مقطع فيديو جديد يوثق لمجزرة فض الاعتصام وتورط الدعم السريع ..

Quote: كانت أقوال الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوادني مرسلة، وفاضت بالاعترافات الكبيرة والخطيرة، ومنها ما جاء قصدًا أو غفلة أو اضطرابًا في الرواية، فتارة يتحدث عن إحباط أكثر من انقلاب تم التخطيط له ضد المجلس، وتارة يقر بأن المجلس أمر بفض الاعتصام لكن أخطاء في التنفيذ وقعت خلال العملية، وتارة أخرى يتحدث عن إخلاء منطقة كولومبيا لدواعٍ أمنية وفقًا للقانون. ربما لم يقدِّر عضو المجلس العسكري خطورة ما قاله في شأن وضع رئيس القضاء يحيى الطيب أبوشورة ورئيس النيابة الوليد سيد أحمد في دائرة الاتهام لأول مرة، وإقراره في غفلة منه بتورطهما في فعل انتهى بقتل وسفك دم غزير . وفي ختام حديثه تحدث كباشي، وهو الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، عن اجتماع لا ينعقد مثله إلا في شأن المعارك المفصلية الكبرى في التاريخ، ففي مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، قال كباشي: "دعونا لاجتماع موسع حضره كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وقادة القوات النظامية والمسلحة (رئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز الأمن والمخابرات ونائبه ومدير عام الشرطة ونائبه وقات الدعم السريع)، وطلبنا أيضًا من رئيس القضاء والنائب العام أن يحضرا هذا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية". كان كل شيء يقول إن إفادات الفريق شمس الدين كباشي لن تكون بعدها الأمور كما كانت من قبل، إذ يشير قوله إلى ائتمار المجلس العسكري وانعقاد نيته على فض الاعتصام القائم أمام القيادة العامة للجيش، لكن ربما لم يقدِّر عضو المجلس العسكري خطورة ما قاله في شأن وضع رئيس القضاء يحيى الطيب أبوشورة ورئيس النيابة الوليد سيد أحمد في دائرة الاتهام لأول مرة، وإقراره في غفلة منه بتورطهما في فعل انتهى بقتل وسفك دم غزير. لكن رغم الشك الذي ساور كثيرًا من السودانيين بشأن حياد القضاء والنيابة العامة بعد إعلان كباشي، فإن اتهام المجلس العسكري جهة عدلية تحظى بثقة الشعب السوداني كان خطوة غير موفقة، فما لبث أن عادت هذه التصريحات محملة بالتهم للمجلس الذي كان عليه الاكتفاء بالاعتذار للشعب السوداني بعد اعترافه بالمذبحة، كما يقول قانونيون. أمَّا من قدَّر ذلك فهو رئيس القضاء نفسه الذي نفى أن يكون فض الاعتصام قد تم بإذن قضائي، وورد في بيان أصدره المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية السودانية ردًا على تصريحات كباشي أن رئيس القضاء دُعي إلى اجتماع في وزارة الدفاع لم تُحدد له أجندته، وذلك في يوم الـ25 من مايو/أيار الماضي. ووفق البيان، سُئل رئيس الجهاز القضائي عن رأيه في إخلاء منطقة كولومبيا لدواع أمنية وفقًا للقانون وبطريقة حضارية، فرد بأنه ليس من صلاحيات القضاء الخوض فيما طُرح عليه وفق القانون السوادني، وإنما من اختصاص النيابة العامة والشرطة، ثم استأذن وغادر. بيان مجلس القضاء السوادني كذلك نفي النائب العام في تصريحات صحفية حدوث أي نقاش بشأن فض الاعتصام، وقال إن هذا الموضوع لم يُعرض خلال اجتماعه مع المجلس العسكري، وإنما عُرض عليه موضوع كولومبيا، مضيفًا أن مكتبه أوفد 3 من وكلائه للمشاركة في عملية تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا المتاخمة لموقع الاعتصام ولم تُطلق رصاصة واحدة بحضورهم. بعد ذلك بساعات أعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري الانتقالي ضلوع ضباط برتب مختلفة في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، وألمحت إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري بقولها إن هؤلاء الضباط دخلوا مقر الاعتصام دون علم من الجهات المختصة. المجلس العسكري يفقد مصداقيته تقف رواية الفريق شمس الدين كباشي عن فض الاعتصام - الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص - عارية من الصدق بعد تكذيب ادعاءاته بالحصول على رأي قانوني من رئيس النيابة ورئيس القضاء الذي ترجاه أن يصحح ما بثه من خبر غير دقيق عن ذلك الاجتماع.