أهم مشكلتان تواجهان استقرار السودان وانتقاله الديمقراطي هما مشكلتا اسلامويي المؤتمر الوطني وقوات الدعم السريع. وأى انتقال ديمقراطى ناجح وآمن لابد أن يضعفهما معاً. يريد الاسلامويون إجهاض الانتقال الديمقراطي في البلاد. وبعد ثلاثين عاما من سيطرتهم الشمولية لديهم وجود مؤثر في مفاصل الدولة خصوصا أجهزتها الأمنية العسكرية ولديهم مال واعلام وعلاقات اقليمية مع مصر وقطر وتركيا وايران وعلاقات دولية مع روسيا والصين.
ويعمل الاسلامويون منذ سقوطهم وحتى الآن في اتجاهين: الاتجاه الأول تدبير انقلاب مباشر واستعادة السلطة، والاتجاه الثاني مماشاة الفريق البرهان وتشجيعه لضرب قوات الدعم السريع او اخضاعها اخضاعا كليا وقمع وتخريب لجان المقاومة وقوي الحرية والتغيير ،وأما اذا اضطر البرهان للمضي في التسوية السياسية فيجب الا تتجاوز سقوف اجندتهم الرئيسية : فيتولي السلطة الانتقالية تكنوقراط بلا خبرات سياسية ، لا يمسون تمكين الاسلامويين في مفاصل الدولة خصوصا في قطاعات الجيش الأمن والمال والاعلام والخارجية، ومن ثم استعادة السلطة لاحقا اما عبر انتخابات متحكم بها او عبر انقلاب يمهد له وجودهم في السلطة بعد الانتخابات المغشوشة.
وفيما يتنازع ممثلو اتجاهي الاسلامويين القيادة الا ان الاتجاهين يتكاملان موضوعيا ويعتمدان تكتيكات موحدة تقوم على زعزعة الأوضاع بما يعطي الانطباع بأن البلاد غير قابلة للحكم الا تحت سيطرتهم، ولأجل ذلك يشعلون النزاعات القبلية والجهوية والاثنية ، ويعمقون انقسامات القوي المدنية ،ويدفعون العصابات الاجرامية لتهديد أمن المواطنين ، ويخربون الخدمات العامة، ويزعزعون الاقتصاد بإغلاق الميناء والطريق القومي وتعويق إنتاج البترول وبنهب الموارد وتهريب الذهب والعملات الصعبة وتزوير العملة السودانية وغيرها.
ولم تكن زعازع الاسلامويين لتتحقق بفاعلية لولا تواطؤ الفريق البرهان، فهو يترك الحبل على الغارب للمتامرين في جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية مستغلين السلطة السيادية بانخراط مباشر من شمس الدين الكباشي وإبراهيم جابر، بل ويغدق البرهان عليهم من أموال الدولة لتمويل انشطتهم التخريبية عبر موظف بمكتبه. والبرهان في كل ذلك لا يهدد الأمن القومي للبلاد وحسب وإنما كذلك يلعب بالنار لانه اذا دانت الأوضاع للاسلامويين فإنه لن يكن بمنجاة!!.
كما يجد تخريب الاسلامويين الإسناد من النظام المصري الذي يجوب الآفاق مشكلا ظهيرا دبلوماسيا لهم، ومرددا اطروحتهم الرئيسية بالا استقرار في السودان الا بعودة الاسلامويين للسلطة.
ويتناسى النظام المصري ان زعازع الاسلامويين لإثبات اطروحتهم كلما دعموها هم كلما قوضت استقرار السودان فضلا عن انها بطبيعتها نفسها تفلت من صانعيها الابتدائيين لتصل ربما في حال استمرارها بدينامياتها الذاتية لتحويل السودان الي بلد خراب يفرخ الإرهاب والجريمة المنظمة ويصدر الهجرة غير النظامية.
كما يتناسى النظام المصري ان سلطة الاسلامويين هي التي هددت استقرار كامل المنطقة، فهي التي استضافت الإرهابيين من كل حدب وصوب بما فيهم زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وسلحت الإرهابيين في إثيوبيا واريتريا، وزعزعت استقرار دولة جنوب السودان بتسليح ودعم المليشيات، وفتحت شواطئ السودان واراضيه لانشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بل ودبرت محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق في أديس أبابا. هذا فضلا عن ارتكاب سلطة الاسلامويين للابادات الجماعية في السودان وتقسيمها البلاد ونشرها للسلاح وتشكيلها للميليشيات القبلية بما فيها قوات الجنجويد. كما يتناسي النظام المصري الحقيقة الأهم وهي ان الشعب السوداني انتفض على سلطة المؤتمر الوطني الاسلاموي واسقطها في ثورة شعبية، لا يمكن التعامل معها وكانها لم تكن.
واذا كانت سلطة المؤتمر الوطني قد تراجعت عن بعض سياسات مشروعها الأصلي الابتدائي فانها لم تفعل ذلك نتيجة مراجعات فكرية فقهية حقيقية ولا نتيجة تعقل مفاجئ هبط على رؤوس قادتها وإنما بمحض مقابلتها بضغوط لا قبل لها بها ولذلك ظلت ولا تزال تحن الي اجندتها الاسلاموية الابتدائية وستواصل فيها كلما لاح لها الإمكان. ان تناسي كل هذه الوقائع الدامغة والزعم بأن الاسلامويين ربما يشكلون قوة استقرار إنما تجريب للمجرب الذي لا يقدم عليه إلا عقل مخرب.
ورغم ان النظام المصري لا يقبل تجريب المجرّب في مصر الا انه يساعد الاسلامويين لاستعادة الحكم في السودان، وذلك لأنه يعلم بأنهم في حال نجاحهم سيكونون ضعفاء معزولين، فيحتاجون للنظام المصري يتوسط لهم مع الخليج والغرب وإسرائيل، ومن خلال هذه السمسرة يحقق النظام المصري أهدافه قصيرة النظر في تقويض تنمية السودان ونهب موارده وتأمين المصالح المائية بضرب استقرار إثيوبيا وتدمير وحدتها.
ويشن النظام المصري بالتساوق مع الاسلامويين السودانيين حاليا حملة واسعة لتقويض العملية السياسية الجارية في السودان. وتركز الحملة على شراء ذمم بعض الفاعلين لمقاطعة العملية او استبدالها بمبادرة مصرية كمقدمة لاغراق العملية باجندة الفلول وتصفية ثورة ديسمبر المجيدة.
كما تهدف الحملة لازاحة قوات الدعم السريع كعائق لعودة الاسلامويين للسلطة، وذلك باقناع الإدارة الأمريكية والغرب بايقاع عقوبات فورية على قوات الدعم السريع ، مما يمهد لعملية عسكرية ضدها او اخضاعها اخضاعا كليا لحلفاء النظام المصري من الاسلامويين.
وتستفيد الحملة الدبلوماسية الاعلامية للنظام المصري والاسلامويين من حقيقة علاقات قوات الدعم السريع مع روسيا ومرتزقة فاغنر، وهي علاقات تزعزع فعلا استقرار غرب افريقيا.
وتروِّج الحملة بأن أخطر مشاكل السودان حاليا قوات الدعم السريع، وقطعا يشكل وجود الدعم السريع كجيش مستقل خطرا لا يمكن التقليل منه، كما أن علاقة الدعم السريع بروسيا /فاغنر علاقة ضارة ومقوِّضة للاستقرار ومناقضة لمقتضيات الانتقال الديمقراطي في السودان. ولكن في المقابل يتغاضى النظام المصري وحلفاؤه الاسلامويون عن حقائق أخرى لا تقل أهمية، ومن بينها ان الجيش السوداني الذي يشكل الاسلامويون مفاصله لديه أيضا علاقات مع روسيا والصين. وظل نظام المؤتمر الوطني حليفا لروسيا والصين منذ بداية الانقلاب ٨٩ وحتى سقوطه ٢٠١٩. وفيما تنخرط قوات الدعم السريع في علاقات انتهازية ضارة ويجب انهاؤها مع روسيا /فاغنر فإن الاسلامويين كانوا ولا يزالوا وسيستمروا يرغبون في علاقات استراتيجية بروسيا والصين بحكم ايديولوجيتهم المسمومة وعدائهم للغرب ونسبهم الجيني المشترك مع الاستبداد.
ويفترض السيناريو الاسلاموي المصري ان قوات الدعم السريع التي تصل اعدادها الي حوالي مائة ألف مقاتل ستتلقي اجراءاتهم ضدها خانعة الي ان يسلموها للذبح، وهو افتراض غير واقعي، والارجح ان هذه القوات ستواجه تلك الإجراءات بما يمكن أن يزلق البلاد الي اقتتال واسع مسرحه عاصمة البلاد نفسها، مما يعني ان هذا السيناريو خلاف انقلابه على الانتقال الديمقراطي يشكل صيغة جاهزة للفوضي الواسعة وربما لانهيار السلطة المركزية. ومما يرجح احتمال الاقتتال ان قوي اقليمية أخرى تعرف يقينا معنى استعادة الاسلامويين للسلطة في السودان، فبحكم ايديولوجيتهم المسمومة وارتباطاتهم العابرة للوطن اذا عادوا وخرجوا ولو قليلا من ازماتهم فإنهم قطعا سيواصلون اجندتهم الاسلاموية التدخلية التوسعية ،وذلك ما اكتوت به هذه الدول لفترة طويلة إبان سلطة الاسلامويين، لذا فإن هذه الدول ستسعي ولأجل امنها القومي لاعاقة عودة الاسلامويين حتى ولو بدعم قوات الدعم السريع. وهكذا فإن الإصلاح الأمني العسكري بما يشمل ضمن اشياء أخرى الا يظل الاسلامويون مسيطرين على مفاصل الاجهزة الأمنية العسكرية، هذا الإصلاح لا يحقق مصالح السودانيين وحسب وإنما كذلك مصالح استقرار وأمن المنطقة.
قيادة الاسلامويين يائسة وانتحارية ورغم ان أفراداً ومجموعات وسط الاسلامويين اجرت مراجعات بهذا القدر أو ذاك الا ان التيار الرئيسى لا يزال فى ضلاله القديم تتحلب أشداقه طمعاً فى استعادة السلطة. وفى حين ان التوازنات المحلية والإقليمية والدولية التى أدت لإسقاطهم لاتزال قائمة مما يعنى ان مؤامراتهم الانقلابية غير قابلة للنجاح فى المدى المنظور واقصى مايمكن ان تحققه اقتتال واسع سيكونون فيه الخاسر الأكبر، الا ان قيادتهم القابعة فى سجن كوبر قيادة يائسة وكما أكدت تصرفاتها أثر محاولتها الفاشلة لاغتيال الرئيس المصرى حسنى مبارك، لا تتورع ان تضحى باتباعها لاجل مصالحها الانانية، وهذا فضلا عن ارتباط هذه القيادة بايران وهى ذاتها قوة يائسة وآفلة وانتحارية،ولذا فانها لن تتخلى أبدا عن مخططاتها التآمرية فى الانقلاب على ثورة ديسمبر. وفيما يمكن محاولة تشجيع واستيعاب الاسلامويين الذين راجعوا منطلقاتهم الفكرية الفقهية وقبلوا الانتقال الديمقراطى، الا ان التيار الرئيسى للاسلامويين يظل تحت قيادة الإنقلابيين ولا سبيل لإستقرار السودان وديمقراطيته وسلامه مع نفسه وجيرانه الا بإنزال هزيمة ساحقة ونهائية بهذا التيار.
وأما المشكلة الثانية المهمة التي تواجه استقرار السودان وانتقاله الديمقراطي، فهي قوات الدعم السريع. وقد توصلت العملية السياسية التي يحاول الاسلامويون تقويضها ،ولأول مرة، إلى إقرار هذه القوات بالدمج في القوات المسلحة بناء على جدول زمني يتفق عليه. وهذه خطوة مهمة من حيث التنظير. وقطعا في مثل هذه القضايا المتعلقة بالسلطة والامتيازات لا تكفى الاتفاقات او مجرد الأقوال. لن تتحول الاتفاقات والأقوال الي أفعال الا بمزيج فعال من الضغوط والحوافز والضمانات. ومما يؤكد ذلك أن قيادة الدعم السريع لا تزال تصر على إطالة أمد الدمج بحجة ان الجيش الحالي تشوبه تشوهات ضخمة مناطقية وجهوية وحزبية متعلقة بسيطرة الاسلامويين. وفي المقابل فإن قيادة الجيش تتغاضي عن التشوهات التى تستدعى الاصلاح وتسعى الي ادماج سريع في فترة عامين. وكلا القيادتين تمسك طرفا من المعادلة دون الآخر ، في حين تري القوي الديمقراطية المدنية ضرورة المسك بطرفي المعادلة معا بأن تجري خطوات رئيسية في الإصلاح ومن ثم تترافق عمليات الإصلاح والدمج في فترة زمنية عملية ومعقولة لا تتعدى خمسة أعوام.
وقطعاً تصطدم الترتيبات الأمنية بتعقيدات هائلة، ابرزها ان البرهان وحميدتى كلاهما طامعان فى السلطة ، ويرد كلا منهما تصميم العملية بالصورة التى تؤدى الى توازن قوى يسمح له بالاستيلاء على السلطة، وهما واهمان فاى مغامرة لاي منهما ستؤدى الى إقتتال واسع يخسران فيه معاً، هذا اضافة الى تعقيدات الطابع العشائرى لقيادة قوات الدعم السريع، وحيازتها على موارد ضخمة مرتبطة بالنهب وانتهاك حكم القانون والمحاباة. والاسوأ ان قوات الدعم السريع بكل تعقيداتها تشكل انموذجاً تحتذى به الحركات المسلحة، مما يفاقم من تعقيد تنفيذ الترتيبات الأمنية. ولذا يحتاج تنفيذ هذه الترتيبات فضلا عن الضغوط وإغلاق المسارات الخاطئة الي توفير الموارد المادية والفنية والضمانات واليات التحقق والمراقبة.
وهكذا فيما تقدم العملية السياسية السودانية المدعومة دوليا حلا ممكنا نظرياً لمشكلة الدعم السريع، في المقابل فإن السيناريو الاسلاموي المصري في حال نجاحه غير الراجح يضع السودان رهينة الي الابد في قبضة الاسلامويين ويهدد كامل استقرار المنطقة ، وأما في حال فشله الأكثر احتمالا فإنه سيزلق البلاد في اتون اقتتال هائل وربما فى فوضي انهيار السلطة المركزية.
ماذا نريد من المجتمع الاقليمى والدولى؟ ولذا ندعو الفاعلين الدوليين والاقليميين لدعم مطالب الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، وفي انتقال ديمقراطي آمن وسلس. وهي المطالب التي قدم لأجلها السودانيون غزير الدماء والدموع طيلة سنوات سيطرة فاشية الاسلامويين. و ندعوهم لدعم ميلاد سودان جديد مسالم لمجتمعاته ولجيرانه وللانسانية قاطبة.
وفي سبيل ذلك ندعوهم الى: ـ إظهار الدعم القوي للعملية السياسية في السودان. ـ الضغط على النظام المصري لإيقاف تخريبه للعملية السياسية. ـ الضغط على الفريق البرهان لإيقاف تخريبه وتواطئه مع الاسلامويين ولايقاف تخريب مساعديه خصوصا الكباشي وإبراهيم جابر، ولعزل المتامرين في جهاز الأمن والاستخبارات والشرطة. ـ الضغط على الحركات التي تسعي لتقويض العملية السياسية او اغراقها بسبب الضغوط المصرية واشارات الفريق البرهان. ـ دعم تنفيذ الاتفاق الاطاري بتشكيل سلطة مدنية ذات مصداقية واسعة التمثيل من قوي الثورة والانتقال. ـ الشروع بأسرع وقت ممكن في إيقاع العقوبات على مخربي الانتقال الديمقراطي وهم حاليا قيادات الاسلامويين المقيمين في مصر وتركيا. ـ الضغط على قوات الدعم السريع لانهاء علاقتها بروسيا /فاغنر، وللايفاء بالتزامات الاتفاق الاطاري. ـ الضغط على قيادة الجيش لإيقاف سياستها المزدوجة النفاقية وإنهاء العلاقة مع فاغنر َوالغاء اتفاقية القاعدة الروسية على البحر الأحمر. ـ دعم خطة الإصلاح الأمني العسكري بتشريع ضمانات واليات مراقبة وتحقق دولية وتوفير الدعم المادي والفني، بما يؤدي إلى جيش مهني واحد بعقيدة وطنية وأجهزة أمنية عسكرية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الانتقال الديمقراطي وتلتزم الشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار وتنأي عن رعاية الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست