في وقت يحاول فيه قادة الانقلاب فك خناق حبل الرفض الشعبي من على أعناقهم، يسعون لإخفاء معالم مجازرهم البشعة للثوار العزل مصحوبة بجرائم وانتهاكات انسانية مروعة ولا سبيل لإخفاء تلك الجرائم الا بتكميم أفواه وكسر اقلام الاعلام لعزل السودان اعلاميا وجعله بؤرة مهتمة عن العالم. ويؤكد الباحث البارز في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين جاستن شيلاد: ان “الاسابيع الاخيرة اوضحت ازدراء قادة الانقلاب على حرية الصحافة. وقال: “الانتهاكات المروّعة التي وثّقناها “خلال الأسبوع الماضي تشمل توقيف واعتداءات ومحاولات دهس صحفيين. واضاف” هذه الحملة لها غرض محدد للغاية: إسكات الصحافة ومنع العالم من مشاهدة حملة قمع وحشية بشكل متزايد على الحركة المؤيدة للديمقراطية “.
وشدد “شيلاد” على ان: “الحريات الأساسية وحقوق الإنسان للشعب السوداني على المحك. بينما يدفع المجتمع الدولي لاستئناف المناقشات بين قادة الانقلاب والحركة المؤيدة للديمقراطية، يجب على الأمم المتحدة والولايات المتحدة وجميع الحكومات والمؤسسات المعنية أن تعلن بوضوح لحكام السودان العسكريين أن حرية الصحافة وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى ليست للتفاوض “.
وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية أعلنت في بيان صدر في 16 يناير أن سلطات الانقلاب في السودان قد سحبت رخصة بث قناتها الجزيرة “البث الحي” وألغت اعتماد اثنين من صحيفيها في السودان وزعمت ان تغطيتهما لشؤون البلاد “غير احترافية”. وأوضحت في وقت لاحق، في بيان نقلته وكالة الأنباء الانقلابية (سونا)، أن القرار جاء بعد عدة تحذيرات ولن يؤثر على القنوات الفضائية الأخرى.
وقبل أيام قليلة، في 12 يناير، أدانت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال المصورين محمد خضر ومجدي عبد الله اللذين يعملان مع وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وذكرت المجموعة أن كلاهما اقتيد قسرا إلى منطقة عسكرية في أم درمان، مكبلا الأيدي في مكان منعزل وخضعا للاستجواب لساعات بعد مصادرة هواتفهما.
قبل اقل من أسبوعين، في 30 ديسمبر / كانون الأول، اقتحمت قوة من أمن السلطة الانقلابية بعنف مكاتب قناتي العربية والحدث في الخرطوم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، واعتدت على الحاضرين، وصادرت جزءًا من معداتهم، وفقًا لمقاطع فيديو. الحادث والتفاصيل الصادرة عن القناتين، وأظهرت لقطات مصورة أن القوات الانقلابية اقتحمت أيضا مكتب قناة الشرق وقطعت بثا مباشرا للصحفية سالي عثمان.
تكشف الحوادث الثلاثة عن تزايد الضغوط والعنف والملاحقة التي تواجهها وسائل الإعلام والصحفيون في السودان على يد قوات الأمن الانقلابية عقب انقلاب 25 أكتوبر، بما في ذلك التهديدات والعنف الجسدي والاعتقالات والاستدعاء والمداهمات والنهب وتدمير المعدات.
ونوهت منظمات المجتمع المدني مثل شبكة الصحفيين السودانيين لتصاعد حملات القمع بشكل خاص في أيام الاحتجاج ضد السلطات الانقلابية والتي يبدو أنها تتصاعد في الأسابيع الأخيرة، وقالت انها تمثل انتكاسة خطيرة للتقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس خلال الانتقال المعطل الآن لحرية الصحافة ويهدد بتحويل السودان إلى نقطة إعلامية سوداء. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد ماسا: “الفكرة الأساسية هي تدجين وتفكيك كل مراكز القوة في المجتمع السوداني، مثل المراكز المهنية والسياسية”. وقال “من المؤكد أن بعض محاولات تفكيك [مراكز القوة] هذه موجهة نحو الصحفيين ووسائل الإعلام. لقد فكروا في تفكيك الإعلام كمركز قوة للثورة. كان ذلك أحد أهداف الانقلاب “.
في الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر، وسط التقارير الأولى عن تحركات انقلاب داخل الجيش، ذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية على فيسبوك أن القوات الانقلابية اقتحمت مقر التليفزيون والإذاعة العامين في أم درمان. بعد ثلاثة أيام، أفاد التلفزيون السوداني الرسمي أن قائد الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، أقال مدير الإذاعة والتلفزيون في البلاد، لقمان أحمد، ومدير وكالة الأنباء السودانية، محمد عبد الحميد الرحمن. وطُرد جزء من موظفي الوكالة كذلك، وأغلقت قوات الأمن عددًا من المحطات الإذاعية الأخرى، وفقًا لـ African Arguments . كما تعطلت خدمة الإنترنت في البلاد بشدة منذ صباح يوم 25 أكتوبر.
وقال شمس الدين ضو البيت، رئيس تحرير صحيفة الحداثة، التي أعلنت في 15 يناير قرار وقف النشر احتجاجاً على الانقلاب ” لا يمكن ممارسة الإكراه والقضايا المرتبطة به في أيامنا هذه الا في الظلام، خوفًا من أن يؤدي تعرضهم وردود أفعالهم إلى تعطيل معسكر الانقلاب. من المجتمعات المحلية والدولية، “. وأضاف “وهذا يتطلب غياب الإعلام الحر”. وأشار الى ان: ” الانقلاب بدأ بقطع الإنترنت والاتصالات، ثم السيطرة على تلفزيون السودان، وإرسال رسائل مصحوبة بتهديدات لقنوات تلفزيونية سودانية أخرى بعدم انتقاد الانقلاب وفتح أبوابها أمام المعلقين الذين حددهم الانقلاب”.. “بعبارة أخرى، السيطرة على وسائل الإعلام المحلية أو ترويضها، كما كانوا يفعلون في الماضي.
” بناءً على هذا الاعتداء الأولي، تآكلت حرية الصحافة وازداد العنف ضد الصحفيين بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة، حيث أشار البعض في البلاد إلى أن التدهور يتزامن مع عودة مخيفة لجهاز المخابرات العامة بعد صدور مرسوم طوارئ السلطات الانقلابية بإعادته في ديسمبر.
وبالفعل في 19 ديسمبر، وثقت شبكة الصحفيين السودانيين أعلى معدل للانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين سجلت في يوم واحد منذ الانقلاب العسكري، بما في ذلك اعتقال صحفي تم الإفراج عنه في صباح اليوم التالي، والاعتداء على ثلاثة آخرين تعرضوا للضرب. وقالت الشبكة في بيان إن ثلاثة صحفيين آخرين فقدوا الوعي بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وأصيب اثنان آخران. في 30 (ديسمبر)، يوم اقتحام مكاتب قنوات العربية والحدث والشرق، تم اعتقال صحفيين اثنين.
في 4 يناير، ألقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على إعلاميي قناة العربي التلفزيونية أثناء تصويرهم احتجاجات من مكتبهم في الخرطوم، الواقع في مبنى يضم عدة قنوات فضائية، وحجبت المكان لساعات، بحسب شبكة الصحفيين.
خلال جولة أخرى من التعبئة الشعبية، في 13 يناير / كانون الثاني، دهست قوات الأمن اثنين من الإعلاميين – عثمان فضل الله وبكري خليفة – وهو تصرف استنكرته الشبكة الصحفية، واعتدت بالضرب على الصحفية شمايل النور، بحسب منشور على فيسبوك. كما اقتحمت القوات الأمنية مكتب قناة العربي، واعتقلت أربعة من العاملين فيها وهم إسلام صالح ووائل الحسن ومازن أنور وأبو بكر علي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، وبحسب ما أوردته القناة. وفي تغريدة في وقت لاحق من ذلك اليوم، أكدت قناة العربي أن السلطات السودانية أفرجت عن المجموعة بأكملها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست