نشر المجلس الأطلسي الأميركي تقريرا حمل ما سُمّي بـ"الوصفة الكاملة" للتعامل مع الشأن السوداني، وتضمن فرض عقوبات على شخصيات عسكرية، وترشيح سفير أميركي للسودان، وإرسال مبعوث القرن الأفريقي حاملا رسالة تدعو للحوار واختيار رئيس وزراء جديد أو الاستعداد لموجة عقوبات جديدة. وانتقد عدد من خبراء الشأن السوداني في العاصمة الأميركية واشنطن موقف إدارة الرئيس جو بايدن من تطورات الأوضاع في بلادهم، خاصة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفي أول رد فعل على الاستقالة، دعت وزارة الخارجية الأميركية القادة السودانيين لتنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني، مضيفة -في بيان لها- أن "واشنطن تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتدعو لوقف العنف ضد المتظاهرين". من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان -لدى لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم برايان شوكان- على "استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، وبما يحافظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين".
ودعا المسؤول الأميركي إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية، واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية. وانتقد كاميرون هدسون -وهو المسؤول السابق في إدارة الرئيس باراك أوباما عن السودان والخبير حاليا بالمجلس الأطلسي موقف بلاده خاصة بعد إصدار بيان "الترويكا" الثلاثي.
وغرّد هدسون يقول "بعد صدور بيان الترويكا امس. لم تقدَّم حتى الآن أية عروض ملموسة من الولايات المتحدة حول الكيفية التي يقترحون بها إجراء حوار ميسر دوليا، وما هي العواقب التي تنتظر قادة السودان في حال استمرار استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين كما حدث سابقا ويحدث الآن. المزيد من البيانات لا يساوي سياسة أفضل". وخلال إفادة صحفية أمس الثلاثاء، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن بلاده "تبحث عن كل الوسائل لدعم العملية الانتقالية في السودان، ومن بينها استخدام سلاح العقوبات".
وأضاف برايس "نحتاج إلى رؤية رئيس حكومة مقبل يتمتع بمصداقية لدى الشعب السوداني، وينبغي أن تبقى العملية الانتقالية تحت قيادة مدنية". تقول البروفيسورة ريبيكا هاملتون -وهي أستاذة في كلية واشنطن للقانون بالجامعة الأميركية ومتخصصة في الشأن السوداني- "منذ وقوع الانقلاب العسكري، كانت إدارة بايدن تأمل أن يقوم المجلس العسكري بالإصلاح من تلقاء نفسه. ومع استقالة حمدوك، لا يمكن لهذا الادعاء أن يستمر". وأشارت هاميلتون إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد الاستمرار في استخدام مصطلحات مثل "الديمقراطية" و"الحكم المدني" في تصريحاتها العلنية حول السودان، فعليها وضع سياسة متماسكة للمساعدة في تحويل هذه الكلمات إلى واقع.
وذكرت هاميلتون للجزيرة نت أن ذلك يبدأ بالتخلي عن "التفكير الساذج الذي حدد النهج الأميركي تجاه السودان منذ الانقلاب". ويعني أيضا "معاقبة القادة في الأجهزة العسكرية وشبه العسكرية والاستخباراتية".
وتدعو الأكاديمية والخبيرة في الشأن السوداني إلى "الاستثمار في الجماعات المؤيدة للديمقراطية والتي تشكل العمود الفقري لأي مستقبل ديمقراطي للسودان".
وتقول "في حين أن النفوذ الأميركي في السودان ليس قويا كما كان في العقود السابقة، إلا أن ذلك ليس عذرا للتخلي عن تطلعات الشعب السوداني الواضحة للديمقراطية الحقيقية". وقدم كاميرون هدسون في تقرير نشره موقع المجلس الأطلسي، قدم وصفة متكاملة للتعامل مع الشأن السوداني في هذه الفترة الحرجة، ومن أهم ما تضمنته:
أولا: ضرورة اتباع واشنطن وحلفاؤها نهجا أكثر تشددا تجاه الجيش السوداني يحمّله المسؤولية عن "انقلاب أكتوبر"، وما تبعه من استخدام واسع للقوة ضد الاحتجاجات السلمية. بما يعني فرض عقوبات على شخصيات مثل ياسر محمد عثمان، مدير الاستخبارات العسكرية، وجمال عبد المجيد، مدير جهاز المخابرات العامة، وعبد الرحيم داغلو، نائب قائد قوات الدعم السريع. ويتهمهم التقرير بلعب دور مباشر في "تنظيم حملات القمع وقتل المتظاهرين".
ثانيا: إلى جانب التدابير العقابية، تحتاج واشنطن إلى أفعال تدعم تطلع الشعب السوداني للديمقراطية، وتدعم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، وتعكس التزام الرئيس جو بايدن المزعوم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذا، يجب على إدارة بايدن ترشيح سفير أميركي في السودان، وهو وعد قطعه وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، قبل عامين، لكن لم يتم الوفاء به حتى الآن. ثالثا: ينبغي على الإدارة الأميركية إرسال المبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم حاملا رسالة من بايدن يشرح فيها المنطق وراء العقوبات الأميركية، ويعطي الجنرالات خيارا واضحا؛ إما الدخول في حوار سياسي جاد وشفاف وشامل لاختيار رئيس وزراء جديد، والامتناع عن أي انتهاكات أخرى ضد المتظاهرين السلميين، والعودة إلى التنفيذ الكامل للإعلان الدستوري لعام 2019. أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من العقوبات التي تستهدف قادة النظام وشبكتهم الواسعة من المصالح المالية والشركات العسكرية.
رابعا: لكي يكون هذا الخيار موثوقا به، يجب أن يحظى الضغط الأميركي بدعم شركاء السودان الدوليين الأساسيين مثل السعودية، ومصر، والإمارات، وتركيا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست