تفاصيل “الاجتماع الأخير” قبل سيطرة الجيش السوداني على الحكم 30 أكتوبر، 2021 0 فيسبوك تويتر الانقلابي عبدالفتاح البرهان الانقلابي عبدالفتاح البرهان
قبل أيام من إطاحة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المدنيين، كان المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان يتنقل بين البرهان ورئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك، في محاولة لتفادي انهيار التحول الديمقراطي الهش في البلاد.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن فيلتمان حاول، عبر سلسلة من الاجتماعات في العاصمة السودانية الخرطوم، نهاية الأسبوع الماضي، إلى تضييق الخلافات بين البرهان وحمدوك، إذ تقاسم الاثنان السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير عام 2019.
وفي وقت متأخر من الأحد الماضي، تحدث البرهان، في الاجتماع الأخير، عن ضرورة إقالة الحكومة السودانية واستبدالها بأخرى تكنوقراط، لكنه لم يشر إلى أنه يستعد للاستيلاء على السلطة. وعند وصوله قطر، أضاء هاتف فيلتمان ليشير إلى سيطرة الجيش على الحكم في السودان.
ونقلت رويترز عن دبلوماسي تم اطلاعه على ما دار في اجتماع فيلتمان الأخير مع البرهان، قوله إن فيلتمان مارس “ضغطا كبيرا على البرهان حتى لا ينفذ أي تحرك يستهدف مجلس الوزراء والعمل على التهدئة”.
غير أن الدبلوماسي قال إن البرهان تعرض أيضا لضغوط للتشدد مع المدنيين من فصائل في الجيش ومن نائبه في المجلس السيادي الذي يتولى توجيه الانتقال السياسي ومن قائد قوات الدعم السريع الذي يتمتع بنفوذ كبير، بحسب رويترز.
وقال الدبلوماسي: “خلال الاجتماع قرروا تنفيذ الخطة البديلة. وكانت هذه الفرصة الأخيرة لإقناع حمدوك بالمشاركة”.
والاثنين الماضي، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين، إن فيلتمان لم يتلق أي معلومات مبكرة عن تدخل الجيش.
وأضاف “لم يكن ذلك شيئا أبلغنا أحد به مسبقا. ومن شأننا أن نوضح غاية الوضوح التداعيات الشديدة لأي خطوة من هذا النوع”.
وتنقل نيويورك تايمز عن نور الدين ساتي، سفير السودان في الولايات المتحدة: “لقد كذبوا عليه”، في إشارة إلى القيادة العسكرية لبلاده، مضيفا “هذا أمر خطير للغاية، لأنه عندما تكذب على الولايات المتحدة، عليك أن تدفع العواقب”.
والأسبوع الماضي، أعفى البرهان ستة سفراء من مناصبهم، ومن بينهم ساتي.
وقد ردت الولايات المتحدة على الانقلاب بالإدانة، وبقرار لتجميد صرف 700 مليون دولار مساعدات اقتصادية للسودان.
وتتوقع نيويورك تايمز ألا ينجح استيلاء البرهان على الحكم في ضوء المظاهرات الجماهيرية المقررة.
ويحشد أنصار الحكم المدني قواهم في الشارع، السبت، لإثبات قدرتهم على تحدي سيطرة قائد الجيش على الحكم، وإعادة البلاد إلى عملية التحول الديمقراطي، رغم القمع الدامي للاحتجاجات على مدى الأيام الخمسة الأخيرة.
وخلصت سلسلة من المقابلات، أجرتها نيويورك تايمز، مع محللين ومسؤولين أميركيين وسودانيين وأوروبيين، إلى أن الجيش السوداني أصبح محبطا من شركائه المدنيين، وكان عازما على الحفاظ على موقعه المتميز، وتجنب أي تحقيقات في شؤونه التجارية أو انتهاكات حقوق الإنسان خلال ثلاثة عقود من حكم البشير.
وفي نفس الوقت، انتقد البعض المعارضة المدنية لفشلها في تهدئة مخاوف الجنرالات من الملاحقة القضائية أثناء الانتقال إلى الديمقراطية، بينما قال مسؤول أميركي إن روسيا شجعت الانقلاب، على أمل الحصول على مزايا تجارية وميناء على البحر الأحمر، وفقا لنيويورك تايمز.
وفي هذا السياق، قال مصدران سودانيان رسميان لرويترز إن العسكريين سعوا قبل خطوتهم الأخيرة إلى الحصول على ضوء أخضر من موسكو، وحصلوا عليه، وذلك في محاولة لحماية أنفسهم من أي عقوبات قد يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكان الكرملين قد رد على خطوتهم بمطالبة جميع الأطراف بإبداء ضبط النفس، ودعوة السودانيين لحل الموقف بأنفسهم بأسرع ما يمكن ودون فقدان أي أرواح. لكنه لم يندد بالانقلاب.
وفي تقرير منفصل لرويتز، قال دبلوماسيون واثنان من مساعدي حمدوك إن الجيش كان يأمل حتى اللحظة الأخيرة في إقناع حمدوك بعزل أعضاء مجلس الوزراء، حتى يمكنه تشديد قبضته على عملية الانتقال، دون استخدام القوة، وفي الوقت نفسه الإبقاء عليه في منصبه. ورفض حمدوك التعاون مع الجيش.
بحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن القيادة المدنية في السودان، على مدار 18 شهرا على الأقل، كانت تعيش في خوف من انقلاب عسكري.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، بينما كان المتظاهرون المؤيدون للجيش يخيمون خارج القصر الرئاسي، وأغلقت جماعة قبلية موالية للجيش المرفأ البحري الرئيسي في البلاد، بدا الأمر وشيكا.
وقد عطلت احتجاجات نظمتها هذه الجماعة الواردات الضرورية في ميناء بورسودان.
وبلغت الأمور ذروتها بعد 21 سبتمبر، عندما قالت السلطات إنها أحبطت مؤامرة انقلابية عزتها إلى فصائل عسكرية متمردة وموالين للبشير.
وفي 16 أكتوبر بدأت جماعات متمردة وأحزاب منحازة للجيش اعتصاما في الخرطوم لمطالبة الجيش بحل الحكومة. وردا على ذلك نظم معارضون لسيطرة الجيش على السلطة مظاهرات ضخمة في 21 أكتوبر.
وحوالي ظهر الاثنين الماضي، أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل الهيئات الحاكمة واللجان التي تدير النقابات العمالية في البلاد، واعتقل رئيس الوزراء، وحظر الإنترنت. بينما اعتقلت قوات الأمن كبار القادة المدنيين، وتعرض أحدهم على الأقل للضرب المبرح، وفقا لمسؤولين غربيين تحدثوا لنيويورك تايمز.
وفي اليوم التالي، قال البرهان للصحفيين إنه بحث مع فيلتمان الانقسامات السياسية التي تهدد أمن البلاد، وإنه عرض على حمدوك عدة خيارات لحل الأزمة.
وأدت قرارات البرهان إلى موجة من الاحتجاجات، وأثارت إدانة من القادة الإقليميين والعالميين الذين أصروا على ضرورة العودة إلى القيادة المدنية. لكن لا يبدو أن أيا من ذلك يخفف من عزيمة البرهان وحلفائه، حسبما تقول نيويورك تايمز.
وقال جهاد مشامون، الباحث والمحلل السوداني: “لقد عدنا إلى المربع الأول. البرهان وضع مرة أخرى الختم على هيمنة الجيش على الشؤون السودانية، وسيخرج الشعب لمواجهته”.
لم يكن البرهان (61 عاما) معروفا كثيرا قبل 2019، فقد صعد إلى السلطة عقب الاضطرابات التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أطاح البشير. كان يتولى منصب المفتش العام للقوات المسلحة، ولعب دورا في إرسال القوات السودانية، بما في ذلك الأطفال، للقتال في الحرب اليمنية، وفقا للصحيفة الأميركية.
كما عمل كقائد للجيش في دارفور، عندما قُتل 300 ألف شخص ونزح ملايين آخرون في القتال بين عامي 2003 و2008.
الحرة
10-30-2021, 11:09 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48787
السودان.. تعويل على رد الفعل الدولي وترقب لحل الأزمة 30 أكتوبر، 2021 0 فيسبوك تويتر مواكب 30 أكتوبر 2021
أدت الأزمة السياسية الحادة التي تسبب فيها استيلاء العسكر على الحكم في السودان إلى ردود فعل مختلفة، وقد جاء رد الفعل الدولي الأهم من واشنطن حيث طالب الرئيس الأميركي جو بايدن السلطات العسكرية بالسماح للشعب السوداني بالاحتجاج وإعادة الحكومة المدنية.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقد دعا الجيش السوداني إلى “ضبط النفس”، خلال تظاهرات السبت “المليونية” المناهضة لحكم الجيش.
وفي هذه الأثناء قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يمكن الإعلان عن رئيس وزراء من ذوي الكفاءات خلال أسبوع، فيما عرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل حكومة مدنية جديدة شريطة أن يتراجع الجيش عن “انقلابه” ويفرج عن المعتقلين.
يقول رئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان الميرغني، لموقع “الحرة”، إن ردود الأفعال الأميركية دائما ما تؤثر على صناعة القرار في السودان، باعتبار أن واشنطن واحدة من أكثر الدول اتصالا بالشأن السوداني، وأصبحت شريكا أساسيا واستراتيجيا للخرطوم بعد إطاحة الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019.
وكانت الولايات المتحدة ألقت بثقلها وراء عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، فرفعت اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقدمت دعما دبلوماسيا ساعد في تخفيف أعباء ديون بمليارات الدولارات. وفي إطار هذا الاتفاق وافق السودان على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وقبل يومين من الاستيلاء العسكري على السلطة الذي وقع الاثنين الماضي، توجه مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم، في محاولة للعمل على التهدئة.
ويتفق المحلل السياسي محمد عثمان الرضا مع ما طرحه الميرغني، قائلا إن “الولايات المتحدة تولي السودان أهمية خاصة، والدليل الجولات المكوكية لفيلتمان من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء السياسيين، وعلى ضوء ذلك التقى بالعديد من قيادات المكونين المدني والعسكري”.
وعلى مدار الأسابيع الماضية تزايدت الخلافات سواء بين المدنيين والعسكريين أو في صفوف الجيش نفسه، خصوصا بعدما قالت السلطات إنها أحبطت مؤامرة انقلابية عزتها إلى فصائل عسكرية متمردة وموالين للبشير.
وردت الولايات المتحدة على حركة الجيش الاستيلاء على السلطة بالإدانة، وبقرار لتجميد صرف 700 مليون دولار مساعدات اقتصادية للسودان.
وعلى النقيض من ذلك، يقول المحلل السياسي أُبي عز الدين إن “السودان لم يستفد شيئا من وقوف أميركا وبعض دول أوروبا معه طيلة أعوام حكم حمدوك الثلاثة الماضية، بل زاد عوَز المواطنين، وصارت الحياة متوقفة تماما”، على حد قوله.
وفي هذا الإطار نقلت رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية أن ما طالب به السودان من تخفيف أعباء الديون، التي يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات، لن يحدث ما دام الجيش يحاول توجيه السودان بشكل منفرد.
ويشهد السودان أزمة اقتصادية بالفعل، حيث يواجه السكان نقصا في السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء، ويحتاج ما يقرب من ثلث السكان إلى دعم إنساني عاجل.
وبحسب عز الدين فإن أميركا وبعض الدول الأوروبية صمتت أمام “ديكتاتورية نظام حمدوك وعدم التزامه بأي إعلان لمواعيد الانتخابات، بسبب رفض أحزاب قوى الحرية والتغيير، رغم إصرار المؤسسة العسكرية”، على حد قوله.
أما الكرملين، فقد رد على سيطرة الجيش بمطالبة جميع الأطراف بإبداء ضبط النفس، ودعوة السودانيين لحل الموقف بأنفسهم بأسرع ما يمكن ودون فقدان أي أرواح. لكنه لم يندد بما حدث.
وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان أصدره الخميس وأعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، بـ”عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون” مبديا “قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة”.
يقول الميرغني إن روسيا تحاول دائما توفير موطئ قدم في السودان، خصوصا على البحر الأحمر، حيث سبق وأن طالبت موسكو بإنشاء قاعدة بحرية “ورغم ذلك فتأثيرها في الداخل السوداني ضعيف”. “الانقلاب” أم الحكومة؟
والجمعة، قال البرهان إنه يمكن الإعلان عن رئيس وزراء من ذوي الكفاءات خلال أسبوع، وترك الباب مفتوحا أمام حمدوك للعودة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وردا على ذلك، نقلت رويترز عن مصادر التقت مع حمدوك، قوله إنه يرغب في الحوار لكن بشرط عودة الأمور إلى ما كانت عليه عشية خطوة الاثنين.
وفي هذا الصدد، يقول عثمان الرضا إن “الحكومة المدنية المستقلة المرتقبة التي لا تحمل أي انتماءات سياسية” يمكن أن تشكل مخرجا من الأزمة السياسية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
ويقول عز الدين إنه “طالما أن الحاضنة السياسية لحمدوك، والمكونة من 4 أحزاب فقط، فشلت في إدارة كل ملفات الدولة، فسيتم توسيع التشاور مع جميع القوى المجتمعية، من أجل اختيار حكومة كفاءات غير حزبية، تتمكن فيها حكومة تكنوقراط من الوصول بالسودان للانتخابات بسلام”.
وعما إذا كانت عودة حمدوك للحكم ستحل الأزمة السودانية، يقول الميرغني: “المشكلة الأساسية الآن هي الانقلاب العسكري، وعدم إمكانية استمرار حكم العسكر في السودان بعد عدة تجارب”.
ومنذ الاستقلال عام 1956، كان الجيش في السودان لاعبا أساسيا في السلطة، ونفذ عدة انقلابات قضت على تجارب عابرة كانت السيطرة فيها للمدنيين.
ويلقي الميرغني باللوم على المكون المدني في وصول العسكر إلى السلطة وتنفيذ عدة انقلابات، مرجعا ذلك إلى “التراخي الشديد والخلافات بين المدنيين وسعيهم لمكاسب حزبية فوق المصلحة الوطنية، مما يؤدي لسهولة قفز العسكر إلى الحكم”.
وكان دبلوماسيون واثنان من مساعدي حمدوك قالوا لرويترز إن الجيش كان يأمل حتى اللحظة الأخيرة في إقناع الأخير بعزل أعضاء مجلس الوزراء حتى يمكنه تشديد قبضته على عملية الانتقال، دون استخدام القوة، وفي الوقت نفسه الإبقاء عليه في منصبه. ورفض حمدوك التعاون مع الجيش.
ويرى الميرغني أن الحل المؤقت الحالي هو العمل السلمي الجماهيري الذي يرغم العسكريين على التنازل عن الحكم، وعودة العمل بالوثيقة الدستورية التي تنص على الشراكة بين المكونين المدني والعسكري خلال الفترة الانتقالية.
أما على المدى الطويل، فيشدد رئيس تحرير صحيفة التيار على أهمية إيجاد صيغة تسمح للجيش بالمشاركة في الحكم، لكن دون أن يكون المسيطر الأوحد عليه، مضيفا “أعتقد أن ذلك قد يكف شر الانقلابات العسكرية”.
ويتظاهر السودانيون، السبت، للاحتجاج على خطوة العسكر، وإعادة البلاد إلى عملية التحول الديمقراطي، رغم القمع الدامي للتظاهرات خلال الأيام الخمسة الأخيرة.
ويراقب العالم رد فعل العسكريين على هذه التظاهرات التي وعد منظموها بأن تكون “مليونية”، حيث تم تحذير السلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
ويتوقع الميرغني أن يوفر العسكريون الحماية لهذه المظاهرات ويحرصوا على سلميتها، قائلا: “أي نقطة دماء ستراق اليوم ستتسبب في عواقب مجهولة لا يعلم أحد مصيرها”.
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار يشير إلى “طرف ثالث مختبئ في مكان ما، من مصلحته أن تعم الفوضى مسيرات اليوم”، قائلا إنهم “الموالون لنظام البشير”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست