حملة ضد استخدام الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات والمواكب السلمية

Quote: Who, What, Why: How dangerous is tear gas؟ By Rema Rahman BBC News Published 25 November 2011 Tear gas in Egypt Protesters in Cairo have reported severe symptoms after inhaling tear gas used by police. Just how dangerous is tear gas؟ Doctors and activists in and around Tahrir Square have claimed a new type of tear gas is being used by police, due to the extreme reactions being reported. One medical volunteer at a field hospital on the edge of the square said he saw people suffering problems with their nervous system and epileptic fits. Others said people were coughing up blood and collapsing. This has led some to suggest the Egyptian security forces have been using stronger forms of the gas. The chemical compound used in most tear gas canisters is o-chlorobenzylidene malononitrile, known as CS, and is often used as a means of crowd control by military and police units to force people to disperse quickly. There are other, stronger chemical structures - one is called CN, which was a precursor of CS. And then there is CR, which is known to be a particularly potent version that is six times more powerful than CS. CR is rarely used and it's banned in the US because it can cause cancer. But so far there is no evidence that anything other than CS gas has been used, says the BBC's Jon Leyne in Cairo. "None of the cans we saw had evidence they were the more poisonous CR or CN gas. Indeed, of the many journalists and human rights activists investigating the issue, none has come up with a used canister of CR or CN gas." So how dangerous is CS spray and what could be the reason why symptoms appear to be so severe؟ Experts agree that typical effects of common forms of tear gas are a burning, watery sensation in the eyes, difficulty breathing, chest pain, excessive saliva and skin irritation. Heavy exposure can also induce vomiting. Symptoms begin 20 to 30 seconds after exposure but ease about 10 minutes later once the person has escaped to fresh air, says Neil Gibson, an analyst with IHS Jane's, an intelligence and security publication. Different types of tear gas with different compounds have their own toxicological effects and levels, says Mr Gibson. "The effects differ mostly in high dosage, but in lower concentrations they are similar." Authorities use tear gas, namely the CS version, because "it means avoiding the use of something more physical or live rounds [of ammunition]," says Alastair Hay, professor of environmental toxicology at the University of Leeds. Death is rare but not impossible, he says. It is often the result of a combination of tear gas and other factors such as restraint in police custody where breathing can be further restricted. "Generally, deaths from exposure to riot control agents are minimal - that's why most countries have them as something to resort to." But repeated use of tear gas in narrow spaces, such as Mohammed Mahmoud Street near Tahrir Square where many protests have taken place, means people are exposed to it in a smaller space for longer. That has led to more severe problems. Also, the strain caused by physical exertion such as a running makes someone coming in contact with tear gas more susceptible to more severe symptoms, says Mr Hay. Breathing becomes more restricted, which could lead to violent coughing that produces blood. Repeated or prolonged exposure is dangerous, says Steve Wright of Leeds Metropolitan University, who has researched technologies