كانت لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية في ديسمبر الماضي قد أفادت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام أمام القيادة في 3/6/2019م بخطاب بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية بإستخدام الجزء غير المستقل من مقر اللجنة وقد رفضنا ذلك لما في عمل اللجنة من سرية تتطلب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه. وقد اوقف مكتب السيد رئيس الوزراء والذي كان يزاول مهامه انذاك وفقا لاتفاق نوفمبر تلك المحاولة الا ان اللجنة فوجئت بتكرار المحاولة في الشهر الماضي وبعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء باعتراضنا على ذلك قام مشكوراَ بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم امكانية الاستجابة لطلبها وأنتهى الأمر عند هذا الحد. إلا أننا فوجئنا بتطور جديد وخطير في نهاية الاسبوع الماضي، حيث تم الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول وإستلام أي معدات خاصة باللجنة. لما كان الحال كذلك فلقد قررت اللجنة التوقف عن العمل وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين إقتحموه والتاكد من انه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة وعمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن إستخدمها في كشف أسرار التحقيق . لمًا كانت المسألة على درجة من الخطورة تهدد عمل اللجنة راينا انه يتوجب علينا اخطار الرأي العام بما تم نبيل اديب عبدالله رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات فض الاعتصام
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست