∆الدين ترس أحمر ، غصبن عنك∆

8 – المادة (16) وهي أم الخبائث في الاتفاقية، فهي تدعو لاعتماد الزواج
المدنى العلماني، فتسمح بزواج غير المسلم من المسلمة، وتمنع تعدد الزوجات،
وتلغي عدة المرأة، وترفض قوامة الرجل على زوجته، وترفض موافقة الولي
على زواج وليته، وتمنع الزواج تحت سن 18 سنة.وملماذا منع الزواج تحت سن 18،
لأن النقاط السابقة سبق وذكرناها، العجيب هنا أن الاتفاقية تمنع الزواج تحت سن 18،
وتعتبره عنفاً ضدها، ولا تقبل بموافقة الفتاة على الزواج، لكنها تشرّع وتشجّع العلاقات
الجنسية المحرمة كالزنا والشذوذ لمن هم تحت سن 18 من باب أن من حق المراهقة
أن تستمتع بجسدها الذي تمتلكه!! ولذلك تدعو الاتفاقية الدول إلى تقديم المعلومات
الجنسية للمراهقين في مناهج التعليم، وتدعو إلى تقديم الخدمات الصحية للمراهقات
غير المتزوجات من إجهاض أو رعاية للحمل والرضيع، ولذلك أصبح العالم
يعرف ظواهر (الأمهات العازبات/ الأمهات المراهقات).
وهنا نريد موقفا واضحا كوضوح رفض الزواج المبكر، من السماح
بل التشجيع والدعم للمراهقين لممارسة الجنس الحر، هل هو مجرم ومدان؟
أم هي حرية شخصية لا يحق للأهل والمجتمع والدولة التدخل بها؟ بل يجب
عليهم تسهيل هذه الممارسات! الخلاصة: الاتفاقية تريد أن يعيش
الناس بطريقة منحلّة عن الدين والأخلاق على غرارهم.
( المادة منقولة من عدة مقالات منشورة)