامة تخص الإقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية تحت إدارته. * إنتهاج ذات اسلوب النظام المدحور لتحقيق السلام واعتماد الاتفاقيات الثنائية والحلول الجزئية فى غياب اصحاب المصلحة والقوى السياسية والمجتمعية. انتهت إتفاقية جوبا للسلام بالطبع لذات مصير الإتفاقيات التى ابرمها النظام المدحور مع الحركات المسلحة سابقاً لتخلص الى محاصصة فى المناصب الدستورية والوظائف العامة لحملة السلاح دون تحقيق سلام وإستقرار امني فى مناطق النزاعات. * مفارقة مواثيق الثورة الداعية لعلاقات دولية متوازنة قائمة على الندية، ومفارقة سياسات المحاور والاحلاف العسكرية، ومطالبة بمراجعة وإعادة النظر فى الإتفاقيات الخارجية التى تمس السيادة الوطنية وتعرض أمن سلام الشعب والوطن للخطر .رغم كل ما ورد واصلت الحكومة الانتقالية إرسال الجنود والمرتزقة السودانيين لحرب اليمن بل وشرعت فى إجراءات التطبيع مع الدولة العنصرية اسرائيل خضوعا لإملاءات امريكية اماراتية، وقابل البرهان نتنياهو فى عنتبى من وراء ظهر الشعب وبعلم حمدوك رئيس الوزراء ونكران الاخير ذلك على الشعب، (الشينة منكورة). * إتباع منهج الليبرالية الجديدة والسوق الحر فى الإقتصاد وهي السياسات التى خبرها شعبنا منذ 1978 وانتجت تخلفا وفقرا وتبعية للخارج وبذلك تكون الحكومة قد فارقت مواثيق الثورة الداعية للإقتصاد المختلط والتخطيط الإقتصادي الإجتماعي وريادة القطاع العام فى التنمية وتقديم الخدمات كما جانبت كذلك المؤتمر الإقتصادي الإسعافي ق.ح. ت الذى اوصى الإعتماد على الذات والإكتفاء من الغذاء. * باعتماد سياسات السوق الحر تكون الحكومة الإنتقالية قد رضخت لإملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين وشروطهما فى التكيف الهيكلي والتقشف العام تحت دعاوي تأهيل البلاد للإستفادة من إعفاء الديون للدول الأكثر فقرا (الهيبك) مما زاد من معاناة المواطنين حياة ومعيشة وحملتهم أعباء مالية فوق الطاقة لتوفير الضروريات وزادت الفقراء - غالب سكان السودان - فقرا وجوعا ومعاناة فى توفير الضروريات. • الليبرالية الجديدة والسوق الحر : - * بتبنى حكومة د.حمدوك منهج الليبرالية الجديدة وموافقة ق. ح. ت على اتباع سياسات السوق الحر صارت الفترة الإنتقالية غير مؤهلة لتحقيق مرامي الثورة في الحرية والسلام والعدالة وفي تأسيس دولة المساواة في المواطنة فمنهج الليبرالية الجديدة هي رؤية للعالم وأشكال حكم تستهدف بسط آليات السوق على مجموع مناحى الحياة. * اعتمدت بذلك حكومة حمدوك علاقة وإقتصاد" الدائن والمدين" بالتوجه نحو الخارج والإعتماد على الإستدانة لسد عجوزات الموازنات وتحقيق إصلاح إقتصادى. باتباع نهج الليبرالية الجديدة تكون الحكومة الإنتقالية قد فارقت المضي على طريق التحول الديمقراطى ونفضت يدها عن مبدأ المساواة في المواطنة تحت الفوارق الكبيرة بين دخول افراد المجتمع واعمال آليات السوق على ضروريات الحياة متضمنة الصحة والتعليم التى اصبحت متاحة فقط للمتيسرين القادرين على دفع الثمن وبذلك وقع الضرر والحرمان على الفقراء وابنائهم وانتفى ما نادت به الثورة من مبدأ "المساواة فى المواطنة. " * * معلوم ان :- * علاقة دائن - مدين، تفرز ميكانزمات الإستغلال والهيمنة الشاملة وتجعل من كافة افراد المجتمع مدينين ومسؤولين امام راس المال الذى يتبدى بمثابة الدائن الكلي، فعلاقة الدائن والمدين تعبر عن علاقة قوة بين المالكين وغير المالكين للراسمال ويصبح المجتمع كله مدينين وتتنامى وتتفاقم فى ظلها التوازنات الطبقية، كما يختل ميزان القوة ويصبح غير متوازنا بين الصناديق والدول الدائنة وبين الدول والمجتمعات المدينة فللدّيْن دور اقتصادي وسياسي متحكم على قرارات ومصير الدول والمجتمعات المدينة. * تجرد الليبرالية الجديدة الغالبية العظمى من المجتمعات، خاصة الهشة كمجتمعاتنا، من السلطة السياسية التى تمنحها الديمقراطية التمثيلية فى البرلمانات المنتخبة من قبل المواطنين وينحصر دور البرلمانات فى إجازة قرارت تقوم بتجريدهم من حصة متزايدة من ثروات وموارد بلادهم يتخذها عدد قليل من كبار موظفي البنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وبعض السياسيين الأجانب ووكلائهم المحليين الذين يتخذون قرارات إقتصادية إجتماعية مصيرية ملزمة بعيداً عن ممثلي الشعب فى البرلمانات المنتخبة ترمي القرارات الى إبتزاز الشعوب والدول الفقيرة المدينة وتقسرهم تحت سلطة الدّيْن للرضوخ والعمل وفقاً للإملاءات لمصلحة المؤسسات الدائنة والرأسمالية العالمية بانتاج حاجاتها من المواد الأولية للسوق العالمي بعيداً عن سد وتلبية حاجات الشعوب؛ هكذا تبقى البلدان الفقيرة أسيرة لإنتاج المواد الخام بايدى رخيصة فى التقسيم الدولي للعمل وسوقاً لمنتجات الدول الرأسمالية الغنية وفتح الحدود دون كوابح وقيود جمركية تفضى الى القضاء على الصناعات الوطنية لتصب في مصلحة افراد قلة من الراسماليين الطفيليين المهيمنين المضاربين ومحتكري التجارة الداخلية والخارجية على المستوى المحلي وتعمل وكيلة للراسمال العالمى. * بإتباع الدول الفقيرة لمنهج الليبرالية الجديدة تخرج ليس من حاضرها فحسب بل ومن مستقبل الأجيال التي تحمل على ظهرها وزر التبعية وأعباء ديون اسلافهم ومن ثم الدوران فى دَيْن لا ينتهى ولا فكاك منه إلا بإرادة جادة وشجاعة تنحو لتغييرات جذرية وإستقلال إقتصادي وتحرر وطني كامل من التبعية وتكف عن الرضوخ لإملاءت بنوك ومؤسسات المال والنقد الدولية وتعتمد على ذاتها وتصون مواردها من النهب موظفة لها لمصلحة شعوبها فى المقام الاول وتنتج وتستكفى ذاتيا من القوت والغذاء." من لايملك قوته لا يملك قراره". * معلوم ان كتلة الليبرالية الجديدة لاتريد ضبط شطط الأزمات الإقتصادية والمالية التى يعيش فيها السودان كما تدعى فهى التي اوصلتنا وفاقمت ازماتنا منذ أن تبنت وإتبعت حكومات السودان - مدنية وعسكرية - منهج الليبرالية الجديدة منذ عام 1978. * تعمل الليبرالية الجديدة العكس تماما اذ تضغط لإبتزازنا تحت دعوي إعادة كسب الثقة والتاهل بتوفير الضمان والإلتزام لمنحنا قروض جديدة مقابل رهن حريتنا لها فى التغيير وحق الإختيار، فالليبرالية الجديدة تفرغ الحاضر من الممكنات وتحبس المستقبل فى إطار مقرر سلفا وخنق إمكانيات الفعل للتغيير وللإنعتاق من التبعبة تحت دعوى الإعفاء من الديون غير السيادية اصل الدّيْن لتضمن مضي بلادنا حتى النهاية ملتزمة بتنفيذ البرنامج الذي تستهدفه الرأسمالية العالمية فى تطبيق وتنفيذ شروطها فى التكيف الهيكلي وخصخصة مرافق ومؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية والخدمات العامة لصالح القطاع الخاص الاجنبي والمحلي ومواصلة الدوران فى فلك الراسمالية العالمية لنهب الموارد والثروات والإستحواذ على ما ينتحه السودانيون من فائض اقتصادي لمراكمة راسمال فى البلدان الراسمالية الدائنة. * بالفعل واصلت حكومتا حمدوك التبعية والخضوع لإملاءات الخارج والسكوت عن سياسات المحاور والإبقاء على الإتفاقيات التى تمس السيادة الوطنية وامن وسلامة الوطن والشعب والمضي فى مشاركة قواتنا فى حرب اليمن متدخلاً فى شؤونه الداخلية والسماح بموافقة تفويج السودانيين مرتزقة فى أتون حروب المنطقة. مواصلة التصرف بالبيع او الإيجار لمساحات واسعة من اراضى السودان الزرعية الخصبة خارج مهامها الإنتقالية لفترات تقارب قرنا من الزمان والتصديق على إقامة وتنفيذ مشاريع إستثمارية غير مخول إجازتها إلا لحكومات وبرلمانات منتخبة من الشعب. ** يخلص الحزب ان هذه الحرب الدائرة_ 15 ابريل 2023- قد تم نثر بذورها مبكراً فى إبان بدايات الثورة كما اوردته الدورة الاستثنائية للجنة الحزب المركزية فى ابريل 2019، ونبتت ورعتها قوى الحرية والتغيير وحلفاؤها الخارجيون بالإنحراف بالثورة على طريق فرض الهبوط الناعم، فالحرب ما هى إلا نتاج لمواصلة تفاقم الازمة العامة فى السودان. مثلت فيها الحرب قمة الصراع والإنشقاقات وسط أطراف السلطة الإنتقالية والقوى الداخلية والخارجية المعادية للثورة نتاج اتباع ذات السياسات الإقتصادية الإجتماعية التى رفضها وثار عليها الشعب. * بالطبع لا تملك ذات القوى السياسية الإجتماعية التى صنعت الأزمة والحرب حلاً جذرياً لتحقيق الإستقرار السياسي والسلام الإجتماعي اذ يتعارض ذاك مع مصالحها الآنية والمستقبلية ولا تملك الحل إلا فى نطاقها مما يعيد إنتاج الازمة العامة والتخلف والفقر والقعود والتهديد لوحدة الوطن. / وردت إشارة عن ذلك فى الورقة السياسية الصادرة عن المكتب السياسى بتاريخ 4 يونيو 2023 : - * " يخلص الحزب ان : - الصراع الدائر فى السودان هو صراع طبقي وطني واممي فى إطار العولمة الرأسمالية وصراع ضوارى الرأسمال العالمي على المواد الأولية والأسواق والنفوذ ؛ فالرأسمال العالمي لا يمانع فى إستبدال نظام شمولي رفضه شعبه بحكومة مدنية ديمقراطية شكلا تتبنى ذات السياسات، منهج الليبرالية الجديدة والسوق الحر وتخضع وتخدم مصالحها. " - " التناقض الرئيسى والصراع التناحرى محليا هما بين مشروع الثورة فى الإنفكاك من التبعية للخارج تحقيقا لتحرر وطنى جذري وإستقلال إقتصادى وديمقراطية مجتمعية، وبين المواصلة على مسار الليبرالية الجديدة وديمقراطية شكلية ." - " كان موضوعيا إستمرار الوضع الثوري في السودان لإستمرار الحكومات الإنتفالية على ذات سياسات النظام المدحور وتوفرت بذلك ذات العوامل الموضوعية التى اوجدته مما جعل الصراعات تدب بين أطراف السلطة الانتقالية و العودة لطريق الإنقلابات العسكرية ، فالحرب الدائرة ما هى إلا إمتداد لإنقلاب 11 ابريل 2019 ومانتج عن تداعيات الإنحراف عن مسار الثورة وتنفيذ مشروع الهبوط الناعم وهكذا تمضى على طريق الأزمة . ** ق. ح. ت ما زالت لا ترى حلا لازمة السودان إلا فى الخارج ومن ثم تشد الرحال لدول المنطقة والإقليم والمجتمع الدولي لتصميم الحلول معها بدلا عن العودة للشعب صناع الثورة لفتح حوار جاد وشفاف معهم مقدمة تقييما صادقا عن منهج ادارة الدولة فى فترة توليها السلطة الإنتقالية وبيان مدى التزامهم بمواثيق وشعارات الثورة ومن ثم تقديم نقد ذاتى معلن وإستنباط الحل من ومع الشعب وإبداء الإستعداد لقبول قوله ونقد ما حدث. * يرى الحزب ان الاوان قد حان لتقويم الاحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت لواء ق. ح. ت مواقفها والتراجع عنها وضم قواهم مع قوى الثورة لمواصلة النضال من أجل إيقاف الحرب وإسترداد الثورة بحيث تكون جهود الخارج عاملا مساعدا وليس الأساس فى تقرير مصير السودان ورسم توجهاته السياسية الاجتماعبة. جاء الوقت الذى تكف فيه الاحزاب الوطنية عن التجول وعقد الإجتماعات والمؤتمرات فى الخارج جريا وراء تنفيذ المبادرات الخارحية التى تسعى لتدوير مشروع الهبوط الناعم بإشراك فلول النظام وسدنتهم من الاحزاب والقوي المجتمعية التى سقطت مع المؤتمر الوطنى فى 11 ابريل 2019 والعودة لطريق الازمة العامة والتبعية للخارج عبر حوار اطلق عليه زورا وطنى يحقق الوحدة مع معاديى ثورة الشعب ،وتكوبن حكومة مهمتها الاساسية التحضير لإنتخابات عامة غير متكافئة ومزورة بدءا من الاعداد لها وتجريها الدولة العميقة للنظام المدحور وبذلك تتم شرعنة عودة فئات الرأسمالية الطفيلية للسلطة للتفريط فى موارد الوطن وسيادته والتبعية للخارج . * معلوم ان حلول الخارج حسب خبرات الشعوب تستبطن تحقيق مصالحها اولا فى الحاضر والمستقبل فالسودان ليس إستثناءا قد يصبح موضع صراع بالوكالة بين القوى الدولية والاقليمية المتنافسة على بسط نفوذها على السودان وإفريقيا دبلوماسيا او عبر العنف، ان تطلب الامر، مهددة بذلك أمن وسلامة ووحدة وطننا والشعب. • الحزب وإيقاف الحرب وحل الازمة فى السودان : - * يرى الحزب ان الحل يكمن فى تكوين جبهة جماهيرية عريضة من القوي الإجتماعية صاحبة المصلحة فى تحقيق شعارات الثورة على الواقع وممارسة الضغط داخليا وخارجيا لإيقاف الحرب وإستعادة الثورة ومشروعها التغيير الجذرى. - الحزب ماضى ويمضى الى جانب الشعب وقوى الثورة الحية و يضم قواه مع الطبقات والفئات الإجتماعية الكادحة ضحايا هذه السياسات العدمية في طريق تحقيق وإستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة آخذين في الإعتبار أن محاولات تصفيتها قد إتخذت مسارات عدة وان الهدف الرئيس للحرب الدائرة في عاصمة البلاد و في العديد من مدن و مناطق البلاد التي عانت مسبقا من ويلات الحرب المصنوعة تمثل رغبة العسكر المتواطئة مع أجندة الإمبريالية العالمية وكارتيلاتها وعصاباتها العابرة للحدود و التي تعمل بتناغم مع جهاز الدولة العميقة الذي فرضته سياسة تمكين النظام البائد و تقاطعات مختطفي الثورة من دعاة الهبوط الناعم عبر شعارات المصالحة و المشاركة مع ممثلي الرجعية والقوى المضادة للثورة من بقايا النظام البائد و القوات المسلحة والقوات النظامية والأمنية الأخرى والتي تمكنت مؤقتا وبتواطؤ مفضوح فيما بينها في سبيل قطع الطريق أمام تنفيذ أهداف الثورة السودانية ذات النزوع الوطني. * مواصلة الحزب النضال مع قوى الثورة لإستكمال أهداف ثورة ديسمبر عبر التغيير الجذري الذي ينقل السلطة الى القوى الثورية الوطنية وتنظيماتها و يستبعد كافة محاولات إعادة أو هيمنة جهاز الدولة القديم على مفاصل السلطة كإستحقاق مشروع تمليه الشرعية الثورية . * ارتكازاً على أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، فإن ايقاف الحرب يعتبر مقدمة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية التي تحترم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة، كهدف سقط دونه الآلاف من الشهداء والشهيدات، و هو يصبح ممكنا فقط بإرادة الشعب السوداني، عن طريق الضغط الشعبي وبناء الجبهة الجماهيرية الواسعة للسلام ووقف الحرب، التي تتكون من القوى الثورية والمجتمعية المتأثرة بآثارها وتبعاتها وتعتبر صاحبة مصلحة حقيقية في التغيير الجذري، الذي يفتح الباب واسعاً لإنهاء مسببات الحروب الداخلية، و يقينا أن ذلك لا يتحقق إلا بإنتهاج سياسات إقتصادية وطنية وتنمية ديمقراطية تخدم مصالح الجماهير العريضة تعتمد على الذات ومفارقة لمنهج الليبرالية الجديدة وأعمال آليات السوق الحر على جميع مناحي الحياة التى تكرس التبعية الإقتصادية وليزداد الأغنياء ثراءا والفقراء فقرا تقطع الخدمات العامة الضرورية عنهم ولا تتاح وتكفل إلا لمن يملك ثمنه. * سياسة اقتصادية تحدث تنمية متوازنة في جميع أقاليم السودان مع منح الأولوية للأقاليم المتأثرة بالحروب، و محاسبة كل من تسبب في هذه الحروب اللعينة وإنتهك حقوق المواطنين في الحياة أو تسبب في نزوحهم أو في لجوئهم للخارج، او قام بالإستيلاء علي منازلهم أوممتلكاتهم، أو إرتكب جرائم عرض ضد النساء والفتيات، ونعتبر أن هذه مقدمة ضرورية لإلغاء الحصانات و ابطال سياسة الإفلات من العقاب. * التشديد المبدئي على أن الأزمة السودانية يجب أن تحل بواسطة الشعب السوداني وليس بأيادي القوى الخارجية التي لم تتدخل الان أو في السابق إلا لحلحلة أزمات الأنظمة الشمولية وفرض المدنية المعادية لتطلعات الشعوب، في منعطفات الضغوط الشعبية الناقمة عليها والساعية بوعيها التحرري للإفلات من قبضتها المهيمنة على تلك الأنظمة العميلة و المعادية لمصالحها. * يجب أن تكون مآسي الحرب الحالية مدعاة لتمسك شعبنا بنقل وطننا من خانة الدولة الفاشلة رغم إمتلاكها لأسباب النجاح و من خانة الجهل والفقر الى مصاف الدول الحديثة و الغنية بمواردها المتعددة، التي تؤهلها لتصبح قادرة على خدمة مواطنيها وليس قتلهم بالحروب العبثية أو بالتسبب في إفقارهم و في نزوحهم ولجوئهم للخارج و وطنهم يسع رفاهيتهم و أمنهم، وإحترام حقوقهم وتطلعاتهم بارثه الثر في الثورة من أجل ازاحة حكم الفرد و استدامة الديمقراطية واستدامة ألسلام العادل والمساواة فى المواطنة. ** وفي سبيل ذلك يؤكد الحزب:- *أولاً : التمسك بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة و التشديد على مدنية السلطة الإنتقالية بالكامل والنفي المطلق لمفهوم الشراكة مع العسكر أيا كانوا، ورفض أي إملاءات أو صيغ تلتف على هذه الشعارات التي إرتقى من أجلها الشهداء في مدارج النضال بهدف تحقيقها، ورفض أي مساومات سياسية تتيح مشاركة فلول النظام البائد او من تحالفوا معهم وشاركوهم السلطة حتى 11 أبريل 2019. * لإعتبارات جوهرية وموضوعية سليمة و بهدف تفكيك الدولة العميقة الممتدة في الراهن عبر محاولات اللجنة الأمنية القابضة على مصير الوطن و شعبه حتى الان فالحزب يتمسك بمطلب الفترة الانتقالية على ألا تقل عن اربع سنوات كضرورة لإنجاز الإنتقال الذي يعقد في نهايتها مؤتمر قومي دستوري قومى ثم إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية على أن يتم تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية بواسطة برلمان الثورة الذي يتكون من قواها السياسية و الإجتماعية و النقابية التي شاركت و أسهمت في صنعها. * تحقيق السلام الشامل العادل : وقف الحرب وإحلال السلام عبر مؤتمر حاشد للسلم يضم أصحاب المصلحة الحقيقيين و يبحث ويخاطب جذور المشكلة السودانية ومعالجة أثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلي مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً و الإستثمار المبدع لمعطيات التعدد و الإختلاف لمعالجة كافة أشكال التمييز الإثني و العرقي و الديني و إنتهاج سياسات علمية متفق عليها لمعالجة إشكالات الحدود والأراضي، إزالة اثار الظلم و الإحتقان من خلال العدالة الجنائية و العدالة الإنتقالية و إرساء مبدأ المحاسبة و العقاب لكل من إرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في حق الشعوب السودانية ، مع العمل المخلص لأجل تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية . * اصبح شعبنا العظيم و بعد تجربة الفترة الإنتقالية الأولى و الثانية مدركا أن اتفاق جوبا للسلام و الذي أبرمته سلطة الانتقال الاولى عن طريق شقها العسكرى مع بعض حركات دارفور المسلحة، وأدعياء المسارات لأقاليم أخرى أنه لا يعدو كونه مجرد صفقة لصالح الفريقين بمباركة قادة الجيش الخاضعين وقتها و الان لإملاءات المحاور الاقليمية و الدولية و هذا وحده يكفي لإلغاء هذا الإتفاق الذي تسبب في تجديد و تأجيج الحرب والخلافات مجددا في دارفور و سمح بتمدد اثارها في شمال كردفان و الخرطوم و بات يهدد بانتشارها في جميع أرجاء الوطن ، والذى تحول إلى مناصب دستورية وعامة لإشراك الحركات المسلحة فى النهب واقتسام موارد دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، علما بأن خطوات السلام الحقيقي يجب أن تبدأ من مناطق الحرب نفسها و أن يتم إشراك المتأثرين باثارها في أي مفاوضات تهدف الى إنهائها ذلك أن الحركات و المليشيات الفاعلة في الحرب في تلك المناطق تمثل جزء أساسي من الأزمة و هي و ترتيبا على ذلك لا تمثل أصحاب المصلحة الحقيقيين في الحل من مستوطني الملاجئ و النازحين في الداخل و الخارج ممن فقدوا قراهم و حواكيرهم وسبل حياتهم الامنة. * انتهاج علاقات خارجية متوازنة و متكافئة تسعى الى تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها علي أسس الإستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا و أصدقائنا في المنطقة وكافة دول العالم التي تحترم خيارات شعبنا في الإستقلال و التقدم و الرفاه و في إدارة سياساته الداخلية خاصة فيما يتعلق بعزل رموز النظام البائد. فهو ليس مؤهلا و لا مقبولا في أية مفاوضات دولية لحل المشكل السوداني و نعلن مقاطعتنا لأي منبر يضم هذه الفئة المنبوذة و من يدعمهم من القوى الداخلية. * إعادة هيكلة الجيش وقيام الجيش القومي المهني الواحد، وهي عملية سياسية من الدرجة الاولي وليست فقط ترتيبات امنية، تشمل فيما تشمل تنقية هذه المؤسسة القومية من فلول النظام البائد وتغيير عقيدتها كيما تتحول إلي جهاز من أجهزة الدولة الحيادية و المهنية الملتزمة بمهامها في حماية الشعب والوطن و الملتزمة بأهداف الثورة ونقل مقاره وثكناته خارج المدن. وان تتم بالضرورة هيكلة الاجهزة النظامية الأخري واعادة المسرّحين- من قبل نظام الإنقاذ المدحور - من الضباط وضباط الصف والأفراد العسكريين الوطنيين من الجيش والقوات النظامية الاخري و حل قوات الدعم السريع والمليشيات المسلحة، وهيكلة الاجهزة التنفيذية و تكوين المفوضيات و النقابات والمجالس المحلية وفق الشرعية الثورية و عدم إخضاع هذه العملية للموازنات أو التسويات التي تعرقل بناء مؤسسات الديمقراطية الذي لن يتأتى إلا عبر الفترة الانتقال المناط بها تفكيك ما تم فرضه على شعبنا قسرا من أبنية لا تمثل مصالحه و أصبحت مدخلا لإستنزاف طاقاته و مواراده . * تصفية وتفكيك بنية النظام البائد العسكرية والسياسية والإقتصادية، وإسترداد المال المنهوب، ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين والمجرمين . * قانون نقابات ديمقراطي مبني علي الفئة و ليس المنشأة. * العمل علي إنشاء دولة المواطنة الديمقراطية وما يتطلبه ذلك من إصلاح دستوري يتطلب تكوين مجلس نيابي من قوى الثورة يختار حكومته التي تمثل مصالح الشعب و تكون مسئولة أمامه . * اصلاح المنظومة العدلية، و إقرار مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والعدلية. *العمل على تنفيذ مقررات المؤتمر الاقتصادي وتوفير سبل العيش الكريم لشعبنا مع التأكيد على مجانية الصحة والتعليم ..وتعزيز دور القطاع العام كقائد للإقتصاد الوطني . * تصفية القواعد والإتفاقات التى تمس سيادة الوطن وتلك التى تمنح الحق فى السيطرة على موارده لفترات طويلة **ثانيا :- لا للإفلات من العقاب : إن مجزرة القيادة العامة ، و جرائم القتل التي أعقبت انقلاب أكتوبر2021 ومحاولات السلطة للإلتفاف على كشف القتلة والمتورطين فيها، بالإضافة لعمليات القتل الممنهج للثوار في ميادين رفضهم لعودة النظام البائد، و إستغلال النفوذ و الحصانات تعتبر تكريس لسياسة الإفلات من العقاب، وتضيع دماء الشهداء والإقتصاص لهم. و هذا يدعونا كحزب وقوى الثورة المبدئية الشريفة للعمل والمطالبة بكشف نتائج التحقيقات و الإفصاح عن خفايا المجزرة و بقية الجرائم، وعمليات القتل الأخرى، ومعاقبة القتلة ومن أصدروا الأوامر ...و نعتبر ذلك أولوية قصوى لا تدانيها أولوية لأجل تكريس العدالة في بلادنا، وهي شعار؛ أساسي لثورة ديسمبر .. **ثالثا: إحداث التغيير الجذري :- *- المقصود بالتغيير الجذري : "حلحلة القضايا التي عطلت تطور الدولة السودانية منذ الإستقلال وتسببت في تخلفه عن الدول الأخرى (نال السودان إستقلاله في الأول من يناير 1956م) ، وجعلته يدخل في الدائرة الخبيثة : (ثورة، انتفاضة–فترة انتقالية قصيرة - انتخابات- تحول ديمقراطي قصير –إنقلاب عسكري) ، وفي تجربة ثورة ديسمبر الإنقلاب عاد بعد فترة إنتقالية قصيرة. وتتكون كتلة التغيير الجذري من أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير الجذري وتشمل المركز الموحد للتغيير الجذري ولجان المقاومة، وتكويناتها، المهنيين والعمال والمزارعين وكل من ناضل وقاوم من اجل إنتصار الثورة، اللجان المطلبية لمقاومة السدود، والتعدين العشوائي، وأسر شهداء هبة سبتمبر 2013، وشهداء ثورة ديسمبر، تنسيقيات النازحين، النساء والشباب والطلاب، والاحزاب الديمقراطية والوطنية المخلصة لمبادئ ثورة ديسمبر 2018 ، وغيرهم ممن نازلوا نظام البطش الإنقاذي حتى صرعوه.و كذلك حركات الكفاح المسلح غير الموقعة على اتفاق سلام جوبا ، تجمعات الضباط والجنود المفصولين من الجيش والشرطة، وغيرهم. الرأسمالية الوطنية المتضررة من السياسات الإقتصادية البشعة، المعاشيون والمفصولون من الخدمة العامة في سنوات النظام البائد وغيرهم. • أهم قضايا التغيير الجذري : *طرفا الحرب اللعينة التي تدور رحاها في المدن ووسط المدنيين (الجيش والدعم السريع) إرتكبا افعالا تضعهما في مواجهة القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بل يرقي بعضها لجرائم الإبادة الجماعية، مما يستدعي لا إبعادهم نهائيا من الساحة السياسية فحسب، بل محاكمتهما وعدم إتاحة الفرصة لهم للإفلات من العدالة ناهيك عن إعادتهما للسلطة عبر مساومة جديدة . * السياسات الاقتصادية : التي يجب أن تعتمد علي الموارد الذاتية وتعبئتها لتكون في خدمة الشعب السوداني، وتبعد عن روشته صندوق النقد الدولي والسياسات الاقتصادية لليبرالية الجديدة أو العولمة المتوحشة، وفي هذا الخصوص تم عقد مؤتمر اقتصادي وضعت توصياته في الادراج، يجب أن تخرج وتنفذ فى ظل اقتصاد مختلط ووفق سياسة الإعتماد علي الذات اولا ، وتسخير الموارد الهائلة التي يذخر بها الوطن لمصلحة مواطنيها وتحقيق العدالة بين قوميات السودان ، سيضمن لأصحاب المصلحة والمواطنين العاديين. * ان الثورة ستحسن من أوضاعهم بدلاً عن زيادة الاعباء عليهم ، وسوف يتم تبني سياسات تخدم المنتجين وتحارب الانشطة الطفيلية، وتحقق التنمية المتوازنة، وتضمن إستغلال الثروات والموارد لخدمة تطلعات الشعب في العيش الكريم. * هذا البرنامج الثوري تنفذه سلطة الثورة الإنتقالية والخاضعة تماما لإشراف ومراقبة البرلمان الإنتقالي الثوري، سلطة تلتزم بأهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، تمثل فيها القوى صاحبة المصلحة ** في التغيير الجذري ويتم فيها تمييز النساء إيجابيا مع ضمان تمثيل كافة فئات النساء* * ( عاملات ،مزارعات ،ربات بيوت، موظفات، مهنيات، نازحات...الخ).
بدأت لجان المقاومة ولجان الطوارئ التي تستغيث وتنادي بإيقاف شلالات الدم التي تراق في العيلفون ونيالا وفي أطراف العاصمة تتوجه للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تعبر عن الوضع المأساوي غير الإنساني الذي تعاني منه جماهير شعبنا ... كلمات تقطر دما لكل منظمات المجتمع المدني والدولي الهلال الأحمر " قوات الدعم السريع تستبيح أحياء مدينة العيلفون لليوم الرابع على التوالي. وبعد وصف الحالة المزرية التي يتعرض لها سكان العيلفون ومن نزحوا إليها من العاصمة ... ترتفع أصواتهم مناشدة كل القوى ذات الصلة العالمية للاضطلاع بمهامها على وجه السرعة التصعيد وتبعات القتال . ويشير المراقبون إلى أن عدد الشهداء قد تجاوز ال 9000 شهید " ولا يختلف الوضع في نيالا أو أطراف العاصمة من مستشفى النو إلى بحري وجبل أولياء". ولازالت هذه المناطق تتعرض للمزيد من الدمار والقتل والاختطاف والاغتصاب.. تختلف في التفاصيل لكنها تعيش تحت ظل العنف الوحشي على أيادي التتار من الجانبين نيران الحرب تزداد اشتعالا بين الطرفين وتفاقمت معاناة المواطنين ويدفع المدنيون ثمن الحرب الكارثية - كل هذا ولازال المجتمع الدولي يجرجر أقدامه حيث تتحرك اللوبيهات المتعارضة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بين مؤيد ومعارض وممتنع عن مشروع قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق دولية حول الانتهاكات البشعة التي تمت في الحرب الدائرة في بلادنا. واجب كل مدافع عن حقوق الإنسان والمبادئ السامية والمتضمنة في القانون الإنساني الدولي تدعيم جهود الدول التي تقف مع مشروع القرار. إن مهمة الهلال الأحمر السوداني واللجنة التمهيدية لأطباء السودان وكل اللجان المشابهة في الداخل وخارج السودان توفير المعلومات والشهادات الحية وتوثيق كل ذلك ليس فقط لإنجاح مشروع القرار، ولكن للمساعدة في عمل اللجنة لإتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد للإفلات عن العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي يعيشها شعبنا.
#من_الأرشيف: الزميل محمد مختار الخطيب - في حديث عن دور وكلاء الاستعمار الحديث في اهدار السيادة الوطنية، وعلاقته بما يجري في الساحة السياسية 13 اكتوبر 2021
من الصعب في عالم اليوم الحديث عن أي حدث أو مواجهة، حتى على المستوي المحلي، وخاصة في بلدان العالم الثالث باعتبارها شأناً داخلياً محضاً. فمنذ حرب الكنغو في ستينيات القرن الماضي الي آخر انقلاب عسكري في غرب أفريقيا، نجد أن أيادي القوي الخارجية، خاصة القوى العظمي الولايات المتحدة وروسيا الاتحاد الأوروبي والصين واضحة في مجريات الأحداث. والسودان لم يكن استثناءاً، فقد دارت خلافات داخلية بين القوى السياسية عشية استقلال البلاد، حول الاتحاد تحت التاج المصري أو الارتباط بالكومنويلث البريطاني. وعادت الدائرة مر أخرى عقب انقلاب ١٩٥٨ والذي نفذته قيادة الجيش بإيعاز من قيادة حزب الأمة ونصائح وكالة المخابرات الامريكية C.I.A وتبارت القوي العظمي حينها، الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي والصين في الاعتراف بحكومة عبود بشكل أو بآخر باعتبارها حكومة وطنية. وانقلاب ٢٥ مايو كانت ورائه المخابرات المصرية، وانقلاب يونيو ١٩٨٩ كانت ورائه الحركة العالمية للإخوان المسلمين. وبالطبع جرى ذلك على أرضية قضايا وتناقضات وطنية وسمت حقبة ما بعد الاستقلال. حرب جنرالات اللجنة الأمنية والتي يقود طرفاها رئيس مجلس السيادة من جانب ونائبه من الجانب الآخر تبدو وكأنها حرب جنرالات فقط، لكن الواقع والتحليل العلمي يؤكد أن المُعامل الحاسم فيها بالإضافة الي مخططات الإسلام السياسي، هو موقع السودان الجيوسياسي والمتغيرات في توازن القوى العالمي في العالم والاقليم، الامر الذي أثار مخاوف ومطامع القوى العظمى العالمية وحلفاءها المحليين والاقليمين. فالولايات المتحدة تمسك بأغلب الخيوط بطبيعة علاقاتها مع الدول العربية والافريقية، وتلعب روسيا دورها في الصراع ضد النفوذ الأمريكي والفرنسي في القارة الأفريقية بما في ذلك السودان عبر أيادي مثل فاغنر، وتحاول الصين عبر بناء طريق الحرير ومد نفوذها من شرق القارة الي غربها والذي يمر عن طريق السودان. ولذلك يمكن فهم نتيجة التصويت الذي تم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاص بإنشاء لجنة تقصي حقائق حول الحرب في السودان يعكس تلك التناقضات الدولية والاقليمية خاصة، فالتصويت رغم ترحيبنا بالنتيجة، الا أننا ندرك أن المواقف التي دفعت هذه الحكومات للتصويت مع أو ضد أو الامتناع، لم تكن حرصاً علي حقوق الإنسان أو مبادئ القانون الانساني الدولي كما يبدو، بل كانت، في اغلب الاحايين حول المصالح والاطماع في ثروات السودان وموقعه الجغرافي، وبالطبع المواقف المعلنة عن الحرب ليست من الحرب في حد ذاتها كآلية للهيمنة، ولكنها متعلقة بالانحياز المصلحي لأحد أطرافها، أما اللجنة الأمنية أو مليشيا الدعم السريع أو بقايا النظام القديم المدحور كأيديولوجيا دينية/ سياسية. هذه الحقائق من الواجب وضعها على رأس أجندة القوي السياسية التي تعمل علي تدعيم موقف التوافق السوداني السوداني. والذي تلعب فيه القوي الوطنية بما فيها حزبنا وقوي التغيير الجذري، وتنسيقيات لجان المقاومة، والجبهة النقابية ضد الحرب، وجماهير المعسكرات والنزوح في دارفور، وكل القوى التي تقف ضد الحرب ومع بناء سودان جديد دوراً مفصلياً. على هذه القوى توظيف التناقضات الموجودة علي الساحة العالمية والاقليمية كرافعة للوصول الي آليات ووسائل تمكن من تحقيق أهدافها المضمنة في المواثيق والبرامج التي يجري العمل على تنسيقها والاتفاق حولها لوقف الحرب واسترداد الثورة وتطبيق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة. 0:18 / 6:02
المذبـ ـحة الوحشية في قصف مستشفى المـعمداني بغــ زة يتطلب التحرك العاجل لوقف الحرب في قطاع غــ زة. المذبـ ـحة البربرية التي نفذها الاحـ ـتـ ـلال الصهـ ـيوني في المستشفى الأهلي - المعـ مداني في مدينة غــ زة حيث استهدف طيرانه الحربي المستشفى و محيطه بالصواريخ ما أسفر عن سقوط مايزيد عن 500 شهيد وجريح. وتعتبر هذه الجريمة الشنعاء بكل المقاييس والقوانين الدولية جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية نفذت بدم بارد في ثوان معدودة. وتدل على فاشية الاحـ ـتـ ـلال واستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلســ طيني. إن حزبنا وهو يتقدم للشعب الفلســ طيني معلنا تضامنه اللامحدود. يقف وقفة الإجلال والتقدير لكل الشهداء. إن إرتقاء الشهداء سيزيد الشعب الفلســ طيني مزيداً من الصلابة والصمود و البسالة في مواجهة الآلة العسكرية الفاشية للنظام الصهـ ـيوني. ونؤكد مرة أخرى على تأييدنا المطلق لنضال الشعب الفلسـ طيني لإنتزاع حقوقه الوطنية كاملة. وننادي كل القوى المحبة للسلام والرأي العام العالمي للتضامن مع الشعب الفلســ طيني و إدانة العدوان المستمر ضد سكان غــ زة و محاولة فرض نزوحهم إلى جنوب غــ زة. ندين موقف الولايات المتحدة الأمريكية المنحاز للكيان الصهـ ـيوني وتغطيتها على الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلســ طيني. إن كل هذه الجرائم ترمي إلى تصفية القضية الفلســ طينية. من المهم أن تضطلع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلســ طيني وإدانة الجرائم الوحشية التي ترتكب يومياً في غــ زة والضـ فة الغربية.
في سلوك مشين السلطات الأمنية تقتحم دار الحزب الشيوعي السوداني بمدينة سنجة مدججة بالسلاح وباعداد كبيرة من الافراد وعدد من العربات العسكرية، وتفض ندوة عن ذكرى اكتوبر المجيد مساء اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر، وتجبر الحضور على الخروج . اننا نرفض التعدي على الحريات العامة والسياسية ومحاولات تكميم الافواه. وسيظل الحزب الشيوعي السوداني عصي على التركيع. - لا لتكميم الافواه - لا للاعتداء على الحريات - لا للحرب
اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية المنعقد في إزمير - تركيا يدعو بالإجماع إلى أوسع تضامن أممي مع الشعب الفلســ ـطيني
الأحزاب المشاركة في اللقاء الدولي الثالث والعشرين للأحزاب الشيوعية والعمالية المنعقد في إزمير، تركيا، 19-22 أكتوبر 2023
1. نحن نطالب بوقف العدوان والحصار الإســ رائيــ لي على قطاع غــ زة والضــ فة الغربية الآن. نحن ندعو الشعوب إلى مواصلة النزول إلى الشوارع للنضال وتنظيم التعبئة الشعبية ضد العدوان الإســ رائيــ لي في جميع أنحاء العالم. إنّنا نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلســ ـطيني وندين الهجوم العسكري الوحشي والحصار اللاإنساني والإبادة الجماعية الهمجية التي تمارسها إســ رائيــ ل في قطاع غــ زة، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى المدنيون وأطفال وشيوخ، محرومون من الغذاء والماء والدواء والكهرباء. نحن نستنكر دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي للهجوم الإســ رائيــ لي. 2. إننا ندين الاحتلال الإســ رائيــ لي المستمر منذ عقود من الزمن للأراضي الفلســ طينية، وأعمال القتل والسجن والاضطهاد والاستيطان. نحن ندافع عن حق الشعب الفلســ طينية في تحرير ترابه الوطني وسيادته على أرضه. نحن نطالب بإنهاء الاحتلال الإســ رائيــ لي، وإقامة الدولة الفلســ طينية الوطنيّة المستقلة، ووقف وتفكيك أعمال الاستيطان غير الشرعية في الأراضي الفلســ طينية، وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإســ رائيــ لية، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194. إن احتلال إســ رائيــ ل لفلســ طين، بدعم من إمبريالية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، هو مصدر هذه المشكلة ومعاناة الشعب الفلســ طيني، وشعوب المنطقة كافة. طالما استمرّ الاحتلال فسوف تستمرّ الصراعات وسوف تُمنع الشعوب من العيش بسلام، وسوف تبقى في خطر الوقوع في دوامة حرب شاملة. 3. تعرب الأحزاب الشيوعية والعمالية المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية عن تضامنها الأممي، وتدعو العمال والشعوب والشباب في جميع البلدان إلى تعزيز النضال من أجل وقف المجزرة في قطاع غــ زة وإنهاء الاحتلال الإســ رائيــ لي لفلســ طين والتعبير عن تضامنها الحاسم مع النضال العادل للشعب الفلســ طيني.
■ في الذكري الـ59 لثورة أكتوبر المجيدة نرسل تحايا الاعزاز والفخر والمجد لكل شهداء الثورة السودانية علي امتداد مسيرتها. وشهداء الحرب الكارثية وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الآمنة للمفقودات والمفقودين والحرية لجميع المعتقلين في زنازين الاستخبارات العسكرية ومليشيا الدعم السريع. ■ بدخول الحرب شهرها السابع، يزداد الوضع سوءاً علي سوء بل اضحى كارثياً في كل مناحي الحياة، حيث تشير وتؤكد كل التقارير الي الآثار المدمرة للحرب و التي تخلفها يومياً فأكثر من 6 ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة، و نزوح 5.2 مليون شخص داخل وخارج البلاد، حتى اصبح السودان به أكبر عدد من النازحين 7.1 مليون شخص بينهم 3.3 مليون طفل، وتقدر حصيلة الشهداء الي 9 الف معظمها في الخرطوم ودارفور وتزداد خطورة امتداد الحرب وتوسعها وتحولها لحرب عرقية وأهلية واغراق البلاد في صراع واسع مع تدفق الأسلحة من خارج البلاد، هذا فضلا عن التدهور في الأوضاع المعيشية والزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات.. والانخفاض المستمر للجنية السوداني حتى بات الدولار على وشك أن يصل حاجز الألف جنية سوداني. إضافة لتدهور الأوضاع الصحية بسبب الحرب كما في انتشار حمى الضنك وحميات الخريف وانعدام الادوية المنفذة للحياة، وأزمة عدم صرف الرواتب للعاملين. وحملات الاعتقالات والتضييق علي الحريات الديمقراطية التي تقوم بها السلطة العسكرية للناشطين في وقف الحرب والدفاع عن حقوق العاملين كما تم لعضو لجنة المعلمين بسبب دفاعه عن قرارات لجنة المعلمين والمعلمات، في صرف مرتباتهم، والتضيق المستمر للحريات الصحافية وملاحقة الصحافين في ممارسة مهنتهم، ونشير هنا الي اغتيال الصحافية حليمة إدريس العاملة بسودان بكرة، واعتقال الناشطين في مراكز الإيواء وكذلك رفض ندوات الحزب الشيوعي بالقوة في الدمازين وسنجة مؤخرا. بل تسعى السلطة الي مزيد من فرض سلطتها الشمولية وفرض دكتاتوريتها عبر الإشراف العسكري على الوزارات في مواصلة للانقلاب بقرار البرهان بوضع وزارات الحكومة تحت إشراف الأعضاء العسكريين في المجلس السيادي (الفريق الكباشي .. ياسر العطا.. إبراهيم جابر.. مالك عقار) ليكرس الاستمرار في انقلاب 25 أكتوبر الذي تمر ذكراه الثالثة هذه الايام وأفضى للحرب الكارثية الجارية حاليا. فالقرآر يعبر عن نهج الحركة الإسلاموية وهدفها للاستمرار في الحرب ونهمها للسلطة بواسطة الحكم العسكري بديلا لتسليم السلطة للمدنيين، مما يتناقض مع حديث البرهان حول انسحاب الجيش من السلطة وتسليمها للمدنيين كما زعم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ■ مع اشتداد الصراع الدولي لنهب ثروات البلاد تزداد الضغوط الداخلية والخارجية لوقف الحرب و التي باتت تهدد بتقسيم البلاد باطالة أمدها، وتحويلها لحرب عرقية واثنية وبامتدادها وتوسعها لتشمل 9 ولايات مما يهدد أمن الدول المجاورة بحكم التداخل القبلي.. فضلا عن المزيد من الخراب والدمار في البنيات التحتية ومؤسسات الدولة.. والخسائر في الأرواح والإصابات والمزيد من النزوح. فمبادرات (جدة. الايغاد. دول الجوار. الخ). ركزت على الوقف الدائم للحرب.. إضافة للترتيبات الأمنية لفصل القوات وخروج الجيش ومليشيا الدعم السريع من المرافق الحيوية ومنازل المواطنين والأحياء، وخروجهم من السياسة والاقتصاد.، وإعادة الإعمار والتعويضات. وفتح المسارات الآمنة لتوصيل الاغاثات، وحماية المدنيين الخ.. هذا من جانب ومن جانب اخر تستمر الضغوط الأمريكية في فرض المزيد من العقوبات على طرفي الحرب بفرض العقوبات التي طالت الأمين العام للحركة الإسلامية، الذي حسب حيثيات العقوبات عرقل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على شركات تابعة لمليشيا الدعم السريع. ويتجه الاتحاد الأوربي في الضغط بفرض عقوبات على الطرفين المتحاربين.. رغم أن العقوبات كما دلت تجربتها لم تكن فعالة.. لكن الهدف منها الضغط على الطرفين المتحاربين للحضور لمنبر جدة. ■ مع تزايد الضغوط الخارجية ورغم تلكؤه، يبقى ضرورة قيام اوسع تحالف للقوي الجماهيرية صاحبة المصلحة الحقيقية وصانعة التغيير في الداخل لوقف الحرب باعتبار ذلك هو العامل الحاسم، فالضغوط الخارجية تظل عامل مساعد وليست بديل للنضال من الداخل لوقف الحرب واستدامة السلام وقيام حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق سلام وتنمية مستدامة. فتحالف القوى الحية ممثلة في القوي سياسية الوطنية ولجان المقاومة والنقابات وقوى التغيير الجذري وارتفاع صوتها بوقف الحرب هو الضمان لعدم تكرار التسوية والشراكة مع العسكر التي افضت الي انقلاب 25 أكتوبر والحرب الدائرة رحاها الآن والتي تهدد بتقسيم البلاد مرة اخري. ومع استمرار النضال وتصاعده داخليا لوقف الحرب يجب التمسك بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي يعمل طرفا الحرب على وأدها والقضاء عليها. واستعادة الفترة الانتقالية بقيادة الجماهير والتي أسقطت راس النظام وبعض معاونيه. ■ اننا في الحزب الشيوعي السوداني ندعو كل جماهير شعبنا وقوى التغيير، من لجان مقاومة ، ولجان تسيير المهنين وجميع العاملين وكل القوى السياسية الرافضة للحرب وعدم تسوية المشاركة، لتوحيد الصفوف والإنخراط في العمل المناهض للحرب والعمل من اجل ايقاف الحرب كواجب مقدم والضغط علي طرفيها، ان الدعوة لوحدة القوى المدنية وتكوين الجبهة الجماهيرية العريضة لن يكتب لها النجاح ما لم تقف على تجاربنا السابقة ونقدها والاستفادة من ايجابياتها ومعالجة سلبياتها ولن تنجح ما لم تحدث قطيعة تامة مع مسار ونهج وسياسات فترات الحكم الوطني ومفارقة طريق التبعية التي اورثتتا الفقر والتخلف والجوع والجهل والحروب لن تنحج ما لم تعمل من أجل : - درء آثار الحرب واعمار ما دمرته ، وعودة المواطنين والنازحين لمنازلهم وقراهم .. وخروج الجنجويد والجيش من المستشفيات والمرافق العامة.. وفتح المسارات الآمنة لتوصيل الإغاثة.. وفتح المدارس والجامعات وإعادة تأهيل المستشفيات والأسواق والمصانع والبنيات التحتية الخ. - تحقيق شعارات الثورة بالقصاص للشهداء ومحاسبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية وضد الإنسانية.. وتقديم المسؤولين عن الحرب الجارية للمحاكمات. - الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصدار قانون النقابات الذي يؤكد استقلالية الحركة النقابية، وقيام المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات، واصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية. - عودة المفصولين العسكريين والمدنيين للعمل وتوفيق أوضاعهم. - حل مليشيات الدعم السريع ، وجيوش الحركات، و الكيزان "كتائب الظل والدفاع الشعبي .الخ"، وجمع كل السلاح في يد الجيش، وقيام جيش قومي مهني موحد . - تحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة بعد أن أكدت التجربة فشل سلام جوبا ، واستمرار الحروب في دارفور والمنطقتين، والذي تحول لمناصب ومحاصصات ومسارات رفضها اصحاب، دون اهتمام بجماهير مناطقهم إضافة لحل المليشيات وجمع السلاح وتسليم البشير ومن معه للحكمة الجنائية الدولية. - تحسين الأوضاع المعيشية، ووقف سياسة رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية ، وشروط صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة. - تفكيك التمكين، واستعادة أموال الشعب المنهوبة. ضم شركات الجيش والأمن والشرطة ومليشيا الدعم السريع ،لولاية وزارة المالية. - اصلاح النظام العدلي والقانوني. - السيادة الوطنية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم ، والخروج من حلف حرب اليمن وكل الأحلاف العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية - استعادة أراضي السودان المحتلة ، وإعادة النظر في ايجارات الأراضي الزراعية بعقود وصلت الي 99 عاما، وعقود التعدين المجحفة بشعب السودان. - وغير ذلك من أهداف الثورة حتى قيام المؤتمر القومي الدستوري الذي يقر شكل الحكم في البلاد ، ويتم فيه التوافق علي دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. كما ندعو ونطالب المجتمع الدولي والاقليمي لممارسة المزيد من الضغط والجهد لإيقاف الحرب ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي ودعم خيارات الشعب السوداني وتطلعاته في بناء سلطته المدنية الديمقراطية.
الزميلة هنادي فضل عضو اللجنة المركزية عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني و شريف محمد عثمان المؤتمر السوداني في جزء من برنامج دائرة الحدث بقناة سودانية24. 23 أغسطس 2020م.
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صالح محمود لـ( الميدان)..
• نراهن علي قدرة الجماهير في فرض مشروعها الثوري الجذري عن طريق خلق أوسع جبهة لوقف الحرب.. • الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لم يمارسا الضغوط الكفيلة لاجبار طرفي الحرب بالالتزام ببنود اتفاق جدة .. • الاتحاد الأوروبي اعتمد البراغماتية الزايدة وغير الموضوعية تجاه الملف السوداني. • الأزمة السودانية يجب أن تحل بواسطة الشعب السوداني.
حوار : ندى رمضان.
الميدان 4113 الاحد 22 أكتوبر 2023م.
أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود عدم وجود مبادرات اقليمية ودولية جادة لوقف الحرب في السودان، وقال إن منبر جدة قد يشكل فرصة لإيقاف الحرب. وتوقع أن ينتج مناخاً جديداً، حال تغير مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية الراعيتان للمفاوضات التي اتسمت بعدم الجدية والالتزام ببنود الاتفاق. وفي السياق ذاته كشف صالح عن تنصل الاتحاد الاوربي عن الاتفاق الاطاري في الوقت الحاضر، وقال إن عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوربية انتقدوا دور الاتحاد وغيابه عن المشهد السوداني. الى ذلك حمل صالح طرفي الصراع (العسكر ومليشيا الدعم السريع) وقوى الهبوط الناعم وحلفاءهم الاقليميين والدوليين المسؤولية التاريخية من الناحية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة لسعيهم لإحياء رميم الاتفاق الاطاري بمساندة بعض القوى الإقليمية والدولية التي ترتبط مصالحها بمصالح قوى الهبوط الناعم، واستدرك صالح قائلا : المؤكد الآن أن بعض القوى الدولية تعمل على مراجعة مواقفها تجاه الوضع الراهن والوضع بعد توقف الحرب بصورة نقدية جادة ولن تكرر الأخطاء السابقة. وقطع صالح أن الأحداث أكدت صحة مواقف الحزب الشيوعي المعلنة بعد انتصار ثورة ديسمبر وما اعقب ذلك بعد اختطاف المجلس العسكري الانتقالي للثورة وقطع الطريق مؤقتا أمام الثوار باستكمال انجاز مهام الثورة. * ما تحليلك للوضع السياسي الماثل ؟ = الأحداث أكدت صحة تحليلات الحزب الشيوعي الواردة في دورات اللجنة المركزية وبيانات المكتب السياسي وسكرتاربة اللجنة المركزية التي صدرت في اوقات مبكرة بعد انتصار ثورة ديسمبر وما اعقب ذلك من تمكن المجلس العسكري الانتقالي من اختطاف الثورة وقطع الطريق مؤقتاً أمام الثوار باستكمال انجاز مهام الثورة وذلك بالاستعانة بقوى الهبوط الناعم والحلفاء الاقليميين والدوليين، الا أن هذه المحاولات قد فشلت في إيقاف المد الثوري الذي لا يزال في عنفوانه الأمر الذي اجبر شركاء الدم في استعجال اللجوء إلى إجراءات اتسمت بعدم الاكتراث لمطالب الجماهير الرافضة لسياسات شركاء الدم، ومن بينها الوثيقتين الدستوريتين التي اسست للاتفاق الاطاري ومواقيت تكوين حكومة فترة انتقالية بدون تفويض من الجماهير، وبذلك يتحمل المسؤولية التاريخية من الناحية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة طرفي الصراع، وقوى الهبوط الناعم يسعون لإحياء رميم الاتفاق الاطاري بمساندة بعض القوى الإقليمية والدولية التي ترتبط مصالحها بمصالح قوى الهبوط الناعم، المؤكد الآن أن بعض القوى الدولية تعمل على مراجعة مواقفها تجاه الوضع الراهن والوضع بعد توقف الحرب بصورة نقدية جادة، ولن تكرر الأخطاء السابقة. * كيف تنظر للمبادرات الدولية المطروحة حالياً، وهل ستفضي لسلام حقيقي حال توافق الطرفين للحل التفاوضي؟ = لا توجد مبادرات جادة في الساحة الدولية والاقليمية في الوقت الراهن، وربما يشكل منبر جدة فرصة لإيقاف الحرب، وسينتج عن ذلك مناخ جديد في ظل تغيير الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية الراعيتان للمفاوضات من مواقفها التي اتسمت بعدم الجدية في ممارسة الضغوط الكفيلة باجبار طرفي الحرب بالالتزام ببنود الاتفاق. * وماهي رؤيتكم لوقف الحرب التي دخلت شهرها السابع دون افق حل؟ = الحزب الشيوعي السوداني لا يزال يراهن علي قدرة الجماهير في فرض مشروعها الثوري الجذري عن طريق خلق أوسع جبهة لوقف الحرب من القوي الثورية الحية، مستلهمة نضالات شعبنا التي قهرت كل الدكتاتوريات التي تعاقبت علي حكم البلاد. * ما تعليقلكم على قرار مجلس حقوق الانسان الآخير الخاص بتكوين لجنة تقصي دولية للتحقيق في الانتهاكات التي طالت الكثيرين بفعل حرب الجنرالين ؟ = قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تكوين لجنة تقصي مستقلة لتحديد طبيعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي وجد ترحيباً كبيراً من العديد من الجهات عدا جماعة البرهان، هذا القرار سيتيح للجنة المعنية بالحصول على المعلومات الضرورية التي يمكن أن تستند إليها في توصياتها، وهذا من شأنه أن يساعد الجهات المعنية بإحالة الوضع الي المحكمة الجنائية الدولية دون صعوبات، وهذا أيضاً سيجعل من الممكن توسيع اختصاص مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ليشمل بقية أجزاء السودان التي شهدت وقوع الانتهاكات، حيث أن اختصاص مكتب المدعي والمحكمة الجنائية الدولية ينحصر فقط حول دارفور بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. * بتقديرك ماهي التحديات التي يمكن أن تعيق عمل اللجنة؟ = تنحصر التحديات في هذا الخصوص في عدم تعاون الانقلابيين مع المؤسسات الدولية والاقليمية خاصة في ملف العدالة، ومع ذلك يمكن التغلب عليها بالعديد من الطرق كما حدث في ملف دارفور. * من صميم لقائكم للاتحاد الاوربي ما تفسيركم لغياب دور الاتحاد وسلبية مواقفه تجاه الأزمة السياسية وتمسكه بخيار الاتفاق الاطاري كحل للأزمة؟ = الاتحاد الأوروبي وحسب معلوماتي لا يتمسك بالاتفاق الاطاري في الوقت الحاضر، وعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوربية انتقدوا دور الاتحاد وغيابه في المشهد السوداني خلافاً لمواقفهم السابقة، وأكدوا أن الأمر يحتاج لمراجعة للتأكد من عدم تكرار الأخطاء، وأحد الأعضاء أوضح لي بصورة لم تكن بعيدة عن الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي اعتمد البراغماتية الزائدة وغير الموضوعية في هذا الأمر.
التحالف الاقتصادي يثمن الرؤية المجازة من قبل الميثاق الثوري
الميدان 4114،، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023م.
التحالف الاقتصادي يناشد قوى الثورة الحية تكوين أوسع جبهة لوقف الحرب
ثمن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر، الرؤية المجازة من قبل الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. وقال إنه ينظر لنجاح اجتماعات لجان المقاومة داخل البلاد وسط كل هذه الظروف على أنه رد اعتبار للحركة الجماهيرية ولخيارات التصدي للوضع الراهن من الداخل وبإرادة وطنية خالصة بعيداً عن الخيارات المفروضة من الخارج ووصفاتها الجاهزة والمجربة، وتجسيد حقيقي لقدرة قوى الثورة الحية الموجودة وسط الناس على الأرض في فرض مركزها الثوري الوطني المستقل وبلورته، تمهيداً لتكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدية بأجندة الثورة والثوار تنهض بها ومن خلالها عنقاء الثورة من رمادها وتستعيد دفة التاريخ لمسارها الصحيح. ورحب التحالف لترجمة الرؤية المقدمة من لجان المقاومة لشعارات الشارع المطالبة بحل الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش وتفكيك تمكين نظام الجبهة الإسلامية القومية في كل مرافق الدولة المدنية والعسكرية الي برنامج عمل واضح الملامح، يربط ما بين شعارات الحركة الجماهيرية وما بين حق أوسع الجماهير في الغذاء والدواء والكساء وتعويض المتضررين وإعمار ما خلفته الحرب بحصافة الثوار القريبين من نبض الشارع ووجدان الجماهير. وقال التحالف إنه يضع كل إمكانياته وخبراته تحت يد لجان المقاومة والقوي الثورية الموقعة علي الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. وناشد كل لجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقوى الخيار الوطني السلمي الديموقراطي المستند على أرادة السودانيين الخالصة، بعيداً عن أجندة الخارج بالاصطفاف وتوحيد الجهود وتكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد مسار الثورة والتحول المدني الديموقراطي، استناداً على مرجعية الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. ودعا الي التمسك بوحدة البلاد ولحمة نسيجها الاجتماعي وسيادتها واستقلالية قرارها والانحياز الصارم لمصالح أوسع الجماهير في وقف الحرب والنهب والتشريد والانتهاكات وتدمير البني التحتية، والعمل على توفير احتياجاتها العاجلة في الغذاء والدواء وأعمار ما خلفته الحرب. وحيا التحالف الاقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة النهوض الجديد للحركة الجماهيرية وقوي الثورة الحية الذي جسدته اجتماعات الجمعية العمومية للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب رغماً عن الترسانة الأمنية والعسكرية المنتشرة على كل ربوع الوطن وعن ملايش النهب السريع التي تجوس شوارع وأزقة المدن والطرق السفرية بكل إرهابها ودمويتها.
في الذكرى الـ59 لثورة اكتوبر المجيدة يدعوكم الحزب الشيوعي السوداني بعطبرة لحضور ندوة حول الراهن السياسي.
يتحدث فيها عضو من اللجنة المركزية للحزب.
⌚الزمان: الاثنين 30 اكتوبر 2023، الساعة الـ7 مساءً. 📍المكان: دار الحزب بعطبرة - الفكي مدني. ------------------------------------------- - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
جاء في وثائق الحزب المركزية ما يلى : الوقوف على التجارب السابقة ونقدها والاستفادة من ايجابياتها ومعالجة سلبياتها) (ضرورة احداث قطيعة تامة مع مسار ونهج وسياسات فترات الحكم الوطني ومفارقة طريق التبعية التي اورثت البلد الفقر التخلف والجوع والجهل والحروب) بمنتهى الوضوح تستمر الورقة السياسية لطرح البديل للتجربة السابقة أولا العمل الجبهوي يبدأ من القواعد لماذا؟ تجارب الحركة الوطنية وحركة المعارضة لنظام الاخوان المسلمين منذ عام ۱۹۸۹ اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن كل الوثائق التي تم الاتفاق عليها منذ ميثاق التجمع في اكتوبر ۱۹۸۹ الي وثائق قحت في يناير ۲۰۱۹ على المستوى القاعدي لم تنال الالتزام او التقيد بما جاء فيها، وثائق التجمع الوطني الديمقراطي رغم عمقها في معالجة القضايا المطروحة الا أنها صارت وثائق التاريخ. تجربة التجمع في الخارج اثبتت فشلها ببعد قيادة المعارضة وبقائها خارج السودان وهو احد الاسباب الرئيسية التي ساعدت في استمرار حكم الاخوان المسلمين. رغم الضجة التي صاحبت التوقيع على كل وثائق "قحت" لكن لم يلتزم بتلك الوثائق أطرافها السياسية باختصار تجربة الجبهة العريضة وبناءها على اسس اللقاءات الفوقية أيا كانت باءت بالفشل. لذا فالدعوة الآن للمشاركة في المبادرات مثل - اجتماع اديس - هي دعوة لممارسة تجربة سابقة فاشلة. خروج الحزب من "قحت" كان الاعلان الرسمي لتبني مسار ومنهج مختلف عن الممارسات السابقة الفاشلة. تعترف ببطء وعدم الوصول الى النتائج المرجوة بالسرعة المطلوبة ولكن الحزب وبقية القوى الثورية يسيران في الطريق الصحيح والصريح بدايات الحوار مثمرة اجازة الميثاق الثوري لتنسيقيات لجان المقاومة خطوة مهمة واجتماعها الأخير مقدمة لتدعيم وحدة قوى الثورة. تتصدى قوى الثورة المتمسكة بالبقاء في الارض داخل السودان في حملات الهجوم واستمرار الحرب الكارثية مع التضييق على الحريات وازدياد الاعتقالات للناشطين ضد الحرب والعاملين في لجان الطوارئ لتخفيف آثار الحرب ويتواصل تكميم الأفواه واستمرار كارثة الدكتاتورية عبر الاشراف العسكري على السلطة. بمعنى آخر استمرار سيطرة الاخوان المسلمين هذا يتم مع استمرار الصراع الدولي والاقليمي لنهب ثروات البلاد وتزايد الضغوط للوصول الى تسوية بين طرفي الحرب ومجموعات مدنية بقصد بناء شراكة جديدة تعيد الازمة. لذا لا طريق غير التوجه نحو الجماهير اينما كانت في المدن والقرى والعمل المشترك على المستوى القاعدي هذه ليست دعوة فارغة تسير في الطريق الصحيح خطوة خطوة حسب الامكانيات الموجودة ومقدرات الكوادر والجماهير، لا تستعجل النتائج العمل الجاد الصبور للوصول الى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي الكامل. - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
قيرة قيرة يا مطيرة يا شهيد الشعب أهلاً مش بتطلع كل يوم الشمس أجمل والنخلة أطول جيد قامة وياما شفتك ياما ياما لما شفت البدر طالع فى سما الوطن ابتسامة ********************* اصدرت محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة حكمها بتأييد حكم محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 2 فبراير 2023م بادانة المتهم ضابط امن الحصاحيصا تحت المادة 130 من القانون الجنائ السودانى ،القتل العمد نبيل الصادق المدان بقتل الشهيد عبدالمنعم رحمه فى العام 1994م . نذكر بان محكمة اول درجة سبق وان اصدرت حكما قضى باعدام المتهم بتاريخ 2 فبراير 2023. نحن في الجبهة الديمقراطية للمحامين نحي روح شهيد العمال عبدالمنعم رحمة الذي ظل صامدا في مواجهة التعذيب الوحشي من زبانية الامن ونعد هذا الحكم انجازا للعدالة في ظل هذه العتمة والفوضى التي تعم الدولة واجهزتها المختلفة ونؤكد اننا سنقف سدا منيعا ضد الانتهاكات ونبذل الجهد في سبيل تحقيق العدالة والقصاص لدماء شهداء الثورة السودانية .
الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانين 25اكتوبر2023 #لا_للحرب_في_السودان #فتح_مسارات_آمنة #اوقفوا_قصف_المدنيين ------------------------------------------- - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
يدعوكم المركز الموحد لقوى الثورة السودانية بالخارج USRFA لندوة حوار بعنوان (حوار حول رؤية الميثاق الثوري لإنهاء الحرب) المتحدثين: - متحدث من لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. - لواء.م. محمد عبدالله الصايغ - تنظيم الغد ضباط وضباط صف وجنود متقاعدين ومفصولين الشرطة. - عميد.م. هاشم ابورنات - القيادة المركزية العليا للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين. - الاستاذ أسامة سعيد - الحزب الشيوعي السوداني. - الاستاذ أسامة عمر - تجمع الأجسام المطلبية - تام.
▪ قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به مخرجات الاجتماع التحضيري للجبهة المدنية في أديس بدأت محادثات جدة. ▪ بالطبع لابد من الربط بين الحدثين، فالذي يحرك الاجتماعات التحضيرية في أديس هي نفس القوى الخارجية والإقليمية والدولية التي تسعي في جدة للوصول لاتفاق بين طرفي الحرب لوقف إطلاق النار لفترة طويلة لأغراض انسانية. ▪مع ترحيبنا بكل الجهود التي تقود الي وقف إطلاق النار وفتح المسارات والمساعدات الإنسانية لرفع المعاناة لبنات وأبناء شعبنا في العاصمة وفي دارفور، الا أننا نتحفظ على النتائج التي خرج بها الاجتماع التحضيري للجبهة المدنية. ▪وبالرغم من الصياغات الغامضة من اجتماعات أديس من بعض الأوراق التي قدمت الا أن نتائج الاجتماع تسير في نفس الطريق القديم بمسميات جديدة. ▪الشئ الأساسي الذي اكده اجتماع أديس هو الاستمرار والإصرار على العمل الفوقي من خارج السودان وهي تجربة كما قلنا سابقاً اثبتت فشلها. ▪هل أتى اجتماع أديس بجديد؟ الوثائق تؤكد في مجملها استمرار نفس النهج القديم بقيادات اغلب الحاضرين، باستثناء نقابتي الصحفيين والمعلمين من الجانب المدني يمثلون لافتات اكثر من تنظيمات ديمقراطية مدنية. ▪بالتالي تصبح نتائج اجتماعات أديس من ناحية توسيع الجبهة المدنية تخدم فقط لا غير جزء لا يتجزأ من تدخلات القوى الخارجية والإقليمية والدولية لخلق لافتات دون تمثيل جماهيري على مستوى الأرض. وهو ما سعت آلية وتسعى آلية القوى الإقليمية والدولية وهي صورة مأساوية مكررة للتجارب السابقة التي قادت الي انقلاب ٢٥ أكتوبر والحرب الكارثية التي يعيشها شعبنا الآن. ▪الدليل على ما نقول والمقارنة بما صدر من مخرجات ووثائق وما أكدته لجان المقاومة في اجتماعها الآخير، يظهر الفرق في التوجه والحلول المقترحة حول القضايا الأساسية، مثالاً في محاكمة طرفي الحرب وكيفية التعامل مع مسألة وجود مليشيات الدعم السريع وبقية المليشيات وبينما تطرح بقية القوى الحية داخل السودان حل جميع المليشيات بما فيها الدعم السريع. ▪تتعامل نتائج اجتماع أديس حول قوات الدعم السريع وبقية المليشيات على قدم المساواة مع القوات المسلحة والقوى الحية تنادي بحل جميع المليشيات ونزع سلاحها ورجوع القوات المسلحة الي الثكنات واصلاحها وهذا فرق واضح بين الطرحين. ▪لذا من المهم أن تستمر القوى الحية وفي وسطها قوي التغير الجذري وحزبنا للعمل وسط القواعد بالاتجاه الي بناء الجبهة الجماهيرية العريضة على اساس توحيد المواثيق التي صدرت، وتكوين القيادات التي تمثل القيادات الجماهيرية والمدنية، وهذا الطريق لا يقود فقط الي إنهاء الحرب بل وكذلك لبناء السلطة الوطنية الديمقراطية الكاملة. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B][/B]
المركز الموحد لقوى الثورة السودانية بالخارج USRFA ندوة حوار بعنوان (حوار حول رؤية الميثاق الثوري لإنهاء الحرب)
المتحدثين:
- متحدث من لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. - لواء.م. محمد عبدالله الصايغ - تنظيم الغد ضباط وضباط صف وجنود متقاعدين ومفصولين الشرطة. - عميد.م. هاشم ابورنات - القيادة المركزية العليا للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين. - الاستاذ أسامة سعيد - الحزب الشيوعي السوداني. - الاستاذ أسامة عمر - تجمع الأجسام المطلبية - تام. -الاستاذ مهند مصطفي النور تجمع المهنيين السودانيين.
المعقبين : - الاستاذ وائل محجوب محمد صالح. - الاستاذ الرشيد فهمي الصايغ المركز الموحد بالخارج. https://www.facebook.com/usrfa/videos/281471728199325/[/Bhttps://www.facebook.com/usrfa/videos/281471728199325/[/B]
تشير وكالات الانباء والفضائيات التي تهتم بالشأن السوداني الي تقدم ملموس في مباحثات جدة، بين طرفي الحرب تحت الضغط المتواصل من المنظمين والمضيفين. ويشترك لأول مرة في مباحثات جدة اطراف تمثل الايغاد والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي، مما يعطي لتلك المباحثات ابعاد جديدة افريقية واوربية. كما قلنا دائماً فنحن نرحب بكل جهد يهدف الي تخفيف معاناة شعبنا بفرض وقف طويل المدى لإطلاق نيران الحرب الكارثية، وفتح مسارات امنة لتقديم المساعدات الانسانية. وهنا نطالب القوى المضيفة للاجتماع بالزام طرفي الحرب، باحترام دور المنظمات المدنية السودانية كالهلال الاحمر السوداني ولجنة الاطباء ولجان الطوارئ بإستلام وتوزيع المساعدات الانسانية. وتؤكد الانباء من جدة أن الجولة الحالية تقتصر على طرفي الحرب وتناقش فقط مسألة انهاء المواجهة العسكرية الدموية بين الطرفين، وخروجهما من المدن أي العودة الي الثكنات واخلاء المباني المدنية وبيوت السكان. تبقى مسألة الحل السياسي، وهنا يتأكد من جديد دور القوى المدنية في توحيد صفوفها وطرح رؤاها المشتركة والتي تستند على تجربة جماهير شعبنا في صناعة الثورة وطريقة استردادها. من المهم الاتفاق على نقاط اساسية تتعلق بإيجاد حل سوداني للأزمة المستحكمة والتي تسببت فيها بشكل اساسي الفلول ومن تحالف معهم داخلياً وخارجياً. هذه النقاط تتضمن المواقف المعلنة للقوى الحية بالتغيير الجذري وتنسيقيات لجان المقاومة، التي تحمل تطلعات وآمال غالبية جماهير شعبنا والتي تتضمن انسحاب وحل جميع الميليشيات بما فيها ميليشيات الدعم السريع، واصلاح المؤسسات العسكرية والامنية وابتعاد كل القوى العسكرية من السياسة. ولا يمكن عزل هكذا مطالب بدون التأكيد على أن مطامع بعض القوى الدولية والاقليمية واصابعها المحلية التي تحاول السيطرة على ثروات بلادنا، وهو السبب الرئيسي في استمرار المواجهات العسكرية للواجهات المحلية. إن محاكمة كل من ساهم في اشعال نيران الحرب الكارثية مطلب اساسي تتوحد حوله القوى المدنية الحية ولا يمكن التنازل عنه. يهمنا التأكيد على اهمية ربط المواقف المعلنة للقوى الحية المدنية الي خطوات عملية تؤدي الي بناء جسم التحالف الجماهيري العريض وبروز قيادته، التي تخرج من بطن التحالف لوقف الحرب ومحاكمة من اجرم بحق الشعب وانتزاع السلم المستدام وبناء السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
طالعنا خطابات للجنة الأمنية بمحلية بورتسودان تمنع مؤسسات مدنية من مزاولة أنشطتها السياسية، بحجة قانون الطوارئ، وهي ذات اللجنة الأمنية التي فتحت الطريق لإجتماعات النظام البائد ووفرت الحماية لهم واحتضنتهم على مرأى ومسمع الجميع وتعمل الان لممارسة التسلط وتكميم الافواه. إن لغة الأنظمة الشمولية قد تجاوزها الزمن بتضحيات جسام قدمها الشعب السوداني، وإن طريق الارتداد لامجال له. اننا نرفض التعدي على الحريات العامة والسياسية ومحاولات تكميم الافواه وندعوا كل مؤسسات المجتمع المدني وقوة الثورة لمجابهة اي محاولات لقمع وتكميم الحريات.
اصدرت اللجنة التنسيقية للاجتماع التشاوري للقوى السياسية والمدنية بياناً وقعت عليه 17 منظمة حول ملابسات انعقاد اجتماع اديس وعلى مشاركة اللجنة التنسيقية في ذلك الاجتماع. ونحن من جانبنا نؤكد على موقف حزبنا المعلن على ضرورة واهمية بناء الجبهة الجماهيرية العريضة من كل القوى الحية التي ناضلت وثابرت في النضال من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة مستندة على المواقف المعلنة لهذه القوى، ونعني بذلك ضرورة توسيع مواعين الحوار الجاد والشفاف حول الاتفاق على النقاط الاساسية لبناء هكذا صرح جماهيري واسع، مبني على موقف واضح حول العدو الاساسي في تفجير الوضع واندلاع الحرب الكارثية بالسودان. يأتي في مقدمة تلك النقاط الاساسية استقلالية القرار ورفض أي تدخل اجنبي وخارجي في التحضير او انعقاد هكذا حوار واجتماع. يتم الاتفاق على اجندة الاجتماع ومكان انعقاده وتاريخه واوجه الصرف عليه بكل شفافية وصراحة. هذا الموقف المبدئي يتماشى وينبع من التقاليد الديمقراطية التي مارستها القوى السياسية والمنظمات الديمقراطية والهيئات النقابية منذ سنوات باحترام استقلالية مكونات التحالف والسعي لإيجاد ايقاف الاتفاق التي تقود الي بناء الصرح الجماهيري الواسع الذي يعبر عن بوضوح وشفافية عن رأي القوى المشاركة في ذلك الحوار. بناء هذا الصرح الجماهيري العريض يبدأ من الداخل، من القواعد التي تواجه وتعيش عمق وقساوة والتداعيات الكارثية للحرب. ومن داخل السودان ومن وسط الكفاح الذي تمارسه تلك القوى على الارض ووسط القواعد تنبع النواة الصلبة للجبهة العريضة. ونحن نثمن موقف اللجنة التنسيقية للاجتماع التشاوري للقوى السياسية والمدنية، نؤكد على موقفنا الثابت من ضرورة التحرك المشترك لبناء الجبهة الجماهيرية العريضة التي تضطلع بتمثيل شعبنا في جميع المنابر العالمية والاقليمية . ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
#من_الارشيف: الزميل محمد مختار الخطيب - كيف تم التآمر على ثورة ديسمبر ( 1 نوفمبر 2019 ) ( من ندوة الحزب الشيوعي السوداني في ميدان الأهلية امدرمان في 1 نوفمبر 2019م ). لمشاهدة الندوة كاملة على الرابط : https://youtu.be/VmroiATNNaY؟si=EiDGiBfjXemi9tvo[/B]
1 حسب ما أعلن بدأت مفاوضات جدة برعاية أمريكية - سعودية ومشاركة الاتحاد الأفريقي والايغاد بعد انقطاع دام أكثر من 4 شهور بين الجيش والدعم السريع، لمناقشة : وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، وتدابير بناء الثقة من أجل إرساء اساس للحل بطريق تفاوضي، ولا تشمل قضايا سياسية. كما تزامن مع المفاوضات انعقاد اجتماع الجبهة المدنية في أديس ابابا بمشاركة ضيقة من : قوى الحرية والتغيير، وأطراف الاتفاق الإطاري ود. عبد الله حمدوك، وممثلون من لجان المقاومة(4 لجان من العاصمة من أصل 113 لجنة موقعة على الميثاق الثوري حسب تصريح ناطقها الرسمي)، وشخصيات عامة، وحركات موقعة على اتفاق جوبا. رحبت بالاجتماع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للتوافق حول برنامج عمل قابل للتنفيذ للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة على الجرائم المرتكبة. وتطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية والإصلاح الأمني والعسكري. وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة المدنية والنظامية والسلام ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية. صناعة الدستور الدائم والبرنامج الاقتصادي لإعادة البناء والإعمار. الخ. وهي قضايا بعضها يدخل في صلب المؤتمر الدستوري وتتطلب توسيع قاعدة المشاركة والخروج من الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال وقادت للأزمة الوطنية العامة التي انتهت بالحرب الحالية.. مما يتطلب توافقاً وتحالفاً عريضاً بحق .. وليس فوقياً يعيد سلبيات تجربة الوثيقة الدستورية والشراكة مع العسكر والافلات من المحاسبة والعقاب، والتي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، والاتفاق الإطاري الذي انتهى بحرب 15 أبريل الكارثية. 2 اشرنا سابقاً الي ضرورة وقف الحرب التي دخلت شهرها السابع مع مخاطر إطالة أمدها وتحويلها لحرب قبلية واثنية يمتد لهيبها الي المنطقة بأسرها بحكم التداخل القبلي، فضلاً عن مشاكل النزوح، وتهديد وحدة البلاد، فقد أدت الحرب الي مقتل أكثر 9 ألف شخص جلهم من المدنيين، ونزوح أكثر من 5.8 مليون سوداني داخل وخارج البلاد حسب احصاءات الأمم المتحدة، اضافة لتدمير واحتلال البنية التحتية والمصانع، والمستشفيات، ومحطات المياه والكهرباء، ومواقع إنتاج النفط وتكريره كما في الجيلي وغرب كردفان. الخ مما يهدد حياة المواطنين بالجوع جراء المشاكل التي يواجهها الموسم الزراعي في نقص الوقود، ومدخلات الإنتاج، اضافة لنهب البنوك والأسواق واحتلال منازل وعربات المواطنين من الجنجويد، الاغتصاب والعنف الجنسي والتطهير العرقي في دارفور ولنقص الدواء، وغياب العلاج، وتوقف التعليم، وعدم صرف مرتبات العاملين لأكثر من اربعة أشهر، ومعاناة النازحين، وامتداد الحرب الي دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق، وجنوب كردفان بين الجيش وحركة الحلو، وغير ذلك من جرائم الحرب، التي يجب الا تمر بدون محاسبة المسؤولين عنها . هذا الوضع المأساوي يتطلب البعد عن المراوغة، وارتفاع صوت العقل والقاء السلاح والتفاوض الجاد لوقف الحرب، وخروج الجيش والدعم السريع من المنازل والمؤسسات العامة، ومن السياسة والاقتصاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، واستدامة السلام والديمقراطية والتنمية، وتعزيز السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وحماية ثروات البلاد من النهب، وتحويلها لنهضتها، ورفع مستوي معيشة الشعب. فالأوضاع الهشة في البلاد لا تحتمل المراوغة.. بل التوجه لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية. 3 اشرنا سابقاً أن الهدف المباشر هو قيام اوسع تحالف لوقف الحرب التي بات خطرها يهدد وحدة البلاد، والاستفادة من دروس التجربة السابقة ايجابياتها وسلبياتها بهدف عدم إعادة إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والدعم السريع والافلات من العقاب، والتصدي لإنقاذ الوطن من الكارثة المحدقة، مما يتطلب التصدي لمراوغات البرهان والفلول والدعم السريع التي سوف تؤدي بالبلاد للتهلكة. وهذا يتطلب كما اشرنا سابقاً الي الآتي على سبيل المثال لا الحصر : - وقف الحرب واسقاط الانقلاب العسكري. - ووثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وحل جهاز الأمن ليكون لجمع المعلومات وتحليلها. - الحل الشامل العادل في السلام والعدالة بعد الغاء اتفاق جوبا، والمؤتمر الجامع يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لمساكنهم ولحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم. - قيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة. - المحاسبة على جرائم الحرب ،القصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، والمحاكم للمجازر والانتهاكات الآخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر. - حل وتسريح مليشيات الدعم السريع، ومليشيات الكيزان، وجيوش الحركات المسلحة، وجمع السلاح في يد الجيش، وقيام الجيش القومي المهني الموحد. - ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية. - عودة المفصولين العسكريين والمدنيين وتوفيق أوضاعهم.. - اصدار قانون ديمقراطي للنقابات على أساس الفئة يحقق ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية السودانية. - تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لا تقل عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتوفير فرص التعليم والتدريب والعمل للشباب. - تحسين مستوي المعيشة وصرف مرتبات العاملين، ودعم المزارعين بمدخلات الإنتاج لمواجهة شبح المجاعة، ومجانية التعليم والعلاج، ودعم السلع الأساسية، وتركيز الأسعار، وسيطرة بنك السودان على النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان. - التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة. - السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحاور الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، واستعادة أراضي السودان المحتلة، ووقف قيام القواعد العسكرية لروسيا وأمريكا علي البحر الأحمر، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف ثورة ديسمبر.
#كلمة_الميدان: بناء جبهة عريضة ذات أسس قاعدية الميدان 4119 " الأحد 5 نوفمبر 2023م. ظللنا نردد في الحزب الشيوعي منذ بدء حرب 15 ابريل اللعينة بضرورة ايقاف الحرب وقيام جبهة عريضة تضم كل القوي الحية والعاملة بداخل السودان. مستوحيين ذلك من تجاربنا السابقة في التحالفات وطبيعة عملها. وكشفت التجارب العملية للشعب السوداني أن التحالفات الفوقية والتي يكون مركزها في الخارج لا تستطيع دفع اجندة هذه التحالفات وفقاً لبرامجها المنشودة وتقع في براثن القوي الأجنبية والدول المضيفة لعناصر هذي التحالفات. لذا في الحزب الشيوعي تجد منا مبادرة اللقاء بين لجان المقاومة ممثلة في الميثاق الثوري لسلطة الشعب والجبهة النقابية لإيقاف الحرب كل الترحيب والمؤازرة، إذ هي تخطو وتضع اللبنات الاولى في تكوين جبهة عريضة بالداخل، لكن يجب أن يكون نصب اعيننا أن بناء هذه الجبهات لا يتم باللقاءات والتصريحات المشتركة ما لم تقم به القواعد في الارض بالمشاركة في صنع القرار والبرامج لأي تنسيق جبهوي. هذه الخطوة تستوجب من اللجان والنقابات اشراك العضوية في مناقشة ما تم وكيفية استمرارية التنسيق المشترك وجذب المزيد من القوي اليه سواء كانت حزبية او قوي مجتمع مدني. ونحن في حزبنا نهيب بكل الفروع خصوصاً في الولايات الآمنة بالعمل على تكوين الجبهة العريضة التي تستوعب كل الواقفين ضد الحرب من احزاب، نقابات، مجتمع مدني والنازحين، وتكوين لجانها القاعدية وطرح برامجها على مستوياتها المحلية سواء كانت نقابية او مطلبية، والعمل على المستوى العام في صياغة البرامج البديلة لما بعد الحرب على كافة المستويات التي تخاطب غايات واهداف ثورة ديسمبر، والتي تحافظ على وحدة السودان مع عدم التفريط في موارده. - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
تنعي مدينة الخرطوم بحري الحزبية المناضل الشيوعي الملتزم والمحامي الضليع والأديب الفاخر والشاعر الجسور الاستاذ كمال عوض الجزولي الذي وافته المنية مساء يوم 5 نوفمبر 2023 بالقاهرة والذي ذهب إليها مستشفيا من آلامه ومن محن الحرب التي ذادت آلامه ما أصاب وطنه و شعبه. سنجتر ذكراه وهو ينادي بالعدالة التي كان فارسها و سنجتر ذكراه في أدبه وفي رزنامته الأسبوعية في الصحف المحلية والأجنبية و سنجتر ذكراه في شعره باكثر من لغة عربية و أجنبية و سنجتر ذكراه زميلا مدافعا عن حزبه وشعبه فسنودعك وداع الشهداء وتحايا الرفاق وامجادك نم هانئا يا رفيق فقد فعلت ما عليك والتعازي لأسرتك و لحزبك و لشعبك
ببالغ الحزن والأسى ينعى المركز العام للحزب الشيوعي واسرة تحرير صحيفة الميدان للشعب السوداني، الرحيل الفاجع للمناضل الجسور والشاعر والأديب الذى كرس حياته مستبسلاً الزميل كمال عوض الجزولي، المحامي والكاتب للدفاع عن الحق العام وحقوق الانسان. شارك الزميل كمال في كل معارك شعبنا ضد الأنظمة االديكتاتورية والقمعية، وتعرض للاعتقال منذ العام 1971 وحتى عهد الانقاذ البغيض قبيل ثورة ديسمبر المجيدة. وظل طيلة حياته مدافعاً متمسكاً بحقوق شعبنا الدستورية والقانونية من أجل الحرية والسلام والعدالة. ولد الزميل كمال بمدينة امدرمان فى العام 1947، ودخل الحزب الشيوعي فى بواكير شبابه ـ حائز على ماجستير القانون بتخصص في القانون الدولي من كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة كييف بأوكرانيا، الاتحاد السوفيتي (سابقاً). برحيله فقد شعبنا وحزبنا وساحات القضاء والعدالة مناضلاً جسوراً ومدافعاً صلباً قلّما يجود به هذا الزمان. العزاء لزوجته الدكتورة فائزة حسين وابنه أبي وكريمته اروى ولاشقائه الزملاء اميرة وعبدالمنعم وحسن ومجدى ومها ومنى ومحمد، ولآل الجزولي احفادهم واصهارهم. لــه الرحمة والمغفرة بقدر مــا قــدم لوطنه وحزبه.
(مجتزأ من الورقة السياسية للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني سبتمبر 2023) ادراك ومعرفة ووعي الجماهير ومسكها بالحقائق يعبد الطريق لقوى الثورة للاصطفاف وتكوين جبهة جماهيرية عريضة من الطبقات والشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة فى الثورة لفرض إرادتها فى إيقاف الحرب واسترداد الثورة للوصول لغاياتها فى الحرية والعدالة والسلام. لم يكن الحزب يتنبأ بعمق الثورة وتوجهاتها نحو تغييرات عميقة فى بنية السلطة وإعادة توزيع الثروة بعدالة والتوجه نحو سودان جديد مفارق لما ساد من أزمات تراكمت منذ الاستقلال، بل كان الحزب يستقرأ واقع السودان السياسي الاجتماعي مستخدما منهجه الماركسى ويدرس ما طرأ من متغيرات لادراك ومعرفة الممكنات الكامنة فى الحاضر بالقوة مع استصحاب الماضي وتجاربه وتحويلها الى فعل يوجه الاحداث نحو مستقبل منحاز للتقدم، ودفع وفق هذه المعرفة الصراع السياسي الاجتماعى الدائر فى السودان لصالح الطبقات والفئات الإجتماعية الكادحة، العمال وصغار المزارعين والشرائح العاملة فى مجالات الانتاج والخدمات، المكونة لغالب شعب السودان؛ وحاليا لاستثارتهم لمواصلة النضال وللاصطفاف والتنظيم لتغيير توازن القوى لفرض إيقاف الحرب وإسترداد ثورتهم ومشروعها لتغيير الواقع المزرى لحياتهم وايقاف ما يحاك من مؤامرات داخلية وخارجية ضد الوطن؛ فليس قدرا على شعب السودان اجهاض الطبقات والشرائح الاجتماعية الرجعية ثوراته وانتفاضاته الرامية لاحداث وترسيخ ديمقراطية شاملة ترتقى بحياتهم لتنتهى لصالح القوى المضادة للثورة باستيلاء الاحزاب المحافظة والرجعية على السلطة بدعم من حلفائهم بالخارج للهيمنة على الثروة ونهب موارد البلاد. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
انتهت الجولة الاولى من المباحثات بين طرفي الحرب الكارثية تحت رعاية السعودية وأمريكا وبمشاركة الايغاد والاتحاد الافريقي. وحسب ما اعلنته وزارة الخارجية السعودية إنه تم الاتفاق على آلية انسانية مشتركة تحت اشراف الأمم المتحدة لمعالجة معوقات وصول المساعدات الانسانية، وتم تحديد جهات لم تسمى بعد لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الانساني وتنفيذ اجراءات بناء الثقة بين طرفي الحرب. اهم ما جاء في البيان السعودي بعد المسائل المتعلقة بالمساعدات الانسانية هو احتجاز الهاربين من السجون، واتخاذ اجراءات ضد الاطراف التي تثير وتحاول التصعيد. واعلن الميسرون أسفهم لعدم تمكن الطرفين من الوصول لاتفاق لوقف اطلاق النار أو هدنة مؤقتة. مرة أخرى نرحب بالجهود التي ترمي الي تخفيف آثار وتداعيات الحرب الكارثية التي تعاني منها جماهير شعبنا في العاصمة ودارفور على وجه الخصوص. يهمنا أن نؤكد أن نتائج جدة مع تركيزها على الجانب الانساني فشلت حتى في ايجاد دور للمنظمات السودانية المدنية التي تنشط في هذا المجال واهتمت فقط بدعوة طرفي الحرب لحماية تسهيل نشاط العاملين. إن عدم اعطاء أو الاعتراف بدور المنظمات المدنية السودانية مثل نقابة الاطباء التمهيدية ولجان الطوارئ يعطي سلطتي الامر الواقع أي اللجنة الأمنية وقادة ميليشيات الدعم السريع التحكم في استلام وتوزيع المساعدات الانسانية وهذا ما نبهنا الي خطورته عدة مرات. الشئ الآخر والاكثر اهمية والحاحاً هو ما تشكو منه جماهير شعبنا في استمرار الحرب الكارثية والمواجهات الدموية في العاصمة ومدن دارفور. هذا مربط الفرس ومنذ بداية المباحثات في مايو المنصرم لا زالت العاصمة وبعض المدن في الجزيرة ودارفور بمثابة ارض للعمليات العسكرية بين الطرفين، ولا زالت اعداد الضحايا تتزايد بشكل مخيف بينما تسير المفاوضات ببطء قاتل لا تتماشى والمآسي التي تعيشها جماهير شعبنا. إن ما يجري حتى الآن في جدة يعتبر ”جعجعة“ بعيداً عن القضية الرئيسية وهي وقف الحرب ووقف اطلاق النار. ومن الواضح أن الايدي التي تحرك الطرفين في حربهما ضد الجماهير السودانية هي تلك التي انخرط الممثل الامريكي في المباحثات في زيارتها عقب فض المباحثات أي زيارة بعض البلدان العربية. لذا وكما جاء في بيان المكتب السياسي الآخير نحن مع مطالب شعبنا:(فدون مواربة واعادة نصوص إنشائية لا بد من سلطة مدنية كاملة ومحاسبة طرفي الحرب)، (كما يظل حزبنا يسعى مع جماهير شعبنا الي البدايات الصحيحة والناجحة لبناء اوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واسترداد الثورة وتحقيق اهدافها وانها تبدأ من داخل بلادنا وبإرادة وبنات وابناء شعبنا). (عندها سيستمع المجتمع الدولي ويلتفت دون تلكؤ لإرادة الشعب). بعد هذا الوضوح فلتتقدم القوى الحية لبناء أداتها النضالية لانتزاع حقوقها كاملة في الحرية والسلام والعدالة. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
(مجتزأ من الورقة السياسية للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني سبتمبر 2023) تجلت بوادر الصراع الاجتماعي الطبقي مع بواكير اندلاع الثورة وسط أطراف قوى الثورة، وكشف الحزب ذلك فى بيان للجماهير فى حينها واورده فى كتيب الدورة الاستثنائية لاجتماع اللجنة المركزية فى 19 ابريل 2019؛ اقتباس بعض مما جاء في تلك الدورة للجنة المركزية : - لا زال الصراع محموما بين قوى التسوية السياسية (الهبوط الناعم ) بكل أطرافها المحلية، والإقليمية، والدولية وبين قوى التغيير الجذرى (إسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته ومحاسبته ) . - الموقف فى تحالف قوى الحرية والتغيير فيه اشكالات خاصة من بعض قوى نداء السودان (حزب المؤتمر السودانى وحزب الامة القومى) فى اطار محاولاتهما لجر قوى الحرية والتغيير الى منصة التسوية السياسية مع فلول النظام المدحور. - لا زالت الحركة الإسلامية ونظام الانقاذ يدافعون عن نظامهم ومكتسباتهم فى السلطة والثروة والدولة العميقة بكل ما لهم من خداع ومكر سياسى للإبقاء على محتوى النظام البائد مع إجراء تغييرات شكلية مخادعة وهذا يحتاج منا لإنتباهة ويقظة لكل ما يحاك من مؤامرات في الداخل والخارج للإبقاء على نظام الراسمالية الطفيلية فى عصر العولمة. - المجتمع الدولى، الترويكا، ( الولايات المتحدة الأمريكية- بريطانيا- النرويج) وكندا والاتحاد الاوربي والدول الإقليمية والمجاورة لها مصالحها مع النظام وتحاول الحفاظ على تلك المصالح والمكتسبات وتتبنى الوسائل والطرق التى قد تكون متقاطعة فى بعض الأحيان. وقد تابعنا صمت المجتمع الدولى ووكلائه فى المنطقة حيال الذى يتم واجبرهم المد الجماهيرى الصارم على تغيير توجهاتهم وليس مواقفهم. رغم ذلك هناك بعض المواقف الإيجابية، ضرورى التمسك بها. فدول الترويكا والإتحاد الاوربي والإتحاد الافريقي ترفض إضفاء اى شرعية على الانقلابات العسكرية وتطالب بنظام مدني وديمقراطي إضافة إلي مطالبتهم بحماية المدنيين والإلتزام بحقوق الإنسان والحريات الاساسية. لكن علينا توخى الحذر عند تغير موازين القوى لصالح الثورة المضادة فهذه الأنظمة هى عرابة سياسة الهبوط الناعم والتسوية السياسية مع نظام الإنقاذ او اى شكل بديل له يواصل خدمة أجندتهم محلياً واقليمياً فى مد نفوذهم على دول المنطقة والإقليم والإستئثار بمواردها وثرواتها على حساب الشعوب. - ان الجماهير لا زالت ترفع شعار التغيير او الموت وشعار التغيير الجذرى " وتسقط اول وثاني وثالث ". - ان إرسال قوى الحرية والتغيير وفداً لمقابلة (حميدتى) قائد قوات الجنجويد "الدعم السريع" قرار جانبه التوفيق خاصة وان لدينا موقفاً ثابتاً من مليشيات النظام وفى مقدمتها الجنجويد بمسمياتها المختلفة وما إرتكبته من جرائم فى السودان خاصة في دارفور. إن موقفنا هو ان السلاح يجب ان يكون محتكراً فقط فى يد القوات المسلحة السودانية. نرفض اى مخطط لضم وإستيلاء الجنجويد على القوات المسلحة السودانية. إن موقفنا واضح من القوات المسلحة السودانية والحفاظ على قوميتها، وان دورها هو حماية الوطن والشعب والدفاع عن حدوده الجغرافية، لا إستلام القيادة السياسية فى البلاد . (انتهى الاقتباس من دورة ابريل 2019 ). نخلص ان التآمر لإجهاض الثورة ومشروعها "التغيير الجذري" بدأ مبكراً وان حكومتا قوى الحرية والتغيير وحمدوك اخفقتا عن تحقيق شعارات الثورة نتاج لتطبيقهما وسيرهما على ذات درب سياسات حكومة الإنقاذ لصالح القوى المضادة للثورة مما جدد تصاعد الازمة العامة ودبيب الصراعات والإنشقاقات وسط أطراف قوى الهبوط الناعم وعودة السودان الى طريق الإنقلابات العسكرية والحرب والى الإحتكام والتبعية للخارج. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
بيان حول العنف الممارس من حكومة ولاية القضارف تجاه النازحين
عانى شعبنا من حرب اللجنة الأمنية المرتدة على ثورته، قتلاً وتشريد، وإستمرت سلطات الإنقلاب في الولايات بتأكيد أن هذه الحرب ضد الشعب وثورته، يؤكد ذلك الممارسات المستمرة من لجنة أمن ولاية القضارف، والقمع المفرط والتضييق المستمر، لمن فروا من جحيم الخرطوم والذين إستضافتهم الولاية عبر مبادرات الشباب الثوري وروح التعاون المتأصلة في أهل القضارف. فبعد طرد الشباب المتطوعين في غرفة الطوارئ ومنعهم عن مزاولة عملهم المتعلق بتوفير الوجبات والعيادة المجانية للنازحين. بذات وجهها القمعي القميء واجهت اليوم سلطة الولاية النازحين بمركزي إيواء داخلية الرشيد، وداخلية عمر بن عبد العزيز، بالترهيب والعنف حيث إستخدمت الغاز المسيل للدموع والإعتقالات لبعض النازحين، مما أدى لإختناقات وإغماءات وسط الأطفال وكبار السن. سلطة الولاية لم تخطر النازحين بالترحيل ولم تهيء اي مراكز بديلة دون مراعاة للظرف الإنساني الحرج الذي يتواجد فيه النازحين وظروف الأوبئة التي قد تفتك بهم، في موقف يؤكد مدى إجرام هذه الطغمة الموجودة على رأس حكومة الولاية ولا مسؤليتهم. إننا في الحزب الشيوعي إذ نستنكر وندين هذا العنف الممارس تجاه أهلنا الفارين من الحرب نؤكد الأتي :- 1- ما حدث اليوم يعتبر جريمة تتحمل مسؤليتها حكومة ولاية القضارف، وتجب محاسبتهم وإن طال الزمن. 2- نوجه دعوتنا لكل الشرفاء وقوى الثورة، للتضامن الكامل مع قضايا النازحين والتصدي لعنف السلطة. 3- تكشف هذه الأوضاع وتفرض ضرورة العمل الدؤوب تجاه تكوين الجبهة الثورية الداخلية الملتزمة بقضايا الشعب السوداني، تفرض إيقاف الحرب وفقا لأولوياته، تضع معاناة الشعب في مقدمة برامجها.
(مجتزأ من الورقة السياسية للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني سبتمبر 2023) يخلص الحزب ان هذه الحرب الدائرة_ 15 ابريل 2023- قد تم نثر بذورها مبكراً فى إبان بدايات الثورة كما اوردته الدورة الاستثنائية للجنة الحزب المركزية فى ابريل 2019، ونبتت ورعتها قوى الحرية والتغيير وحلفاؤها الخارجيون بالإنحراف بالثورة على طريق فرض الهبوط الناعم، فالحرب ما هى إلا نتاج لمواصلة تفاقم الازمة العامة فى السودان. مثلت فيها الحرب قمة الصراع والإنشقاقات وسط أطراف السلطة الإنتقالية والقوى الداخلية والخارجية المعادية للثورة نتاج اتباع ذات السياسات الإقتصادية الإجتماعية التى رفضها وثار عليها الشعب. بالطبع لا تملك ذات القوى السياسية الإجتماعية التى صنعت الأزمة والحرب حلاً جذرياً لتحقيق الإستقرار السياسي والسلام الإجتماعي اذ يتعارض ذاك مع مصالحها الآنية والمستقبلية ولا تملك الحل إلا فى نطاقها مما يعيد إنتاج الازمة العامة والتخلف والفقر والقعود والتهديد لوحدة الوطن. وردت إشارة عن ذلك فى الورقة السياسية الصادرة عن المكتب السياسى بتاريخ 4 يونيو 2023 : يخلص الحزب ان : الصراع الدائر فى السودان هو صراع طبقي وطني واممي فى إطار العولمة الرأسمالية وصراع ضوارى الرأسمال العالمي على المواد الأولية والأسواق والنفوذ ؛ فالرأسمال العالمي لا يمانع فى إستبدال نظام شمولي رفضه شعبه بحكومة مدنية ديمقراطية شكلا تتبنى ذات السياسات، منهج الليبرالية الجديدة والسوق الحر وتخضع وتخدم مصالحها. التناقض الرئيسى والصراع التناحرى محليا هما بين مشروع الثورة فى الإنفكاك من التبعية للخارج تحقيقا لتحرر وطنى جذري وإستقلال إقتصادى وديمقراطية مجتمعية، وبين المواصلة على مسار الليبرالية الجديدة وديمقراطية شكلية. كان موضوعيا إستمرار الوضع الثوري في السودان لإستمرار الحكومات الإنتفالية على ذات سياسات النظام المدحور وتوفرت بذلك ذات العوامل الموضوعية التى اوجدته مما جعل الصراعات تدب بين أطراف السلطة الانتقالية و العودة لطريق الإنقلابات العسكرية ، فالحرب الدائرة ما هى إلا إمتداد لإنقلاب 11 ابريل 2019 ومانتج عن تداعيات الإنحراف عن مسار الثورة وتنفيذ مشروع الهبوط الناعم وهكذا تمضى على طريق الأزمة. ق. ح. ت ما زالت لا ترى حلاً لازمة السودان إلا فى الخارج ومن ثم تشد الرحال لدول المنطقة والإقليم والمجتمع الدولي لتصميم الحلول معها بدلا عن العودة للشعب صناع الثورة لفتح حوار جاد وشفاف معهم مقدمة تقييما صادقا عن منهج ادارة الدولة فى فترة توليها السلطة الإنتقالية وبيان مدى التزامهم بمواثيق وشعارات الثورة ومن ثم تقديم نقد ذاتى معلن وإستنباط الحل من ومع الشعب وإبداء الإستعداد لقبول قوله ونقد ما حدث. يرى الحزب ان الاوان قد حان لتقويم الاحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت لواء ق. ح. ت مواقفها والتراجع عنها وضم قواهم مع قوى الثورة لمواصلة النضال من أجل إيقاف الحرب وإسترداد الثورة بحيث تكون جهود الخارج عاملا مساعدا وليس الأساس فى تقرير مصير السودان ورسم توجهاته السياسية الاجتماعبة. جاء الوقت الذى تكف فيه الاحزاب الوطنية عن التجول وعقد الإجتماعات والمؤتمرات فى الخارج جريا وراء تنفيذ المبادرات الخارحية التى تسعى لتدوير مشروع الهبوط الناعم بإشراك فلول النظام وسدنتهم من الاحزاب والقوي المجتمعية التى سقطت مع المؤتمر الوطنى فى 11 ابريل 2019 والعودة لطريق الازمة العامة والتبعية للخارج عبر حوار اطلق عليه زورا وطنى يحقق الوحدة مع معاديى ثورة الشعب ،وتكوبن حكومة مهمتها الاساسية التحضير لإنتخابات عامة غير متكافئة ومزورة بدءا من الاعداد لها وتجريها الدولة العميقة للنظام المدحور وبذلك تتم شرعنة عودة فئات الرأسمالية الطفيلية للسلطة للتفريط فى موارد الوطن وسيادته والتبعية للخارج. معلوم ان حلول الخارج حسب خبرات الشعوب تستبطن تحقيق مصالحها اولا فى الحاضر والمستقبل فالسودان ليس إستثناءا قد يصبح موضع صراع بالوكالة بين القوى الدولية والاقليمية المتنافسة على بسط نفوذها على السودان وإفريقيا دبلوماسيا او عبر العنف، ان تطلب الامر، مهددة بذلك أمن وسلامة ووحدة وطننا والشعب. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
وسط استنكار للحزب الشيوعي ومبادرة الخلاص ... حكومة القضارف ماذا تريد من النازحين؟ • الشيوعي بالقضارف يدين طرد سلطات الولاية للنازحين بمراكز الايواء. • مبادرة الخلاص بالقضارف تحمل والى القضارف الانقلابي ما حدث بمراكز الإيواء. • السلطات الانقلابية تفرق بالقمع المفرط التظاهرات الاحتجاجية للنازحين.
تقرير - الصادق مصطفى الشيخ
الميدان 4123 ،، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023م.
الأوضاع المأساوية التى يعيشها اكثر من 4 الف نازح بولاية القضارف لم تكن بسبب الأمطار والسيول او الاوبئة الفتاكة من حمى الضنك وكوليرا وخلافها، التى تقف على أبواب الولاية ولن تحتاج لإذن بالدخول طالما السلطات مشغولة بتوافه الأمور وتعمل على مداراة الفساد وتوفير المناخ الملائم “لمطاريد” الثورة الفارين من السجون، التى قبعوا فيها بسبب تآمرهم على الديمقراطية بالبلاد وانقلابهم على الحكومة المنتخبة وسلبهم ونهبهم لموارد وخيرات البلاد التى تم رهن أجزاء عزيزة منها مقابل حفنة دراهم دخلت كروشهم سماً زعاف يتخبطون حالياً في إخراجه من جوفهم المعتاد على لهف السحت دون وازع ولكن هيهات... سيظل هذا السم داخل اجسادهم المرتوية من حق الغلابة وحليب الاطفال يؤرقهم إلى أن يتواروا عن الانظار وفق مقولة الشهيد محمود محمد طه (إن الاسلاميين سيحكمون البلاد طويلاً ولكنهم سيقتلعون من أرض السودان اقتلاعاً)، وهذا ما يحدث حالياً للأولاد والاختفاء المفاجئ للإسلاميين واسرهم واحتماؤهم بدول وولايات لم يعتادوا اللجوء لها خاصة أنها صاحبة ثقافات وكنائس كانوا يحاربونها ردحاً من الزمن ومنعوا انسانها حتى من أنبوبة الحقن العلاجي. نازحو ولاية القضارف تمت استضافتهم بمبادرات القوى الثورية بالولاية ظلوا في خدمتهم ورعايتهم رغم ما هو معلوم من أوضاع اقتصادية ضاربة اطنابها على المستويين الأفقي والقاعدي، فما بال الوالي الذى لا يطعم ولا يسقى ولا يوفر جرعة علاج يستعرض عضلاته ويقود قواته ويأمرها بطرد ضيوف الولاية بالقوة الجبرية لمغادرة الداخليات التى اووا إليها مكرهين، فضلوها على فنادق أديس أبابا المتاخمة لحدود ولاية الظالم والي الغفلة. • تفاصيل ما حدث: ادان بيان لسكرتارية الحزب الشيوعي بمنطقة القضارف في الـ8 من نوفمبر الجاري تصرف سلطات الولاية لإقبالها على طرد النازحين بمراكز إيواء داخليات عمر بن عبدالعزيز، وداخلية كلية الطب ومدرسة القضارف الثانوية بالترهيب والعنف المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع، الذى أدى لاختناق كبار السن والرضع. وقال البيان إن السلطات لم تخطر النازحين بالترحيل ولم تهيئ أي مراكز بديلة دون مراعاة للظرف الإنساني وموسم الامطار والأمراض الفتاكة، ووصف الحزب الشيوعي بالقضارف تلك بالجريمة وحمل مسؤوليتها لحكومة ولاية القضارف، التى أكدت للملأ أنها تعمل ضد توجهات الشعب وثورته، لأن النازحين استضافتهم مبادرات الشباب الثوري وروح التعاون المتأصلة في أهل الولاية كما جاء في البيان... وكانت مبادرة الخلاص بالقضارف قد ذهبت في ذات الطريق بتحميل والى القضارف الانقلابي محمد عبدالرحمن محجوب ما حدث بمراكز الإيواء بحجة فتح المدارس والجامعات وحكومة الولاية لم تدفع مرتبات الأساتذة والمعلمين، رغم تمتع الولاية بموارد متعددة، وزاد البيان بأن حكومة القضارف مشغولة بالفساد والأراضي ونهب موارد الولاية. • التظاهرات الاحتجاجية: نظمت لجان مراكز الإيواء بالقضارف نفسها ودعت لموكب احتجاج تحرك من المركز إلى مدخل السوق، حيث انضم اليه العشرات من المواطنين قبل أن تفرغه السلطات بالقوة المفرطة والغاز المسيل للدموع لتختلق حكومة الولاية من هذا الاحتجاج موقفاً مناوئاً لإبعاد النازحين من المراكز وابعادهم إلى مراكز بالية منذ التسعينات لم تطالها ايادي الصيانة وهى معسكرات (تواوا وكلجة)، الواقعة شمال منطقة القضارف على بعد ١٠ كيلو مترات تكون قد سكنتها الثعابين والحشرات الضارة والسامة .. وفى تقدير المراقبين أن هذا الخيار فيه مجازفة بأرواح النازحين خاصة أن المعسكرات لم ترى الشمس والهواء منذ مغادرة النازحين الاثيوبيين منتصف التسعينات. سلطات القضارف لا ترغب في استيعاب طلاب الخرطوم بمدارسها، المقربون من حكومة الولاية قالوا باقتناعها بعدم أهلية معسكري تواوا و”جلكة” وأن القرار استقر على تشييد معسكرات جديدة في المنطقة الواقعة بين المعسكرين، وهذا يعنى عدم تمكن أبناء النازحين من الانخراط في المدارس اذا تم فتحها لأنه لا يمكن أن يسير طلاب في عمر السابعة والثامنة لمسافة عشرة كيلو مترات في إدغال لا تتوفر فيها وسائل مواصلات حتى من الوسائل التقليدية، وهذا تجاهل متعمد من قبل حكومة الولاية التى تستميت لإنفاذ نصف التوجيه بفتح المدارس وتجاهل النصف الآخر باعتماد النازحين بمدارس الولايات التى يقيمون بها... • السياسة والنازحين: واضح التأثير السياسي على افتعال وإلى القضارف لمواجهة صورية مع النازحين يعلم عدم تكافؤها، وكان الوالي قد جوبه بانتقادات حادة لسماحه لقيادة المؤتمر الوطني والفارين من السجون بالاجتماع في الولاية والدعوة للتحشيد والاستنفار، مما يبين أنه مع استمرار الحرب وخطى النظام المباد وعودته، ويكفى أن الولاية حمت ونظمت حشداً خاطبه المجرم الهارب من العدالة احمد هارون كان توجهه قبلياً، وعدد ٥٠ الف للتجنيد مما يؤكد أن الوالي لا يمانع في تسخير إمكانيات الولاية وارضها إلى هذا النوع من الأعمال التى تعطل الوطن وتؤخر انتزاعه من حفرة النزاعات والحرب اللعينة... تلك الحقائق الماثلة تؤكد أن الاسلاميين وأسرة النظام المباد تسعى لأن يكون الشرق الحبيب مرتعاً بديلاً لشهوة استمرارهم في السلطة، وذلك شأن معروف لكن كان يجب أن يكون ذلك بأي وسيلة بخلاف معاداة النازحين بهذه الصورة السافرة... وكانت حكومة الولاية قد حدت من حركة النازحين ومنعت في شهر يونيو الماضي أي سوداني من عبور الحدود إلى الجارة إثيوبيا الا اذا كان يحمل جنسية دولة أخرى، وتلك لا تتوفر الا لمنسوبيهم وهو امر أدى لاستنكار الحكومة الإثيوبية نفسها التى صوروها بالتلكؤ في استقبال النازحين الفارين إليها من الحرب. والسؤال هو لماذا قامت حكومة القضارف بالتضييق على الراغبين بعبور الحدود إلى إثيوبيا وتقوم الآن بطردهم من المعسكرات التى استقروا بها ؟. الإجابة ربما تبدو واضحة فالقضارف والشرق عموماً يمثل ركيزة إسلاموية مغيتة لا يريدون بها أي ملامح ثورية، فقد افرغت التظاهرة الآخيرة للنازحين مضمون تحركات هارون وحشده العنصري من أي مضمون واقلقت مضاجع السلطات الانقلابية التى تريد للشرق أن يكون مستقراً آمنا لحين انجلاء غيمة الحرب التى اشعلوها وعجزوا عن إيجاد وسيلة لإطفائها ... • النازحين لن يكونوا صيداً سهلاً: الصمود والبسالة التى بدت على النازحين من خلال مقاومتهم لتعدى السلطات الانقلابية بالقضارف عليهم، أكدت أن النازحين لن يكونوا صيداً سهلاً ولا يمكن ترويضهم لتحقيق مطامع الاخوان ومشروعهم الذى قرروا أن يكون عبر النازحين بعد أن تبعثرت أحلامهم واكاذيبهم في معارك الكرامة المزعومة ضد قوات الدعم السريع، وفى معاداة النازحين والمواطنين الفارين من جحيم الحرب خدمة مجانية لمن اسموهم مرتزقة ومليشيا تم حلها بقرار سيادي وقبلوا في تناقض فاضح وواضح الجلوس اليهم في جدة وغيرها من الأماكن المقترحة..
• خروج المزارعين من الانتاج هذا الموسم ينذر بمجاعة.. • خرجنا من الموسم الصيفي صفر اليدين. • غياب الادارة والارشاد الزراعى وعدم المتابعة إلا فى وقت الجبايات. • غياب الوقاية الزراعية مما أدى لتدني الانتاج. • اضطررنا لبيع كل ما نملك للتحضير والتمويل من جيوبنا. • انهيار تام لقنوات الري وعدم تنظيفها.
علي جلوكة
الميدان 4123 ،، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023م.
خرج اكتر من ٥٠℅ من المزارعين وصغار المزارعين من عملية الانتاج هذا الموسم بسبب تراكم مشاكل ظلت عالقة دون حلول ومواجهه مشاكل جديدة نتيجة التخريب الذي طالته الحرب من انتاج صناعي وزراعي انعكس علي شح مدخلات الانتاج والانتاج نفسه وهذا بدوره أدى الي ضعف المساحات المزروعة للعروة الصيفية ومخاطر في طريق الموسم الشتوي ومهددة له. إن خروج المزارعين من الموسم الصيفي الذي يجري الآن حصاده نتاج لعدم قدرة صغار المزارعين من تمويل زراعتهم التي ذادت تكلفتها ضعف الموسم السابق وعدم توفر المياه داخل قنوات الري والحصص الكافيه للزراعه مما أدى الي عطش المحاصيل لفتره زمنيه طويله دون أدني تحرك من مسؤلي الري او ادارة المشروع، بل ازداد سوء عندما رفعت ادارة الري يدها عن تنظيف الترع وتوفير المياه، مما اضطر المزراعين بري محاصيلهم باستخدام الطلمبات لانقاذ ما يمكن انقاذه، وفوق هذا عملت ادارة الري علي زيادة الضريبة وغياب ادارة الوقاية أدي الي تلف المحاصيل بسبب الآفات التي المت به فتم بيعه لاصحاب الماشية كاعلاف، وبالتالي خروجهم من عمليه الانتاج بخسائر كبيره ذادت سوء اوضاع المزارعين بتراكم الديون يحدث كل هذا باجتهادات المزارعين الزاتيه مع غياب سلطه اللجنة الأمنية وادارة مشروع الجزيره لا تنفصل مهددات الموسم الصيفي عن الشتوي الذي يجري التحضير له الآن بمساحات محدوده بعد عزوف صغار المزارعين عن زراعه القمح بالتكاليف العالية للتمويل والتي ادخلت المزارعين في ديون في الموسم السابق، هدد عدد كبير منهم بالسجون ومازالوا مهددين من قبل البنك الزراعي، وعامل آخر هو انسحاب ادارة مشروع الجزيرة من التمويل هذا العام بوعود للمزارعين اما تمويل البنك الزراعي مشروط بسداد الديون السابقة حتي يتم تمويل الموسم الجديد، وبهذا خرجت اعداد كبيرة من صغار المزارعين من عملية الانتاج بل اسقطت حتي مجرد التفكير في زراعة القمح، وعدم رغبتهم في زراعة الموسم الشتوي مما ينذر بمجاعة. هذا ما أكده عدد من المزارعين من اقسام مختلقة داخل مشروع الجزيرة والمناقل في افادات للميدان :- • خرجنا من الموسم الصيفي صفر اليدين: المزارع محمد زين من قسم التحاميد مكتب الطرفة متحدثاً، واجهتنا عدد كبير من المشاكل في هذا الموسم اولها الغياب التام للحكومة والمسؤولين في الادارات الزراعية، وانعكس هذا على عملية متابعة الاستعداد للموسم منها عدم الاهتمام بنظافة الترع وحصص المياه الكافية للزراعة، مما أدى الي عطش المحاصيل واضاف، بندفع من جيبنا عشان ننظف الترع والتكلفة العالية التي يفرضونها اصحاب الكراكات، مما اضطر عدد كبير من المزارعين يدخلون في خسارة بعد أن فقدت محاصيلهم المياه.. يواصل محمد زين حديثه قائلاً: خرجنا من الموسم الصيفي صفر اليدين ودخلنا في الاستعداد للموسم الشتوي الذي لا يختلف عن الصيفي بل ازدادت المشاكل اولاً عمليه التمويل التي غابت عنها الادارة وزيادة اسعار مدخلات الانتاج لدي البنك الزراعي من الملح والداب فسعر الملح عند البنك ما بين ٤٠_٤٥ الف وسعره في السوق ٢٥الف سعر الداب ب ٥٥ سعره في السوق مابين ٣٠_٣٥ مما اضطررنا لبيع كل مانملك للتحضير والتمويل من جيوبنا وعدد كبير من المزارعين لايملك حق التمويل مما اضطر لبيع ارضه (الدنقده)، والخروج من الانتاج كل هذا يحدث لم نري مسؤول زراعي وغياب الحكومة لتوضيح اسباب عدم الاهتمام بعملية التمويل لزراعة القمح، نحن الآن امام مهدد بفشل وخسارة كبيرة لزراعة القمح.. اما المزراع دفع الله الجيلي قسم معتوق مكتب كرتوب يقول: حالنا يغني عن سؤالنا نعاني من سوء الادارة وانعدام المسؤول مما ادي لخروجنا من عملية الا نتاج لهذا الموسم، يواصل دفع الله مكتب كامل لم يستطيع حصاد ٥٠ فدان من الذرة والفول والقطن بالرغم من الاجتهاد الشخصي للمزارعين والاعتماد على الامطار لعدم توفر المياه من الميجر الرئيسي والترع الفرعية لعدة اسباب منها وجود الطمي والحشايش وقفل الكباري في كل قنطرة لتصل جزء من المزارعين وتنعدم عند الآخرين، غياب مفتش الري لحفظ مناسيب المياه ومتابعتها وغياب لمفتش المكتب للمطالبة بحصة المياه الكافية لمزارعين المكتب، كل هذا أدى الي خروجنا من الزراعه والانتاج لهذا الموسم. • غياب إدارة الرى وكل المسؤولين: المزارع كمال محمد النعمه من مكتب قوز الرهيد - قسم الهدى الزراعى - رى شلعى افاد بأن معوقات العروة الصيفية للعام الحالى٢٠٢٣ م تتمثل فى الاتى : عدم التمويل المبكر، غياب الادارة والارشاد الزراعى وعدم متابعتهم إلا في وقت الجبايات، تعرض الزراعة للعطش نسبة لتردى قنوات الرى وغياب إدارة الرى وكل المسؤولين من إداريين، مما جعل المزارعون يرون حقولهم بالبابورات مع غلاء الوقود وندرته مما زاد التكلفة على المزارع وفقدان نسبة كبيرة من الإنتاج وظهور بعض الآفات مثل “الزرزور والصرفة والعتاب” وغياب الإدارة من مكافحة الآفات . اضف على ذلك زيادة الضرائب رقم حاله الحرب والتي زادت معاناة الناس من الناحية الاقتصادية ودخول بعض الشركات عن طريق الجمعيات والتي يديرها فلول النظام السابق وترتيب على ذلك ديون ضخمة على المزارعين لأنها كانت المدخلات بأسعار مرافعته، أما المشاكل التى تواجه الموسم العروة التشوية 2023 وعدم التمويل من البنك الزراعى لأن معظم المزارعين فى حالة دين واصبحوا مشردون من منازلهم ومزارعهم خوفاً من السجون ، والخوف من عدم رى الموسم الشتوي نسبة لرداءة والقنوات وقلة المياه والمحاصيل الشتوية لا تتحمل العطش وخاصة محصول القمح حيث يحتاج من ٧ إلى ٨ ريات منظمة، وأي خلل يقلل الإنتاج مما يعرض المزارع إلى خسائر كبيرة ويدخله في مشاكل مع الدائنين، عدم وجود جسم رسمي يمثل المزارع للدفاع عن حقوقه. • خرجنا من الموسم صفر اليدين: المزارع احمد الصديق بدر من قسم التحاميد يقول: في العروة الصيفية واجهنا تحديات كثيرة حتى خرجنا من الموسم صفر اليدين. واجهنا في بداية الموسم عدم خطة من وزارة الزراعة وحتى إدارة المشروع والبنك الزراعي لا يوجد تمويل. قنوات مليئة الحشائش والسيول في الخريف وأيضا العطش في تسعة، اما العروة الحالية الشتوية لا توجد خطة واضحة من الدولة لا تمويل ولا تحضير،القنوات المياة حاليآ مليئة بالحشائيش ،الترتيبات التي وضعتها وزارة الزراعة لمعالجة واحتواء كافة التحديات التى تواجه الموسم تأخر اعلان السياسة التمويلية لهذا الموسم، واضاف إن الترتيبات تمثلت فى تنسيق وزارة الزراعة مع الجهات ذات الصلة للتحوط المبكر لبداية الموسم والعمل على توفير المدخلات الضرورية للموسم بجانب الشروع فى تنفيذ خطة تستهدف تجويد وتحسين خدمات الرى بمشروع الجزيرة مع توجيه مؤسسات البحث العلمى لاستنباط عينات وسلالات جيدة من التقاوى اضافة الى تقانات حديثة تسهم فى زيادة الإنتاج والإنتاجية بالاستخدام الامثل للموارد المتاحة والتوسع الأفقي لزيادة المساحات المزروعة والتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية .البنك الزراعي كان قد أعلن مؤخراً البدء الفوري في تقديم التمويل للمزارعين والتركيز على صغار المزارعين وذلك خلال استعراضه للسياسات التمويلية. • انهيار تام لقنوات الري: المزارع مهدي حامد من قسم الماطوري- مكتب ٧٤ الجبل يقول مهدي : مشروع الجزيره في ذمه الله نرفع شكوانا لله ولكل دعاة التغيير بتعديل حال المشروع، لقد وصلنا ظلم الادارة والقائمين علي ادارة مشروع الجزيرة الي الفقر والجوع من اهمال وفساد اداري وعدم متابعة لعمليات التحضير للزراعة جعل المزارع يعيش ويلات التعب والجوع بعد ما كان يعتمد على قوت يومه وتعليم وعلاج اطفاله من الزراعة، لقد واجهتنا عدة مشاكل في موسم الصيف منها انهيار تام لقنوات الري وعدم تنظيفها لعدم وجود كراكات كافيه وحتي الموجودة بأسعار عالية ويتم دفعها من جيوبنا يواصل مهدي لايوجد اداري واحد يراقب المياه وكيفية انسيابها والحصص المخصصة للزراعة لم يأتي المسؤولين الا لجمع الضريبة فقط مما جعلنا نخرج بموسم فاشل ومتدني الانتاجية وعزوفنا عن زراعة القمح لتكلفته العالية وخوفاً من الخسارة التي باتت تهدد كل المزارعين. • غياب الوقاية الزراعية: المزارع محمد علي احمد من قسم معتوق.. مكتب ٦٣ النور: يقول خرجنا من هذا الموسم صفر اليدين للمشاكل الواجهتنا من بداية الموسم من عطش وعدم توفر المياه، وغياب مسؤولين الري وتنصلهم بتكحيل الترع، علماً بأن التكحيل هو من مهام الري مما اضطر المزارعين لدفع تكحيل الترع من جيوبهم، خوفاً من فقدانهم للمحاصيل المزروعة وظهور الآفات “كالباحت والعنتد والصرفة” وهذا نتاج لغياب الوقاية الزراعية مما أدى لتدني الانتاجية وبيع بعض المزارعين لمحاصيلهم قبل الحصاد لأصحاب الماشية وخروجهم بخسارة لموسم الصيف، يواصل محمد علي واجهتنا والي الآن معوقات الموسم الشتوي بداية بالتمويل وارتفاع مدخلات الانتاج وغياب ادارة المشروع من عملية التمويل، والي الآن وعود فقط بأن هناك تمويل اضطر عدد من المزارعين للمغامرة ببيع ما يملكون لزراعة القمح والبعض الآخر عزف عن زراعته خوفاً من الخسارة والمجهول الذي يواجه زراعته.
ظللنا نردد في الحزب الشيوعي منذ بدء حرب ١٥ ابريل اللعينة بضرورة ايقاف وقيام جبهة عريضة تضم كل القوي الحية والعاملة بداخل السودان. مستوحيين ذلك من تجاربنا السابقة في التحالفات وطبيعة عملها. وكشفت التجارب العملية للشعب السوداني أن التحالفات الفوقية والتي يكون مركزها في الخارج لا تستطيع دفع اجندة هذه التحالفات وفقاً لبرامجها المنشودة وتقع في براثن القوي الأجنبية والدول المضيفة لعناصر هذي التحالفات. لذا في الحزب الشيوعي تجد منا مبادرة اللقاء بين لجان المقاومة ممثلة في الميثاق الثوري لسلطة الشعب والجبهة النقابية لإيقاف الحرب كل الترحيب والمؤازرة، إذ هي تخطو وتضع اللبنات الاولى في تكوين جبهة عريضة بالداخل، لكن يجب أن يكون نصب اعيننا أن بناء هذه الجبهات لا يتم باللقاءات والتصريحات المشتركة ما لم تقم به القواعد في الارض بالمشاركة في صنع القرار والبرامج لأي تنسيق جبهوي. هذه الخطوة تستوجب من اللجان والنقابات اشراك العضوية في مناقشة ما تم وكيفية استمرارية التنسيق المشترك وجذب المزيد من القوي اليه سواء كانت حزبية او قوي مجتمع مدني. ونحن في حزبنا نهيب بكل الفروع خصوصاً في الولايات الآمنة بالعمل على تكوين الجبهة العريضة التي تستوعب كل الواقفين ضد الحرب من احزاب، نقابات، مجتمع مدني والنازحين، وتكوين لجانها القاعدية وطرح برامجها على مستوياتها المحلية سواء كانت نقابية او مطلبية، والعمل على المستوى العام في صياغة البرامج البديلة لما بعد الحرب على كافة المستويات التي تخاطب غايات واهداف ثورة ديسمبر، والتي تحافظ على وحدة السودان مع عدم التفريط في موارده. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B
مزارعو ابو حمد يشكون من ارتفاع تكاليف الانتاج واسعار السماد.
ابو حمد : الحاج عبد الرحمن الموز.
الميدان 4124،، الخميس 16 نوفمبر 2023م. • مزارع : معظم المؤشرات ترجح فشل الموسم الشتوي. • مزارع : وقف الحرب يمثل الأمل الوحيد لتدارك ما يمكنَ تداركه. • مزارع : المزارعين يعيشون أوضاعاً مأساوية. قال عدد من المزارعين بمحلية ابو حمد بولاية نهر النيل ، أن كل المؤشرات تؤكد الآن فشل الموسم الشتوي، خاصة وأنهم فشلوا حتى اللحظة في زراعة محاصيل في بدايته لارتفاع تكلفة المدخلات من جهة وعدم توفر الأموال اللازمة لشرائها من جهة أخرى، بعد عجزهم عن بيع البلح والفواكه الأخرى التي يزرعونها بسبب الكساد الاقتصادي والحرب اللعينة بين الجيش والدعم السريع والتي دخلت شهرها الثامن، حيث اغلقت معظم الطرق التي تفضي إلى مختلف الأسواق في دارفور وكردفان وشرق السودان. وتشهد الحركة الاقتصادية بالبلاد ركوداً غير مسبوق عمقته الحرب الحالية، حيث وصلت أسعار مدخلات الإنتاج لأسعار فلكية، بجانب الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات دون رقيب أو حسيب، وكذلك يواجه الملايين من السودانيين الذين شردتهم الحرب أوضاعاً سيئة على خلفية تطاولها، وكذلك عدم وصول المساعدات الإنسانية لهم بجانب الطرد من مراكز الإيواء في المدارس خاصة في القضارف ونهر النيل. ومن جانبه قال كرار محمد أحمد للميدان، إن مزارعين من جزيرة “كرقس” بدأوا التحضير للموسم الشتوي، بيد أنه استدرك بالقول بأن عمليات التحضير لم يتم خلالها استخدام الجازولين لأن المزارعين لا يملكون الأموال اللازمة لتوفيره، وأشار إلى أن برميل الجازولين يبلغ الآن 300 الف جنيه سوداني، أي ما يساوي سعر أكثر من 3 براميل نفط من أجود أنواعه العالمية. ولفت إلى أن المزارعين كانوا في السابق يبيعون جوال واحد فقط من التمر عينة العبد الرحيم، ليشتروا بسعره برميل من الجاز يغطي احتياجات عديدة لهم، لكنهم لا يستطيعون الآن لأن جوال العبد الرحيم يبلغ سعره 10 الف جنيه فقط، بينما يبلغ سعر جوال العجوة 6 الف جنيه مع العلم بأن سعر الجوال الفارغ يبلغ 2 الف جنيه، ولفت إلى أن معظم المؤشرات ترجح فشل الموسم الشتوي ما لم تحدث معجزة. وأشار كرار إلى أن معظم إنتاج البلح من العام الماضي يقبع في المخازن بينما يستمر البيع الضعيف حتى لإنتاج هذا العام، مما يجعل المزارعين يعيشون أوضاعاً مأساوية. وأشار أيضاً إلى أن موسم البرتقال انتهى تقريباً بالنسبة لهم، مبيناً أن سعر الف برتقالة كان يبلغ 90 الف جنيه نهاية الموسم قبل الحرب، لكنه انخفض الآن وبشكل مريع ليصل 15 الف جنيه فقط، موضحاً أن وقف الحرب وفتح الطرق للأسواق يمكن أن يحسن أوضاعهم بعض الشئ. الفول والفاصوليا: وقال محمد علي وهو مزارع شاب للميدان، إن الموسم الشتوي فاشل منذ الآن وأن بوادر فشله وضحت منذ نهاية الموسم الصيفي، خاصة بعد أن عجز المزارعين عن بيع محصول البلح الذي يعتمدون عليه بصورة كبيرة، سواء كان إنتاج العام الحالي أو الماضي، ولفت إلى تداخل إنتاج موسمين متتاليين دون أن يجد المزارعين طريقة لبيع إنتاجهم من التمور المتكدسة في مخازنه. وزاد بالقول إن الحال وصل بالمزارعين إلى عدم التمكن من شراء جوالات فارغة لتعبئة ما قطعه من تمور هذا العام، وأن من اشتروا الفارغ لا يعلمون إلى من سيبيعون إنتاجهم. وأوضح محمد علي أن الحال وصل إلى حد عجز المزارعين من زراعة محاصيل هامة تسبق زراعة القمح، ويعتمدون عليها مصدراً للدخل ويأكلون منها مثل الفول المصري والفاصوليا والشمار، التي يزرعونها في أكتوبر بينما يبدأون زراعة القمح في نوفمبر الجاري، الذي وصل إلى منتصفه الآن دون تحضير. واشار إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج حيث يبلغ سعر جوال السماد إلى مبلغ 50 الف جنيه، ويحتاج فدان الفول إلى 4 جوالات والفاصوليا إلى جوالين، لذلك ذهب كل شئ إلى مهب الريح، وأشار إلى أن القمح يحتاج إلى 4 جوالات سما أيضا، مبيناً أنه من الأفضل الآن للمزارعين شراء قوت عامهم منه من السوق بدلاً عن زراعته. وأكد أن كل ذلك يجعل الموسم الزراعي الشتوي فاشلاً بكل المقاييس، مؤكداً أن المعاناة ستبلغ أشدها، وأن الناس ستعيش أجواء قاتمة. ولفت إلى أن وقف الحرب يمثل الأمل الوحيد لتدارك ما يمكنَ تداركه.
من المهم أن يلم أعضاء حزبنا وجماهير الطبقة العاملة السودانية والشعب بأسره بطبيعة الانقلاب الذي نفذ في الصباح الباكر من يوم الاثنين الماضي (17 نوفمبر) حتى تتحد صفوفنا فكريا وتتوحد إرادتنا. أن الانقلاب العسكري لم يكن مفاجأة للحزب فقد ناقشت السكرتارية المركزية والمكتب السياسي هذا الموضوع في الشهر المنصرم وكنا أيضا نلم بالتدابير التي سبقته.. ماهي طبيعة هذا الانقلاب؟ لكي نكون واضحين لابد من تلخيص الظروف التي سبقته في بلادنا ثم تحليل القوى الطبقية نفسها. لقد امتازت الفترة التي أعقبت نهاية الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقيام حكومة عبد الله خليل تحولات سياسية كبرى في بلادنا. لقد وضع الاستعماريون أول الأمر آمالهم في فوز زعماء حزب الأمة وتعاونهم مع الكتلة الرجعية في حزب الشعب الديمقراطي من أجل تكوين نظام رجعي ينفذ خططهم. وفي هذا السبيل ساهموا ماديا في معونة حزب الأمة خلال الانتخابات ووجهوا من أجل تكوين حكومة ائتلافية ذات طابع رجعي تحت زعامة العميل عبد الله خليل تجعل البلاد احتكارا للإقطاعيين من قمة رأس الدولة. بعد أسبوع فقط من تكوين الحكومة وقعت اتفاقية المعونة الأمريكية التي فتحت الباب واسعاً أمام تغلغل نفوذ الاستعمار الأمريكي وشرعت الحكومة في إخضاع كل مقومات البلاد وسياستها الخارجية للاستعماريين الأمر الذي يعرفه جيدا كل مواطن ولكن مجريات الأمور لم تسر في الطريق الذي رسمه الاستعمار. أمام التدخل الاستعماري الأنجلو أمريكي – وخضوع حكومة الإقطاعيين له نهضت في بلادنا حركة شعبية واسعة. فقد تميزت تلك الحركة بالشعارات الوطنية الديمقراطية التي وضعها الحزب الشيوعي السوداني وابتدأت الجماهير تلتف حولها بمبادرة الحزب ونشاطه المتزايد فالطبقة العاملة السودانية خطت خطوات هائلة في توحيد صفوفها ووجهت أنظارها نحو اليسار وفقدت العناصر الانتهازية التقليدية مراكزها وأصبح كل يوم يمر يقرب هذه الجماهير الثورية من حزبها .. الحزب الشيوعي .. والجماهير الوطنية الأخرى والبرجوازية الوطنية نفسها ابتدأت تحس بخطر التدخل الاستعماري وتحكم الرجعيين فنهضت تناضل واقتربت الى الطريق الوطني الذي رسمه الحزب الشيوعي ووصلت الرغبة الجماهيرية الثورية في الوحدة وتكوين الجبهة الوطنية موجة هائلة وخاصة في أقاليم البلاد. لقد بلغت التحولات السياسية مرحلة شملت جماهير الشعب ولجانه وجزءً من قيادته وأخذت تعارض السياسية الرجعية للحكومة وتعلن انضمامها للمطالب الوطنية الديمقراطية. وأكثر من هذا ولأول مرة ابتدأت الانقسامات داخل الهيئة البرلمانية لحزب الأمة وبدأ بعض النواب يتمردون على سياسة زعمائه الرجعية. هذه التحولات أيضا جعلت من غير الممكن سيطرة زعماء حزب الأمة على النظام السياسي من قمته في رأس الدولة وعطلت أعمال اللجنة الأربعينية لوضع الدستور الخ. ان تلك التحولات السياسية الواسعة والعميقة بجانب الأزمة الاقتصادية والسياسة الفاشلة التي سلكها الرجعيون أدت الى وضع النظام السليم الرجعي في أزمة لا حل لها – وأصبح ذلك النظام معزولا – لقد أصبح سقوط ذلك النظام في متناول يد الحركة الجماهيرية وأصبح من المحتم حلول حكومة وطنية متحررة مكانه. نعم إن تلك الحكومة الوطنية كانت ستكون بقيادة البرجوازية الوطنية وكان من الممكن أن يجد الاستعمار وخاصة الأمريكي فرصة لخلق نفوذ فيها ولكن الحركة الجماهيرية والقوة المؤيدة للبرجوازية الوطنية نفسها دخلت في معارك سافرة ضد الاستعمار الأمريكية – معارك لعبت فيها الطبقة العاملة والحزب الشيوعي السوداني دوراً كبيراً وملحوظاً. لذلك أصبح انهيار النظام السياسي الرجعي المتمثل في حكومة عبد الله خليل يعني ضربة قاصمة لمصالح الاستعماريين في البلاد وفتح الباب لتحولات ديمقراطية واسعة في وطننا. لهذا وضع الاستعماريون في أزمة وأصبح من غير الممكن حكم البلاد بواسطة النظام البرلماني. ان الانقلاب الذي جرى صباح 17 نوفمبر لم يكن متجاوبا مع مطالب شعبنا ومصالحه ولم يكون ثورة الجيش هي جزء من التحولات الوطنية الديمقراطية ضد تحكم الإقطاعيين والاستعماريين.. بل كان تسليما سليما للسلطة من يد عبد الله خليل لقيادة الجيش تماما كما فعل إسكندر ميرزا في الباكستان، إن عبد الله خليل وزعماء حزب الأمة – وهم عملاء للاستعمار قرروا حماية مصالح الاستعمار بعد فشلهم بواسطة حكم عسكري من عملاء آخرين – وهذه الطبيعة الحكومية للانقلاب الراهن تظهر بوضوح في اليسر الذي جرى به الانقلاب وفي مباركة زعماء حزب الأمة له. ماهي طبيعة هذا الانقلاب؟ جرى الانقلاب تحت اشراف القيادة الرسمية للجيش ولم تقم به هيئة مناوئة من الضباط كما جرى في مصر أو العراق. ان تلك القيادة الرجعية هي في الواقع نتاج عمل منظم منذ تسلم عبد الله خليل للحكم في منتصف عام 1956 وأشرف على وزارة الدفاع. لقد استطاعت الرجعية أن تضع أصدقاءها والمثقفين على كل وجهات نظرها في سياسة بلادنا وتطورها الاقتصادي في رئاسة الجيش وبعض القيادات المنطقية وعلى رأسهم اللواء أحمد عبد الوهاب. أن كل حركة سياسية تقاس بقيادتها وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه موقفنا من الانقلاب العسكري الراهن. أنه انقلاب رجعي باشره الجهاز الذي كونه حزب الأمة داخل الجيش. وهكذا رسم الاستعماريون والرجعيون الخطة ولكنهم تغافلوا عدة اعتبارات ومن ضمنها وضع الجيش السوداني نفسه. علينا لكيلا نخطئ مثلهم أن نكون واضحين إزاء هذا النقطة أن الأغلبية الساحقة من ضباط الجيش هم جزء من البرجوازية الصغيرة في بلادنا ولهم اتجاهات وطنية ومتأثرون بالفعل بالحركة الجماهيرية الوطنية الديمقراطية. فالاستعماريون مواجهون زيادة على تصفية الحركة الجماهيرية بتصفية هذه القوة من الجيش وبناء جهاز موالى للرجعية والاستعماريين. لقد انساقت هذه القوى الوطنية وراء الانقلاب الرجعي الرسمي لأنها غير منتظمة وغير موحدة بعد الضربة التي وجهت اليها في المحاكمات الأخيرة. لكن هذا يجب ألا يجعلنا نتجاهل هذه القوى في نضالنا ضد الحلقة الرجعية التي تسيطر على الانقلاب الآن بل لابد من وضعها كجزء من المعسكر الوطني واتخاذ مواقف منها على هذا الأساس. إن تسليم الاستعماريين والرجعيين السلطة للقيادة الراهنة للجيش يؤكد انهزامهم أمام قوى الشعب ويؤكد أنهم في حالة من اليأس بعيدة المدى يخاطرون بالفعل. فالاستعماريون يعرفون أن أغلبية الجيش وضباطه متأثرون بالنضال الوطني وأنهم متذمرون من السياسة الرجعية في بلادنا وقد اعترفت بهذه الحقيقة الصحيفة الاستعمارية الأمريكية نيويورك تايمز في عددها الصادر يوم 20/8 حينما قالت ( أنه من الصعب على عبد الله خليل أن يعتمد على جيش السودان لأن روح التطرق الوطني قوية في داخله ) ولأن الاستعماريين يعرفون هذا الوضع فقد أحدثوا الانقلاب من فوق – بواسطة أصدقائهم – وكخطوة أولى لتطبيق تدابير أخرى داخل الجيش بهدف السيطرة التامة عليه والتخلص من العناصر الوطنية فيه كما تخلصوا من قسم منها قبل ذلك. ماهو موقفنا؟ إن على حزبنا أن يكشف الأيدي الرجعية التي دبرت الانقلاب وأن يعيد النظر في تنظيم القوى الوطنية في جبهة قوية تضع مطالب الشعب الأساسية التي ناضل من أجلها كأساس لعزل وكشف القيادة الراهنة للجيش. يجب أن يضع حزبنا شعار حكومة وطنية تتألف من القوى الوطنية وضباط الجيش الوطنيين. يجب أن يضع حزبنا أمام القوى الوطنية من الضباط في الجيش أهمية النضال ضد الحلقة الرجعية التي قادت الانقلاب والوقوف سداً منيعاً ضد تدابيرها واستبدالها بقيادة وطنية متجاوبة مع مطالب الشعب الأساسية وهي : * استرداد سيادة البلاد بإلغاء المعونة الامريكية وتحرير اقتصاديات البلاد من احتكار السوق الرأسمالي المجحف. * إنهاء النظام الإقطاعي في البلاد وتصفية قاعدته الاقتصادية. * وضع دستور وطني ديمقراطي يكفل للقوى الوطنية نشاطها التام ويصادر نشاط أذناب الاستعمار. * تحرير سياسة البلاد الخارجية من السيطرة الاستعمارية ورسمها مستمدة من مصالح الجمهورية السودانية واتباع سياسة الحياد الإيجابي وتنسيق العلاقات العسكرية والثقافية والاقتصادية بالجمهورية العربية المتحدة وتبادل التمثيل الدبلوماسي فوراً مع جمهورية الصين الشعبية. * حل الأزمة الاقتصادية لصالح الجماهير الكادحة وحرية الطبقة العاملة السودانية العامة في العمل والتنظيم. * قيام حكومة وطنية لتنفيذ هذه الأهداف من المعسكر الوطني والصف الوطني من ضباط الجيش بعد التخلص من الحلقة الرجعية التي قادت انقلاب 17 نوفمبر. إن حزبنا مواجه بمهام تاريخية كبرى لتفشيل مؤامرات الاستعمار والرجعية وهو قادر على ذلك لأن الحركة الجماهيرية في وضع متقدم ولأن القوى الوطنية من الضباط موجودة وكبيرة داخل الجيش. فإذا قام حزبنا موحداً بواجباته بحكمة وثبات ثوري فإنه سيحرز الانتصار قطعاً. يجب ألا نترك الحركة الشعبية تتقهقر بل علينا استنهاضها – استنهاض كافة الأقسام الوطنية ووقوفها بصلابة بجانب مطالبها الوطنية الديمقراطية المشروعة.
