على خلفية تخفيض انتاج بترول اوبك واوبك بلاس هل سيصل السعوديين ومن معهم الى مبتغاهم فى اعادة ترامب

Quote: توافق بين السعورية وروسيا على خفض انتاج النفطأثار قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، حالة غير مسبوقة من الهلع والغضب في واشنطن، نظرا لما له من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط على حد سواء.خفض الإنتاج! لماذا؟وعكس هذا القرار مدى قلق أعضاء المنظمة من انخفاض الطلب. ورأوا أن هناك ضرورة للحد من تقلب السوق واستعادة السيطرة عليها والإبقاء على الأسعار مرتفعة ومستقرة في حدود 100 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن تتحمل أربع دول عربية وهي العراق والكويت والإمارات والسعودية الجزء الأكبر من حجم الخفض في المقابل ستستفيد من زيادة السعر.وخلال الأيام السابقة لاجتماع دول المنظمة في فيينا يوم 5 أكتوبر أجرت وزارتا الخارجية والطاقة الامريكيتان اتصالات مكثفة مع مسؤولين، في الدول الصديقة لواشنطن الأعضاء في منظمة «أوبك» لحثهم على التصويت ضد خفض إنتاج النفط، إلا أن اجتماع فيينا جاء عكس متمنيات حكومة الرئيس الامريكي جو بايدن.وقد اعتبر القرار ازدراء للرئيس جو بايدن، الذي زار المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي في محاولة لإقناعها بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية. وبالفعل وجدت مناشدة بايدن آنذاك تجاوبا من المسؤولين السعوديين، وأعلنت الرياض حينها زيادة الإنتاج وإن كان حجمها أقل بكثير مما طلبته الولايات المتحدة.bbc.com/arabic

(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 10-15-2022, 05:33 PM)
(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 10-15-2022, 05:35 PM)
(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 10-15-2022, 05:36 PM)

Quote: ماذا نعرف عن الوثائق المصنفة سرية للغاية التي صادرها "إف بي آي" من بيت ترامب؟ صادر عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) 11 مجموعة من الوثائق، بعضها مصنف "سري للغاية" خلال عملية تفتيش غير مسبوقة، أجروها في بيت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا. عملية المصادرة تمّت يوم الإثنين أغسطس/آب، ولكن مذكرة التفتيش لم تنشر إلا أمس الجمعة، بموافقة ترامب نفسه. العملية تمّت أيضاً في إطار تحقيق يجريه الـ"إف بي آي" في احتمال حصول انتهاكات لقانون مكافحة التجسس، حيث كان هناك مخاوف لدى وزارة العدل من احتفاظ ترامب بوثائق دفاعية حساسة وفق المذكرة القضائية. وقالت الوزارة أيضاً إن لديها مخاوف من أن الرئيس الجمهوري السابق ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية. وكان وزير العدل، ميريك غارلاند، قال إنه طلب نشر مذكّرة التفتيش التي صادق عليها شخصياً، مضيفاً أنه طلب ذلك نظراً "لطابع المصلحة العامة لهذه المسألة". ماذا نعرف عن الوثائق؟ إحدى الوثائق حملت العنوان التالي: رئيس فرنسا. وهناك بين المضبوطات وثائق أخرى كتب عليها: يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة. وقالت وسائل إعلام أميركية إن الوثائق التي حملت عنوان "رئيس فرنسا" لم تكن من بين تلك المصنفة "سرية". وتزامنت ولاية ترامب مع ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والحالي إيمانويل ماكرون. وبحسب مذكرة التفتيش توزعت الوثائق كالتالي: **- مجموعة واحدة مصنفة "سرّية للغاية - مع وثائق حساسّة ومجزَّأة". ** - أربع مجموعات مصنفة "سرّية للغاية". - ثلاث مجموعات مصنفة "سرية". - ثلاث مجموعات مصنفة "خصوصية". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" ضبط عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي 20 صندوقاً من الوثائق بينها مجلدات صور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والعفو الذي منحه ترامب لحليفه روجر ستون. الخميس الماضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قريبة من التحقيق (لم تسمّها) قولها إن بين المضبوطات وثائق مصنفة سرية على صلة بأسلحة نووية. ماذا قال ترامب؟ يجري ترامب حالياً تقييما لإمكان خوضه السباق الرئاسي في انتخابات العام 2024. وفي ردّ على نشر المذكرة، قال رجل الأعمال السابق البالغ 76 عاماً إنه لم يعترض على نشرها، لكنّه شدد على أنه ضحية "استغلال إنفاذ القانون لدواع سياسية" من جانب "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين". وكان بحوزة ترامب ووكلائه نسخة من مذكّرة التفتيش منذ أيام، وكان بإمكانهم نشرها. ولكن في تعليق أصدره، بدا ترامب كأنه ينفي صحّة هذه المعلومات، قائلاً إن "قضية الأسلحة النووية خدعة"، ملمحاً إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد يكون "زرع" أدلة في دارته.

Quote: بي بي سي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ستكون هناك "عواقب" تنعكس على العلاقات الأمريكية مع السعودية، بعد أن أعلنت أوبك بلس الأسبوع الماضي، أنها ستخفض إنتاجها النفطي رغم اعتراضات الولايات المتحدة. جاء إعلانه بعد يوم واحد من تصريحات السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة يجب أن تجمد على الفور كل جوانب التعاون مع السعودية ، بما في ذلك مبيعات الأسلحة. ولم يناقش بايدن الخيارات التي يفكر فيها. لكن البيت الأبيض، أكد أن هناك مراجعة للعلاقات دون إعطاء جدول زمني أو معلومات بشأن من سيقود عملية إعادة التقييم. وقال إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع عن كثب "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة". وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن قرار "أوبك بلس" اقتصادي بحت واتخذته الدول الأعضاء بالإجماع. وأضاف: تصرفت المنظمة بمسؤولية واتخذ الأعضاء القرار المناسب. وتتهم الولايات المتحدة السعودية بالخضوع لروسيا، التي تعترض على فرض سقف غربي على سعر النفط الروسي. وحاول البيت الأبيض دون جدوى إقناع أكبر شريك عربي لأمريكا بالتخلي عن فكرة خفض الإنتاج. BBC News عربي

Quote: عقب مداهمة محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس السابق “دونالد ترامب” بمنتجع “مار إيه لاجو” في بالم بيتش بولاية فلوريدا، على خلفية التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأمريكية للاشتباه في انتهاكات لقانون مكافحة التجسس، والاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة؛ اجتهد الخبراء القانونيون للنظر في تداعيات ذلك على فرص ترشح “ترامب” لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024، كما تسبب الأمر في جدل سياسي واسع في الأوساط الأمريكية بين فريقين يرى أولهما ضرورة دعم الرئيس السابق سياسياً كي يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما في ضوء تسييس عملية التفتيش والتحقيقات الجنائية والتعاطي معها انطلاقاً من نظرية المؤامرة، فيما يرى ثانيهما ضرورة الزج بمرشح جمهوري آخر. تراجع فرص “ترامب” يستند أنصار الرأي القائل بتراجع فرص الرئيس الأمريكي السابق في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة على جملة من الحجج يمكن الوقوف عليها تفصيلاً في النقاط الآتية: 1– اتهامات بانتهاك القانون الأمريكي: ينص القانون الفيدرالي لعام 1978 على تجريم قيام أي شخص لديه سجلات أو وثائق حكومية، بإخفاء أو إزالة أو تشويه أو محو أو تزوير أو إتلاف تلك الوثائق عن عمد وعلى نحو غير قانوني. وفي حالة الإدانة، فمن الممكن تغريمه أو الحكم عليه بالسجن فترة تصل إلى ثلاث سنوات. وإذا كان يشغل منصباً فيدرالياً، فإنه يفقده، ويُحرم من تولي أي منصب في الحكومة الأمريكية. وعليه، فإن إدانة “ترامب” بانتهاك القانون بإزالة أو إخفاء أو تدمير وثائق حكومية، تعني أنه لن يكون مؤهلاً لتولي الحكم مرة أخرى، ومن ثم لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. 2– احتمالات تقديم “ترامب” للمحاكمة: تُمثِّل مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل “ترامب” والتحقيق معه بسبب إتلاف سجلات حساسة، وعرقلة العدالة، وانتهاك قانون التجسس؛ تصعيداً كبيراً يزيد من فرص اندلاع معركة سياسية إذا تم تقديمه للمحاكمة، وهي المعركة التي من المحتمل أن تُقوِّض فرصه في خوض السباق الرئاسي في عام 2024، لا سيما أنها تفاقم الضغوط القانونية عليه وعلى الجبهات الأخرى التي يتم التحقيق معه فيها، بما في ذلك دوره في أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021. 3– إمكانية اتجاه الحزب الجمهوري إلى ترشيح بديل: في اتجاه مضاد لنظرية المؤامرة التي يروج لها “ترامب” وعدد من أنصاره لكسب تعاطف وتأييد أنصاره والحصول على مزيد من المكاسب في الانتخابات المقبلة من ناحية، وبالتوازي مع عدد من استطلاعات الرأي البارزة التي دللت على تراجع تأييد “ترامب” شعبياً، وعدم رغبة المواطنين في ترشحه مرة أخرى من ناحية ثانية؛ قد يتجه الحزب الجمهوري إلى الدفع بمرشح جديد للرئاسة، لا سيما مع وجود بعض الأصوات الجمهورية التي ترفض مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، وترى أن “ترامب” أضر بالديمقراطية الأمريكية. وفي هذا السياق، يرى البعض أن التحقيقات الجنائية بحق “ترامب” تنذر بسقوطه المحتمل؛ ما يعني بالضرورة فتح المجال أمام مرشحين آخرين. 4– التعرض للملاحقة القضائية في قضايا متعددة: عقب مرور عام ونصف العام على مغادرته البيت البيض، يواجه “ترامب” جملة من التحديات القانونية؛ يأتي في مقدمتها تحقيقان جنائيان؛ يتعلق أولهما بدوره في تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، ويتصل ثانيهما بالتهرب الضريبي وبتهم مالية أخرى. ولا يمكن غض النظر عن مصير تحقيقات اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021. وعليه، يدفع البعض بأن نتيجة تلك التحقيقات السياسية والجنائية قد تقوض مستقبل “ترامب” السياسي في ظل مجهولية مصيرها وصعوبة توقع نتائجها. إمكانية الترشح يستند أنصار الرأي القائل بإمكانية ترشح “ترامب” في الانتخابات الرئاسية المقبلة على جملة من الحجج المضادة التي يمكن الوقوف على أبرزها من خلال النقاط الآتية: 1– احتمالية الحصول على دعم جمهوري واسع: تسبب تفتيش منزل “ترامب” والتهم الموجهة إليه في احتقان سياسي واسع عبَّر عنه عدد من أعضاء الحزب الجمهوري، وهو ما قد يُلقي بظلاله على دعمهم المحتمل لترشحه في الانتخابات المقبلة، لا سيما أنه كان يفكر بالفعل في إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الأشهر القليلة المقبلة، وتحديداً قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر 2022. 2– انتفاء الموانع القانونية: لا يمكن الجزم بمنع “ترامب” من الترشح للانتخابات المقبلة حتى إن ثبتت إدانته بإتلاف الوثائق الرسمية؛ فقد أكد عدد من الخبراء القانونيين أن القانون السابق الإشارة إليه، لا يتصل بالترشح للرئاسة من عدمه، وإنما الدستور الأمريكي الذي يقصر شروط الترشح على معايير تتصل بالسن والجنسية ومقر الإقامة، ولا يتطرق إلى مسألة الإدانة الجنائية بوصفها سبباً محتملاً يحول دون الترشح. ولا يمكن الجزم بأن المدعين الحكوميين سيتهمون “ترامب” في نهاية الأمر؛ فلا شك أن إدانته ستفتح الباب لاختلاف الآراء بين الفقهاء، وإن كان من المستبعد أن تعرقل عودته المحتملة إلى البيت الأبيض. 3– وجود سوابق قانونية لرؤساء أمريكيين: سبق أن أدين الرئيس السابق “جورج دبليو بوش” بالقيادة تحت تأثير الكحول، إلا أنه تولى الرئاسة في نهاية المطاف، كما سبق التدقيق في القانون السابق الإشارة إليه في عام 2015 عقب استخدام “هيلاري كلينتون” خادماً خاصاً للبريد الإلكتروني في الأعمال الحكومية أثناء توليها وزارة الخارجية الأمريكية، وقد صاحب ذلك جدالٌ قانونيٌّ مماثلٌ بين مختلف الفقهاء القانونيين، وإن خاضت “كلينتون” السباق الرئاسي في نهاية المطاف، لا سيما أن الدستور الأمريكي يحدد معايير أهلية الترشح للرئاسة، كما تشير أحكام المحكمة العليا إلى أن الكونجرس لا يمكنه تغييرها. ويسمح الدستور للكونجرس بعزل بعض الأشخاص من مناصبهم بما في ذلك رئيس الجمهورية، دون أن يملك القانون الجنائي تلك الصلاحية. أزمة قضائية جديدة ختاماً.. يواجه “ترامب” أزمة قضائية جديدة في الوقت الذي يتأهب فيه الجمهوريون والديمقراطيون لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس والانتخابات الرئاسية القادمة. وفي ظل ضبابية نتائج التحقيقات الجنائية المحتملة، يصعب الجزم بفرص ترشح “ترامب” للرئاسة، وإن أشار بعض الخبراء إلى أن اتهامه وإدانته المحتملة قد تدفع المدعين كي يطلبوا من المحكمة العليا (التي يهيمن عليها المحافظون) النظر في مسألة أهلية الرئيس السابق للترشح للانتخابات القادمة من عدمها. Quote: انترريجيونال للتحليلات الاستراتيجية