قيادى بالحركة الاسلامية : نحن من ادخلنا الخمور والمخدرات وفتيات لميدان الاعتصام

Quote: نيابة مكافحة الإرهاب: المُتهم “الحواتي” لم يتعرض لتهديد أو إملاءات خلال التحريات 20 مارس، 2022 1 فيسبوك تويتر قال وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم المُوجّهة ضد الدولة أحمد سليمان المشرف على التحريات في البلاغ، المُتهم فيه إبراهيم أحمد غندور وآخرون، تحت المواد ٥/ ٦ من قانون مكافحة الإرهاب والمادة (٥١ أ) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، إن المتهم في البلاغ عماد الدين الحواتي لم يتعرّض لأيِّ تهديدٍ أو إملاءات في أيِّ مرحلة من مراحل التحريات إطلاقاً سواء من النيابة العامة أو أجهزة التحقيق من الشرطة الأمنية. وقال أحمد سليمان: كان المتهم هو أصل المعلومات وتبرّع بها إلى منسوبي لجنة التفكيك من تلقاء ذاته حرصاً منهُ على الأمن القومي – على حد تعبيره. وأوضح: ثم سجّل بها اعترافات قضائية أمام قاضي محكمة الإرهاب بعد أن تأكّد من أنّهُ يدلي بها طواعيةً واختياراً فور الانتهاء من التحقيق معه بتاريخ 9 يوليو 2020م. وأضاف: لم يكن التحقيق مع المتهم في غُرف مُغلقة وبواسطة النيابة العامة فقط، بل كان بحضور المتحرين من الإدارة العامة للشرطة الأمنية، وكان مُصرّاً على أقواله حتى تسجيلها قضائياً أمام القاضي المُختص واستجوب أصلياً وأُعيد استجوابه مرتين بواسطة النيابة العامة، ومرتين بواسطة المتحري من الإدارة العامة للشرطة الأمنية ولم يُغيِّر أقوله أبداً. المصدر: سودان بلس

Quote: قيادي بالحركة الإسلامية: نحن من أدخلنا الخمور والمخدرات وفتيات إلى ميدان الإعتصام بواسطة philosophynews في يونيو 12, 2021 3٬386 شارك كشف الأمير السابق بالحركة الإسلامية عماد الدين الحواتي أنه كان جزء من إجتماعات تشويه صورة إعتصام القيادة العامة ، وإعترف بإدخال الحركة الإسلامية للمخدرات والخمور وفتيات إلى ساحة الإعتصام عبر تجار نظير مبلغ مالي ضخم وذلك بهدف تغبيش وعي الرأي العام وتحريضه ضد الثوار وإعطاء المكون العسكري غطاء للإنقضاض على الإعتصام. وقال إن لجنة الجداريات تم تكوينها من الأمانات الوظيفية بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وكانت مهمتها تتمثل في مسح كل الرسومات التي ترمز للثورة بساحة ميدان الإعتصام والمناطق المحيطة به ، وقد بدأت اللجنة عملها يوم وقوع المذبحة وأضاف : عقب فض الإعتصام خرج الثوار إلى الشارع إحتجاجا على المذبحة وكان الميدان مغلق بالقوات النظامية ، ولكن رغم ذلك وصلت لجنة الجداريات بعض الفض بساعتين فقط وهذا يوضح أنها كانت على علم بالمذبحة وقريبة من الميدان وتم السماح لها كذلك بالتصوير وأخذ المعروضات. وقال إن اللجنة الإعلامية هي التي صورت الخمور والمخدرات التي جلبتها الحركة الإسلامية إلى خيام محددة بميدان الإعتصام مبينا أن افرادها قضوا ليلة 29رمضان بداخلية جامعة الخرطوم ، مشيرا إلى أن الإجتماع الذي تم عقده بأحد المساجد يوم 29رمضان كان برئاسة (علي كرتي) وتمت خلاله الإشادة بعمل اللجنة الإعلامية وتمت مطالبتها بنشر مقاطع مصورة سجلتها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتشويه صورة الثوار وإقناع الرأي العام أن عملية الفض كان لابد منها نسبة للمارسات غير الأخلاقية.

Quote: (سودان تربيون) تتحصل على اعترافات (الحواتي) حول مخطط التخريب والاغتيالات 4 April 2022في الأخبار, سياسة 0 الخرطوم 4 أبريل 2022 – حصلت “سودان تربيون” على الاعتراف القضائي للأمين العام للحراك الشعبي الموحد “حشد” عماد الدين الحواتي، الذي أدلى به أمام قاضي المحكمة العامة المعز بابكر الجزولي في 9 يوليو 2020 وبموجب اعتراف الحواتي والبينات القضائية الأخرى، وجهت محكمة جنائيات الإرهاب تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام ضد رئيس حزب المؤتمر – المحلول إبراهيم غندور ورجل الدين المتشدد محمد علي الجزولي و11 آخرين، بينهم القيادي الإسلامي معمر موسى. وقال الحواتي، في الاعتراف القضائي، إنه انخرط في اجتماعات مكثفة ، مُنذ يناير 2020، بغرض إسقاط حكومة الانتقال بالوسائل السلمية، بتمويل من المؤتمر الوطني – المحلول. وأشار إلى أن الحراك الشعبي الموحد يضم المؤتمر الوطني – المحلول، والمؤتمر الشعبي والحركة الإسلامية وتيار نصرة الشريعة ودولة القانون، إضافة إلى تنسيقية الزحف الأخضر ومبادرة نساء ضد اتفاقية (سيداو) وحزب الإرادة الحرة. واعترفت عدد من هذه الكيانات وقتها بأنها تعارض الحكومة الانتقالية التي كان يقودها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. كما يضم الحراك الشعبي أيضًا “البنيان المرصوص وهي مجموعة كتائب تضم القوات الخاصة لقوات الدفاع الشعبي”، وفقًا لإفادات الحواتي. واستبدل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، اسم قوات الدفاع الشعبي إلى قوات الاحتياط؛ في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الواسع ضدها. وقال الحواتي إنه تولي ملف الهيئة القيادية بعد القبض على معمر موسى، حيث وجدت مخطط لتنفيذ “انقلاب عسكري في 28 يونيو 2020 بالتنسيق مع اللجنة الأمنية بواسطة عمر نمر”. وأوقفت السلطات معمر موسى في 2 يونيو 2020، أثناء تواجده بمقر لجنة إزالة التمكين وهو مبنى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم وقريب جدًا من القصر الرئاسي. وشغل اللواء متقاعد عمر نمر عدد من المناصب في فترة حُكم المؤتمر الوطني كان أخرى رئاسة المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم ومعتمدها. وقال الحواتي، في الاعتراف القضائي، أنه بعد فشل تنفيذ الانقلاب قررنا المشاركة في احتجاجات 30 يونيو 2020، بغير الكوادر الموجودة في الخرطوم لأنهم معروفين. وأضاف: “بالفعل، أخطرنا 4.200 شخصا من الولايات، ورأس أنس عمر اللجنة العضوية لهذه العضوية الوافدة من الولايات”. وأشار الحواتي إلى أنهم خططوا لاحراق المجلس التشريعي في 30 يونيو 2020، إضافة إلى أعمال شغب وعنف في شارع الستين بالخرطوم ومحطة سراج والسوق الشعبي بأم درمان، إضافة إلى شرق النيل وسوق سعد قشرة بالخرطوم بحري. وقال إن المخطط شمل كذلك اغتيال قادة في حكومة الانتقال آنذاك، منهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والنائب العام تاج السر الحبر وعضوي لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وصلاح مناع. ويشمل المخطط، وفقًا لإفادة الحواتي القضائية، تفجير محطة بُري الحرارية؛ وقال إنه أخطر استخبارات قوات الدعم السريع بهذا الأمر، إضافة إلى إخطاره وجدي صالح بمحاولة اغتياله وقال الحواتي إنه نال عضوية مقرر المكونات التي وافقت على استخدام القوة العسكرية والتي اجتمعت تحت مسمى تحالف التنظيمات الإسلامية. وأضاف: “حضرنا 6 سيارات تاتشر على متنها دوشكا، تتبع للبنيان المرصوص وكانت متواجدة في شرق النيل، إضافة إلى سلاح الطبجات” الذي أشار إلى أنه لا يعرف عددها. وتزامن تنفيذ مخطط أعمال العنف في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، مع احتجاجات شعبية كبيرة نُظمت في 30 يونيو 2020. ونُظمت الاحتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لمليونيات 30 يونيو 2019، التي أجبرت المجلس العسكري على العودة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، الذي أسفر عن اتفاق لتقاسم السلطة في فترة الانتقال وأوقفت النيابة العامة في 29 يونيو 2020، عماد الدين الحواتي الذي أنكر – لاحقًا – بعض الاعترافات القضائية في محكمة جنائيات الإرهاب. وتحدث الحواتي، أمام المحكمة، عن تعرضه لتهديد من ضابط شرطة متقاعد والنيابة العامة ليدلي بإفادته، لكن النيابة نفت في وقت لاحق تعرض المتهم لأي تهديد أو تعذيب. والأحد، أمرت المحكمة بإعادة القبض على معمر موسى وميخائيل بطرس، الذين أفرج عنهم النائب العام السابق مبارك محمود.

Quote: محكمة سودانية توجه تهماً تصل عقوبتها الإعدام لمنسوبين إلى النظام البائد محكمة منذ ثلاثة أسابيع وجهت محكمة سودانية، يوم الأحد، تهماً لمنسوبين إلى نظام المؤتمر الوطني البائد وآخرين، في قضية تتصل بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب. الخرطوم: التغيير اتهمت محكمة منعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية في العاصمة السودانية الخرطوم، برئاسة القاضي علي عثمان، يوم الأحد، وزير الخارجية في العهد البائد إبراهيم غندور ووالي شرق دارفور الأسبق أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي وآخرين، بإلإشتراك الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وإنشاء منظمات الإجرام والإرهاب وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب تقارير صحفية محلية، شمل قرار المحكمة بتوجيه التهم، العضو المؤسس للحراك الشعبي الموحد معمر موسى محمد، ومدير منظمة الشهيد الأسبق محمد حاج ماجد، وميخائيل بطرس، ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم، ومهندس مدني حامد عبد الرحمن (كلينكيت)، والأمين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر، وحسن عثمان حسن، والأمين العام للحراك الشعبي الموحد عماد الدين الحواتي والمدير التنفيذي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون جمعة عريس، والمسؤول السابق بقوات الدفاع الشعبي عادل يوسف السماني. ويواجه المتهمون في القضية، تهماً متفاوتة، بمخالفة القانون الجنائي السوداني، وقانون مكافحة الإرهاب. غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقالت المحكمة في قرارها، إن المتهمين بالأفعال التي وردت في صحيفة الإتهام يكونوا قد ارتكبوا فعلاً مخالفاً لنصوص المواد «21» الإشتراك الجنائي، «51 أ» إثارة الحرب ضد الدولة، «65» منظمات الإجرام والإرهاب الواردة في القانون الجنائي. كما حرّرت المحكمة ورقة إتهام بمخالفة نص المادة «38» من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى نص المادتين «5 و6» من قانون مكافحة الإرهاب. وأمرت المحكمة بإعادة القبض على المتهمين المُفرج عنهم بالضمانة وكسر ضمانتهم وإيداعهم الحبس، وذلك لتوجيهها إتهاماً لهم تصل العقوبة فيه إلى الإعدام «وهي من الجرائم التي لا يجوز الإفراج فيها بالضمانة عن المتهمين». وأوضحت المحكمة، أن المتهمين قاموا بتنفيذ إشتراك جنائي عبر إنشاء جسم وهو الحراك الشعبي الموحد حشد» ويضم «8» أحزاب سياسية بينها «المؤتمر الوطني المحلول» ويمثله المتهم «11» أنس عمر بالإنابة عن المتهم الأول «غندور»، إضافة إلى تيار نصرة الشريعة والقانون ويمثله المتهم «12» محمد علي الجزولي، وتنسيقيات الزحف الأخضر ويمثلها المتهم الثاني «كلينكيت» والخامس معمر موسى. اجتماعات ومخططات وكشفت المحكمة، أن الاجتماعات عقدت بأماكن مختلفة منها بعمارة أولاد عدلان بالسوق العربي، وشارع «61» العمارات والرياض شارع «117»، ونوهت إلى أنه بعد فشل مخطّط الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية اتجه المتهمون لتنفيذ مخطط أثناء مسيرة 30 يونيو 2020م عبر إحضار المتهم الحادي عشر، رئيس اللجان والتنسيقيات أنس عمر «4200» شخص من جميع الولايات. وأشارت إلى أن المخطّط كان يهدُف لإحداث حريق بالمجلس التشريعي الخرطوم وتفجيرات بمحطتي سراج بأم درمان وبري الحرارية، وتفجيرات بالبوستة أم ردمان وشرق النيل وغيرها، بجانب تنفيذ اغتيالات لشخصيات بارزة في الدولة من بينها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، ومقرّر لجنة إزالة التمكين السابق صلاح مناع وغيرهم، وأفادت المحكمة بأن التمويل المالي لتلك المخططات كان يأتي من المؤتمر الوطني عبر المتهم الثاني الذي يقوم بتسليم الأموال للمتهم السادس. فيما دفع جميع المتهمين، عن أنفسهم التهم التي وُجهت لهم من قبل المحكمة، وأكدوا أنهم غير مذنبين.

Quote: صورة أنس عمر تفاصيل في محاكمة أنس عمر وغندور والجزولي وآخرين .. شاهد اتهام: الحواتي أخبرني بتعرُّضه للضرب 2022/03/25 التفاصيل هنا: alnilin.com/13244227.htm عبد الله سليمان: المتهم الخامس أخبرني بخلافات بين غندور وأنس والجزولي حول صرف مبالغ التمويل مقدم عبد الله سليمان: صرفت من جيبي الخاص على الحواتي وأسرته مثل مسؤول التنفيذات بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م السابق المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان ، بوصفه شاهد اتهام، أول أمس أمام المحكمة في محاكمة وزير الخارجية في العهد البائد البروفيسور إبراهيم غندور، و(11) آخرين بينهم رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، على ذمة تهم بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الارهاب ومنظمات الاجرام والارهاب –. ويُواجه (والي ولاية شرق دارفور الأسبق واللواء معاش أمن أنس عمر وغندور والجزولي ومعمر موسى وميخائيل بطرس)، الى جانب آخرين تهماً متفاوتة في الدعوى الجنائية بمخالفة القانون الجنائي السوداني، وقانون مكافحة الإرهاب. كتيبتان لنجل نافع وابتدر شاهد الاتهام الأول مقدم شرطة معاش وملحق لجنة إزالة التمكين السابق عبد الله سليمان عبد الله ، شهادته للمحكمة وأفادها بأنه وقبيل أسبوعين أو يزيد من واقعة القبض على المتهمين في 29 يونيو 2020م حضر الى مكتب استقبال مقر لجنة ازالة التمكين بالخرطوم المتهم الخامس عماد الدين عثمان الحواتي، وطلب مقابلته شخصياً لامتلاكه معلومات مهمة وخطيرة جداً بحد قوله ، منوها الى انه ووقتها حضر الى الحواتي وطلب منه الادلاء بتلك المعلومات – الا انه رفض الحديث عنها بالاستقبال وإنما بمكتبه ، موضحاً بأنه وبالفعل اقتاد الحواتي لمكتبه وعرّفه بنفسه بأنه الأمين العام للحراك الشعبي الموحد (حشد)، وان لديه معلومات عن عقد اجتماعات لـ(8) احزاب وتنظيمات واجسام من بينها كتيبتان أميرهما محمد نافع علي نافع بمركز التواصل للتدريب الذي يخص د. محمد عبد الكريم واجتماعات اخرى تُعقد بمسجد جامعة أفريقيا العالمية ومزارع بالعليفون واخرى عقدت بعمارة اولاد عدلان بالسوق العربي الخرطوم، وإنّ الغرض من تلك الاجتماعات تقويض النظام الدستوري وتنفيذ اغتيالات، وإحداث تفجيرات، وإثارة الإرهاب، وعمل تظاهرات خلال موكب مليونية 30 يونيو 2020م، في تلك الأثناء قاطع المتهم الخامس (الحواتي) شاهد الاتهام وظل يردد له وهو من داخل قفص الاتهام بالمحكمة (انت حالف قسم)، حينها أسكته القاضي وبعدها لم تمض ثوان معدودة حتى ابلغ مندوب سجن الهدي المحكمة بان ادارته طلبت اعادة المتهم الحواتي الى السجن مرة اخرى قبيل موعد انطلاق المواكب والتظاهرات ، ومن جهته سمح القاضي للحواتي بمغادرة قاعة المحاكمة في حضور محاميه للدفاع عنه. تمويل وصرف وخلافات وتسلسل شاهد الاتهام الاول المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان، في أقواله للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي علي عثمان، وأفادها بأن المتهم الحواتي كشف له عن معلومات ايضا تفيد باستلام اموال بواسطة (غندور وانس والجزولي) مصادرها خارجية واخرى داخلية، وذلك لتنفيذ مخططهم يوم الموكب، كاشفاً له عن حدوث خلاف حاد بين (انس والجزولي) وقتها حول كيفية صرف تلك الاموال – لا سيما وان الجزولي بحسب ادعاء (انس) قد أنفق تلك الاموال جميعاً في طباعة كتب تحمل اسمه وملصقات دعائية كانت بصدد استخدامها يوم الموكب، ونبه شاهد الاتهام الأول المحكمة بأنه وبعد تمليك الحواتي له تلك المعلومات بمقر لجنة إزالة التمكين طالبه بأن يذهب بباب آخر غير الباب الذي سيسلكه للخروج من المقر وان لا يلتقيه فيه مجدداً أو يظهر فيه، مبيناً بأن الحواتي كان مصدره لتلك المعلومات في القضية وكان يلتقيه يوما بعد يوم خارج مكاتب اللجنة ويملكه في المقابل تفاصيل الاجتماعات التي تديرها تلك الاجسام والتنظيمات الـ(8) بحد قوله، وافاد الشاهد المحكمة بأن الحواتي كشف له عن دخول (4) كراتين ذخائر وسلاح، مركز تواصل للتدريب في 28 يونيو /2020م، موضحاً بأنه وفور تلقيه هذه المعلومة قام برفعها لإدارة الشرطة العليا التي يتبع لها وتم توجيهه بالانتظار لإصدار امر تفتيش للمركز في البدء ومن ثَمّ مُداهمته في 29 يونيو 2020م، مشدداً على أنه كان على اتصال هاتفي مع الحواتي الذي اكد له وجود مجموعة من المتهمين داخل المركز، مشيراً الى انه وعند المداهمة لم يجدوا اي سلاح بالمركز او متفجرات او محضر اجتماعات او اموال – وذلك بعد اطلاعهم من قبل الحواتي بأنه تم نقله لموقع آخر لم يحدده له وذلك بعد وصول معلومة سرية بمداهمة المركز، لافتا ً الى انه تم داخل المركز ضبط طبالات (“دلوكة”، “10” آلاف نسخة من كتاب ألّفه المتهم السادس د. محمد علي الجزولي، بعنوان الرؤية النقدية للوثيقة الدستورية، بجانب ضبطه ملصقات لموكب معاش الناس المقرر توزيعه بالمليونية، ومكبرات صوت ومئات اللوحات وعدد كبير من المستندات والاجهزة)، منبهاً بأن تلك اللوحات والملصقات والكتب تمت طباعتها بواسطة الاموال التي استلمها المتهمون (غندور وأنس والجزولي). في ذات السياق، كشف الشاهد للمحكمة بأن (الحواتي) افاده بان هناك (4) قناصين تم توزيعهم في الجامعة الإسلامية وقصر الشباب والاطفال وشارع الـ(60) ومحطة سراج بأم درمان، لتنفيذ مخططات اغتيالات يوم الموكب. كادر تصفية وعنف وأكد شاهد الاتهام الاول للمحكمة بأنه تمت مداهمة المركز المملوك للدكتور محمد عبد الكريم ومديره التنفيذي المتهم السادس في القضية – إلا انه لم يتم قبض المتهمين فيه، وانما تم ضبطهم على بُعد امتار منه، موضحاً بأنه القي القبض على المتهم الثاني الذي كشف له الحواتي معلومات عنه بأنه كادر تصفية وعنف وانه سبق وان قتل مسؤول منظمة الدعوة الإسلامية بكادقلي، موضحاً بأنه أيضاً ألقى القبض على المتهم الثالث راشد تاج السر داخل العربة التي كانت تُستخدم في التصفيات وكان برفقته المتهمان الثاني والخامس (الحواتي)، مؤكداً بأنه وبتفتيش العربة لم يجد بداخلها سلاحا ناريا وتم وضعها كمعروضات في البلاغ ولا يعلم إذا سلمت له لاحقاً ام العكس، مُشدداً على انه لم يقد عربة المتهم الثالث مُطلقاً خلال القبض عليه، فيما نبه الشاهد للمحكمة بأنه تم القبض على المتهم الثامن معمر موسى داخل مسجد لجنة إزالة التمكين وهو يستخدم تطبيق الواتساب بهاتفه المحمول، موضحاً بأنه وعلى الفور تم القبض عليه واقتياده امام وكيلي النيابة أبشر دلدوم واشقر القضيم، اللذين أمراه بفتح هاتفه المحمول – إلا أنه رفض ذلك وقال لهما بأنه وفي حال قام بفتح هاتفه المحمول فإن ذلك سيقوده الى حبل المشنقة بحد قوله. في سياق متصل، شدد شاهد الاتهام للمحكمة على عدم اعتدائه باللكمة (البونية) على وجه المتهم الثالث راشد تاج السر، حتى كسرت نظارته الزجاجية او ركله بواسطة قدمه على بطنه مما استدعى نقله للمشفى واجراء عملية جراحية له. معلومات لدافع الحماية فيما أكد شاهد الاتهام الأول للمحكمة بأنه لم يقم بكتابة أو تسجيل المعلومات التي ملّكها له الحواتي وذلك لسريتها ، مؤكداً بأنه قام بالاحتفاظ بها في رأسه فقط ، ومن ثم قام بذكرها لوكيل النيابة الذي قام بتدوين اقواله في عريضة شكوى حولها كمُبلِّغ في الدعوى الجنائية وبموجبه أصدر اذن تفيش له لمقر المركز ومداهمته، موضحاً بأنه انتدب من رئاسة الشرطة للعمل كمندوب مفوض ومسؤول عن التنفيذات للجنة إزالة التمكين في ابريل 2020م ، موضحاً بأن القانون يسمح له كضابط شرطة بسماع المعلومات وأخذها من الحواتي دون الرجوع للضابط الأعلى رتبة منه خلال عمله باللجنة، مشدداً على ان الحواتي كان مصدره وموثوقا فيه وان معلوماته كانت فيها مصداقية لتسلسل الاحداث، اضافةً الى انه كان لديه مصدر آخر خلاف الحواتي كان يحضر تلك الاجتماعات للمتهمين الذي كان يؤكد له المعلومات التي ينقلها له الحواتي، لافتاً بأن جميع اقواله في القضية كانت نتيجة معلومات الحواتي ومصادر اخرى لا يستطيع الإفصاح عنها للمحكمة ، مؤكداً بأن الحواتي كان له دافع في تمليكه المعلومات لوضعه حسب فكره بأن لجنة التمكين (ستحميه) من البلاغ المدون ضده بسرقة إطارات سيارات من مخزن يخص أقباطا، موضحاً بأنهم ولاحقاً تفاجأوا بالحكم على الحواتي بثلاث سنوات جراء قضية السرقة وسجنه بالهدي وتغريمه مبلغ (10) آلاف جنيه. فيما حددت المحكمة جلسة أخرى للسير في إجراءات القضية. ضرب وإغراء وشائعة وازاح شاهد الاتهام المقدم المعاشي عبد الله سليمان، الستار للمحكمة وكشف لها بأن الحواتي كان مصدره وسجّل له زيارات عدة بسجني الهدي وكوبر وكان يصرف عليه وابنائه من جيبه الخاص، موضحاً بانه وفي احدى زياراته له اخبره الحواتي بأنه تعرض للضرب داخل السجن من قبل المتهمين (أنس عمر وجمال الشهيد) وذلك في حضور المتهم السادس جمعة عريس، كما اخبره كذلك الحواتي تعرُّضه لمحاولة تسمم له من خلال وضع (سم) له داخل مشربه ومأكله وهو بالسجن، منوهاً الى ان المتهم الخامس الحواتي اخبره بانه دوماً ما كان يردد المتهمون له وهو بالسجن (يا خائن تخون اخوانك)، موضحاً بانه وعندما فشلت تلك المحاولات ضد الحواتي من قبل المتهمين قاموا بترغيبه وإغرائه بتسفيره لدولة تركيا وشراء عربة هايس له وتأمين مستقبله وأبنائه، كما نبّه الشاهد المحكمة في أقواله بأن المتهمين وقبل ذلك قاموا بنشر شائعة داخل السجن بأن الحواتي (شاذ جنسياً)، مما اضطرت ادارة السجن بنقله من القسم الذي به المتهمون الى القسم الخامس ومن ثم نقله لسجن الهدي، وكشف الشاهد للمحكمة بأن المتهمين لم يقفوا عند ذلك الحد، بل قاموا بإرسال مندوب لزوجة الحواتي مصدره وأخبروها بشائعة أن زوجها شاذ جنسياً، مما دعى زوجته برفقة شقيقها عدة مرات بالسجن تطلب الطلاق منه بالرغم من أنها طبيبة بحد تعبيره، موضحاً بأنه وبعد ذلك تحدث مع زوجة الحواتي، مُحاولاً إثناءها عن طلب الطلاق من زوجها، لأن الحديث مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة. ومكالمة وهروب الحواتي فيما واصل شاهد الاتهام الأول، إفاداته للمحكمة وكشف لها عن تلقِّيه ذات مرة مكالمة هاتفية من الحواتي نقل له خلالها هروبه لثلاثة أيام متتالية من حبس ادارة الشرطة الامنية واختفائه وتردده على السوق الشعبي الخرطوم ومسجد البرهانية وداخلية البركس، منوهاً الى انه وفوراً اقتاد عربته ووصل إليه بالقرب من استاد الخرطوم وقام بإعادته مرة اخرى للشرطة الامنية بعد أن أقنعه بأن الهروب لا جدوى منه، كما كشف ذات الشاهد للمحكمة أيضاً عن قيام المتهم الخامس الحواتي بعدة تسجيلات صوتية له من داخل محبسه تحدث فيها عن جميع التفاصيل للاجتماعات للمتهمين وتفاصيل أخرى، موضحاً له بأن قيامه بتلك التسجيلات من باب (الأمانة) ولحفظ الأمن القومي للبلاد بحد قوله لها. جدلية الأسئلة التجريمية في ذات المنوال، قررت المحكمة رفض توجيه رئيس هيئة دفاع المتهمين من الأول وحتى الرابع المحامي عبد الباسط سبدرات، اي اسئلة تجريمية لشاهد الاتهام (عبد الله سليمان) أو أسئلة ليست لها علاقة بالقضية، وألزمت المحكمة سبدرات بتوجيه الأسئلة واستسفار الشاهد حول وقائع الدعوى الجنائية والأحداث المنتجة فيها، وجاء قرار المحكمة عقب خوض سبدرات، توجيه أسئلة للشاهد عن إجراء مجلس تحقيق معه إبان عمله بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول الحادثة الشهيرة لكوفير الملكة بأم درمان. الصيحة