related to policing. Not only is CS harmful, but people could also be hurt by being hit with a canister, says Mr Wright. Tear gas canisters work much like hand grenades in that a pin is pulled, which triggers an ignition that sends the chemical into the air. Tear gas can also be fired from a gun. Reports of expired tear gas canisters picked up by protesters in Egypt led to theories that it could be more toxic. But Mr Wright says if enough time has elapsed that the chemicals have broken down inside the can, then it makes the canister less effective.

Quote: ماهي مخاطر التعرض للغاز المسيل للدموع؟ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 شكا الأطباء والمصابون في ميدان التحرير بالقاهرة من أن قوات الأمن عمدت في المواجهات الأخيرة إلى استخدام أنواع جديدة من الغاز المسيل للدموع ، بدليل الأعراض الحادة والخطيرة التي نجمت عن استنشاق تلك الغازات. وقال طبيب شاب متطوع في المستشفى الميداني المقام على حافة الميدان إنه شاهد مصابين يعانون من تشنجات عصبية ونوبات صرع إثر استنشاق تلك الغازات، بينما قال اطباء آخرون إن المصابين يعانون من سعال دموي يعقبه إغماء عميق مهدد للحياة. مثل تلك البلاغات دفعت للإعتقاد بأن قوات الأمن المصرية تستخدم أنواعا جديدة بالغة القوة من الغازات المسيلة للدموع. العنصر الفعال في معظم انواع الغازات المسيلة للدموع هو مادة تسمى "سي إس"، إذ أن احتراق تلك المادة هو المسبب لانطلاق الغاز الذي يعد من انجع وأسرع الوسائل في تفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب . وتعتمد قوة الغاز المسيل للدموع على تركيز المادة الفعالة في العبوة المستخدمة. فهناك نسخة بدائية هي "سي إن" وهي قوية وغير محسوبة العواقب بدرجة كبيرة ، وهي سابقة في إنتاجها على النسخة الشائعة الآن وهي "سي إس". ثم هناك نسخة "سي آر" وهي المعروفة بأنها الأشرس بين أنواع الغاز المسيل للدموع ، وتزيد قوتها ست مرات عن قوة "سي إس" ، وهي نادرة الإستخدام ومحرمة دوليا لآثارها البعيدة المدى فضلا عن أنها تسبب السرطان. والواقع أنها لم تستخدم إلا في الحالات التي اتسم فيها الصراع بالكراهية بين الأطراف وليس مجرد الإختلاف. وسجل استخدام تلك المادة في الكونغو والصراعات الدامية في غرب افريقيا. الخبراء يتفقون على أنه إلى جانب الأعراض المشار إليها سابقا فإن التعرض لسحابات كثيفة من الغاز حتى بتركيزه الأقل "سي إس" قد يسبب أعراضا إضافية مفزعة مثل القئ والإغماء. وتبدأ الأعراض عادة بعد ما يتراوح بين 20 و 30 ثانية من الإستنشاق ، ولكنها تزول بالكامل بعد عشر دقائق من الهرب إلى مكان مفتوح جيد التهوية. غير أن الخطورة تكمن في استنشاق الغازات لمرات عديدة في مكان محدود ، وهو ما حدث في شارع محمد محمود المؤدي لوزارة الداخلية في القاهرة ، لذلك كان تأثير الغاز عنيفا وشكا المصابون من أعراض بدت لهم غير معتادة. كما أن المجهود البدني المصاحب لاستنشاق الغاز المسيل للدموع أو اللاحق عليه مثل الجري أو العدو يسهم في زيادة ضربات القلب واحتياج الجسم إلى كمية أكبر من الأوكسجين ، بينما مايدخل الرئتين في تلك الحالة هو الغاز المسيل للدموع ، مما يكون له أسوأ الأثر في إجهاد المصاب وإصابته بالسعال الحاد وهو يحاول طرد الغاز من رئتيه وإدخال الأوكسين بدلا منه. وهذا السعال الجاف عادة ما يكون مصحوبا ببعض الدماء نظرا لانفجار بعض الشعيرات الدموية الدقيقة في القصبة الهوائية، ويكون منظر الدم الخارج مع السعال مفزعا وكافيا لتحطيم معنويات المصاب ودفعه إلى التراجع. وهناك أيضا خطر التعرض للعبوة الغازية نفسها اثناء إلقائها. فالمعروف أن عبوات الغاز تعمل بنفس اسلوب القنابل اليدوية، من حيث وجود زناد يجذب فيؤدي لإشعال فتيل بادئ ، وبدوره يشعل الفتيل عبوة حارقة تشعل المادة الحاملة للغاز وتطلقه في الهواء لحظة قذف العبوة باليد ، وهناك أنواع من العبوات المجهزة كي تطلق لمسافات بعيدة باستخدام البنادق العادية. ولكن هل الغاز المسيل للدموع قانوني؟. استخدام الغاز المسيل للدموع أثناء الحرب ممنوع بموجب معاهدة حظر استخدام الاسلحة الكيماوية. ومن المعروف أن مصر واحدة من حفنة من الدول التي لم توقع على تلك المعاهدة. وعادة ما تبرر السلطات استخدام الغاز المسيل للدموع بأنه الوسيلة الوحيدة لتفادي استخدام روادع أكثر خطرا مثل الطلقات المطاطية والذخيرة الحية. واخيرا فإن المفارقة هي أن المصابين المصريين يقولون إن العبوات الغازية التي استخدمتها قوات الأمن منتهية الصلاحية مما يجعلها سامة بدرجة أكبر، ولكن الخبراء يقولون إن المادة المولدة للغاز والتي انتهت مدة صلاحيتها تتحلل داخل العبوة وتصبح عديمة الجدوى .

Quote: الغاز المسيّل للدموع.. قصة السلاح الذى حرمته الدول المصنعة له على نفسها وباعته للمستبدين عربي بوست تم النشر: 2021/10/22 الساعة 09:48 بتوقيت غرينتش تم التحديث: 2021/11/21 الساعة 14:31 بتوقيت غرينتش الغاز المسيل للدموع/رويترز يخرجون للتظاهر تنديداً بالفساد والقمع والسلطة التي استماتت على مقاعدها حلباً لخيرات البلاد وسلباً لآدمية العباد، فتواجههم آلة القمع بأسلحتها التي اشترتها السلطة بأموالهم المنهوبة. وأبرز تلك الأسلحة وأكثرها استخداماً قنابل "الغاز المسيّل للدموع"، وهو السلاح الأول الذي يظهر في وجه المتظاهرين السلميين في أغلب الأحيان. وللغاز المسيّل للدموع قصة تستحق أن تروى بتفاصيلها، فقد بدأ استخدامه قبل أكثر من ألف عام، لكنه كان سلاحاً تستخدمه الجيوش في ساحة المعارك، ولم يكن فتاكاً ولا قاتلاً حتى قبل قرن واحد من الآن. فتطوّر العلم انعكس على تطوير ذلك السلاح ليصبح فتاكاً وقاتلاً؛ لدرجة أن الدول جميعاً اتفقت على ألا تستخدمه الجيوش في ساحة المعارك. لكن الدول لا تجرم استخدامه ضد المتظاهرين من مواطنيها، في مفارقة تستحق التوقف أمامها طويلاً. فمن الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا وهونغ كونغ، مروراً بأمريكا الجنوبية وإفريقيا، أصبحت مشاهد استخدام الأجهزة الأمنية للغاز المسيل للدموع- بأنواعه المتعددة- تتصدر نشرات الأخبار وتغرق منصات التواصل الاجتماعي، مثيرة تساؤلات منطقية حول تلك الصناعة التي تدر أرباحاً خيالية على منتجيها لتصل إلى أيدي سلطات "إنفاذ القانون" لتطلقها في أجساد مواطنيها المحتجين على تلك السلطات. الغاز عند العرب أما في منطقتنا العربية، فللغاز "المسيل للدموع"، أو إن شئنا الدقة للغازات المستخدمة في تفريق الجموع بأنواعها، قصص بعضها أغرب من الخيال. فهذه دولة عربية تفتح خزائنها لتدفع منها مليارات الدولارات لشركات بريطانية وأمريكية وفرنسية كي تستورد منها "الغاز المسيّل للدموع"، رغم أن نفس الدولة نادراً ما تستخدمه ضد مواطنيها من الأساس، فأين يذهب؟ الربيع العربي لم ينته متظاهر مصري أثناء ثورة 25 يناير/ أ ف ب لكن حتى لا نستبق الأحداث، دعونا نروِ القصة من بدايتها لنستكشف خباياها، وما أكثرها وما أغربها. فمتى استخدم الغاز المسيل للدموع بأنواعه المتعددة لأول مرة؟ وما هي أنواعه المتعددة؟ وأي الدول تنتجه؟ وأيها تستخدمه بكثافة دون أن تكون قادرة على إنتاجه أو حتى دفع ثمنه لمنتجيه؟ وكيف يكون سلاحاً ممنوعاً على الجيوش استخدامه في ساحة الحروب، بينما نفس السلاح يستخدم بشكل "قانوني" لردع مواطنين يعبرون عن غضبهم تجاه السلطة وبشكل سلمي في أغلب الحالات؟ قصة الغاز من الصين حتى الحرب العالمية الأولى تذكر بعض المصادر التي تؤرخ للإمبراطوريات القديمة في اليونان أن الجيوش كانت تستخدم طرقاً بدائية لإطلاق الدخان أو الغاز، لكن هناك ما يشبه الإجماع على أن الصينيين هم أصحاب السبق في قصة استخدام الغاز في الحروب؛ إذ كانوا يستخدمون قذائف يدوية من "الفلفل المطحون المغلف بعيدان قش الأرز" لإفقاد أعدائهم القدرة على الرؤية في ساحة المعركة. كما تعتبر بعض المصادر أن إشعال الحرائق في ساحة المعركة حتى تستخدم سحب الدخان الناجمة عنها في التمويه على بعض التحركات للقوات أو تشويش الرؤية للعدو، كانت أيضا نوعاً من أنواع استخدام "الغاز" في الحروب. لكن حقيقة الأمر هي أن الغاز المسيل للدموع بأنواعه قد أصبح سلاحاً فتاكاً يُستخدم في ساحات المعارك قبل قرن من الزمان أو أكثر قليلاً. فمع تطور العلم والثورة الصناعية، برز علماء متخصصون في الكيمياء طوروا أنواعاً متعددة من الغازات لاستخدامها كأسلحة ضمن ما يعرف بالحرب الكيماوية. الأمريكيون وتطوير الغاز المسيّل للدموع بأنواعه نترك أوروبا قليلاً ونعبر الأطلسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث للغازات المسيلة للدموع بأنواعها تاريخ عمره نحو قرن من الزمان. فخلال صيف 2020، عندما اندلعت الاحتجاجات ضد العنصرية، بعد مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، على أيدي رجال شرطة من البيض، كانت مشاهد إطلاق الشرطة الأمريكية لقذائف الغاز ضد المحتجين هي الصورة الأكثر انتشاراً على الإطلاق. وبالرجوع للوراء نحو 90 عاماً، نجد أن الشرطة الأمريكية استخدمت قنابل الغاز لتفريق المحتجين أمام البيت الأبيض عام 1930. وكان المحتجون من العاطلين عن العمل. وبعد عامين، صرح هربرت هوفر الرئيس الأمريكي وقتها باستخدام الغاز لتفريق تجمع للمحاربين القدامى في الجيش الأمريكي كانوا يتظاهرون لعدم حصولهم على مكافآت وعدهم الرئيس بها من قبل. قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز والصوت على الاحتجاجات التي يشهدها السودان (رويترز) قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز والصوت على المتظاهرين في الخرطوم (رويترز) وشهدت صناعة الغاز المسيّل للدموع بأنواعه ازدهاراً لافتاً في الولايات المتحدة، انعكس في موقف واشنطن الرسمي من استخدامها بشكل عام. ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى، وبعد أن تسبب استخدام الأسلحة الكيماوية (الغازات بأنواعها) في مقتل 90 ألفاً من الجانبين المتحاربين، قررت الدول وضع بروتوكول لحظر استخدام تلك الأسلحة في الحرب بشكل كامل. وفي عام 1925 وقّعت دول العالم على بروتوكول حظر استخدام الغازات بأنواعها كسلاح في الحرب، وكان ذلك في سويسرا، مقر عصبة الأمم وقتها، لكن الولايات المتحدة اعترضت ولم توقع على البروتوكول. أرادت واشنطن أن تستثني استخدام الغازات من جانب سلطات إنفاذ القانون في فض التجمعات التي تشهد شغباً، لكن باقي الدول اعترضت. ولم توقع الولايات المتحدة على "بروتوكول جنيف" إلا عام 1975. ويكشف تقرير تفصيلي لمجلة Business Insider حول قصة "صناعة الغاز" على الأراضي الأمريكية عن كيفية ازدهار تلك الصناعة التي أصبحت تقدر بمليارات الدولارات وتحقق أرباحاً هائلة. فبروتوكول جنيف لم يحظر "إنتاج الغازات بأنواعها كأسلحة"، وهو ما ساعد على تطورها بصورة سريعة لتتحول من أسلحة كيميائية إلى أسلحة بيولوجية وهي أسلحة دمار شامل. وارتكن المنطق الرسمي الأمريكي على أهمية التفريق بين "الغازات السامة أو القاتلة" من جهة وتلك "غير القاتلة" من جهة أخرى، وهو التصنيف الذي تعتمده الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة للغازات المسيّلة للدموع حتى الآن، رغم الأبحاث العلمية والنتائج الفعلية التي تكشف مدى "زيف هذا التصنيف". خدعة التوصيف.. "سلاح قاتل بدرجة أقل" اعتمدت الدول المنتجة للغاز المسيل للدموع على تصنيفه "كسلاح قاتل بدرجة أقل – Less Lethal Weapons"، وبناء على هذا التوصيف، الذي تعارضه الهيئات العلمية والطبية والمنظمات الحقوقية بشكل عام، توسّعت "صناعة الغاز" وازدهرت بشكل لافت على مر السنين، حتى أصبحت واحدة من أكثر الصناعات العسكرية ربحاً. وعن ذلك تقول آنا فاينبوم Anna Feignbaum، مؤلفة كتاب عن تاريخ الغاز المسيل للدموع، لمجلة بيزنيس إنسايدر إن "صناعة الغاز قائمة على الربح فقط ولا شيء سواه"، مضيفة أن هناك دائماً ابتكارات جديدة في تلك الصناعة: "إننا نرى ضغوطاً لوضع مزيد من تلك الأدوات بين أيدي رجال الشرطة حول العالم" وترى فاينبوم أن قطاع الحرب الكيميائية في الجيش الأمريكي في ذلك الوقت برئاسة الجنرال آموس فرايز، أراد أن يستمر في العمل، وبالتالي قاوم بشدة حظر استخدام تلك الأسلحة في الحروب. وهكذا وسّع الجنرال الفكرة مقرراً أن "الغاز المسيل للدموع" يمكن توظيفه بصورة أوسع، خصوصاً بين أيدي رجال إنفاذ القانون. وبعد تقاعده، عمل الجنرال ومجموعة من زملائه العسكريين للترويج للغاز المسيل للدموع في السوق المحلية الأمريكية. وعرضوا الفكرة على "أصحاب المصلحة": المستثمرين (رأس المال) والمسؤولين عن قوات إنفاذ القانون (الشرطة)؛ لتبدأ مرحلة جديدة من تطوير وإنتاج الغازات المسيلة للدموع لاستخدامها من جانب رجال الشرطة في فض التجمعات بأنواعها، وما أكثرها في الولايات المتحدة الأمريكية طوال الوقت. عملية أسد البحر قوات الحلفاء تقصف مواقع المانية في الحرب العالمية الثانية وشهدت فترة الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي انتشار "الإعلانات التلفزيونية" التي تروّج لاستخدام الغاز المسيل للدموع. فهذا إعلان يظهر عصابة تحاول السطو على أحد البنوك فيضغط أحد موظفي البنك "زراً مخفياً" يطلق الغاز بكثافة على اللصوص ليتم إجهاض عملية السطو. وإعلان آخر يشرح لقوات الشرطة كيفية إطلاق قنابل الغاز لتفريق المحتجين ومثيري الشغب بطريقة آمنة "تؤدي الغرض" (أي تفريق مثيري الشغب) دون أن يسقط "ضحايا" (سواء من الشرطة أو المحتجين). الغاز المسيل للدموع إذن "غير قاتل" ويمثل سلاحاً فعالاً "لحفظ الأمن". ووضعت "مراكز السيطرة على الأمراض ومنعها" (الهيئة الأمريكية الطبية الأعلى) تصنيفاً للغاز المسيل الدموع على أنه "سلاح قاتل بدرجة أقل"، عرّف تلك الغازات بأنها أي عنصر كيميائي "يجعل الناس غير قادرين على الفعل بصورة مؤقتة لأنه يسبب حساسية للأعين والفم والحلق والرئتين والجلد". والملاحظ هنا أن التصنيف لا يقول "سلاح غير قاتل"، والفارق بين التوصيفين واضح ولا يحتاج للتفسير. أنواع الغاز المسيل للدموع وتأثيرها صناعة جديدة وفرصة مضمونة لتحقيق الربح حولت الغاز بأنواعه من سلاح محظور استخدامه في ساحة الحرب إلى سلاح مرحب به تماماً ومستخدم على نطاق واسع في ميادين الاحتجاج. فالناس لا تتوقف عن الاحتجاج اعتراضاً على ظروفها المعيشية أو على العنصرية والظلم، والسلطة التي تجد نفسها هدفاً لتلك الاحتجاجات تريد "تسليح" الشرطة لتمارس فض التجمعات. وصناعة الغاز لا تشمل فقط الغازات المسيلة للدموع بأنواعها المختلفة، لكن أيضاً القذائف التي تطلقها، والتي تطوّرت على مر العقود، وتنافست الشركات المنتجة في جعل تلك القذائف أكثر أمناً بالنسبة لمن يطلقونها (رجال الشرطة) وأكثر "تأثيراً" على من تطلق لتفريقهم (المحتجين). فمن عبوات فردية تشبه القنابل اليدوية، يتم استخدامها بإزاحة الغطاء وإلقائها باليد على التجمعات المراد تفريقها، وصولاً إلى "قاذفات قنابل الغاز" التي تشبه الآر بي جي أو الصواريخ المحمولة على الكتف أو المدافع المثبتة على الأرض، والتي تطلق قذائفها لمسافات بعيدة، تطورت تلك الأدوات التكميلية ضمن صناعة الغاز المسيل للدموع وشهدت منافسة كبيرة بين الشركات (وبخاصة الأمريكية والبريطانية والفرنسية). وعلى المنوال نفسه، شهدت عملية تطوير الغازات المسيلة للدموع مشواراً طويلاً، تم فيه توظيف علم الكيمياء واستعمالاته العسكرية بصورة جعلت كثيراً من أنواع تلك الغازات يؤدي في حالات كثيرة إلى "الوفاة" مباشرة، في مفارقة تكشف مدى "زيف التصنيف"! صورة للشرطة الفرنسية خلال الاحتجاجات في باريس - رويترز صورة للشرطة الفرنسية خلال الاحتجاجات في باريس – رويترز وتصنع قنابل الغاز المسيل للدموع في الغالب من جسم خارجي من الألومنيوم بأعلاه خمسة ثقوب وأسفله ثقب واحد، مغطاة كلها بطبقة من الشمع اللاصق، ويؤدي إطلاق القنبلة المسيّلة للدموع إلى ذوبان طبقة الشمع اللاصق وخروج الغاز من القنبلة. ومن أنواع قنابل الغاز المسيّل للدموع الأكثر انتشار حالياً، غاز سي إس (CS)، وهو الاسم الشائع لمادة كلوروبنزليدين مالونونيتريل. وفي حقيقة الأمر، سي إس ليس غازاً بل يوجد على شكل رذاذ لمادة مذيبة متطايرة مضافة إليها مادة سي إس وهي مادة تكون صلبة في درجة الحرارة العادية. ويرجع اكتشاف غاز سي إس إلى عالمي كيمياء أمريكيين عام 1928 هما بن كورسون وروجر ستوتون في كلية ميدلبيري، واشتق الاسم الشائع "سي إس" من الحرفين الأولين لاسمي عائلتي مكتشفيه. والنوع الثاني من الغازات الأكثر استخداماً في تصنيع قنابل الغاز للدموع هو غاز سي إن (CN) ، وهو اختصار لمادة كلوريد الفيناسايل Phenacylchloride) ) . واللافت في هذا الغاز تحديداً هو أنه جرت تجربته أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية، لكنه لم يستخدم أبداً في الحربين بسبب سُمّيته العالية، قبل أن يتحول لاحقاً إلى "غاز مسيل للدموع" يستخدم على نطاق واسع في فض التجمعات الاحتجاجية. أما النوع الثالث فهو غاز سي آر (CR)، وهو اختصار لمادة ثنائي البنزوكسازيبين (dibenzoxazepine) ، وهي مادة مسيلة للدموع ومسببة للشلل المؤقت، طوّرتها وزارة الدفاع البريطانية لتستخدم في تفريق المظاهرات في أواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين. ومادة سي آر بلورية صلبة رائحتها شبيهة برائحة الفلفل وهي ضعيفة الذوبان في الماء ولا تنحل فيه، وفي العادة تكون موجودة على شكل حبيبات متناهية في الصغر على شكل معلق في سائل أساسه مادة البروبيلين جليكول. وهناك أنواع أخرى من الغاز المسيل للدموع، تتمثل الاختلافات فيما بينها في طريقة تحضير الغاز الرئيسي والمواد الكيميائية التي يتم مزجها معاً، وأيضاً طريقة استخدامها أو إطلاقها على المتظاهرين، وكل ذلك يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثيرات مختلفة ومتنوعة وأضرار تصيب من يتعرض لتلك الغازات، التي من المفترض- طبقاً للتصنيف- أن تكون غير قاتلة ومؤقتة لا تترك أضراراً مستدامة. لكن حقيقة الأمر مختلفة تماماً عما يفترض أن تكون عليه الأمور. فهناك الآن إجماع على أن أغلب الغازات المسيلة للدموع حالياً قد تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، وكثير منها قد يؤدي إلى الوفاة في الحال، إذا ما تم توجيهها بشكل مباشر وفي مكان مغلق. وحتى بعيداً عما يقوله العلم والمعارضون لتلك الغازات، فالشركات المنتجة نفسها بدأت مؤخراً في كتابة تحذيرات على عبوات الغاز التي تنتجها تستحق التوقف أمامها. شركة Combined Systems الأمريكية، واحدة أكبر منتجي الغازات المسيلة للدموع في العالم، كتبت تحذيراً واضحاً على عبواتها التي استخدمتها الشرطة المصرية بكثافة ضد المتظاهرين في ميادين مصر المختلفة، وخصوصاً ميدان التحرير، منذ اندلاع الثورة في 25 يناير/كانون الثاني 2011، مفاده "إطلاق هذه القذائف الغازية ضد الأشخاص بشكل مباشر يسبب جراحاً خطيرة أو الوفاة". وبشكل عام تتراوح آثار الغازات المسيلة للدموع بين سيلان الدموع والمخاط والقيء والانهيار الجسدي المؤقت أو الإغماء وعدم القدرة على الحركة. لكن رغم أن غاز السي إس يصنف كسلاح غير مميت، إلا أن العديد من الدراسات توصلت إلى أنه يتسبب في أذي شديد للرئتين، وقد يؤثر أيضاً تأثيرات بالغة على القلب والكبد. شركات الإنتاج والدول المستوردة للغاز تتصدر شركة Combined Systems Inc الأمريكية ومقرها ولاية بنسلفانيا السوق العالمية لإنتاج الغاز المسيل للدموع، كما توجد شركة أمريكية ثانية هي Less-Lethal Systems (الأنظمة الأقل فتكاً) وكان مقرها في ولاية أركانساس وتم نقله مطلع 2013 إلى فلوريدا، إضافة إلى شركة ثالثة هي Defense Technologies/ Federal Laboratories ومقرها حالياً ولاية بنسلفانيا. وهناك شركة رابعة هي Sage Ordinance Systems Group ومقرها ولاية شيكاغو. وارتفعت قيمة صناعة الغاز الأمريكية بصورة لافتة على مر العقود، لتصل قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات دولار عام 2016، متوقع أن ترتفع إلى أكثر من 11.3 مليار دولار عام 2022، بحسب تقارير اعتمدت على المتاح من تقارير الأرباح لتلك الشركات. وأشارت العشرات من التقارير التي تصدرها منظمات ضد استخدام الغاز المسيل للدموع إلى أن نسبة التصدير من إنتاج الشركات الأمريكية من الغاز قد ارتفعت بشكل مطرد خلال العقد الأخير، ونسبة كبيرة من ذلك الإنتاج تتجه إلى دول عربية على رأسها الإمارات والبحرين والأردن والسعودية ومصر. وتحتل الشركات البريطانية والفرنسية مكانة متقدمة أيضاً في صناعة الغاز المسيل للدموع، وشركة Cherming- مقرها هامبشاير- من أكثر الشركات تصديراً للغاز لدول العالم، في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وهناك أيضاً شركة برازيلية تدعى Condor Non-lethal Technologies تُعتبر كذلك من الشركات الكبرى في مجال تصنيع الغاز المسيل للدموع. وعلى الرغم من أن تلك الشركات- خصوصاً الأمريكية والبريطانية والفرنسية- لا يمكنها تصدير منتجاتها من عبوات الغاز المسيل للدموع بأنواعها إلا بعد الحصول على رخصة تتطلب موافقة وزارة الخارجية، وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية في تلك الدول لديها قوانين تمنع تصدير تلك المنتجات للدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الشحنات تصل إلى "تلك الدول بالذات" دون توقف! وفي أغلب الحالات لا يتم الكشف عن شحنات الغاز التي يتم تصديرها لدول ذات أنظمة قمعية إلا من خلال تقارير صحفية استقصائية، يتم على أثرها إصدار بيانات تتعهد بمراجعة الحالات والتأكد لاحقاً من عدم منح تراخيص التصدير لتلك الدول، دون أن يتوقف العمل المربح بشكل فعلي. قوانين استعمال الغاز حول العالم هناك قاعدة واحدة اتفق عليها زعماء العالم فيما يخص استعمال الغاز المسيل للدموع بأنواعه كما أسلفنا، وهي أنه "محرم في الحرب"، لكن استعماله من جانب قوات إنفاذ القانون لفض التجمعات بأنواعها لا ينظمه قانون واحد حول العالم. وبشكل عام لا يوجد تنظيم أو تشريع قانوني حول هذه النقطة، رغم وجود "إرشادات دولية" من جانب الأمم المتحدة، لا تلتزم بتطبيقها غالبية دول العالم. قوى مكافحة الشغب، استهدفت المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع وفي هذا السياق، نجد أن استعمال قوات الشرطة للغاز المسيل للدموع منتشر حول العالم، في دول ديمقراطية وأخرى قمعية ديكتاتورية. فهونغ كونغ وفرنسا والولايات المتحدة- جميعها أنظمة ديمقراطية- شهدت استخدام قوات إنفاذ القانون للغاز في تفريق المظاهرات بكثافة شبهها البعض بما يحدث في دول عربية كالبحرين ومصر وتونس وغيرها. وكانت سحب الدخان الكثيفة مشهداً ملازماً لاحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، واحتجاجات هونغ كونغ، ومظاهرات الولايات المتحدة الرافضة لعنصرية الشرطة أثناء احتجاجات "حياة السود مهمة". ورصد تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية البحثي مدى التباين في القواعد والقوانين التي تنظم استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لفض التجمعات، خالصاً إلى أن "الغموض والسرية" هما العنوان الأبرز لتلك النقطة. فأغلب الدول لا تكشف عن تفاصيل استخدامها للغازات المسيلة للدموع بأنواعها. الغاز لدعم القمع والديكتاتورية أما قصة الغاز المسيل للدموع في الدول العربية فهي تحمل في طياتها تفاصيل قد تكون أكثر غرابة من قصة تجريم استخدامه في الحروب نفسها. فالدول العربية بشكل عام لا تمتلك مصانع لإنتاج الغاز المسيل للدموع، بحسب ما هو متاح من معلومات، لكنها من بين أكثر دول العالم استيراداً وتخزيناً واستخداماً للغاز المسيل للدموع ضد مواطنيها. فعلى الرغم من الضجة التي أثيرت حول استخدام الغاز المسيل للدموع في الدول العربية منذ أواخر عام 2010 عندما انطلقت شرارة الثورات ضد الأنظمة القمعية من تونس، فيما بات يُعرف بالربيع العربي، كشف تقرير لموقع ميدل إيست آي نشر في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عن تفاصيل صفقات الغاز البريطاني لدول عربية منها الإمارات والبحرين والكويت والأردن وعمان، مشيراً إلى عدم توقف توريد الغاز المسيل للدموع لتلك الدول وغيرها في أي وقت، رغم الوعود المتكررة بالعكس. وكانت الإمارات من أكبر مستوردي الغاز المسيل للدموع من بريطانيا، وفي واحدة من أضخم صفقات الغاز على الإطلاق، استوردت أبو ظبي غازات مسيلة للدموع و"ذخيرة للسيطرة على الحشود" من شركات بريطانية عام 2014 قيمتها أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني. وكانت تلك الصفقة واحدة من 5 صفقات حصلت عليها الإمارة الخليجية من عام 2012 وحتى 2014. الشرطة البحرينية البحرين احتجاجات سابقة في البحرين/ رويترز وفي ظل ندرة استعمال الشرطة الإماراتية للغاز المسيل للدموع على أراضيها، حيث عدد السكان قليل ونادراً ما تحدث تجمعات احتجاجية من الأصل، تطرح تلك الكميات الضخمة التي تستوردها الإمارات من الغاز المسيل للدموع سؤالاً يتعلق بأين تذهب وفيم تُستخدم؟ لكن الإجابة تتجه مباشرة نحو القاهرة، حيث قدمت الإمارات جميع أنواع الدعم للنظام المصري، سواء أثناء ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك أو لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي كان قائداً للجيش والذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، والواضح أن شحنات الغاز المسيل للدموع كانت واحدة من أبرز أشكال ذلك الدعم. أما البحرين فتعتبر واحدة من أكثر الدول العربية استخداماً للغاز المسيل للدموع ضد مواطنيها، وكشفت تقارير بريطانية وأممية عن وفاة 13 شخصاً على الأقل كنتيجة مباشرة لاستخدام الغاز المسيل للدموع خلال 12 شهراً فقط بين 2011 و2012. والغريب هنا أن الحكومة البريطانية "راجعت" تراخيص لتصدير الغاز المسيل للدموع إلى الجزيرة الخليجية عام 2011، بعد تقارير استخدام السلطات البحرينية للغاز بكثافة ضد متظاهرين سلميين خلال ما بات يعرف باسم "الخميس الأسود"، لكن البيانات التي تم الكشف عنها بعد 10 سنوات أظهرت أن تصدير الغاز البريطاني للبحرين لم يتوقف أو حتى يقل حجمه! فعلى الرغم من "المراجعة"، منحت بريطانيا أربع تراخيص تصدير أخرى من "الغاز المسيل للدموع وذخيرة السيطرة على الحشود" للبحرين في أعوام 2013 و2014 و2015 و2018، رغم استمرار استخدام السلطات البحرينية لتلك الغازات في قمع الاحتجاجات المنددة بالفساد، بحسب تقرير الموقع البريطاني. الأردن أيضاً من الدول العربية التي تستورد الغاز المسيل للدموع بكثافة، رغم قلة استخدامه مقارنة بدول عربية أخرى. ففي احتجاجات عام 2012 أطلقت الشرطة الأردنية الغاز بكثافة، ثم استخدمته أيضاً عام 2020 لتفريق تجمع لعمال من سيريلانكا، أغلبهم نساء. وهذا العام، استخدمت قوات الأمن الأردنية الغاز المسيل للدموع ضد محتجين أردنيين على فرض حظر تجول، كإجراء احترازي للسيطرة على وباء كورونا في المملكة. وكشفت بيانات بريطانية عن منح لندن تراخيص لتصدير الغاز المسيل للدموع لقوات الأمن الأردنية عامي 2015 و2018. لكن تظل الحالات الصارخة لإساءة استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع مسجلة في السودان والعراق ولبنان؛ إذ أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز داخل جناح طوارئ بأحد المستشفيات أثناء الثورة ضد نظام عمر البشير. وفي العراق، أطلقت قوات الأمن مقذوفات الغاز تجاه رؤوس متظاهرين مباشرة لتقتلهم في الحال وذلك أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والتي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية رصد "التجارة السامة في الغاز المسيل للدموع حول العالم". وأثناء أحداث "محمد محمود" الأولى والثانية في مصر عامي 2011 و2012، كانت قوات الشرطة توجه قذائف الغاز المسيل للدموع نحو رؤوس المتظاهرين مباشرة، ما تسبب في سقوط قتلى وفقدان العشرات عيونهم وإصابات أخرى خطيرة ودائمة، بحسب التقارير التي رصدت تلك الأحداث تحديداً. غطى الدخان حياً تجارياً بالعاصمة، في حين أطلقت قوات الأمن وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه غطى الدخان حياً تجارياً بالعاصمة، في حين أطلقت قوات الأمن وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وبشكل عام، هناك إجماع بين الرافضين لاستخدام الغاز المسيّل للدموع لتفريق المظاهرات أو التجمعات على أن أسوأ استخدام لتلك الوسيلة (المحرمة في الحروب أصلاً) يقع في المنطقة العربية؛ لأنه الخيار الأول لقوات الأمن في جميع الحالات تقريباً. ووثّقت منظمة العفو الدولية إساءة استخدام الشرطة لعبوات الغاز المسيل للدموع بطرق متعددة، منها: إطلاق العبوات في أماكن ضيقة؛ إطلاق العبوات مباشرة على الأفراد؛ استخدام كميات مفرطة من الغاز؛ إطلاق العبوات على المحتجين السلميين؛ إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على الجماعات التي قد تكون أقل قدرة على الفرار أو أكثر عرضة لتأثيرات الغاز، مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. وجميع تلك الحالات موثّقة داخل دول عربية، إضافة بالطبع إلى دول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، بينما رصدت تقارير دولية وأممية ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين في هذا الصدد واصفة استخدام دولة الاحتلال للغازات بأنواعها بأنه "يهدف إلى القتل مباشرة". فإسرائيل تستخدم أنواعاً سامة من الغازات المسيلة للدموع، وتستخدم الطائرات المسيرة لإطلاق تلك الغازات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يرقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية. خلاصة القول في قصة الغاز المسيل للدموع إنها "تجارة سامة" تهيمن عليها شركات غربية بالأساس، خصوصاً أمريكية وبريطانية وفرنسية، تصدر منتجاتها إلى الأنظمة الديكتاتورية لمساعدتها على قمع مواطنيها المحتجين على الفساد والحالمين بحياة كريمة، وفي القلب من ذلك تأتي الدول العربية التي تدفع المليارات لاستيراد وتخزين الغاز المسيّل للدموع حتى تنتهي صلاحيته ولا يمنعها ذلك من استخدامه!