مدخل: في الفترة 8-10 اغسطس 2022 ، دعت اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين السودانية الى عقد ورشة بعنوان (الحوار حول الدستور الإنتقالي) ، وقد شاركت في الورشة قوى سودانية عديدة ومتنوعة: سياسية ، حركات كفاح مسلح ، منظمات مجتمع مدني..الخ. وفي يوم 7 سبتمبر 2022 قدمت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين تنويرا حول مشروع الدستور الإنتقالي ، وفيه وضحت طبيعة مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الإنتقالي ، والمنهجية التي اتبعتها ، والخطوات التي تمت ومنها تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور انتقالي على ضوء توصيات الورشة واهداف وشعارات الثورة ، ثم تشكيل لجنة خبراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الإنتقالي وهي لجنة مكونة من شخصيات وطنية وشملت بعض بيوت الخبرة القانونية العالمية من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية والتخصص. ووضح التنوير اهم ملامح مشروع الدستور الإنتقالي.ثم ذكر التنوير الخطوات اللاحقة ومنها التثقيف المدني والتبشير بالدستور وخلق حملة تنوير للجمهور للمشاركة والمتابعة. في 8 سبتمبر 2022 ، اطلعت على نسخة متداولة من مشروع الدستور الإنتقالي ، وهي تطابق كثيرا التنوير الذي قدمته اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين في 7 سبتمبر 2022 ، وعلى ضوء هذه النسخة سوف اقدم بعض الإضاءات التفصيلية عن هذا المشروع ، وبعض الملاحظات التي تتعلق بالصياغة ، ثم تناول اهم الملامح ومقارنتها بالوثيقة الدستورية 2019.
09-11-2022, 01:19 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
من ناحية شكلية ، مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، جيد التوبيب ، ومنضبط الصياغة ، وجاءت عبارات النصوص بصورة واضحة ودقيقة حيث يسهل للعامة فهمها وتدبر معانيها. فقط لاحظت بعض الهنات القليلة الطفيفة والتي نرجو مراجعتها واعادة ضبطها. مثلا في الديباجة وردت عبارة (مستحضرة كروموسومات البسالة منقطعة النظير..الخ) . والإشكال الذي توقفت عنده هو استخدام مفهوم (كروموسومات) وهذا مفهوم علمي دقيق من حقل علم البيولوجيا أو الأحياء كما نعرف. ولا اظن انه مفهوم يتعلق بالفقه الدستوري والمصطلحات التي تتميز بلغة قانونية يفترض ان يفهمها الجميع عامة وخاصة. وان كان لابد من استخدامه ، حبذا لو كتب (جينات) بدلا عن ذلك ، مع العلم أن حتى مفهوم (جينات) هو الأخر لا علاقة له بلغة صياغة نصوص الدستور والقانون. ايضا في الديباجة لاحظت خطأ مطبعي طفيف في عبارة (بعد تقويمه بمشاركة اطراف العلمية السلمية) ، وواضح ان المقصود هو (اطراف العملية السلمية) ويمكن مراجعة ذلك. في الباب العاشر (الأجهزة النظامية) ، الفصل الأول (القوات المسلحة) في المادة (70) لاحظت تكرار الرقم (6) لفقرتين هما: (6/ يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ، 6/ يحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الإستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الإنتقالية). وهذا الخطأ الطفيف يمكن معالجته بان تكون الفقرات (6 ، 7 ، 8).
09-11-2022, 01:21 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
يشكل الدستور الإنتقالي 2022 ، في حال اعتماده ، اختبار حقيقي للإرادة الوطنية السودانية ، وخلق ارضية للتوافق الوطني وتصحيحا للأخطاء التي صاحبت التجربة السابقة في الوثيقة الدستورية 2019، ورصف الطريق للبناء الديموقراطي المدني في الفترة الإنتقالية المقترحة (سنتين تبدأ من اعتماد الدستور). اول القضايا التي عالجها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، هي خلق الية للمشاركة التي تشمل جميع الأطراف السودانية.ففي التجربة السابقة ، كانت الوثيقة الدستورية 2019 ناتج اعلان سياسي تم توقيعه من قبل طرفين فقط (المجلس العسكري الإنتقالي وقوى اعلان الحرية التغيير) ، وبالتالي كرست الوثيقة الدستورية لشراكة محدودة الأطراف ، ناهيك عن واقعة ان صياغة الوثيقة الدستورية كانت حكرا على طرفي الشراكة فقط. وقامت الشراكة على تقاسم السلطة الإنتقالية على اساس المحاصصات بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ، ومن جانب اخر المحاصصة بين مكونات قوى الحرية والتغيير فيما بينها . وظهرت الية تقاسم السلطة الإنتقالية في التمثيل في المجلس السيادي الإنتقالي (عسكر ومدنيين) وفي مستوى الوزارة وحكام الولايات ونسب تكوين المجلس التشريعي الذي لم يقم. واخيرا انتهى الوضع لإنهاء تلك الشراكة وانشاء شراكة جديدة بين العسكر واطراف العملية السلمية بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.تلك الوضعية ادت للهجوم على الشراكة والشكوى بالإقصاء لمكونات فاعلة في الثورة مثل لجان المقاومة. لمعالجة وضعية الإقصاء التي كانت دستورية بموجب وثيقة 2019 ، يقترح القائمون على مشروع الدستور الإنتقالي 2022 اعلان سياسي يطرح للكافة من اجل التوقيع عليه ، وفي حال اكتمال التوقيع من قبل القوى السودانية المعنية (سياسية ، مهنية ، حركات كفاح مسلح ، منظمات مجتمع مدني ..الخ) على الإعلان السياسي المعني ، تكون تلك القوى هي التي تشارك في صناعة هياكل السلطة في الفترة الإنتقالية المقترحة وهي سنتين من تاريخ سريان الدستور الإنتقالي. وهذه المعالجات جاءت بناءا على استصحاب كل الإنتقادات التي وجهت للوثيقة الدستورية 2019 واطرافها. فالمعالجات استوعبت المبادئ والموجهات التي وردت في مواثيق لجان المقاومة ، واتفاق جوبا لسلام السودان ، وفرصة لإستيعاب اتفاقات السلام اللاحقة . والجيد في مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، انه جاء بقيادة جهة مهنية (نقابة المحاميين السودانيين) التي سهلت قيام ورشة للتداول حظيت بمشاركة كبيرة من الأطراف السودانية ، وهو خلافا للوثيقة الدستورية 2019. لذلك من المفهوم أن ينص مشروع الدستور الإنتقالي ، صراحة ، على الغاء الوثيقة الدستورية 2019 . ثاني القضايا التي عالجها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، هي تكريس وترسيخ مبادئ وقيم مدنية الدولة السودانية. مثلا في طبيعة الدولة تنص الفقرة (3) من المادة الثالثة على (3/ الدولة السودانية دولة مدنية ، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات). اضافة الى ذلك استبعد الدستور أي دور سياسي للجيش والقوات النظامية الأخرى ، واكثر من ذلك نص الدستور صراحة على الآ يكون للقوات النظامية (جيش ، شرطة ، جهاز مخابرات) أي نشاط استثماري أو تجاري وان تؤؤل كل شركات تلك المنظومات لولاية المال العام الذي يكون تحت ادارة مدنية.وفيما يخص مجلس الأمن والدفاع ، تم النص صراحة على أن يكون تحت رئاسة رئيس او رئيسة مجلس الوزراء ، وبداهة الوزارة كلها مدنية .ايضا نص الدستور صراحة على ان كل هياكل السلطة الإنتقالية (مجلس سيادة ، مجالس تشريعية (فيدرالية واقليمية) ، مجلس وزراء ، حكام اقاليم) تكون مدنية صرفة. ثالث القضايا التي عالجها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 هي النص صراحة في الباب السابع على (تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة). واهمية هذه القضية انها في الوثيقة الدستورية كانت تعامل بعمومية ويترك التفصيل للقانون ، بينما المشروع قدم تفصيل اكثر انضباطا خصوص تحديد نطاق أين يكون تفكيك التمكين بالضبط . فالمادة (64) الفقرة (4) وضحت ان يشمل التفكيك مؤسسات واجهزة مثل القوات النظامية ، الأجهزة العدلية ، الخدمة المدنية ، بنك السودان المركزي والبنوك التي تتبع كليا او جزئيا للقطاع العام ، وديوان المراجع العام. رابع القضايا التي عالجها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 هي النص صراحة على نظام الحكم البرلماني ، وبالتالي منح سلطات واسعة لرئيس الوزراء الذي يكون رئيسا لمجلس الدفاع والأمن ، والمسئول عن تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة وتبعية هذا الجهاز لرئيس الوزراء. وبالرغم من النص على وجود هيكل المجلس السيادي الإنتقالي ، الإ ان المشروع كان منضبطا ومتسقا مع مطالب الثورة بان يكون هذا المجلس لا يملك أي سلطات تنفيذية كما في السابق كما ورد في الوثيقة الدستورية 2019. ايضا نص الدستور صراحة على ضرورة انشاء جهاز امن داخلي يتبع لوزارة الداخلية ، وبالطبع وزارة الداخلية تقع تحت قيادة رئيس الوزراء.
09-11-2022, 01:26 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
يفترض مشروع الدستور الإنتقالي 2022 وجود الإنسجام بين القوى التي سوف توقع على الإعلان السياسي والدستوري والإلتزام بذلك. ومثل هذا الإنسجام ضرورة مهمة اذا فهمت القوى الموقعة على الإعلان السياسي والدستوري طبيعة الفترة الإنتقالية والتي هي مرحلة تأسيس وذات مهام محدودة ينبغي على الجميع العمل بجدية لإنجاحها. من اشكالات التجربة الدستورية بموجب الوثيقة الدستورية 2019 ، ان قوى اعلان الحرية والتغيير لم تكن تحظى بالإنسجام الذي يسهل عملية العمل مع بعض بين مكونات ذلك التحالف. فشهدنا الصراعات حول وزير الصحة (دكتور اكرم التوم) ووزير المالية (دكتور ابراهيم البدوي) ومدير المناهج (دكتور عمر القراي). وكانت الية اختيار الوزراء تتولاها قوى اعلان قوى الحرية والتغيير التي ترشح ثلاثة اشخاص للوزارة المعينة ويترك لرئيس الوزراء حرية اختيار واحد من بينهم. وكان للمكون العسكري دور في اختيار الوزراء ايضا ، حيث كان يجب أن يوافق على الوزير او الوزيرة ممن يقع عليهم الإختيار ، وهذا ما جعل قوى اعلان الحرية والتغيير تعمل بمبدأ ترشيح اكثر من اسم لشغل الوزارة. نفس الإشكالية يواجهها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، فهناك جهة تسمى (القوى الموقعة على الإعلان السياسي) وهذه الكتلة الغامضة سيكون لها دور كبير بموجب مشروع الدستور. فالقوى الموقعة على الإعلان السياسي وبالتالي الدستوري ، هي الجهة التي تقوم باختيار عضوية المجلس التشريعي ، مجلس السيادة ، رئيس الوزراء ، ومجلس الوزراء ، مجلس القضاء الأعلى ، رئيس واعضاء المحكمة الدستورية. في تجربة الوثيقة الدستورية 2019 ، كانت قوى اعلان الحرية والتغيير تعرف بمفهوم (الحاضنة السياسية) ولقد كانت تلك الحاضنة تفتقد الإنسجام وغياب الرؤية الواضحة تجاه فكرة الفترة الإنتقالية وتحقيق مهامها لتأسيس مدخل للإستقرار ثم تأسيس التداول السلمي للسلطة. فقوى الحرية والتغيير وقتها كانت تتعامل مع الفترة الإنتقالية انها فترة ديموقراطية وبالتالي يحق للجميع التدافع من اجل تحقيق مصالح سياسية. ولتلافي تلك الوضعية الشائهة ، فاننا ندعو القوى التي توقع على الإعلان السياسي المؤسس للإعلان الدستوري (الدستور الإنتقالي 2022) ان تتحلي بنوع من الجدية والإرادة وفهم طبيعة الفترة الإنتقالية باعتبارها مرحلة تأسيس تحتاج تضافر جهود الجميع لإنجاح هذه الفترة. فهي ليست مكان للتنافس وانما الإنسجام والتضامن ، وليس بالضرورة أن يشارك الجميع في هياكل السلطة الإنتقالية المقترحة وانما المهم حمايتها وصونها والعمل على نجاحها. وهذا بداهة يعني أن كتلة القوى الموقعة للإعلان السياسي عليها ان تظهر جديتها في تكوين هياكل السلطة الإنتقالية فورا، وعليها ان تظهر للشعب مدى الثقة فيها وفي انسجامها كما يفترض الدستور الإنتقالي 2022. فالدستور وضح ان هذه القوى (القوى الموقعة على الإعلان السياسي) هي المنوط بها اختيار كل من يشغل هياكل السلطة الإنتقالية والأجهزة الدستورية والتنفيذية الأخرى ، وترك الدستور تقديرات التوافق واليات الإختيار لهذه القوى ، بالتالي عليها أن تتصدى للمسئولية الوطنية بجدية تفوق التفكك والتناكف الذي رايناه في السنوات التي عقبت سقوط رأس النظام البائد.
09-11-2022, 01:28 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
رابعا: واجب القوى الموقعة على الإعلان السياسي والدستوري:
اثبتت التجارب السودانية ، ان القوى السودانية (سياسية ومدنية واجتماعية) حينما تتصدى للعمل العام ، دوما تتمترس في شكل جزر منعزلة ومنفصلة ، وكل جزيرة تصر على فرض رؤيتها للمعالجة ، وهذا يعني الإفتقار لحس الجماعية والعمل مع بعض بعيدا عن المزايدات . هذا السلوك يجب أن يتغير ، على الأقل في الفترة الإنتقالية المقترحة ، لأن اللحظة الوطنية حرجة للغاية ولا تحتمل مزيدا من التخوين والتخوين المضاد. وهذه اللحظة لا تحتمل التشاكس مطلقا. كما راينا ، كان هناك خطابات تذهب الى أن المشاركة في فترة الوثيقة الدستورية لم تكن كافية وكانت تتميز بالإقصائية من قبل اطراف ضد اطراف اخرى. ومشروع الدستور الإنتقالي 2022 قد عالج هذه الوضعية بافتراض مشاركة قوى واسعة يجمع بينها التوافق على التوقيع على الإعلان السياسي ، وبالتالي الباب مفتوح للجميع ما عدا المؤتمر الوطني .هذا الأمر هو تأكيد للمطالب التي ظهرت في مواثيق لجان المقاومة ، التي تم توحيد بعض منها في الميثاق الثوري لسلطة الشعب. ومبدأ سلطة الشعب ورد في ديباجة الدستور الإنتقالي 2022 بالنص على (تأكيدا على ان السلطة سلطة شعب) وبنأءا على هذا المبدأ المهم قامت نصوص الدستور الإنتقالي 2022 بترسيخ سلطة الشعب عبر مبادئ مدنية الدولة السودانية وديموقراطيتها ، وبالتالي يأتي دور الشعب في تأسيس هذه السلطة. من الخطابات التي كانت سائدة ، الخطاب الذي يتحدث عن انواع الهبوط (ناعم وخشن) والتغيير الجذري ، وكيفية يحكم السودان. فهل حسم مشروع الدستور الإنتقالي هذه الإشكاليات؟ المشكلة في مفاهيم مثل هبوط ناعم أو غير ناعم ، ان من يتبناها لم يعرفها بدقة ولم يقدم بديل مقابل. فان كان الهبوط الناعم يعني الشراكة مع العسكر وتسويف القضايا ، فان مشروع الدستور الإنتقالي 2022 قد حسم هذا الجدل وذلك باستبعاد الجيش والقوات النظامية الأخرى ، والدعم السريع وغيرها من المشاركة السياسية وهو مبدأ عودتهم للثكنات كمطلب ثوري واضح لا يقبل المساومة. مشروع الدستور الإنتقالي وضع تعريفات واضحة للقوات المسلحة ، الشرطة ، المخابرات العامة ، واكثر من ذلك لم يتحدث مطلقا عن الدعم السريع ، بل حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ، وكرس الدستور لمفهوم جيش وطني قومي واحد بعقيدة واضحة وواجبات واضحة مثل حماية البلاد والدستور. أي ينص الدستور على ان هذه المؤسسات هي مؤسسات دولة مثلها ومثل بقية المؤسسات الأخرى.أكثر من ذلك ينظم الدستور علاقات المال العام ويحظر على كل الأجهزة النظامية العمل بالتجارة وان كل الشركات التي تتبع للقوات النظامية أو شبه تابعة لها يجب ان تعود لولاية المال العام الذي سيكون تحت قيادة ادارة مدنية يختارها الشعب.وفوق ذلك لم يمنح الدستور حق ان يكون وزير الدفاع من الجيش أو وزير الداخلية من الشرطة ، فكل مجلس الوزراء يجب ان يكون مدنيا. فمن واجب القوى التي توقع على الإعلان السياسي والدستوري ، ان تثق في بعضها البعض وخلق الحد الأدنى من الإنسجام حتى تنجح الفترة الإنتقالية.
09-11-2022, 01:30 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
على المستوى الفيدرالي فهناك ثلاث هياكل يجب ان تكون: مجلس سيادي ، مجلس وزراء ، مجلس تشريعي. وتفاديا للأخطاء في تجربة الوثيقة الدستورية 2019 ، يجب أن تكون هذه القوى الهياكل الدستورية المنصوص عليها. فمشروع الدستور الإنتقالي 2022 يمنح مجلس السيادة سلطة الإعتماد (اعتماد رئيس الوزراء ، وشاغلي المناصب الدستورية) ، وبالتالي من الواضح الضرورة تحتم تكوين هذا المجلس فورا. ولكن حتى لا نفتقد قيام بعض الهياكل ، فيجب ان يكون تأسيس الهياكل متزامنا ، ويفضل تكوين المجلس التشريعي اولا. الية الإختيار متروكة للقوى التي توقع على الإعلان السياسي ، وهذا يعني ان على هذه القوى تقع مسئولية وضع الية او صيغة واضحة للإختيار ، لا تدخل الناس في اشكالية المحاصصة. في التجربة السابقة راينا أن بعض القوى السياسية تطلب نصيبا اكبر من غيرها ، وهذا ما جعل الشقة واسعة بين القوى السياسية ولجان المقاومة التي كانت ترى ابعاد القوى السياسية من العمل في الفترة الإنتقالية. كان المطلب في بداية الفترة الإنتقالية 2019 هو ان تكون حكومة تكنوقراط مهنية وان لا يكون لوزرائها هوية سياسية. هذه المسألة لم يتطرق اليها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 بصورة واضحة واكتفى بعبارة (كفاءات وطنية) وهذا قد يفتح الباب امام بعض القوى السياسية التي سوف تسعى للمشاركة. مجلس السيادة ، لم يحدد الدستور الإنتقالي 2022 عدد العضوية فيها ، وهي بالطبع عضوية مدنية ، واشترط مراعاة التمثيل الإقليمي في تكوين هذا المجلس ، وترك اختيار عضويته وتعيينهم للقوى الموقعة على الإعلان السياسي. وبالطبع لابد من تمثيل بعض الفئات مثل قطاع المرأة (الإقتراح ان تكون العضوية مناصفة نساءا ورجالا) ، ولم ترد اشارة لتمثيل الشباب ، وانما هي مسألة بديهية لا يحتاج النص عليها. وبالرغم من ان المجلس السيادي سيكون هيكل سلطة بمهام رمزية ، الإ اني اقترح أن يضم المجلس بعض اهل المهن القانونية والدستورية ، العلوم السياسية ، وسبب ذلك ان هذا المجلس هو سلطة الإعتماد. الناحية الأخرى هي عددية شاغلي المجلس السيادي ، وهناك مطالب عديدة تنادي بضرورة أن يكون عدد شاغلي المجلس قليلا. وبالتأكيد المرحلة تحتاج لعدد اقل من الموجود الآن. المجلس التشريعي الإنتقالي ، كما يقترح مشروع الدستور الإنتقالي 2022 يقع اختيار عضويته على عاتق القوى الموقعة للإعلان السياسي. وهذا المجلس يحتاج ان يكون منسجما ، لأنه سيكون من مكونات عديدة ومختلفة ويجمع بينها السعي لترسيخ مدنية الدولة وديموقراطيتها. ولن ينجح في عمله مالم تتفق كل القوى المكونة على ميثاق شرف وتعامل يقوم على مبدأ ضرورة الإنسجام وعدم استخدام هذا المجلس لتصفية الخصومات البينية ، خصوصا تلك السياسية ، وعلى أن يتفق على دعم الحكومة ومراقبتها بشفافية بعيدا عن الأجندات الخاصة. رئيس الوزراء المرتقب ، منحه الدستور سلطات كبيرة ، لأن مشروع الدستور الإنتقالي 2022 يقترح صيغة نظام حكم برلمان في دولة ديموقراطية ، وفي النظام البرلمان معروف ان رئيس الوزراء يتمتع بسلطات كبيرة ، يراقبها البرلمان (المجلس التشريعي في هذه الحالة) . وأي رئيس وزراء ، مهما كانت قدراته ومؤهلاته ، لن يتمكن من اداء عمله وانجاز اكبر قدر من مطلوبات الفترة الإنتقالية المتبقية ، مالم تقف خلفه القوى الموقعة على الإعلان السياسي والإعلان الدستوري.ومثل هذا الدعم ، ضروري توفره ، لأنه يشكل الضمانة لإستقرار الفترة الإنتقالية ونجاحها. في فترة الوثيقة الدستورية 2019 ، بعض من قوى الحرية والتغيير خرجت من التحالف بعد توقيع الوثيقة ، وصاب التشظي تجمع المهنيين ، وانهار التحالف تماما ، لأن المكونات فيه اتخذت الفترة الإنتقالية كحلبة مصارعة تبين فيها عضلاتها وقدراتها على التسامح ، وشهدنا المظاهرات التي كانت تخرج مطالبة بسقوط حكومة الفترة الإنتقالية والتي كان يفترض فيها نظريا انها حكومة الثورة. فهل نشهد نفس الأمر المرحلة المقبلة تحت مظلة الدستور الإنتقالي 2022؟ مجلس الوزراء ، ايضا يتوقع ان تختاره القوى الموقعة على الإعلان السياسي ، واقترح الدستور على الأ يزيد عدد الوزارات عن خمس وعشرين وزراة ، وهذا الشرط لا يعني بالضرورة أن يكون عدد الوزراء خمس وعشرين ، وانما يمكن الإتفاق على تشكيل مجلس وزراء رشيق وقليل العدد ، وذلك بالغاء بعض الوزارات أو دمج بعضها البعض. ومثل هذا الأمر يمكن أن يتم في تقدير الدور الإنتقالي لأي وزارة ، وبالتالي ، هناك وزارات قد لا تحتاج الفترة الإنتقالية وجودها. مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ينص على سلطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وعلى رئيس واعضاء المحكمة الدستورية . وهذه مهمة كبيرة للغاية ، لأن مجلس القضاء سيكون المسئول عن ابتدار عملية الإصلاح في القضاء ، وهو المسئول عن ترشيح وتعيين رئيس القضاء.وقد يكون هذا مدخل للمحاصصة ، ولكن اذا تحدت القوى نفسها ، سوف تأتي بمجلس قضاء أعلى وطني مؤمن باهداف الثورة واحترام الدستور والإصلاح في مجال القضاء. ونفس الأمر ينطبق على المحكمة الدستورية ، التي منوط بها مراقبة الدستور وحسم النزاعات الدستورية ، وهذا عمل يتطلب جهد كبير وسرعة في البت. في خلاصة الأمر هنا ، يمكن أن يحدد القانون دورة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية ، ويجب أن تكون مثل هذه الدورات قصيرة ، لأن هذه الأجهزة مهمة في حراسة عملية الإنتخابات ، وتسلم الحكومة المنتخبة مهامها بعد الإنتخابات.
09-11-2022, 01:32 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
مؤكد سيواجه مشروع الدستور الإنتقالي 2022 بعض الرفض والإنتقادات والتي نتمنى ان تكون موضوعيه ويسهل استيعابها في الدستور. ولكن مجمل القول أن مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، هو اختبار حقيقي للإرادة الوطنية ، والقوى التي تعمل من اجل تحقيق التحول المدني الديموقراطي في السودان ، وانزال شعارات الثورة (حرية وسلام وعدالة) الى ارض الواقع في تحدي كبير لإنسان السودان. وحدة القوى الموقعة على الإعلان السياسي ، وقدرتها في اختيار وتشكيل هياكل السلطة الإنتقالية (باسرع مايكون) ، هي التحدي الحقيقي المقابل لتصريحات البرهان وحميدتي بانهم لا يرغبون في السلطة وانهم اقتنعوا بضرورة وجود جيش قومي موحد. فالضمانة الوحيدة هي الوحدة وتصميم الإرادة.
اعطوا شباب وشابات السودان فرصتهم في تأسيس دولتهم ، دولة المستقبل ، واداراتها بنجاح. التجربة اثبتت التجربة ان شباب السودان (نساءا ورجالا) يتمتعون بحس عالي تجاه العدل والعدالة والحرية والسلام والمدنية والديموقراطية ، وانهم فئة لا تجنح للتعامل بردود الأفعال والإنتقام ، وظهر كل ذلك في سلمية المظاهرات التي بدأت منذ سبتمبر 2013 ، وطورت في ديسمبر 2018 ، وظلت جذوتها متقدة حتى الآن. فشباب السودان حينما ينادي بالقصاص لحق الشهيدات والشهداء ليس ذلك من باب الإنتقام وانما من باب الأمانة والوفاء لأرواح اولئك الشهداء وهذا درس في الوطنية سيكون ديدن الأجيال القادمة. وهذا الشباب موقن جيدا أن اكبر انتصار للشهيدات والشهداء هو ان تقوم وتؤسس الدولة التي كان يحلمون بها وضحوا من اجلها بالأرواح والفقد القسري والأذى الجسيم. صحيح ان الدساتير والوثائق مهما كانت دقيقة ومنضبطة لا تبني دولة ، وانما الدولة تبنيها ارادة بناتها واولادها. ومن هنا نناشد كل القوى السودانية ان تتنازل عن جراحاتها وتلتف حول هذا الدستور لأنه نواة جيدة ومعقولة للتأسيس.
محمد النور كبر - كندا
09-18-2022, 01:52 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
كما ذكرنا سابقا أن مشروع الدستور الإنتقالي سيواجه بعض الرفض وبعض القبول. ولقد نال المشروع قبول واستحسان معقول حتى الآن.ايضا في المقابل كان هناك بعض الرفض للمشروع ، وهو رفض يقوم على بعض التحفظات المشروعة والتي يمكن ان تساهم في التجويد واخراج النسخة النهائية ، والبعض الآخر هو رفض جوهري لفكرة المشروع كله ، وبعض اخر لن ينظر للدستور وانما نظر لقوى اعلان الحرية والتغيير الجسم المركزي باعتبار ان مشروع الدستور الإنتقالي 2022 هو مشروع (ق.ح.ت). وكنت قد نشرت في بعض من غرف السوشال ميديا بعض من التسجيلات وعنونتها (محمد النور كبر: قضايا في مشروع الدستور الإنتقالي) وفيها اضاءات لبعض القضايا المثارة حول المشروع.ويبدو أن الغالبية لم تتطلع على مسودة الدستور بالرغم من انها نشرت في نفس الوسائل. وقد اتخذت من تسجيلاتي تلك اساس للكتابة عن تلك القضايا.
كبر
09-18-2022, 01:54 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ولكي نوضح هذه القضية وموقف مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، نلاحظ انه جاءت في تساؤولين: الأول يذهب الى أن الدستور الغى الدين في الدولة السودانية ..فهل هذا صحيح؟ ثانيا: البعض تساءل عن مصادر التشريع ، وان الدستور لم يشر صراحة للشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع ، والبعض ، في هذا المنحي ان في الدستور تناقض لأنه لم يشر الى مصادر التشريع (الشريعة الإسلامية تحديدا) ولكن ذكر مفهوم "القصاص" في المادة (18/ عقوبة الإعدام)..فهل حدث هذا؟ ودون الدخول في تفاصيل دقيقة ، حول قضية الدين ، فاننا نستعرض باقتضاب موقف كل دساتير السودان (وهي كلها انتقالية منذ 1956 وحتى 2022) من قضية الدين واللغة.
دستور السودان الإنتقالي لسنة 1956 (تم اعتماده في 1964 بعد اكتوبر ، وفي 1986 بعد الإنتفاضة) ، فهذا الدستور كان محايدا تجاه الدين واللغة ومصادر التشريع. فلم يرد نص دستوري يتحدث عن هوية الدولة الدينية واللغوية ، مثلا لم ترد في نصوصه ان لغة معينة هي لغة الدولة الرسمية ، او الدين المعين هو دين الدولة ،اما فيما يخص "مصادر التشريع" فهذا الدستور اشار الى أن " الدستور هو القانون الأسمى للدولة" وبالتالي الدستور هو مصدر تشريع القانون ، دون الحاجة لإعتماد مصدر تشريع يقوم على مبادئ ديانة معينة دون الديانات الأخر. مشروع دستور السودان لسنة 1968 ، وبعده دستور السودان لسنة 1973 ، هذان الدستوران هما من ذكرا صراحة هوية الدولة الدينية واللغوية. في مشروع دستور السودان لسنة 1968 ، المادة (1) تنص على : (السودان جمهورية ديموقراطية اشتراكية تقوم على هدي الإسلام) ، والمادة (3) تنص على: (الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية) ، والمادة (5) تنص على: ( جمهورية السودان جزء من الكيان العربي والإسلامي والأفريقي) ، والمادة (14) تنص على : ( تسعى الدولة جاهدة لبث الوعي الديني بين المواطنين وتعمل على تطهير المجتمع من الإلحاد وكافة صور الفساد والإنحلال الخلقي)، والمادة (113) تنص على: (الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين الدولة). فدستور السودان لسنة 1968 ، هو اول دستور سوداني تطرق صراحة لتثبيت هوية الدولة الدينية واللغوية ومصادر التشريع. ومعروف أن مشروع دستور السودان لسنة 1968 ، قد عرض على البرلمان المنتخب وقتها ، وسقط في البرلمان ولم يعتمد كتشريع صادر من البرلمان "ممثل الشعب".
كبر
09-18-2022, 01:56 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
على نهج مشروع دستور 1968 ، سار دستور السودان لسنة 1973 ، حيث تطرق لهوية الدولة الدينية واللغوية ومصادر التشريع "خارج الدستور" ذات الصبغة الدينية.في دستور السودان لسنة 1973 ، تنص المادة (1) على: (جمهورية السودان الديموقراطية جمهورية ديموقراطية اشتراكية موحدة ذات سيادة وهي جزء من الكيانين العربي والأفريقي). المادة (9) تنص على: (الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع ، والأحول الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم). المادة (10) تنص على: (اللغة العربية هي اللغة الرسمية لجمهورية السودان الديموقراطية) ، المادة (16) تنص على: ( أ/ في جمهورية السودان الديموقراطية الدين الإسلام ويهتدي المجتمع بهدي الإسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه ، ب/ والدين المسيحي في جمهورية السودان الديموقراطية لعدد كبير من المواطنين ويهتدون بهديه وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه ، ج/الأديان السماوية وكريم المعتقدات الروحية للمواطنين لا يجوز المساس الإساءة اليها أوتحقيرها ).وبعد عشرة سنوات من اصدار هذا الدستور ، قام نظام مايو (جعفر نميري) بتفعيل المادة (9) وقام باصدار قوانين ستبمبر 1983 ذات الطبيعة الدينية الإسلامية ، وتم تشريع قوانين سودانية عديدة ذات صبغة دينية اسلامية ، اكثر من ذلك ذهبت التشريعات الى منح القضاء سلطة تشريع القوانين وذلك بموجب " قانون اصول الأحكام القضائية لسنة 1983" ، خصوصا المادة (3/ القضاء في حال عدم وجود النص). تبنت حكومة السودان الإنتقالية 1986 ، وحكومة الديموقراطية الثالثة (1986-1989) دستور السودان لسنة 1956. وفي تلك الفترة تقدمت الجبهة الإسلامية بمشروع القانون الجنائي لسنة 1988 ذي الصبغة الإسلامية البحتة ، ولم يلقى القبول والإجازة من الجمعية التشريعية (البرلمان) ، وتم فرضه لاحقا بواسطة انقلاب 30 يونيو 1989 وهو القانون الجنائي لسنة 1991 والسائد حتى الآن (بعد تعديلات 2020 ).
كبر
09-18-2022, 01:57 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
دستور السودان لسنة 1998 ، سار على نفس نهج مشروع دستور السودان لسنة 1968 ، ودستور السودان لسنة 1973 ، ويشترك مع دستور مايو في انه دستور تم فرضه بصورة احادية بوساطة نظام عسكري شمولي.في دستور السودان لسنة 1998 ، تنص المادة (1) على: (دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراق والثقافات وتتسامح الديانات ، والإسلام دين غالب السكان ، وللمسيحية والمعتقدات العرفية اتباع معتبرون) ، وتنص المادة (3) على : ( اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان ، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى) ، المادة (4) تنص على : ( الحاكمية في الدولة للــه خالق البشر ، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف ، يمارسها عبادة للـه وحملا للأمانة وعمارة للوطن وبسطا للعدل والحرية والشورى ، وينظمها الدستور والقانون). دستور 2005 ، سار في نهج الدساتير السابقة (مشروع 1968 ، 1973 ، 1998) وتطرق صراحة للأديان ومصادرالتشريع واللغات. في دستور السودان 2005 تنص المادة (1/1) تنص على: (1/1جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي دولة ديموقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان) ، وتنص المادة (1 الفقرة 3) على: (السودان وطن جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق والهام). وتنص المادة (5) على: (1/ تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان ، 2/ يكون التوافق الشعبي وقيم واعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الإعتبار التنوع في السودان ، مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته ، 3/ في حالة وجود تشريع قومي معمول به حاليا ، ويكون مصدره دينيا او عرفيا ن يجوز للولاية / وفقا للماة (26 /1/أ) في حالة جنوب السودان ،التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين او لا يمارسون ذلك العرف أن: أ/ تسن تشريعا يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية واعرافهم ، أو ب/ تحيل التشريع الى مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر اجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة) . وتنص المادة (8) من دستور السودان الإنتقالي 2005 ، على : ( 1/ جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية ويجب احترامها وتطويرها وترقيتها ، 2/ العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشارا في السودان ، 3/ تكون العربية ، باعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القومي ، والإنجليزية اللغتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي ، 4/ يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة اخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك الى جانب اللغتين العربية و الإنجليزية، 5/ لا يجوز التمييز ضد استعمال اي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في اي مستوى من مستويات الحكم أو في اي مرحلة من مراحل التعليم).
كبر
09-18-2022, 01:58 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
الوثيقة الدستورية الإنتقالية لسنة 2019 ، سارت على نهج دستور السودان لسنة 1956 ، 1964 ، 1986 ، ولم تتحدث عن هوية الدولة الدينية واللغوية ومصادر التشريع ذات الصبغة الدينية. وفيها تنص المادة (3) على: ( الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود احكامها على جميع القوانين ، ويلغى أو يعدل من احكام القوانين ما يتعارض مع احكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض ). بالتالي اصبحت الوثيقة الدستورية هي مصدر التشريع الأول في السودان. والمادة (4) التي تتحدث عن طبيعة الدولة ، تنص على : (1/ جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ، ديموقراطية ، برلمانية ،تعددية ، لا مركزية ، تقوم فيها الحقوق والواجبات على اساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أوالدين أو الثقافة أوالجنس او اللون أوالنوع او الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أوالإنتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب). وبالرغم من الوثيقة الدستورية 2019 لم تتحدث صراحة عن مصادر تشريع ذات صبغة قانونية ، الإ انه حدث تناقض في الحديث عن "تقييد عقوبة المادة (54) والتي تنص فيها الفقرة (1) على: (1/ لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام الإ قصاص أو حدا او جزاءا على الجرائم بالغة الخطورة ، وفقا للقانون). والإشارة الى مفاهيم القصاص والحدود ، هي اشارة ضمنية أن الوثيقة الدستورية 2019 كانت تستبطن مصادر التشريع ذات الصبغة الدينية الإسلامية.وظهر ذلك جليا في التعديلات التي قامت بها وزارة العدل في سنة 2020 ، والتي ذهبت لإلغاء عقوبة الجلد في كثير من الجرائم ، وابقت عليه في بعض الجرائم (شرب الخمر/التعامل في الخمر ، الزنا ، القذف ) ، كما ابقت على القصاص كعقوبة جنائية وايضا عقوبة قطع اليد في جريمة السرقة الحدية.
كبر
09-18-2022, 02:00 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
بعد سرد التطورات الدستورية في السودان ، ذات الطبيعة التي تقوم على دساتير انتقالية من 1956 وحتى الآن ، والموقف من قضايا هوية الدولة ، الدين ، اللغة ، ومصادر التشريع ، التي تراح بين الوقوف حيادا من تلك القضايا كما في دساتير (1956 ، 1964 ، 1986 ، 2019) ، والنص عليها صراحة في الدستور كما في دساتير (مشروع دستور 1968 ، دستور 1973 ، دستور 1998 ، دستور 2005) ، نعود الآن لنلقي نظرة على موقف مشروع دستور 2022 الإنتقالي. في مشروع دستور السودان الإنتقالي لسنة 2022 ، تنص المادة (3) على : ( 1/ جمهورية السودان دولة ديموقراطية فيدرالية ، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والأعراق واللغات والمذاهب والأديان ، نظام الحكم فيها نظام برلماني ، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على اساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية ، أو الدين ، او الثقافة ، أو اللون ، أو اللغة ، او النوع ، أو الوضع الإجتماعي ، أو الإقتصادي ، أو الرأي السياسي ، أو الإعاقة ، أو الإنتماء الجهوي ، أو العمري ، أو بسبب أي تمييز كان ، 2/ تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية والتنوع وتؤسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، كما تلتزم باساسيات الحكم الراشد من مشاركة ومساءلة وشفافية وسيادة حكم القانون ، 3/ الدولة السودانية دولة مدنية ، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات ، 4/ تلتزم الدولة السودانية بنظام تعددي الأحزاب ، وباجراءات انتخابات عامة حرة ومباشرة بالتصويت السري في نهاية الفترة الإنتقالية لضمان اكمال التحول الديموقراطي في السودان). وتنص المادة (4) من مشروع الدستور الإنتقالي 2022، على: (1/ الدستور هو القانون الأسمى في الدولة وتسود احكامه على الدساتير الإقليمية/الولائية والقوانين الفيدرالية والإقليمية/الولائية ، 2/ تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور). وبالتالي مشروع الدستور الإنتقالي لسنة 2022 ، وقف محايدا عن هوية الدولة الدينية واللغوية ومصادر التشريع ذات الطبيعة الدينية ، ويظهر هذا الحياد بصورة اوضح في المادة (3) الفقرة (3) : (الدولة السودانية دولة مدنية ، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات ) ، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات في السودان ، ليس الغاءا للدين ، وانما اعادة ترتيب للعلاقة بين الدولة والأديان ، باعتبار ان السودان دولة فيها تنوع ثقافي وديني وعقائدي ، وان كل هذه المكونات يسمح لها بالتواجد دون سيادة بعضها على البعض لأن اساس الحقوق والواجبات لا يقوم على اساس الهوية الدينية وانما على اساس المواطنة التي تحترم حقوق الجميع. البعض اثار نقطة أن مشروع الدستور اغفل مسألة (مصادر التشريع) ، وهذه مسألة غير جوهرية ، وان الدستور في أي دولة ديموقراطية هو مصدر التشريع لأنه يوفر مبادئ عامة متفق عليه تشكل موجهات ومبادئ تسترشد بيها صناعة القوانين في الدولة.
كبر
09-18-2022, 03:15 AM
Biraima M Adam Biraima M Adam
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 27575
Quote: اثبتت التجارب السودانية ، ان القوى السودانية (سياسية ومدنية واجتماعية) حينما تتصدى للعمل العام ، دوما تتمترس في شكل جزر منعزلة ومنفصلة ، وكل جزيرة تصر على فرض رؤيتها للمعالجة ، وهذا يعني الإفتقار لحس الجماعية والعمل مع بعض بعيدا عن المزايدات . هذا السلوك يجب أن يتغير ، على الأقل في الفترة الإنتقالية المقترحة ، لأن اللحظة الوطنية حرجة للغاية ولا تحتمل مزيدا من التخوين والتخوين المضاد. وهذه اللحظة لا تحتمل التشاكس مطلقا. كما راينا ، كان هناك خطابات تذهب الى أن المشاركة في فترة الوثيقة الدستورية لم تكن كافية وكانت تتميز بالإقصائية من قبل اطراف ضد اطراف اخرى
حبيبنا كبر الجميل الرائع بوست مفيد جداً جداً ما شاء الله تخصصك عالي جداً أتمنى على الأقل لو ظهرت في قناة الجزيرة مباشر بهذا الطرح عن الدستور والجميل أن اسلوبك هو السهل الممتنع يفهمه القاريء مما يخلق نوع الشغف لإكمال كل الموضوع أولاً :وصفك لتجارب القوى السودانية في الاقتباس أعلاه كنت موفق فيه لأبعد الحدود لأن حتى واضعي الدستور كمثال نقابة المحامين لا يتعاملون به فقط الاغراض الشخصية وكما ذكرت كل السياسيين يريدون فرض رؤياهم الشخصية ثانياً : هذا الطرح المفيد والعلمي وطريقة الصياغة واللغة والمفردات والمصطلحات .. حرام أن يكون فقط في سودانيز يحتاج الى مجال أوسع ومحاضرات ومناظرات في الاعلام ..
يا ريت كنت زرت السودان وألقيت محاضرات
تحياتي يا رائع واصل حبيبنا كبر
09-23-2022, 08:17 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ول ابا بريمة..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور هنا.. يبدو ان ناس الحزب الشيوعي لم يقرأوا النسخة المنقحة الأخيرة من مشروع الدستور الإنتقالي 2022، فلغاية هذه الحلقة ، قرات مساهمة صديقنا دكتور احمد عثمان عمر وملاحظاته حول مشروع الدستور واعطاني انطباع انه يتحدث عن نسخة مختلفة ، وكذا مقال الأستاذ السر عثمان (تقريبا قبل مقال صديقنا دكتور احمد عثمان) ، اما الأستاذ صالح محمود في هذا الحوار ، واضح جدا أنه لم يطلع على أي نسخة مشروع الدستور الإنتقالي (سواءا كانت نسخة أوليه أو نهائية). بعض الجهات الرافضة لمشروع الدستور ، الداعشي محمد علي الجزولي ، الحزب الشيوعي ، بعض من ناس الحرية والتغيير التوافق الوطني ، وبعض من مخالب المؤتمر الوطني في داخل المؤتمر الشعبي فيما يسمى بمجلس شورى المؤتمر الشعبي. وفي النهاية المشروع هو جهد فني قامت به اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين ، ومن يعترضون عليه لا يهمهم ان يتقدم السودان خطوة الى الأمام. كتر خيرك.. كبر
09-23-2022, 08:18 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
Quote: حبيبنا كبر الجميل الرائع بوست مفيد جداً جداً ما شاء الله تخصصك عالي جداً أتمنى على الأقل لو ظهرت في قناة الجزيرة مباشر بهذا الطرح عن الدستور والجميل أن اسلوبك هو السهل الممتنع يفهمه القاريء مما يخلق نوع الشغف لإكمال كل الموضوع أولاً :وصفك لتجارب القوى السودانية في الاقتباس أعلاه كنت موفق فيه لأبعد الحدود لأن حتى واضعي الدستور كمثال نقابة المحامين لا يتعاملون به فقط الاغراض الشخصية وكما ذكرت كل السياسيين يريدون فرض رؤياهم الشخصية ثانياً : هذا الطرح المفيد والعلمي وطريقة الصياغة واللغة والمفردات والمصطلحات .. حرام أن يكون فقط في سودانيز يحتاج الى مجال أوسع ومحاضرات ومناظرات في الاعلام ..
يا ريت كنت زرت السودان وألقيت محاضرات
تحياتي يا رائع واصل حبيبنا كبر
ول ابا علي عثمان عبد الوهاب..حبابك يا صديقي كتر خيرك على المرور ، والمطايبة.. شكرا يا صديقي على الثقة الكبيرة ، والقنوات العالمية والإقليمية والمحلية ، صحيح قد تصل لقطاع كبير من الناس ، ولكن بالنسبة لي ليست هي الأدوات المناسبة ، وانما هناك ادوات اكثر فعالية.. بالنسبة لفكرة اداء النخبة السودانية ، وهذا ديدنها ، ليست لها اخلاق ومحرمات وخطوط حمراء ، فالإختلاف بينها مبني على اللحظة ، دون حساب لما يحدث في حق الوطن ، يعني تجد الكل يعارض الكل ليس من اجل مستقبل البلد ولكن من اجل المصلحة الذاتية الآنية.
09-23-2022, 08:20 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
2/ القضية الثانية:هل مشروع الدستور الإنتقالي يكرس لشراكة بين العسكر والمدنيين؟
وهي القضية التي يمكن ان تصاغ في سؤال جوهري هو: هل تحدث مشروع الدستور الإنتقالي 2022 عن مشاركة بين المدنيين والعسكر؟ لتوضيح هذه القضية ، يجب مراجعة النصوص التي تحدثت بوضوح عن الشراكة بين المدنيين في الوثيقة الدستورية 2019 ، على مستوى مجلس السيادة ، مجلس الوزراء ، المجلس التشريعي الإنتقالي ، ومقارنة ذلك بالنصوص الواردة في المشروع حول نفس الهياكل,
أولا: مجلس السيادة : تنص المادة (11) من الوثيقة الدستورية 2019علي: المادة (11): 1/ مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى ، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير ، 2/ يشكل مجلس السيادة من احد عشرة عضوا ، خمسة مدنيين تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الإنتقالي ، ويكون العضو الحادي عشر مدنيا يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير ، 3/ يرأس مجلس السيادة في الواحد عشرين شهرا الأولى للفترة الإنتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون ، ويرأسه في الثمانية عشر شهرا المتبقية من الفترة الإنتقالية والتي تبدأ في السابع عشر من شهر مايو 2021 عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى اعلان الحرية والتغيير). في مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، تحدثت المادة (44) عن مجلس السيادة ونصت علي: (44/1 : مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويراعى فيه التمثيل الإقليمي ، 2/ يتكون مجلس السيادة من (....) اعضاء مدنيين مناصفة بين الجنسين تختارهم وتعينهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا الدستور ، 3/ تكون رئاسة المجلس دورية بين اعضاء مجلس السيادة ). والسؤال : اين هي الشراكة بين المدنيين والعسكر التي يذهب البعض الى أن مشروع الدستور الإنتقالي 2022 يؤسس لها؟
كبر
09-24-2022, 03:38 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
في الوثيقة الدستورية 2019 ، المادة (15) تنص على: (15/1 يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءة وطنية مستقلة بالتشاور ، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى اعلان الحرية والتغيير ، ويعتمدهم مجلس السيادة ، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما الأعضاء العسكريون بمجلس السيادة ، 2/ تختار قوى اعلان الحرية والتغيير ، ويعينه مجلس السيادة). في مشروع الدستور الإنتقالي 2022 تنص المادة (48) على: (48/1: يتكون مجلس الوزراء من رئيس/ة وعدد من الوزراء لا يتجاوز الخمسة وعشرين وزير/ة من الكفاءات الوطنية تختارهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي بالتساوي بين الجنسين مع مراعاة التنوع العمري والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة).
والسؤال أين الشراكة هنا؟
كبر
09-24-2022, 03:39 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ثالثا: المجلس التشريعي الإنتقالي: في الوثيقة الدستورية 2019 ، تحدثت المادة (24) عن المجلس التشريعي الإنتقالي ونصت على: (24/1: المجلس التشريعي الإنتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلاثمائة عضوا ، على أن يراعى تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير ، عدا اعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي كانت مشاركة النظام البائد حتى سقوطه ، 2/ لاتقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي. 3/ يتكون المجلس التشريعي الإنتقالي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير ، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على اعلان قوى الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركتها بالتشاور بين قوى اعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة. 4/ يشكل المجلس التشريعي الإنتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من التوقيع على هذه الوثيقة. 5/ يراعي في تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدرات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السودان). في مشروع الدستور الإنتقالي 2022 تحدثت المادة (39) عن المجلس التشريعي الإنتقالي وطريقة تكوينه ، ونصت على: (39/1: المجلس التشريعي الإنتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها ويتكون من (300) عضوا ، يراعى في تكوينه تمثيل كافة مكونات الشعب السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة والطرق الصوفية والإدارات الأهلية واطراف العملية السلمية الموقعة على الإعلان السياسي ، ويستثنى اعضاء المؤتمر الوطني المحلول بكل اشكالهم ومسمياتهم. 2/ لاتقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي. 3/ يتكون المجلس التشريعي الإنتقالي بالتمثيل التي تتوافق عليه القوى الموقعة على الإعلان السياسي ، مع وضع اجراءات شفافة للتعيين ، ومراعاة التمثيل العمري والجهوي والفئوي واصحاب الإعاقات والأقليات الدينية. 4/ يتم تكوين المجلس التشريعي ويباشر مهامه فور اختيار اعضائه خلال مدة شهر من التوقيع على هذا الدستور . 5/ لحين تكوين المجلس التشريعي يتاح لمجلس الوزراء سلطة اصدار مراسيم مؤقتة تعرض على المجلس حين انعقاده). وبالمقارنة بين الموقفين (موقف الوثيقة وموقف مشروع الدستور) أن تم استبعاد العسكر من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي ، وتم الغاء النسب التي كانت اساس المحاصصة بين المكون العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير. ايضا مشروع الدستور استوعب فئات لم تكن موجودة في نص الوثيقة الدستورية ، مثل استيعاب تمثيل لجان المقاومة ، ذوي الحاجات الخاصة (اصحاب الإعاقة) ، والأقليات الدينية. في كل هياكل السلطة الإنتقالية (مجلس تشريعي ، مجلس وزراء ، مجلس سيادة) لم يرد أي نص يشير الى شراكة بين العسكر والمدنيين ، وانما كل هذه الهياكل بقيادات مدنية وذلك اتساقا مع طبيعة الدولة المنصوص عليها في المادة (3/3) بانها دولة مدنية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
Biraima M Adam
علي عبدالوهاب عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست