|
|
 Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� (Re: Kabar)
|
الحصانة الإجرائية:
المتابع لتجربة الدساتير في السودان ، انها لم تكن تتحدث عن "الحصانة الإجرائية" وانما كان الأمر يعامل بحكم الواقع دون الحاجة لإفراد نص بهذا الخصوص.وظهر المفهوم بصورة واضحة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، والتي خصصت نص معين بعنوان "الحصانة الإجرائية" ، وعلى هذا النهج سار مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 وذلك بتخصيص نص يتحدث عن " الحصانة الإجرائية".
من يهاجمون مشروع الدستور الإنتقالي يستصحبون دوما مسألة الحصانة الإجرائية والتشويش وبث خطاب مزيف يجافي الواقع والحقيقة. فمن يهاجمون الدستور يقولون دون أن يرمش لهم جفن في الكذب ، أن الدستور يوفر الحصانة الإجرائية في مواجهة قادة الجيش والدعم السريع ، مما يقود الى افلاتهم من المحاسبة والعقاب. وهذا اتجاه يمارس التسويف لنصرة خطاب سياسي معين في مواجهة هذا الدستور والقائمين عليه. ولتصحيح هذا الفهم الخاطئ سوف نتناول نص المادة (55) في مشروع الدستور الإنتقالي ، وشرح بنودها بدقة ، لنثبت بان هذه المادة لا توفر فرص للإفلات من المحاسبة والعقاب ، وانما تشكل ضمانة دستورية مهمة مثلها ومثل المواد التي تعرضنا لها سابقا. وسوف نشير لمقارنة بين هذا النص والنص السابق الوارد في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، وحدوث فرق جوهري بينهما.
المادة (55) من مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تتناول " الحصانة الإجرائية وتنص على:
" 1/ فيما عدا حالات التلبس ، لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من اعضاء مجلس السيادة ، أو مجلس الوزراء ، او المجلس التشريعي الإنتقالي ، او حكام الأقاليم وولاة الولايات ، الوزراء الولائيين ، أو أي عضو من اعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور ، دون اخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي.
2/ يصدر القرار برفع هذه الحصانة الإجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي .
3/ يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية في حالة لم يكن المجلس التشريعي الإنتقالي منعقدا".
توضح هذه المادة ، الفئات التي تتميز بالحصانة الإجرائية ، وهي الفئات:
1/ اعضاء مجلس السيادة ،
2/ اعضاء مجلس الوزراء ،
3/ اعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي ،
4/ حكام الأقاليم وولاة الولايات ،
5/ الوزراء الولائيين ،
6/ أي عضو من اعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور
وفات على من يهاجومن مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 واستغلالهم لنص المادة (55) هو اغفاله لعبارة " المنشأة بموجب هذا الدستور" ، واهمية هذه العبارة انها تحدد السريان الزمني لمفهوم الحصانة الإجرائية ، أي أن يبدأ السريان بعد تكوين المؤسسات الدستورية وهياكل الحكم الإنتقالي كما حددها هذا الدستور.
وكما ذكرنا سابقا ، ان الحصانة الإجرائية تختلف عن الحصانة الموضوعية. والثانية هي عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية مطلقا في مواجهة من يتمتع بالحصانة الموضوعية. بينما الحصانة الإجرائية هي تأجل مؤقت لإتخاذ الإجراءات الجنائية الى حين اخذ الإذن اللازم للبدء فيها ، فهي لا توفر حماية أو ضمانة للإفلات من المحاسبة والعقاب.
وسلطة رفع الحصانة الإجرائية في مواجهة الفئات المذكورة ، تكون للمجلس التشريعي الإنتقالي ، وذلك بالأغلبية البسيطة. وفي حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي الإنتقالي ، تحول سلطة اختصاص رفع الحصانة الإجرائية للمحكمة الدستورية. و هذه ضمانة دستورية لتسريع رفع الحصانة وان العدالة لا تتعطل لغياب جهاز تشريعي.
والمادة (55) في مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، تقابلها المادة (22) في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، بيد أن هناك فرق جوهري بين النصين ، وان النص الأخير (المادة 55) انتبه لمعالجة امر مهم اغفلته الوثيقة الدستورية.
في المادة (22) من الوثيقة الدستورية تم النص على:
" 1/ لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من اعضاء مجلس السيادة ، أو مجلس الوزراء ، او المجلس التشريعي الإنتقالي ، او حكام الأقاليم وولاة الولايات..الخ"
فالحصانة الإجرائية في الوثيقة الدستورية كانت مطلقة ، بمعني انه حتى في حالات التلبس تظل الحصانة قائمة. ونستغرب لمن يهاجمون مشروع الدستور الإنتقالي في موضوع الحصانة ، صمتوا عن نص المادة (22) في الوثيقة الدستورية.
فالمادة (55) اشترطت أن حدوث التلبس ، يسقط الحصانة الإجرائية مباشرة ، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الجنائية لا يحتاج الى اخذ الإذن من المجلس التشريعي الإنتقالي أو المحكمة الدستورية.
في الختام ، ان الحصانة الإجرائية ، لا تسقط المحاسبة والعقاب ، ولا تشكل خيار لإسقاط الإجراءات الجنائية في مواجهة من لديه حصانة اجرائية.
كبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
ـ مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، المواد (6 ، 18 ، 34 ، 55 ، 72).
ـ الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، المواد (6 ، 22 ، 54).
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 01-23-23, 05:52 AM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 05:54 AM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 05:57 AM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 06:00 AM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Biraima M Adam | 01-23-23, 01:02 PM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 06:59 PM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 07:01 PM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | nazar hussien | 01-24-23, 02:54 PM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-28-23, 06:41 PM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Elhadi | 02-07-23, 06:19 AM |
| Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Elhadi | 02-07-23, 06:21 AM |
|
| |
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست