الخطاب العنصري المضاد لا يبني لنا دولة

Quote: إلى حدّ كبير، لا يقتصر التهميش على مناطق بعينها إذا كان المقصود به توزيع الموارد. أنا من منطقة تبعد نحو 70 كيلومترًا من وسط الخرطوم ونحو 30 كيلومترًا من شارع الخرطوم كوستي، وحتى يومنا هذا لم نستطع تعبيد هذه المسافة القصيرة (30 كيلومترًا). أما الخدمات فيها، فربما تكون أسوأ من كثير من المناطق في دارفور. على المستوى الشخصي، لم أحصل على أي امتياز على أساس أنني من وسط البلاد: لا وظيفة حكومية ولا بعثة ولا منحة دراسية ولا قروض ولا أي نوع من الإعفاء من الواجبات المفروضة على أي مواطن. وقد قلت من قبل إن الشماليين كانوا أسبق في الاغتراب (النوبيون الشماليون تحديدًا)، ودونك أيضًا وجود ملايين الشماليين في الخارج الآن ممن عانوا في بلادهم مثلما عانى غيرهم، فاضطروا إلى الهروب بحثًا عن طيب المقام في المنافي؛ فإذا كانت بلادهم جنة لهم دون غيرهم، فلماذا هجروا ذلك النعيم واستعاضوا عنه بجحيم الغربة؟ أما التهميش من حيث المشاركة في السلطة، فمكابرٌ من ينكره، إذْ كان النصيب الأكبر من الوظائف الدستورية العليا موجّه إلى مناطق بعينها لسنوات طويلة، وأعني بذلك الشمال والوسط، وينطبق ذلك على الوظائف ذات الامتيازات المادية والاجتماعية المميزة، مثل وزارة الخارجية. أما الوظائف الحكومية المتوسطة والعادية والدنيا، فلا أظن أنها مغرية حتى يشعر من لا يجدها بالحرمان، ومن يحصل عليها بأنه أحسن حالاً من غيره. ليست لدي إحصاءات، ولكن من خلال مراقبتي يمكن القول إنه لا يوجد تمييز واضح فيها. ولك أن تعلم، يا ...، أن نسبة العاملين في القطاع العام في المملكة المتحدة هي 16.7% فقط - أي (5.5 مليون) - من إجمالي عدد القوى العاملة، وهذه النسبة متقاربة في جميع أنحاء العالم وفقًا لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ فإذا طبَّقنا هذا النسبة على السودان، فهذا يعني أن أكثر من 80% من الوظائف لا تخضع لقوانين الخدمة العامة والسلطة التنفيذية، بل يعود اختيار شاغليها إلى أرباب العمل، ولذلك ينتفي الكلام عن التهميش فيها. يتمثَّل حل مشكلة التهميش – السهل في تقديري - في وجود رغبة صادقة وإرادة قوية للتغيير من كل الأطراف. وقد دعوت في أوائل البوستات التي نشرتها بعد ثورة ديسمبر إلى تفعيل دور الإحصاء الذي نهمله إهمالاً مزريًا. وكما ترى فإنني استبعدتُ في فقرة سابقة أن يكون هناك تهميش في الوظائف المتوسطة والدنيا، وبنيت تقديري هذا على ملاحظات شخصية لا يمكن الجزم بصحتها، وهنا يأتي دور الإحصاء لحسم الأمر. في بريطانيا والدول المتقدمة يستفسرون عن الإثنية في نماذج التقديم للوظائف وتقديم الخدمات، وهذا السؤال لا يحرج طالب الوظيفة أو الخدمة، لأنه يعلم أن الغرض منه هو تحقيق العدالة بين شرائح المجتمع المختلفة، وهو سؤال ثابت في كل طلبات التقديم للوظائف، وخاصةً الحكومية منها، ويندرج ضمن سياسة تساوي الفرص (Equal Opportunities Policy)، وهو ما يُعرف بالتمييز الإيجابي؛ فإذا تساوى المتقدّمون في المؤهلات والخبرات، ترجَّح كفة المتقدّم الذي ينتمي إلى أقلية في مكان العمل المعنيّ. ولذلك، فإن حل مشكلة التهميش في مستويات حكم البلاد وتوزيع الموارد وفرص التوظيف الحكومي على الجميع بعدالة يكون بالنسبة والتناسب انطلاقًا من إحصاءات دقيقة. الخلاصة، التهميش حاصل في مستويات الحكم العليا، وهناك اختلالات في توزيع الموارد ولكن لا يُقصد بها منطقة بعينها كما ذكرنا آنفًا (كل الأرياف مهمشَّة)، ويكمن الحل في صدق النيّات للتغيير وتحقيق العدالة، لا استبدال ظلم بظلم آخر.