شكلت الجغرافيا والتاريخ واقع السودان الحالي والذي يتسم بالتعدد العرقي والاثني والثقافي والديني والاقتصادي والاجتماعي. وبدلاً من أن يكون هذا التعدد ثراءً وغنىً وفق برنامج يحقق التعايش السلمي عبر التنمية المتوازنة صار مبعثاً للفرقة والاحتراب، وانعكس انهياراً وفقراً ووطناً مقطع الاوصال.. الحزب الشيوعي عالج هذا الواقع في سبيل تحقيق السلام والحرية والعدالة والنماء والرخاء وفق منهجه المادي الجدلي ليصير التعدد مصدراً للثراء.. منذ الفترة الاستعمارية سارت السياسات على طريق التبعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحقيقاً لمصلحة الرأسمالية العالمية، تكريساً للتهميش والتنمية غير المتوازنة. مما كرس للاستعلاء العرقي والديني والمظالم والتي صارت سبباً للصراع والاحتراب. جاءت حكومة الجبهة الإسلامية الانقلابية لتعمق من الأزمة واستغلت هذا الواقع وكرسته من أجل تمكين سيطرتها على السلطة. واصبحت الصراعات القبلية العرقية ركناً اساسياً من أركان بقاء النظام، وفي الفترة الآخيرة صارت الحروب العرقية والقبلية مخطط لها شرقاً وغرباً، تعميقاً للانقسام المجتمعي .. في ظل هذا الواقع المخطط له والذي يسير على خطى تدمير الوطن وتكريس الانقسام، طرح الحزب الشيوعي قضية السلم المجتمعي فكراً وتنظيماً في مواجهة هذا المخطط الذي يهدف الي تقسيم الوطن واضعاف امكاناته المادية والبشرية.. سعياً الى حشد القوى الوطنية الديمقراطية والمستنيرة، وطلائع ابناء شعبنا بمختلف اعراقه واديانه وثقافاته، من المثقفين والفنانين والرياضيين، للتصدي من أجل هزيمة المخطط في سبيل بناء جبهة جماهيرية تحقق السلام المجتمعي والتنمية لشعوب الوطن.. أنجزت ثورة ديسمبر المجيدة نقلة ثورية في الصراع ضد موروثات سياسات الاستعمار والحكومات الوطنية اللاحقة، حيث أنها جاءت عميقة وشاملة انتظمت كل بقاع الوطن بشعاراتها واهدافها العميقة.. عبرت عن تلاقيها غرباً وشرقاً جنوباً وشمالاً، وانتظمت نشاطاً جماهيرياً ثورياً أنجز الاعتصامات التي غطت كل الوطن تأكيداً للوحدة والتماسك.. فوق هذا الاستعداد يصبح منبر السلم المجتمعي وسيره على خطى ثورة ديسمبر المجيدة من أجل هزيمة مخطط تدمير الوطن والشعب واجباً يواجه كل الوطنيين بمختلف احزابهم وتياراتهم ومنظماتهم الاجتماعية والثقافية واعراقهم ودياناتهم.. معاً من أجل وطن حر يسوده السلام والحرية ... ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
ظل الشعب السوداني تواقاً لوقف الحرب الجارية في الوطن. وظل يتابع بكل اهتمام عودة المحادثات الجارية في منبر جدة، بعد فشل وقف إطلاق النار في الجولة الاولي والتي تم خرقها من الطرفين.. ظلت المنظمات الإقليمية والدولية والقوى السياسية والجماهيرية في الداخل والخارج تتابع معاناة المواطنين وبداية نذر الحرب الاهلية.. وقد جاء في بيان محادثات منبر جده التزامات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما يلي: على ضوء ما جاء في إعلان جده لحمايه المدنيين في السودان(11مايو 2023).. يلتزم كل من الطرفين بالاتي: - الالتزام بآلية انسانية مشتركة لمعالجة معوقات إيصال المعونات الاغاثية، وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور العاملين في المجال الإنساني. - تنفيذ بناء الثقة عبر آلية تواصل بين الطرفين. - احتجاز الهاربين من السجون، تحسين المحتوى الاعلامي لكل الطرفين، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد. وأشار البيان على ان الامر يعود للطرفين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما ابدي الميسرين أسفهم لعدم علي وقف إطلاق النار. نحن في الحزب الشيوعي نلاحظ أن البيان قد اتسم بالتعميم، دون مراجعة حصيلة التجارب السابقة في إيصال المساعدات وتحديد جهات الاتصال. وان تأمين بناء الثقة بين الطرفين أكدت الاحداث الأخيرة وتطور الصراع بين الطرفين، واتهام كل منهما للاخر لن يتم دون باعث او دافع، وهذا ما لم تنجزه المفاوضات حتي الآن. وان فلول النظام السابق هو الطرف المثير للصراع وما زالوا يمارسون دورهم من دون الاشارة او إتخاذ إجراءات ضدهم. كما اشار البيان الي فشل الميسرين في قيادة الطرفين للوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار، وهو القضية الأساسية في مشروع إيقاف الحرب وعودة السلام. رغم الاستبشار خيرا لعودة منبر جدة الا ان النتائج جاءت محبطة للجماهير ولا تتناسب مع حجم التصريحات. حيث ان وقف إطلاق النار هو القرار الذي يتوق الشعب اليه لاسترداد عافيته وعافية الوطن. رغم ذلك فإننا لن نكل من الدعوة محلياً واقليمياً ودولياً من أجل الوقوف مع القضية العادلة للشعب، من أجل وقف الحرب وادانة طرفيها وتقديم الدعاوي في المحاكم المختلفة لمحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان. واننا في الحزب الشيوعي سنواصل مع جماهير شعبنا ومنظماته الديمقراطية والنقابية والاجتماعية معركتنا من أجل إيقاف الحرب وتحقيق شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.
#كلمة_الميدان: وقف إطلاق النار ... وقف الحرب الميدان 4127 ،، الخميس 23 نوفمبر 2023م. يوماً بيوم وساعة بساعه تتسع دائرة الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، صنيعة الحركة الإسلامية وحكومة مؤتمرها الوطني، الذي جاء ضمن برنامجها من أجل سيطرة وتمكين رأسماليتها الطفيلية، في سعيها الي ذلك عملت على أضعاف القوات المسلحة السودانية وتمكين ميليشياتها واجهزتها القمعية عبر تقنينها بمسميات مختلفة (ظهر هذا الخط ضمن حديث الدكتور الترابي لقناة الجزيرة)، لتتفرغ الحركة الإسلامية الإنقلابية لنهب موارد البلاد وقمع الحركة الجماهيرية وإيقاف مسيرة الثورة السودانية بطابعها الديمقراطي.. انفجرت الحرب ضمن سلسلة الانقلابات والتآمر من أجل إيقاف المد الثوري للجماهير.. ورغم أن قوات الدعم السريع قد أنشأتها ورعتها وقننتها الحركة الإسلامية، الا أن إعلامها الكاذب والمضلل الذي يسير على خط الإعلام النازي، ظلت تتنصل من مسؤوليتها مدعية مسؤولية قوى الحرية والتغيير عن الدعم السريع.. الحرب الدائرة الآن في دارفور والخرطوم وغيرها تسير على طريق الانزلاق نحو الحرب الاهلية وتقسيم الوطن. وهي اذ تدخل شهرها الثامن قد افرزت واقعاً مريراً، حيث غابت الدولة بمفهومها الاجتماعي والقانوني، الذي أدى الي انتشار العنف والنهب المنظم لممتلكات المواطنين وفقدانهم لأمنهم وهجرتهم، وغياب مؤسسات العدالة والقانون والتعليم والصحة.. وتدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية... رغم النشاط الواسع والمبادرات المحلية والاقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق النار، الا أنها تسير متعثرة، وظل كل طرف يحمل الآخر المسؤولية وإثارة الاتهامات، رغم كارثة انهيار الدولة المدنية... الحزب الشيوعي يدعو جماهير شعبنا في منظماته ومجتمعاته والمجتمع الإقليمي والدولي ومؤسسات الامم المتحدة، للعمل من أجل وقف إطلاق النار تمهيداً لاستعادة الحياة.. إن بقايا الحركة الإسلامية مازالت تعمل بمثابرة وبمختلف الاساليب لاستمرار الحرب غير عابئة بالوطن والانسان، حالمة باسترداد نظامها القمعي الاستبدادي.. وفي دعوته لوقف إطلاق النار يربط ذلك وثيقاً بشعار وقف الحرب في سعيه لاقتلاع مسبباتها من جذورها، والذي يظل هدفاً على طريق الدولة الوطنية الديمقراطية، على انقاض دولة التبعية والقمع والنهب والاستبداد عبر التغيير الجذري، وهزيمة مشروعات اعادة انتاج الحروب الداخلية، بإحداث تغيير عميق ووقف استنزاف موارد البلاد على الحروب والاجهزة الأمنية والعسكرية، والسير على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. يظل وقف الحرب بعد وقف إطلاق النار هدفاً استراتيجياً، ويدعو الحزب الشيوعي جماهير شعبنا للنضال من أجل وقف إطلاق النار عبر نشاط جماهيري واسع يتصدى لقوي الحرب والظلام على طريق ثورته، واستدامة السلام وبناء وطن حر ديمقراطي تسوده الحرية والسلام والعدالة... ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty
هيئة محامي دارفور تؤكد وقوع اكثر من 500 حالة اغتصاب أثناء الحرب ...
• هيئة محامي دارفور: محاسبة اطراف النزاع واقعة لامحالة. • نفيسة حجر: قادة السلطة الانقلابية ضالعين في ارتكاب جرائم حرب. • الترويكا: ما من حل عسكري مقبول للصراع.
مصعب محمد علي
الميدان 4127 ،، الخميس 23 نوفمبر 2023م.
كشفت نائب هيئة محامي دارفور نفسية حجر، عن وقوع أكثر من 500 حالة اغتصاب اثناء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأن هذه الجرائم حدثت بصورة واسعة النطاق. وقالت إن هناك حالات لم يتم الابلاغ عنها ما يُرجح احتمالية أن الارقام اكبر من ذلك، ولفتت الى أن في وقت الحروب تغيب المعلومات والاحصاءات الدقيقة. وشهد السودان اثناء حرب الجنرالين كل انواع الجرائم والانتهاكات التي يعاقب عليها القانون الدولي، وفقاً لما هو منصوص في المواد القانونية الواردة في قانون المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني. وبعد اتساع نطاق جرائم الحرب أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيقات حولها، معرباً عن قلقه “الشديد” من التدهور في الحالة الأمنية جراء اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. وعلى الفور اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في السودان أثناء الحرب الدائرة، وهو ما رحبت به هيئة محامي دارفور والتي أكدت استعدادها التعاون مع المجلس، لكن لماذا لم ينفذ على ارض الواقع؟. وفقاً لنائب هيئة محامي دارفور نفيسة حجر فإن السلطات الانقلابية القائمة في السودان رفضت القرار، لأن قادتها كما قالت ضالعين في ارتكاب جرائم حرب، وأن حالة الرفض تؤكد على ذلك، وهذا يستشف من خلال رفضهم لتكوين هذه اللجنة. وأكدت حجر أن هيئة محامي دارفور ستستخدم كل الطرق القانونية البديلة التي تساعد على عدم الافلات من العقاب. وقالت إنهم في الهيئة ابدوا ترحيبهم بتكوين تلك اللجنة، فضلاً عن استعدادهم للتعاون معها حتى لا يفلت مرتكبو تلك الجرائم من العقاب، وذكرت أن من ضمن قرارات الهيئة التي تعمل عليها اثناء الحرب هو رصد جميع الانتهاكات التي وقعت، ولفتت الى تلقيهم شكاوي من المدنيين حول الانتهاكات. وقالت إن الهيئة تعمل على رصدها وتوثيقها وتقديم مذكرات للجهات العدلية الوطنية والدولية. واشارت الي أن النزاع الذي يدخل شهره الثامن ارتكبت فيه العديد من الجرائم ضد الإنسانية مثل التهجير القسري، كما حدث في ولاية غرب دارفور وولاية الخرطوم وغيرها من الولايات التي طالتها الحرب. وبالنسبة لمجلس الأمن فقد أكد على أنه سيحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الأعمال العدائية الحالية، وهي من ضمن اختصاص المحكمة ومقاضاة مرتكبيها”. وقطع بأنه “بدأ التحقيقات فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في سياق الأعمال العدائية الحالية”، لافتاً إلى “ورود طائفة واسعة من البلاغات بشأن ارتكاب جرائم مزعومة منذ أبريل الماضي”. وهي جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري واستهداف المدنيين والعنف الجنسي والاغتصاب والقتل خارج القانون، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة من دون وجه حق، وسوء معاملة الأسرى وبدأت هذه الانتهاكات في الأيام الأولى بالتعدي على المناطق المدنية واستهدافها من الطرفين. وترى حجر أن وتيرة الحرب التي تتصاعد يوماً بعد يوم اعادت للأذهان سيرة حرب 2003، التي نشبت في دارفور والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين. مشيرة الى حالات الفرار من كابوس الموت والنزوح بعد أن اصبحت مناطقهم مدناً للأشباح فضلاً عن الاغتصاب والتحرش الجنسي واستهداف الاعيان المدنية والاخفاء القسري والقتل والتهجير القسري والابادة الجماعية، والتي اصبحت واحدة من سمات هذه الحرب. وذكرت حجر أن القانون الدولي الانساني نص على تجريمها ومحاسبة مرتكبيها وكذلك القانون الوطني. ونبهت الى أن في حالة الحرب ليس من الممكن للقانون الوطني أن يكون مفعلاً في مناطق النزاع لغياب الاجهزة العدلية. والمحت الى أن في العام 2004 كان القضاء السوداني غير راغب وغير قادر على محاكمة مرتكبي الجرائم، لذلك تمت احالة الملف من مجلس الأمن الى المحكمة الجنائية الدولية حتي لا يفلت مرتكبو تلك الجرائم من العقاب، كما اصبح من الضروري تدخل مجلس الامن حفاظاً على ارواح المدنيين، وبحكم أن السودان جزء من المنظومة الدولية. وبدورها أبدت مجموعة الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والمملكة المتحدة)، قلقها بعد أن تلقت تقارير وصفتها بالموثوقة حول جرائم قتل جماعي على أساس اثني في إقليم دارفور. وفي بيان لها حذرت مجموعة الترويكا من استهداف المدنيين في المناطق التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وصدر البيان بعد انباء عن دوي انفجارات عنيفة طالت منطقة جبل اولياء التي تجرى منذ الأسبوع الماضي محاولات الاستيلاء عليها من قبل قوات الدعم السريع، وهي المنطقة الواقعة على ضفاف النيل الأبيض لتوفير خط إمداد لقواتها بعد تفجير جسر شمبات الرابط بين مدينتي بحري وأمدرمان، والذي كان من الممرات الرئيسية لوصول إمدادات الدعم السريع. وقالت الترويكا إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف واستهداف للمدنيين في منطقة جبل أولياء، مشددة على أنه ما من حل عسكري مقبول للصراع. وفي موازاة ذلك تؤكد حجر على أن قصف المنشآت العامة يعد من الجرائم التي تناول تجريمها القانون الدولي الانساني، وأن طرفي النزاع ارتكبا هذه الجريمة من خلال قصف الطيران والتدوين الذي يقومون به، مؤكدة على أن محاسبتهم واقعة لامحالة.
( مجتزأ من كتاب" أكثر من عشرة سنوات مع الكارثة الانسانية في دارفور" الذي أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في نوفمبر 2014).
بعض العوامل المرتبطة بجذور الأزمة: تعتبر العوامل التالية جزءاً رئيسياً في تطورات الكارثة، كما تعتبر مـــن ضمن الأسباب التي ساهمت مع غيرها في تفاقم الأزمة الراهنة في دافور: أ- التهميش والتظلمات التاريخية: من المؤكد ان ظاهرة التهميش المتعمد الذي تعرضت له دارفور، نتيجة لسياسات الحكومات المركزية المتعاقبة علي السلطة منذ فجر الأستقلال، تعتبر من العوامل الرئيسية التي ادت لتراكم التظلمات والاحتجاجات التي عبر عنها أبناء دارفور بأشكال مختلفة طوال فترات الحكم الوطني. فظهرت المنظمات المختلفة مثل منظمة سوني واللهيب الاحمر في فترة دكتاتورية الفريق عبود، وتواصلت سياسات التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي تجاه دارفور وتصاعدت معها وتيرة الأحتجاجات بعد ثورة أكتوبر 1964م علي هامش الحريات التي اتاحتها رياح الثورة الشعبية المجيدة حيث ظهرت جبهة نهضة دارفور التي تمكنت من حشد تأييد معظم مثقفي وقيادات مجتمعات دارفور ليس في العاصمة فقط بل في مدن دارفور المختلفة، حول شعارات المساواة والعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية وفي تقسيم و توزيع الثروة والمشاركة في السلطة علي كافة المستويات. وقد قوبلت هذه المطالب المشروعة علي الدوام بالرفض وتم وصف المنادين بها والمدافعين عنها بالعنصرية وبمحاولة تقويض السلطة الشرعية. ظهر تنظيم قوى الريف كمنبر سياسي التف حوله ابناء مناطق الهامش التي تضم دارفور، كردفان، جنوب النيل الازرق وبعض ابناء شرق السودان بعد انتفاضة مارس / ابريل 1985م. ولم تنجح محاولات هذا التنظيم في الدخول إلى برلمان الإنتفاضة على الرغم من برنامجه الإنتخابي الذي حوى شعارات الدفاع عن الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في إطار السودان الموحد. وذلك بسبب إختراقه من قبل القوى التقليدية المعادية للشعارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لسكان المناطق المهمشة. أتاحت أجواء إنتفاضة أبريل الفرصة لأبناء دارفور لبلورة موقف سياسي أكثر تقدماً ووضوحاً تمثل في مواقفهم ومن خلال العديد من الإصدارات التي حددت طبيعة المظالم التاريخية، تم فيه رصـــد نســب مشاركة أبناء دافـــور في السلطة ونصيبهم من الثروة، ووجودهم في مرافق الدولة المختلفة، خاصة في الخدمة المدنية، والمؤسسات العسكرية، وفي القضاء والسلك الدبلوماسي، وذلك عن طريق الأرقام والبيانات والإحصائيات المستندة على معلومات موثقة من مصادرها. تتحمل القوي السياسية الوطنية التي تعاقبت علي حكم البلاد بعد الاستقلال مسئولية الوضع المأساوي في دارفور بدرجات متفاوتة. فقد ساهمت سلطة الديكتاتور نميري في تفاقم الصراعات والنزاعات الإقليمية وذلك بتورطها في الصراع التشادي الليبي والصراعات الإقليمية الأخرى في المنطقة، الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع الأمني في دارفور كما سمحت حكومة السيد الصادق المهدي بعد الانتفاضة في مارس /أبريل 1985 وأثناء الصراع التشادي بدخول قوات الفيلق الأسلامي بقيادة الشيخ ابن عمر الي الأراضي السودانية من ليبيا عبر محور شمال غرب جبل مرة في إطار التحالف الليبي مع الجبهة الوطنية سابقا.ً مستفيدة في ذلك من وجود الامتدادات والتداخلات القبلية بين المجموعات العربية في ليبيا والسودان وتشاد. وقد أفرز هذا القرار نتائج خطيرة تمثلت في إنتهاك السيادة الوطنية السودانية وتدفق الأسلحة المتنوعة التي وجدت طريقها فيما بعد الي أيدي بعض القبائل العربية السودانية ذات الأمتدادات في دولة تشاد وبقية دول غرب إفريقيا. ب- تسليح القبائل والسماح بدخول أطراف أجنبية إلى دارفور: إستندت القرارات التي تم بموجبها توزيع الأسحلة الحكومية لبعض القبائل العربية في دارفور وكردفان، على حجج مختلفة، من بينها مبررات التصدي لقوات الحركة الشعبية في الحدود المشتركة بين دارفور وشمال بحر الغزال وفي مناطق المسيرية بكردفان في فترة حكم السيد الصادق المهدي ونتج عن ذلك القرار إنتشار السلاح بين أفراد القبائل العربية مما سهل لها استخدامه في صراعاتها القبلية مع المجموعات الآخرى، في ظل غياب الرقابة العسكرية المطلوبة. بسبب تصنيفهم قوة شبه نظامية لاتخضع لأوامر القوات النظامية المعروفة. تتكون هذه المجموعات المسلحة شبه العسكرية من قوات الدفاع الشعبي، قوات المراحيل، القوات الصديقة وقوات حرس الحدود وقوات الدعم السريع التي تتبع لجهاز الأمن. لقد فشلت كل الجهود المتعلقة بتجريد القبائل المذكورة من الاسلحة حتى الآن. حيث أن القرارات التي تم تطبيقها في هذا الخصوص في فترة حكم الطيب محمد خير (سيخة) كان لها أثر محدود وسلبي للغاية بسبب استهدافها للقبائل غير العربية فقط مما أدى إلى تجريدها الكامل من أسلحتها التي كانت يعتمد عليها في حماية قراها وممتلكاتها في وجه هجمات المليشيات العربية. أدرك حزب الأمة خطأ هذا النهج وشارك فيما بعد في المبادرات المتعددة في سبيل البحث عن الحل السياسي الشامل لأزمة دارفور وذلك من خلال منبر دارفور الذي اتخذ من دار حزب الأمة مقراً له من العام 2006م ولم يعارض مبدأ نشر القوات المشتركة في دارفور بغرض حماية أرواح المدنيين ولم يعارض مبدأ العدالة الدولية بل ساند ذلك عبر منابره المستقلة ومع الأخرين. ج- ظهور التجمع العربي: السياسات المذكورة في تسليح القبائل، والدخول في محاور إقليمية مع دول الجوار، التي تشهد صراعات سياسية مسلحة، شجعت بعض القبائل العربية السودانية في الأعلان عن نفسها كتجمع أثني سمي بالتجمع العربي، الذي يعتبر سببا رئيسياً في إندلاع الصراع المسلح بين بعض القبائل العربية والقبائل الافريقية في دارفور عقب صدور بيان (قريش 1،2) بواسطة التجمع المذكور. ينذران بخروج الأمر من أيدي العقلاء إلى أيدي الجهلاء إذا لم يتم الإستجابة إلى مطالبهم التي تضمنت إحقيتهم في حكم دارفور إستناداً إلى تفوقهم العددي ونفوذهم الإقتصاديحسب رغبتهم. د- سياسات حكومة الإنقاذ”الجبهة القومية الإسلامية“: تتحمل حكومة المؤتمر الوطني مسئولية إندلاع الحرب والمواجهات المسلحة بينها وبين بعض أبناء دارفور لأول مرة في تاريخ السودان خلافاً للتجارب السابقة التي أقتصرت علي الاحتجاجات وتقديم المذكرات وإصدار البيانات المطالبة بالحقوق المشروعة لأهل دارفور بالطرق السلمية . كما تتحمل حكومة الإنقاذ المسئولية الكاملة في مواصلة نهج تسليح القبائل بصورة واسعة تحت مبررات الجهاد ومحاربة التمرد في دارفور والجنوب قبل الانفصال. كما تتحمل أيضاً مسئولية إندلاع الحروب والمواجهات الدامية بين العديد من القبائل العربية في دارفور بسبب سياساتها المعادية لجميع أهل دارفور والتي تستند على العنصرية والإستعلاء العرقي خاصة تجاه أهل دارفور وتجاه مجموعات أخرى في مختلف أنحاء السودان. كما تتحمل حكومة الإنقاذ المسؤلية الكبرى في السماح بتدويل قضية دارفور، وإحالة الوضع إلي المحكمة الجنائية الدولية، ونشر القوات الأممية في دارفور بغرض حماية المدنيين العزل. وذلك بسبب إصرارها علي الخيار العسكري، وبنشرها وتشجيعها لثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة. وكذلك بسبب إصرارها على عزل وتهميش دور القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وحرمانها من المشاركة الفعالة في المفاوضات عبر المنابر التي قصدت بها إيقاف الحروب وتحقيق السلام ومناقشة القضايا المرتبطة بمستقبل البلاد. هـ- تطور أشكال الإحتجاجات وظهور الحركات المسلحة في دارفور: تطورت أشكال الإحتجاجات والتظلمات بعد إنقلاب 1989م بصورة أكثر وضوحا وجرأة، عندما أقدمت حكومة الإنقاذ في أوائل سنوات حكمها للاعلان عن المشروع الحضاري العقيم الذي جثم علي صدور السودانيين، مخالفة ومتجاوزة بذلك حقائق التاريخ والواقع الذي يؤكد أن السودان وطن متعدد الأعراق والأديان والثقافات. وتظل سياسات سلطة الإنقاذ تسبب أضراراً فادحة لأهل دارفور، لأنها تهدف الي تدمير مجتمعاتهم، ومحو تاريخهم ومورثاتهم الاجتماعية، والقضاء علي تراثهم وتقاليدهم الناصعة، التي كانت سبباً في الحفاظ علي وحدة دارفور ككيان سياسي، إقتصادي وإجتماعي عبر القرون. وذلك عن طريق تقسيم الإقليم إلي ولايات ومحليات وأمارات علي أسس قبلية وعشائرية وإلغاء الأسس والمبادئ والتقاليد التي كانت تعتبر من الركائز الاساسية في الحفاظ علي علاقات التعايش السلمي بين المجموعات العرقية المختلفة في إطار التاريخ والحاضر والمستقبل المشترك لجميع أبناء دارفور في إطار السودان الموحد. إقترنت جميع هذه السياسات، بتأجيج النعرات القبلية التي إنتهت إلي المواجهات المسلحة بين بعض أبناء القبائل كنتيجة مباشرة لسياسات التقسيم وإنشاء الكيانات الجديد. • السياسات المذكورة ساهمت في ظهور الحركات المسلحة نتيجة للأسباب الأتية: * أصرار حكومة الإنقاذ علي عدم الإعتراف بالحقوق والمطالب المشروعة لأبناء دارفور. * وأعلانها المشهور بأن السبيل الوحيد لنيل هذه الحقوق هو حمل السلاح دون سواه من الخيارات. * تجاهل حكومة الإنقاذ مطالب ضحايا الإعتداءات المتكررة من قبل المليشيات العربية بضرورة توفير الحماية للقرى والممتلكات وتقديم المجرمين للعدالة، لم يترك لبعض أبناء دارفور خياراً آخر غير حمل السلاح بغرض حماية القرى والممتلكات من الإعتداءات المتكررة من جانب المجموعات العربية المسنودة من جانب الحكومة. * إعتماد حكومة الإتقاذ على الخيار العسكري لمعالجة الأوضاع بديلاً للحوار إلى جانب تسليحها للقبائل المتوالية معها أدى إلى تفاقم الوضع الأمني في دارفور وإلى إستفحال الكارثة الإنسانية الراهنة. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B
سجلت الميدان زيارة ميدانية لمراكز ايواء النازحين الجديدة بمدينة بربر، التي تم ترحيلهم اليها بعد القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم ولاية نهر النيل، الذي وجه ببدء العام الدراسي. كان النازحون يستغلون عدد من مدارس المدينة للإيواء، وقد توزعت مراكز الايواء الجديدة في كل من مدرسة الراجحي ومدرسة الفجر والمدرسة الصناعية، وهي مدارس سبق أن تمت تصفيتها لأسباب مختلفة، وباستطلاع النازحين تلخصت قضاياهم في : - أن تم ترحيلهم للمراكز الجديدة دون أن يتم تجهيزها من النواقص التي تخص المراكز الجديدة، التي كانت مهملة لفترة من الزمن، وكنموذج أحد هذه المراكز هو مدرسة الراجحي الأساسية المتصدعة، الشئ الذي أدى سابقاً أولياء أمور التلاميذ للمطالبة برفضها ومناهضتها بالاحتجاج وتنفيذ موكب شهير من داخل المدرسة وحتى رئاسة المحلية. الآن يعاني النازحين من نفس مشكلة التصدع، اضافة الى العيوب الهندسية للحمامات وشبكة الكهرباء المتعطلة في بعض الأجزاء، اضافة الى شبكة المياه التي عانى منها النازحين الى أن تمكنوا من توصيل بعض خطوطها بنفسهم. - توجد معاناة من النقص الحاد للأسرة، وعلمت الميدان أن هناك ثمانية أسر تتكون من حوالي 40 فرد بطرفهم 10 أسِرّه فقط، وحتى العدد القليل من الأسرة بدون مراتب ( هبابي ). نفس النقص نجده أيضاً في البطاطين والناموسيات كما يعانون من انعدام صحة البيئة. أما بالنسبة للمساعدات الغذائية علمت الميدان أن إعانات غير منتظمة تأتي من الرعاية الإجتماعية ورئاسة المحلية، كما تصلهم إعانات أخرى من بعض الخيرين بالمدينة. وبالاتصال بالهلال الاحمر فرع بربر الذي سبق أن قدم بعض المساعدات، علمت الميدان أن الهلال الاحمر تحصل على مجموعة من المساعدات تشمل مواد غذائية وصحية وبطاطين وأواني مطبخ سيتم تسليمها لمراكز الايواء مطلع الاسبوع. أسئلة مهمة لماذا أصدرت حكومة نهر النيل قرارها السياسي وليس المهني بفتح المدارس دون أي استعداد للعام الدراسي، لا من حيث توفير الكتاب ولا الكوادر المؤهلة خاصة في المرحلة المتوسطة لمواد الرياضيات والانجليزي والعربي، ودون تحضير البيئة المدرسية وتسديد استحقاقات المعلمين المالية؟. لماذا تم ترحيل النازحين دون تجهيز مراكز الايواء البديلة ؟. لماذا لم تهتم رئاسة المحلية والرعاية الإجتماعية بتوفير متطلبات مراكز الايواء بشكل منتظم ؟.
الجريمة الآخيرة في مدينة الفتيحاب مربع 4 والتي أودت بحياة الزوج والزوجة وشقيقتيها، وإصابة الابناء إصابات بالغة، والتي حدثت نتيجة انفجار قذيفة في منزلهم.. وكانت مدينة الفتيحاب قد استغاثت من الحصار الجائر المفروض عليها والذي أدى الى انعدم الغذاء والدواء وانقطاع الماء والكهرباء، بل والاخطر من ذلك عدم السماح للمواطنين بمغادرة المنطقة.. هذه الجريمة تبعتها أخرى بالسوق المركزي الخرطوم، حيث اطلقت القذائف على المواطنين باعة ومتسوقين، بينهم نساء واطفال جاءوا من أجل توفير قوت يومهم في هذا الواقع.. حيث خلف الاعتداء الغاشم عشرات القتلى والجرحى وكأن ذلك جاء عقوبة لهم على سعيهم للحياة.. هذه الجرائم وقبلها جرائم دارفور وكردفان والتي صار المدنيين ضحاياها بصورة واضحة قد تجاوزت ما يسمي بالعشوائية والخطأ في توجيه القذائف، الى القصد والاستهداف المتعمد لحياة المواطنين. يتم ذلك من قبل الطرفين، في سعيهم لفرض التراجع على الحركة الجماهيرية السودانية، والتي في وعيها وتنظيماتها السياسية والاجتماعية، ظلت ترفض وتقاوم الانظمة العسكرية والاستبدادية بقواها السلمية.. فرض تراجعها وقبولها بالواقع، وهم لا يدركون أن شعبنا لا يقبل الهزيمة تحت مسمى الواقعية السياسية... إن جذوة ثورة ديسمبر المجيدة مازالت متقدة، وأن نهوضاً جماهيرياً واسعاً سوف يسقط القوى العسكرية الغاشمة.. تأكيداً لشعار التنظيم امضى سلاح، ندعو الي تنظيم الجماهير في الداخل والخارج للتصدي لهذا الواقع وهزيمته... وحتماً سوف تنتصر ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty.[/B]
- لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. - الحزب الشيوعي السوداني.
تصريح صحفي مشترك:
الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب العسكر للثكنات والجنجويد ينحل ...
استجابة للطلب المقدم من لجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري، انعقد بالأمس الموافق يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023م، اجتماع أرضي مشترك، جمع ممثلين للجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، مع ممثلين عن الحزب الشيوعي السوداني. ناقش الاجتماع الرؤية السياسية لإنهاء الحرب المقدمة من لجان مقاومة والقوة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، وفي هذا الإطار: - أكد الاجتماع على أن الطرفين ينطلقان من قاعدة مشتركة تهدف وتعمل على تحقيق أهداف وشعارات الثورة. - كما أن الطرفان لا يتوقفان عند إيقاف الحرب فقط، بل يرميان إلى إنهاء الحرب في السودان عن طريق معالجة الأسباب والجذور التاريخية للأزمة العامة، وأنهما يتبنيان برامج اقتصادية اجتماعية تسهم في إحداث تغيير جذري أساسه توسيع وتعميق الديمقراطية على مستوى القواعد الشعبية، وتستطيع من خلاله جماهير شعبنا تأسيس سلطتها الشعبية عبر وضع البرنامج الاقتصادي البديل الذي يحقق لها المشاركة الفعلية في إدارة شأنها المحلي والولائي صعوداً إلى المستوى المركزي وتمكين الجماهير صاحبة المصلحة في التغيير، والتي تنتج الثورة من بناء السلطة المدنية الديمقراطية. • يؤكد الطرفان على وحدة قوى الثورة من أجل: 1- بناء الجبهة المدنية القاعدية؛ بالداخل من القوى الحية صاحبة المصلحة في التغيير وكل القوى السياسية الوطنية والمدنية المتمسكة بأهداف الثورة واستردادها لإنهاء الحرب التي فرضتها القوى المضادة للثورة على الشعب السوداني، من أجل إعادة وضمان هيمنتها على السلطة ونهب موارد البلاد وثرواتها والمحافظة على مصالحها ومصالح حلفائهم الإقليمين والدوليين. 2- إدانة وتجريم طرفي الحرب من (جنرالات اللجنة الأمنية ومليشيا الدعم السريع "الجنجويد")، وداعميها من الفلول وقيادات النظام البائد وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، ومناهضة ومقاومة كل الحلول التي ترمي لإعادتهما للمشهد السياسي من جديد عبر شراكة دم جديدة. 3- إعادة هيكلة القوات المسلحة وضمان مهنيتها وقوميتها والتزامها بمهامها في حماية الدستور والدفاع عن الحدود والسيادة الوطنية. 4- حل مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) وجميع المليشيات بما فيها كتائب الظل والدفاع الشعبي والأمن الشعبي، ومحاسبتهم على كل جرائمهم والاقتصاص للشهداء وضحايا الحرب. 5- المحافظة على سيادة ووحدة السودان ومحاربة كل الاتجاهات العنصرية والجهوية والقبلية. 6- التوجه نحو الجماهير في الأقاليم لبناء التحالفات القاعدية لقوى الثورة. 7- وأخيراً تم التأكيد على أهمية وضرورة وحدة قوى الثورة حول برنامج ورؤية واحدة والاتفاق على مواصلة اللقاءات لإكمال المناقشة.
ما معنى هذا الصمت الذي لا ينتهي برغم حوجتنا الصراخ !!!! وصل الحال الى نقطة اللاعودة وبان نشاف ماعون نظام الجبهة الاسلامية من اي حلول غير مزيدا من الضغوط على المواطن في كل موارد أكل عيشة وحتى حلولهم الوقتية لمشاكل الوطن الاقتصادية مرتكزها الأساسي المواطن .لا شيء يتراءى في الافق مزيدا من الفقر والعوز وقلة الحيلة الموظف برغم شحاح راتبه عسر عليه ان يسحبه والمزارع برغم انتاجه في عسرة من ان يبيعه وكذلك التاجر والراعي والعامل البسيط. المواطن اصبح في دوامة البحث اليومي عن الخبز والمحروقات والنقود والخطر القادم الدواء. نظريا كل شروط الثورة متوافرة على أرض الواقع فعلام هذا الصمت الرهيب!!!! نحن في الحزب الشيوعي السوداني منطقة سنار نتبنى خط الخروج الى الشارع الغير مربوط بزمان او مكان وسنفعل دور لجان المقاومة وسنبذل كل جهدنا لتنظيم و دعم كل من آمن بخط الثورة وفي نفس الوقت ندعو جميع الشعب السوداني للتعبير عن رفضهم للذل والإهانة من النظام بجعل يوم 16/17/ شهر ديسمبر الجاري ايام الهتاف ضد صفوف الذل والإهانة في كل انحاء السودان لكل عمال وموظفي و زراع وتجار وطلبة الجامعات والمدارس والمعلمين وكل الشعب السوداني. الهتاف وسيلة وليس غاية وغايتنا هدير الجماهير وثورة نرجع به وطننا من غيابه وامته للحمتها و قطاعاته المنتجة لانتاجها والمقهورين لحريتهم. جماهيرنا الاوفياء طال ظلام هذا النظام التعيس الذي فقد كل مشروعيته التي هي في الاساس مفقودة والان يترنح مسنود بإجهزته القمعية ولكن تماسكنا سيقهرهم ويرعبهم ويفكك قوتهم الباطلة. نهيب بكل جماهير الوطن ان تستجيب لهذا الهتاف الحر الذي سيمكن عودة الشعب توحده .لا تخدعكم وعودهم الكاذبة فاقد الشيء لا يعطيه فقدوا كل شيء حتى كرامة الوطن فاصبحوا يتسولوا ويرتزقوا من جماجم ابناؤنا في اليمن ويتسولوا على موائد المخابرات العالمية. اغتنوا لانفسهم وافقروا الوطن بفسادهم وشرههم للمال والسلطة. جماهير شعبنا تنادوا جميعا لانجاح هذا الهتاف الحر لم يبق لنا غير كرامتنا فالنجعلها ثورة كرامة قبل الخبز.
تواترت الانباء أخيراً أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات علي كل من صلاح قوش ومحمد عطا (مديري جهاز مخابرات الإنقاذ السابقين)، لدورهما في زعزعة استقرار السودان، الي جانب طه عثمان الحسين (رجل البشير السابق) لدوره في الدعم السريع، وكانت قبل فترة قد فرضت عقوبات على (كرتي) عراب الحرب الدائرة الآن .. كما تواترت الأنباء أن من ضمن البنود التي أدت الي انهيار مفاوضات منبر جده الأخيرة بند إعادة اعتقال المطلوبين للعدالة من نظام الإنقاذ.. رغم هشاشه العقوبات وعدم مواكبتها لحجم الجرائم المرتكبة، الا أن الافلات من العقاب ظل سمة دائمة في الصراع السياسي في السودان، وتحول من ظاهرة الي صفة لازمت الصراع السياسي... إن ثورة ديسمبر المجيدة وهي تتصدي للقضايا الحيوية التي تواجه الوطن في الحرية والسلام والعدالة، ظلت تواجه قضية الافلات من العقاب، والتي ستظل واجباً ومهمة من ضمن مهام استرداد الثورة وهزيمة فلول النظام السابق في طرفي الحرب.. لقد ظل التلكؤ والافلات من العقاب وعدم المحاسبة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من عناصر نظام الإنقاذ في دارفور دون أي إجراءات في المحكمة الجنائية الدولية، جرائم فض الاعتصام، والاغتيال والتعذيب للثوار، دون العقاب اللازم حتي الآن، وظلت أنظمة نظام الإنقاذ باقية ولن تتصدى للانتهاكات، ومازالت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب باقية حتي الآن، حيث يمارس القتل والتعذيب خارج القانون ويتخذ طابعاً عرقياً...لا توجد محاكم ولا شرطة للقبض علي المجرمين... إن ما يجري الآن في لجنة جنيف يوفر الادلة الكافية الدالة على الجرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب واعمال إبادة جماعية... نحن في الحزب الشيوعي نؤكد على ضرورة الكشف عن المتورطين وملاحقتهم، حيث أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها العفو، إن التصدي للمجرمين هو السبيل لبناء وطن حر ديمقراطي تسوده العدالة و السلام ... ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
لقاء الاستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور مع الأمين العام للأمم المتحدة في السابع من ديسمبر، والذي تناول الازمة السودانية. اكد على انهاء الحرب الدائرة الآن كأولوية قصوي، حماية المواطنين، تفعيل وتوسيع قرار الامم المتحدة حول حظر السلاح في دارفور، التأكيد علي اهمية عدم الافلات من العقاب.. الي جانب انعقاد الدورة غير العادية لجمعية لرؤساء الدول والحكومات التابعة للايغاد، وهي تواصل مناقشة القضايا الإنسانية والسياسية ومسيرة منبر جده. والبيان السعودي الروسي المشترك. جميعها تأتي ضمن معالجات أزمة الحرب في السودان. ...رغم تأكيدنا علي اهمية وضرورة العامل الخارجي في مساعدة شعبنا ،الا أن الصراع المسلح بين الطرفين مازال قائماً، ومازالت جرائم الحرب في الابادة الجماعية والتطهير العرقي. وإدارة المعارك داخل الأحياء السكنية والذين ضحاياها النساء والأطفال والمدنيين عموماً تؤكده الاحداث الأخيرة، الي جانب مظاهر الحصار والتجويع وغياب الخدمات وتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وازمة النزوح والنازحين. كل ذلك يؤكد أن جماهير شعبنا هي المستهدفة. رغم المبادرات والبيانات الداعية لوقف الحرب، الا إننا نؤكد أن العامل الداخلي والقاعدي عبر التصعيد الجماهيري الواسع يظل العامل الحاسم لوقف الحرب، وأن طرفي الحرب ليست لهم الإرادة ولا المصلحة في إيقاف الحرب. وأن معركتهم الأساسية هي الارتداد على ثورة ديسمبر المجيدة اهدافاً وشعارات، وسيظل العامل الخارجي محكوم بالتوازنات والمصالح.. إن ثورة ديسمبر المجيدة بعمقها وتصديها دفاعاً عن مصالح الوطن والشعب، قد ادخلت القوي المضادة للثورة في طرفي الحرب في ازمتها الحالية المعبرة عن فشل مشروعها السياسي والاقتصادي القمعي الاستبدادي الطفيلي. والذي انعكس انحطاطاً في محاولات استقطاب الدعم عبر تقديم التنازلات الماسة بالسيادة الوطنية والمناورات الساذجة، مما ادخلها في نفق مظلم ،وقاد الي انكشافها أمام الشعب.. نحن في الحزب الشيوعي السوداني ندعو جماهير شعبنا في قواه السياسية والنقابية والاجتماعية وفي لجان مقاومة السودان الي تكثيف نشاطها الداخلي والقاعدي، للتصدي لاستنهاض حركه جماهيرية واسعة من أجل وقف إطلاق النار على طريق استرداد الثورة وهزيمة فلول النظام. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
• غوتيرش وصالح محمود: إنهاء الحرب أولوية قصوى. • الأمم المتحدة: أكثر من 12 ألف شخص قتلوا منذ بدء القتال. • أوتشا: نحو 6.6 مليون شخص فروا من منازلهم. • الامم المتحدة: الدعم السريع تعتقل أكثر من 700 شخص في منطقة أردمتا، بينهم 80 طفلاً.
ندى رمضان
الميدان 4134،، الأحد 10 ديسمبر 2023م.
على الرغم من مرور سبعة اشهر على حرب الجنرالات، الا أنه لاجديد سوى اعتصار الآلم الذي يأتي نتيجة الجرائم والفظائع الكبرى التي ترتكبها القوات المتصارعة (الجنجاعسكر) في حق المواطنين، حيث تتفنن قوات المليشيا في شتى أنواع الانتهاكات والممارسات الوحشية غير المسبوقة واللا انسانية، من القتل والتهجيرالقسري للمواطنين في المدن وحتى معسكرات النازحين، بالإضافة لنهب الممتلكات وإهانة الكرامة الانسانية والتعذيب والاحتجاز، والحرمان المتعمد من المياه والغذاء والرعاية الصحية، وآخيراً القذف المتعمد لمنازل المواطنين بواسطة الجيش، في انتهاك صارخ لايقل عن اعمال الابادة طبقاً لمراقبون. وبحسب متابعات (الميدان)، تعيش دارفور ومنذ عقدين كارثة إنسانية تعد الأكبر بعد الحرب الأهلية في جنوب السودان، من جرائم متنوعة، جرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقي، قتل، اغتصابات بمعدلات أعادت إلي الأذهان ما جرى في الاعوام الاولى من الحرب والابادة الجماعية في دارفور. وفي ظل تلك الانتهاكات طالبت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، القوى المدنية الديموقراطية الوطنية الى توحيد موقفها، وأن تتدارك الموقف وتتصدى لمسؤوليتها تجاه الشعب ووحدة بلادها، والعمل داخلياً وخارجياً لوقف الحرب وإدارة الأزمة السودانية بطريقة تجنيب البلاد خطر التفتيت والانفصال، الذي سيكون بداية لأزمات جديدة، لم يستبعد المراقبون، أن تكون شرارة وتمهيد لوضع مقترح انفصال إقليم دارفور في مائدة الحوار وتقديمه كحل لوقف الحرب في سيناريو شبيه بتجربة انفصال الجنوب. وفي خطوة لاقت ما ذهبت اليه تنسيقيات ولاية الخرطوم قام رئيس هيئة محامو دارفور وسكرتير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي السوداني، وفي رئاسة الأمم المتحدة في نيويورك بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، للتداول حول أهمية تدخل الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب كاولوية قصوى، في ظل الفشل المستمر لكل جولات المفاوضات في منبر جدة، وعجز الاتحاد الأفريقي وآلية ايقاد في احتواء الأزمة، وتطرق اللقاء الي أهمية حماية المدنيين من خلال حظر الطيران للحد من القصف الجوي ضد المدنيين وتفعيل قرار الامم التحدة حول حظر السلاح في دارفور وتوسيع التفويض ليشمل كل السودان مع محاسبة كل الدول التى تزود أطراف الحرب بالسلاح، وتم التأكيد مع الأمين العام على أهمية عدم الافلات من العقاب من خلال إنشاء لجنة دولية للتحقيق تكون تابعة لمجلس الأمن، بالتنسيق مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بغرض إحالة الجرائم في السودان منذ ١٥ أبريل الي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وما يزيد من قتامة المشهد ما اعلنته الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا منذ بدء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي، وتحدثها عن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم. وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان (أوتشا) في تقرير أن نحو 6.6 مليون شخص فروا من منازلهم ولجأوا إلى داخل البلاد وخارجها، وأن السودان يضم أكبرعدد من النازحين وأكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم ويمثل الأطفال نصف سكان البلاد. وبحسب التقرير، أن أكثر من( 12.190) شخصاً قتلوا منذ اندلاع القتال في أبريل الماضي، بما في ذلك (1.300) شخص قتلوا في الشهرين الماضيين. وسجلت اوتشا انخفاضاً بنسبة 10 في المائة في المعارك، وانخفاضاً بنسبة 38 في المائة في الانفجارات وأعمال العنف عن بعد في السودان. وذكر تقرير الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع تعتقل أكثر من 700 شخص في منطقة أردمتا بولاية غرب دارفور، بينهم 80 طفلاً، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إطلاق سراحهم، وافادت التقارير أن أوضاع المعتقلين مزرية. وقال مكتب الشؤون الإنسانية بالسودان إن الشركاء الدوليين في مجال العون الإنساني، استطاعوا الوصول إلى نحو 4.5 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد وتقديم المساعدة المنقذة للحياة. وأفاد التقرير الأممي بأن خطة الاستجابة تتطلب 2.6 مليار دولار أميركي لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 18.1 مليون شخص في حاجة ماسة إليها حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه لم يتم تمويل النداء إلا بنسبة 38.6 في المائة، أي نحو 989.3 مليون دولار حتى الخميس.
منو الفي الدنيا ما فاكر شوارع الثورة جيابة شنو البمنع شمس باكر تظاهر ناس وإضرابها مجرد فرض يا قاصر وإرادة الشعب غلابة
جماهير شعبنا الثائرة : فى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر من العام 2018، تداعت جموع ثوار النيل الأزرق مشعلة فتيل نيران ديسمبر، لينداح هدير الثوار حتى عطبرة عمال الحديد والنار ليعم فجر الخلاص كل مدن وقرى السودان، كنساً لنظام المؤتمر الوطني الممثل لجبهة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة، كنساً الى مزابل التاريخ لتبدأ فصول مؤامرات الثورة المضادة في تلاقي وتلاقح مع إنتهازيي التغيير الشكلي مجموعة الهبوط الناعم، لتتم فرملة طوفان التغيير الجذري وقطع الطريق عليه بإنقلاب اللجنة الأمنية للنظام المباد في 11 أبريل 2019، ليتمخض عنه الإنقلاب الثانى بأفدح جرائم العصر الحديث بفض إعتصام القيادة العامة بوحشية لا تمت للإنسانية بصلة ليعلن قائد الانقلاب وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير ( قحت ) وتلجمه قوى الثورة بطوفان بَشري أرعد فرائضهم في 30 يونيو 2019، ليعودوا ملهوفين متدثرين بمكر الثعالب لحوار تلقفته قوى التغيير الشكلى لتستمر خيبات من فاوضوا معسكر الثورة المضادة ممثلة فى الآتى:- - وثيقة دستورية معيبة. - حكومة مدنية هزيلة لم تلبي طموحات الثورة والثوار. - إتفاق سلام جوبا المشئوم. ليأتي إنقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر من العام 2021 كقاصمة الظهر والذي فيه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالهجوم المخطط والممنهج لقتل المتظاهرين حتى بلغ عدد الشهداء 126 شهيداً. جماهير شعب النيل الأزرق المصادمة : تمر علينا ذكرى ثوره ديسمبر المجيدة وحرب الـ15 من ابريل بين جنرالات اللجنة الامنية للنظام البائد للهيمنة والتسلط على شعبنا والتآمر على مكتسباته لتصفية وقطع طريق ثورة التغيير الجذري وتطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة. فبعد ثمانية اشهر من بوم الخراب تشرد الملايين مابين نازح ولاجئ والآف القتلى من المدنيين العزل وتعطل الإنتاج والخدمات الاساسية ووضع انساني بالغ التعقيد بسبب استمرار القتال والعنف والإنتهاكات وعدم صرف مرتبات ومعاشات المواطنين والنهب المنظّم وغياب مؤسسات التعليم والعلاج وتكلفة النزوح الباهظة الماديّة والنفسيّة وفشل المنابر والقوى الاقليمية في إيجاد هدنة لصالح المدنيين وإدخال المساعدات. * تحرّكات قوى الظلام من فلول النّظام البائد في المؤسسات والأحياء والتجمّعات بحرّية تحت غطاء ومظلّة السلطة الإنقلابيّة القائمة. * الإعتقالات المستهدفة لقوى الثورة من قبل الإستخبارات العسكريّة لطرفي الصراع إلتفافاً على شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومحاولة محوها من ذاكرة الشعب سعياً لإسترداد سلطة إقتلعتها جماهير الشعب السوداني وهزمت مشروعهم المدمّر للوطن. جماهير شعبنا الباسلة : إن صمود القوى الثورية صاحبة المصلحة في التغيير تقطع طريق الإستقطاب لطرفي الحرب وفلول الظلام. ووحدة قوى الثورة في الداخل تقفل باب المساومات والمؤامرات. لذلك نحن في الحزب الشيوعي السوداني منطقة النيل الأزرق ندعوا ونقف صفاً واحداً مع كل القوى الثورية صاحبة المصلحة في التغيير الحقيقي والجذري لبناء أوسع جبهة لإنهاء الحرب في السودان وإستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق تطلعات وأحلام شعبنا في بناء وطن خيّر ديمقراطي تحقيقاً لشِعاراته في الحرية والسلام والعدالة.
جبال النوبة : مئات الالاف تحت حصار الجوع وغياب العون والخدمات
تقرير: أمين رمضان.
الميدان 4136،، الخميس 14 ديسمبر 2023م.
يعاني مواطنو المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية قيادة الحلو بجبال النوبة من أوضاع إنسانية حرجة. وكشفت المنظمة السودانية للإغاثة وإعادة التعمير (سارا) التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان، قيادة الحلو المعنية بشئون النازحين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية عن استضافتها ل (131.682) مواطنا فروا اليها من الخرطوم ومدن أخرى بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم في 15ابريل الماضي. وبحسب منظمة سارا فإن كل هؤلاء لديهم احتياجات إنسانية ملحة جداً هي المواد الغذائية، والدواء وتوفير مصادر مياه الشرب إضافة إلى المسكن. وأشارت المنظمة إلى ان (86.886) شخصا وصلوا إلى محليات هيبان، ام دورين، توبو، غرب كادوقلى، تلودى والريف الشرقي. بينما وصل (44796) آخرين إلى محليات هبيلا، السنوط، لقاوة، الدلنج، ابوجبيهة، ويرنا، العباسية ورشاد. وكشف احمد الناجي محافظ محلية تلودى جانب الحركة عن أوضاع إنسانية بالغة التعقيد تواجه حوالي (70) ألف شخص في مناطق سيطرتها بالمحلية. وأوضح الناجي إن مناطق حجر بيئة، الدكة وكدبارا التابعة لوحدة إدارية ام دحيليب بمحلية تلودى تعاني من نقص حاد في الأغذية. وارجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في عدد النازحين القادمين من المناطق التي تشهد معارك بين الجيش والدعم السريع. وقال فشل الموسم الزراعي لهذا العام نتيجة لقلة الأمطار وتزامن الموسم مع اندلاع الحرب في الولاية إضافة الى افة الجراد التي غزت المنطقة يفاقم المعاناة الانسانية للفارين من الحرب، منبها إلى ندرة السلع الأساسية في المنطقة بسبب انقطاع الطرق جراء الحرب، الأمر الذي ضاعف من أسعارها. وقال مصدر لراديو دبنقا إن سكان مناطق سيطرة الحركة الشعبية بالريف الشرقي والجنوبي لكادوقلى يعانون من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وأوضح إن تلك المناطق تعاني من نقص حاد في الغذاء والأدوية، خاصة في الريف الجنوبي، مشيرا الى إن توقف أسواق السلام التي كانت تغذى تلك المناطق بالسلع الأساسية أثر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية. محليات الدلنج الكبرى (الدلنج، هبيلا ودلامي): شهدت مدينة الدلنج خلال هذا الاسبوع استقراراً أمنياً واضحاً بعد المواجهات الأخيرة بين الجيش الشعبي والدعم السريع التي خلفت عدد من الضحايا ونزوح كبير للمدنيين: مدينة كادوقلى: تشهد مدينة كادوقلى عاصمة ولاية جنوب كردفان اوضاعاً انسانية كارثية. وكشفت سيدة تحدثت لراديو دبنقا من كادوقلي عن شح كبير في الذرة التي تعتبر المحصول الاستراتيجي في المنطقة، حيث يعتمد عليه أغلب سكان المنطقة في الغذاء. وأوضحت ان أغلب الاسر لا تستطيع تتناول وجبتين في اليوم، كما وأشارت الى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية التي تأتي من دولة جنوب السودان عبر سوق النعام الحدودية، حيث بلغ سعر الملوة (3) ألف جنيه، حيث لا تستطيع اغلب الاسر شرائها، خاصة مع توقف الرواتب لعدة أشهر. نازحو كادوقلى: يعيش آلاف من نازح بمدينة كادوقلى أوضاع إنسانية كارثية. وقال مصدر لراديو دبنقا إن المدينة بها ثلاثة فئات من النازحين هم النازحون الى المدينة بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم والأبيض واغلبهم مستضافين مع اسر في احياء المدينة، النازحون من أطراف كادوقلى بسبب الحرب بين الجيش والحركة الشعبية وهؤلاء تستضيفهم مراكز الايواء في المدارس إضافة الى نازحي مدينة لقاوة المستضافون في المجمع شمال المدينة. وكشف المصدر عن أوضاع إنسانية متردية يعشيها النازحين بمختلف الفئات، حيث لم تصلهم أي مساعدات إنسانية منذ وصولهم الى المدينة عدا نازحي لقاوة الذين تلقوا القليل من المساعدات. واوضح إن سكان ونازحي المدينة يعانون على حد سواء يعيشون أوضاع صحية حرجة بسبب النقص الحاد في الادوية، خاصة الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكرى، وأشار الى إن أغلب المرضى يتحصلون على الادوية من السوق السوداء وبأسعار باهظة. المحليات الشرقية: كذلك يعيش سكان المحليات الشرقية من ولاية جنوب كردفان (قدير، رشاد، التضامن ابوكرشولا والعباسية) أوضاع إنسانية وأمنية حرجة. وقال مصدر لراديو دبنقا من مدينة رشاد إن سكان محلية رشاد يعيشون أوضاع اقتصادية متردية على الرغم من توفر السلع الأساسية في الأسواق. وأوضح إن السلع المتوفرة في الأسواق باهظة الثمن لا يستطيع أغلب المواطنين شرائها وذلك لانعدام السيولة. وأشار كذلك الى تردي مريع في الأمن في المحليات الشرقية. وأرجع ذلك الى الأسلحة والذخائر التي دخلت المنطقة بكميات كبيرة مع بداية الحرب، وأشار الى حوادث نهب وقتل شهدتها المنطقة راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء. وكشف عن استضافة المحلية حوالي (600) اسرة فرت الى المحلية بسبب الحرب في الخرطوم والأبيض. وذكر المصدر ان التحدي الأكبر الذي يواجه النازحين هو نقص الغذاء والدواء. تسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو على المناطق الجنوبية من جبال النوبة منذ العام 2011 وتتخذ من مدينة كاودا عاصمة لها، ويعيش في المنطقة حوالى مليون نسمة حسب تقديرات الحركة. (نقلا عن راديو دبنقا).
التغيير الجذري: محاسبة المجرمين علاج جذري لإشكالات تواجد المليشيا.
الميدان 4137،، الأحد 17 ديسمبر 2023م.
أكد تحالف قوى التغيير الجذري التزامه بالعمل مع قوى الثورة لبناء سلطة الشعب، وتطبيق كل أهداف الثورة، ومن أجل منع التطبيع مرة أخرى مع وجود المليشيات، وبالأخص مليشيا الجنجويد الارهابية. جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة لاندلاع لثورة ديسمبر المجيدة. وجدد التحالف تأكيده على محاسبة كل من ساهم في انشاء مليشيا الجنجويد وشرعنتها ودعم وجودها وتمكينها. وأكد ان المحاسبة وضمان عدم افلات المجرمين من العقاب هدف أساسي لأي مساع للعلاج الجذري لاشكالات تواجد المليشيات المدعومة من الدولة، وهو خط الدفاع الاساسي ضد اعادة تجاربها المريرة. وقال أن مسألة معالجة احترافية ومؤسسية القوات المسلحة ذات العقيدة والفلسفة الوطنية، وخضوعها لسلطة الدولة المدنية وابعاد قادتها عن الانتماءات السياسية وابعاد المؤسسة عن العمل السياسي والتجاري، واجبات رئيسية في مسار منع تواجد وتفريخ المليشيات الموازية. واشار الى ان المحاسبات على جرائم تحويل الجيش لقوات خاصة بالتنظيم، واغراق قادته بالأعمال التجارية، وتحويل المؤسسة لمؤسسة تجارية، هي الأساس لاعادة بناء جيش وطني تابع للدولة المدنية وخاضع لسلطة الشعب. وأوضح رغم استخدام المتسلطين علينا من جنرالات وعملاء ومحاور، لكل اسلحتهم في سبيل تمكين سلطتهم، سلطة النهب والتبعية، الا اننا مازلنا في صفوف شعبنا، نناضل وننتصر، ننتصر بافشال تلك المخططات، وننتصر بأننا مازلنا على دربنا الثوري والمضاء بالشهداء. ودعا القوى الثورية، للانتظام وبناء التحالفات القاعدية ضد السلطة وضد الحرب، وملأ الشارع بالهتاف الثوري. وأشار الى مرور خمسة سنوات من عمر الثورة، وفي كل يوم تثبت التجربة ان جماهير شعبنا لم ولن تنكسر، وان الشعب عصي على الهزيمة. وأضاف، ظل الشعب يقاتل سلطات الاسلاميين، وحلفائهم، والمصالح التي تختبئ خلفهم، لم يكل فيها الشعب، ولن يمل ولن ينحني. وقال تحالف التغيير الجذري، ان المسار الذي اختطه الشعب في مقاومة السلطة المتلونة، من انقلاب صوري لسلطة اتفاق سياسي ثم سلطة انقلابية وصولاً لسلطة حكومات الحرب، مسار ثوري بامتياز. وأضاف، نجح شعبنا حتى الآن في كسر كل التكتيكات التي استخدمتها السلطة لإعادة تمكين نفسها، وابعاد الثوار عن مطالبهم، أو كسر شوكتهم، ولكن هيهات.
1 من قضايا الثورة المهمة التي تم تأجيلها الإصلاح الأمني والعسكري، بما فيها الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات المسلحة، وقيام الجيش القومي المهني، ومعلوم أن التأجيل حسب تجربة الوثيقة الدستورية 2019، تعني تجاهل هذه القضية أو عدم الرجوع إليها. لكن الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه البرهان وحميدتي من السلطة الانقلابية، كرّس وجود الدعم السريع كما في الآتي: - في ( 4- 2) جاء أن الدعم السريع ضمن الأجهزة النظامية. - ضم قادة الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح وقادة الأجهزة النظامية لمجلس الأمن والدفاع القابض الفعلي على السلطة. - دمج الدعم السريع في القوات المسلحة. - قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى لقوات الدعم السريع. - في الوقت نفسه تحدث الاتفاق الإطاري عن جيش مهني قومي ملتزم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. - الاتفاق لم يتحدث عن ضم شركات الدعم السريع لولاية وزارة المالية مع شركات الجيش والأمن والشرطة. كل ما ورد أعلاه يعكس الاضطراب والربكة في الاتفاق بخصوص الدعم السريع، مما يشير إلى الاتجاه لتكريس مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة على وحدة البلاد وأمنها القومي، لما لها من ارتباطات بالخارج، إضافة لمشاركتها في مجزرة فض الاعتصام والانتهاكات والإبادة الجماعية في دارفور ، وفي انقلاب 25 أكتوبر، والجرائم والانتهاكات التي حدثت بعد الانقلاب. 2 معلوم أنه قبل ثورة ديسمبر أشارت قوى المعارضة والقوات المسلحة المهنية منذ وقت مبكر إلى خطورة تكوين المليشيات القبلية والأسرية خارج القوات النظامية، ولا سيما المرتبطة بدوائر أجنبية على وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها الوطنية. كانت معارضة هيئة الأركان للجيش السوداني للمليشيات في مذكرتها في فترة الديمقراطية الثالثة لحكومة الصادق المهدي التي أشارت فيها لخطورة تكوين قوات المراحيل أو المليشيات من قبائل المسيرية والرزيقات لمواجهة تمرد الحركة الشعبية. كما جاء في الميثاق السياسي لقوى "نداء السودان" لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية 2016": حل وتسريح الدفاع الشعبي ومليشيات الدعم السريع وجميع المليشيات التي أنشأها النظام ونزع أسلحتها- وضع ترتيبات أمنية لقوات الجبهة الثورة لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، وقومية القوات النظامية كحامية للوطن وسيادته. – انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة. – إلغاء قانون الأمن لسنة 2010. – والإلغاء الفوري لكل القوانين المقيدة للحريات". جاء في وثيقة إعلان الحرية والتغيير 2019: "إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس قوميتها، وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة. - تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور. - وعمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل. 3 أصبحت قوات الدعم السريع تتمدد بعد تقنين الوثيقة الدستورية 2019 لها كما جاء في الفصل الحادي عشر (1) "القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، وخاضعة للسلطة السيادية". هكذا نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدة في السياسة السودانية، حيث تزايد نفوذ مليشيات الدعم الذي اصبح لقيادتها مصالح طبقية، وارتباط بدوائر إقليمية وعالمية ونفوذ عسكري بعد إضعاف نظام البشير للجيش. يستحيل الحديث عن نجاح الفترة الانتقالية والوصول لأهداف الثورة في ظل وجود المليشيات، وقوات الدعم السريع التي ما عاد هناك مبرر لوجودها في ظل الاتجاه للسلام ووقف الحرب، وما ينتج عنها من ترتيبات أمنية تتطلب حلها، وجمع سلاحها في يد القوات المسلحة، وتكوين جيش البلاد القومي. بالتالي من المهم أن تواصل الحركة الجماهيرية نضالها من أجل قومية القوات النظامية فعلًا لا قولًا وحل المليشيات التي تشكل خطرًا على الفترة الانتقالية، وعلى وحدة البلاد، كما حدث في انفصال الجنوب، وفي بلدان أخرى بعد تفكيك جيوشها الوطنية (العراق، ليبيا، اليمن)، وخطورة مليشيات حزب الله في لبنان... الخ. 4 في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر انطلقت مواكب 13 ديسمبر التي دعت لها لجان المقاومة وقوى التغيير الجذري، والقوى الثورية رافعة شعار إسقاط الانقلاب والتسوية، وتوجهت للقصر، ورغم الاتفاق الإطاري تعرضت المواكب السلمية للقمع الوحشي للمرة الثالثة بعد التوقيع على الاتفاق!!، مما يؤكد أن الاتفاق ما جاء إلا لتصفية الثورة وإعادة إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية، والاستمرار في نهب ثروات البلاد وبيع أراضيها، كما في صفقة ميناء "ابوعمامة" الجديد المزمع قيامه على بعد 200 كلم من بورتسودان في غياب الحكومة الشرعية المنتخبة، مما يهدد ميناء بورتسودان وبقية الموانئ، والسيادة الوطنية، مما يتطلب مواصلة الثورة حتى إسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني. نجحت الثورة في إزاحة الديكتاتور البشير بعد ثلاثين عاما من التسلط والقهر والنهب، كما نجحت في يوم في الإطاحة بمجرمي الحرب في دارفور ابنعوف وكمال عبد المعروف، ولكن النظام الفاسد ما زال باقيًا، وكان رد الثوار هو الوجود في ساحة الاعتصام والشارع حتى التصفية الكاملة للنظام الإسلاموي الفاسد بشعار تسقط ثالث ورابع وخامس... الخ، حتى يروا بأعينهم اعتقال كل رموز النظام الفاسد ومعرفة مكان اعتقالهم، حتى يتم تقديمهم لمحاكمات، وحتى تسليم الحكم لنظام مدني ديمقراطي عبر فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تنفذ المهام التي تم الاتفاق عليها في ميثاق قوى "الحرية والتغيير"، ورفض أي انقلاب عسكري ، يعيد إنتاج النظام السابق والحلقة "الجهنمية" ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية – انقلاب... الخ، التي دمرت البلاد لأكثر من 60 عامًا بعد استقلال السودان. فضلًا عن رفض إعادة تجربة انتكاسة ثورة الاستقلال 1956، وثورة أكتوبر 1964، وانتفاضة مارس- أبريل 1985، وانتكاسة الفترة الانتقالية على أساس الوثيقة الدستورية المعيبة التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر الذي وجد مقاومة باسلة لأكثر من عام، وجاءت التسوية علي أساس الاتفاق الإطاري كطوق نجاة له لإطالة عمره، كما يجري إغراق التسوية بفلول النظام البائد، لتكوين حكومة تقفز للانتخابات بالتزوير، وتواصل التفريط في السيادة الوطنية ونهب أراضي وثروات البلاد. 5 في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر وذكرى الاستقلال من داخل البرلمان، فلتنهض جماهير شعبنا في أوسع مشاركة جماهيرية في مواكب 19 ديسمبر في وجهة إسقاط التسوية وإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، ومحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وقيام الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني القومي الموحد، وضم شركات الدعم السريع والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، وتفكيك نظام 30 يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وتحقيق بقية أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
لم تتوقف مواكب المليونيات والاحتجاجات السلمية في كل مناطق السودان منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة في أغسطس 2019. تطورت مطالب الثوار من إصلاح مسار الفترة الانتقالية إلى إسقاط الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، ورفض الوثيقة الدستورية بتعديلاتها التي أسست لشراكة الدم، ورفعت الجماهير شعار (لا تفاوض، لا مساومة،، ولا شراكة) مع العسكر، وإعلان رفض أي إجراءات لشرعنة انقلاب المكون العسكري في المجلس السيادي بقيادة عبدالفتاح البرهان وبموافقة عبدالله حمدوك وبمساعدة من حلفائهما من الحركات المسلحة من أطراف اتفاقية جوبا، والقوى المدنية الرجعية والليبراليين الجدد المعادين للتغيير الجذري ومن المنسوبين لمنظمات المجتمع المدني ذوي الارتباطات بدوائر الرأسمالية العالمية، ومن رجال أعمال سودانيين ارتبطت مصالحهم بمطامع القوى الإقليمية والدولية في نهب موارد وثروات البلاد. توصلت الجماهير ومن واقع التجربة أن كل حكومات الفترة الانتقالية التي تكونت بموجب الوثيقة الدستورية لم تعبر عن مطالب الثورة ولا تملك الإرادة وليست لها مصلحة في تطبيق شعارات الثورة على أرض الواقع فلجأت إلى الالتفاف على قضايا التحول الديمقراطي وتجاهلت استكمال مستويات الحكم لأكثر من عامين واستعاضت عن المجلس التشريعي المعبر عن الثورة بمجلس تشريعي مخالف للمبادئ الدستورية والقواعد الديمقراطية في فصل السلطات، ورفضت تكوين المفوضيات المستقلة وإجراء الإصلاحات الضرورية في المؤسسات العدلية، كما رفضت إلغاء القوانين المقيدة للحريات وغير المتسقة مع المعايير الدولية بغرض تعطيل التحقيقات بخصوص المجازر والانتهاكات التي ارتكبها النظام المباد واللجنة الأمنية التابعة له، كما استعاضت عن مفوضية السلام بتكوين المجلس الأعلى للسلام بقيادة العسكر وهذا أمر مخالف لنصوص الوثيقة الدستورية المعيبة، وإبرام اتفاقية جوبا الثنائية والجزئية وتضمينها في الوثيقة الدستورية التي نصت على أن نصوصها تعلو على نصوص الوثيقة الدستورية مما أدى إلى نسف الوثيقة الدستورية نفسها. وتكوين المسارات المناطقية دون مشاورة أصحاب المصلحة من مواطني هذه المناطق. مما أدى إلى الرفض الواسع من الجماهير لهذه المسارات التي لن تحقق السلام المنشود ولن تؤدي إلى عودة النازحين واللاجئين إلى أراضيهم وقراهم لممارسة حياتهم الطبيعية بكرامة وبأمان. شهدت مناطق النزاعات في دارفور وشرق السودان اعتداءات وتوترات ومواجهات مسلحة أدت إلى قتل أعداد كبيرة من المواطنين العزل بعد حرق القرى وتدمير المحاصيل. هذه الاعتداءات تمت بصورة ممنهجة وبتخطيط من قوى منظمة تهدف إلى الاستيلاء على الأرض الخصبة ومواردها من المعادن التي يذخر بها إقليم دارفور مثال لذلك الهجوم على منطقة جبل مون وما حولها من مناطق أخرى في غرب ووسط وشمال دارفور. تتحمل حكومة عبدالله حمدوك هذه المسئولية بالكامل في التفريط في الحفاظ على أرواح المواطنين، وحماية السيادة الوطنية وتقديم التنازلات للميليشيات المسلحة وفي نهب ثروات الإقليم، وأغرتهم على مواصلة الاعتداءات عندما قامت بتعويض آل دقلو بملايين الدولارات نظير تخليهم عن مناجم جبل عامر التي استولوا عليها بقوة السلاح وباستخدام سطوة السلطة في عهد المخلوع عمر البشير. حكومة حمدوك مسئولة أيضًا عما يحدث الآن من تفريط في السيادة الوطنية متمثلة في السماح لشركات تتبع لميليشيات مسلحة تعمل بالتعاون وبشراكة مع دول إقليمية ودولية خاصة في حفرة النحاس وأم دافوق ومناطق أخرى من جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وشرق وشمال السودان. الأرقام المرصودة من جهات خارجية مختلفة تؤكد أن كمية صادرات الذهب السوداني أقل بكثير من الكميات المسجلة رسميًا في الداخل، الأمر الذي يؤكد أن كميات كبيرة من الذهب يتم تهريبها بطرق مختلفة. هذا يفسر تكالب بعض الدول والمؤسسات المالية العالمية في مساندة الانقلاب والاتفاق السياسي المبرم بين البرهان وحمدوك وفرض الشراكة على الشعب السوداني. تواصل قوى الهبوط الناعم ووكلاء دوائر الرأسمالية العالمية في الداخل محاولاتهم في اختراق قوى الثورة الحية وتفتيت وحدتها عن طريق الاستقطاب وزرع الشقاق بينها وبين القوى السياسية الثورية تارة وتارة أخرى الترويج لهيكلة لجان المقاومة بصورة عمودية وبناء قيادة رأسية يسهل السيطرة عليها وتفريغها من محتواها الثوري بديلًا عن العلاقة التنسيقية المجربة والتي أثبتت نجاحها وفعاليتها طوال فترة الثورة. وفي ذات الاتجاه طرحت بعض مكونات قوى الحرية والتغيير مشروع سياسي لما تبقى من الفترة الانتقالية دعمًا للشراكة مع العسكر ولاتفاقية عبدالفتاح البرهان وحمدوك استباقًا لمواكب يوم 19 ديسمبر وبهدف إرباك الساحة السياسية وفتح ثغرة للقوى المضادة للثورة لإحداث انشقاقات في وسط الحركة الجماهيرية الثورية الصاعدة، هذا المشروع يعتمد في الأساس على الشراكة مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ المباد وعلى قوى انقلاب 25 أكتوبر 2021 وعلى الوثيقة الدستورية التي تجاوزتها حركة الجماهير وعلى اتفاقية جوبا وجعلها أساس للسلام. والعودة لنفس السياسات الاقتصادية التي تسببت في رفع معدلات الغلاء بصورة غير مسبوقة فأدت إلى تدمير المواسم الزراعية وتدهور الخدمات العامة الضرورية. غاب على أصحاب مشروع الإعلان السياسي مستوى الوعي السياسي المتقدم لشعب السودان المعلم ونضاله الدؤوب طيلة فترة الثلاث أعوام من عمر الثورة لتحقيق شعاراتها العظيمة وتحديد موقفه بعبقرية برفع شعار لا تفاوض- لا مساومة- لا شراكة مع العسكر، ورفضه لشرعنة انقلاب 25 أكتوبر 2021 واتفاقية 21 نوفمبر 2021. لهذا يدعو الحزب الشيوعي السوداني جماهير الشعب السوداني للخروج والمشاركة في مواكب المليونية السلمية يوم 19 ديسمبر 2021، في الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة وعلى طريق إسقاط الانقلاب واستكمال الثورة للوصول إلى غاياتها في الحرية والسلام والعدالة..
تمر الذكرى الـ68 لإعلان الاستقلال من داخل قبة البرلمان، والذكرى الخامسة لثورة ديسمبر المجيدة، تمر هذه الذكرى وبلادنا تشهد حرباً ومحاولات لقطع الطريق أمام الثورة وتحقيق أهدافها، أدت لنزوح الملايين ومقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية للبلاد، وخلفت مآسي إنسانية، وأكدت الاحداث الآخيرة في ولاية الجزيرة على اتساع رقعة الحرب خارج نطاق دارفور وكردفان والعاصمة. وامكانية تمددها الى مناطق أخرى في الوطن، عانت البلاد من الحروب التى افرزت واقعاً مريراً يعيشه الشعب جيلاً بعد جيل. الحرب تدخل شهرها التاسع وتحمل المزيد من الخراب والدمار وتدهور الاوضاع الإنسانية، ومخاطر تقسيم وتفتيت وحدة البلاد، وارتفاع اعداد الضحايا من المدنيين. إن سياسات الحكومة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتحالفها مع اللجنة الأمنية الانقلابية للإنقاذ، عبر الوثيقة الدستورية المعيبة، وعدم مواكبتها والتزامها بمواثيق وشعارات واهداف الثورة، والتهاون في تفكيك نظام الإنقاذ جذرياً، قاد هذا الواقع أدى الي تكريس سلطة اللجنة الامنية لنظام الإنقاذ الذي اوصل الوطن الى الواقع المأزوم الذي نعيشه الآن. إننا في الحزب الشيوعي نؤكد أنه لابد من الوضوح في تحديد من هم اعداء الشعب والوطن، والخروج من دائرة المساومة والمهادنة والتبعية، وأن تشق الثورة دربها الذي مهرته بدماء عزيزة وغالية لإنجاز تحول جذري، يقود الوطن نحو الحرية والسلام والعدالة والنماء لكى ينعم شعبنا بالحياة الكريمة، ونقول إن الوضع يتطلب أن نسمع طرفي الحرب والعالم إننا شعب يستحق أن ينعم بالسلام وإقامة دولته المدنية الديمقراطية، وأن ثورة ديسمبر المجيدة اقوي وامضي من سلاح الحرب، رافعين هتافنا لوقف وإنهاء الحرب وتقديم طرفيها للعدالة ومزابل التاريخ. ............................ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام: https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP - صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك: https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/ - قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907 - قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب: http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty[/B]
تمر الذكرى الخامسة للثورة، وقوى الثورة وجماهير شعبنا والوطن تعيش واقعاً مأساوياً، حيث لازالت الحرب المستعرة منذ تسعة أشهر تتمدد لتشمل منطقة الجزيرة، عاصمتها مدني والمناطق حولها.. أدى هذا التمدد الي توسع دائرة معاناة المواطنين الصحية، حيث خرجت المستشفيات عن العمل وغابت الصيدليات والأدوية، مما أدى الي انهيار الوضع الصحي.. والذي رغم تدنيه كان ملاذاً للنازحين هرباً من ويلات الحرب، الي جانب غياب خدمات المياه والكهرباء.. اما الكارثة الاكبر فقد كانت في نزوح النازحين بحثاً عن الامان، وتفشي القتل والنهب والسلب والاعتداء من جانب مليشيا الدعم السريع.. إن المخطط الاجرامي للقوى المضادة للثورة وعلى رأسها الحركة الإسلامية وهي تسعي الي اعادة عقارب الساعة للوراء، بالتحريض العنصري العرقي والدعوة علانية لقيادة الوطن نحو الحرب الاهلية وتقسيم الوطن والشعب، في سبيل تحويل الصراع الاجتماعي الطبقي الي صراع اثني وجهوي.. إن الحركة الإسلامية في السودان في سبيل عودة سلطتهم في النهب والشمولية عبر ايديولوجيتهم التي لا تعترف بالآخر ظل خطهم الاجرامي اما أن يسوُدوا او ليذهب الشعب السوداني والوطن.. إن وقف إطلاق النار والقضاء على الحرب الدائرة واستعادة الحرية والسلام والعدالة، يظل الهدف الاساسي لقوي شعبنا الحية، واننا في الحزب الشيوعي السوداني اذ ندعم المجهودات الإقليمية والدولية الساعية الي وقف إطلاق النار بين الطرفين في مدينة عنتيبي بيوغندا، نؤكد أنه لابديل للنضال الجماهيري القاعدي من أجل بناء اوسع جبهة لاسترداد الثورة وهزيمة مخططات تدمير النسيج الاجتماعي عبر إثارة الفتن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست